جستجو در قانون «از دست رفته» ـ (قانون اساسی مشروطیت)

همه تلاش سنت‌گرایان بویژه دینورزان بر برقراری «مجلس دارالشورای كبرای اسلامی‌» و نفی «كلمه‌ی قبیحه آزادی» بود. در حالی که مشروطه‌خواهان ـ که در میان آنان معمّمین نیز بودند ـ برای دستیابی به قانونمداری نوین تلاش می‌کردند.

*****

پیشگفتار
بخش یکم: درباره قانون اساسی
الف: سیری در تدوین قانون اساسی
ب: جستجو در قانون اساسی
بخش دوم: در باره متمم قانون اساسی
الف: سیری در تدوین متمم قانون اساسی
اختلاف مشروعه طلبان و هواخواهان مشروطه
ب: جستجو در متمم قانون اساسی
1 ـ اصولی از متمم که مختص اوضاع ایران است
2 ـ اصول اقتباسی بی تغییراز قانون اساسی بلژیک
3 ـ اصولی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است
4 ـ نمونه‌هائی از نو آوری‌ها متمم قانون اساسی
منبع‌ها و ماخذها

*****

جستجو در قانون «از دست رفته» (قانون اساسی مشروطیت)


به یاد روانشاد دکتر مصطفی رحیمی‌

محمد رضا خوبروی پاک


پیشگفتار
انتشار شماره‌های ویژه، مقاله‌های متعدد درنشریه‌های داخل وخارج کشور و همچنین برگزاری کنفرانس‌ها ـ حتی از سوی حاکمان ـ به مناسبت یکصدمین سال جنبش مشروطیت، را می‌توان «حضور گذشته در حالِ» خواند و یا آن را «حسرت و خیال» نامید.
قانون اساسی مشروطیت چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انقلاب هم با انتقاد‌ها و هم با بی‌اعتنائی‌هائی روبرو بود. برخی، در سایه شوم تئوری توطئه، جنبش مشروطیت را کار انگلیسی‌ها خواندند و برخی دیگر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن را تا مرز یک برگردان ساده از قانون اساسی بلژیک پائین آوردند.
در صفحه‌های آینده خواهیم دید که نه قانون اساسی و نه متمم آن برگردان ساده‌ای از قانون اساسی بلژیک نیست. گرفتن و اقتباس قواعد و اصول حقوقی از جامعه‌ای دیگر، اگر مّقید به شرایط زمان و مکان جامعه‌ای باشد که می‌خواهد از آن اصول استفاده کند، و اگر آن را با عرف و عادات رایج تطبیق دهند حاکی از هنر انتخاب بهترین است. از این روی، اخذ نهادها از قوانین دیگر و تطبیق عملکرد آنان با اوضاع داخلی کار قانونگذار آگاه است. برای پیشگیری ازهر نوع تعبیر نابجا، باید اضافه کنم که اصولِ جهانشمول، مانند اصول حقوق بشر که هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت بشر در همه جای دنیا است را باید از این قاعده کلی ـ تطبیق با شرایط واوضاع داخلی ـ مستثنی دانست. از این روی، بهانه دولت‌ها برای تطبیق اصول حقوق بشر با شرایط داخلی تنها برای اجرا نکردن آن است و بس. بد نیست بدانیم که هواخواهان مکتب نسبی‌گرائی (Relativisme) و دست راستی‌های افراطی در اروپا و آمریکا از این طرز تفکر حمایت می‌کنند.
آوردن مبادی مشترک در قانون اساسی با تقلید و نقل همه مواد یک مجموعه قانون ـ کاری که در ترکیه انجام شد ـ تفاوت دارد. زیرا در این مورد اخیر آنچه را که آوردند نظام حقوقی بیگانه بود که با عرف و عادات مردم ترکیه همخوانی نداشت(1). در حالی که همانگونه که خواهیم خواند در ایران به شیوه دیگری رفتار کردند زیرا استفاده از بهترین‌ها هنر است.
ایران با پیشینه تاریخی و روش کشور داری‌ش دولتی نوخاسته نبود. قانونخواهی در ایران، از دورترین زمان‌ها با نام‌های برجسته‌ای چون بزرگمهر، عمیدالملک ابونصر کُندری، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شد و سپس این تشنگی به دوران نوین هم رسید. از میان دولتمردانِ دوره قاجار، قائم مقام فراهانی، مجلس وزرا را ترتیب داد، امیر کبیر«خیال کنستیتوسیون» داشت و میرزا حسین خان سپهسالار در اردیبهشت۱۲۵۰ خورشیدی برابر ۱٨۷۱م قانون «وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه‌های ایران» وقانون «تحدید حدود فیمابین حکّام و رعیت» را وضع کرد و سپس لایحه «دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» را در٣ آبان ۱۲۵۱ برابر1872م، را به تصویب شاه رسانید. این سه شخصیت، نظیر دیگر دیوانیان، مانند مستشارالدوله، با نوشتن کتاب یک کلمه، در ادامه تداوم دبیری در ایران قصد تاسیس دولت قانونی را داشتند.
پیش از پرداختن به جستجو در قانون اساسی مشروطیت به نظر می‌رسد یادآوری تاریخچه و تدوین قانون اساسی بلژیک، منبع اصلی قانون اساسی و بویژه متمم آن، ضروری باشد:
مردم بلژیک در ماه سپتامبر سال 1830 علیه هلندی‌ها کاتولیکِ حاکم بر کشور قیام کردند. در 4 اکتبر سال 1830، با تشکیل دولتی موقتی، استقلال بلژیک اعلام شد. دولت موقت در 25 ماه نوامبر همان سال کمیسیونی را مامور تهیه قانون اساسی کرد. سپس انتخابات برای برگزیدن نمایندگان مردم برای تشکیل مجلسی به نام کنگره ملّی انجام گرفت. در هفتم ماه فوریه 1831، کنگره ملّی بلژیک به بحث و بررسی خود درباره آن طرح قانون اساسی پایان داد و آن را تصویب کرد. این قانون اساسی خود ترکیبی از قوانین اساسی فرانسه (1830 – 1814 ـ 1791)، قانون اساسی 1814 هلند و حقوق اساسی انگلیس است. اما نصّ قانون اساسی بلژیک تنها از ترکیب قانون‌های نامبرده نیست، بل، در آن دگرگونی‌هائی بوجود آورده‌اند که ویژه کشور بلژیک شده است و تا به امروز با همه بازنگری‌ها چارچوب اصلی خود را، باستثنای نظام سیاسی دولت حفظ کرده است(2). قانون اساسی بلژیک سپس بوسیله کشورهای دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان نمونه می‌توان ازکشورهای سلطنتی بالکان (مانند بلغارستان در سال 1879) و رومانی (در سال 1881) نام برد. به گفته‌ای قانون اساسی بلژیک نمونه خوبی برای برقراری دموکراسی در نظام مشروطه سلطنتی در پایان سده نوزدهم میلادی و در سده بیستم بود(3). پژوهشگر دیگری، مبنای قانون اساسی 1876 م عثمانی را قانون اساسی بلژیک دانسته و به نظر او همین قانون اساسی تاثیر بزرگی در قانون اساسی مصر داشته است(4).
قانون اساسی بلژیک در سال 1893 بازنگری شد و برابر نوشته برخی از پژوهشگران، تدوین کنندگان متمم قانون اساسی ایران از آن آگاهی داشتند (ناظم الاسلام 646)(5).
گفتنی است که قرائنی هم وجود دارد که قانون‌های روسیه تزارى نیز درتدوین قانون اساسی ایران موثر بوده است. همانندی جنبش مردم ایران با تنش‌های مداومی ‌که در روسیه آن زمان رخ می‌داد، شباهت پیام تزار نیکلای دوم ـ در اکتبر 1905 ـ برای تشکیل مجلس و تهیه قانون اساسی با فرمان مظفرالدین شاه از جمله آن قرائن است. قرینه آخر، همانندی شکل قوه مقننه در قانون اساسی روسیه (آوریل 1906) و ایران، بویژه در مورد گزینش نیمى از سناتورها بوسیله شاه است. امّا این موضوع باید مورد بررسی بیشترواقع شود.
یاد که فصل بندی قانون اساسی بلژیک با عناوین قانون اساسی و هم با متمم قانون اساسی ایران تفاوت دارد. قانون اساسی بلژیک مرکب از 8 عنوان است که هر یک از آنان به فصل‌ها و هر فصل به بخش‌هائی تقسیم شده است.

*****
در این نوشته کوشش خواهد شد تا مواد برگرفته از قانون اساسی بلژیک در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن با ذکر همانندی‌ها و تفاوت‌های آنان بیان شود. به‌این شیوه روشن می‌شود که نویسندگان قانون اساسی مشروطیت به تقلید و یا به ترجمه تنها اکتفا نکرده‌اند و افزون بر آن مفاهیم نوینی که با اوضاع ایران سازگاری داشت را نیز در آن آورده‌اند. قانون اساسی خوب چنان است که بیان کننده روابط اجتماعی در قالب اصول حقوقی باشد و با اوضاع جامعه تطبیق داشته باشد. قانون اساسی مشروطیت نه تنها حاوی نوآوری‌هائی با توجه به اوضاع و احوال ایران بود؛ بل، توانست پایه و اساس نظام‌ حقوقی مدرن ایران را پی ریزی کند.
مقایسه سریع و ساده ‌این قانون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌نشان دهنده کوشش و درایت نویسندگان قانون اساسی به اوضاع و احوال کشور و شرایط پذیرفتن کشور در جامعه بین‌الملل به عنوان دولتی «در عداد دول مشروطه صاحب کنستی توسیون» (از فرمان محمدعلی شاه) است. امروزه می‌بینیم که با کنار گذاشتن قانون اساسی مشروطیت و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ چگونه به سرعت به «بدوی سازی» قوانین پرداخته‌اند که حقوق زنان و قانون جزای اسلامی ‌نمونه اعلای آن است.

*****
در این نوشته آوردن رویداد‌های تاریخی تنها در مواردی است که برای بیان اوضاع و احوال و یا توضیح اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن لازم باشد. و دیگر آن که از قانون اساسی (نظامنامه اساسی حاوی 51 اصل) تنها به نام قانون اساسی و از متمم قانون اساسی تنها به نام متمم یاد خواهد شد.


بخش یکم: درباره قانون اساسی

الف: سیری در تدوین قانون اساسی
یکی از تفاوت‌های جنبش مشروطه با دیگر جنبش‌ها و قیام‌ها در ایران آن بود که مردم تنها در صدد از میان برداشتن قدرت پادشاه مستبد نبودند بل، مخالفت با حکّام (اعم از شرعی و عرفی) هم جزء علل جنبش بود. زیرا پیش از مشروطیت حکّام شرعی در محاکم به اصطلاح شرعیه، محاضر دینورزان، قدرت خود را اِعمال می‌کردند؛ و حکّام عرفی، در ولایات حضور داشتند و روسای ایل‌ها هم بساط خود را در کنار آنان گسترده بودند. از این روی، مردم به دنبال از میان برداشتن و یا دستکم دگرگون کردن هر دو نهاد بودند تا نقشی دیگر‌اندازند که بیش از هر چیز نیاز به قانون و قانونمندی داشت. بی سبب نیست که مجلس دوره یکم در پاسخ پرسش هواداران شیخ فضل‌اله نوری معنای مشروطیت را «... حفظ حقوق ملّت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگذاران دولت...» دانسته است(رضوانی، 23).
مظفرالدین شاه، به تاریخ دی ماه ۱۲٨۴خورشیدی (14 ذیقعده ۱٣۲٣ قمری) دستخطی به عنوان عین‌الدوله صدراعظم صادر کرد که در آن ایجاد «عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع... که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت... بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود...» پیش‌بینی شده بود. همانگونه که می‌بینیم «... در آغاز کار، مطلوب آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان چیزی جز تاسیس عدالتخانه نبود»(محیط طباطبائی، 62).
پیش از این دستخط، نیز پادشاه کمیسیونی برای اصلاح کار عدلیه و ایجاد قوانین معمول در ممالک فرنگ را دعوت کرده بود که اعضای آن عبارت بودند از نظام‌الملک (وزیر عدلیه)، علاء‌الملک، ممتازالدوله، محتشم‌السلطنه و احتشام‌السلطنه (احتشام‌السلطنه 523 ـ 521).
دستخط مظفرالدین شاه، برای تاسیس عدالتخانه دولتی، با مخالفت دینورزان و برخی از دولتمردان، درباریان و بویژه عین‌الدوله صدراعظم وقت روبرو شد؛ چرا که اجرای آن دستخط می‌توانست دست حکّام (خواه شرعی و خواه عرفی)(6) را از بسیاری امور کوتاه کند و سبب عرفی شدن بخشی از نظام حقوقی در ایران شود. در جمله دیگری از دستخطِ مظفرالدین شاه، قانون شرع به ‌این عبارت تعریف شده است: «قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است...». گفتنی است که حّد به معنای عام «مجازات به معنای اعم» است و از این جمله می‌توان تشخیص داد که صلاحیت عدالتخانه دولتی تنها برای صدور حکم در امور جزائی و اجرای آن بود. کمیسیون یاد شده نیز که از غیر دینورزان تشکیل شده بود و نامیدن دستگاه قضائی به نام عدالتخانه دولتی مخالفت دینورزان را بر انگیخت.
با توجه به باز بودن باب اجتهاد در مذهب شیعه(7) و متفاوت و متضاد بودن آرای دینورزان بگونه‌ای بود که «عدالتخانه نخستین خواسته‌ای بود که بر زبان‌ها جاری شد... حاکم شرع به هر نحوی که اقتضای منافعش بود به صدور حکم مبادرت می‌کرد... احکّامی ‌که ملاعلی کنی در تهران و آقا نجفی و شفتی در اصفهان در امور قضائی پیاده می‌کردند [کذا] مشتی از خروارها بی مبالاتی مالی و قضائی عصر پیش از مشروطه است.... فریدون آدمیت و هما ناطق از دو هزار و شانزده عریضه‌ای سخن گفته‌اند که در عرض سه سال از 1300 تا 1303 به دفتر مجلس تحقیق مظالم رسیده است.» (حقدار 18). برای جلوگیری از این وضع آشفته قضائی، عدالتخانه دولتی در صورت ایجاد، مجبور بود به جمع‌آوری و تدوین مقررات یکسان بپردازد و این امر به منبع اصلی قدرت حاکمان (شرعی و عرفی) لطمه می‌زد.
در آن زمان «ظلم طبقه حاکم و تعدّی عناصر روحانی از عوامل اصلی ورود رعیت ایرانی به تظلم خواهی بود....» (حقدار 17) دلیل دیگری که می‌توان برای مخالفت دینورزان با فرمان مظفرالدین شاه آورد این است که دردستخط آمده بود «قانون معدلت اسلامیه باید در تمام ممالک محروسه‌ ایران عاجلا دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود... ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی وجه قطعا و جدّا ممنوع باشد...». پذیرش چنین برابری در حقوق و اجرای آن برای حاکمان، بویژه حاکمان شرعی دشوار می‌نمود؛ زیرا برخی از آنان برابری را کفر می‌دانستند و برای خود «شئونات شخصّیه» قائل بودند که نمونه اعلای آن را در دعوای مشروطه‌خواهان و مشروعه‌طلبان و در تدوین اصل 8 متمم قانون اساسی خواهیم خواند. بنا به نوشته فریدون آدمیت «... اجرای دستخط شاه در ایجاد عدالت خانه همچنان مجمل ماند و حوزه اسلامی ‌و علما ساکت ماندند. اینک اوراق گوناگون در شهر منتشر گشت در انتقاد بلکه در بدگوئی از ریاست روحانی خطاب به علما گفتند: عدالتخواهی شما چه شد؟ عدالتخانه شما کجا رفت؟...» (به نقل از پزشک زاد 52). حکام عرفی هم به رهبری صدراعظم عین‌الدوله متن فرمان را بر نمی‌تافتتد.
فرجام کارِ مخالفتِ دینورزان و هماهنگی تجّار با آنان، آن شد که به قم رفتند و بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند. در تلگرافی که از قم برای پادشاه فرستادند نظریات آنان، بویژه در باره اختیارات مجلس، همان است که سپس زیر عنوان «مشروعه» مطرح شد. این تلگراف آئینه تمام نمائی از طرز تفکر و خواست‌های دینورزان است. آنان از پادشاه خواستار مجلسی شدند که اعضای آن مرکب باشد: «از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت... جمعی از تجار محترم... چند نفر از علما عاملّین... جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت... و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امنا پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسلام که رئوف و خیر خواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و... تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر.. بر طبق قانون مقدس و احکّام متقن شرع مطاع که قانون رسمی‌ و سلطنتی مملکت است معلوم ومجری شود...» (ناظم الاسلام 307).
در چنین وضعی مظفرالدین شاه، مجبور به برکناری صدراعظم، عین‌الدوله، و صدور فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ 14 جمادی الثانی 1324 برابر۱3 مرداد ۱۲٨۵ خورشیدی (۵ اوت ۱۹۰۶) میلادی شد. در این فرمان ذکری از «عدالتخانه دولتی» نشد. در این فرمان مجلس شورای ملی تنها از میان «منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف ومالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه» برگزیده می‌شدند و گروه زیادی از مردم، بویژه از طبقات پائین از حق رای برخوردار نبودند. از این روی، آنان، به اعتراض پرداختند و شاه مجبور در 16 جمادی الثانی 1324 به امضای مکّمل فرمان خود شد که در آن از «منتخبین ملّت» نام می‌برد. در همین فرمان از «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی ‌موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوری که شایسته ملّت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد...» نام برده شده است یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان روش پیشین باقی می‌ماند و دینورزان توانستند به قول سهراب سپهری بارِ سنگین فقه را به قطاری که قرار بود «سیاست» ببرد بیافزایند(8).
همانگونه که ملاحظه می‌شود عدالتخانه دولتی ـ نخست تبدیل به مجلس عدالت مظفریه و مجلس شورای ملّی به «مجلس شورای اسلامی‌» دگر گشت واز آن پس بود که قطار سیاست و فقه، بازهم به قول سپهری، «چه سنگین» رفتند.
اما، مردم از اصطلاح «مجلس شورای اسلامی‌» هراس داشتند و می‌پنداشتند که دینورزان ممکن است «یکی از مبعوثین را تکفیر کنند و آن وقت بگویند کافر در مجلس اسلامی‌ چه می‌کند و شاید یک زمانی مانند شیخ فضل‌اله ملائی پیدا شود که همه مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند آنوقت محرک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی‌ چه کار است. دیگر آن که طایفه یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به‌این مجلس بفرستد و لفظ اسلامی ‌با ورود آن‌ها نمی‌سازد. مناسب لفظ ملّی است» (ناظم الاسلام 322). از این روی کوشش می‌کردند تا هر دو فرمان را در یک فرمان بگنجانند و مجلس شورای اسلامی ‌را تبدیل به مجلس شورای ملّی کنند. در فردای روز صدورفرمان چند تن از تجارمتحصن در سفارت انگلستان در باغ صدراعظم (مشیرالدوله) جمع شدند و سرانجام اصطلاح مجلس شورای ملّی برگزیده شد.
هواداران شیخ فضل‌اله نوری ـ به هنگام تحصن در شهر ری ـ نشریه‌ای به نام لایحه منتشر می‌کردند که از این پس آن‌ها را به اختصار لوایح می‌نامم. در یکی از این لایحه‌ها نارضایتی دینورزان به‌ این شرح بیان می‌شود: «در منشور سلطانی که نوشته بود مجلس شورای اسلامی ‌دادیم، لفظ اسلامی ‌گم شد و رفت که رفت» (لایحه 18 جمادل الثانی 1325 (7 مرداد 1286 خ) رضوانی 28)
در روز 27 جمادی الثانی برابر با 26 مرداد 1285 شمسی، به دعوت دولت، عده‌ای از بزرگان درمدرسه نظام گرد آمدند. در این نشست، هیئتی مرکب از مرتضی قلی صنیع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، مشیرالملک (حسن پیرنیا)، موتمن‌الملک (حسین پیرنیا)، مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت، محمدقلی خان مخبرالملک وچند تن دیگر مامور تهیه نظامنامه انتخابات شدند.(مجلس شورای ملّی 2). دینورزان در این هیئت نقشی نداشتند ولی هر یک از اعضای هیئت به گونه‌ای از حقوق کشورهای اروپائی مانند آلمان و فرانسه مطلع بودند. به عنوان نمونه محمد خان صدیق حضرت از استادان مدرسه علوم سیاسی(9) نیز با این هیئت همکاری داشت (پزشک زاد 88). مخبرالسلطنه هدایت، یکی از نویسندگان قانون اساسی می‌نویسد «ما همگی قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را خوانده بودیم. کشوری که در مسیر ناشناخته‌ای قدم می‌گذارد باید به آهستگی حرکت کند. متأسفانه، قانون اساسی بلژیک، که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده، الگوی ما قرار گرفت...». (هدایت 1344، 145) پس از گذشت مدت سی و چند روز از تاریخ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات در 19 رجب 1324 (شهریور 1285) به امضا رسید و انتخاب نمایندگان بصورت طبقاتی و صنفی، انجام شد. نخستین دوره مجلس که باید آن را مجلس موسسان خواند، پس از دو ماه از تاریخ فرمان مشروطیت، 18 شعبان 1324، 14 مهرماه 1284 (7 اکتبر 1906 م) تشکیل شد.
دوازده روز پس از افتتاح مجلس، طرح قانون اساسی از طرف صدراعظم به مجلس داده شد ولی مجلس آن را کافی ندانست در مجموعه مذاکرات دوره اول مجلس آمده است: «کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند» (رحیمی‌68 – 67). طرح نخستین قانون اساسی را حسن پیرنیا (مشیرالملک ومشیرالدوله بعدی) و برادرش حسین پیرنیا (موتمن‌الملک) تهیه و یا به قول کسروی ترجمه کرده بودند (رحیمی‌ همان). در مجلس مقرر شد که جمعی از وکلا برای نوشتن قانون اساسی انتخاب شوند. در جزوه منتشر شده از سوی مجلس شورای ملّی، آمده است: «هیاتی مرکب از مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله، مهدی قلی خان مخبرالسلطنه، محمد قلی خان مخبرالدوله، میرزا حس خان مشیرالدوله و عده‌ای دیگر از نمایندگان مامور نوشتن قانون اساسی شدند و آن را به نظر سیدین سندین [سید محمد طباطبائی و سید عبداله بهبهانی] نیز رساندند که مورد تائید قرار گرفت و پس از تصویب برای توشیح فرستادند» (مجلس شورای ملّی 3).
به بهانه بیماری مظفرالدین شاه، مدتی در توشیح قانون اساسی تاخیر شد و سپس درباریان رفع برخی از ایراد‌ها را بهانه قرار دادند. برای رفع آن ایرادها کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت: محتشم‌السلطنه، مویدالدوله و مشیرالملک؛ با چند تن از نمایندگان مجلس تشکیل شد که سرانجام متن قانون اساسی در روز 14 ذی القعده 1324، به امضای شاه رسید و فردای همان روز به مجلس تقدیم شد. در جزوه مجلس شورای ملّی نام مویدالسلطنه به جای مویدالدوله آمده نوشته‌اند.
«پدران بنیانگدار» قانون اساسی هشیارتر ازآن بودند که تنها به نّص آن فرمان اکتفا کنند. چرا که متن مصوب قانون اساسی با نص فرمان شاه تطابق نداشت. که نمونه‌های از آن را در اصول 15 تا 20 در صفحه‌های آینده خواهیم خواند. این اصول در ظاهربا فرمان‌های مظفرالدین شاه و در باطن با هدف‌های پوشیده ولی نیرنگ آلود حاکمان (شرعی و عرفی) مباینت داشت؛ زیرا «کلیه قوانین» را بر اساس «قوانین شرع مقدس» قرار ندادند و در همه قانون اساسی هم نامی ‌از دین و مذهب رسمی ‌برده نشد. در51 اصل قانون اساسی مشروطیت، از حقوق مردم، تفکیک قوا، برابری در برابر قانون و تکالیف دولت یا قوه قضائیه هم سخنی نرفته است. زیرا هدف بیشترتعیین وظایف مجلس شورای ملی و مجلس سنا و حدود و حقوق آن‌ها و مسئولیت وزرا بود. شاه در پایان آن قانون، پیش از امضای خود نوشته بود : «این قوانین اساسی مجلس شورای ملّی و سنا که حاوی 51 اصل است صحیح است...»

*****
اینک برای نشان دادن کوشش و درایت، تدوین کنندگان قانون اساسی، به مقایسه آن با به قانون اساسی بلژیک و تفاوت‌های آنان می‌پردازم :

ب: جستجو در قانون اساسی
عناوین قانون اساسی ایران عبارتند از: در تشکیل مجلس ـ در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن ـ در اظهار مطالب به مجلس شورای ملّی ـ عنوان مطالب از طرف مجلس ـ در شرایط تشکیل مجلس سنا. همه ‌این عناوین در قانون اساسی بلژیک زیرعنوان سوم (قوای مملکت) و فصل یکم (مجلس‌ها) (در ماده 25 تا ماده 60) آمده است.
قانون اساسی ایران مشتمل بر 51 اصل است؛ که برخی از اصول آن، با توجه به اوضاع و احوال ایران است. اصول مختص ایران:

1 ـ اصل 1 ـ درباره فرمان تشکیل مجلس؛
2 ـ اصل 3 ـ در مورد محل تشکیل مجلس؛
3 ـ اصل 4 ـ شمار نمایندگان؛
4 ـ اصل 6 ـ درباره تشکیل مجلس با حضور نمایندگان تهران و معتبر بودن تصمیم‌های آنان؛
5 ـ اصل 7 ـ حدنصاب حضور، تحصیل رای و اکثریت آرا؛
6 ـ اصل 8 ـ در مورد زمان اشتغال و تعطیل مجلس؛
7 ـ اصل 10 ـ خطابه مجلس به پادشاه و پاسخ وی؛
8 ـ اصل 11 ـ سوگند نمایندگان؛
9 ـ اصل 15 ـ حقوق مجلس شورای ملی برای تصمیم‌گیری در عموم مسائل و آنچه را در صلاح ملک وملت باشد(10)پس از تصویب مجلس شورای ملی، مجلس سنا سپس به توشیح شاه به موقع اجرا گذارده می‌شود؛ باشد.
10 ـ اصل 16 ـ تصویب مجلس شورای ملی در مورد همه قوانین در تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی؛
11 ـ اصل 17 ـ تصویب لوایح بوسیله سنا و صحه همایونی؛
12 ـ اصل 18 ـ تخصیص تسویه امور مالیاتی ـ جرح و تعدیل بودجه به تصویب مجلس شورای ملی،
13 ـ اصل 19 ـ اصلاح امورمالیاتی ـ تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها با تصویب مجلس سنا؛
14 ـ اصل 20 ـ موعد تهیه و تنظیم بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها؛
15 ـ اصل 21 ـ تغییر در قوانین اساسی وزراتخانه‌ها با تصویب مجلس شورای ملّی؛
16 ـ اصل 22 ـ انتقال یا فروش قسمتی از عایدات دولت و مملکت با تصویب مجلس شورای ملی؛
17 ـ اصل 23 ـ امتیاز یا تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی‌با تصویب مجلس شورای ملی؛
18 ـ اصل 24 ـ بستن عهدنامه‌ها و اعطای امتیازات به استثنای عهدنامه‌های محرمانه با تصویب مجلس شورای ملی؛
19 ـ اصل 25 ـ استقراض دولتی با اطلاع و با تصویب مجلس شورای ملی؛
20 ـ اصل 26 ـ ساختن راه آهن یا شوسه با تصویب مجلس شورای ملی؛0
21 ـ اصل 27 ـ اخطار مجلس به وزیر مسئول در مورد نقض قوانین و یا مسامحه در اجرای آن؛
22 ـ اصل 28 ـ مسئولیت وزیر دربرابر شاه در صورت عمل برخلاف قوانین موضوعه و تمسک به احکام کتبی یا شفاهی شاه؛
23 ـ اصل 29 ـ درخواست مجلس برای عزل وزیر متخلف ازشاه؛
24 ـ اصل 30 ـ عریضه مجلس به شاه ـ تسلیم آن بوسیله رئیس مجلس و شش نفر از اعضای طبقات ششگانه به وی؛ (با توجه به نظامنامه انتخابات و طبقاتی بودن نمایندگان از راه قیاس و وحدت ملاک می‌توان گفت که در هر اصلی از قانون اساسی که واژه مطلق مجلس بکار رفته منظوز مجلس شورای ملی است).
25 ـ اصل 32 ـ عرضحال یا ایرادات افراد ناس به دفترخانه عرایض مجلس؛
26 ـ اصل 33 ـ انشاء و تنقیح قوانین بوسیله وزارتخانه‌های مسئول و تسلیم آن به مجلس شورای ملی که پس از تصویب و توشیح اجرا خواهد شد؛ بنگرید به توضیح اصل 27 متمم در همین نوشته.
27 ـ اصل 36 ـ اظهار مطالب وزرا به مجلس و روش استرداد آن مطالب؛
28 ـ اصل 37 ـ عودت لایحه وزراء در صورت عدم قبول مجلس و طرح دوباره آن در مجلس؛
29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ اصول 39 تا 42 قانون اساسی زیر عنوان: «عنوان مطالب از طرف مجلس» در مورد طرح‌های نمایندگان مجلس ـ شمار آنان برای تهیه طرح ـ تشکیل انجمن تحقیق ـ آئین اطلاع به وزیر و موعد آن ـ معاذیر وزراء ـ اخذ توضیح از وزرا؛
33 ـ 34 ـ 35 ـ36 ـ اصول 43 تا 47 ـ درباره مجلس سنا: نظامنامه مجلس سنا، شمار سناتورها و روش گزینش آنان، اعتبار تصیمم‌های مجلس شورای ملی پس از تشکیل مجلس سنا و پیش از انعقاد آن شباهتی با مواد 53 تا 58 قانون اساسی بلژیک ندارد.
37 ـ اصل 48، تشکیل مجلس ثالثی درباره اصلاحات مجلس سنا در مورد لوایح و نپذیرفتن آن از سوی مجلس شورای ملی. در همین اصل در صورت عدم توافق مجلسین، مجلس سنا می‌تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان انفصال مجلس را از شاه تقاضا کند و شاه فرمان انحلال و تجدید انتخابات را صادر خواهد کرد.
38 ـ اصل 49، تعیین موعد برای نمایندگان تهران و ایالات و روش اخذ تصمیم تا آمدن نمایندگان ولایات؛
39 ـ اصل 50، درباره دوره انتخابیه و تجدید انتخابات؛
40 ـ اصل 51، حفظ اصول قانون اساسی بوسیله شاه و اعقاب و اخلاف او.
همانگونه که ملاحظه می‌شود 40 اصل از کل 51 اصل قانون اساسی ویژه‌ ایران است و از قانون اساسی بلژیک اقتباس نشده است.
حال به بررسی اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است می‌پردازیم:

1 ـ اصل دوم قانون اساسی، درباره نمایندگان مجلس شورای ملّی است. این اصل از ماده 32 قانون اساسی بلژیک با تغییراتی گرفته شده است. در آن ماده آمده بود:
«اعضای هر دو مجلس[مجلس نمایندگان و سنا]، تنها نماینده حوزه انتخابیه: شهرستان و یا بخش خود نبوده بل، نمایندگان ملّت بشمار می‌آیند». در حالی که اصل دوم قانون اساسی ما مقرر می‌دارد: «مجلس شورای ملّی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در قانون اساسی بلژیک هم نمایندگان مجلس وهم سناتور‌ها عنوان نمایندگی ملّت را داشتند. اما، نویسندگان قانون اساسی ایران با توجه به شیوه انتخاب سناتورها، تنها مجلس شورای ملّی را«نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» که «در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند» دانسته‌اند. به هنگام تهیه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از اصطلاح‌های «امور معاشی و سیاسی» بار دیگر استفاده شد و«امور معاشی» در صلاحیت انجمن‌های ایالتی و ولایتی قرار گرفت (خوبروی 211 ـ 210) که شرح آن از موضوع بحث این نوشته خارج است.
گفتنی است که برابر ماده 47 قانون اساسی بلژیک (پیش از اصلاح سال 1893 م) انتخاب کنندگان باید از شهروندانی که مالیات می‌پردازند باشند. کمترین و بیشترین مبلغ مالیات هم در همان ماده آمده است. در اصل سوم قانون اساسی ایران، همانگونه که در پیش خواندیم با توجه به اصل دوم تنها فرض مشارکت مردم درامور معاشی و سیاسی برای انتخاب کردن کافی بود.

2 ـ اصل 5 قانون اساسی، با تغییراتی از ماده 51 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. در این ماده نمایندگان برای مدت چهار سال برگزیده می‌شدند و در پایان دوسال انتخاب نیمی ‌از آنان تجدید می‌شد.

3 ـ اصل 12 قانون اساسی ایران درباره عدم تعرض به نمایندگان مجلس و یا دستگیری آنان در موارد جنحه و جنایت است. این اصل از ماده 45 قانون اساسی بلژیک گرفته شده ولی با آن تفاوت دارد. زیرا در قانون اساسی بلژیک، این مصونیت برای نمایندگان هر دو مجلس است در حالی که در قانون اساسی ایران تنها نمایندگان مجلس شورای ملی از مصونیت بهره مند می‌شوند.

4، 5،6 ـ اصل 13، 34 و 35 قانون اساسی، درباره علنی بودن ومحرمانه بودن جلسه‌های مجلس است که از ماده 33 قانون اساسی بلژیک با تغییراتی گرفته شده است.
در ماده 33 قانون اساسی بلژیک آمده است: «جلسه‌های هر دو مجلس علنی است؛ اما هر یک از دو مجلس می‌تواند بنا به تقاضای رئیس و یا 10 نفر از اعضای خود بطور محرمانه مذاکره کند. هر یک از دو مجلس می‌تواند با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان خود، مورد مذاکره محرمانه را در جلسه علنی نیز مطرح کند» در قانون اساسی ایران (اصل 13)، تنها جزء اول ماده 33 قانون اساسی بلژیک (علنی بودن جلسه‌ها) گرفته شده است. اما، با توجه به بی سابقه بودن مشارکت تماشاچیان و روزنامه نویسان در جلسات، حدود و وظایف آنان را هم ذکر کرده‌اند. این اصل طولانی‌ترین اصل قانون اساسی است و به نظرم می‌رسد که نثر آن از زیبائی ویژه‌ای برخوردار است با نثر دیگر اصول تفاوت دارد مانند: علنی بودن جلسه‌ها «از برای آن که نتیجه آن‌ها [مذاکرات مجلس] به موقع اجرا گذارده تواند شد»، حق روزنامه‌ها برای طبع «بدون تحریف و تغییر معنا» تا «عامه ناس از... تفصیل گزارشات مطلع شوند»، «هر کس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی ‌برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند» و نوشته روزنامه باید «مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملّت نباشد».
شگفت آن که آزادی روزنامه‌نویسان در اصل سیزدهم قانون اساسی بسی فراتراز اصل بیستم متمم قانون اساسی ـ که در صفحه‌های بعدی خواهیم خواند ـ است. زیرا در اصل سیزدهم از «اصول اساسیه دولت و ملّت» سخن رفته است. در حالی که در اصل بیستم متمم از «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» یاد شده است. مقایسه ‌این دو اصل و موشکافی در مورد اصول اساسیه و تفکیک دولت و ملّت از یکدیگر می‌تواند موضوع بحث حقوقی جالبی قرار گیرد(11).

7 ـ اصل 14 قانون اساسی درباره نظامنامه داخلی مجلس است که در قانون اساسی بلژیک (ماده46) درباره هردو مجلس بوده در حالی که. در قانون اساسی تنها از نظامنامه مجلس شورای ملی سخن رفته است.

8 ـ اصل 44 قانون اساسی تصویب نظامنامه داخلی مجلس سنا را هم در صلاحیت مجلس شورای ملی دانسته است. در قانون اساسی بلژیک (ماده 46) به هریک از دو مجلس اجازه تهیه و تصویب نظامنامه داخلی خود را داده است. این امر ناشی از بدبینی تدوین کنندگان قانون اساسی از وجود مجلس سنا و شیوه انتخاب نمایندگان آن بود که نصف اعضای آن بوسیله پادشاه منصوب می‌شدند.
همانگونه که پیش از این (اصول 15، 16 17 و 18) خواندیم؛ حدود اختیارات مجلس سنا در قانون اساسی ایران محدود است. به عنوان نمونه با آن که در اصل 15 قانون اساسی «آنچه صلاح ملک و ملت» است باید پس از تصویب مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسیده و سپس به توشیح شاه برسد؛ در اصل 16 قانون اساسی، «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی» باشد. در اصول 18، 21،22، 23، 24، 25، 26، 30 و 33، با وجود اهمیت موضوعِ در اصول یاد شده مانند: تغییر یا نسخ قوانین موجود، بستن عهدنامه‌ها، اعطای امتیازات، استقراض دولتی، ساختن راه آهن و شوسه و یا تصویب لوایح تهیه شده از سوی وزرا ذکری از تصویب مجلس سنا نشده است. بنظر می‌رسد که شاید بتوان تعارضی را که در پیش، در مورد اصول15، 16 و 17 از آن یاد شد و یا درمورد اصولی که در این بند آمده است را می‌توان چنین حل کرد که تدوین کنندگان به تشکیل مجلس سنا و انعقاد آن در یک مدت کوتاه چندان پایبند نبودند. از این روی برای اموری که جنبه فوریت داشت مانند قوانین برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی (اصل 16) و یا بستن عهدنامه‌ها ومقاوله نامه و یا اسقراض (اصول 24 و 25) تصویب مجلس شورای ملی را کافی دانسته‌اند. اما برای اموری مانند نسخ قوانین موجود (اصل 17) و یا تحدید حکومت‌ها (اصل 9) که جنبه فوریت نداشته آن‌ها رامنوط به تصویب مجلس سنا دانسته‌اند.) در قانون اساسی بلژیک برابر ماده42 هر دو مجلس حق دارند درباره همه لوایح تصمیم گیرند.


9 ـ اصل 31 قانون اساسی، در مورد حضور وزراء در مجلس با تغییراتی از ماده 88 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است.

10 ـ اصل 38 ـ درباره رد یا قبول مطالب از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی برگرفته با تغییرات ازماده 39 قانون اساسی بلژیک است. در این اصل با توجه به تازگی بودن بحث در جلسه‌های مجلس از ممنوعیت تحریص یا تهدید در دادن رای و روش بیان رد یا قبول به قسمی‌ که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یاد شده است.

11 ـ اصل 43 در مورد مجلس سنا که اجلاسات آن که بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود از ماده 59 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده با این تفاوت که در اصل 43 بعد از تشکیل سنا ذکر شده است.

نگاهی کلی به قانون اساسی نشان دهنده دلمشغولی نمایندگان مردم است. تدوین کنندگان قانون اساسی با آگاهی به اوضاع و احوال ایران به تثبیت مجلس شورای ملی دست یازیدند و با سلب یا محدود ساختن قدرت حاکمان حربه‌هائی ایذائی دولتیان را سّد کردند ودر صدد ارضای خواست مردم برآمدند.
همانگونه که خواندیم تنها 11 اصل قانون اساسی اقتباسی با تغییر از قانون اساسی بلژیک است.


بخش دوم: در باره متمم قانون اساسی

الف: سیری در تدوین متمم قانون اساسی
بیماری مظفرالدین شاه و کارشکنی‌های محمدعلی میرزا ولیعهد، نمایندگان را شتابزده کرده بود تا، پیش از مرگ پادشاه، قانون اساسی را به امضای او برسانند. در نتیجه قانون اساسی بگونه‌ی کامل و منسجم از آب در نیامد. در نتیجه مدتى پس ازاجرای آن کشمکش‌هائی میان دولت و دربار با مجلس بویژه درباره حدود و وظایف وزرا و روابط آنان با مجلس رخ داد. تنش‌های حاصله از این کشمکش‌ها محمدعلی شاه را مجبور ساخت تا «پس از به سلطنت رسیدن در 7 ذی‌الحجه 1324دستخطی برای اصلاح قانون اساسی صادر[کند] روز بعد در مجلس شورای ملّی کمیسیونی مرکب از... تشکیل شد که طرح اولیه متمم قانون اساسی را تهیه [کند]». اعضای این کمیسیون عبارت بودند: سعدالدوله، حسن تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین‌الضرب، نصراله تقوی، مستشارالدوله و مخبرالملک. (مجلس شورای ملّی 5). که سپس برابر روزنامه مجلس 29 ذی‌الحجه 24 مخبرالملک از شرکت در کمیسیون عذر خواست.
چند تن از اعضای این هیئت مانند سعدالدوله، مستشارالدوله، مخبرالملک با حقوق اروپا آشنائی داشتند. افزون بر آن در مجلس، نمایندگان دیگری هم مانند صدیق حضرت و محقق‌الدوله شرکت داشتند که از اساتید مدرسه علوم سیاسی بودند. سعدالدوله در سال 1310 ق وزیر مختار ایران در بلژیک بود و مدت 12 سال در آن سمت کار می‌کرد و ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت (شرف‌الدوله 105)؛ از این روی، استفاده از قانون اساسی بلژیک (1831) تصادفی نبود. سعدالدوله در جلسه مجلس اعلام کرده بود:«ما هم نمی‌توانیم از پیش خود چیزی بنویسیم. بعضی چیزها هم که مقتضی مملکت است باید ملاحظه شود... مطابق باشد با قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد» (روزنامه مجلس سال یکم شماره 41 روزنامه مجلس 29 ذی الحجه 1324 صورت مذاکرات جلسه 28 الحجه).
گفتنی است که پیش از تشکیل کمیسیون تدوین متمم قانون اساسی، کمیسیونی دیگر به نام کمیسیون ترجمه قوانین هم در عدلیه وجود داشت که 15 مترجم در آن کار می‌کردند و مجموعه قوانین کشورهای مختلف در دسترس آنان بود (پزشک‌زاد 104). بنا بر نوشته‌ای دیگر کمیسیون‌هائی هم برای ترجمه موادی از روی قوانین کشور‌های اروپائی وجود داشت (ترکمان 18)
تصویب متمم بیش از هفت ماه به درازا کشید و بیشترینه ‌این مدت صرف مبارزه نمایندگان ملّی و مترقی با سنت‌گرایان اعم از شرعی و عرفی شد که در حمایت شاه بودند. در این میان شاه به تحریک همان سنت‌گرایان، مشیرالدوله را از مقام صدراعظمی‌ برکنار کرد و به جای او امین‌السلطان را که در فرنگ بود احضار کرد و وی را به سمت صدراعظمی ‌گمارد. پس از کشمکش‌های فراوان، که قسمتی از آن را خواهیم خواند، متمم قانون اساسی به مجلس تسلیم شد. اما تصویب آن در مجلس و توشیح پادشاه نیز به درازا کشیده شد و مردم در تهران و شهر‌های مختلف سر به شورش برداشتند. سرانجام متمم در 29 شعبان 1325 برابر 15 مهر ماه 1286 ش به تصویب مجلس و توشیح شاه رسید.
دو نسخه از پیشنویس متمم (از این پس پیشنویس) در دسترس هست که به نظر می‌رسد آنان را در اختیار نمایندگان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی گذاشته بودند؛ تا پس از حکّ و اصلاح به مجلس ارائه دهند(12).
با دقت در پیشنویس هم می‌توان مقایسه‌ای با قانون اساسی بلژیک داشت و هم تفاوت مواد پیشنهادی با مواد مصوبه را دید. در نگاه نخست به نظر می‌رسد که پیشنویس ترجمه‌ای از قانون اساسی بلژیک است اما چنین نیست. زیرا همه موّاد آن را ندارد و تهیه کنندگان در نسخه‌ای که به نمایندگان ارائه دادند افزون بر وفاداری به متن گاهی هم کلماتی را از خود افزوده‌اند مانند این که در اصل15، درباره منع تصرف مالک از ملک خود، که ترجمه از ماده 11 قانون اساسی بلژیک است؛ اصطلاح «شرع مطاع نبوی» اضافه کرده بودند که سپس در کمیسیون تغییر یافت. و یا بکار گیری اصطلاح «کریم الطرفین» برای ولایتعهدی، در اصل 37 متمم، که آن هم در کمیسیون اصلاح شد.
مقایسه متمم با قانون اساسی بلژیک نشان می‌دهد که متمم هم تنها ترجمه ساده‌ای از قانون اساسی نیست هر چند که چارچوب آن را دارد. فصل بندی قانون اساسی بلژیک با تقسیم بندی متمم که تنها 10 فصل دارد متفاوت است؛ ولی شماری از عنوان‌های فصول را از قانون اساسی بلژیک گرفته‌اند؛ مانند قوای مملکت که در عنوان سوم قانون اساسی بلژیک است و شامل سه بخش و شش فصل است در حالی که در متمم تنها عنوان آن (قوای مملکت) گرفته شده و شامل 4 فصل (مجلسین ـ پادشاه ـ وزراء واقتدار محاکمات) است.
در متمم از کلیات نظام، حقوق ملّت ایران، قوای مملکتی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مالیه و قشون یاد شده بود. تدوین کنندگان مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» را با مفاهیم و ارزش‌های سنتی در هم آمیخته بودند. از این روی، مقتضی است که توضیحات بیشتری درباره آن داده شود تا هم کوشش و پایداری نویسندگان در برابر سنت‌گرایان و هم رعایت اوضاع و احوال و سّنت جامعه روشن شود. بنا براین پیش از مقایسه اصول متمم با قانون اساسی بلژیک توضیحات کوتاهی درباره دعوی مشروطه‌خواهان با سنت گرایان ضروری است.


اختلاف مشروعه طلبان و هواخواهان مشروطه
همه تلاش سنت‌گرایان بویژه دینورزان بر برقراری «مجلس دارالشورای كبرای اسلامی‌» و نفی «كلمه‌ی قبیحه آزادی» بود. در حالی که مشروطه‌خواهان ـ که در میان آنان معمّمین نیز بودند ـ برای دستیابی به قانونمداری نوین تلاش می‌کردند. این اختلاف‌ها با تهیه متمم بالا گرفت. زیرا اصول هشتم تا بیست و ششم متمم در بیان حقوق و آزادی‌های ملّت بود در زمینه‌ی حقوق مدنی، آزادی‌های شخصی، تاسیس مدارس و آزادی عامه مطبوعات؛ اما خاری که بیش از همه به چشم سنت گرایان (اعم از شرعی و عرفی) می‌خلید؛ و سبب کشمکش بیشترمیان مشروعه‌طلبان و مشروطه‌خواهان می‌شد؛ عبارت بود از:
قانونگذاری ونظارت بر قوانین مجلس بوسیله دینورزان؛
آزادی‌های فردی؛
برابری افراد؛
تاسیس مدارس، تحصیل اجباری و آزادی مطبوعات.
خلاصه‌ این اختلافات به شرح زیر است:

الف ـ درباره قانونگذاری، سنت‌گرایان دینی، قانونگذاری را حرام و مباین با خاتمیت پیامبر اسلام می‌دانستند. در «لوایح» آمده بود: «مجلس شوری فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و دربار... قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند... امروز می‌بینیم در مجلس شوری کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دائره احتیاج بقانون توسعه قائل شده‌اند غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدّونه نداشته‌اند... ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ بر نمیدارد...» (لایحه 18 جمادی الثانی 1325 (7 مرداد 1286) (رضوانی 31)
اما، دینورزانِ مشروطه‌خواهی هم بودند که تردیدی در این حرمت نداشتند ولی تفسیر دیگری از قانونگذاری می‌کردند؛ مانند این که مجلس شورای ملّی، حکم شرعی تصویب نمی‌کند، بل، وظیفه مجلس تنظیم «امور و مصالح دنیویه» است و ربط به امور دینی ندارد (زرگری‌نژاد ص 90 به نقل از رساله اللئالی‌المربوطه فی وجوب المشروطه نوشته شیخ اسماعیل محلاتی)(13). دینورزانی مانند نائینی صلاحیت مجلس را برای وضع قوانین در موارد «غیر منصوصات» به رسمیت می‌شناختند.
متجدددان، قانونگذاری را جزئی از حاکمیت مردم تلقی کرده و تنها شرطی که برای قانونگذاری قائل بودند این بود که نباید مخالف قانون اساسی باشد. استدلال اینان از نظر حقوقی درست بود؛ زیرا نمایندگان مجلس حق توکیل از سوی ملّت را ندارند؛ و بنا براین نمی‌توانستند نظارت دینورزان را ـ که از سوی ملّت برگزیده نشده و در داخل مجلس هم نبودند ـ بپذیرند. چنین نظارتی تحدید حقوق مجلس و بگونه‌ای غیرمستقیم تحدیدی بر حقوق ملّت ایران بود.

ب ـ آزادی و تفسیر آن یکی دیگر از موارد اختلاف بود. سنت‌گرایان، آن را با اساس اسلام و فقه امامیه، که مبتنی برعبودیت و تقلید است، متباین می‌دانستند و از آثار آزادی، انتشار عقاید زنادقه، ملاحده و کفریات را مثال می‌آوردند. به عنوان نمونه در « لوایح» می‌خوانیم: «به مرور که قصه‌ی حریت و آزادی در میان گذاشتند... که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها امت است..» (رضوانی 19) مشروطه‌خواهانی هم بودند که آزادی را در حقوق خاصه مردم مانند غذا، لباس، مسکن می‌دانستند و مقصود از آزادی در گفتار و افکار را نیز مصالح عامه می‌دانستند. اینان بر این اعتقاد بودند که اگر انتشار افکار یا نشریات در باره مصالح عمومی ‌بود پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت می‌توان با دلیل آن‌ها را مردود شناخت.
شیخ فضل‌الله نوری آزادی را «کفر» می‌دانست. وی در گفتگو با طباطبائی و بهبهانی اظهار می‌دارد: «مگر شما دو بزرگوار نمی‌دانید که آزادی در اسلام کفر است. من شخصا از روی آیات قرآن بر شما اثبات و مدلل می‌دارم که در اسلام، آزادی کفر است...» (مافی 364).

پ ـ اصل برابری افراد یکی دیگر از موارد انتقاد‌های تند سنت‌گرایان بود که ‌اینان آن را مباین با اسلام می‌دانستند. به نظر آنان «لازمه مساوات آن است که طایفه امامیه و فِرق ضاله نهج واحد نباشند». اما، برخی از مشروطه‌خواهان تفسیری دیگری از مساوات داشتند بر این اساس که آنان برابری مردم را تساوی در محاکمات می‌دانستند. به‌ این ترتیب که «هر حکمی‌ که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه یا عرفیه بار باشد در اجرای آن حکم فرقی مابین مصادیق گذارده نشود» (زرگری نژاد 90).
در « لوایح» » نوشته شده بود. «به مرور که قصه‌ی حّریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل عنوان نمودند که خلاف ضرورت کتابت و سنّت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقهای امت است به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده ناگزیر از مجلس روگردان و به زاویه مقدس جای گرفتند» (لایحه شماره 15 منتشره در چهارم رجب 1325 ه.ق. رضوانی 19) شیخ نوری، به استناد آیات قرآنی استدلال می‌کرد که برابری در اسلام وجود ندارد زیرا با دشمنان خدا و رسول دوستی نتوان کرد. اقلیت‌های مذهبی و بویژه زرتشتی‌ها سعی در پذیراندن برابری داشتند. اصول «حقوق انسانیت» در لایحه‌ی از سوی انجمن زرتشتیان به اولین مجلس شورای ملّی تقدیم شد، که در آن لایحه نوشته بودند «‌عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره‌ی ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...» (رضوانی 19). در باره اصل برابری در صفحه‌های آینده بیشتر بحث خواهیم کرد.

ت ـ تاسیس مدارس، تحصیل اجباری و آزادی مطبوعات یکی دیگر از موارد اختلاف مشروعه‌طلبان و هواداران مشروطیت بود. گروه نخست تحصیل اجباری را مخالف شریعت می‌دانستند.
در یکی دیگر از «لوایح» درباره مشروطه‌خواهان می‌خوانیم که آنان می‌خواهند: «قوانینی که به مقتضای یک هزارو سیصد سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت از قبیل... افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضه خوانی و وحوه زیارت مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و در تسویه طرق و شوارع و در استحدات راه‌آهن...» (لایحه مورخ دوشنبه 18 جمادی الثانیه 1326 ق. رضوانی47). دینورزان نمی‌خواستند که انحصار خود را در مورد تاسیس و اداره مدارس طلبگی و امور آموزشی از دست بدهند. در تدوین متمم قانون اساسی ایران ماده 17 قانون اساسی بلژیک درباره آزادی آموزش به دو بخش تقسیم شد (اصول 18 و 19 متمم) به‌ این ترتیب که برابراصل 18 تحصیل و تعلیم آزاد است مگر آن که شرعا ممنوع باشد. اما در اصل 18 برای شکستن انحصار دینورزان در امور آموزشی «تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری» را برابر قانون وزارت علوم و معارف قرار دادند.

ث ـ در مورد آزادی مطبوعات همانگونه که در پیش خواندیم برابر اصل 13 قانون اساسی، مطبوعات «مادامی ‌که مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختار...» بودند. اما، با مخالفت و فشار دینورزان در اصل بیستم متمم از آزادی مطبوعات کاسته شد و ممنوعیت برای «کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین» افزوده شد. باز هم در «لوایح» می‌خوانیم: «از جمله یک فصل از قانون‌های خارجه که ترجمه کرده‌اند این است که مطبوعات مطلقا آزاد است... این قانون با شریعت ما نمی‌سازد لهذا علمای عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند...» (لایحه مورخ دوشنبه 18 جمادی الثانیه 1325 ق. رضوانی32). در پیشنویس متمم آمده بود: «مطبوعات بکلی آزاد و ممیزی در روزنامجات و مطبوعات ممنوع است. ولی در این مطبوعات اگر چیزی مضّر بدین مبین و مشتمل تعرض شخصی و تهمت و توهین یا حاوی هزلیات باشد بموجب قانون... مجازات می‌شوند...» جمله نخست این پیشنهاد از ماده 18 قانون اساسی بلژیک است ولی جمله‌های بعدی در آن ماده نیست. این امر نشان می‌دهد که هر چند پیشنویس عناوین و برخی مواد را از قانون اساسی بلژیک ترجمه شده ولی تدوین کنندگان نکاتی را از خود به آن افزوده‌اند تا با اوضاع و احوال مملکت تطبیق کند. در پیشنویس متخلفان را برابر قانون مستحق مجازات می‌دانستند ولی در کمیسیون قانون صالح را قانون مطبوعات قید کردند.
پس از دانستن خلاصه موارد اختلاف میان مشروعه‌طلبان و هواخواهان مشروطیت، به جستجو در متمم قانون اساسی و مقایسه آن با قانون اساسی بلژیک بپردازیم.

ب: جستجو در متمم قانون اساسی
برای تطبیق متمم قانون اساسی با قانون اساسی بلژیک؛ اصول متمم را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد:

ـ اصولی که مختص ایران است؛
ـ اصولی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است؛
ـ اصولی که از قانون اساسی بلژیک بی هر گونه تغییری اقتباس شده است.

1 ـ اصولی از متمم که مختص اوضاع ایران است.
خواننده آگاه به خوبی می‌داند که هر کشوری مشخصات و اوضاع و احوال ویژه خود را دارد. به عنوان نمونه هر کشور پایتخت و پرچمی ‌دارد که مختص اوست. در کنار این مشخصات ویژه مواردی هست که تنها به یک کشور اختصاص دارد. مختصاتی از این دست را می‌توان در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز ملاحظه کرد. به عنوان نمونه در قانون اساسی آفریقای جنوبی مواد مخصوصی برای «میانجی‌ها»، که به حل و فصل موارد اختلاف با دولت می‌پردازند؛ و یا در قانون اساسی میکرونزی که حقوق ویژه‌ای برای «سرکردگان عرفی» قائل شده‌اند را می‌توان ملاحظه کرد. متمم قانون اساسی نیز اصولی از این دست را در خود جای داده است و آن اصول در موارد زیر است:
1ـ مذهب رسمی ‌ونظارت دینورزان مندرج در اصل یکم و دوم متمم؛
2 ـ 3 و 4 ـ حقوق مردم، اصول 14 و 15 متمم، درمورد ممنوعیت نفی بلد و اجبار به اقامت در محلی معین ـ و اصل 23 درباره ممنوعیت افشای تلگراف‌ها؛
5 ـ قوای سه گانه، در مورد انفصال همیشگی آنان در اصل 28؛
6 ـ 7 ـ 8 و 9 ـ ودیعه بودن سلطنت در اصل 35، اصل 37 و 38 در مورد جانشینی شاه و شرایط آن، و اصل 56 درخصوص مخارج دستگاه سلطنت؛
10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 و 14 ـ درباره وزراء اصل58 درباره مسلمان و ایرانی الاصل بودن وزرا، اصل 60، در مورد مسئولیت وزراء در برابر مجلسین، اصل 62 در مورد شمار وزراء، ممنوع بودن وزارت افتخاری در اصل 63، عزل وزرا بوسیله مجلسین در اصل 67 و ممنوعیت وزراء برای پذیرش شغل موظف؛
15 ـ در مورد قوه قضائیه، دیوان عدالت عظمی، محاکم عدلیه مرجع رسمی‌تظلمات عمومی‌وقضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است مندرج در اصل 71. برای تحلیل این اصل رجوع کنید به فصل نو آوری‌های متمم.
16 ـ اختیار نظارت تامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اصلاحات راجع به منافع عامه اصل 92 متمم
17 ـ ممنوعیت حواله پرداخت مرسوم و انعام به خزینه دولت در اصل 100.
18 ـ تصویب مخارج نظامی‌سالانه بوسیله مجلس در اصل 105
همانگونه که می‌خوانیم 18 اصل از 107 اصل متمم قانون اساسی ویژه‌ایران است و از قانون اساسی بلژیک گرفته نشده است.

2 ـ اصول اقتباسی بی تغییراز قانون اساسی بلژیک
در همه قوانین اساسی دنیا، اصول مشترکی وجود دارد مانند اصل یکپارچگی سرزمینی، مجازات برابر قانون ویا تقسیم قوا و غیره. این اصول مشترک از منشور کبیر 1215 در انگلستان، سپس در سال 1755 در قانون اساسی کرس و تا به امروز معتبر بوده و در قوانین اساسی قید می‌شود. بنا براین اصول زیر را باید با توجه به‌ این مقدمه کوتاه مورد توجه قرارداد:

1 ـ حدود مملکت، ایالات و ولایات مندرج در اصل سوم متمم، برابر با اصل سوم قانون اساسی بلژیک؛
2 ـ مصون بودن جان و مال اتباع خارجی آمده در اصل ششم متمم برگرفته از ماده 128 قانون اساسی بلژیک؛
3 ـ تعطیل بردار نبودن مشروطیت (واژه Constitution به مشروطیت ترجمه شده است) مندرج در ماده 7 ازماده 130 قانون اساسی بلژیک.
4 ـ ممنوعیت جلوگیری افراد برای توسل محاکم صالح آمده در اصل 11 قانون اساسی برابر با ماده 8 قانون اساسی بلژیک؛
5 ـ حکم و اجرای مجازات برابر قانون، اصل 12 متمم برگرفته از ماده 9 قانون اساسی بلژیک؛
6 ـ در حفظ و امان بودن (Inviolable) مسکن افراد مندرج در اصل 13 برابر با ماده 10 قانون اساسی بلژیک؛
7 ـ ممنوعیت ضبط اموال به عنوان مجازات، موضوع اصل 16 متمم برابر با ماده 12 قانون اساسی بلژیک؛
8 ـ مصون بودن (Inviolable) مراسلات پستی، مندرج در اصل 22 از ماده 22 قانون اساسی بلژیک؛
9 ـ عدم لزوم تحصیل اجازه برای تعقیب مامورین دیوانی، آمده در اصل 25 متمم برابر با ماده 24 قانون اساسی بلژیک؛
10 ـ قوای مملکت ناشی از ملت است، موضوع اصل 26 متمم برگرفته از ماده 25 قانون اساسی بلژیک؛
11 ـ نمایندگی وکلای مجلس شورای ملی و سنا برای تمام ملت، مندرج در اصل 30 متمم اقتباس از ماده 32 قانون اساسی بلژیک؛
12 ـ ممنوعیت عضویت در دو مجلس شورا و سنا، موضوع اصل 31 برابر با ماده 35 قانون اساسی بلژیک؛
13 ـ انتخاب نایب‌السلطنه بوسیله هیئت مجتمعه مجلس‌ها در صورت نرسیدن ولیعهد به سن 18 سالگی موضوع اصل 38 متمم برگرفته از ماده 81 قانون اساسی بلژیک؛
14 ـ حق تحقیق و تفحص مجلسین، مندرج در اصل 33 برگرفته از ماده 40 قانون اساسی بلژیک؛
15 ـ بی اعتباری مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی، موضوع اصل 34 متمم، برگرفته از ماده 59 قانون اساسی بلژیک؛
16 ـ اعطای امتیازات افتخاری و درجات نظامی‌ بوسیله پادشاه، موضوع اصل 47 متمم، برگرفته از مواد 66، 76 قانون اساسی بلژیک؛
17 ـ حق پادشاه برای صدور احکام اجرای قوانین بی آن که حق تعویق یا توقیف آنان را داشته باشد مندرج در اصل 49 متمم مقتبس از ماده 67 قانون اساسی بلژیک؛
18 ـ درباره فصول مخفیه عهدنامه‌ها که نمی‌تواند مبطل فصول آشکار باشد از بند آخر ماده 68 قانون اساسی بلژیک؛
19 ـ دعوت شاه از مجلسین برای اجلاس فوق‌العاده، موضوع اصل 54،برگرفته از ماده 70 قانون اساسی بلژیک؛
20 ـ ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه، مندرج در اصل 55، اقتباس از ماده 74 قانون اساسی بلژیک؛
21 ـ ممنوعیت تمسک وزرا به احکام شفاهی یا کتبی پادشاه، اصل 64 متمم، برگرفته از ماده 89 قانون اساسی بلژیک؛
22 ـ رسیدگی به منازعات حقوق سیاسیه در محاکم عدلیه، اصل 72 متمم، برگرفته از ماده 93 قانون اساسی بلژیک؛
23 ـ صلاحیت دیوان تمیز برای حکمیت منازعه ادارات و مشاغل، موضوع اصل 88 از ماده 106 قانون اساسی بلژیک؛
24 – اجرای احکام و نظامنامه‌های عمومی، ایالتی، ولایتی و بلدی در دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها، مندرج در اصل 89 متمم برگرفته از ماده 107 قانون اساسی بلژیک؛
25 ـ ترتیب گرفتن قشون، موضوع اصل 104 از ماده 118 قانون اساسی بلژیک؛
26 –ممنوعیت استخدام قشون خارجی، اقامت و یا عبور آنان، موضوع اصل 106 متمم برگرفته از ماده 121 قانون اساسی بلژیک؛
27 ـ ممنوعیت سلب حقوق و مناصب اهل نظام، مندرج در اصل 107 برگرفته از ماده 124 قانون اساسی بلژیک است.

همانگونه که می‌بینیم از 107 اصل متمم قانون اساسی، تنها 27 اصل آن اقتباس کامل از قانون اساسی بلژیک است.


3 ـ اصولی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است:
کلیات
1 ـ 2 ـ اصل 4 و 5 متمم درباره پایتخت و الوان رسمی‌کشور ایران است که از مواد 126 و 125 قانون اساسی بلژیک با تغییراتی گرفته شده است. در قانون اساسی بلژیک، بروکسل پایتخت کشور و مرکز دولت است و رنگ پرچم را ملت انتخاب کرده است.

درباره حقوق ملت ایران:
3ـ پیش از این در مورد شیوه تدوین اصل هشتم متمم در مورد برابری افراد، فضای حاکم و دلمشغولی نویسندگان متمم درباره تفکیک امور عرفی و شرعی بحث شد. اینک همان اصل را با ماده 6 قانون اساسی بلژیک مقایسه می‌کنیم. درآن ماده چنین آمده است:
«درکشور هیچگونه امتیاز طبقاتی (Distinction d’ ordres) وجود ندارد. مردم بلژیک در برابر قانون برابرند و تنها آنان می‌توانند به مشاغل نظامی ‌و دولتی اشتغال ورزند. مگر آن که قانون موارد مشخصی را استثنا کند». همانگونه که می‌خوانیم قانون اساسی بلژیک، نخست امتیاز طبقاتی را منکر و سپس افراد را برابر می‌داند. اما در فضای حاکم بر ایران و در آن غوغای مشروطه و مشروعه تدوین کنندگان مجبور به چاره‌اندیشی شدند به ‌این ترتیب که:
در پیشنویس‌های یاد شده آمده بود: «حقوق اهالی مملکت کلیتا محفوظ است، شئونات و درجات شخصیه موجب تباین حقوق نخواهد بود یعنی ایرانی‌ها از حیث حقوق در مقابل قانون یکسان هستند». برابر یک نسخه از پیشنویس، تقی‌زاده دربرابر متن کمیسیون، شاید پس از تصویب کمیسیون، به خط خود عین اصل هشتم متمم را آورده است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود»؛ اما مستشارالدوله دو گونه پیشنهاد در برابر این ماده نوشته بود؛ نخست آن که: «تمام ایرانیان از حیث حقوق در مقابل قانون [نا خوانا] هستند و شئونات و درجات شخصیه موجب تباین حقوق نخواهد بود». و دیگر آن که «حقوق شرعیه و عرفیه اهالی مملکت ایران کلیة محفوظ است و شئونات و درجات شخصّیه موجب تباین حقوق نخواهد بود». تبصره‌ای هم در زیر این پیشنهاد هست که برابر آن: «غرض از حقوق [ناخوانا] معاملات تجارتی، بیع و شری و جنحه و جنایت است». (افشار، 1361،صص 285 ـ 284).
مخبرالسلطنه هدایت نوشته است: «در سر ماده¬ی تساوی ملل متنوعه [پیروان مذاهب گوناگون]، در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب‌ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی ‌مجاور ماندند. بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود (اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد معلوم نیست.» (هدایت 28، ج 4).
از این اظهار نظر‌ها و پیشنهاد‌ها چنین بر می‌آید که آنچه بیشتر مورد مخالفت سنت‌گرایان بود نخست لغو شئونات و درجات شخصّیه است و دو دیگر به گفته هدایت «تساوی ملل متنوعه» که منظور از آن ایرانیان غیر شیعه است. در این اصل، جنبه سلبی برابری که منع تبعیض باشد ذکر نشده و در نتیجه جمله: شئونات و درجات شخصیه موجب تباین حقوق نخواهد بود که در قانون اساسی بلژیک و در پیشنویس‌ها نیز وجود داشت حذف شده است. به‌ این ترتیب، سنت‌گرایان و بویژه دینورزان امتیازات خود را محفوظ نگاه داشتند. آنان می‌خواستند به قول خودشان «مبسوط الید» باشند. دینورزانِ مبسوط الید آنانی بودند که به ظاهر برای اجرای احکام شرعی ولی در باطن و حقیقت برای زهر چشم گرفتن از شاه، حاکمان و رعایا، افرادی را در استخدام خود داشتند. بنوشته حامد الگار این سپاه خصوصی با اجرای احکّام دینورزان بر قدرت آنان می‌افزود ولی«... در عوض اجازه داشت که به غارت و دزدی بپردازد و هرگاه در معرض تعقیب و تهدید قرار می‌گرفت؛ می‌توانست در مسجدها و یا در خانه علما بست بنشیند» (امین 405).
اصل هشتم را می‌توان چنین تفسیر کرد که‌ ایرانیان با هر دین و مذهب در برابر قانون دولتی برابرند و می‌توان از آن به راحتی حقوق ملل متنوعه (اقلیت‌های دینی وایرانیان غیرشیعه) را استنباط کرد (رحیمی‌113) و از مفهوم مخالف آن هم می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران در برابر قانون شرعی برابر نیستند؛ مانند موارد اجرای حدود شرعی. "توكویل" چه بجا ‌گفته بود که برابری در قانون، برابری در شرایط است.
با توجه به اوضاع و احوال حاکم، نویسندگان متمم نا گزیر بودند که به‌ این حداقل بسنده کنند. با همه ‌این احوال در صفحه‌های بعدی خواهیم دید که چگونه مقداری از این شئونات و درجات شخصیه دینورزان، بویژه در قوه قضائیه و در امور آموزشی از آنان سلب شده است.
اصل هشتم نه تنها در زمان خود پیشگام بود، بل، پیشرفته‌تر از قانون جمهوری اسلامی، پس ازگذشت بیش از هفتاد سال، است؛ زیرا برابر اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌« همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند...». خواننده آگاه به خوبی می‌داند که فرق است میان «متساوی‌الحقوق» بودن با «یکسان در حمایت قانون» بودن.

4 ـ اصل نهم متمم برگرفته از ماده 7 قانون اساسی بلژیک است که در بند یکم آن آزادی‌های فردی تضمین شده بود. با توجه به دعوی مشروعه‌طلبان و مشروطه‌خواهان، که در پیش خواندیم، از ترجمه و نوشتن این بند، حتی در پیش‌نویس هم، خود داری شد.

5 ـ اصل دهم متمم، درباره دستگیری افراد برابر حکم مخصوص رئیس محکمه عدلیه است که بخش دیگری از ماده 7 قانون اساسی بلژیک است. درقانون اساسی بلژیک، مجرم، در موارد جرم مشهود با تفهیم اتهام دستگیر می‌شود. در متمم واژه مشهود (Flagrant) به عمده ترجمه شده است.

6 ـ اصل پانزدهم متمم، برگرفته از ماده 11 قانون اساسی بلژیک است که در آن از سلب مالکیت بر حسب مجّوز قانونی برای منافع عمومی‌یاد شده است. در متمم ازسلب «تصرف» صاحب ملک یاد شده نه از سلب مالکیت؛ و به جای مجّوزقانونی مجوز شرعی آمده و از منافع عمومی‌هم یادی نشده است.

7 ـ اصل هفدهم متمم، درباره ممنوعیت سلب تسلط مالکین ومتصرفین از املاک و و اموال متصرفه است که برگرفته از ماده 12 قانون اساسی بلژیک بود با این تفاوت که در این قانون ذکری از متصرفان و املاک متصرفه نشده است.

8 ـ اصل هژدهم متمم در موضوع آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف است که ازبخشی از ماده17 قانون اساسی بلژیک گرفته شده که در آن هر گونه محدودیت برای آموزش ممنوع است. در متمم تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.

9 ـ اصل 19، متمم «تاسیس مدارس بمخارج دولتی، ملّتی و تحصیل اجباری» باید برابر قانون و تحت ریاست وزارت علوم باشد. در بند 2 ماده 17 قانون اساسی بلژیک آموزش عمومی‌به هزینه دولت است.

10 ـ آزادی مطبوعات در اصل 20 متمم برگرفته از ماده 18 قانون اساسی بلژیک است. در متمم «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» استثنا شده است. این جمله در پیش نویس وجود نداشت..

11 ـ اصل 21 متمم درمورد آزادی انجمن واجتماعات است که از ماده 19 و 20 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است. در متمم ممنوعیت انجمن‌های «موّلد فتنه دینی و دنیوی» اضافه شده است.

12 ـ اصل 24 متمم در باره قبول اتباع خارجی به تابعیت ایران برابر قانون جداگانه است. در قانون اساسی بلژیک (ماده 5) اعطای تابعیت با قوه مقننه است.


قوای مملکت
قوای مملکتی با اصل 26 آغاز می‌شود که اقتباس کاملی از ماده 25 قانون اساسی بلژیک است. دو نکته در مورد اصل 26 گفتنی است:
نخست آن که تعارض مقتضای این اصل با اصل دوم متمم می‌تواند موضوع بحث جالبی از سوی حقوقدانان قرار گیرد و شاید علت اصلی نسخِ عملی و ضمنی اصل دوم در درازی 70 سال نیز همین باشد.زیرا این اصل وارد به اصل دوم است و به تعبیری می‌توان گفت که ناسخ ضمنی و عملی آن است.
نکته دیگر آن که از این اصل به بعد، از واژه ملت استفاده می‌شود و چه به جا هم. زیرا پیش از آن بیشتر واژه‌هائی مانند قاطبه اهالی ـ افراد ناس ـ اهالی ایران ـ ایرانیان استفاده می‌شد و در قانون اساسی تنها دوبار واژه ملت بکار گرفته شده بود. قانونگذار پس از شناسائی ملت به عنوان دارنده قوای مملکتی از واژه ملت استفاده می‌کند و اوست که ودیعه‌ای سلطنت را به شخص پادشاه تفویض می‌کند.

13 ـ اصل 27 متمم قوای مملکت را به سه شعبه تقسیم می‌کند :

الف ـ بند نخست اصل 27 درباره قوه مقننه است. در قانون اساسی بلژیک ماده 26 این قوه رامشترک میان شاه و پارلمان می‌داند. در متمم هم، شاه، مجلس و مجلس سنا هر سه حق انشا قانون دارند ولی استقرارآن «موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح شاه». منظوراز انشا طرح و تهیه است ( (Initiative) برابر ماده 27 بلژیک) که در اصل 33 قانون اساسی ایران نیزبه عنوان انشاء و تنقیح قوانین آمده بود و به توسط وزرای مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس اظهار می‌شد. مراد ازاستقرار، قانونی شدن و اجرا است. تفسیر قوانین، بر عکس قانون بلژیک (ماده 28) «مختص مجلس شورای ملّی است» نه پارلمان (مجلس شورا و مجلس سنا). در همین بند، قوانین مالی در صلاحیت مختص مجلس شورای ملّی قرار داده شده و شرح وتفسیر قوانین نیز اختصاص به مجلس شورای ملّی دارد؛ بر عکس ماده 28 قانون اساسی بلژیک که قوه مقننه (مجلس شورا و مجلس سنا) را صالح شناخته است.

ب ـ بند دوم اصل 27 درباره قوه قضائیه است که از ماده 30 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. در متمم از «قوه قضائیه و حُکمیه» که عبارتست از تمیز حقوق و مخصوص است به «محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات» نام برده شده است. در صفحه‌های آینده به اصل 71 متمم که مرجع رسمی‌تظلمات را تعیین می‌کند خواهیم پرداخت.

پ ـ بند سوم اصل 27 در مورد قوه اجرائیه است. در ماده 29 قانون اساسی بلژیک آمده بود: «قوه اجرائیه به ترتیبی که قانون اساسی مشخص می‌کند مخصوص پادشاه است». در پیشنویس به جای این جمله، که ممکن بود سرود یاد مستان دربار دهد، چنین نوشتند «قوه اجرائیه که اِعمال آن مخصوص اعلیحضرت همایونی است یعنی اجرای احکام به نام نامی‌اعلیحضرت همایونی می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌نماید». مسشتارالدوله در حاشیه ‌این اصل نوشته است: «یعنی اجرای قوانین و احکام بتوسط وزرا و مامورین دولت». سرانجام در کمیسیون تدوین به‌این صورت آمد که: «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی... اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌نماید» تردیدی نیست که‌ این اصل در آن غوغای درباریان و برخی از دینورزان برای حفظ حقوق تنها پادشاه شیعه از بسیاری از زیاده خواستی‌ها زیاده روی‌ها جلوگیری می‌کرد. تفحص بیشتر در قانون اساسی و متمم آن و مقایسه و شمارش اصطلاحاتی مانند: «مخصوص پادشاه ـ با شخص شاه ـ برعهده پادشاه ـ به نام پادشاه ـ صحه همایونی ـ فرامین و دستخط‌های پادشاه و احکام شفاهی و کتبی وی» نشان می‌دهد که تدوین کنندگان چه کوشش وظرافتی برای تحدید سلطنت استبدادی کرده‌اند.

14 ـ اصل 29 متمم درباره منافع مخصوصه ‌ایالات و ولایات برگرفته از ماده 31 قانون اساسی بلژیک است. همانگونه که در پیش گفته شد، در متمم به «قوانین مخصوصه» انجمن‌ها ارجاع شد؛ زیرا قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی پیش از متمم تصویب شده بود. این اصل می‌توانست سرچشمه و اساس تمرکز زدائی در ایران باشد و توانائی آن را داشت که از بسیاری از ناهنجاری‌های محلی که ناشی از بی توجهی به ‌این اصل بود جلوگیری کند.
برابر ماده 31 قانون اساسی بلژیک به‌این عبارت «منافع ویژه هر یک از جوامع و ولایات بوسیله انجمن‌های محلی و یا انجمن‌های ولایتی برابر مقررات قانون اساسی مرتب و تسویه می‌شود». اصل 29 به ‌این عبارت است: «منافع مخصوصه هر ایالت وولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه مرتب و تسویه می‌شود» این اصل در واقع و عمل، استثنائی بر قوای مملکتی وارد کرده است. به‌ این معنا که آن سه قوه در همه امور کشور برابر قانون اساسی حق مداخله دارند به استثنای امور مربوط به منافع مخصوصه هر ایالت، ولایت و بلوک. در علم حقوق قاعده تخصیص وجود دارد و فقیهان می‌گویند «ما من عاما الا فقد ُخص» یعنی هیچ قانون عامی ‌نیست که به آن استثنائی و یا مورد خاصی وارد نشده باشد. ُمخصِّص یعنی آنچه که از دایره شمول عام می‌کاهد و به‌ این ترتیب منافع مخصوصه استثنا بر منافع عامه و مخصِّص است. یعنی قوای سه گانه موظف به اداره منافع عامه هستند ولی نباید در منافع مخصوصه‌ ایالات و ولایات مداخله کنند.
در ایران، به دلیل مخالفت شاه و دینورزان با تدوین نهائی متمم، با توجه به زیاده روی‌های انجمن‌های محلی، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی پیش از متمم قانون اساسی یعنی در ۶ خرداد۱۲٨۶ خورشیدی برابر ۲٨ می‌۱۹۰۷ میلادی یعنی پنج ماه پس از قانون اساسی تصویب شده بود؛ از این رو، قانونگذارِِ متمم به جای قانون اساسی از قوانین مخصوصه نام می‌برد. در این اصل، اصطلاح منافع مخصوصه جایگزین امور خاصه شده که منطقی‌تر است. در بند دوم ماده 87 قانون انجمن‌ها هم این عبارت آمده بود: «وظایف انجمن‌های ایالتی منحصر است به نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرار داد در امور خاصه ‌ایالت موافق شرح ذیل یا احطار و صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت».
بد نیست بدانیم که در قانون اساسی 1958 جمهوری فرانسه (ماده 74) برای سرزمین‌های آن سوی دریا‌ها اصطلاح منافع مخصوصه (Les intérêts propres) بکار گرفته شده است. پس از قانون تمرکز زدائی فرانسه در سال 1982 این دو مفهوم بار دیگر در گستره بحث‌های حقوقی ـ سیاسی کشور قرار گرفت. در قانون اساسی ایتالیا هم برای جزیره‌های متعلق به‌این کشور از همین اصطلاح منافع مخصوصه استفاده شده است.

قوه مقننه
15 ـ اصل 30 درباره نمایندگی وکلای مجلس شورای ملی و سنا از سوی تمام ملت است. در متمم واژه طبقات هم با توجه به انتخابات طبقاتی آمده بود. در اصل دوم قانون اساسی،همانگونه که خواندیم تنها نمایندگان مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی ایران بودند.

16 ـ اصل 32 درباره ممنوعیت شغل دولتی برای وکلای مجلس و سنا است که از ماده 36 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. در متمم برای عضویت دوباره در هر یک از مجلس‌ها شرط استعفا از شغل دولتی به انتخاب از طرف ملت اضافه شده است.

حقوق سلطنت
17 ـ اصل 36 متمم در مورد سلطنت مشروطه‌ ایران است. این اصل از ماده 60 قانون اساسی بلژیک با تغییراتی اقتباس شده است. در این ماده اختیارات قانون اساسی شاه (Les pouvoirs constitutionnels du Roi) به اولاد ذکور ارشد او نسلاء بعد نسل به ارث می‌رسد و محرومیت دائمی‌ زنان و اولاد آنان نیز آمده است. در پیش نویس ولایتعهد با اولاد ذکور پادشاه و اعقاب او نسلاء بعد نسل است.

18 ـ در اصل 37 ولایتعهدی در صورت تعدد اولاد به پسر اکبرپادشاه می‌رسد. درپیشنویس آمده بود که ولایتعهد به اولاد اکبر پادشاه می‌رسد که از طرف مادر ایرانی و کریم الطرفین باشد. در متمم این جمله به: «مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد» تغییر یافت و اگربرای شاه اولاد ذکور نباشد اکبرخاندان (قاجار) به رتبه ولایت عهدی نائل می‌شد.

19 ـ اصل 39، درمورد سوگند پادشاه است که با تغییراتی از ماده 80 قانون اساسی بلژیک اخذ شده است. درپیش نویس جمله ی «حقوق ملّت، استقلال دولت، وقانون اساسی مشروطیت ایران را محافظت و تمامیت ملک ایران را صیانت نمایم» آمده بود که ترجمه همان ماده 80 است. اما در تدوین نهائی متمم نگاهبانی از قانون اساسی، ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری، سعادت و عظمت دولت و ملت ایران و استمداد از ارواح طیبه اولیای اسلام اضافه شده است.

20 ـ اصل 40، درباره سوگند نایب السلطنه است که با تغییراتی از ماده 83 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است. شگفت آن که در متمم قانون اساسی از کار افتادگی شاه و عدم امکان انجام وظیفه او نیامده و نایب السلطنه تنها در مورد مرگ شاه و نرسیدن ولیعهد به سن 18 سالگی است. این مورد در ماده 82 قانون اساسی بلژیک آمده بود. در پیش نویس ماده 84 قانون اساسی بلژیک را به‌این شرح آورده بودند: در مدت نیابت سلطنت تغییری در قوانین اساسیه داده نخواهد شد. اما، در متمم از آن ذکری نشده است..

21 ـ اصل 41، در مورد تشکیل اجلاس دو مجلس حد اکثر 10 روز پس از مرگ شاه است. این اصل ازماده 79 قانون اساسی بلژیک گرفته شده با این تفاوت که در آن ماده تعیین تکلیف در موارد منحل بودن یک یا هر دو مجلس نیز روشن شده بود.

22 ـ اصل 42، درباره موعد جلسه مشترک مجلسین و حضور وکلای سابق در صورت پایان دوره تقنییه برای اجرای اصل 41 است. این اصل با تغییراتی از ماده 79 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است. در قانون اساسی بلژیک افزون بر پایان دوره مجلس، انحلال مجلسین ونیز اداره امور سلطنتی تا پیش از ادای سوگند بوسیله جانشین شاه مشخص شده بود.

23 ـ اصل 43، درباره ممنوعیت پادشاه از تصدی امور مملکت دیگربی موافقت مجلس‌ها است. در قانون اساسی بلژیک ماده 62 حد نصاب قانونی رسمیت جلسه و نصاب تصمیم گیری دو مجلس قید شده است.

24 ـ اصل 44 متمم درباره تبّری شاه از مسئولیت است که با تغییراتی برگرفته از ماده 63 قانون اساسی بلژیک است. در آن ماده از مسئولیت وزرای شاه نام برده‌اند. در پیش نویس این اصطلاح به وزرای دولت دگرگون شد؛ اما مانند قانون اساسی بلژیک روشن نکرده‌اند که مسئولیت وزراء در برابر چه نهادی است. در تدوین نهائی متمم وزرای شاه تبدیل وزرای دولت شد و آنان را در برابر مجلسین مسئول دانسته‌اند.
نکته گفتنی در مورد این اصل آن است که مترجمان قانون اساسی بلژیک، همانگونه که در پیش خواندیم (در اصول 13 و 22 متمم)، دوبار واژه Inviolable را به حفظ و امان و مصون بودن ترجمه کرده بودند. اما، در این ماده همان واژه را به تبری از مسئولیت برگردانده و شاه را از مسئولیت مبری دانسته‌اند. به نظر می‌رسد سهوی در این باره صورت گرفته است. زیرا معمولاغیر مسئول بودن برای محجورین به کار گرفته می‌شود در حالی که ترجمه Inviolable به مصون انگاشتن شاه منطقی تر به نظر می‌رسد. در چنین حالتی می‌توان شاه را برای دوران سلطنت مصون از تعقیب دانست ولی پس از دوران سلطنت، به هر علتی، او باید جوابگوی اعمال خلاف قانون خود باشد. به عنوان نمونه در صورت مصون پنداشتن شاه در دوران سلطنت، ممکن بود محمد علی شاه را به خاطر تجاوز از حدود اختیارات و وارد کردن ضررو زیان به مردم و مملکت ایران، مثلا درباره به توپ بستن مجلس، تعقیب کرد.
اما می‌توان تبری از مسئولیت را به عنوان عدم تصدی امور تعبیر کرد و گفت که شاه نمی‌تواند متصدی و مسئول امری از امور دولت شود. محمد علی شاه در گفتکو با احتشام السلطنه رئیس وقت مجلس معترضانه گفته بود: «چطور من مسئولیتی ندارم ؟ من بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری می‌کند سرپرستی کنم.» رئیس مجلس در جواب می‌گوید: «غرض از عدم مسئولیت پادشاه در رژیم مشروطه پارلمانی این است که چون دولت در قبال مجلس مسئول اجرای قوانین و نظامات می‌باشد و داشتن مسئولیت ملازمه با جوابگوئی و باز خواست دارد» (آدمیت، ج 2، 24 و 25) این تعبیر با توجه به دیگر اصول متمم که همه جا مسئولیت را به معنای دقیق آن بکار گرفته است همخوانی دارد. بنگرید به اصول 64 و 66 متمم.
تعبیر دیگری هم می‌توان از این اصل داشت.زیرا پس از مبری بودن شاه از مسئولیت، بند دوم همان اصل «وزرای دولت» را در هر گونه امور مسئول مجلسین دانسته است. اگر این اصل را با اصل 28 قانون اساسی (نه متمم) مقایسه کنیم؛ شاید بتوان دلیل انتخاب تبری از مسئولیت برای واژه Inviolable را یافت. اصل 28 قانون اساسی، وزیری که برخلاف قوانین موضوعه به اشتباه احکّام کتبی یا شفاهی از سوی شاه صادرنماید و آن را مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول شاه خواهد بود. درحالی که برابر قسمت آخر اصل 44متمم «وزرا در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند» نه مسئول در برابر شاه غیر مسئول. بهر حال شاید بهتر بود که به جای غیر مسئول واژه مصون بودن در دوران سلطنت بکار گرفته می‌شد.

25 ـ اصل 45 متمم، درباره اعتبار دستخط شاه از ماده 64 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. دراین اصل اصطلاح فرانسوی (Acte du Roi) به کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه ترجمه شده که در پیشنویس هم به همین ترتیب آمده است. اما، جمله آخر این اصل از «آن فرمان و دستخط» نام می‌برد نه ازآن قانون و دستخط. که‌این خود قرینه‌ای است که به جای فرامین سهوا واژه قوانین آمده است. افزون براین سهو در ترجمه آصطلاح قوانین شاه با اصول دیگر قانون اساسی مانند اصل 28 و 29 قانون اساسی و اصل 49متمم درباره (صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین) متمم در تعارض است.

26 ـ اصل 46 متمم درباره عزل و نصب وزیران بموجب فرمان شاه است. این اصل از ماده 65 قانون اساسی بلژیک با تغییراتی اقتباس شده است. در این ماده شاه وزیران خود را منصوب و یا عزل می‌کند. در متمم بار دیگر از بکارگیری وزیران شاه خود داری شده و عزل ونصب را به موجب فرمان دانسته‌اند.

27 ـ اصل 48 متمم، در مورد انتخاب روسای دوایر دولتی با تصویب وزیر مسئول و انتصاب آنان بوسیله شاه است. در ماده 66 قانون اساسی بلژیک اصطلاح «برابر قانون» به جای تصویب وزیر آمده است.

28 ـ اصل 50 درباره فرماندهی کل قشون برای پادشاه. در قانون اساسی بلژیک (ماده 68) این اختیارات وسیع تر است.

29 ـ اصل 51 متمم در مورد اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح بوسیله شاه از ماده 68 قانون بلژیک اقتباس شده است. در قانون اساسی بلژیک افزون بر اعلان جنگ، قرارداد صلح و قرار داد تجاری یا اتحاد با دولتی دیگرنیز تحت شرایطی با پادشاه است.

30 ـ اصل 52 متمم با توجه به اصل 24 قانون اساسی درباره قراردادهای محرمانه است که پادشاه را موظف می‌کند پس از رفع محظور موضوع را به مجلس‌ها اعلام کند. این اصل از ماده 68قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن افزون بر منافع و امنیت مملکت، قراردادهائی که مردم بلژیک را متعهد کند نیز آمده است.

31 ـ اصل 57، درباره اختیارات و اقتدارات سلطنت است، در متمم « با توجه به قوانین مشروطیت حاضره » است. در ماده 78 قانون اساسی بلژیک اختیارات شاه برابر قانون اساسی و قوانین دیگر است.


درباره وزراء
32 ـ اصل 59، درباره ممنوعیت انتخاب شاهزادگان طبقه اول یعنی پسرو برادر و عموی پادشاه برای مقام وزارت است. در متمم، تنها پسر و برادر و عموی شاه از رسیدن به آن محرومند؛ اما برابر ماده 87 قانون اساسی بلژیک هیچیک از اعضای خانواده سلطنتی حق وزارت ندارند.

33 ـ برابر اصل 65 متمم مجلس‌ها می‌توانند وزراء را تحت موآخذه و محاکمه در آورند. این اصل از ماده 90 قانون اساسی بلژیک گرفته شده که در آن صلاحیت وزرا موظف به ادای توضیح در مورد درخواست‌های جمعی مردم که به پارلمان ارائه شده است هستند. باتوجه به اصول 69 و 70 متمم،که در آن‌ها به ترتیب موارد تقصیر و اتهام وزراء امده است؛ به نظر می‌رسد اصل 65 درمورد استیضاح از وزیران است.

34 ـ اصل 66 متمم درباره مسئولیت وزرا و سیاستی که راجع به آنها می‌شود است که از ماده 90 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است با این تفاوت که در آن ماده حقوق افراد زیان دیده نیز روشن شده است.

35 ـ 36 ـ اصل 69 و 70 متمم، هر دو از ماده 90 قانون اساسی بلژیک اخذ شده است. برابر این اصل هر یک از دو مجلس تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیزاعلام می‌دارد. این نهاد درهیئت عمومی‌وزیر مقصر را محاکمه می‌کند مگر آن که جرم وزیر شخصی بوده و ارتباطی به وزارت و کار وزراتی او نداشته باشد. در موقع تصویب این اصل هنوز دیوانخانه تمیز تشکیل نشده بود؛ از این روی تنبیه‌ای به‌این ماده افزوده شد ه که تا تشکیل آن هیئتی از اعضای مجلسین به عده مساوی به محاکمه وزیر مقصر خواهند پرداخت.

37 ـ اصل 70 در مورد تعیین تقصیر و مجازات اتهام وزراء از سوی مجلس‌ها و یاافراد زیان دیده در موارد تخلف اداری است که بوسیله قانون مخصوص تعیین و مشخص می‌شود و همانند بخش آخر ماده 90 قانون اساسی بلژیک است.


اقتدارات محاکمات
نکته‌ای که یاد آوری آن لازم به نظر می‌رسد این است که در پیش نویس با آن که عنوان این فصل از قانون اساسی بلژیک درباره قوه قضائیه (Du pouvoir judiciaire) بود؛ تدوین کنندگان متمم اصطلاح اقتدارات محاکمات را برگزیدند در حالی که پیش از آن در اصل 28 متمم اصطلاح قوه قضائیه آمده بود. شاید گزینش این عنوان برای دوگانگی محاکم ایران (عرفیه و شرعیه) بوده است.
اصل‌های 71 تا 74 درمورد تعیین محاکم عرفیه است که در بخش نوآوری‌های متمم خواهیم خواند.

38 ـ اصل 75، از ماده 95 قانون اساسی بلژیک گرفته شده وبرای امور عرفیه را به آن فزوده‌اند؛

39 ـ40 ـ اصل 76 و 77 متمم هر دو از ماده 96 قانون اساسی بلژیک برگرفته شده است. اصل 76 درباره علنی بودن دادگاه‌هاست.در پیش نویس و درمتمم واژه فرانسوی(Mœurs) به معنای اخلاق و عادات جامعه به عصمت ترجمه شده است.

41 ـ اصل 77 درباره امکان محرمانه اعلام کردن دادگاه در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات است.

42 ـ اصل 78، درمورد احکام صادره از دادگاه‌هاست که باید مدلل وموجه و«محتوی فصول قانونیه» باشد.در قانون اساسی بلژیک تنها واژه Motivé به معنای موّجه به کار رفته است. در پیش نویس آمده بود: «هیچ محاکمه بدون جهت نمی‌شود و...»

43 ـ اصل 79 درباره تقصیرات سیاسیه و مطبوعات است که حضور هیئت منصفه را لازم می‌شمارد. این اصل برگرفته از ماده 98 قانون اساسی بلژیک است با این تفاوت که در این ماده رسیدگی به همه جرائم جنائی، سیاسی و مطبوعاتی بوسیله هیئت منصفه انجام می‌گیرد؛ در پیش نویس هم جنایات را آورده بودند اما در متمم آن را ذکر نکرده‌اند.

44 ـ اصل 80، درباره روسا و اعضای محاکم عدلیه است که نخست برابر قانون عدلیه تعیین می‌شوند و سپس انتصاب آنان با فرمان پادشاه است. در بلژیک برابر ماده 99 ترتیب ویژه‌ای برای قضات دادگاه‌های پژوهشی و دیوان عالی کشور ذکر شده است.

45 ـ اصل 81، از بخشی از ماده 100 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده و مربوط به برکناری قاضییان محاکم عدلیه است. در متمم موضوع آن ماده را به صورت دو اصل 81 و 82 آورده‌اند. در اصل 81 استعفای قاضی هم مطرح شده ولی در قانون اساسی بلژیک تنها به برکناری قاضی بدلیل موجه و حکم دادگاه اشاره شده است.

46 ـ اصل 82، از بخش آخرماده 100 قانون اساسی بلژیک است.تبدیل محل ماموریت قاضیان است که باید به رضای آنان صورت گیرد. در ماده 100 قانون اساسی بلژیک به تعیین مقام جدید و رضایت قاضی اشاره شده است.

47 ـ اصل 83، از ماده 101 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است با این تغییر که عزل و نصب قضات دادسراها در بلژیک با پادشاه است. در متمم تنها تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع با پادشاه است. در پیش نویس امده بود تعیین شخص مدعی العموم بر عهده پادشاه است. این اصل هیچگاه اجرا نشد و می‌توان آن را منسوخ عملی دانست.

48 ـ اصل 84 در مورد مقرری اعضای محاکم عدلیه است که ازماده 102 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است. در این ماده حقوق اعضای قوه قضائیه آمده و در پیش نویس متمم مقرری اعضای محاکم عرف قید شده بود. سرانجام به صورت مقرری اعضای محاکم عدلیه در امد که قانون عادی آن را مشخص خواهد کرد؛

49 ـ اصل 85 درباره درباره ممنوعیت خدمت قاضییان در شغل موظف دولتی است. در ماده 103 قانون اساسی بلژیک،منوعیت شامل همه قاضییان می‌شود؛ اما، در اصل 85 متمم تنها روسای محاکم عدلیه مشمول ممنوعیت‌اند مگر آن که خدمت بگونه ی رایگان بوده و مخالف قانون هم نباشد.

50 ـ اصل 86، درباره محاکم استینافی است. در ماده 104 قانون اساسی بلژیک 3 محکمه پیش بینی شده که محل استقرار و حدود صلاحیت آن‌ها را قانون عادی تعیین می‌کند. در اصل 86 برای هر ایالت و برای امور عدلیه است نه امور شرعیه که تفصیل آن را خواهیم خواند.

51 ـ اصل 87 برگرفته از ماده 105 قانون اساسی بلژیک در مورد دادگاه‌های نظامی‌است. در این ماده افزون بردادگاه‌های نظامی‌آن دادگاه تجاری نیز آمده بود که در متمم آن را حذف کردند.


انجمنهای ایالتی و ولایتی
52 ـ اصل 90 متمم درباره انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که از ماده 108 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است. در آن ماده حدود اختیارات و صلاحیت‌ها ی انجمن‌ها نیز آمده بود. در متمم با توجه به تصویب مقدّم قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از آوردن همه موارد مندرج ماده 108 خود داری شد. بنظر می‌رسد ذکر اصول 90 تا 93 به منظور اعطای اعتبار بیشتر به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود؛ تا دولت قادر به نسخ آن‌ها با قوانین عادی نباشد.

53 ـ اصل 91، از بند الف ماده 108 قانون اساسی بلژیک درباره انتخاب مستقیم اعضای انجمن‌هاست. در متمم برابر نظامنامه انجمن‌ها ذکر شده است. در قانون اساسی بلژیک برابر قانونی که باید وضع می‌شد.

54 ـ اصل 92، از ماده 108 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن افزون بر صورت دخل و خرج، بودجه و صورتجلسه‌های شورای شهرستان‌ها و دهستان‌ها هم باید منتشر می‌شد.


در خصوص مالیه
55 ـ اصل 94 متمم از بخش یکم ماده 110 قانون اساسی بلژیک گرفته شده که در آن مالیات دولتی و عوارض دریافتی استان‌ها،شهرستان‌ها و.. قید شده ولی در متمم اصطلاح هیچ قسم مالیات آمده است.

56 ـ اصل 95، درباره معافیت مالیاتی است که از ماده 112 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. در این ماده امتیازو تخفیف مالیاتی نیز باید بر حسب قانون باشد.این دو مورد در اصول 97 و 98 متمم آمده است.

57 ـ اصل 96، درباره میزان مالیات است که هر سال باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد.درماده 11 قانون اساسی بلژیک اعتبار قانون مصوب را تنها برای همان سال دانسته‌اند و برابر ماده 27 و 115 همان قانون، بودجه نخست در مجلس نمایندگان و سپس در مجلس سنا باید تصویب شود.

58 ـ اصل 97 و 98 متمم به ترتیب درباره ممنوعیت فرقگذاری فیمابین افراد ملت در مواد مالیات و در مورد تخفیف و معافیت از مالیات است که باید برحسب قانون مخصوص باشد. این دو اصل همانگونه که در پیش گفته شد از اصل 112 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است که در آن اعطای امتیازو تخفیف مالیاتی نیز آمده بود.

59 ـ اصل 99، درباره ممنوعیت مطالبه از اهالی است به استثنای مطالبه مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی. این اصل از ماده 113 و 110 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده با این تغییر که در این ماده آخری تصویب انجمن‌های محلی برای مالیات‌های محلی را هم آورده‌اند. با توجه به تقّدم تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر متمم آوردن شرح ماده 110 قانون اساسی بلژیک لزومی‌نداشت (بنگرید به مواد 91 تا 97 قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب 14 ربیع الثانی 1325 (۶ خرداد۱۲٨۶ خورشیدی و ۲٨ می‌۱۹۰۷ میلادی ).

60 ـ اصل 101، در مورد تعیین اعضای دیوان محاسبات بوسیله مجلس شورای ملی است. درماده 116 قانون اساسی بلژیک نیز این امر تنها درصلاحیت مجلس نمایندگان است و مشروح وظایف دیوان نیز در آن ماده آمده است. که اصل 102 متمم از آن اقتباس شده با این تفاوت که گزارش دیوان محاسبات در ایران تنها به مجلس شورای ملی تسلیم می‌شود ولی در بلژیک به پارلمان. نیز در متمم آمده است.

61 ـ اصل 103 متمم برگرفته از بند آخر ماده 116 قانون اساسی بلژیک و درباره ترتیب و تنظیم دیوان محاسبات برابر قانون است.
* * *

4 ـ نمونه‌هائی از نو آوری‌ها متمم قانون اساسی
منظور از نوع آوری، اصولی است که بوسیله قانون اساسی و متمم آن در نظام حقوقی ایران آورده شده است. این اصول یا پیشینه‌ای نداشته، در تائید برخی از واقعیت‌ها بوده و یا تغییراتی را ایجاد کرده است که پیشگام برقراری نظام حقوقی عرفی بوده است.

1 ـ نمونه یکم اصل ششم متمم است که جان و مال اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را مامون و مصون می‌داند. این اصل از ماده 128 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است؛ اما با موازین شریعت تطبیق ندارد. در شریعت، اتباع خارجه غیر مسلمان به دودسته کافر حربی و کافر کتابی(ذمی) تقسیم می‌شدند که اولی را مستحق جنگیدن و دومی‌را موظف به پرداخت جزیه می‌دانستند. در حقوق اسلامی ‌قرارداد مخصوصی «تحت عنوان ذمه پیش بینی شده... که برابر آن افراد و گروه‌های غیر مسلمان... می‌توانند با استفاده از عقد قرار داد ذمه از مزایای حقوقی و آزادی‌های شایسته نظام انسانی آن بهره مند گردند.» (عمید زنجانی 57) در برابر، کفارِ متعهدِ به شرایط ذمه، مالی به مسلمانان میدهند تا مصون از تعرض باشند. پرداخت جزیه یکی از عناصر آن قرارداد و التزام به شمار می‌رود.
«فرد یا جمعیتی که حاضر به امضای قرارداد زندگی مشترک با ملت متشکل و همفکری نباشد ناگزیر باید اجتماع آنان را ترک گویند و هیچ قانونی نمی‌تواند اقامت آنان را که سر سازش و همکاری و توافق بر زندگی مشترک را ندارند دریک کشوری که با ملت آن تضاد عقیده‌ای و فکری دارند تجویز نماید» (همان 58).

2 ـ نمونه دوم درباره عدم ذکر زبان رسمی ‌کشوراست که نشان دهنده توجه و شناسائی اوضاع ایران از سوی تدوین کنندگان متمم است. شگفت آن که در پیشنویس هم این قسمت از قانون اساسی بلژیک ترجمه و ارائه نشده است. در قانون اساسی بلژیک، موضوع زبان در عنوان دوم به نام حقوق مردم آمده بود. اعضای کمیسیون تدوین متمم با آن که عنوان حقوق ملّت ایران را آوردند ولی در آن ذکری از زبان نکردند. بلژیک در آن زمان به چهار منطقه زبانی (فرانسوی، هلندی، آلمانی و منطقه دو زبانی بروکسل) تقسیم شده بود (ماده 107 قانون اساسی). برابرماده 23 قانون اساسی بلژیک، بکار بردن هر یک از زبان‌های متداول آزاد بود ولی قانونی عادی می‌توانست برای اسناد رسمی‌و امور قضائی تدبیر دیگری را بکار گیرد (14). بنیانگذاران قانون اساسی ایران، بکارگیری زبان فارسی را امری بدیهی می‌پنداشتند زیرا پس از یورش تازیان تا تاریخ تنظیم قانون اساسی و متمم آن (نزدیک به 10 سده با احتساب دو قرن سکوت) مردم ایران، زبان فارسی را بی داشتن رسمیت قانونی بکار می‌بردند.

3 ـ نمونه سوم که می‌توان آنرا از شاهکارهای متمم دانست، اصولی است که به پیروی از خواست مردم در مورد ایجاد عدالتخانه و کوتاه کردن دست حکّام (شرعی و عرفی) از امور قضائی آورده‌اند. نظر به اهمیت موضوع تحلیلی کوتاهی از این اصول لازم است تا مهارت قانونگذاران را کاملا روشن کند. این اصول عبارتند: اصول 12، 27، 71، 72،73 و 74

1 ـ اصل 12 متمم دست دینورزان، حاکمان و روسای ایلات را در امور قضائی کوتاه کرد زیرا این اصل مقرر می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون».

2 ـ بند دوم از اصل 27 مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه و حُکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات». در پیشنویس آمده بود که «قوه قضائیه که اِعمال آن مخصوص به محاکم و دیوانخانه‌ها» در کمیسیون تدوین قانون اساسی تغییر یافته و به صورت اصل 27 در آمده است. دو نکته در مورد این بند از ماده 27 گفتنی است: نخست آن که تفکیک عملی و قضائی محاکم عدلیه از محاکم شرعیه از این اصل آغاز می‌گردد که سپس به اصل 71 متمم می‌رسد که در زیر خواهیم خواند.
نکته دوم آن که به نظر می‌رسد حُکم را در برابر فتوی یعنی رای قاضی و قوه قضائیه را هم به عنوان مجموع سازمان‌ها و نهاد‌هائی که اختیار و صلاحیت(Juridiction) رفع خصومت را دارند بکار گرفته‌اند.

3 ـ برابراصل 71 متمم «دیوان عدالت عظمی ‌و محاکم عدلیه مرجع رسمی‌ تظلمات عمومی ‌هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است».
گفتنی است که با توجه به اصطلاح مرجع رسمی ‌از مفهوم مخالف آن چنین بر می‌آید که دیگر مراجع و محاضر دینورزان رسمی ‌و قانونی نیستند. دو دیگر آن که فرق است میان مراجع رسمی ‌(دیوان عدالت عظمی، محاکم عدلیه) و قضاوت در امور شرعیه. از این جمله می‌توان چنین استنباط کرد که اگر دادخواستی مثلاء در مورد اصل نکاح و طلاق به مراجع رسمی‌تسلیم شود از لحاظ آئین دادرسی صحیح است؛ اما قضاوت آن با مجتهدین (نه همه آن‌ها بل عادلترین آنان) است. به نظر می‌رسد قانون محاکم شرع مصوب 1310 شمسی که در آن موارد رجوع به شرع آمده بود بر اساس اصل 71 متمم بوده باشد.

4 ـ در اصل 72 متمم همانگونه که خواندیم همه منازعات راجع بحقوق سیاسیه در صلاحیت محاکم عدلیه قرار گرفت و محاکم شرعیه در آن دخالتی نخواهند داشت.

5 ـ اصل 73 نیز مقرر می‌دارد: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.» به منظور آشنائی با درایت تدوین کنندگان، در مورد کوتاه کردن دست دینورزان، متن پیش نویس اصل 73 که برگرفته از ماده94 قانون اساسی بلژیک است را می‌آورم:« هیچ محکمه ی ممکن نیست منعقد و دائر گردد مگر به حکم قانون وبه هیچ اسم و رسم هیئت فوق‌العاده در محلی که مخصوص محاکمات نیست نمیتواند تشکیل محکمه نماید». تدوین کنندگان این مطلب را به شرح اصل 73 آورده‌اند. از مفهوم این اصل می‌توان چنین برداشت کرد که تعیین محاکم عرفیه و حدود صلاحیت آنان را قانون تعیین می‌کند و اگر برای امور شرعیه و محاکم آن قانونی وضع نشود عدول مجتهدین نمی‌توا[ن]اند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل دهند و اگر چنین کردند نه محکمه و نه حکم آنان مشروعیت قانونی ندارد.

6 ـ به منظور تحکیم بیشتر محاکم عرفیه اصل 74 متمم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون».

با توجه به‌این اصول از یک سو محاکم شرعی سابق اعتبار خود را از دست دادند زیرا برابر قانون نبودند و از سوی دیگر حکم و اجرا باید به موجب قانون باشد. نکته دیگر آن که دینورزان باید در دادگاه‌هائی به امر قضاوت بپردارند که به موجب قانون تاسیس شده باشد و در این دادگاه‌ها نقش عدلیه دیگر تنها فراش شرع به قول ناصرالدین شاه نبود (حقدار 497). به‌این ترتیب، امتیاز دینورزان و دیگر حاکمان، که بر خلاف اصل برابری بود از میان برداشته شد و دادگستری بخشی از حاکمیت ملّی شد که آن هم ناشی از ملّت است.
نکته آخر درباره قوه قضائیه آن که اصل 86 متمم قانون اساسی، بر خلاف فقه امامیه، محکمه استیناف را برای تجدید نظر از رای دادگاه‌ها به رسمیت شناخته است. زیرا در نظام حقوقی اسلامی‌اعتراض و پژوهش از احکام وجود ندارد.

4 ـ نمونه چهارم اصل 35 متمم است که حاصل چاره‌اندیشی تدوین کنندگان آن برای تحدید زیاده روی‌های شاه است. برابر این اصل «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». چنین متنی در قانون اساسی بلژیک وجود نداشت ودر پیش نویس نیز ذکری از آن نشده است. ودیعه عقد جایزی است که ودیعه گذار مال خود را به دیگری می‌سپارد تا ان را مجانا نگاهدارد(ماده 607 و 611 قانون مدنی ایران). تلقین و تکرارجمله «سلطنت موهبتی الهی است» بر خلاف قانون اساسی بوده وهست.

هدف از تشریح این مقایسه ـ تقریبا استقرائی ـ که خالی از اشتباه و ایراد نیست ـ و آوردن نمونه‌ها برای اثبات این موضوع است که نه قانون اساسی و نه متمم آن برگردان و یا رونویسی از قانون اساسی بلژیک نبوده است. قانون اساسی ایران در آن زمان اگر بهترین قانون اساسی نبود؛ دستکم مناسب ترین قانون با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران بود. «پدران بنیانگدار» بسی بیشتر از بسیاری از حقوق خواندگان امروزی اوضاع کشور را می‌شناختند.
با قانون اساسی و متمم آن، مردم صاحب رای شدند ـ با تشکیل مجلس، حاکمیت ملّی به جای حاکمیت موروثی سلطنتی و یا مذهبی استوار گشت، وضع قوانین بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شد؛ نظام حقوقی ایران به عرفی شدن گرائید، دگرگونی استبداد فردی و مذهبی و گسست در حقوق الهی پادشاه رخ داد، دولت خودکامه دگر گشت و شهروند جای رعیت را گرفت. از این روی، بنظر می‌رسد قانون اساسی و متمم نه تنها در تاریخ كشورمان استثاست؛ بل، نخستین قانون، پیشرو در میان کشورهای منطقه و مسلمان بود.
امید است که صاحبنظران با یاد آوری اشتباهات و ابراز نظردرباره‌این نوشته،همانند آقای دکتر ناصر پاکدامن که با نگاه موشکافانه تاریخی و با راهنمائی‌هائی خود مرا یاری کرده‌اند؛ برنگارنده منّ ـت گذارند و وی را وامدار خود سازند.

*****
قانون اساسی 51 اصل:
40 اصل ویژه‌ایران است و تنها 11 مادّه با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.
متمم قانون اساسی 107 اصل:
18 اصل ویژه‌ایران است. 28 اصل اقتباس بی تغییر است. و 61 اصل با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.


*****

منبع‌ها و ماخذها


- آدمیت فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطه، تهران، انتشارات پیام (آدمیت)؛تهران، انتشارات فردوسی، 1361 (افشار)؛
- آدمیت فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطه (ج 2)، مجلس وبحران آزادی، انتشارات روشنگران، تهران، بی.ت.
- افشار ایرج، یادداشتهای تاریخی، خاطرات مستشارالدوله صادق، اسناد مشروطیت (1325 ـ 1330)، انتشارات فردوسی، تهران دو مجموعه 1361 و 1362 (افشار)؛
- افشار ایرج، قباله تاریخ، انتشارات طلایه، تهران 1368 (افشار)
- امین حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، تهران 1382 (امین)
- پزشک زاد ایرج، مروری در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، انتشارات نهضت مقاومت ملّی ایران، پاریس بی تا (پزشک زاد).
- ترکمان محمد، « نظارت مجتهدین طراز اول » تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران، زمستان 1372.
- تقی زاده حسن، « لفظ مشروطه و یادی از اوایل مشروطیت » در مقالات تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، ج 1، تهران 1349.
- حجتی اشرفی غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی، گنج دانش، تهران، بی تا. (حجتی).
- حقدار علی اصغر، مجلس اول و نهادهای مشروطیت، مهر نامگ، تهران، زمستان 1383 (حقدار)؛
- خوبروی پاک محمد رضا، نقدی بر فدرالیسم، شیرازه تهران، 1377 (خوبروی)؛
- رحیمی‌مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران امیر کبیر، 1357 (رحیمی)؛
- رضوانی، هما، لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری، نشرتاریخ ایران، تهران 1362 (رضوانی)؛
- زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، 18 رساله و لایحه درباره مشروطیت، انتشارات کویر،، تهران 1374(زرگری نژاد)؛
- شرف الدوله میرزا ابراهیم خان کلانتری باغمیشه، روزنامه خاطرات به کوشش یحیی ذکاء، فکر روز، تهران 1377
- شریف کاشانی محمد مهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، نشر تاریخ ایران، تهران 1362. (شریف)؛
- عمید زنجانی عباسعلی، حقوق اقلیتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران چ چهارم، بهار 1367.
- مجلس شورای ملّی، قانون اساسی و متمم آن، چاپخانه مجلس شورای ملّی، تهران 1346، (مجلس شورای ملّی)؛
- محیط مافی‌هاشم، مقدمات مشروطیت، انتشارات فردوسی، تهران 1363 (مافی)؛
- مومنی، باقر، دین و دولت در عصر مشروطیت ـ نشر باران، سوئد (مومنی)؛
- ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران 1347 (ناظم الاسلام)؛
- هدایت، مهدیقلی (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، انتشارات زوار، تهران 1344
- هدایت، مهدیقلی (مخبرالسلطنه)، گزارش ایران، نشر نقره، تهران 1363، ج 4
- قانون اساسی ایران و متمم آن از کتاب: مجموعه قوانین اساسی – مدنی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، گنج دانش، تهران ف بی تا.
- قانون اساسی بلژیک:
Centrum voor politieke studien, De Belgische Grondwet van 1831 tot heden, Neserlandse en franse teksten, Leuven, acco, 1971.


*****
زیرنویس‌ها:

1 ـ در ترکیه، پس ار برقراری جمهوری، قوانین مدنی و تعهدات سوئیس را عینا ترجمه و برای مردم ترکیه تجویز کردند. از این رهگذر به دلیل نبودن مردم با سواد و نهاد‌های لازم، هر سال شماری از کودکان به دلیل ازدواج‌های ثبت نشده، همانند حرامزاده‌ها تلقی می‌شدند و دولت مجبور بود که هر سال قانونی برای به رسمیت شناختن مشروعیت آنان تهیه کند.

2 ـ.برای آگاهی بیشتر بنگرید به:
http://www.europa ـplanet.com/belgique/histoire.htm.

3 ـ http://droit.francophonie.org/doc/html/ro/elh/fr/2001/2001dfroehfr1.html.
و بنگرید به گزارش:
M.J. C. Scholsem , Commission européenne pour la démocratie par le droit, Conseil d’Europe, Strasbourg, 4 septembre 2002.

4 ـ بنگرید:
Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, 2nd ed., Boulder Co, Westview, 1983.

5 ـ در آن زمان در عرصه سیاسی اروپا طرز تفکری رایج بود که انتخابات همگانی را مبیّن اراده همگانی نمی‌دانست. هواخواهان این طرز تفکربرای نشان دادن چندگانگی جامعه، نمایندگی برای بیان «منافع همگانی» یا « مصالح عامه » را برتر می‌دانستند. مراد از «منافع همگانی» منافع هیئت‌هائی است که در هر جامعه‌ای وجود دارد مانند پیشه وران، اصناف و غیره. در قانون اساسی بلژیک (1831، ماده 47) تنها پرداخت کنندگان مالیات حق رای درانتخابات را داشتند. درسال 1893 م در بازنگری این ماده تغییر یافت. قانونگذاران بلژیکی راه حل میانی را برگزیدند وحق رای مردم را به صورت چندگانه (Plural) در آوردند. با این توضیح مختصر که برابر این روش، افزون بر یک رای برای هر نفر، رای تکمیلی (Supplementary) هم ایجادشد. رای تکمیلی امتیازی برای افرادی بود که به عنوان نمونه بیش از 35 سال تمام داشتند؛ یا مالک بودند، یا درآمد اموال غیر منقول داشتند ویا آن که مبلغ مشخصی مالیات می‌پرداختند. تدوین کنندگان قانون اساسی، با توجه به نوشته ناظم الاسلام از بارنگری قانون اساسی به سال 1893 میلادی، اطلاع داشتند اما با توجه به اوضاع ایران در اصل 30 متمم وکلای مجلس و نمایندگان مجس سنا را وکیل تمام ملت و طبقات نامیدند.

6 ـ برای روشن شدن اطلاقِ حکّام وحکما به شرعی و عرفی بنگرید به ماده 90 قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به افراد حق می‌دهد تا در صورت شکایت «از حکمی‌که... از یکی از حکمای عرفیه صادرشده باشد» به انجمن‌ها شکایت کند.

7 ـ منظوراز اجتهاد، استخراج فروع مسائل شرعی و قضائی از چهار عامل: کتاب، سنت، اجماع و عقل است. شریعتمداران شیعه در برابر طرفدران انسداد باب علمی‌می‌گویند برای پی بردن به مقررات فقهی می‌توان از چهارعامل یا دشده استفاده کرد و انسداد معنا ندارد. از این روی، تنها مجتهدان می‌توانند در مسائل شرعی و قضائی اظهار نظر کنند و فتوی صادر نمایند.

8 ـ برخی از پژوهشگران، مجلس مورد نظرِ پادشاه در این فرمان را «مجلسی از منتخبین» (ناظم الاسلام 312 و اشرفی ص 1) ذکر کرده‌اند. اما درمتن فرمان که در دسترسم هست «مجلس شورای ملی» قید شده و پزوهشگران دیگر نیز همین را آورده‌اند (رحیمی‌62، حقدار 19، شریف کاشانی 86 و محیط مافی 137).

9 ـ این مدرسه در سال 1317 قمری برابر با 1277 شمسی تاسیس شده بود و نقشی بزرگ در آشنائی تحصیلکردگان با مفاهیم نوین حقوقی بویژه درباره حقوق اساسی داشت. بنگرید به چنگیز پهلوان، ریشه‌های تجدد، نمونه مدرسه علوم سیاسی، نشر قطره، تهران، 1383

10 ـ طرفه آن که‌این امر مورد توجه محمد علی میرزا ولیعهد قرار گرفته بود؛ زیرا در روز نهم ذیقعده 1324 که نسخه اصلاح شده نظامنامه را به مجلس آوردند؛ نمایندگان با تطبیق آن با نسخه اصلی متوجه حذف دو اصل 15 و 16 بوسیله ولیعهد شدند. نکته جالب تر آنکه پیشنهاد ولیعهد حاکی از بیخبری او و دستکم گرفتن جنبش مشروطیت است. او به جای دو اصل نامبره پیشنهاد کرد: «برای انتظامات مجلس، دولت عّلیه یک دسته مامور ین نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد»! بنگرید به رحیمی‌ص 71 و 72.

11 ـ اصول اساسیه به نظرم از کتاب حقوق اساسی، محمدعلی فروغی که مدرّس مدرسه علوم سیاسی بود اخذ شده است. او دولت دارای قانون اساسی را «دولت با اساس» خوانده بود.بنگرید به محمدعلی فروغی، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، به کوشش علی اصغر حقدار، کویر، تهران 1382.

12 ـ برای پیش نویس‌ها بنگرید به افشار 1362 صص 371 به بعد؛ وهمو، 1361 صص 284 به بعد. به نظر می‌رسد در کتاب 1362 حرف « ک » کوتاه شده کمیسیون باشد؛ یعنی موادی که به تصویب کمیسیون رسیده بود.برای توضیح بیشتر در مورد این پیش نویس‌ها بنگرید به افشار، 1361 ص 367.

13 ـ برای آگاهی از نظریات محلاتی بنگرید به محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد یکم، نشر تاریخ ایران، تهران 1362، صص 246 تا 250، لایحه بیستم محرم 1327 ق (23 بهمن 1287). هر چند تاریخ این لایحه پس از تصویب متمم است ولی حاوی نظریات محلاتی درباره قانونگذاری و آزادی است.

14 ـ برای آگاهی بیشتر در مورد زبان رایج و همانند سازی (Assimilation) در بلژیک بنگرید به
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgiqueetat_histoire.htm. برای همانند سازی، بنگرید خوبروی پاک محمد رضا، اقلیت‌ها، شیرازه، تهران، 1380 صص 159 به بعد.

*****
برگرفته از سامانه: http://www.iranworldinstitute.org