مردم‌سالاری و بازار آزاد

از دوران پیشین در اروپای غربی و به ویژه در انگلستان، نوعی قرارداد اجتماعی پایه گرفت که بر پایه‌ی آن حقوق پادشاهان، اشراف و دیگر طبقات روشن شد(1). آرامش اجتماعی در گرو رعایت این حقوق بود. فرمان‌روایان بدون به خطر انداختن صلح و آرامش در داخل کشور، نمی‌توانستند مالیات‌ها را به دلخواه تغییر دهند. در این دوران، حق مالکیت اشراف بر زمین‌های آنان به رسمیت شناخته و تثبیت شد. با گذشت زمان بر نفوذ گروه اشراف، در مشارکت در اداره کشور افزوده شد که در نتیجه آن، قدرت همه‌ی گروه‌های دیگر به هزینه حکومت مطلقه، افزایش یافت. فرآیند مشارکت در قدرت، به تدریج شتاب بیش‌تری به خود گرفت. هم زمان تحولات سریع در تکنولوژی و گسترش بازرگانی، امکان تولید کالاهای نوین را فراهم کرد که به نوبه خود سبب ایجاد بازار، نه تنها برای کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی، بلکه برای نیروی کار گردید. کارگران وابسته به زمین، آزاد گردیده و به کارگران روزمزد، در کارگاه‌های تولیدی مختلف، تبدیل گردیدند. تعهد متقابل میان مالک و رعیت دیگر وجود نداشت. کارگران به سوی بازار کار، در شهرها روی آوردند. طبقه جدیدی از بازرگانان و صاحبان صنایع به وجود آمد که به مراتب از ملاکان داراتر بودند. آنان نیز خواستار مشارکت در قدرت سیاسی شدند. بدین سان، هر روزه از تمرکز قدرت در کانون تصمیم‌گیری کاسته شد. با کاسته شدن از قدرت کانون تصمیم‌گیری و ایجاد کانون‌های دیگر قدرت (تمرکز زدایی)، شرایط برای تضمین حقوق فردی، گروه‌ها، طبقات اجتماعی و بالاخره شکل‌گیری و رشد جامعه مدنی، فراهم گردید.

برای تضمین حقوق فردی، صنفی و گروهی و همچنین برای حل اختلافات در عرصه تولید، داد و ستد و کسب و کار، نیاز به دادگستری بود که از حیطه نفوذ قوه مجریه به دور باشد. بازار آزاد، بر پایه قراردادهای لازم‌الاجرا میان افراد، موسسات و دولت بنا شده است. قراردادهای مربوط به تولید، نیروی کار، بازرگانی، داد و ستد، مالی و بانکی، واردات و صادرات و... میان افراد حقیقی و حقوقی با یکدیگر و یا در رابطه با دولت، نیاز بر تقویت دادگستری مستقل را بیش‌تر می‌کرد. برآیند این تحول، شکل‌گیری جامعه لیبرالی گردید که در آن جامعه، حقوق افراد مشخص و از تعرض دولت مصون بوده و دادگستری مستقل ناظر بر انجام آن گردید.

رابطه قدرت حکومتی با فرد و افراد با یکدیگر، بر هم خورد. قدرت حکومتی دیگر قدرت ثابت، غیرقابل تغییر و مقدس، به حساب نمی‌آمد. قدرت حکومت ناشی از اراده جمعی افراد جامعه بود که می‌توانست هر لحظه تغییر یابد. جامعه پویا شد و دگرگونی دایمی مشخصه آن گردید. انسان «آزاد» تمامی بار مسئولیت فردی را به دوش کشیده و مزایا و مصائب آن نیز نصیب شخص وی می‌گردید. حریم خصوصی که در جوامع پیشین مفهومی نداشت به وجود آمد. مذهب به این حریم رانده شد. دانش، بازرگانی، تولید به تمام نقاط گیتی سر کشید. به هر اندازه که ارزش‌های لیبرالی در جامعه تثبیت می‌شد، به دمکراسی امکان می‌داد که ریشه بدواند. اکنون همه‌ی مردم امکان مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی را به دست آوردند. نیروهای اجتماعی، در همه‌ی ابعاد آن آزاد شد.

نظام اقتصادی بر پایه بازار و یا کاپیتالیسم که به همراه خود با آزاد کردن نیروهای مولد، توانست ثروت بی‌سابقه‌ای تولید کند، مصایب بی‌شماری نیز به همراه آورد. تعداد توده کارگران شهری بسیار ندار که در شرایط زیستی غیرقابل تحمل به سر می‌بردند، رو به گسترش گذاشت. از این‌رو، مکانیسم اصلاح خودکار که در سرشت دمکراسی و اقتصاد برپایه بازار نهفته است، به کار افتاد. قوانین متعدد و نهادهای گوناگون برای آموزش همگانی، بهداشت، بیمه بیکاری و... برای اصلاح سطح زندگی توده، ایجاد گردید. انسان زبون بدون دارایی و حقوق سیاسی، در این نظام صاحب قدرت سیاسی و دارایی گردید.

***

نگاهی به تحولات اقتصادی پس از پایان جنگ دوم جهانی در سطح گیتی، روشن کرده است که:


برای دست‌یابی به اقتصاد صنعتی نوین، در درازمدت یگانه راه، استفاده از ابزارهای بازار است.

برخی رژیم‌های سیاسی خودکامه، توانسته‌اند با موفقیت، نخستین مراحل گذر به جامعه صنعتی را به پیمایند.

تمامی کشورهای صنعتی دارا، دارای دو مشخصه بازار باز در بفعد اقتصادی و دموکراسی لیبرالی در بفعد سیاسی هستند.


1 ـ اقتصاد صنعتی نوین را در نظر می‌گیریم. پس از جنگ جهانی دوم نیمی از اروپا و در زمان کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی، با برقراری رژیم کمونیستی در چین، نیمی از جهان، راه صنعتی شدن اجباری را در پیش گرفتند. افزون بر کشورهای کمونیستی، نظریه غالب در بقیه کشورهای دیگر جهان، با روش‌های سیاسی گوناگون، از دموکراسی لیبرالی گرفته تا حکومت‌های خودکامه، دست‌یابی به هدف‌های اقتصادی را به وسیله برنامه دولتی که اجرا و نظارت می‌شد، دنبال می‌کردند. دولت در اروپای غربی، ژاپن و استرالیا در حالی که از دموکراسی لیبرالی و اقتصاد بر پایه بازار برخوردار بودند، نقش خود در اقتصاد را به آموزش و ایجاد زیربنا (جاده، پل، بندر...) بسنده نمی‌کرد. دولت با همکاری مستقیم اتحادیه‌های کارگری، به اجرای مقررات و حتا دخالت مستقیم در تولید، که بیش‌تر به وسیله دولتی کردن که «ملی» کردن نامیده می‌شد، سرگرم بودند. اما در هر حال تعیین کننده نهایی در اقتصاد، موازنه میان عرضه و تقاضا به وسیله بازار بود. براثر توسعه اقتصادی، با بالا رفتن سطح زندگی و نیاز به رقابت در بازارهای خارجی، نقش دولت در اقتصاد بخاطر دخالت و محدودیتی که ایجاد می‌کرد، به عنوان عامل منفی در مقابل رشد اقتصادی، روشن‌تر شد. آمریکا از این وضع مستثنی بود. نقش دولت در اقتصاد هنگامی آغاز می‌شد، که بخش خصوصی قادر به اجرای آن نقش نبود.

در اردوگاه شرق، برنامه گسترش صنعتی با برنامه‌ریزی تمام عیار و بدون در نظر گرفتن تقاضا، جوابگوی جامعه پیچیده صنعتی نبود. نارسایی و هدر رفتن منابع هر روز از روز پیش، سترگ‌تر می‌شد. با هدایت منابع از سوی دولت، آن کشورها از یک سو به پیچیده‌ترین جنگ افزارها مجهز بودند و از سوی دیگر سطح زندگی ملت بسیار پایین بود. در این اردوگاه، چون مکانیسم بازار به کار گرفته نمی‌شد، حکومت‌ها نمی‌توانستند ساده‌ترین نیازهای مصرفی را برآورده کنند. در مسابقه اقتصادی با غرب، اقتصاد کم‌تحرک برنامه‌ریزی شده که قابلیت آن برای تطبیق با شرایط و تقاضا مناسب نبود، هر روز عقب‌تر می‌افتاد. از سوی دیگر هزینه‌های سنگین نظامی، بخش بزرگ‌تری از تولید ناویژه داخلی را، در مقایسه با غرب، به خود اختصاص می‌داد.

مرز تقسیم اروپا به دو اردوگاه شرق و غرب، به نمایشی از قدرت تولید و توازن اجتماع در یک سو و شکست برنامه‌های اقتصاد اجباری از سوی دیگر، تبدیل شد. در یک سو، عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد که چه باید تولید شود، به چه میزان و به چه قیمت، همراه با بالاترین کارآیی تولید و در سوی دیگر، دیوان‌سالاری گسترده و پیچیده، به میلیونها انسان دیکته می‌کرد که چه مصرف کنند و در چه قیمت. در حالی که قفسه فروشگاه‌ها در غرب لبریز از اجناس مورد درخواست مصرف کننده بود، در آن سوی دیگر فروشگاه‌های خالی حاکی از عدم قدرت تولیدی نظام حاکم و اجبار مصرف کننده به قبول آن چه که به آن دسترسی داشت، بود.

در نهایت، نظام حاکم در زیر بار سنگینی وزن خود، از هم پاشید. پس از فروپاشی کمونیسم، همه‌ی کشورهای اروپای شرقی و تمامی واحدهای سیاسی که اتحاد شوروی را تشکیل داده بودند، با درجات مختلف، مکانیسم بازار را در کانون فعالیت اقتصادی خود قرار داده‌اند. اما در چین، پیش از این که درهم‌پاشی نظام، همانند آن چه بعدها در شوروی اتفاق افتاد، به واقعیت به پیوندد، با 180 درجه گردش، اصلاحات اقتصادی به دست گاردهای کهن سال حزب کمونیست به اجرا گذاشته شد. چین کمونیست که برنامه توسعه اقتصادی مائو را چندبار بدون موفقیت و با هزینه انسانی 35 میلیون نفری آزمایش کرد، این‌بار بدون زور و تنها با معرفی مکانیسم بازار در سال 1978، به دست‌آوردهای شگرفی رسیده است.

به غیر از کشورهای زیرف صحرای آفریقا و دارندگان درآمد باد آورده نفت، اکثر کشورهای باقی مانده چه در آسیا و چه در آمریکای جنوبی، برای توسعه اقتصادی به مکانیسم بازار و استحکام آن، روی آورده‌اند. نمونه هندوستان بسیار آموزنده است. این کشور از هنگام استقلال در سال 1947، با برخورداری از دمکراسی، به نوعی اقتصادی برنامه‌ریزی شده دولتی دست زد. این نظام سیاسی ـ حقوقی برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، مناسب نبود. اقتصاد برنامه‌ریزی شده هندوستان، نرمش لازم برای ایجاد رقابت در بازار داخلی و توان رقابتی در بازارهای صادراتی را نداشت. با تغییر سیاست اقتصادی که کاهش مقررات دست و پا گیر دولتی و تقویت بازار باشد، سرمایه‌گذاری چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، رشد بی‌سابقه یافت. هندوستان به موفقیت چشم‌گیری در این چند سال دست یافت.


2- توسعه اقتصادی بدون دمکراسی. رشد اقتصادی پس از گذر از مراحل اولیه، بدون ابزار بازار دیگر نمی‌تواند به رشد بالقوه خود دست یابد. اما این رشد اجباری ندارد با دمکراسی نیز همراه باشد. کشورهای دارای حکومت‌های خودکامه، با استفاده از ابزار بازار توانسته‌اند به پیش‌رفت‌های سریع دست یابند. دو نمونه برجسته در آسیا، کره جنوبی و تایوان و در آمریکای جنوبی، برزیل و شیلی در دهه 70 بودند که بدون برخورداری از آزادی‌های سیاسی موجود در غرب، توانستند با استفاده از کارگر ارزان و آزاد کردن نیروهای تولید، به قدرت اقتصادی و سطح بالای تکنیکی دست یابند. با بالارفتن سطح زندگی، آموزش، ایجاد طبقه متوسط و کارگران صنعتی، خواست دست‌یابی به قدرت سیاسی و شرایط اجرای آن احیا شد.

اقتصاد در حال توسعه، در شرایطی که مکانیسم بازار به وظیفه خود به شایستگی عمل کرده و با موفقیت ایجاد ثروت و توسعه کرده و سطح زندگی را افزایش داده و از سوی دیگر، در سیاست کشور مشارکت فعال ندارد، دو راه در پیش دارد. یا این جامعه می‌تواند مشارکت سیاسی ملت را تامین نماید و یا با هرج و مرج و در نتیجه توقف رشد اقتصادی روبرو خواهد شد. کره جنوبی و تایوان، هر دو از این راه به دموکراسی رسیدند. در این کوشش از یاوری تفاهم ملی که به خاطر تاریخ و فرهنگ مشترک درازمدت در آن واحدهای سیاسی وجود داشت، بهره بسیار بردند. همین وضعیت به روشنی در شیلی قابل دیدن است. سرزمینی که در دهه هفتاد از دمکراسی در آن خبری نبود، با توسعه اقتصادی توانست خود را به یکی از پابرجاترین کشورهای لیبرال آمریکای لاتین تبدیل کند. آزادسازی اقتصادی در شیلی امروز از بسیاری از کشورهای توسعه یافته، جلوتر است. برزیل با مشکلات بیش‌تری روبرو بود. با این حال به نظر می‌رسد که دمکراسی در آن سرزمین در حال ریشه دواندن است. با وجود دولت «چپ گرا»، مکانیسم بازار در جامعه برزیل به اندازه کافی جا افتاده است


3 - دو ابزار موفق بشر، برای اداره وضعیت اقتصادی، بازار آزاد و برای اداره سیاسی، دمکراسی لیبرالی بوده است. کشورهایی که دارای بالاترین سطح زندگی هستند، نه تنها همگی دارای بازارهای باز هستند بلکه همزمان لیبرال دمکراسی در اجتماع آنان جا افتاده است. جامعه‌هایی که توانسته‌اند آزادیهای فردی و حقوق بشر را تضمین کرده و دولت و دیگر نهادهای اجتماعی، سد راه عملکرد بازار نشوند توانسته‌اند به بالاترین درآمد دست‌رسی پیدا کنند. به سخن دیگر دمکراسی و بازار، هریک به تقویت عامل دیگر، کمک می‌کند.

جدول درآمد کشورها که به وسیله بانک جهانی برای سال 2005 تهیه شده، نماینگر این وضعیت می‌باشد.(2) همه‌ی جامعه‌های پر درآمد تا رده 26، به عنوان کشورهای آزاد در سیاهه «خانه آزادی» رده‌بندی شده‌اند. حتا در ردیف‌های پس از آن تا رده 50، به جز چند استثنا (در میان کشورهای نفت‌خیز و هنگ کنگ و سنگاپور که از نظر سیاسی تمام آزاد نمی‌باشند)، بقیه نیز در این رده قرار دارند.(3)

با در نظر گرفتن سابقه تاریخی کشورهای لیبرال دمکرات که بنا به سرشت خود باید دارای مکانیسم بازار آزاد باشند، می‌توان نتیجه گرفت که راه توسعه اقتصادی در درازمدت تنها یکی است. یگانه مسیر توسعه اقتصادی بر مبنای اصول کاپیتالیسم (و اگر نخواهیم از این واژه «مذموم» استفاده کنیم) بر پایه بازار است. تجربه کردن و به دنبال راه‌های دیگر گشتن، جز تلف کردن وقت و انرژی که نتیجه آن عقب افتادن حتا بیش‌تر خواهد بود، حاصل دیگری نخواهد داشت. از سوی دیگر یک بازار آزاد اقتصادی، به جامعه باز سیاسی همراه با تمام تضمین‌هایی که دمکراسی به همراه می‌آورد، نیاز دارد. اگر ابزار سیاسی آماده نباشد، بازار کارآیی خود را نخواهد داشت انجام دهد. زیرا این ساختار سیاسی و حقوقی هر جامعه است که تعیین کننده توسعه اقتصادی و یا عقب‌ افتادن از دیگر کشورها خواهد بود. نه منابع انسانی و نه منابع طبیعی، در شرایطی که ساختار سیاسی و حقوقی مناسب نباشند، نخواهند توانست از امکانات بالقوه خود استفاده کنند. نیروی انسانی یا راه مهاجرت در پیش گرفته و یا سر به عصیان خواهد زد و منابع طبیعی دست نخورده باقی مانده و یا هدر رفته و در بهترین صورت، به عنوان کالای خام برای دست‌یابی به ارز، صادر خواهد شد.

دمکراسی به عنوان وسیله اداره سیاسی اجتماع، با تضمین آزادی‌های فردی و حقوق همه‌ی ملت، نه تنها توانسته عدم تفاهم اجتماعی را به کم‌ترین سطح ممکن برساند، هم زمان قادر بوده است که زبان سیاسی مورد نیاز در میان افراد آن واحد سیاسی، با دیگر کشورهای دمکرات جهان را، ارایه دهد. از سوی دیگر، نظام بازار، امکان توسعه اقتصادی را فراهم کرده است. با در نظر گرفتن این دو مطلب، شگفت‌آور نیست که اتحادیه اقتصادی ـ سیاسی اروپا، تنها می‌توانست میان کشورهای لیبرال دمکرات که با این زبان مشترک با هم صحبت کرده و مساله‌های پیش‌آمده را حل می‌کنند، شکل گیرد. بیهوده نیست که شرط لازم برای پیوستن به این اتحادیه، نخست ایجاد نهادهای دمکراتیک در آن جامعه داوطلب پیوستگی، می‌باشد.

هم چنین باید توجه داشت که گرچه تجربه هندوستان ثابت کرد، دمکراسی در جامعه‌های ندار می‌توانند پا برجا بمانند، اما دست‌رسی به سطحی از درآمد برای پاسداری و استحکام دمکراسی لیبرالی لازم است. براین پایه استدلال می‌شود که اگر جامعه‌ای به شدت ندار باشد، مساله اصلی، گذران زندگی از امروز به فردا است و حقوق فردی و حقوق بشر، در چنین شرایطی بازتابی نخواهد داشت. باید بدانیم دمکراسی لیبرالی توان رشد در چنین شرایط زیست را ندارد. از سوی دیگر با رسیدن به مرحله‌ای از رشد اقتصادی و درآمد سرانه، فشار برای مشارکت سیاسی و خواست دستیابی به نظام لیبرال دمکراسی روبه افزایش می‌گذارد که در نهایت، حکومت‌ها تاب مقابله با آن نیرو را نخواهند داشت.(4)

مساله‌ای که اقتصاد بر پایه آزاد از روز نخست با آن مواجه بوده است، نبود برابری درآمد و به تبع آن مصرف منابع است. این نظام بنا به طبیعت خود نمی‌تواند برای همه افراد، امکان استفاده برابر از منابع، ارایه کند. نابرابری موجود در کانون نظام بازار، دموکراسی را با چالش جدی روبرو می‌کند. این مساله‌ایست که هر کشور بنا بر ساختار اجتماعی و سیاسی خود، به حل آن می‌پردازد. همه کشورها، به وسیله نظام مالیاتی و یاوری‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند که نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهند. پاره‌ای از کشورها با ایجاد نظام مالیاتی سنگین، با وابستگی به دولت، کوشش می‌کنند که بخشی از درآمد گروه‌های بالا را به گروه‌های کم درآمد، منتقل کنند. تجربه کشورهای اروپای غربی، ثابت کرده است که در پیش‌گیری برنامه‌های رفاهی گسترده، رشد اقتصادی کشور را کند می‌کند. برخی از کشورها مانند آمریکا، تاکید را بر توسعه قرار داده و چنین استدلال می‌کنند که توسعه اقتصادی، عامل اصلی بالا بردن سطح درآمد همگان است. گرچه برخی از افراد، بیش‌تر و پاره‌ای کم‌تر از مواهب اقتصادی که بهر حال بزرگ‌تر شده، بهره می‌گیرند. مشکل چنین منطقی در این است که با وجودی که سطح درآمد بصورت بارزی افزایش می‌یابد، اما این امر می‌تواند اختلاف طبقاتی را حتا از آنچه که هست بیش‌تر کند. اما از آن جا که در نظام لیبرال دمکراسی هیچ چیز ثابت نیست، این گونه کژی‌ها می‌توانند اصلاح شوند. در هر حال باید توجه داشت که عامل «خواست» (و یا تقاضا) در هر جامعه روبه افزایش است. دست‌آورد امروز برای فردا کافی نخواهد بود. مگر آن که چیزی بیش از امروز باشد تا عدم رضایت همگانی در جامعه ایجاد نگردد. به سخن دیگر رشد اقتصادی شرط لازم برای عدالت اجتماعی است.

عدالت اجتماعی را هر جامعه خود تعریف کرده و کوشش می‌کند که بهترین حالت ممکن برای توازن میان توسعه و برابری درآمد را به دست آورد. اما باید توجه کرد که عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی معنایی نخواهد داشت. عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط مساوی برای دست‌یابی به مصرف منابع می‌باشد که تنها به خاطر رشد اقتصادی که به همراه خود آموزش و سطح بالاتر بهداشت را ارایه می‌کند، امکان‌پذیر می‌گردد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و نظام دمکراسی براثر اختلاف شدید درآمد میان طبقات مختلف، با تهدید روبرو خواهد شد. در کشورهای لیبرال دمکرات جا افتاده، مساله اساسی و کانون بحث اقتصادی، ایجاد توازن میان این دو عامل می‌باشد. اختلاف میان حزب‌های سیاسی، حتا آنان که معرف «چپ» می‌باشند، دیگر در باره اقتصاد بازار در مقابل اقتصاد دولتی نیست. اختلاف میان آنان، در میزان تاکیدی است که بر عامل توسعه در مقابل برابری، دارند.

اقتصاد آزاد، در تولید ثروت در سطح جهان و آن هم در ابعادی که حتا تا چند دهه پیش غیرقابل تصور بود، موفق گشته است. کشورهای صنعتی نیازهای اولیه بشری را برآورده کرده‌اند و در بسیاری از رشته‌ها دارای تولید بیش از مصرف هستند. زمان آسایش و امکانات تفریحی که در اختیار توده است، بی‌سابقه بوده است. این ثروت بی‌سابقه، بیش از آن که به عامل «استعمار و استثمار» بستگی داشته باشد، به توان تولید آنان بستگی دارد. این قدرت تولیدی، نتیجه منطقی بکارگیری از مناسب‌ترین ابزار موجود برای اداره سیاسی و اقتصادی کشورهای لیبرال دمکراسی بوده است. دادگستری مستقل و مصون از فشار قوه اجرایی، دوام و قوام چنین فرآیندی را تضمین کرده است.

با وجود این هنوز در بسیاری از نقاط جهان، نداری شدید مشخصه بارز زندگی است. آفریقا در این میان وضعیتی بدتر از بقیه را دارد. نداری، بیماری، بی‌سوادی، نبود تاسیسات زیربنایی همراه با فساد شدید قوه اجرایی و بازوی مسلح آن، امید هرگونه تحول اساسی در آینده نزدیک را از میان برداشته است. پس از آفریقا نقاطی در آسیا و آمریکای لاتین با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

جهانگرایی اقتصادی که پدیده چندان جدیدی نیست، براثر دست‌آوردهای شگردشناسی نوین توانسته بازارهای مختلف سرمایه، نیروی کار، تولید و توزیع در پهنه‌ی جهانی را به یکدیگر متصل کند. این اتصال، که با سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه، همراه بوده است، امکان کاستن از نداری شدید در بسیاری از نقاط گیتی را فراهم آورده است. جهانگرایی که منافع فردی در جهان دارا را با ایجاد اشتغال در کشورهای ندار، همسو کرده، تنها راه عملی درازمدت برای حل مساله نداری را ارایه می‌دهد. کشورهای دارا با باز کردن بازارهای خود برروی تولیدات کشورهای کم‌درآمد و هم‌زمان سرمایه‌گذاری در آن کشورها، به ایجاد اشتغال و افزایش سطح زندگی، در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند. براثر این فرایند کشورهای دارا، بازار سرمایه و کار خود را گسترش داده و هم‌زمان از قیمت‌های پایین‌تر تولیدات کشورهای در حال توسعه، بهره‌مند شده‌اند. کشورهای در حال توسعه، با سادگی بیش‌تر به سرمایه لازم و بازار آماده برای تولیدات خود دست یافته‌اند. این تحول نه تنها، مکانیسم بازار و توسعه اقتصادی در آن کشورها را سرعت بخشیده بلکه هم‌زمان با افزایش دادوستد و باز شدن فضا، دمکراسی به شرایط مناسب رشد دست یافته است. دادوستد جهانی که تا چندی پیش سهم عمده آن میان کشورهای توسعه یافته بود، امروز به سود کشورهای در حال توسعه تغییر یافته است. امروز سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی 43در صد می‌باشد. این رقم در سال 1970 بیش از 20 درصد نبود.(5) بخش بزرگی از توده ندار جهان به ویژه در آسیا، از این تحول برخوردار شده است. طبق برآورد «در دهه آینده بیش از یک میلیارد نفر مصرف کننده جدید وارد وارد بازار جهانی خواهند شد. [این امر اتفاق می‌افتد زیرا] با بالا رفتن درآمد خانوار از حد معین، مردم آغاز به خرید کالاهای لوکس می کنند.»(6)

تردید نیست که جذابیت جهانگرایی به ویژه برای کشورهای کم‌درآمد، بازیگران بیش‌تری را برای شرکت در بازار جهانی جلب خواهد کرد. این بازیگران برای شرکت در چنین بازاری باید اقتصاد خود را آزاد کرده و از مداخله دولت بکاهند. گسترش دادوستد و توسعه اقتصادی و کاسته شدن از نقش دولت در تولید ثروت، شرایط را برای رشد دمکراسی فراهم می‌کند. گسترش بازار جهانی و دمکراسی، دو مشخصه سال‌های آینده خواهد بود. هر دو شاخص عامل مهم در کاستن از برخورد نظامی هستند. هر چند نظریه عدم امکان درگیری جنگ میان کشورهای دمکرات هنوز با مخالفت‌هایی روبروست، اما می‌توان انتظار داشت که براثر وجود مکانیسم مصالحه در سرشت دمکراسی، امکان جنگ میان آنان ناچیز باشد. با گسترش دمکراسی در جهان، امکان تکرار جنگ‌های خونین در ابعادی مانند آنچه در سده بیستم اتفاق افتاد، ناچیز می‌گردد. تنها تحولی که این سناریوی خوشبینانه را به چالش می‌کشد، امکان دست‌یابی کشورهای غیردمکرات به جنگ افزارهای کشتار جمعی است.


زیرنویس:

1- بسیاری از پژوهش‌گران قرارداد مگنا کارتا Magna Carta در سال 1215 میلادی میان پادشاه انگلستان (جان) و زمین‌داران بزرگ شورشی به امضا رسید را سرآغاز چنین فرآیندی می‌دادند. برای نخستین‌بار بر مبنای این توافق، قدرت پادشاه محدود گشت.

2- World Development Indicators, 1 July 2006

3- کویت 32، امارات عربی 34 . در این رده‌بندی بر مبنای نرخ تبدیل ایران در رده 107 و بر مبنای قدرت خرید در رده 91 قرار دارند.

4 - فرید ذکریا برآورد می‌کند که درآمد سرانه میان 3000 تا 6000 دلار در سال لازم است تا لیبرال دمکراسی مقاوم، بتواند ریشه گیرد. ر.ک. Fareed Zakaria, The Future of Democracy,(New York, W.W. Norton & Co., 2003), 70

5- مجله اکونومیست ـ 16 سپتامبر 2006

6 - همان منبع