معرفی کتاب

جهان آینده و گزینه‌های ایران در آستانه سده بیست و یکم

نویسنده: فرهاد یزدی
نشر تلاش، هامبورگ 1385

فرهاد یزدی در آخرین کتابش به تحلیل تغییرات سیاسی و اقتصادی جهان در پایان سده بیستم و آستانه سده بیست و یکم می‌پردازد و مشخصه‌های اثرگذار بر جهان (قدرت آمریکا، اداره کشور بر پایه مردم‌سالاری و اقتصاد باز و جهانی شدن اقتصاد و یا جهان‌گرایی) را به بحث می‌گذارد. این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. او در بخش نخست با عنوان «تنها ابرقدرت» به شرح چگونگی شکل‌گیری و تکامل تنها ابرقدرت باقیمانده از دوران جنگ سرد یعنی ایالات متحده امریکا می‌پردازد و در این رابطه بر این نکته تاکید می‌کند که «برای هرفردی که به نوعی با مسائل سیاسی جهان سروکار دارد، آشنایی و درک نقش آمریکا در شکل‌گیری تحولات جهانی در حال حاضر و دست‌کم تا دودهه آینده، بسیار مهم است. چه آمریکا را به عنوان عامل ثبات، صلح و آرامش در جهان بدانیم و یا آن کشور را عامل بی‌ثباتی، زورگویی و جنگ بشناسیم، با در نظر گرفتن وزنه اثرگذاری آن کشور بر تحولات جهانی، نیاز ما به شناخت آن کشور روشن می‌گردد. بدون آگاهی از نظام حاکم بر آمریکا، امکانات و قیدوبندهای موجود در سیستم و مکانیسم تعیین سیاستهای آن کشور در مقابله با چالشهای جهانی، نتیجه‌ای به جز سوء تعبیر و اشتباه محاسبه به بار نخواهد آورد». بخش دوم کتاب با عنوان «مردم‌سالاری و اقتصاد بازار ـ آئین کشورداری برتر» به نقش لازم و ملزوم مردم‌سالاری و اقتصاد بازار می‌پردازد و هرکدام را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش سوم این کتاب به «جهانی شدن اقتصاد» و مشخصه‌های آن می‌پردازد و در پایان بخش چهارم با توجه به بحثهای پیشین چشم‌انداز «ایران در آستانه سده بیست و یکم» را به بحث می‌گذارد.
یزدی در این کتاب مانند دو کتاب دیگرش «بایدهای سیاست خارجی ایران» و «امنیت ملی: مردم‌سالاری، اقتصاد، ارتش» درایت خود را در تحلیل و نگرش استراتژیک خود به معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دیگربار به اثبات می‌رساند. یکی از نکات مهم در شیوه تحلیل یزدی این است که او ابتدا به شرح ساختار «کلان جهان» (macrocosm / Makrokosmos) که به آن اقتصاد و سیاست جهانی گفته می‌شود، می‌پردازد و سپس این معضل را بررسی می‌کند که جایگاه ایران به عنوان «خفردجهان» (microcosm / Mikrokosmos) در این نظم کلان کجا خواهد بود. یزدی با تکیه بر آمار و ارقام به روشنی نشان می‌دهد که رفاه و توسعه اقتصادی پایدار تنها در کشورهایی وجود دارد که در آنها مردم‌سالاری و اقتصاد بازار نهادینه شده است و سرنوشت این کشورها را رقم می‌زند. در مقابل این گروه، گروه کشورهایی وجود دارد که در آنها نه دمکراسی و نه اقتصاد بازار رایج است. البته یزدی بر این نکته تاکید می‌کند که در یک سده گذشته پای دمکراسی و اقتصاد آزاد به بسیاری از کشورهای سابق جهان سوم و یا کمونیستی سابق باز شده است و بسیاری از این کشورها که در واقع دوران گذار خود را طی می‌کنند و هرروز به کشورهای پیشرفته و دمکرات نزدیک‌تر و از مزایای این فرایند بهره‌مند می‌شوند و بر نقش خود در اقتصاد جهانی می‌افزایند. بر عکس آن نقش کشورهای استبدادی جهان سوم در اقتصاد جهانی ناچیز می‌باشد. جایگاه کشورهای اسلامی به استثنای ترکیه، مالزی و با فاصله‌ای بیشتر اندونزی در میان کشورهای این گروه است. «کشورهای اسلامی ندار و عقب‌افتاده‌اند همراه با جمعیتی که سطح بیسوادی در آن بالاست. چهل و شش کشور در جهان وجود دارند که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. این کشورها با جمعیتی برابر با 17/1 میلیار نفر در سال 2002 تنها دارای تولید ناویژه داخلی برابر با 38/1 تریلیون دلار بودند که در سطح کشور 60 میلیون نفری فرانسه است. حال اگر درآمد نفت را از شکم این رقم بیرون بکشیم، آنچه باقی می‌ماند که بازدهی یک میلیارد نفر باشد، رقم بس ناچیزی را ارایه می‌دهد.» این واقعیت تلخ به وضوحی تردیدناپذیر شامل ایران نیز می‌شود.
حال با توجه به این داده‌ها پرسشی که این کتاب در ذهن خواننده مطرح می‌کند این است که چشم‌انداز ایران در آستانه سده بیست و یکم چیست؟ یزدی که نتایج انقلاب اسلامی ایران را بدرستی با پرتاب کشور به «پریروز تاریخ» به تصویر می‌کشد، به شرح میزان فاجعه می‌پردازد و بدرستی بر این نکته تاکید می‌کند که: «تمامی این ناکامی‌های سیاسی و گذراندن یک دور باطل یکصد ساله در حالی اتفاق افتاد که توسعه انسانی ملت ایران در یکصد سال گذشته بسیار چشم‌گیر بوده است. این‌جاست که عمق فاجعه به طور کامل روشن می‌شود و همزمان ما را با پرسش دلایل این ناکامی روبرو می‌کند. اگر سرمایه انسانی، منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک برای ایران فراهم بوده، چه شده که این کشور هنوز پس از صد سال در حال درجا زدن است؟
دلایل هر چه باشد، عدم توسعه حقوق بشر، مردم‌سالاری، جامعه مدنی یا هر عامل دیگر، باید بتوانیم مساله را ازخود آغاز کنیم و به دنبال عوامل خارجی نباشیم. شاید ایران به مرحله‌ای از رشد رسیده باشد که برای یافتن ریشه‌های بیماری، به جستجو در داخل جامعه خود بپردازد. شاید این باور ریشه گرفته باشد که برای درمان دردها دیگر به دنبال منجی، نه در آسمان و نه در روی زمین نگردد، بلکه با تمام توان در تثبیت نظام مردم‌سالاری با تمام تضمین‌ها و مکانیسم محدودیت قدرت، بکوشد».
سخنان پایانی و شایدهای یقینانه یزدی باز ما را به دو مقوله «مردم‌سالاری» و «اقتصاد بازار» به عنوان مرز میان جهان توسعه یافته و جهان عقب‌مانده باز می‌گرداند و بدینگونه جایگاه کشورمان را از این دیدگاه به ما نشان میدهد. این نوع نگرش به معضل عقب‌افتادگی کشور این حسن را دارد که درخود راهکار غلبه براین مشکل را نیز حمل می‌کند و آن را بخوبی هویدا می‌سازد و آن چیزی جز مردم‌سالاری و اقتصاد بازار نیست. خواندن کتاب یزدی را نه تنها باید به اقتصاددانان توصیه کرد، بلکه بویژه به همه آنها که با سیاست به گونه‌ای سروکار دارند. زبان او پلی است میان خواننده علاقمند به درک مسائل سیاسی، اقتصادی از یکسوی و جهان پیچیده علم اقتصاد از سوی دیگر. خواننده کنجکاو پس از خواندن این کتاب می‌تواند جهان و اقتصاد آن را کمی بهتر و خردمندانه‌تر از قبل و بدور از احساسات فلج کننده جهان سومی دریابد.


**********

ایران ـ فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن

نویسنده: دکتر هادی زمانی
نشر بال، تهران 1384

دکتر هادی زمانی در آخرین کتابش به تحلیل فرایند جهانی شدن (Globalization) می‌پردازد و مشخصه‌های آن را به بحث می‌گذارد. او در آغاز کتاب اهمیت پرداختن به این پدیده را با تاکید بر این امر بدیهی توجیه می‌کند که «تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله‌های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظامهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه‌های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده‌اند. روند جهانی شدن می‌رود تا نقشه جغرافیایی جهان را دگرگون کند. مکانیزم این روند و نیروهای عمده آن کدامند؟ تاثیر آنها بر زندگی مردم جهان در مناطق مختلف چیست؟ پی‌آمد این تحولات برای مردم ایران چیست؟ عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این عرصه چگونه بوده است؟ بالاخره، فرصت‌ها و چالش‌های روند جهانی شدن برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران کدامند؟»
زمانی در نفه فصل اساسی این کتاب کوشیده است که برای پرسشهای مطرح شده پاسخهایی قانع کننده ارایه دهد. او در فصل دوم «مشخصات جهانی شدن» را دردگرگونی کمی و کیفی تجارت، سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی (FDI)، گردش سرمایه مالی، سیستم تولید جهانی، تکنولوژی و شرایط اقتصادی می‌بیند و با اتکا به آمار و ارقام به ترسیم این مشخصه‌ها می‌پردازد. بخش سوم این کتاب به پی‌آمدهای این فرایند بر رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع درآمد، تضعیف دولتهای ملی، بی‌ثباتی سیستم مالی و امثالهم اختصاص داده شده است. زمانی بدرستی بر این نکته تاکید می‌کند که روند جهانی شدن از یکسوی «سبب شده است تا بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مرزهای ملی فراتر رفته و به مشکلاتی گلوبال تبدیل شوند» و بدین لحاظ «حل مشکلات جهانی مستلزم راه‌حل و مدیریت فراملی می‌باشد». از سوی دیگر «این امر موجب رشد بی‌سابقه همکاریهای بین دولتی، افزایش ظرفیت سازمانهای بین‌المللی موجود، بازبینی در عملکرد و نقش سازمانهای جهانی و پیدایش سازمانهای فراملی جدید، بویژه سازمانهای غیرانتفاعی ـ غیردولتی (NGO) فراملی شده است. در واقع نوعی نظام مدیریت جهانی در حال پیدایش و شکل‌گیری است و بدین لحاظ جهان یک مرحله گذار را سیر می‌کند» که خود نشان از انعطافف این نظم نوین و ناکامل اقتصاد جهانی برای غلبه بر مشکلات ناشناخته دارد. در فصل چهارم کتاب خواننده با «هویت جغرافیایی و سیاسی» فرایند جهانی شدن آشنا می‌شود، که «از بستر فرهنگی و سیاسی مشخصی برخواسته، حامل کدهای ژنتیک این بستر فرهنگی ـ سیاسی است و سیر تکاملی خود را در این بستر طی می‌کند». کدهای ژنتیک این بستر فرهنگی و سیاسی همان «مردم‌سالاری» و «اقتصاد بازار» هستند که یزدی در کتابش به عنوان مرکز ثقل ترقی و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطرح می‌کند و به بحث می‌گذارد. فصل پنجم به نقش دولتهای ملی در فرایند جهانی شدن اختصاص داده شده است. با توجه با این امر که جهان موجود از دولت مرکزی و نظمی فراملی بدور است، به اهمیت نقش دولتهای ملی در راستای فرایند جهانی شدن و نه در تضاد با آن افزوده میشود. «چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن مواجه‌اند آن است که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی می‌بایست چگونه باشد تا بیشترین دستاورد را در زمینه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت‌اجتماعی برای مردم خود تامین کنند. این امر مستلزم داشتن یک بازار کارآمد است. اما بازار کارآمد خود مستلزم وجود یک دولت ملی موثر و کارآمد است. کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته برای آنکه بتوانند از دستاوردهای روند جهانی شدن بهره‌مند شوند نیازمند دولتهای ملی کارآمد و دمکراتیک هستند که بتوانند ظرفیت‌ها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازارهای جهانی را بوجود آورند و پی‌آمدهای ناخواسته رقابت جهانی را به حداقل برسانند.»
فصل ششم به بررسی شکلهای گوناگون «ادغام‌های اقتصادی منطقه‌ای» در قاره‌های اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا پرداخته است و تصویری جامع از چنین پروژه‌هایی ارائه داده می‌شود. هادی زمانی در فصل هفتم کتابش به بازیگران اصلی جهانی شدن اشاره می‌کند و به بررسی مشکلات مدیریتف این فرایند چون ضرورت تنظیم بازار، سیستم تصمیم‌گیری غیردمکراتیک، عدم شفافیت، عدم هماهنگی، نابرابری قوانین تجارت، نابرابری رقابت و امثالهم و در فصل هشتم به ضرورت اصلاح این مدیریت در دو بفعد ملی و جهانی در راستای دمکراتیزه کردن ساختار حکومتی، اداری، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. فصل نهم کتاب به تامین بودجه توسعه در جهت فراهم آوردن شرایط لازم برای ادغام کشورهای توسعه نیافته در اقتصاد جهانی اختصاص یافته است. زمانی در فصل دهم کتاب به تجربه ایران اسلامی و پایه‌گذاری ایدئولوژیک اقتصاد کشور در مخالفت با مکانیسم اقتصاد بازار و بدور از مردم‌سالاری می‌پردازد و تاثیر آن را بر بازار کار، نظام بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، سیاستهای ارزی، واردات، صادرات، میزان وابستگی به یارانه‌های دولتی، میزان رانت خواری و فساد اداری و در نهایت چگونگی ساختار سیاسی برآمده از این نظم ایدئولوژیک به شفافیت به تصویر می‌کشد. زمانی در جمعبندی پایانی کتابش بر تغییرات 25 ساله گذشته جهان انگشت می‌گذارد و به این نتیجه می‌رسد که «جهانی‌سازی فرصت بی‌نظیری برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامع بشری فراهم آورده است که می‌تواند به فقر گسترده در پهنه جهان پایان دهد». اما «تحولاتی که در این فاصله در ایران رخ داده نه تنها موجب عقب‌افتادگی ایران از اقتصاد جهانی در یک برهه سرنوشت‌ساز گردیده، بلکه اساسا امر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را در جهان امروزین دشوار ساخته است». ریشه این تحولات ناگوار اما برگرفته از «ماهیت ایدئولوژیک و میل ذاتی نظام به نقض سیستماتیک آزادیهای اقتصادی و سیاسی» است که «مانع از توسعه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان گلوبال نوین» می‌باشد. «حل اصولی این مشکل مستلزم راه چاره‌ای است که پایه‌های نظری و اجتماعی آن با نیازمندیهای توسعه اقتصادی ـ سیاسی در جهان معاصرسازگار باشد.»
کتاب زمانی نگرش انتقادی او به فرایند جهانی شدن را و درک درست او از فرصتهای پیش‌رو می‌پردازد و با اشاره به همه کاستیهای موجود در این نظم نوین آن را به عنوان فرصتی یکتا برای توسعه و غلبه بر عقب‌ماندگی اقتصادی مطرح می‌سازد. اما او برای امکان بهره‌وری از این فرصت‌ها پیش‌شرطهایی می‌گذارد که در مرکز آن مردم‌سالاری و اقتصاد بازار وجود دارد که ساختار نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌های رو به توسعه را به بستر فرهنگی و سیاسی مسلط بر بازیگران اصلی جهانی شدن، که کشورهای پیشرفته غرب هستند، نزدیک کند. این کتاب مکمل بخش سوم کتاب یزدی است و درچارچوب همان اندیشه جای می‌گیرد. نگرش زمانی به فرایند جهانی شدن نگرشی است واقع‌بینانه، ژرف‌اندیش و خردمندانه. این امر بتنهایی دلیلی کافی برای خواندن کتاب او می‌باشد


**********

The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else
Author: Hernando de Soto
Published by Basic Books Group, New York 2000

آخرین کتاب دف سوتو

(راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق و در جاهای دیگرناموفق است) نام دارد، که از زمان اولین چاپ آن در سال 2000 میلادی مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت. او پیش از این در کتابی دیگر با نام «El Otro Sendero» به تحلیل «بخش غیررسمی اقتصاد» پرداخته بود. نتیجة این تحلیل این نظر انقلابی بود، که عامل عقب‌افتادگی کشورهای جهان سوم، نه کمبود منابع و کفایت یا حتا استثمار بیگانگان ، بلکه تنها و تنها نبود چهارچوب حقوقی مستقل و نهادهای مربوط به آن است، که تملک را برای همه شهروندان امکان‌پذیر ساخته و حافظ مالکیت به عنوان سند حقوقی باشد.
با اتکا به این نظریه دف سوتو توانست در مقام مشاور ارشد رئیس جمهور آلن گارسیا (Alan Garcia) و آلبرتو فوجی موری (Alberto Fujimori) (تا کودتای او در سال 1992) قرار گیرد و تا سال 1996 بیش از 290 هزار شرکت با فعالیت‌های غیررسمی و 350 هزار شرکت ثبت نشده را رسمی وعلنی کند و از این طریق امکان اشتغال قانونی برای بیش از 550 هزار انسان بیکار بوجود آورد و درآمد مالیات دولت را به بیش از 2/1 میلیارد دلار آمریکا افزایش دهد.
بدنبال این موفقیت، دف سوتو به تحقیقات تجربی خود در بارة رابطه حق مالکیت و علل عقب‌ماندگی در چندین کشور رو به توسعه و کمونیستی سابق ادامه داد که حاصل این پژوهشها اثریست به نام «سرمایه مرده و فقر در مصر» (Capital and the Poor in Egoypten (Dead که در سال 1997 منتشر و شایان توجه بسیار قرار گرفت. ثمره‌ی نظری پژوهشهای بیست سالة وی نیز کتاب مورد معرفی یعنی «راز سرمایه: چرا سرمایه داری در غرب موفق و در جاهای دیگرناموفق است» می‌باشد.
دف سوتو در افکار و نظریاتش از آثار تام بثل (Ton Bethel)، ریچار پایپس (Richard Pipes) و گونار هاینزون (Gunnar Heuisohn) افتو اشتایگر (Otto Steiger) تأثیر گرفته است، اقتصاددانان اندیشمندی که بدون آشنایی با دف سوتو و بگونه‌ای شگفت‌انگیز به نتایجی چون او دست یافته‌اند.
نکته‌ای که در کتاب راز سرمایه ارائه شده و نسبت به کتاب پیشین وی تازگی دارد، این یافته است که در جهان سوم نمی‌توان از دارائی‌ها بویژه زمین و املاک ساختمانی، به عنوان سرمایه استفاده کرد، زیرا بر روی آنها حق مالکیت رسمیت یافته و ثبت شده وجود ندارد. افراد بدون آن که رسماً مالک املاک، ساختمان و دارائی‌هائی از این دست باشند، تنها آنها را در اختیار و یا در تصرف خود دارند. دارائی تحت تصرف و بدون حق مالکیت بر آن، به سرمایه‌ای مرده می‌ماند. نه می‌تواند رسما به فروش برسد و نه به عنوان وثیقه برای دریافت وام مورد استفاده قرار گیرد. این معضل موجب شده است که میزان رشد سرمایه‌گذاریهای مورد نیاز برای توسعه نازل باشد.
و اما «راز سرمایه» درچیست؟ دف سوتو در مهمترین فصل این کتاب، یعنی فصل سوم، که عنوان فصل نیز همین پرسش است، به پاسخگویی به این پرسش و آشکار نمودن این «راز» می‌پردازد. برای کشف راز پنهان سرمایه باید به انواع استفاده‌هائی که از دارائی‌هائی چون یک قطعه زمین و یا یک ساختمان (اعیانی) توجه کرد که بدلیل ماهیت فیزیکی و غیرمنقول بودن، بهره‌گیری از آنها به استفاده‌هائی چون امکان ساختن مسکن و سرپناه و زندگی در آنها محدود می‌ماند. در پس پرده‌ی این دارائی عینی اما ثروتی دیگر پنهان است که انتزاعی است، ثروتی که از آن تحت عنوان «حق مالکیت» نام می‌بریم، حقی که هیچگونه ارتباطی به استفادة مادی از آن ملک و دارائی ندارد. حق مالکیت تنها از طریق ثبت رسمی، به عنوان گامی حقوقی، مادیت یافته و به دارائی بدل می‌گردد. و به متصرفین این دارائی‌ها، در صورت داشتن حق تملک بر آنها، افزون بر امکان استفاده‌هائی چون سکونت، امکان فعالیتهای اقتصادی را نیز می‌دهد. به این ترتیب حقوق مالکیت توان بالقوه خود را در تولید «ثروت» و افزایش آن از طریق تبدیل به سرمایه توسط دارندگان، آشکار می‌سازد. این پتانسیل نه تنها شامل خرید و فروش آزاد املاک و ابنیه شده، بلکه مهمتر از آن شامل حق گرو گذاشتن آن نیز میگردد. برای مثال از یک مسکن نه تنها می‌شود برای سکونت استفاده کرد، بلکه می‌توان همزمان از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام و سرمایه‌گذاری بهره گرفت.
دف سوتو تاثیرات گوناگون تبدیلف تصرف به مالکیت را به شش گونه می‌بیند: (1) پتانسیل اقتصادی نهفته در دارائی پس از ثبت آن و صدور سندف حقوقی خدشه ناپذیر (2) فراهم شدن امکان تبدیل معاملات و قراردادهای غیررسمی و خارج از حوزه قوانین و قرار گرفتن آنها در چهارچوب مبادلات قانونی (3) افزایش حس مسئولیت مالکین در برابر بهره‌گیری و استفاده از اموال و سرمایه، به دلیل وجود تعهدات قانونی، بدین معنا که حق مالکیت آنها تنها از سوی قانون حمایت نمی‌شود، بلکه در صورت تخطی آنها از تعهدات خود این حق با خطر تحریم قانونی نیز مواجه خواهد شد. تخطی مالک از تعهدات قانونی‌اش می‌تواند با ضررهای اقتصادی همراه باشد. (4) تاثیر دیگر این تبدیل، فراهم شدن امکان تخمین میزان و بسیج تمامی ثروت یک جامعه، از طریق ثبت به روش واحد و استاندارد در اداره‌ی ثبت اسناد و صدور اسناد مالکیت معتبر برپایه املاک موجود. (5) فراهم شدن امکان و قابلیت شناسایی مالکین، پس از ثبت‌نام آنان به عنوان مالک و مسئول دارائی، برای بنگاههای اقتصادی. که در اثر آن شبکه‌ای قابل اعتماد و کم هزینه در مناسبات اقتصادی میان شهروندان یک جامعه بوجود آورده و به جامعه انسجام و امنیتی قانونی می‌بخشد. (6) تأمین امنیت معاملات و قراردادها و ایجاد اعتماد نسبت به حفاظت قانونی حقوق اقتصادی افراد در میان مردم افزون بر نکات فوق و با تکیه بر یافته‌های هاینزون و اشتایگر دف سوتو این نکته را نیز تشخیص داده و طرح می‌کند که در نبود نظم مالکیت، ایجاد پولی که در «بازار سرمایه اعتباری» مورد پذیرش باشد، ناممکن خواهد بود. چاپ و انتشار پول بدون مقررات و نظم مالکیت در کشورهای روبه توسعه به همان اندازه در کمک به توسعه‌ی پایدار بی‌اثر است، که بدهکاری خارجی این کشورها به ارزهای معتبر کشورهای غربی و یا انتقال ارزهای معتبر در چارچوب کمکهای توسعه که تا کنون به غلبه بر معضل عقب افتادگی کشورهای جهان سوم نیانجامیده است.
در فصلهای دیگر این کتاب دف سوتو به پاسخگویی به این پرسش می‌پردازد، که چرا راز پنهان سرمایه تا بحال شناخته نشده است. او معتقد است که نظریه‌پردازان توسعه در علم اقتصاد و حتا نخبگان سیاسی کشورهای روبه توسعه و کمونیستی سابق این واقعیت را درنیافتند که مشکل شهروندان این کشورها کمبود منابع نیست، بلکه مانع قوانین این کشورهاست که به افراد امکان ورود به نظم قانونی مالکیت و استفادة اقتصادی از حق مالکیت را نمی‌دهد. البته کپی کردن قوانین مالکیتف کشورهای پیشرفته راه غلبه بر چنین موانعی نیست. برای اینکار نیاز بیشتر به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است، از نوع همان اصلاحات ساختاری که توماس جفرسفن (Thomas Jefferson) در ایالت ویرجینیای ایالات متحده در سده 18 میلادی و یا اشتاین (Stein) و هایدفنبرگ (Heidenberg) در «پروس» در اوایل سده 19 میلادی، انجام دادند. دف سوتو با انگشت گذاشتن بر لزوم تغییرات در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای عقب‌افتاده به عنوان اساسی‌ترین پیش‌شرط برای رشد و توسعه اقتصادی و غلبه بر فقر، آب پاکی را بر روی دست همه‌ی کسانی می‌ریزد که همیشه با دنباله‌روی از «نظریات توطئه» برای توجیه عقب‌ماندگی کشورهای جهان سومی چون ایران بدنبال عوامل بیرونی بوده و هستند.
به عنوان نتیجه‌گیری نهائی باید بر این نکته تأکید نمود که کتاب دف سوتو را که تاکنون به زبانهای مهم جهان نیز ترجمه شده است، باید به عنوان گامی بزرگ در تکامل علم اقتصاد ملی ارزیابی کرد. خواندن این کتاب را به خوانندگان علاقمند به علم اقتصاد و مسلط به زبان (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیایی) توصیه می‌کنیم و امیدواریم این اثر ارزنده به زودی به زبان فارسی نیز ترجمه گردد.


**********

مالکیت، بهره و پول: معمای حل نشدة علم اقتصاد

نویسندگان: گونار هاینزون و افتو اشتایگر

Eigentum, Zins und Geld: Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaft

Autoren: Gunnar Heinsohn und Otto Steiger

Erste Ausgabe: Rowohlt-Verlag, Reinbek b. Hamburg 1996. 2., 3., und 4. Ausgabe: Metropolis-Verlag, Marburg 2002, 2004 und 2006
Property, Interest and Money. Foundations of Economic Theory
Publisher: Routledge, London, 2007

گونار هاینزون و افتو اشتایگر با کتاب خود «مالکیت، بهره و پول: معمای حل نشده‌ی علم اقتصاد» بیلان موقت پژوهشهای مشترکشان را ارائه می‌دهند. ایده‌ی پایه‌ای این اثر از کتاب «مالکیت خصوصی، پدرسالاری، اقتصاد پولی» نوشته‌ی هاینزون در سال 1984 گرفته شده است. در این اثر جدید دیگر سخن از مالکیت خصوصی نیست، بلکه تنها مفهوم مالکیت به جای آن می‌نشیند. نویسندگان به جای زوج مفهومی مالکیت دولتی در مقابل مالکیت خصوصی، مالکیت را در مقابل در اختیار داشتن یا تصرف (possession) قرار می‌دهند. نکته‌ی مورد بحث کتاب چیزی کمتر از این مسئله نیست، که «برای اولین بار توضیح دهد و از نظر تئوریک استدلال کند، که اقتصاد در واقعیت چگونه کار می‌کند». منظور این نویسندگان پاسخ‌گویی به پرسشهای متداول و تا بحال بی‌پاسخ مانده‌ی علم اقتصادف مسلط (mainstream) نیست، بلکه هدف آنها توضیح مبانی پایه‌ای اقتصاد مدرن است که در آن به گمان هاینزون و اشتایگر تا بحال تعریف مقوله‌های پایه‌ای علم اقتصاد، نظیر مالکیت، بهره، پول، بازار، چرخه‌ی اقتصادی و رشد اقتصادی علیرغم بازتاب آن در مباحث «حق مالکیتف» نئوانستیتوسیونالیستها و یا مباحث مطرح شده «هزینه‌های بازرگانی» (transaction costs) تا امروز نامشخص مانده‌اند. آنها دلایل خود برای اثبات این ادعا را در بخش اول کتاب به بحث گذاشته و ارائه می‌دهند. هاینزون و اشتایگر در این کتاب، همچون در کتاب هاینزون (1984)، از برایند بحث‌های مکاشفه‌ای به عنوان دلایل و از شواهد تجربی برای تحلیل و توجیه نظریه‌ی خود در مقابل نظریات مکاتب رسمی و متداولف علم اقتصاد کمک می‌گیرند؛ مکاتبی که به عنوان نمونه «پارادایم داد و ستد»، اقتصاد مدرن را نتیجة تکامل و ترقی داد و ستد (معاملات) در تمامی طول تاریخ بشریت ارزیابی می‌کنند.
نویسندگان این کتاب هسته‌ی اصلی اقتصاد مدرن را نه آنگونه که در اقتصاد مکتبی متداول است، در اقتصاد رقابتی، بازار و اقتصاد پول نمی‌بینند، بلکه آن را در مقوله‌ای حقوقی که از طرف دولت و قانون حفاظت می‌شود، قرار می‌دهند. این مقولة حقوقی «مالکیت» نام دارد که مزیت آن، «بهره مالکیت»، به عنوان پشتوانه «روابط وامی» و پایه دیگر پدیده‌های اقتصادی در اقتصاد امروزین است.
بیان مختصر استدلال نویسندگان بدینقرار است که، از نظر تاریخی این نیاز به گسترش و تسهیل داد و ستد (معاملات)، چیزی که «پارادایم داد و ستد» برآن انگشت می‌گذارد، نبوده است که به شکل‌گیری پول «ناب» (پولی که در قراردادف وام بهره را بوجود می‌آورد) انجامیده است، بلکه بدنبال از بین رفتن مکانیسمهای امنیتف جمعی نظامهای قبیله‌ای و فئودالی و به موازات آن با افزایش ناامنی اقتصادی برای افراد در جامعه‌ی نوین شهروندان یونانی، که در تاریخ بنام جامعه‌ی پفلیس شناخته شده است. امری که برای اولین بار از طریق فراهم شدن امکان قرض دادن ملک و دارائی و ایجاد رابطه طلبکار و بدهکار مابین مالکین بوجود آمد. برای مثال در شرایط اقتصادی نامناسب یک مالک می‌تواند از طریق به گرو گذاشتن ملکش نزد مالکی دیگر، که در وضعیت اقتصادی مناسبی نسبت به او قرار دارد، از او وام گرفته و از این طریق به زندگی خود سامان بخشد. در مقابل، مالکف دیگر می‌تواند از طریق کسبف بهره به عنوان «بهره ملک» به درآمد دست یابد، زیرا مالکف طلبکار بواسطه‌ی کمک به مالکف بدهکار از طریق عرضه‌ی وام به او از امکان استفاده از ثروتش به شکل دیگری (شخصی یا غیرشخصی) صرف نظر کرده است و برای جبران آن از وام‌گیرنده بهره دریافت می‌نماید.
بر مبنای نظریه این دو پژوهنده اقتصادی، پول مدرن یا پول ناب طبق تعریف فوق از طریق «امکان‌پذیر ساختن چرخش» اینگونه قراردادهای وامی بوجود آمد. مهرداد پاینده در کتاب خود «اقتصاد جهانی» (2004) این نکته را با اشاره به نقش «حسابداری دوطرفه» در چرخش سفته در اروپای قرن چهاردهم، گسترش شبکه انتقال سرمایه میان بانکها و مؤسسات مالی اروپایی در قرنهای پانزدهم و شانزدهم و چگونگی شکل‌گیری «انقلاب مالی» در انگلستان در قرن هژدهم (1688-1756 میلادی) نشان داده است.
«بازار» از دیـد این نظـریه اقـتصادی، نهـادی بـرای داد و ستد نیـسـت که
همیشه وجود داشته است، بلکه محلی است برای دسترسی به پول از طریق فروش تولیدات و خدمات برای بازپرداخت بدهی (وام دریافتی و بهره) به طلبکار. اهمیت شناخت چنین مقوله‌هایی از مرز علاقه و بررسی مقولات تاریخی فراتر می‌رود، زیرا چنین شناختی نتایج مهمی ببار خواهد آورد که مهمترین آنها در آشکار شدن ضرورت تغییرات ساختاری برای بانکهای مرکزی و بازرگانی یا در لزوم تغییرات ساختاری کشورهای روبه توسعه و سوسیالیستی سابق در فرایند گذار آنها به ساختار جامعه و اقتصادی مدرن خواهد بود: پولی که پشتوانه آن دارائی بانک مرکزی و مهمتر از آن مایملک بدهکاران معتبر (برای نمونه ثروت ـ سفته‌های معتبر تجاری ـ بانکهای بازرگانی که به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی به منظور دریافت پول گرو گذاشته می‌شوند) نباشد و تنها به دستور دولت برای تامین هزینه‌های جاری آن خودسرانه چاپ می‌شود، پول نیست. به بیان دیگر این پول «پول بدهکاران» بی‌اعتبار یا پول بدون پشتوانه است. تنها پولی، پول ناب است که به ازای وثیقه‌های بااعتباری چون سفته‌های تجاری بدهکارانف معتبر، دارائی بانکهای بازرگانی با بیلان مثبت، چاپ شود و بدین ترتیب از پشتوانه معتبر برخوردار شود. هاینزون و اشتایگر چنین پولی را «پول طلبکاران» یا «پول ثروتمندان» می‌نامند. بدین ترتیب میزان نقدینگی در یک اقتصاد ملی از محدوده‌ی اختیاراتف بانک مرکزی و دولت خارج می‌شود و به جهان مالی و میزان ثروت و تمول آن در یک کشور سپرده می‌شود. آنها برای اولین بار پول را نه بعنوان نمادی خارج از مدار اقتصادی (exogenous)، که تنها برای تسهیل داد و ستد بوجود آمده است و نقشی دیگر ندارد، بلکه به عنوان نمادی درونی (endogenous) که داشتن آن همه‌ی فعالیتهای اقتصادی، توسعه، رفاه، اشتغال و دیگر مقولات اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد، تعریف کرده‌اند. پیش‌شرط دسترسی به پول اما تملک یا مالک بودن است. در اینجاست که هاینزون و اشتایگر مقوله‌ای حقوقی را ـ مالکیت ـ در مرکز ثقل اقتصاد جای می‌دهند.
پس از انتشار مهمترین اثر این دو نویسنده بحثی گسترده پیرامون نظرات آنها درگرفت. مکاتب متداول نئوکلاسیک و کینزیانیسم به انتقاد شدید به نظریات مندرج در این کتاب پرداختند. در هر حال هاینزون و اشتایگر برای اولین بار نظرات بکلی نوینی را در توضیح رابطه علت و معلولی فرایندهای اقتصادی ارائه نموده‌اند. به این ترتیب این دو نویسنده برای نخستین‌بار نظریه‌ای را در باره چگونگی شکل‌گیری بهره و پول مطرح کرده‌اند، که تا کنون در تاریخ علم اقتصاد بی‌سابقه بوده است. از همین رو بانک مرکزی آلمان (Deutsche Bundesbank) این کتاب را در موزه‌ی پول خود به عنوان پنجمین توضیح یگانه‌ی شکلگیری پول در کنار آثار ارسطو، آدام اسمیت، برنهارد لاوم و جان مینارد کیز به نمایش گذاشته است. این کتاب دلایل بسیار و همچنین قانع کننده‌ای ارائه و نشان می‌دهد که چرا مالکیت نه تنها عامل استثمار نیست، بلکه بدون آن حتا توسعه و شکوفایی اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست. خواندن این کتاب را به همه‌ی ایرانیانی که به زبان آلمانی مسلط و علاقمند به کسب معرفت در زمینه علم اقتصاد و آشنایی با دلایل تاریخی شکل‌گیری جامعه و اقتصاد مدرن هستند، توصیه می‌کنیم. دیگر خوانندگان ایرانی، که به زبان انگلیسی مسلط هستند، باید تا پایان سال 2007 میلادی صبر کنند. امیدواریم روزی ترجمه فارسی شایسته‌ای نیز کار خوانندگان اهل علم ایرانی را نیز تسهیل نماید


**********
اقتصاد ایران

نویسنده: احمد نخجوانی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران 1382

کتاب احمد نخجوانی، اقتصاددان جوان ساکن کشورمان، با عنوان «اقتصاد ایران» با زبان آمار و ارقام و از دو بفعد عرضه و تقاضا تصویری سیستماتیک از وضعیت ناگوار اقتصاد کشور در دودهه اول پس از انقلاب اسلامی را به خواننده نشان می‌دهد. نخجوانی در همان ابتدای کتاب با اشاره به موفقیت بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان «که هم اکنون نامشان به عنوان ظفریافتگان توسعه اقتصادی مطرح می‌شود» اشاره می‌کند و بدرستی با نگاهی تیزبینانه به ترسیم اوضاع اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، که با از دست رفتن «فرصتهای فراوانی برای توسعه و بالندگی اقتصاد ملی» در این مدت همراه بوده است، می‌پردازد. کتاب به چهار فصل تقسیم شده است. در دو فصل اول تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرند و در فصلهای سوم و چهارم به ترتیب به بخشی از معضلات اقتصاد کشور و راههای مقابله با فروبستگی‌های اقتصادی در ایران پرداخته می‌شود.
فصل اول مشخصه‌های تقاضا در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند. تقاضا نماد چگونگی ساختار تقسیم عرضه، ثروت ملی و منابع یک کشور است و از این طریق نشانگر میزان رفاه، آسایش و زندگی بهتر برای اعضای یک جامعه می‌باشد. بررسی ساختار تقاضا در یک جامعه از یکسوی نشانگر (indicator) مهمی برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت اقتصادی یک کشور می‌باشد و از سوی دیگر بیانگر میزان مشروعیت یک نظام سیاسی در میان مردم است. نخجوانی برای بررسی این بخش به چگونگی تحولات ساختار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و بودجه، صادرات و واردات در اقتصاد ایران می‌پردازد. یکی از مهمترین مشخصه‌های اقتصاد اسلامی در مقایسه با دوران پیش از انقلاب ناتوانی بیسابقه این رژیم در تامین نیازهای خدماتی جامعه چون بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تحصیل و آموزش به عنوان کالاهای عمومی می‌باشد. این بخشها به اجبار و نه در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است. تاثیرات این کوتاهی‌ها بر بودجه خانوارهای ایرانی بویژه شهری کاملا منفی بوده است. نخجوانی با اتکا به آمار رسمی نشان می‌دهد که خانوارها «مصرف کالاهای صنعتی و [حتا کشاورزی] خود را کاهش و مصرف کالاهای خدماتی خود را به شدت افزایش داده‌اند. بی‌گمان، چنین تغییر ساختاری و روی آوردن خانوارها از کالاهای صنعتی به کالاهای خدماتی ناشی از فقر است، زیرا آنها برای تخصیص بودجه ناچارند بهداشت و درمان، تحصیل و آموزش و حمل ونقل را در اولویت قرار دهند و سپس به خرید کالاهایی همچون پوشاک و کفش و نیز لوازم و اثاثیه زندگی یپردازند». البته باید به این نکته بالارفتن میزان بدهی‌های خانوارهای ایرانی برای تامین کالاهای خدماتی را نیز افزود، زیرا در بسیاری از مواقع فاصله‌ی کاهش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش همزمان هزینه‌های کالاهای خدماتی چون هزینه دانشگاهها بحدی بالاست که تنها درآمدی افزون بر درآمد جاری خانوارها تامین این هزینه‌های سرسام‌آور را امکان‌پذیر می‌سازد. در بیشتر موارد چنین خانوارهایی به بدهکاری اجباری روی می‌آورند، که آنهم در نبود نظام بانکی کارآمد به گسترش ربا و نزول‌خواری و صندوقهای قرض‌الحسنه می‌انجامد. کاهش واقعی درآمد سرانه خانوارهای ایرانی، میزان پس‌انداز را پایین می‌آورد و سرمایه‌گذاری در کشور را دچار مشکل ساختاری می‌کند. نتیجه این تغییرات این است که «سرمایه‌گذاری سرانه برای هر ایرانی طی سالهای 1380-1357، بیش از 45 درصد کاهش یافته که به یقین، یک چنین پدیده‌ای در کشورهای آسیایی و عمده‌ی کشورهای در حال توسعه کم‌نظیر است». در ادامه این بخش نخجوانی به بررسی ساختار سرمایه‌گذاریها در اقتصاد ایران و انحراف پس‌انداز، هرقدر هم ناچیز، می‌پردازد. در گام بعدی بودجه کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وابستگی کامل مصرف دولتی به درآمد نفت نشان داده می‌شود. نخجوانی حتا بر این امر تاکید می‌کند «که در اقتصاد ایران، حتا درآمدهای مالیاتی دولت هم تابعی از درآمدهای نفتی است». در راستای این تحلیل بدیهی است که تجارت خارجی کشور نیز به میزان درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز وابسته است. با اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش یافته است، با وجود این نقش این بخش در اقتصاد کشور نقشی حاشیه‌ایست.
در فصل دوم توانایی عرضه‌ی اقتصاد کشور در بخشهای کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن و نفت و گاز مورد بررسی قرار می‌گیرد و چشم‌انداز جایگاه این بخشها در اقتصاد ایران به بحث گذاشته می‌شود. 36درصد جمعیت کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند که متعلق به گروههای درآمدی پایین‌تر از حد متوسط می‌باشند و با کاهش درآمد بدلیل کمبود سرمایه‌گذاری و سوددهی پایین در این بخش روبرو هستند. در چنین شرایطی و بدون حمایت دولتی «نمی‌توان انتظار داشت با ارشادهای عمومی، صاحبان سرمایه را به سوی بخش کشاورزی جذب کرد و بر آن امید بود که آنان همچون یک بنگاه خیریه، از سود بیشتر خود در فعالیتهای دیگر چشم‌پوشی کنند و برای افزایش رفاه و کاهش فقر خانوارها به سرمایه‌گذاری در این بخش روی آورند». برعکس بخش کشاورزی توسعه بخش خدمات، یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران بوده است، که این پدیده از یکسوی ناشی از ناتوانی دولت در تامین کالاهای عمومی و از سوی دیگر ناشی از گسترش بیکاری و گسترش دلالی در جامعه می‌باشد. اما میزان گسترش این بخش هم، همانطور که نخجوانی بدرستی برآن تاکید می‌کند، کاملا به درآمد نفتی وابسته است و نشان از گسترش مصرف و پسرفت تولید دارد که در بخش صنعت کشور نیز چون بخش کشاورزی بخوبی بچشم می‌خورد. نخجوانی بر این نکته مهم تاکید می‌کند که «رشد منفی بخش صنعت و حرکت تصادفی و به ظاهر اتفاقی آن نشان از آسیب‌پذیری این بخش و درون‌زا نشدن آن از دیدگاه فناوری دارد». اما همین تولید و رشد محدود صنعتی نیز بکلی وابسته به درآمد نفت می‌باشد. نقش بخش نفت و گاز کشور برای اقتصاد ایران حیاتی‌تر از همیشه در تاریخ کشور بوده است، با اینکه این بخش تنها10درصد تولید ملی کشور را تشکیل میدهد، زیرا وابستگی تولید در بخشهای دیگر اقتصاد به درآمد این بخش وابسته است. در مجموع در سالهای پس از انقلاب اسلامی ساختار اقتصاد کشور از تولید به مصرف تغییر کرده است. 60 درصد اقتصاد کشور به بخش خدمات، 21درصد به بخش صنعت و معدن و 19درصد باقیمانده به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
در پایان به دو فصل دیگر کتاب برای بالابردن حس کنجکاوی خواننده برای خواندن کامل کتاب به اختصار می‌پردازیم. در فصل سوم با اتکا به دو فصل قبل به برایند عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران اشاره می‌شود. نخجوانی در این فصل به متغیرهایی چون رشد، تورم، اشتغال و... می‌پردازد و با درایتی تحسین‌برانگیز آنها را تحلیل کرده و با تاسف به این نتیجه می‌رسد که «بیکاری و رکود، رشد کند تولید و سرمایه‌گذاری، تعمیق فقر و نداری خانوارها، آسیب پذیری تولید و به طور کلی شرایطی که در بخش‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفت، تداوم گذشته خود را حفظ خواهد کرد». نخجوانی در فصل چهارم راهکارهایی کلی را برای مقابله به این مشکلات به بحث می‌گذارد که پیش‌شرط موفقیت آنها وجود ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدرن می‌باشد، که جمهوری اسلامی ایران با سماجتی ناباورانه نه تنها از آن پرهیز می‌کند، بلکه حتا با آن در ستیز است.
مطالعه کتاب نخجوانی به بهترین شکل مصائب ناشی از دوری و انزوای اقتصادی و سیاسی 25 ساله کشور ما از جهان پیشرفته غرب را به زبان آمار و ارقام به تصویر می‌کشد و خواننده را از هر توهمی ـ حتا احساساتی و خودفریبانه ـ بدور می‌دارد. خواندن این کتاب را به علاقمندان آشنایی با وضعیت اقتصاد ایران توصیه می‌کنیم.