حفظ نظام جمهوری اسلامی بدون سپاه، بسیج و نیروی انتظامی ممکن نیست!

تلاش ـ جناب آقای براتی از گفتگوی قبلی ما با شما که حول شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری و در زمان انتشار بیانیه فراخوان رفراندم بود، حدود یکسال و نیم می گذرد. در این مدت حوادث بسیاری در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور زیر سایه دولت احمدی‌نژاد رخ داده است. در مرحله نخست مایلیم به طور فشرده از نظرات شما در باره وضعیت جدید سیاسی ایران و صف‌بندی‌های احتمالی درون حکومت مطلع شویم، به ویژه از موقعیت اصلاح‌طلبان در درون دایره قدرت؟

دکتر مهران براتی ـ به نظر می‌رسد که در ترکیب دکترین حکومتی رئیس جمهور آمریکا آقای جرج بوش در مورد «خاورمیانه بزرگ» و لزوم سرنگونی حکومت‌های مزاحم برای دموکراسی و حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه، پیش از آنکه عراق اشغال شده باشد، با تهدید جدی که از خواست مردم برای آزادی، دموکراسی واصلاحات متوجه نظام حکومتی شده بود، شرایطی به وجود آمدند، که می‌توانستند به سود آزادی پیش روند، بدون آنکه استقلال و تمامیت ارضی ایران به مخاطره افتاده باشند. تاریخ پیش‌نوشته نمی‌شود. در نبود اهرم‌ها و ابزارهای لازم اجتماعی برای تحولات دموکراتیک همیشه شخصیت‌های برجسته نقش تاریخ‌ساز دارند. آقای خاتمی می‌توانست چنین نقش برجسته‌ای داشته باشد، چنانچه از موقعیت‌های ممتاز در سطوح ملی و بین‌المللی با تکیه به مردم در جهت تغییر توازن نیروهای درون حاکمیت بهره می‌جست. آنچه می‌باید می‌شد، نشد، و آنچه شد بسیار بدتر از آن شد که گمانه می‌زدیم.
یکی از مشخصات گروههای ذینفع در حاکمیت جمهوری اسلامی سیال بودن دیدگاهی و کارکردی آنهاست. بنا به الزامات (منافع) جا عوض می‌کنند و تغییر جبهه می‌دهند، آنجا که خطر حس کنند، در حاشیه قدرت قرار گیرند و یا با احتمال بیرون افتادن از دایره خودی‌های وقت روبرو شوند. آنچه مسلم است با شکست خاتمی یکی از احتمالات تحولات گام به گام در سیاست، قانون و حکومت شکست خورد و با حضور آمریکا در چهار سوی جغرافیای ایران گروه دیگری از انقلابیون اسلامی قدرت را به دست گرفتند و رقبای اصلاح‌طلب را به کلی از صحنه سیاست‌گذاری و قدرت حکومتی بیرون راندند. این گروه برآمده از نسل انقلاب اسلامی زیاده پایبند فقه و اجتهاد نیست. از وظیفه دفاع نظامی از نظام برای خود تعریف تازه‌ای از مشروعیت حق حکومت دارد. به این معنی که اگر حفظ نظام بدون ما (سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، استشهادیون) ممکن نیست، ما دیگر تنها عمله قدرت نیستیم، طالب شراکت و بیشتر از آنیم. بر این روال است، که به تقریب یک سوم از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت از سپاه آمده‌اند و به ویژه در امور مربوط به سیاست خارجی مدعی سیاست‌گذاری شده‌اند. نقش این گروه انقلابی که در خود رسالت صدور انقلاب و رهبری جنبش سیاسی مسلمانان جهان علیه غرب را می‌بیند با گمان به «تهدید استراتژیک» جمهوری اسلامی از سوی غرب و اسرائیل روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی خود را یک نظام ارزشی می‌داند، که در مقابله با گسترش نفوذ آمریکا و اسرائیل در منطقه خود به خود مورد تهدید استراتژیک هر دو قرار دارد. جدی‌تر و بنیانی‌تر از همه اینها پشتیبانان حکومت جدید «مبانی ارزشی و اصول انقلاب ایران» و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در میان توده‌های انقلابی و اسلامی را علت تهدید استراتژیک خود از سوی آمریکا و اسرائیل می‌دانند. در مقابله با این تهدیدات جمهوری اسلامی خود را هم مجبور به مسلح شدن به کار وساز «پدافند هسته‌ای» و سلاح هسته‌ای می‌بیند و هم مجبور به گسترش، تقویت و جایگاه سیاسی دادن به پادگانی‌ها. آیت‌الله خامنه‌ای در این وضع جدید بیشتر از آنکه ولی فقیه باشد، در نقش فرمانده کل قوا جای گرفته و بیش از پیش از حوزه‌ها و مجتهدین حوزه‌ها دور خواهد شد. در دولت آقای خاتمی جناح مخالف نیز حضور اجرایی داشت، حکومت احمدی‌نژاد چنین مشکلی ندارد، سایه روشن‌ها در استعداد فهم مشکلات و مشکل گشاهاست.
در مورد اصلاح‌طلبان نیز سیال بودن سیاسی و دیدگاهی صادق است. با اینهمه شاید این طیف از این پس زیر ضرباتی که خورده برای حفظ خود سیاسی‌تر عمل کند. واقعیت این است که مجموعه جریانی که اصلاح‌طلب نام گرفت در سراسر ایران 300 تا 400 نفر فعال «حاضر در صحنه» نبود. تنها حمایت گسترده مردم از خواست اصلاحات بود که به این جمع قدرت بخشید. با از دست دادن حمایت عمومی این جمع به اندازه قد واقعی خود جمع شد و حال در پی یارگیری است تا اینبار در ترکیبی تازه با رقبای پیشین (رفسنجانی، کارگزاران، کروبی جامعه روحانیت مبارز، عسگر اولادی، هئیت موتلفه...) پا به میدان برای کسب قدرت بگذارد. به احتمال نزدیک به یقین می‌توان گفت، فرایافتی که در زمان حکومت هشت ساله آقای خاتمی از اصلاحات وجود داشت به تاریخ پیوسته است، ولی خواست تحول، آزادی و حاکمیت قانون همچون محرکی فطری در ایرانیان عمل می‌کند و نیروهای عمل کننده خود را به وجود خواهد آورد.

تلاش ـ از همان آغاز رشد جنبش اصلاحات از درون حکومت، روشن بود که پاسخ به مطالبات مردم، اگر می‌خواست مؤثر، نافذ و پایدار باشد و به بهبود وضعیت اجتماعی ـ سیاسی بیانجامد، می‌بایست خطر فراتر گذاردن پا از محدودة درگیری‌های قدرت را پذیرفته و مرزهای سلطه حکومت اسلامی و نهادهایش را بر ارکان مختلف زندگی اجتماعی و خصوصی جامعه که صحنه تأثیر و عملکرد آزادیهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، بشکند. برای چنین خطری نیز مهمترین ابزار یعنی حمایت مردم را نیز داشت. اما خوب جریان دوم خرداد به رهبری آقای خاتمی بار دیگر نشان داد که حفظ حکومت اسلامی و «حق» سلطه بلامنازع بر همه ارکان حیات جامعه بالاترین اصل برای همه جناح‌هاست. حال همانگونه که شما نیز اشاره نمودید؛ دور جدیدی از درگیریهای درونی قدرت در راه است. اما یارگیری اصلاح‌طلبان از میان نیروهائی که شمردید؛ از جریان رفسنجانی و کارگزاران گرفته تا عسگراولادی و هیئت مؤتلفه که هر یک به نوعی ـ بیشتر به شیوه‌های مافیائی ـ به دنبال حفظ سلطه بر بخشی از حیات جامعه است، آیا باز هم می‌تواند مردم را به نام مخالفت با دولت احمدی‌نژاد در زیر پرچم چنین ائتلافی بسیج نماید؟

دکتر مهران براتی ـ آقای خاتمی و جناح مرکزی جریان موسوم به دوم خرداد (طیفی که مربوط به جنبش زنان و جوانان در دوم خرداد مربوط می‌شود اینجا مورد نظر نیست) بخشی از نظام سیاسی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی بودند، که هیچگاه سلطه حکومت اسلامی بر ارکان جامعه را مورد سئوال قرار نداده و نمی‌دهند. آنچه می‌خواستند قانونگذاری و اجرای قانون، متکی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، با فهم و تعبیری که خود از این قانون داشتند. علت پشتیبانی بخش بزرگی از جامعه هم درست همین قانون‌خواهی بود و نه الزاما قوانین پیشرفته و متناسب با دوران تجدد. آنچه از آغاز حکومت اسلامی تا کنون شالوده اجتماعی ایران را متزلزل کرده تعدد مراکز قدرت، وجود دولت‌ها و نهادهای قانونگذار موازی است. در کنار مجلس و قوه اجرائیه، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت، قوه قضائیه، دادگاههای انقلاب و شخص ولی فقیه در ترکیبی از قوانین عرفی و فقهی، بنا به مصلحت زمان، نظم حقوقی و اخلاقی جامعه را بی‌اعتبار کرده‌اند و به جایی هم پاسخگو نیستند. هدف اصلاحات مورد نظر آقای خاتمی نه تغییر نظام بود و نه تصحیح آن تا مرز نفی فلسفه وجودی‌اش. در طیف مخالفین عرفی جمهوری اسلامی نیز طرفداران اصلاحات بر این باور بودند که با احتمال حکمفرما شدن قانون به دست دولت اصلاح‌طلب اسلامی و نظم یافتن حداقل قانونی، نوعی پویایی در نظم اجتماعی پدید آمده و در نهایت به پویایی جنبش اجتماعی، جان گرفتن آن و رو در رویی متوازن با حکومت خواهد انجامید. علی‌رغم تجربه ناکام دولت خاتمی پرسش امروز نمی‌تواند این باشد که آیا خواست دولت خاتمی امروز با ائتلاف ترکیبی دیگری از نیروهای اسلامی به رهبری آقای احمدی‌نژاد و بسیج مردم برای حمایت از آن ممکن است یا نه. بیش از آن پرسش این خواهد بود که مردم چه گونه و تحت چه شرایطی به مبارزه سیاسی در تمامی سطوح روی آورده و حاضر به پرداخت هزینه «مقاوت مدنی» خواهند شد.

تلاش ـ احمدی‌نژاد با ندای مبارزه با فساد مالی و سیاسی و فرهنگی و بسیج فقیرترین لایه‌های جامعه بازی انتخابات را از گروه ائتلافی رفسنجانی ـ معین برد. دولت وی در عمل نیز نشان داد که فساد ـ اعمال فشارهای امنیتی، مالی، سیاسی از طریق سوءاستفاده از قدرت انحصاری و غیرقابل کنترل ـ سرتاپای این حکومت را فراگرفته است. آیا امکان ادامه دست بدست شدن قدرت بر بستر فساد و سوءاستفاده از آن، بیانگر آن نیست که جامعه ما به این شرائط خو گرفته و حساسیت خود را در برابرآن از دست داده است؟

دکتر مهران براتی ـ آنچه مسلم است این است که فساد ممتد و طولانی در «بالا» جامعه را نیز بی‌اخلاق می‌کند. مردم ما گرچه مظلومند، معصوم نیستند و بدون یک رهبری سیاسی هوشمند نیز بدون امید، از آنجا که هستند به جایی بهتر نخواهند رفت. لیک در این سو جمهوری اسلامی ناخواسته نیروهایی در دل خود پرورش می‌دهد، که پذیرای ناهمزمانی نظام حکومتی و اقتصادی نخواهند بود. به نظر می‌رسد که در 27 سال گذشته «طبقه‌ای جدید» در دل نظام شکل گرفته است که پیشتر گروههای دنباله‌رو بودند. این طبقه جدید، مالک «قدرت انحصاری و غیرقابل کنترل»، در خود تمامی عوارض به‌هم‌آمیختن سنت و تجدد را حمل می‌کند، از بازوهای نظامی، شبه نظامی، امنیتی و پایگاهها و بنیادهای اقتصادی برخوردار است. تفسیر دموکراتیک دین در نگاه مفسران سنتی و ایدئولوژیک این طبقه حضور ندارد. آنچه از دین می‌ماند ابزار تمام‌عیار حاکمیت سیاسی شدن است. در مقابل، همین طبقه بیش از آنکه ما فکر می‌کنیم در بازار جهانی، صنعت، سهام‌داری و بورس ادغام شده است و بدون به کار گرفتن توانایی‌های صاحبان نرم‌افزارهای اقتصادی و تکنولوژیک و سرویس‌های مربوطه فاقد زیست واقعی است. به ظن قوی این بخش از جامعه مستعدترین نیروی سیاست‌پذیر و یاغی آینده جامعه ما خواهد بود، که با توجه به ترکیب سفنی مردم ایران (جمعیت جوان)، میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاه، بیکاری، فقر نسبی و مطلق، حقوق تعطیل شده اقلیت‌های دینی و قومی و دیگر شهروندان، به ویژه روشنفکران و منتقدان و مخالفان سیاسی، چشم اندازی برای چالش آینده ارائه می‌کند. این چالش می‌تواند در پیوند با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شرایط مناسبی برای پیشبرد مبارزه برای دموکراسی‌خواهی ایجاد کند. اخلاق در هیچ جامعه‌ای یک پدیده توده‌ای نیست. ظرف مبازه و مبارزین اگر اخلاقمند باشد، به آنچه را که در خود می‌گیرد نیز امکان اخلاقمند شدن می‌دهد، هر چند این اخلاق‌پذیری ازاحتمال نسبی کمتری برخوردار باشد.

تلاش ـ عده‌ای با برآمدن «طبقه جدیدی» که از آن نام بردید، از تغییر پایگاه قدرت اجتماعی حکومت اسلامی که پیش از این از روحانیون و بازار تشکیل می‌شد، سخن می‌گویند. طبعاً جناح‌های مختلف حکومتی از روحانیت سنتی گرفته تا روحانیونی که منافع پاگیر اقتصادی گسترده‌ای دارند، از چنین تغییری خرسند نیستند و بالقوه جبهة ناراضیان در برابر این «طبقه جدید» را تشکیل می‌دهند. از قضا اصلاح‌طلبان باقی مانده در حاشیه حکومت نیز به این جبهه تعلق دارند. هرچند دامنه معترضین به دولت احمدی‌نژاد و پایگاه اجتماعی آن گسترده است، اما نقطه وحدتش کماکان حفظ حکومت اسلامی است. نهایتاً این یا آن تعبیر از قوانین اسلامی می‌تواند مدتی دست بالا را بگیرد، اما حکومت را از این جدال برسر قدرت و کشور را از بحران عمومی و بی‌ثباتی بیرون نخواهد آورد و این، شالوده‌های اجتماعی ایران را بیش از پیش متزلزل خواهد نمود. نیروهای عرفی‌گرائی که در دوره گذشته امید به برنامه اصلاحات دولت خاتمی بسته بودند در این صف‌بندی در کجا قرار خواهند گرفت؟

دکتر مهران براتی ـ اگر در تعریف نیروهای عرفی جامعه ایران از ذهنی‌گری دوری جوییم، در مجموع با لایه‌های نازکی روبرو هستیم. چه اگرعرفی بودن را تنها ترجمه سکولار بودن در حضور بالقوه مدنی بدانیم، هنوز با «نیروهای عرفی» روبرو نیستیم. مفهوم «نیرو» بدون حضور پایگاه‌های مستقل و فعال اجتماعی تنها بیان حضور مستور کسانی است، که هنوز «سحر» را ندیده در انتظارند تا «صبح دولتشان» بدمد. در جامعه‌ای که حضور مدنی شهروندان ممکن نیست، نیروهای عرفی حضور زیرزمینی دارند. طبیعی‌تر از این نیست، که این نیروها به اصلاحات دلبستگی داشته باشند، از هر طرف و هر کجا که عرضه شده باشد. متمایز کردن صف‌بندی‌ها در چنین جامعه‌ای تنها رد نشان دادن است و نه پیدا کردن. ما هنوز پاسخی مفهومی به ایستگاه پایگاه‌های قدرت اجتماعی در جامعه خود نداده‌ایم، جامعه‌ای که تمایز نیروهایش تنها با مفاهیم روحانیت سنتی، اصلاح‌طلبان دینی و عرفی‌گرایان تعریف می‌شود جامعه ما قبل مدنی است. صف‌بندی‌های اجتماعی قاعدتا می‌باید با شکاف‌های اقتصادی، فرهنگی، قومی، زبانی، رفتاری و ریشه‌های حضور در تاریخ کشور تعریف شوند. بنابراین به کار گرفتن مفهوم «طبقه جدید» و «جایگاه نیروهای عرفی‌گرا در صف‌بندی‌های جدید» تنها بعدی از شکاف‌های اجتماعی ما را دربر می‌گیرد که بیان کننده عمق ریشه‌های تاریخی و اجتماعی نیست. نه این «طبق جدید» ثابت و ماندگار است و نه جمع ناراضیان. از ویژه‌گی‌های صف‌بندی‌های سیاسی سیال بودن آن است، و شتاب این سیل در پیوند با روند تحولات اجتماعی و تاثیرات حضور بیرونی در جامعه جهانی گوناگون خواهد بود. هم اکنون در رابطه با بحرانی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های درونی و بیرونی ایجاد کرده آرایش نیروهای درون و پیرامون حاکمیت، و همچنین در جبهه ناراضی‌ها، روی به دگرگونی دارد و جا به جایی میان دوستان و دشمنان، متحدان و رقیبان مشهود است. پاسخ به این پرسش که «نیروهای عرفی‌گرائی که در دوره گذشته امید به برنامه اصلاحات دولت خاتمی بسته بود در این صف‌بندی در کجا قرار خواهند گرفت؟» به این برمی‌گردد، که عرفی‌گراها از حضور مستور به حضور فعال در پایگاه‌های مستقل خود برسند. تا آن زمان حضور این بخش از جامعه در سیاست حضوری واکنشی خواهد بود. و در این واکنش‌ها بنا به امکانات یارگیری‌های متفاوت و بعضا متناقضی خواهد داشت. و از آنجا که نیروهای سکولار در لایه‌های کوناگون جامعه از شرایط تهاجم مدنی برای رسیدن به مطالبات اجتماعی خود بر خوردار نیستند صف‌بندی‌های سیاسی مخالفین در این لحظه تاریخ بنا به امکان و با شکاف‌های بینشی به بحران اتمی و شرایط بین‌المللی گره خورده است. بخشی از عرفی‌گرایان با سیاست‌های دولت آقای بوش در قبال جمهوری اسلامی همگرایی داشته و بخشی دیگر در مخافت با تحریم و اقدام احتمالی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در کنار این یکی قرار می‌گیرد. بخشی نیز که هم مخالف جمهوری اسلامی است و هم با تحریم و اقدامات نظامی برای برکناری حکومت اسلامی مخالف دارد کوشش در داشتن سیاست مستقلی می‌کند که تنها در رابطه با سیاست ایالات متحده آمریکا تعریف می‌شود و نشانی از پیدا کردن جایگاهی مستقل در مقابل «طبقه جدید» سیاسی ایران ندارد. همینجا می‌بینیم که نیروهای جامعه ما استعداد آن را دارند که به دور از منافع و خواسته‌های پایگاهی خود شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی‌اشان را به مسئله اتمی ترجمه کنند و حول آن فعال شوند. بنا به اینکه در این درگیری احتمال پیشروی از طرف حکومت ایران و یا دولت آمریکا باشد ما با جا به جایی متحدان و رقیبان در ترکیب‌های گوناگون روبرو خواهیم بود. عرفی‌گرا بودن به تنهایی جایی برای صف‌بندی‌های سیاسی نمی‌سازد.

تلاش ـ حق با شماست بدون حضوری آشکار و فعال و مستقل چگونه می‌توان به پایگاه اجتماعی دست یافت؟ اما با همین استدلال که به دنبال اصلاحات دولت خاتمی حداقلی از «نظم قانونی، نوعی پویائی در نظم اجتماعی» حاصل شود، و با امید به آن که پیامد این برنامه اصلاحی «پویائی جنبش اجتماعی» است، بخشی از این عرفیگرایان از دولت و برنامه اصلاحات خاتمی دفاع کردند، که به جائی نرسید. اما تردیدهای بزرگی در مورد توانائی و استعداد حضور مستقل آنها در ذهن‌ها باقی گذاشت. از نظر جناحهائی از حکومت (به علاوه اصلاح‌طلبان باقی‌مانده در حاشیه حکومت) طرفداران اصلاحات در درون اپوزیسیون، بخشی است که در هر صورت به دنبال وعده‌ها خواهند آمد و از نظر اصلاح‌طلبان بیرون افتاده از قدرت و بدل شده به غیرخودی؛ دنباله‌روان حکومت. با چنین تصویری در ذهن چرا باید در میدان جدالهای آتی میان جناحهای مختلف حکومت اسلامی به جریانی توجه کرد و اعتبار مستقلی داد که در هر صورت در انتظار آغاز دور جدید نبرد قدرت در درون حکومت، برای نشان دادن واکنشی است و «متحدین» خود را در میان جناحهای حکومت جستجو می‌کند؟

دکتر مهران براتی ـ اگر نیروهای مخالف توانایی تعیین میدان و قواعد نبرد سیاسی را می‌داشتند خود به خود نیازی به اعتبار بخشی و دنباله‌روی از جناح‌های درون و پیرامون حکومت اسلامی، به هر نام و صفتی که خوانده شوند، نمی‌داشت. در نبود توازن قوا میان مخالفین و حکومتگران حضور مستقل نیروهای اپوزیسیون تنها یک امکان است و نه یک احتمال. در بطن سئوال شما خواستی اخلاقی نهفته است، که به جای خود ارزشمند و لازم‌الاجر است. اپوزیسیون سیاسی بودن با خواست کسب قدرت سیاسی معنی پیدا می‌کند. آنها که در مسند قدرت نشسته‌اند خود به خود خواست حفظ آن را دارند. در شرایطی که اپوزیسیون از قدرت کافی برای عرض‌اندام سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست همیشه ایجاد تزلزل در شالوده نیروهای فرادست حکومتی یکی از ابزارهای مقاومت و جاسفت کردن در حفره‌های توانگیری برای نبردهای آتی بوده و خواهد بود. مسئله امروز ما هم این نیست که به جریان ناتوان اصلاح‌طلبان اعتبار مستقلی بدهیم یا ندهیم. این اعتبار دادن زمانی معنی دار بود که در یارگیری‌های متقابل این «جریان» در نبرد قدرت به کمک اپوزیسیون به جایی می‌رسید. حال آنکه از درهم‌آمیزی قدرت «اپوزیسیون واقعا موجود» و «اصلاح‌طلبان واقعا موجود»، حتی اگر محتمل می‌بود، هنوز نیرویی برای «انقلاب مخملی» حاصل نمی‌شد. البته من همیشه طرفدار این بوده‌ام که حتی در شرایط فروریزی حکومت موجود و فرادستی نیروهای آزادی‌خواه می‌باید بخشی از نیروهای مستعد آن را با خود به کشورداری برد تا ضایعات جنگ داخلی و مقاومت خرابکارانه را به حداقل رساند. نیروهای اصلاح‌طلب اسلامی هر کجا که باشند به درد این سیاست خواهند خورد. کار نیروهای آزادیخواه اپوزیسیون نیروی مستقل و فرادست شدن است. در چنین حالتی دست اصلاح‌طلبان را گرفتن و با خود بردن صدمه‌ای نخواهد زد.

تلاش ـ پیش از این در پاسختان به پرسش چهارم از چالشهای درونی، بین‌المللی و منطقه‌ای یاد کردید که در پیوند باهم ممکن است بتوانند شرایط مناسبی برای پیشبرد مبارزه برای دمکراسی‌خواهی ایجاد کند. بعید به نظر می‌رسد اگر اختلافات میان جمهوری اسلامی و آمریکا و خطر اتمی شدن ایران به درگیری نظامی و حمله به خاک ایران بکشد، حداقل تا مدتها بتوان از مبارزه برای دمکراسی سخنی به میان آورد. از سوی دیگر در زیر سایه سازش میان حکومت اسلامی و کشورهای غربی طبعاً غربیها و به ویژه آمریکائیان تأمین‌هائی به حکومت ایران خواهند داد که مستلزم کاهش شدت فشارهای سیاسی بین‌المللی بر حکومت اسلامی است. به این ترتیب آن چه می‌ماند، ادامه همین بازی موش گربه با رژیم اسلامی است یا پیش کشیده شدن تحریم‌های اقتصادی و شدت فشارهای سیاسی. لطفاً بفرمائید کدام‌یک از این وضعیت‌ها به نفع مبارزات دمکراسی‌خواهی ایرانیان است؟

دکتر مهران براتی ـ بدون شک جمهوری اسلامی در صدد تغییر آرایش نیروی نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه است. هدف اصلی هم مصون ماندن از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا از طریق ایجاد «تعادل در وحشت» است، یعنی ایجاد توان نابود کردن حمله کننده، حتی در پس عواقب حمله اول است. «تعادل در وحشت» و استراتژی تضمین نابودی متقابل اتمی در زورآزمایی اردوگاههای غرب وشرق کارساز بود و احتمال درگیری نظامی طرفین را به حداقل رساند. با اینهمه «اردگاه سوسیالیسم» از فروپاشی مصون نماند. پس از آنکه طرفین ادامه رقابت تسلیحاتی و اتمی را غیرممکن دیدند «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا» شکل گرفت و در پی آن با به رسمیت شناختن آلمان کمونیستی از طرف آلمان فدرال و دیگر کشورهای اروپایی «سازمان امنیت و همکاری در اروپا» به وجود آمد. عضویت در این سازمان پیامدهایی داشت، از آن جمله که امر دموکراسی، حقوق بشر و حقوق مدنی و اجتماعی احاد مردم در کشورهای کمونیستی دیگر به «امور داخلی کشورها» تعلق نداشت. بیش از ادغام هرچه بیشتر این کشورها در بازار جهانی کارساز شد و ساختارهای موجود سیاسی و اجتماعی را به چالش طلبید. در مورد ایران هم چاره همان است. در چارچوب یک کنفرانس منطقه‌ای خاورمیانه می‌باید مسئله به رسمیت شناختن موجودیت کشوری اسرائیل از طرف همه کشورهای منطقه تایید شده و کشور مستقل فلسطین نیز استقرار یابد. در اینچنین حالتی ادعای رهبری سیاسی دنیای اسلام هواداران قابل توجهی در دیگر کشورهای اسلامی نخواهد یافت و غرب نیز با کاهش فشار سازش با حکومت‌های فاسد از امکانات تاثیرگذاری بیشتری در زمینه آزادی‌های مدنی و حقوق بشر برخوردار خواهد شد. اگر غرب واقعا دغدغه دموکراسی در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه داشته باشد می‌باید فشارهای سیاسی و اقتصادی را با فرایافتی گسترده در زمینه‌های امنیتی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی همزمان به پیش برد. خنثی کردن زمینه‌های تبلیغاتی و اجتماعی انقلاب اسلامی از طریق سیاست‌های هوشمندانه غرب شرط اساسی تحول به سوی دموکراسی در این منطقه است.

تلاش ـ آقای دکتر براتی با سپاس از شما