سخنرانی پیرامون: قوم و قوميت، موقعيت کلی اقوام در ايران ،پيشينه تاريخی کشور داری در ايران

27 مارس 2007
سخنرانی در ژنو
دوستان گرامی، خانم ها و آقايان
گفتار من در باره همزيستی اقوام ايرانی و را ه حل های موجود در حقوق ايران است. اما، پيش از آن، اجازه می خواهم تا توضيحاتی کوتاه، درباره:
قوم و قوميت
موقعيت کلی اقوام در ايران
پيشينه تاريخی کشور داری در ايران
را به عرض شما برسانم:
در فرهنگهای فارسی، قوم، افزون بر خويشاوندی، به معنای
«گروه مردان و زنان معا يا بخصوص گروه مردان است . . . يا زنان به تبعيت مردان داخل قومند ... از آن جهت که به کارهای بزرگ و مهم قيام کنند » دهخدا و فرهنگ معين
يونانيان ميان پوليس و اتنوس تفاوت می گذاشتند . منظور آنان از پوليس، دولت - شهر بود. به نظر آنان جامعه ای با نهادها و قوانينی مشخص و معلوم، دولت شهر ناميده می شد. در حالی که اتنوس نهادهای مشخصی نداشت، در سياست مداخله نمی کرد ولی پيشتر از دولت شهر وجود داشت و در مرحله فرو دستی از آن بود.
در اسلام اجتماع بشری از راه اعتقاد به مذهب تقسيم می شد. با فتوحات عربان، شريعت، مردم را به سه دسته تقسيم کرد : مسلمانان ، اهل ذمه و کفار . در اين تقسيم بندی توجهی به ريشه قومی نمی شد؛ با وجود اين، در دارالاسلام رقابت و فخر فروشی به خصوص برای عربان و قبيله قريش در سطح محلی رواج داشت.
مفهوم يِونانی قوم، در سده نوزدهم ميلادی، بوسيله ژوزف آرتور گوبينو در کتابی به نام تحقيق درباره نا برابرهای نژاد های انسانی – 1854 – مورد استفاده قرار گرفت. به نظر پاره ای از محققان منظور گوبينو از قوم ، نژاد، ملت و يا تمدن بوده است.
اروپای استعمارگر، از همان معنای يونانی قوم، برای طبقه بندی مردم استعمار زده استفاده کرد. در اين دوره نيز ملت، تنها منحصر به مردمی متمدن بود و قوم به مردمی کمتر متمدن و يا نا متمدن اطلاق می شد. مردمی که نه دارای اراده پذيرش سرنوشت مشترکی بودند و نه توانائی سازماندهی خود را داشتند. در بيشتر کشورهای استعمار زده ، استعمار گران اقوام متعددی را به اصطلاح کشف کردند و به قوم سازی و نامگذاری آنان پرداختند.
افزون بر اين، كشورهاي استعمارگر، در تمام دوران استعماري و پس از آن ، سياست ترجيح قومي به قوم ديگر را با هدف ايجاد تفرقه به كار مي گرفتند. و در نتيجه، قوم دوستي يا بهتر گفته شود قوم پرستي را تشويق كردند(1). هم اکنون نيزاقوام كشورهاي نوپا را برميانگيزانند و از خواستهاي آنان با عنوان هاي مختلف حمايت مي كنند تا به توانند امتيازهاي اقتصادي و يا سياسي دست يابند(2)
در اكثر كشورهاي خاورميانه قدرت هاي بزرگ به قصد تضعيف دولتها؛ سياستي مداخله جويانه را به كار ميگيرند(3)و هر يك از آنان خود را حامي يكي از گروههاي اقليتي و بويژه قومي قلمداد مي كند(4).
با استفاده از اين نامگذاری های قومی، کارتهای جغرافيائی تهيه شد که بعدا مورد استفاده قوم شناسان قرار گرفت.
واژه قوم، بويژه در کشورهای اروپای غربی، به مفهوم ديگری نيز مورد استفاده واقع می شود. و از آن نژاد را منظور دارند بی آن که آن را صراحتا بيان کنند. زيرا استفاده از کلمه نژاد مذموم است از اين روی نژاد پرستان نوين از لغاتی نظير قوم، فرهنگ، استفاده می کنند.
برای برخی ديگر، منظور از واژه قوم، نه غير بوميانExotique ،بل قبيله و ايل است. يعنی مردمی با نيای مشترک و پيوند خونی.
امروزه معنای ديگری نيز از قوم مستفاد می شود که عبارتست از شناخت کلی چند گونگی های فرهنگی. که از آن احترام به فرهنگ « ديگری» را منظور دارند .

واژه قوميت و اصطلاح گروههای قومی برای توصيف تاريخی مليت های بومی و غالبا مهاجر به آمريکای شمالی پديد آمد که بعدا جهانشمول شد. [حميد احمدی ص 51 ]
خواست قوميت از دهه شصت به بعد، بصورت جنبش و اعتراض سياسی اقليت ها در آمد؛ که منظور از آن خواست خود مديری ، مطالبه حق تعيين سرنوشت و يا استقلال است. نقطه مشترک در همه اين جنبش ها، موضوعی به نام ملی گرائی نوين و يا ملی گرائی قومی Ethno - nationalisme است.
اما ملی گرائی بر اساسِ قوم، ايل و عشيره و يا بر اساس مذهب و زبان؛ خطرهای فراوانی دارد و نمونه هائی از آنرا پس ازجنگهای جهانی اول و دوم و پس از فروريزی کمونيسم ديديم. از اين زمان، بکار گيری واژه هائی مانند : هويت قومی، فرهنگ قومی، گروه قومی ، موسيقی قومی، اقليت قومی، برخورد قومی، جامعه چند قومی،روابط ميان قومی، همبستگی قومی، ناسيوناليسم قومی و پاکسازی قومی به اوج خود رسيد . [ از خانم Annemariaa Rivera]
در جنگهای داخلی و برادر کشی در يوگسلاوی، افکار عمومی دنيا، تحت تاثير رسانه های گروهی، آن چنان اشباع از اين واژه ها شده بودکه کمتر کسی توجه می کرد که تفکيک يک گروه از گروه ديگر، به معنای قومی ويژه، بر اساس مذهب ( مسلمان و نامسلمان) و يا بر اساس اسم دو منطقه صرب و کروآت غلط است. زيرا اعتقاد به اسلام ارتباطی به قوميت ندارد و هويت صربی در قرن نوزدهم بوسيله قدرتهای غربی اختراع شد تا حائلی برای اروپای غربی در برابر امپراتوری عثمانی باشد.
در برخورد های روآندا که در نهايت به نسل براندازی يا نسل زدائي( ژنوسيد) منتهی شد نيز بيشتر تجزيه و تحليل ها بر اساس قوم گرائی و قبيله گرائی بود؛ و همه عوامل ديگر که موثر در حادثه بود به کناری نهاده شد.
هر دل عبرت بينی در آئينه عبرت حوادث دو دهه اخير، می بيند که دليل اصلی بر خورد ها تنهاحفظ هويت قومی نبود. در کشورهای فقير و عقب مانده، با تحريک بيگانگان و با استفاده از نا آگاهی برخی نخبگان محلی، خشونتی گذشته از سوی قومی به قوم ديگر را ياد آوری کرده و زنده می کنند ، و سپس بذرِ ترس از خشونتی درآينده را می پراکنند تا نارضايتی اقوام به اوج خود برسد و اين همه را به نام حفظ و خواست به رسميت شناختن هويت قومی، عنوان می کنند. به عنوان نمونه در روآندا استعمار گران آلمانی در آغاز و بلژيکی ها پس از آن اشراف توتسی و هم زمان با آن کشاورزان هوتوئی را قوم زده ethnicisé کردند. و سپس در يک بازی سياسی نقش آنان را عوض کردند و بدبينی و ترس از هم ديگر را در دل آن کاشتند که منجر به نسل براندازی گرديد.
[ از خانم Annemariaa Rivera ]
برقراري سلسله مراتب ميا ن اصطلاحات نژاد، قوم، تيره، مردم، خلق (peuple) ملت (Nation)، براي اجتماعات بشري بيشتر جنبه سياسي دارد تا علمي؛ از جهت مردم شناسي، شايد بهتر باشد تا همه اجتماعات بشري را يك نواخت و با يك معيار سنجيد. در نتيجه تمامي بشريت به اقوام تقسيم ميشود اقوامي كه متناسب با موجوديت هاي خود، كم و بيش همگون هستند و تشكيل جوامع مختلف را ميدهند و اساسا بر حسب به كار گيري يك زبان مشترك متحدند (5).
در کشور ما نيز پژوهشگران ، اغلب قبيله و گروه قومی، يا گروههای مذهبی- زبانی و قبيله ای را به عنوان جوامع متمايز و جداگانه که قابليت تبديل شدن به ملت های مستقل را دارند معرفی می کنند.[ حميد احمدی ص 43] اما فراموش نکنيم که در ايران جز زبان و مذهب، عوامل ديگری چون نژاد و رنگ پوست که گروههای قومی را متمايز کند وجود ندارد. [ حميد احمدی ص 44 و 45 ]
حال ببينيم چه تعريفی برای قوم می توان ارائه داد.
ماکس وبر در تعريف قوم به هويت های فرضی Identités présumées
، باورهای ذهنی Croyance subjective و نياکان مشترک تکيه می کند.
تعريفی از قوم که به نظر من، منطقی به نظر می رسد عبارتست: از گروهی که از نظر زيست شناسی، چند نسل ماندگاری داشته باشند؛ ارزشهای فرهنگی مشترک دارند؛ فضای ويژه ای ارتباطی ميان آنان برقرار است؛ به عنوان موجوديتی جداگانه از ديگران خود را می شناسانند و ديگران نيز آن ها را به همين عنوان می پذيرند. [ اقليت ها، ص 17 ] در اين جا اين سئوال مطرح می شود که با تعريف بالا چه تقاوتی ميان قوميت و مليت وجود دارد که در پاسخ می توان گفت:
مليت ساختاري عام و متحد كننده است، عواملی عينی و ذهنی در آن وجود دارد؛ در حالی که قوميت بيشتر در قلمرو مردم شناسي است. مليت نتيجه قراردادي اجتماعي است اما قوميت به وسيله زبان، مذهب و وابستگي هاي فرضي يا حقيقي خود را نشان ميدهد. قوميت را ، نمی توان پديده ای ثابت دانست زيرا ويژگی های زبانی، مذهبی و فرهنگی متغيرند و ميان گروههای قومی مرز مشخصی وجود ندارد. [حميد احمدی ص 52 ] مثلا در ايران ايلی مانند ترکاشوند همدان در اصل لر بودند اما پس از مهاجرت و همجواری با کردان به تدريج زبان کردی فرا گرفتند و امروزه جزء کردان به حساب می آيند. (فدراليسم ص 224)
قبيله جامعه ای است که بر اساس خويشاوندی، جنسيت و سن استوار است. [حميد احمدی ص 39] وويژگی ديگری که برخی از پژوهشگران برای قبيله در نظر می گيرند، انزوای آنان از سيستم مرکزی سياسی يا دولت و روابط خصم آميز با اين نهاد است.
حضور قوم های گوناگون مانند ، آذری ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها، لرها و گروههای مذهبی مانند زرتشتيان، کليميان، ارمنيان، آشوری ها (مقصودی ص 15) در کنار يکديگر نشانه ای از تنوع فرهنگی و قومی ايران است.
اقوام ساکن ايران دارای خصوصيات ويژه ای هستند که به اختصار به آن می پردازم:

1- گروههای گوناگون زبانی يا مذهبی در ايران از مليت های مشخصی نيستند که به ايران مهاجرت کرده باشند. انها بخشی جدا ناپذير از جامعه بزرگتری هستندکه در طول سده ها تجربيات تاريخی و ميراث فرهنگی واحدی بدست آورده اند. [حميد احمدی ص51]
2- حقيقتی ملموس در تاريخ ما وجود دارد و آن اين است که در کشورما مساله و مشکلی به نام همزيستی اقوام با هم وجود نداشته است؛ هر چند که اکثر سلسله های حاکم بر ايران از ايلات بودند. برخوردها و جنگهای ميان اقوام اگر نه بی سابقه کم سابقه است.
3- احساس جمعی و همبستگی در اقوام ايرانی بيشتر به صورت ايلی و قبيله ای است ( روش خون) نه قومی و ملی . هيچ يک از اقوام ايرانی خود را بيگانه با ديگر اقوام و به صورت ملتی جداگانه تلقی نمی کند مگر بوسيله برخی ازنخبگان محلی که خود را معرف و سخنگوی آنان تصور می کنند
4- احساس بيگانگی در اقوام وجود ندارد زيرا سرزمين هيچ قومی بزور، با سياست و يا با جنگ ملحق به ايران نشده است و سرزمين اقوام، از ايران ويچِ اوستا تا کنون دست نخورده باقی مانده است. تداوم زندگی مشترک با ديگر اقوام، داشتن تاريخ مشترک با اقوام ديگر، احساس بيگانگی ميان اقوام را از ميان برداشته است. بگونه ای که به گاه پيروزی و شادی با هم به جشن می نشينند و به گاه شکست همه اقوام سرنوشت مشترکی را پذيرا می شوند و به مبارزه با مهاجم می پردازند. …نهضت هاي مذهبي ، معنوي و اجتماعي ريشه دار و دامنه دار … [مانند ] شعوبيه، تشيع، عرفان و اسماعيليه … و يا قيام هائي مانند قيام به آفريد و بابك خرم دين تا المقنع ، قيام هائي در شمال شرقي ، شمال غربي ايران و گاه جنگهاي ده ساله و بيست ساله(6)حاكي از مقاومت يك ملت متشکل از قوم های گوناگون ، تجلي وحدت ملي و قبول سرنوشت مشترك است.
5- تداوم حضور فيزيكي و زباني يك قوم در يك محل ويژه، با همه تغييرات نظام هاي سياسي ، و يا مذهبي ، مهمترين عامل مشخص كنندهِ پايداری يك قوم در کشورما و همزيستی آنان با ديگران است.
6- مهاجرت دسته جمعی اقوام ايرانی کم سابقه است؛ اما در عوض پذيرا شدن و پناه دادن به هم قومان آن سوی مرزهای سياسی سابقه طولانی دارد.
7- جدائی اقوام از ايران به خودی خود نبود. مداخله بيگانگان و يا دست درازی آنان به بخشی از ايران سبب جدائی شده است.تقسيم کردستان، جدائی قفقاز، جدائی هرات و بلوچستان نمونه هائی از آن است.
8- روح رواداری و گذشت ايرانی حاکم بر فضای سياسی و فرهنگی ما چنان بود که هيچگاه ستم سازمان يافته ای از سوی قومی به قوم ديگر صورت نگرفت. هر چند که پرده دار استبداد همه را به شمشير می زد. و برعکس امروز، تفاوت ميان خودی و غير خودی رائج نبود.
اکنون به بحث اصلی خود که راههای حقوقی همزيستی اقوام ايرانی است می پردازم. مهم ترين منابع اين گفتار، تاريخ حقوق ايران، قانون اساسی مشروطيت، قانون انجمن های ايالتی و ولايتی و متمم قانون اساسی مشروطيت است؛ بی آن که قصد دفاع از همه آن قانون و يا نظرِ خاصی به نظام برگزيده آن قانون را داشته باشم.
استادی فرانسوی، بنام زاويه دو پلانول، در کتاب خود به نام « ملت های پيامبر » می نويسد :
اير ان کشوری مرکب از مردم Population گوناگون است که با رشته های قوی به هم پيوسته اند. اما ايران با توجه به هرج و مرج ناشی از انقلاب، جنگ و شورش های ملی گرايان محلی، ظرفيت مقاومت خود را، که مايه تعجب فراوان است، نشان داد. چگونه چنين ساختاری نا همگون Hétérogène توانسته است در برابر فشار ملی گرايانِ[ محلی] تشکيل دهنده کشور مقاومت نمايد؟
او، بی ترديد روانشناسی سياسی ايران را نقطه شروع يافتن پاسخ می داند و می گويد تفکر امپراتوری و مفهوم جغرافيائی ايران ، در درازای تاريخ ايران ، پيوستگی کاملی با هم دارند. زيرا اين قديمی ترين سازمان سياسی دنيا، با همه فراز و نشيب ها و تغييراتی، تنها در شکل، توانست ، تا زمان خلافت عربان، پابرجا بماند.
زيرا از هزاره سوم پيش از ميلاد، در خاور نزديک ، امپراتوری هائی بوسيله مصريان، بابلی ها، آشوری ها ايجاد شد؛ اما ايران هخامنشی ها ، مفهوم وسيع تر، کاملتر و انديشمندانه تری از امپراتوری را بوجود آورد. بطوری که در اين منطقه دونوع از ساختار سياسی را می توان ملاحظه کرد. ساختاری بر اساس ناسيوناليسم که ريشه در يونان دارد و ساختار ايرانی که آنتی تز ناسيوناليسم است و عبارتست از امپراتوری چند مليتی با ساختار دولتی فراتر از اقوام و بی تفاوت در مورد چهره Expression سياسی آنان. بهترين شاهد آن کتيبه خشايار شاه در پلکان شرقی پرسپوليس است که او خود را پادشاه سرزمين هائی با مردم گوناگون می خواند.اين امپراتوری بر اساس ساختمان بندی محکمی بود که در مرحله آغازی، با اتحاد شگفت آورِی از دو احساس کاملا مشخص ، بنا شده بود: احساس قوی هويت ملی و احساس پيوند محلی و فرقه ای .
به گفته هگل در کتاب فلسفه تاريخ، ايرانيان نخستين قوم تاريخی هستند که نخستين امپراتوری جهانی را برپا کرده اند. بديهی است، برای اداره چنان امپراتوری - شامل اقوام و مليت های گوناگون - وجود مقررات مربوط به اداره و همزيستی مسالمت آميز اقوام امری الزامی بود. مدارک و اسناد باقی مانده از تاريخ ايران، حاکی از نوعی توجه به حقوق جمعی اقوام و ملل گوناگون است.
کشور داری و تقسيماتی که امروزه آن را تقسيمات اداری می خوانيم پيشينه ای ديرينه در ايران دارد. بی سبب نيست که اصطلاح های ساتراپی و ساتراپ در فرهنگهای غربی وارد شده است که نشانی از ديرينگی تقسيمات اداری نامتمرکز در کشور ما دارد.
به اين خلاصه که :
امپراتوری عيلام بر اساس « اتحاد ميان بخشهای مختلف پايه ريزی شده بوده است. فرمانداران بر ايالات گوناگون فرمان می راندند. اين فرمانداران زير نظر يک نايب السلطنه کار می کردند و نايب السلطنه خود زير فرمان پادشاه بوده است...» و « . . . حکومت عيلام به صورت يک اتحاديه بوده است. بخشهای گوناگون امپراتوری که از جلگه شوش تا رشته کوهها و دره انشان را در بر می گرفت، بي شک دارای گونه ای استقلال داخلی بودند »(7)
« ترکيب جامعه ماد مشابهت بسيار با ترکيب جامعه پارس داشته است . . . [ اين تاثير] از مشابهت اسناد اقتصادی مربوط به قرن ششم پيش از ميلاد که در شوش کشف شده . . . روشن است .»(8)
پزوهشگر فرانسوی ديگری امپرتوری هخامنشی را به دو صورت زير تصور کرده و ممکن می داند: که با توجه به « گوناگونی فوق العاده قوم- فرهنگی و با پايداری استثنائی نهادهای مختلف محلی، دو صورت از اين امپراتوری قابل تصور است: نخست نوعی فدراسيون ضعيف از سرزمين های خود مختار زير فرمان شاه بزرگ که از دور دست، تنها با دريافت خراج و سرباز گيری عمل می کرد و دو ديگر[ امپراتوری که در آن ] با حفظ گوناگونی آشکار، و با و جود مداخله های مختلف مرکز، فرايند فرهنگ پذيری در آن برقرار بود. زيرا مجموع الواح مکشوفه در پرسپوليس هم نشان دهنده مداخلات مختلف مرکز و در همان حال هم بيانگر تداوم چند زبانگی در امپراتوری هخامنشيان است.»(9)
به اين ترتيب می بينيم، هخامنشی ها يکی ار نخستين اشکال نظام سياسی با گرايش جهانی را پديد آوردند. اين نظام سياسی به گونه فدراسيونی از ساتراپی های نيمه مستقل بود از اقوام گوناگون که ساتراپی های پيرامونی در آن استقلال بيشتری داشتند.
يونانی ها پس از تصرف ايران تغييراتی در ساختار دولتی ايجاد کردند اما امپراتوری سلوکی در اصل و در عوامل تشکيل دهنده خود، ساختاری دولتی بود که پيوند اساسی با تشکيلات هخامنشيان داشت(10).
در زمان ساسانيان روش ساتراپی باقی ماند و ايران زمين، به استان و شهر و ده نقسيم می شد و ساتراپ ها را مرزبان می خواندند.
پس از يورش تازيان، تا اواخر سده اول هجری (اوائل قرن هشتم ميلادی)، بسياری از سرزمين های ايران مانند مازندران، گيلان، سيستان و تخارستان ( بلخ و نواحی آن ) با حفظ ويژگی های خود مستقل ماندند.
نا آگاهی تازيان از روش کشور داری آنها را مجبور به پذيرفتن قواعد مملکت داری ايران کرد . آنگاه، پس از سستی گرفتن نفوذ خلفا در ايران ، اميران و فرماندهان نظامی با بدست آوردن قدرت خود را از يوغ آنان آزاد کردند. طاهريان، صفاريان و سامانيان به حکومت های مستقل دست يافتند.
از آن هنگام تا روی کار آمدن صفويان، ايران معرض تاخت و تاز مهاجمان مختلف بود. اما اساس کشور داری مانند بسياری از مظاهر ديگر فرهنگی ايرانيان از سوی فاتحان پذيرفته می شد ويا از روی ناچاری مجبور به قبول آن می شدند(11).
بطوری که « روش ساتراپی بعد از اسلام بوسيله سلجوقيان به ميراث به عثمانی ها رسيد که هيچگاه سرزمين خود را امپراتوری نمی خواندند و ار آن با عنوان ممالک محروسه ياد می کردند»(12)
از اين سابقه تاريخی کشور داری می توان نتيجه های زير را گرفت که به اختصار خاطر نشان می کنم :
1- تداوم دستگاه اداری و ديوانی که ريشه در تاريخ ايران پيش از اسلام دارد و هيچ مهاجمی نتوانست خود را بی نياز از آن بداند.
2- ديگر آن که از سقوط ساسانيان تا تشکيل دولت صفويه، به رغم از ميان رفتن يکپارچگی سرزمينی، از نظر سياسی، همراه با نبودن حاکميت مرکزی وبا همه پريشانی ها، همبستگی ملی ما صدمه نديد. احساس و قبول سرنوشت مشترک به صورت نيروی زنده ای باقی ماند. توجه داشته باشيم كه در هر كشوري موضوع احساس ملي و وابستگي ملي متفاوت است. مقاومتهاي مستقيم يا غير مستقيم مردم ايران براي پايندگي به صورت مقاومت را در پيش به استحضارتان رساندم
3- سه ديگر آن که تقسيم بندی ايالات و ولايات کمتر تغيير کرد و ايل ها و قبيله های ايرانی خود مديری خود را حفظ کردند و به همين دليل بيشتر حکومت ها ريشه ايلی داشتند.
با اين سابقه مختصر تاريخی، می توان گفت که از ديدگاه سياسی - اداری، نقطه مشترک در تاريخ ايران - پيش و پس از حمله تازيان - ساختارِ دولتی است که با تغييرات اندکی از زمان هخامنشيان تا پايان دوره قاجاريه پابرجا بود. اين ساختار را می توان به تعبيرهای امروزين، فدراسيون، امپراتوری، شاهنشاهی و يا ممالک محروسه ناميد که در قانون اساسی مشروطيت نيز از اصطلاح آخری بارها استفاده شده است.
در دوره قاجاريه به خاطر روبرو شدن با سياست های خارجی مداخله جو، کوشش های زيادی برای شکل گيری وحدت سياسی کشور انجام گرفت. در اين دوران ، ايران به ايالات تقسيم می شد .
در سال 1870 ميلادی، ميرزا حسين خان سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدين شاه ، نخستين قانون برای تشکيلات عدليه را تهيه کرد و به تصويب شاه رسانيد. در همان زمان دستور العملی به نام « تحديد حدود فيمابين حکام و رعيت » تهيه شد که عملا اختيارات حاکمان را محدود می کرد. در سال 1872 ميلادی و سپس در سال 1874 به ترتيب دو قانون: دارالشورای کبرای دولتی و کتابچه تنظيمات حسنه دولت عليه و ممالک محروسه ايران تهيه شد. اما دينورزان به تحريک شاهزادگان سپهسالار را واجب القتل اعلام کردند که شاه مجبور به عزل او شد. کتابچه ذکر شده پايه و اساس قانون اساسی ايران و متمم آن است.
پس از صدور فرمان مشروطيت ، مجلس شورای ملی در نوامبر 1906 تشکيل گرديد و اين مجلس اولين قانون اساسی را که 51 ماده داشت تصويب کرد و به تائيد شاه رسانيد. در اين قانون با توجه به طبيعت اجتماعی- سياسی ايران مقرر شده بود که مجلس بايد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حکومتی در تقسيم ايالات و ولايات و تحديد حکومت ها اقدام کرده و اجرای ان را از دولت بخواهد. يعنی آنان تقسيم بندی تاريخی کشور را پذيرفتند اما برای جلوگيری از زياده روی حکام اين حق به مجلس داده شد تا قدرت آنان را محدود کند.
در ماه مه 1907 ، شش ماه پس از تصويب قانون اساسی، مجلس دوره اول، قانون انجمن های ايالتی و ولايتی را تهيه و تصويب کرد که نشان دهنده اهميتِ حفظ بافت اجتماعی – سياسی کشور برای نمايندگان آن دوره بود؛ تا با توجه به عدم تمرکز سابقه دار در کشور، امور اداره را به خود مردم بسپارند. چهار مملکت : آذربايجان، خراسان، فارس و کرمان و بلوچستان به عنوان ايالت و ديگر ممالک ايران تماما به عنوان ولايت شناخته شدند. به اين ترتيب، انجمن های ايالتی و ولايتی در تبريز، تهران و در ديگر شهرهای ايران تشکيل شدند که تقی زاده تعداد آنها را 144 می داند(13).
پس از کشمکش و اغتشاش فراوان در سپتامبر 1907 متمم قانون اساسی تصويب شد و به تائيد محمد علی شاه رسيد. در اصل سوم آمده بود که « حدود مملکت ايران و ايالات و ولايات و بلوکات آن تغيير ناپذير است مگر به موجب قانون ».
همه می دانيم که در قانون اساسی همه کشورها، ماده ای برای حفظ يکپارچگی کشور وجود دارد. اما در متمم قانون اساسی ايران، به منظور رعايت شرايط تاريخی و قومیِ هر قسمت از کشور، علاوه بر تضمين يکپارچگی کشور، مرزهای ميان ايالات و ولايات و بلوکات نيز تغيير ناپذير شناخته شد؛ تا دولت نتواند به ميل خود حدود و يا بافت اجتماعی منطقه ای را تغيير دهد. اين قسمت آخر در قانون اساسی کشورهای ديگر بی سابقه است.
آگاهی نمايندگان به اوضاع خاص ايران چنان بود که در قانون اساسی برای کشور زبان رسمی انتخاب نکردند تا اقوام ايرانی، فرهنگ خود را محفوظ نگاهدارند؛ و اين تائيدی است بر آنچه در باب گذشت و روا داری ايرانی در پيش بيان کردم.
فصل ويژه ای در متمم قانون اساسی به نام قوای مملکت وجود دارد . در اين فصل پس از برشمردن قوای سه گانه مملکتی، اصل 29 آن مقرر می دارد : « منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوک به تصويب انجمن های ايالتی و ولايتی به موجب قوانين مخصوص آن مرتبّ و نسويه می شود» . در اين اصل نيز، پدران بنيانگذار قانون اساسی ايران، ابتکار و نوآوری ديگری عرضه کردند. به اين ترتيب که منافع مخصوصه را از عموميت اختيارات قوای سه گانه خارج کردند و در اختيار انجمن ها قرار دادند. قوای سه گانه می تواند در همه امور مداخله کند جزء در باره منافع مخصوصه هر محل. شگفت آور آن که هم در قانون اساسی ايتاليا در سال 1947 و هم در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه 1958، همين اصطلاح منافع مخصوصه برای جزيره های ايتاليا و سرزمين های آن سوی درياهای فرانسه ذکر شده است.
افزون بر اصل29 ،بخش ديگری از متمم قانون اساسی به انجمن های ايالتی و ولايتی اختصاص يافته است. تا دولت نتواند با قانونی عادی انجمن ها را منحل کند و يا قانون انجمن های ايالتی و ولايتی را تغيير دهد. بموجب اصل 90 در تمام ممالک محروسه انجمن ها تشکيل می شود که نمايندگان آن بصورت مستقيم و با رای مخفی اهالی انتخاب می شوند.انجمن ها دارای اختيارات وسيعی بودند که به منظور کم گوئی به اختصار آنها را ياد آور می شوم :
نظارت در اجرای قوانين مقرره، اخطار و صلاح انديشی در صرفه و امنيت ايالت ، رسيدگی و قرار داد در امور خاصه ايالت، نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه ، وصول ماليات ، حق وضع آئين نامه نه قانون.
در ماده 103 قانون انجمن ها، قانونگذار، برای رفع هر گونه ابهام، تفکيکی ميان امور معاشی و امور سياسی به عمل می آورد و می گويد امور سياسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانين اساسی مملکت و پلتيک دولت باشد» به استثنای اين امور، انجمن ها درباره امور معاشی که زندگی روزمره مردم و منافع مخصوص آنان است اختيارات وسيعی داشتند.
به اين ترتيب واضعان قانون اساسی و مخصوصا متمم آن راه حلی منطقی و برابر با پيشينه تاريخی کشور ما - که در آن دوران تمرکز بسيار کوتاهتر از نظامی نا متمرکز بود- ارائه کردند.
تشکيل انجمن ها و تثبيت آن در قانون اساسی، تلاشی بود برای تشکيل چار چوبی منطقی و قانونی برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه به پيشينه تاريخی آن در ايران. زيرا در جامعه سنتی مانند ايران، احساس تعلق به قوم و قبيله و ولايت، بيش از احساس ملی بود و امروزه نيز کم و بيش چنين است . حتی می توان گفت، همين امروز با خوار انگاشتن ملت و ملی گرائی و جانشين کردن امت به جای ملت، چنين احساسی قوی تر نيز شده است.
قانون انجمن ها دارای نواقص و معايب فراوان بود اما هدف اساسی ايجاد نهادهای سياسی و حقوقی برای کاهش مشکلات عمومی و ايجاد آسايش برای مردم از طريق مشارکت خود آنان بود. که متاسفانه با روی کار آمدن استبداد همه اين اميد ها از دست رفت.
در سال 1312 شمسی، برای رعايت حقوق همه ايرانيان ، قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه به تصويب رسيد که خود يکی از راههای به رسميت شناختن حقوق مساوی برای شهروندان ايران است. از نظر اصول قانونگذاری، اين قانون ميبايستی در قانون اساسی ذکر می شد؛ ولی با ترتيباتی که دينورزان برای برسميت شناختن مذهب رسمی داده بودند؛ ذکر آن در متمم قانون اساسی ميسر نشده بود.
در قانون اساسی پس از انقلاب سال 1357، يک فصل کامل از قانون اساسی به شوراها اختصاص يافت. قوانين متعددی ( 9 قانون و 2 آئين نامه ) در مورد شوراها به معنای اعم از طرف دولت تهيه شد که از آنها می توان به عنوان « بدوی سازی» در امر قانونگذاری ياد کرد. زيرا پس از گذشت بيش از عفتاد سال از متمم قانون اساسی و قانون انجمن های ايالتی و ولايتی، مقايسه اين دو با قوانين متعدد شوراها در بعد از انقلاب نشان دهنده پس رفت سريع و عميق ما چه در امر قانونگذاری و چه درباره واگذاری اداره امور به مردم است. گويا« مفتيان عقل» در اين موضوع « لايعقل» ماندند. آن اصول مندرج در قانون اساسی و آن قوانين گوناگون تا مدتی، نزديک به بيست سال مورد فراموشی قرار گرفت(14).
نتيجه کلی که می توان از همه آنچه گفته شد گرفت اين است که
1- سابقه تاريخی ايران، حکايت از استثنا بودن آن در موضوع همزيستی اقوام دارد؛
2- مساله قومي به آن نحوه ای که امروز در ايران از سوی برخی از سرآمدان محلی عنوان می شود؛ سابقه ای بسيار کوتاه دارد.
3- رفع هر گونه تبعيض و نا برابری در ميان اقوام ايرانی بستگي تام به برقراري دمكراسي دارد. تاريخ ايران شهادت ميدهد كه منافع و مصالح هيچ گروه قومي از منافع و مصالح تمامي مردم جدا نيست. و تا زمانی که مردم به تناسب نظر و منافع خود در سازمانهای گوناگون – که امروزه از ما بهتران حاکم- آن را جامعه مدنی می خوانند – شرکت نداشته باشند نمی توان از آزادی و دموکراسی سخن گفت.
4- « يگانگي در گونا گوني»، صفتي است كه براي ايران بايد به كار گرفته شود. از پيوستن به يگانگي است كه خلق ها و مردم ايراني تبديل به ملت ايران شده اند. بقولی …ايرانيان در طي دوراني، كمي كمتر از چهار هزار سال، همان زبان را با تحولاتي حفظ كرده اند. … دين خود را از زر تشتي به اسلام تغيير دادند اما همان ملت باقي ماندند… ملت امروزي [ايران] خود را از همان ريشه زنده مي شناسد ، از همان نام استفاده ميكند و به طور آشكار و محسوس همان زبان را به كار ميگيرد. (15)
در پايان از اين که وقت خود را به من داديد سپاسگزارم .


زیرنویس:

1 -G. Chaliand, Les minorités à l’âge de l’Etat-nation, Fayard, Paris 1985, p.23.
2- پ. ژرژ, همان ص 2
3 - ولاديمير ژيرينوسكي رهبر حزب ليبرال دمكرات روسيه كه تحصيلات ترك شناسي و كرد شناسي خود را در اتحاد شوروي به پايان برده است در سال 1993 كتابي به نام «آخرين زور به سوي جنوب» منتشر كرده و در آن به انتظار و آرزوي قديمي روسها براي رسيدن به آبهاي اقيانوس هند و مديترانه تاكيد كرده است . در اين كتاب از اقليتهاي ملي فراوان صحبت شده و يكي از فوائد رسيدن به آن نقاط را تاسيس « ميهن» كردها ميخواند.نك به Taline Ter Minassian, Colporteurs du Komintern. L’Union soviétique et les minorités au Moyen-Orient, Pressesde Sciences Po, Paris 1997, p. 16.
4 -M.Rodonson, La notion de minorité et l’Islam, در ژ شالياند، ياد شده ص 99 .
5 - ر. برتون ، همان صص 15 و 93 .
6 - شاهرخ مسكوب، هويت ايراني و زبان فارسي، انتشارات باغ آينه تهران 1373 صص 22- 21
7 - يوسف مجيد زاده، تاريخ و تمدن عيلام، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1370 صص 6 و 13 . و نک به دکتر صادق ملک شهميرزادی، « ايلام نخستين دولت فدرال جهان» ، نشر دانش، شماره جهارم، سال سيزدهم، تهران خرداد و تير 1372
8 - جليل ضياء پور، مادها و بنيانگذاری نخستين شاهنشاهی در غرب فلات ايران، انتشارات انجمن آثار ملی ، 1352 ؟ ص 452 .
9 - Pierre Brian, Histoire de l’Empire perse de Cyrus à Alexandre, Fayard, Paris 1996, pp. 9et 17.
10 - Pierre Brian ، همان ص 11
11 - X. de Planhol, Les nations de prophète, Fayard, Paris 1993
12 - احمد توکلی، همان .
13 - ايرج افشار، زندگی طوفانی، خاطرات سيد حسن تقی زاده،انتشارات علمی، تهران، چاپ اول، بی تاريخ،ص 84 .
14 - از همين نگارنده،« ارزيابی و سنجش شوراها»، در مجله انديشه جامعه، تهران بهمن و اسفند 1377
15 - ر. برتون، همان ص 15