نوسازندگی (modernization) و دمکراسی*

آغاز سده بیست و یکم جهان را می‌توان با حضور کمابیش 90 کشور با نظم دمکراتیک همراه دانست. روند درازمدت به سوی گسترش دمکراسی، با جوشش و نشیب همراه بوده است. با معیارهای امروز، دمکراسی‌های انگشت شمارآغاز سده بیستم را نیز نمیشد به عنوان دمکراسی کامل شناخت. پس از پایان نخستین و دومین جنگ جهانی و پس از پایان جنگ سرد، در هر نوبت، تعداد کشورهای با نظامهای دمکراتیک، به سرعت افزایش یافت. اما هر افزایشی در تعداد، نشیبی به همراه داشت. با وجود این تعداد دمکراسیها هیچ‌گاه به تعداد پیش از آن، سقوط نکرد.
میان سال‌های 1985 تا 1995، بسیاری از کشورها، گذر به دمکراسی را با موفقیت انجام دادند. این امر هیجان بسیار و خوشبینی فزاینده‌ای را در باره آینده دمکراسی ایجاد کرد. اما در سال‌های اخیر، دمکراسی در بنگلادش، نیجریه، فیلیپین، روسیه، تایلند و ونزوئلا با عقب گردهائی روبرو بوده و همچنین به نظر می‌رسد تلاش دولت بوش برای برپایی مردم‌سالاری در عراق و افغانستان تنها به ایجاد اغتشاش منجر شده است. مشاهده این دگرگشت، همراه با توانمند شدن روسیه و چین، بسیاری از ناظران را به این باور رسانده که گسترش دمکراسی به اوج خود رسیده و بیش از این فرازی در کار نخواهد بود. در صورتی که با نگاهی ژرف نمی‌توان درستی چنین برداشتی را تأیید نمود.
استقرار و حیات پایدار نظام دمکراتیک مستلزم شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین ابتدا باید در درستی این فرض که نهادهای دمکراتیک را به سادگی و با هر کیفیتی می‌توان در همه‌جا و در هر زمان برقرار کرد، با تردید بسیار نگریست. پیدایش و استواری مردم‌سالاری با بخت موفقیت، در گرو زایش شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی است. دولت بوش هنگامی که تلاش کرد، دمکراسی در عراق را پیش از برقراری امنیت داخلی و بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی موجود در جامعه که بر این تلاش اثر منفی می‌گذاشتند، برقرار کند، چشمان خود را بر روی این واقعیت بست.
علاوه بر این، ”نوسازندگی” رکن دیگری است که بر اساس آنچه در جهان وجود دارد، شرایط گسترش پایدار دمکراسی را ممکن می‌سازند. به عبارت دیگر بر اساس نظر سنجی، آمار و تجربه‌های موجود، فرآیند ”نوسازندگی” به این امریاری می‌رساند. نوسازندگی، با صنعتی شدن جامعه ایجاد شده و هنگامی که به حرکت افتد به تمامی نهادهای زندگی رسوخ یافته و دگرگونی‌های ژرف اجتماعی را به دنبال می‌آورد. نوسازندگی، شهرنشینی، افزایش سطح آموزش، تخصص در پیشه، رشد سریع اقتصادی و افزایش انتظار عمر را به همراه دارد. حاصل آن، برآیند تقویت کننده ایست که سبب دگرگشت در زندگی اجتماعی و نهادهای سیاسی می‌گردد. از جمله امکان مشارکت مردم و اقشار مختلف اجتماعی در سیاست گردیده و در درازمدت، برقراری نهادهای دمکراتیک را هر چه بیش‌تر ممکن می‌کند. به این ترتیب امروز، بیش از همیشه، روشن شده است که چرا و چگونه فرآیند دمکراسی سازی democratization شکل می‌گیرد و ارتباط آن با توسعه و نوسازندگی چگونه برقرار می‌گردد .
گرچه بسیاری از دمکراسی‌های موجود امروز ناکامل‌اند، اما روند کلی روشن است: در درازمدت، نو سازندگی، مردم‌سالاری را همراه می‌آورد. بدین معنا که توسعه‌ی اقتصادی ـ به عنوان نمونه در چین و روسیه ـ دارای تأثیرات مثبتی است و زیر تأثیر تغییرات زیر‌بنایی آن، ظهور نظام دمکرات‌تر و لیبرال‌تر در سال‌های آینده، امکان بیش‌تری می‌یابد. نکته دیگر این است که وضعیت پدافندی که امروز دمکراسی به خود گرفته است، نباید باعث نگرانی باشد. پویایی فرایش نوسازندگی و دمکراسی سازی، هر روزه روشن‌تر می‌گردد. شرایط امکان ادامه‌ی گسترش مردم‌سالاری در جهان بسیار آماده است.

***
در بخش بزرگتری از درازای تاریخ بشر، پیش‌رفت شگردشناسی بسیار کند بوده و نیروهای خنثا کننده این پیشرفت را به سختی می‌شد مهار کرد. به عنوان نمونه بهبود در تولید مواد غذایی با افزایش جمعیت خنثا می‌شد. در نتیجه اقتصاد روستایی در ایستائی بسر برده و سطح زندگی، افزایشی را نشان نمی‌داد. چنین به نظر می‌رسید که تاریخ در حال تکرار‌ دایم یا توقف بود. با انقلاب صنعتی و امکان رشد ممتد اقتصادی، این وضعیت رو به تغییر گذاشت. رشد ممتد اقتصادی شرایط نوسازندگی اجتماعی را فراهم ساخت. از دیدگاه کاپیتالیستی و کمونیستی نیز نظریه نوسازندگی، نتیجه این امربه حساب می‌آمد. گرچه این دو ایدئولوژی در رقابت سخت با یک‌دیگر بودند، با وجود این هر دو به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی متعهد بوده و به شرکت توده‌ها در سیاست یاری رسانده‌اند. از جمله هر دو قطب براین باور بودند که کشورهای در حال توسعه در جهان سوم، راه آنان را برای نوسازندگی، تقلید خواهند کرد. در سده‌های نوزده و بیست، تئوری نوسازندگی مارکسیستی براین باور بود که با از میان برداشتن دارایی خصوصی، بهره‌کشی، نا برابری و در نتیجه تضاد و برخورد میان نیروهای اجتماعی از میان برداشته خواهد شد. دیدگاه کاپیتالیستی براین نظر بود که توسعه اقتصادی سبب افزایش سطح زندگی و گسترش مردم‌سالاری خواهد شد. در بیش‌تر دوران جنگ سرد، این دو دیدگاه بایک‌دیگر در رقابت سخت بودند. در دهه 70 میلادی، رشد اقتصاد جوامع کمونیستی متوقف شد. همزمان، در میان بسیاری از کشورهای ندار جهان، اثری نه از توسعه اقتصادی و نه برقراری دمکراسی، به چشم نمی‌خورد. از آنجا که هیچ یک از دو الگوی آرمان شهری، موفق به نظر نمی‌رسیدند، از این رو منتقدین، نظریه نوسازندگی را مردود اعلام نمودند.
در اوج جنگ سرد، شاخه‌ای از نظریه نوسازندگی در آمریکا شکل گرفت که توسعه نیافتگی را نتیجه‌ی مستقیم فرهنگ و روحیه حاکم در هر کشور می‌دانست. برمبنای این برداشت، توسعه نیافتگی، بازتاب سنت دینی و ارزش‌های جمعی حاکم برجامعه بود که پیش‌رفت را تشویق نمی‌کرد. برمبنای این نظریه، این باور شکل گرفت که کشورهای ثروتمند غربی، می‌توانند از راه کمک‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی، توسعه را به این سرزمین‌های ”عقب افتاده” صادرکنند. اما با بازبینی و ارزیابی‌های جدید در دهه‌ی 70 روشن شد که این کمک‌ها، ثروت و یا دمکراسی قابل ملاحظه‌ای را همراه نیاورده است. از این‌رو، این نظریه مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگر، این نظریه همچنین از جانب هواداران ”نظریه وابستگی” که براین باور بودند که بازرگانی با کشورهای دارا، به معنای بهره‌وری از ندارهاست و در نتیجه آنان را در موقعیت وابستگی پایه‌ای قفل می‌کنند، نیز مورد حمله و تردید قرار گرفت. در کشورهای در حال توسعه، سرآمدان از این طرز تفکر استقبال کردند. زیرا برمبنای چنین نظریه‌ای عامل نداری در این کشورها امپریالیسم شناخته شده و رابطه‌ای میان فقر و مشکلات درونی و یا فساد داخلی رهبران دیده نمی‌شد. در دهه هشتاد این دید، غالب بود. بر پایه این طرز تفکر، کشورهای جهان سوم، تنها با دور شدن از بازرگانی جهانی و در پیش گرفتن سیاست‌های جانشین کردن واردات و سیاست‌های به اصطلاح ”خودکفائی”(1) قادر به فرار از چنگال بهره‌وری جهانی می‌گردند.
اما پس از پایان جنگ سرد، فرآیافت نوسازندگی یک بار دیگر در صحنه ظاهر شد. شاخه نوینی از نظریه‌ی نوسازندگی به وجود آمد که اثرات‌ توسعه اقتصادی بر جامعه را روشن کرد. ساده‌انگاری نظریه‌ی پیشین ـ که به سادگی می‌شود ”توسعه” را صادر کرد - به کنار گذارده شد. فرآیافت concept نوین نوسازندگی، دگرگونی‌های فرهنگی در جریان، مانند برابری حقوقی زن و مرد؛ موج روی آوری به دمکراسی پس از پایان جنگ سرد؛ و تئوری صلح میان کشورها به خاطر دمکراسی، را نیز در نظر گرفت و دلایل آن را روشن کرد. از سوی دیگر با توجه به تجربه‌های موجود در سال‌های اخیر روشن شده که استراتژی جانشین کردن واردات شکست خورده است. به عنوان نمونه کشورهایی مانند کوبا، میانمار و کره شمالی که کم‌ترین رابطه را با بازرگانی جهانی دارند، نه تنها در زمینه توسعه موفق نبوده‌اند، بلکه در مقایسه رشد آنان از بقیه کم‌تر بوده است. در مقابل استراتژی گسترش صادرات برای توسعه اقتصادی ادامه‌دار و در نهایت دمکراسی سازی، از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. رشد سریع اقتصادی آسیای خاوری و پس از آن استواری دمکراسی در کره جنوبی و تایوان نیز تاییدی است بر این دیدگاه و در عین حال موجب افزایش اعتبار بیشتر نظریه نوین مدرن سازی. تولید برای صادرات به بازار جهانی سبب رشد اقتصادی شده؛ سرمایه‌گذاری سود حاصل از این رشد در زمینه توسعه نیروی انسانی موجب افزایش تخصص کارگران برای تولیدات پیچیده، منافع بیش‌تر به همراه خواهد داشت و سبب گسترش طبقه‌ی متوسط آموزش دیده خواهد شد. هنگامی که طبقه متوسط به اندازه کافی بزرگ شده و آگاهی لازم را کسب نماید آنگاه برای رسیدن به مناسب‌ترین نظام سیاسی جوامع صنعتی، یعنی دمکراسی لیبرال، فشار خواهدآورد.


نظریه‌ی نوین نوسازندگی

با نگاه به گذشته، متوجه می‌شویم که نظریه‌های پیشین نوسازندگی در جهان بینی‌های گوناگون، از جهاتی درست نبوده‌اند. به عنوان نمونه امروزه، کسی انتظار ندارد که انقلاب پرولتاریا که دارایی خصوصی را از میان بر می‌دارد، دوران نوینی را که به دور از برخورد و بهره‌کشی باشد، همراه آورد. همچنین کسی انتظار ندارد که صنعت‌گرایی به خودی خود به ایجاد نهادهای دمکراتیک منتهی گردد. چنان که کمونیسم و فاشیسم هر دو براثر صنعتی شدن به وجود آمدند. بنابر‌این نظریه‌ی پیشین نوسازندگی باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و در چند مورد اصلاح شود.

نخست، نوسازندگی نه در خط مستقیم و نه تا بی‌نهایت در یک جهت حرکت نمی‌کند. بلکه این فرآیند با کش و قوس همراه است. آمار نشان می‌دهد که در هر مرحله، نوسازندگی با تغییرهای مشخص و تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی، در نگرش مردم همراه است. صنعتی شدن، دگرگونی بزرگی را همراه می‌آورد که سبب قدرت بخشیدن به دیوان سالاری، ایجاد پایگان، تمرکز حاکمیت، عرفیگرایی و جابجایی ارزش‌های سنتی با ارزش‌های عرفی و خردگرایانه می‌گردد. روند نوین پسا صنعتیpost industrial به سوی ارزش‌هایی است که آزادی و ابراز وجود فردی را تاکید می‌کند. این امر به نوبه خود سبب کاسته شدن از قدرت حکومت بر سرنوشت انسان و رهایی از حاکمیت می‌گردد.
علیرغم این نوسازندگی قابل برگشت به عقب است. به عبارت دقیق‌تر بحران شدید اقتصادی می‌تواند آن را به عقب برگرداند. این واقعه در دوران بحران بزرگ اقتصادی در آلمان، ایتالیا، ژاپن و اسپانیا و در سال‌های 90 در اکثر حکومت‌هایی که جانشین شوروی شده بودند، اتفاق افتاد. به همین ترتیب، اگر بحران اقتصادی کنونی به بحران بزرگ سده بیست و یکم بدل شود، جهان می‌تواند با موج جدید خارجی ستیزی و خودکامگی روبرو شود. عامل اقتصادی تنها یکی از عوامل تاثیر گذار است، فرآیند حتمی نیست. هرگونه پیش‌بینی بر پایه‌ی احتمالات بنا شده است. اما اگر بقیه عوامل را ثابت در نظر گیریم، سطح بالاتر اقتصادی که تقسیم کار و در نتیجه هر انسان را برای بقا به انسان‌های دیگر وابسته می‌کند، روا داری و اعتماد میان مردم را می‌افزاید. در نتیجه تاکید بر مشارکت در تصمیم‌گیری و ابراز وجود فردی را افزایش می‌دهد.

دوم - تغییرات اجتماعی و فرهنگی به روند تاریخی وابسته است. گرچه توسعه اقتصادی می‌تواند دگرگونی قابل پیش‌بینی در باور مردم ایجاد کند، میراث اجتماعی اثر درازمدت خود را براین باور مردم به جای می‌گذارد. این امر در مورد آموزش پروتستان، کاتولیک، اسلام، کنفسیوس، و یا کمونیسم باشند، صادق است. ارزش‌های یک اجتماع بازتابی است از اندرکنش interaction میان نیروهای نوسازندگی، با نفوذ پابرجای سنت. نظریه پردازان پیشین نوسازندگی بر این تصور بودند که مذهب و سنت از میان برداشته خواهد شد. اکنون روشن گردید که هر دو عامل بسیار مقاوم هستند. باید توجه کرد که میراث‌های فرهنگی، بسیار مقاوم هستند.

سوم – برخلاف نظریه‌ی پیشین، نوسازندگی با غرب‌گرایی‌ Westernizationیکی نیست. فرآیش صنعتی شدن در غرب آغاز شد. اما در چند دههی گذشته، آسیای خاوری به بالاترین رشد اقتصادی جهانی دست یافت. برخلاف تصور، آمریکا، الگوی تحول فرهنگی جهانی نیست و جوامع در حال صنعتی به طور کلی شبیه آمریکا نمی‌گردند.(2)

چهارم – نوسازندگی به طور خودکار به دمکراسی ختم نمی‌گردد. بلکه در درازمدت تغییرات اجتماعی و فرهنگی به همراه می‌آورد که دمکراسی سازی را هرچه بیش‌تر محتمل می‌کند. تنها با دست یافتن به سطح بالای درآمد سرانه، دمکراسی به وجود نمی‌آید. اگر چنین نظری صحت داشت، پس بایستی کویت و امارت متحده عربی، دمکرات محسوب می‌شدند. این کشورها فرآیند نوسازندگی، را طی نکرده‌اند. به طور کلی، صنعتی شدن در هر کشوری، دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی همراه می‌آورد که برای دمکراسی سازی، مثبت هستند. اجتماعات دانش گرا، بدون وجود جمعیت بزرگ با سواد که مستقل اندیشیدن از مشخصات و عادتهای آن است، به وجود نمی‌آید. افزون برآن، سطح بالای استقلال اقتصادی، تاکید بیش‌تری بر ابراز وجود فردی می‌کند زیرا برآوردن نیازهای اولیه بشر دیگر تمامی فکر و ذکر مردم را به خود مشغول نمی‌کند. ابراز وجود مستقل به نوبه خود، اولویت بالا را بر حق گزینش آزاد و فعالیت سیاسی قرار می‌دهد. در جامعه‌ای که از چنین مرحله‌ای عبور کرده است، ایجاد مانع در برابر شکل‌گیری مردم‌سالاری، مشگل می‌شود. زیرا خفه کردن خواست ملت از برپایی دمکراسی، پرهزینه و اثر بسیار منفی بر کارکرد اقتصاد خواهد داشت. از این رو، در مراحل پیش‌رفته اقتصادی، نو سازندگی، دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی به همراه خواهد آورد که ظهور واستواری نهادهای دمکراتیک را هرچه بیش ترمحتمل خواهد نمود.
کانون نظریه‌ی نوسازندگی براین است که توسعه اقتصادی و شگردشناسی، دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مربوط به خود را همراه می‌آورد. شواهد آماری زیادی این نظریه را تایید می‌کنند. توسعه اقتصادی، باورها و محرک‌های مردم را جابجا می‌کند و با آن ارتباط تنگاتنگ دارد. این جابجایی به نوبه خود نقش مذهب، محرک‌های شغلی، نرخ باروری، نقش جنبسیت و هنجارهای جنسی را تغییر می‌دهد. همچنین این تغییرات، خواست عمومی برای ایجاد نهادهای دمکراتیک و پاسخگویی بیش‌تر سرآمدان را ایجاد می‌کند. مجموع این دگرگونی‌ها، جامعه را برای ایجاد دمکراسی هر‌چه بیش‌تر پذیرا کرده و همزمان امکان دست زدن به جنگ را کم‌تر می‌کند.


ارزیابی ارزش ها

منابع جدید آماری، به ما امکان می‌دهد که دریابیم چگونه نوسازندگی محرک‌ها و برداشت انسان از جهان را دگرگون می‌کند. یکی از منابع مهم نظر سنجی در سطح جهان در باره‌ی ارزش‌ها و نظرات توده‌هاست. دو موسسه‌ی، World Values Survey و European Values Study پنج‌بار میان سال‌های 1981 تا 2007، به نظر سنجی که کما بیش 90 درصد جمعیت جهان را می‌پوشاند، دست زدند.(3) نتایج به دست آمده از نظر سنجی، نماینگر وجود تفاوت است میان باورها و ارزش‌های مردم کشورهای مختلف. در برخی از کشورها، 95 درصد مردم بر این باورند که پرورگار در زندگی آنان بسیار مهم است. در برخی دیگر تنها 3 درصد چنین پاسخی دادند. در برخی، 90 درصد مردم می‌گویند مردان حق بیش‌تری بر اشتغال دارند تا زنان. در برخی تنها 8 درصد بر این عقیده بوده‌اند. این تفاوت‌های سخت و پابرجا، با سطح اقتصادی کشور، نسبت نزدیک دارد: مردم کشورهای کم‌درآمد بیش‌تر بر مذهب و نقش سنتی جنسیت تکیه می‌کنند، تا مردم کشورهای دارا.
این نظر سنجی‌ها نشان می‌دهند که در طیف گسترده‌ی هنجار سیاسی، اجتماعی و مذهبی، باورهای مردم کشورهای دارا با مردمی که در کشورهای کم درآمد زندگی می‌کنند، تفاوت اساسی دارند. این تفاوت‌ها در دو بعد اصلی خود را نشان می‌دهد: ارزش‌های سنتی در برابر ارزش‌های عرفی- خردگرایانه در یک بعد و تلاش برای زنده ماندن در برابر ارزش‌هائی چون مستقل اندیشیدن و داشتن و ابراز عقیده‌ی فردی.

بعد نخست: جابجایی ارزشهای سنتی با عرفی ـ عقلانی با گذر از جامعه روستایی به جامعه صنعتی امکان پذیر می‌گردد. در جامعه صنعتی ارزش‌های عرفی ـ عقلانی جانشین ارزش‌های سنتی می‌گردند. در جوامع سنتی بر مذهب، اطاعت از حاکمیت و افتخار ملی، تاکید می‌شود، که این ویژگی‌ها با عرفی شدن و خردگرایی جامعه، دگرگون می‌گردند.

بعد دوم: براثر صنعتی شدن جامعه، تولید افزایش یافته و تلاش برای زنده ماندن دیگر مساله‌ی اصلی نیست. نسل جوان که زنده ماندن را دیگر به عنوان مشگل اصلی نمی‌بیند، به دنبال ابراز وجود در امور است. در تلاش برای زنده ماندن، امنیت اقتصادی و فیزیکی و هنجارهای اجتماعی سنتی، اولویت می‌یابند. با ارزشگذاری و اهمیت یافتن ابراز وجود فردی، آزادی اظهار عقیده، مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری، فعالیت سیاسی، حفظ محیط زیست، برابری زن و مرد و پذیرش اقلیت‌های قومی، خارجیان و همجنس‌گرایان، اولویت می‌یابند. با توان گرفتن این ارزش‌ها، فرهنگ اعتماد و روامداری ایجاد می‌گردد. وسیله‌ی آن فرهنگ، جامعه، آزادی و ابراز وجود فردی را گرامی داشته و افراد خواهان فعالیت بیش‌تری در سیاست می‌شوند. این عوامل برای ایجاد دمکراسی بسیار پر اهمیت‌اند. این نظریه روشن می‌کند که چگونه توسعه اقتصادی که سبب می‌گردد جامعه‌ای روستایی و سنتی به جامعه صنعتی و پس از آن به پسا صنعتی بدل شود، به دمکراسی ختم می‌گردد. توسعه اقتصادی بی سابقه در 50 سال گذشته به این معناست که تعداد افرادی که برای آنان زنده ماندن، دیگر مساله‌ی اصلی نیست، رو به افزایش است. نظر سنجی انجام شده در درازای این مدت، نشان از جابجایی تاکید بر امنیت اقتصادی و جانی، به وجوه دیگر زندگی انسان مانند ابراز وجود فردی، مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری و اعتماد و روامداری نسبی حکایت می‌کند.
هردو بعد ذکرشده با اقتصاد رابطه نزدیک دارند: ارزش‌های حاکم بر کشورهای دارا با ارزش‌های حاکم در جوامع ندار تفاوت اساسی دارند. هر کشوری را که بانک جهانی در رده دارای درآمد بالا قرار داده است، در هر دو بعد فوق دارای رده بندی بالاتر نیز هستند، همراه با تاکید فزونتری بر ارزش‌های عرفی ـ عقلانی و ارزش‌گذاری بیشتر بر ابراز وجود فردی. تمامی کشورهای با درآمد پایین یا متوسط مایل به پایین، در هردو بعد به نسبت در رده‌بندی پایین‌تر قرار دارند. کشورهای دارای درآمد متوسط مایل به بالا، در میان دو سر این طیف در حال نوسانند. بنا‌براین، ارزش‌ها و باورهای یک اجتماع، بازتاب دقیقی است از وضعیت اقتصادی آن اجتماع. این همان نتیجه ایست که نظریه نو سازندگی پیش‌بینی کرده بود.
چنین رابطه‌ی نزدیک میان ارزش‌های یک جامعه و تولید ناویژه سرانه، نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی به ایجاد دگرگونی‌های کمابیش قابل پیش‌بینی در باورها و ارزش‌های هر جامعه، دست می‌زند. شواهد به دست آمده از نظر سنجی‌ها در درازای زمان، این فرضیه را تایید می‌کند. هنگامی که ارزش‌های حاکم بر هر کشور را مطالعه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کمابیش تمام کشورهایی که در آنان تولید ناویژه سرانه افزایش یافته است، ارزش‌های آنان نیز دچار جابجایی قابل پیش‌بینی گردیده‌اند.
این نظر سنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که دگرگونی‌های فرهنگی با نقشه فرهنگی جهانی نیز در انطباق است. این نقشه گروه‌های متمایز فرهنگی جهانی را از یک دیگر تمیز می‌دهد: اروپای پروتستان، اروپای کاتولیک، کشورهای اروپایی کمونیستی پیشین، کشورهای انگلیسی زبان، آمریکای لاتین، جنوب آسیا، جهان اسلامی و کشورهای آفریقایی، همگی وجوه مشترک خود را دارند. ارزش‌هایی که در جوامع گوناگون تاکید می‌شوند، به نسبت به طور دقیق در الگویی قرار می‌گیرند که بازتابی است از توسعه‌ی اقتصادی همراه با مذهب و میراث استعماری آنان. حتا اگر ارزش‌های غالب یک اجتماع در پرتو میراث فرهنگی شکل گیرند، رشد اقتصادی به همراه خود دگرگونی‌هائی به بار می‌آورد که اثر مهمی بر آنها خواهد داشت. رشد اقتصادی در درازای زمان باورها و ارزش‌ها را شکلی نوین می‌بخشد و به همراه خود خواست همه جانبه برای ایجاد نهادهای دمکراتیک و پاسخگویی بیش‌تر سرآمدان را طلب می‌کند. در دوره‌ی 25 ساله‌ای که این نظر سنجی انجام یافت، مردم بیش‌تر کشورها تاکید را بر ارزش‌هایی نهادند که ابراز وجود فردی را قوت می‌بخشد. این جابجایی فرهنگی سبب می‌گردد: (1) در جوامعی که دمکراسی وجود دارد، مردم‌سالاری مستقیم و موثرتر شده و (2) در جاهایی که مردم‌سالاری هنوز وجود ندارد، ظهور آن را امکان پذیرتر می‌کند.


توسعه و دمکراسی

پنجاه سال پیش (Seymour Martin Lipset) صاحب نظری در حوزه جامعه شناسی، نشان داد که امکان بیش تر وجود دارد که کشورهای دارا دمکرات باشند تا کشورهای ندار. گرچه این ادعا سال‌ها به چالش کشیده شد، اما از آزمایش‌های مختلف سربلند بیرون آمد. از جمله، مسیر این رابطه نیز مورد پرسش قرار گرفت. به این معنا که آیا دمکراسی است که کشورها را از نظر اقتصادی توانمند می‌کند، یا توسعه اقتصادیست که بر دمکراسی اثر مثبت دارد؟ امروزه به نظر می‌آید، روشن شده باشد که این توسعه است که به ایجاد دمکراسی ختم می‌شود. در مراحل اولیه‌ی صنعتی شدن کشورهای خودکامه همان اندازه بخت دارند که به نرخ بالای رشد دست یابند که کشورهای مردم‌سالار. اما پس از گذر از مرحله‌ای از توسعه‌ی اقتصادی، امکان ظهور و استواری دمکراسی رو به افزایش می‌گذارد. در دهه 90 کما‌بیش تمامی کشورهای دارا، دمکرات بودند. حتا چند کشور ندار نیز در این رده جای داشتند. بیش‌تر کشورهایی که در این دهه به جرگه دمکراسی پیوستند، دارای درامد متوسط بودند. افزون برآن، بین سال‌های 1970 تا 1990،تمامی کشورهایی که به مردم‌سالاری روی آوردند، اگر در هنگام انتقال دارای سطح درامدی به اندازه‌ی ـ به عنوان نمونه ـ آرژانتین کنونی و یا بالاتر بودند، مرم‌سالاری پابرجا ماند. اما میانگین دوام مردم‌سالاری در کشورهایی که پایین‌تر از این سطح درآمد بودند، تنها هشت سال بوده است.
توسعه اقتصادی بر استواری دمکراسی اثر مثبت دارد. این پرسش که چرا توسعه به دمکراسی ختم می‌شود، از مدتها پیش مورد بحث بوده. اما پاسخ آن در سال‌های اخیر روشن شده است. هنگامی که کشوری به سطحی از تولید ناویژه داخلی دست می‌یابد، به خودی خود دمکرات نمی‌گردد. بلکه توسعه اقتصادی بر رفتار مردم اثر می‌گذارد، و به موازات خود دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی به همراه می‌آورد. از این‌رو، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر دمکراسی به اندازه ایست که نخست طبقه‌ی متوسط بزرگ دانش آموخته‌ که از ویژگی‌های آن داشتن تفکر مستقل و دقیق است، به وجود آورده و دیگر این که ارزش‌ها و محرک‌های حاکم بر مردم را دگرگون کند.
امروز بیش از همیشه امکان دارد که به توانیم دگرگونی‌های کلیدی را مشخص کرده و اثر آن را بر هر کشور به سنجیم. تجزیه تحلیل‌های آماری از نظر سنجی‌های انجام یافته به ما امکان می‌دهد که اثر نسبی دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رده‌بندی کنیم. نتیجه‌ی به دست آمده، اشاره به این مطلب دارد که توسعه اقتصادی تا اندازه‌ای که به تواند دگرگونی ساختاری مشخص (به ویژه گسترش دانش) و پاره‌ای دگرگونی‌های مشخص فرهنگی (به ویژه استواری آزادی ابراز وجود) را همراه آورد، بر دمکراسی اثر مثبت خواهد داشت. دیگر عوامل مانند جنگ، بحران اقتصادی، دگرگونی در نهادها، سیاست‌های سرآمدان و رهبران در این روند تأثیرگذارند. اما دگرگونی بنیادی و فرهنگی، عامل اصلی در ظهور و دوام دمکراسی هستند. نوسازندگی، سطح دانش را بالا برده و نیروی کار را به سوی پیشه‌هایی که نیاز به آزادی در اندیشیدن‌ دارند سوق می‌دهند. مردم را دقیق‌تر کرده و به آنها توانائی و آمادگی بیش‌تری برای دخالت در سیاست خواهد بخشید. با افزایش دانش، از ابتکار و تشخیص فردی در کارها استفاده کرده و از حاکمیت انعطاف ناپذیر و پایگانی پشتیبانی نخواهند کرد.
خواست آزادی و استقلال فردی، جهانی است. اگر شرایط سخت باشد، این خواست تحت‌الشعاع نیاز به زنده ماندن و برقراری نظم و امنیت قرارخواهد گرفت. نوسازندگی، امنیت اقتصادی مردم را افزایش دهد. هنگامی که برای بخش بزرگی از جمعیت، زنده ماندن دیگر مساله اصلی نیست، در آنها نیاز و امکان ابراز وجود فردی را پدیدار می‌شود. با بهتر شدن وضعیت، خواست آزادی و اظهار عقیده، اولویت بیش‌تر می‌یابد. در آن هنگام محرک اصلی آزادی‌خواهی ـ یعنی خواست بشر برای داشتن حق گزینش ـ نقش مهم‌تری را بازی خواهد کرد. مردم به صورت فزاینده‌تری بر گزینش آزاد در سیاست تأکید کرده و خواستار آزادی‌های مدنی و سیاسی و نهادهای مردم‌سالار می‌گردند.


مردم‌سالاری موثر

در دوره گسترش سریع دمکراسی میان سال‌های 1985 تا 1995، مردم‌سالاری انتخاباتی در سراسر جهان قدرت گرفت. توافق هیئت‌های حاکمه بر این فرآیند، از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. پس از پایان جنگ سرد، راه گسترش دمکراسی سازی باز شد و جو جهانی پذیرای این دگرگونی گردید. در نخستین سال‌ها، برداشت عمومی بر این بود که هر کشوری که انتخابات را برگذار می‌کند، مردم‌سالار به حساب می‌آید. اما بسیاری از این نو دمکراسی‌ها، دارای فساد زیاد بوده و نمی‌توانستند حاکمیت قانون که دمکراسی را موثر می‌کند، بر قرار کنند. امروزه بسیاری از پژوهش‌گران، بر کمبودهای ”دمکراسی انتخاباتی”، ”دمکراسی دارای پس‌وند و پیش‌وند” و ”دمکراسی خودکامگی” که خواسته‌های توده ملت توسط سرآمدان، از نظر دور نگاه داشته می‌شود و انتخابات تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری‌های حکومت ندارد، را رد می‌کنند. بنا‌براین، بسیار مهم است که میان دمکراسی موثر و غیر‌موثر، تمیز قایل شویم.
سرشت دمکراسی در قدرت بخشیدن به شهروندان است. موثر و یا غیر‌موثر بودن دمکراسی بستگی به این مطلب ندارد که تا چه اندازه آزادی‌های سیاسی و مدنی به صورت قانون در روی کاغذ وجود دارد، بلکه وابسته به این است که تا چه اندازه دولت‌سالاران این حقوق را رعایت می‌کنند. نخستین بخش این ترکیب ـ وجود حقوق تصویب شده در صورت قوانین ـ وسیله‌ی خانه آزادی(4) رده‌بندی می‌شود. یعنی چنانچه کشوری انتخابات آزاد برگزار می‌کرد، بلافاصله خانه آزادی آن کشور را در رده کشورهای ”آزاد” قرار می‌داد. با چنین تلقی دمکراسی‌های نوپای اروپای خاوری، به اندازه‌ی دمکراسی‌های جا افتاده اروپای باختری، امتیاز دریافت می‌کردند. اما پژوهش‌های ژرف‌تر نشان می‌دهند که فساد موجود در این کشورها، برآوردن خواست شهروندان را کم اثر می‌کند. بانک جهانی، کشورها را بر مبنای تاثیر واقعی نهادهای دمکراتیک، رده‌بندی می‌کند. اکنون می‌توان به رده‌بندی تقریبی مردم‌سالاری موثر در هر کشور، با ضرب کردن این دو رقم دست یافت: دمکراسی رسمی روی کاغذ که وسیله‌ی خانه آزادی رده‌بندی می‌گردد و سلامت نهادها و سرآمدان، که وسیله‌ی بانک جهانی رده‌بندی می‌شود.
دمکراسی موثر، در قیاس با دمکراسی انتخاباتی، دارای استانداردهای بالاتریست. کمابیش می‌توان دمکراسی انتخاباتی را در همه‌جا بر قرار کرد. اما اگر آن ”مردم سالاری” نتواند، قدرت را از سرآمدان به مردم منتقل کند، عمر درازی نخواهد داشت. مردم‌سالاری موثر در جوامع به نسبت پیش‌رفته، با ساختار زیر‌بنایی نیرومند که نه تنها منابع اقتصادی را دربر گیرد بلکه رسم مشارکت و تصمیم‌گیری آزاد فردی، در آن نهادی شده باشد، قوام می‌گیرد. از این‌رو به میزان زیاد به درجه‌ی گستردگی رعایت ابراز وجود در آن جامعه بستگی دارد. در هر جامعه، رابطه میان ارزش‌های اجتماعی و طبیعت نهادهای سیاسی آن، بسیار توانمند است.
در تمام مردم‌سالاری‌های استوار، رسم و سنت ابراز وجود آزاد بسیار جا افتاده است. بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین، در مقایسه با ارزش‌های حاکم بر جامعه، در این مورد کم‌تر موفق بوده‌اند. از این‌رو، آنان دارای سطح پایین‌تری از دمکراسی موثر هستند. همچنین این امر‌ حامل این نکته است که اگر حاکمیت قانون بر قرار باشد، آن جامعه توانایی پذیرش سطح بالاتر و ژرفتری از دمکراسی را دارا می‌باشد. ایران نیز دارای موقعیت مشابهی است. در این سرزمین نظام دینی حاکم است که سطح پایین‌تری از مردم‌سالاری را در مقایسه با خواست مردم، اجازه می‌دهد. آنانی که تنها بر سیاست‌های سرآمدان جامعه ایران تمرکز کرده‌اند، با حیرت درخواهند یافت که خواست دمکراسی در میان ملت ایران به نسبت قویست. به عبارت دیگر خواست و ظرفیت پذیرش مردم در ایران بالاتر از میزان آزادی است که هییت حاکمه آمادگی قبول آن را داشته باشد. برعکس در قبرس، استونی، مجارستان، لهستان، لیتوانی و لتویا به سطح بالاتری از دمکراسی در مقایسه با ارزش‌های اجتماعی حاکم دست یافته‌اند. شاید محرک‌ها‌ی دست‌یابی به دمکراسی به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، در ایجاد این وضعیت موثر بوده باشد.
پرسش دیگر این است که آیا رعایت ابراز عقیده آزاد به دمکراسی منجر می‌گردد، یا مردم‌سالاری سبب می‌شود که این ارزش‌ها ظهور پیدا کنند؟ شواهد نشان می‌دهند که وجود چنین ارزش‌هایی در جامعه، به دمکراسی منجر می‌گردد.(5) برای ظهور و پرورش ارزشی چون آزادی ابراز وجود، نیازی نیست که نهادهای دمکراتیک ایجاد شده باشند. شواهد به دست آمده از نظر سنجی‌ها در درازای زمان، نشان می‌دهند که پیش از آن که موج دمکراسی سازی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 آغاز گردد، ارزش ابراز وجود بر اثر فرایند دگرگونی و در ادغام ارزش‌های دیگر، نه تنها در میان کشورهای دمکرات غربی، بلکه در میان بسیاری از جوامع خودکامه، به وجود آمده بود. تا سال 1990، ملت‌های چکسلواکی و آلمان شرقی که وسیله‌ی رژیم‌های بسیار خودکامه اداره می‌شدند، ارج زیادی برای ابراز وجود آزاد قائل بودند. عامل تعیین کننده، رژیم سیاسی موجود نبود. بلکه این دو کشور از پیشروترین اقتصاد‌ها در جهان کمونیسم بوده و از سطح بالای آموزش و سیستم رفاه اجتماعی برخوردار بودند. بدین‌سان، هنگامی که گورباچف، رهبر شوری دکترین برژنف(6) را کنار گذاشت و خطر مداخله‌ی نظامی شوروی از میان برداشته شد، این کشورها به سرعت به مردم‌سالاری روی آوردند.
در سال‌های اخیر، ارزشی چون اظهار آزادنه نظر پراکش داشته و قدرتمند شده است. این امر، سبب افزایش امکان حضور مستقیم مردم در سیاست گردیده است (شرکت تعداد بی‌سابقه‌ای از انسانها در تظاهرات‌های اخیر سبب ایجاد موج جدید دمکراسی سازی شده است). آیا معنای این نکته این است که در نهایت رژیم‌های خودکامه سقوط خواهند کرد؟ پاسخ منفی است. هر چند با افزایش تاکید بر آزادی ابراز وجود، از مشروعیت نظام‌های خودکامه کاسته می‌شود، اما تا هنگامی که سرآمدان مصمم خودکامه، مهار نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی را در اختیار دارند، می‌توانند نیروهای هوادار مردم‌سالاری را سرکوب کنند. علیرغم این حتا برای رژیم‌های خودکامه مقابله با چنین خواستی پر هزینه است. زیرا سدی در برابر گسترش دانش و توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند که در جهان کنونی بقای همین رژیم‌ها نیز بدان وابسته است.
در دوره‌های پیشین، دمکراسی‌ها با یکدیگر جنگیده‌اند. از زمان پیدایش دمکراسی‌های لیبرال، از سال‌های نخست سده نوزدهم، این کشورها در چندین جنگ شرکت داشته‌اند. اما این جنگها هیچ‌گاه بر علیه یکدیگر نبوده است. این نظریه به ادام اسمیت و امانوئل کانت بر می‌گردد. پژوهش‌های جدید، دلایل قانع کننده براثبات این نظریه را به دست داده است. تئوری نوین نوسازندگی دلالت می‌کند براین که عامل صلح دمکراتیک بیش‌تر به خاطر دگرگونی‌های فرهنگی مربوط به نوسازندگی است تا طبیعت دمکراسی. دگرگونی فرهنگی دیگری که در میان دمکراسی‌های نوین جا افتاد، این است که جنگ به تدریج مقبولیت خود را از دست داده و مردم هرچه بیش‌تر نشان داده‌اند که ترجیح می‌دهند از راه‌های سیاسی اقدام شود. از سوی دیگر مردم این کشورها کم‌تر آمادگی جنگیدن در راه وطن خود را دارند تا مردم کشورهای کم درآمد. افزون برآن، دمکراسی‌های با درآمد بالا، با یک دیگر با صلح جویی بیش‌تر عمل می‌کنند، تا دمکراسی‌های کم درآمد. همچنین امکان درگیری جنگ داخلی میان کشورهای دمکرات با درآمد بالا بسیار کم‌تر است کشورهای دمکرات کم‌درآمد.


زیرنویس:

*ـ این مطلب همراه با دخل و تصرف برگرفته از منابع انگلیسی زبان، در باره نظریه‌ی جدید توسعه و نقد دیدگاههای گذشته در این زمینه است. این مطلب چند ماه پیش از وقایع اخیر ایران نوشته شده است.

1 - با بستن دروازه‌ها به روی کالا و خدمات خارجی زیر شعار حمایت از صنایع داخلی. در این سیستم چون رقابت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، در درازمدت سبب ایجاد صنایع فلج و ناکارا گردیده که قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهند بود.

2 ـ جمعیت آمریکا بیش از 5 در صد جمعیت جهان نیست

3 - رک www.worldvaluessurvey.org

4 - خانه آزادی Freedom House موسسه بین‌المللی غیر دولتی که مرکز آن در نیویورک است بر آزادی در جهان نظارت می‌کند. نشریه‌ی سالانه‌ی این موسسه گزارشی است بر روند دمکراسی و رده‌بندی هر کشور.

5 - رک به Inglehart, R. and Wezel, C, Modernization, Cultural Change, and Democracy

6 ـ حق استفاده از نیروی نظامی برای حفظ رژیم‌های برادر در قدرت در کشورهای کمونیستی اروپای خاوری.