بدون تردید، ایجاد پارلمان از اركان اصلی جنبش مشروطیت در ایران بشمار میرود؛ پارلمانتوانست در همان دورة اول خود، نخستین قانون اساسی ـ و متمم آن را ـ برای جامعة ایرانی به ارمغانآورد. شیوة كشورداری را از حالت فردی و استبدادی به انتظام قوای سهگانه و مشاركت مردم در سیاست اجتماعی تبدیل كند. قاعدة اصول ایدهها و كنشهای سیاسی را از رابطة قدیمی خدایگان/ بنده بهارتباط ملت و دولت ارتقا دهد. پدیدة دولت ـ به معنای نوین آن را ـ در برابر حكمرانی پیشین جایگزین كند. بر اختیارات پادشاه و درباریان قیود قانونی و حقوقی بسته و حقوق اجتماعی و سیاسی ایرانیان را در مسائل مالیه و دعاوی قضایی به رسمیت شناخت. روشهای ملكداری اربابان را با تصویب قوانینی برای تیول و تسعیر و... از میان برداشته و در راستای استقلال مالی و سیاسی كشور زمینههای واقعی را پدیدار سازد. از این جهات، پارلمان اول را مجلس مؤسس خواندهاند و در واقع با ایجاد و استقرار این مجلس، ایران جزو كشورهای صاحب قانون یا به تعبیر مشروطهخواهان صاحب «كنستیتوسیون» درآمد. همین مجلس بود كه اولین قوانین مربوط به مطبوعات ـ انتخابات ـ بلدیه و... را به وجود آورد و باتصویب قوانین تشكیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، بهتعبیری گامهای اولیة را در شكلگیری جامعه و مدنیت نوین در ایران ایجاد كرد.
همان طور كه اشاره شد، با آگاهی از جایگاه محوری نخستین دورة مجلس شورای ملی و مذاكرات و مصوبات سرنوشتساز آن بود كه انتشار كتاب «مجلس اول و نهادهای مشروطیت» شكل گرفت و بر پایة تحقیق از تبار تاریخی نهادهای مدرن در ایران كه برآمده از اندیشههای برخی از نخبگان فرهنگی و سیاسی دوران منتهی به صدور و ایجاد مشروطیت بود، مهمترین مذاكرات وكلا در پارلمان و مصوبات قوانین موضوعه در تائید یافتههای تاریخی پیش از آن، منتشر شد.
بعد از چاپ كتاب «مجلس اول و نهادهای مشروطیت»، در بخش پیوست كه شامل مجموعه مصوبات دورة اول قانونگذاری در ایران است، اشكالاتی پیش آمدهاند كه لازم است با اعتراف بهسهلانگاری و بیتوجهی من به این مسائل، موارد آن را برای حفظ اصالت اسناد آن دورة تاریخی و مهم، به خوانندگان اطلاع دهم؛ جای دارد از دوستانی كه با مطالعة دقیق كتاب، صمیمانه این موارد را به منگوشزد كردند، تشكر كنم؛ البته برخی از این اشكالات مربوط به اغلاط چاپی است و برخی در محتوای مصوبات و قوانین رخ داده است؛ بیشترین انتقاد من از كار خود، در رابطه با به وجود آمدن افتادگیها و در مواردی، تداخل برخی از متممهای بعدی با متن اصلی متمم اول قانون اساسی مشروطیت است. سهلانگاری كه با تذكر دوستانة عزیزانی و فراهم ساختن فضایی برای جبران آن، امید است این كتاب را ازآفتهایی كه میتواند دامنگیر آن شود، برهاند. با این حال ناچار از این توضیح هم هستم كه كتاب «مجلس اول و نهادهای مشروطیت» یك كار تحقیقی است و من درصدد تصحیح صورت مذاكرات و یا تطبیق نسخههای مختلف موجود از مصوبات آن دورة قانونگذاری نبودم؛ اگر این موارد را در كنار تحلیل خود آوردم، فقط برای مستند كردن تحقیقات خود از جایگاه تأسیسی مجلس اول در ایجاد نهادهای مدرن سیاسی ـ اقتصادی و حقوقی بود، وگرنه تصحیح صورت مذاكرات و تعیین نسخة اصح مصوبات، كاری است جدا از تحقیق در رابطه با نهادسازی عصر مشروطیت كه به باور من، تاكنون سیاست واجتماع ایران مدیون آن تلاشها و فداكاریهاست.
در رابطه با قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، اجمالاً و در یك گزارش مختصر، لازم به توضیح است كه اصولی از آن در پنج نوبت به بازنگری گذاشته شد و موادی از آن، مشمول تجدید نظر شدند؛ اولین مورد از بازنگری در متمم قانون اساسی در همان دوران مجلس اول صورت گرفت؛ این تجدید نظرمتمم قانون اساسی را به بار آورد كه بعد از فوت مظفرالدین شاه، در بیست و نهم شعبان 1325 قمری بهتصویب مجلس شورای ملی رسید و با توشیح محمد علی شاه و افزودن جملة «به موهبت الهی» در اصل 35 متمم، انجام گرفت.
دومین تجدید نظر در قانون اساسی مشروطیت با انقراض سلسلة قاجاریه و استقرار پادشاهی رضاشاه با تشكیل مجلس مؤسسان برای تغییر مواد 36، 37، 38 متمم قانون اساسی، پدید آمد. در اینتجدید نظر، اصل 36 متمم قانون اساسی، سلطنت را از اعقاب ذكور محمدعلی شاه به اعقاب ذكور رضاشاه تغییر داد. اصل سی و هفتم هم تعیین ولیعهد را به پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملیموكول میساخت. اصل سی و هشتم هم مقرر میداشت سن قانونی سلطنت 20 سال و قبل از رسیدن به سن قانونی ولیعهد، وظایف سلطنت به انتخاب مجلس شورای ملی، به عهدة نائبالسلطنهای غیر ازخاندان قاجار است.
سومین تجدید نظر در سال 1328 خورشیدی پیش آمد و در آن اصل 48 قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و مقرر شد كه «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یك از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.»
چهارمین بار تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1336 خورشیدی پیدا شد. در این بازنگری كه با تشكیل مجلس واحدی به فرمان محمدرضا پهلوی انجام گرفت، اصول چهارم، پنجم، ششم، هفتم و اصل 49 متمم قانون اساسی، مورد اصلاح قرار گرفتند.
پنجمین باری كه قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، در سال 1346 خورشیدی بود و در آناصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی كه راجع به نیابت سلطنت در موقع نرسیدن ولیعهد به سنقانونی برای ادارة جامعه بود، امور نیابت سلطنت به شهبانو ـ مادر ولیعهد ـ واگذار شد.
با این توضیحات به موادی میپردازم كه به لحاظ بیاحتیاطی من با مواد تجدید نظر شده در بازنگریهای بعدی آمیخته شدهاند. در بخش مربوط به قانون اساسی مشروطیت، همان طور كه اشاره كردم، برخی اغلاط چاپی است كه در حد متعارف، طبیعی چاپ هر كتاب حجیمی است و در چاپهای بعدی اصلاح خواهند شد.
اما مواردی كه در رابطه با مواد و اصولی از قانون اساسی و متمم آن ـ در بخش پیوست كتاب یعنیمصوبات دورة اول مجلس شورای ملی ـ قرار دارند، عبارتند از:
ـ صفحة 543، سطر آخر: «اصل چهل و دویم، هرگاه دورة وكالت وكلای هر دو یا یكی از مجلسین درزمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وكلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وكلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.»، درست است. در درج این اصل، اشتباهاً اصل بازنگری شده در پنجمین تجدید نظر كه در سال 1346 خورشیدی تغییر یافته، آمده است.
ـ صفحة 544 و 545، سطر 23 و آخر: «اصل چهل و نهم، صدور فرامین و احكام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این كه، هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.»، ادامة این اصل تا ابتدای اصل پنجاهم، زائد است. در این اصل هم اشتباهاً تجدید نظر سال 1336 خورشیدی در بازنگریچهارم، آمده بود.
در رابطه با مصوبهای دیگر از دورة اول مجلس شورای ملی كه نظامنامة داخلی مجلس شورای ملیاست و در صفحات 553 تا 558 كتاب جای گرفته است، لازم به توضیح است كه در صفحة 557: ادامة اصول از بند 33 تا 90 در نسخهای از مصوبات كه در اختیار من قرار گرفته بود، نیامده است؛ بعد از چاپ كتاب، نسخهای از مصوبات دورة اول به دست من رسید كه ظاهراً كاملترین نسخة مصوبات آن دوره در مجموعة كتابخانة مجلس شورای اسلامی است؛ مشخصات این نسخه عبارت است از: مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دورة تقنینیه (اول ـ دوم ـ سوم ـ چهارم) به استثنای قوانین موقتی مصوبه كمیسیونهای پارلمانی عدلیه كه در مجموعه علیحده تنظیم و طبع شده است، مطبعة مجلس شورای ملی، بیتا، شمارة ثبت 28194 ـ 9 الف/6/493/KMH م. این اصول در متن كتاب مصوباتی كه پیش از دریافت سی.دی كامپیوتری به دست من رسیده بود، نبود و بعد از چاپ كتاب، من به آن سی. دی دست یافتم؛ یعنی در واقع مبنای اولیة كار من برای انتشار مصوبات دورة اول مجلس شورای ملی، متن چاپ مجموعه قوانین چهار دورة مجلس بود و سپس سی.دی آن كه با این مشخصات در شمارة 21 فهرست منابع مشخصشده است: مجموعه قوانین ـ عهدنامهها ـ كنتراتها ـ امتیازات ـ خلاصة تصویبات مالی ـ خلاصة تصمیمات و مطالب متفرقه مصوبة مجلس مقدس شورای ملی در چهار دورة تقنینیه از شعبانالمعظم 1324 / میزان 1285 شمسی الیذیقعدةالحرام 1341 / جوزای 1302 شمسی به ضمیمة فرمان مشروطیت ـ قانون اساسی و متمم آن...، تهران، مطبعةمجلس شورای ملی(میكروفیلم شمارة 103187 كتابخانة مجلس). حتی یادداشتی به این مضمون در اول میكروفیلم (كه سی.دی كامپیوتری را از روی آن تهیه كردهاند) آمده است: «اصلاح این مجموعه را با رجوع به غلط نامه منضمه به آخر كتاب فراموش نفرمایند. چون اسناد اصلیه بعضی از قوانین در دست نبوده و قسمت عمده آنها از روی نسخههای مطبوع استنساخ و طبع شده بود و اخیراً مراجعه به اصل بعضی از نسخ امكانپذیر شد، لهذا بواسطة قید به مقابله و تصحیح كامل قوانین عده اغلاط زیاد شدهاست.» در همین میكروفیلم (سی.دی) كه بر اساس یكی از چندین متن مصوبات تهیه شده است، نظامنامة داخلی مجلس تا بند 84 آمده است و بر اساس نسخهای كه اخیراً به دست من رسیده، 6 بند ازآن افتاده است. مصوبات نظامنامة داخلی مجلس شورای ملی را بر اساس نسخة مجموعه مصوبات مجلسشورای ملی در چهار دورة تقنینیه (اول ـ دوم ـ سوم ـ چهارم) به استثنای قوانین موقتی مصوبه كمیسیونهای پارلمانی عدلیه كه در مجموعه علیحده تنظیم و طبع شده است، مطبعة مجلس شورای ملی، بیتا، شمارة ثبت 28194 ـ 9 الف/6/493/KMH م. كه بعد از چاپ كتاب «مجلس اول و نهادهای مشروطیت» به دست آوردم، تكمیل كردم كه یكی از چندین نسخة متعدد موجود در كتابخانة مجلس شورای اسلامی است. در توضیح این تعدد نسخهها از مصوبات دورههای اول قانونگذاری در ایران، در نظر اول میتوان دو حالت را پیشكشید: در حالت خوشبینانه میتوان ناهماهنگی در ارائه نسخههای متعدد برای كار تحقیقی راجع بهمجلس اول را در بیاطلاعی برخی از متصدیان كتابخانة مجلس شورای اسلامی دانست و در حالتی دیگر، شاید هستند كسانی كه نمیخواهند نسخهای یك دست و تكمیل شده از مصوبات آن دوران بعد از نزدیك به 90 سال انتشار یابد؟!
توضیحی هم در رابطه با درج جملة «انتشار آخرین نامههای مبادله شده میان ممتازالدوله و محمدعلی شاه قاجار برای اولین بار» لازم است كه پیش از به توپ بسته شدن مجلس اول، میان آنها رد و بدلشده و من با تحلیل مختصری از محتوای آنها، متنها را در صفحات 517 تا 524 بخش «خاتمة كارمجلس اول شورای ملی» آوردهام؛ متن این نامهها پیش از این در «تاریخ مشروطة ایران» تألیف احمدكسروی (صص 606 ـ 619) مندرج بودند و من هم از محتویات آنها اطلاع داشتم؛ اما بنا به نوشتة دكترفریدون آدمیت در پانوشت صفحة 322 كتاب «مجلس اول و بحران آزادی»، كه با اشاره به نامههای مبادله شده، آن نامهها را در كتاب كسروی در كلماتی دارای افتادگی دانسته و برخی كلمات را اشتباه دانسته بودند؛ من متن هر دو نامه را بر اساس صفحات 110 تا 123 كتابچهای كه با عنوان تاریخچة كتابخانة مجلس شورای ملی، چاپخانة مجلس شورای ملی، بهمن ماه 2535 ـ شمارة ثبت 215467 به صورت محدود منتشرشده بود و از طرف آقای عبدالحسین حائری در اختیار من گذاشته شد، تنظیم كردم و با اصلاحات اشتباهات وارد شده در متن كسروی و تكمیل آن، برای اولین بار در این كتاب انتشار عمومی دادم. در اینكتابچه، صورت نامة محمدعلی شاه كه اصل آن در گنجینة كتابخانة مجلس شورای اسلامی نگهداری میشود و من به راهنمایی آقای عبدالحسین حائری آن را در قاب دیواری دیدم، در صفحة 119 با این توضیحات كه در پایین همان صفحة دستخط آمده است: «نامه محمد علی شاه قاجار در پاسخ نامة مجلسشورای ملی كه با امضاء اسماعیل ممتازالدوله رئیس مجلس برای شاه فرستاده شد به خط مرحوم حشمتالدولهوالاتبار دیبا» به چاپ رسیده است. این دستخط با توجه به این كه خود كسروی هم در پاورقی نوشتهاش بهاین امر اذعان دارد كه نامة محمدعلی شاه را از نخجوانی گرفته است، دارای اصالت بود و در واقع منبع اصلی و اولی به شمار میرود. ناچار از این یادآوری هم هستم كه: متن نامة مجلس به امضای ممتازالدوله به محمدعلی شاه در آخر صورت مذاكرات دورة اول در صفحات 579 و 580 نیز آمده است؛ با اینمشخصات: مذاكرات مجلس دورة اول تقنینیه ـ ضمیمة روزنامة رسمی كشور شاهنشاهی ایران، چاپخانة مجلس،1325 (شمسی). این كل ماجرایی بود كه در آگهی تبلیغاتی كتاب، انتشار نامهها با جملة «برای اولین بار» معرفی شده بود. من به تصور این كه كسانی كه با تاریخ مشروطیت سروكار دارند، حتماً هم كتاب كسروی را دیدهاند و هم از نظر آدمیت آگاهی دارند، با عدم درج پاورقی كه توضیح دهندة انتشار عمومی و از روی متن اصلی نامهها برای اولین بار باشد، اشتباهی را دچار شدم كه سوءتفاهماتی برای خوانندگان پیش آورده است.
تكملة «نظامنامة داخلی مجلس شورای ملی: صفحة 557:
33ـ اكل و شرب و استعمال دخانیات در اطاق مجلس ممنوع است.
34ـ باید هر یك از افراد مجلسیان مواظب باشد كه تضییع حق دیگری را نكند. مثلاً اگر یكی از اجزاء مشغول نطق است به نجوی كردن یا قیل و قال كردن حواس او را متفرق نكند.
35ـ اگر اتفاقاً دو نفر از مجلسیان مقارن یكدیگر اجازة نطق خواستند سبقت در استیذان ولو به چند ثانیه حق تقدیم میدهد.
36ـ اگر یكی از مجلسیان شكایت شخصی راجع به یكی از اعضای مجلس داشته باشد باید به مجلس اظهار كند و بعد از این كه مدعی علیه جواب شخص شاكی را گفت هر دو از مجلس خارج شوند تا در غیاب آنها اهل مجلس در مادة شكایت رسیدگی كرده حكم مسئله را معلوم كند.
37ـ هر یك از اعضاء مجلس بر ترك یا خلاف فصلی از نظامنامة داخلی مطلع شود حق دارد به رئیس اطلاع داده منع و اصلاح آن را بخواهد.
فصل سوم در جنایات و مجازات اعضاء مجلس
جنایات اعضاء مجلس به چهار درجه تقسیم میشود.
38ـ درجة اول از قبیل نجوی كردن و سرفه كردن به عمد در موقع نطق یكی از اعضاء و مجازات این درجه ملامت كردن و نصیحت كردن بر ترك این افعال است.
39ـ درجة دوم مثل مخالفت قوانین نظمیه با اعاده نجوی و قیل و قال با وجود ملامت و نصیحت و مجازات این درجه بیرون رفتن از مجلس است به امر رئیس به قدر یك ساعت.
40ـ درجة سوم حاضر نشدن در تكالیف مقرره است مثل این كه یكی از اعضاء در ده اجلاس متوالیه بدون عذر صحیح از حاضر شدن مجلس تقاعد كند. در این صورت مجلس به او تكلیف خواهد كرد كه از عضویت استعفا كند. اگر بعد از تكرار تكلیف استعفا تا سه مرتبه استعفا نكرد از عضویت خلع میشود وعضو دیگر به جای او انتخاب میشود و این عضو از وكلای هر طبقه و ایالتی باشد در صورت اقتضای فرصت باید همان طبقه و ایالت بدل او را تعیین كنند و قبل از تعیین هیئت مجلس از او وكالت خواهدكرد.
41ـ درجة چهارم خیانت كردن به هیئت مجلس از قبیل رشوه گرفتن یا افشای سّر مجلس یا سعی در تخریب اساس و اخلال در پیشرفت كار مجلس است به غرض و جزای این درجه بعد از ثبوت اخراج از عضویت مجلس و فرستادن به محكمه عدلیه و تعاقب در مجازات خائن است.
فصل چهارم در طریقة رسیدگی به مطالب
42ـ مطلبی كه از طرف دولت به مجلس میرسد، كلمة (اظهار) تعبیر میشود و مطلبی كه از طرف اعضاء مجلس باشد به كلمة (عنوان) و آنچه سایر مردم بفرستند به كلمة (عریضه).
43ـ هرگاه عریضه به مجلس برسد و بیشتر از سه ربع اعضاء مجلس مذاكره آن را بیفایده بدانند به رئیساظهار میدارند كه مطلب قابل مذاكره نیست.
44ـ هرگاه مطلبی باشد كه فهم آن موقوف به فهم مطلب دیگر باشد، اول مطلب موقوف علیه را مذاكره كرده بعد به مطلب اول میپردازند.
45ـ اگر مطلب پیچیده و درهم و متوقف بر مطالب متعدده دیگر باشد، مجلسیان مختارند كه خودشان اطراف و حواشی مسئله را تنقیح كرده در مجلس مذاكره نمایند یا انجمن تحقیق مخصوص برای رسیدگی به آن تشكیل كنند.
فصل پنجم در طریقة تقدیم به مجلس
46ـ اگر كسی از مجلسیان چیزی راجع به نفع و مصلحت عموم به نظرش رسید، بعد از آنكه در لایحة نوشته و خواست به مجلسیان عرضه دارد باید از رئیس اجازه بخواهد بعد از تحصیل اجازه میتواند شخصاً به محلی كه برای نطق و تكلم معین شده برود و لایحه مرقومه را قرائت نماید یا لایحه را بدهد كه یكی از منشیان بخواند. اگر پانزده نفر از اعضاء مجلس با عنوان او همراه شدند، یعنی مشاورة آن عنوان را تصویب كردند مطلب او در مجلس قبول میشود و در تحت مشاوره در میآید.
47ـ بعد از قبول مطلبی مجلس مختار است در همان ساعت در آن ماده مذاكره كند یا محول به وقت دیگر بگذارد.
48ـ سایر مردم نیز میتوانند در صلاحبینی یا شكایات مطالب خود را مكتوباً با امضا و نشانة منزل بهمجلس بفرستند كه در انجمن عرایض رسیدگی شده آنچه تكلیف مجلس است رفتار شود.
فصل ششم در طریقة تشكیل انجمنهای تحقیق و سپردن مطالب به آنها
49ـ مقصود از انجمن تحقیق هیئتی است كه اعضاء مجلس برای رسیدگی مطلب بخصوص از میان خود انتخاب میكنند و آن بر حسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود.
50ـ در موقع تشكیل انجمن اول باید تعیین كنند كه برای انجام كاری كه موضوع تحقیق است، چند نفر اجزاء لازم است و بعد از تعیین عده اجزاء شروع به انتخاب كنند و طریقة انتخاب آن است كه رئیس اسامی اشخاصی را كه برای عضویت انجمن صلاحیت دارند معین كرده، به مجلسیان اظهار میكند. اگرقبول كردند همان اشخاص اعضای انجمن خواهند بود والا هر كدام مقبول مجلسیان نباشد، به حكم اكثریت تبدیل میشود.
51ـ هر یك از انجمنهای تحقیق یك نفر رئیس و یك نفر منشی و یك راپورت دهنده مابین اعضاء خود انتخاب خواهند كرد.
52ـ تكلیف اعضای این انجمن آن است مطلبی كه به آنها رجوع شود اول بطور صحت تنقیح كرده بعد به دقت تمام مذاكره كنند، بعد از فهم مطلب نتیجه تحقیقات را راپورت كرده در موقعی كه مجلس معین میكند به مجلس عرضه دارند.
53ـ اگر انجمن تحقیق برای مداقه در امری است كه یكی از اعضاء عنوان كرده باشد در این صورت باید آن عضو یكی از اعضای انجمن باشد و اگر انجمن راجع به مطلبی است كه از طرف وزیری اظهار شده، آن وزیر میتواند در آن انجمن حضور داشته باشد و در مذاكرات شركت نماید.
54ـ بعد از انتخاب اعضاء انجمن باید منشی اسامی آنها را ثبت كند و صورت اسامی اعضا را با دستورالعمل و ترتیبی كه مجلسیان برای انجمن مقرر كردهاند نوشته بعد از امضای رئیس به رئیس تحقیق بدهد.
55ـ تكلیف انتظامات داخلی اعضای انجمن تحقیق در حكم انتظامات مجلس شورای ملی است.
56ـ اگر اعضاء انجمن تحقیق از دستورالعمل مجلس منحرف شوند و بر خلاف مأموریت مقرره رفتار كنند اعمال آنها از درجه اعتبار ساقط است.
57ـ اعضای انجمن تحقیق در باب حدود و تنبیهات و شكایات باید به مجلس شورای ملی رجوع كنند.
58ـ راپورت دهنده انجمن بعد از ختم عمل نتیجه تحقیقات و خلاصه رأی انجمن را به مجلسیان اظهار میكند یا تفصیلاً راپورتی را كه حاضر كرده است، قرائت میكند و نوشتجات راجع به مطلب را با راپورت انجمن به رئیس مجلس تسلیم میكند تا باز تفصیلاً در موقع به سمع مجلسیان برسد و معلوم شود رأی انجمن در مجلس نیز قبول شده یا نه در صورت عدم قبول خود مجلس در آن خصوص استیناف میكند یا انجمن دیگر انتخاب مینماید.
فصل هفتم در انجمن تحقیق عرایض
59ـ چون عدة عرایض به مجلس از طرف مردم غالباً زیاد خواهد بود، لهذا برای رسیدگی به عرایض یك انجمن تحقیق عرایض برقرار میشود. این انجمن عرایضی را كه لیاقت مذاكره در مجلس داشته باشند، عیناً به مجلس اظهار میدارد و از سایر عرایض هفته یك مرتبه فهرستی ترتیب داده با اشاره به خلاصهآنها به عرض مجلس خواهد رسانید.
فصل هشتم در تصحیح و تجزیة مطالبی كه به مجلس داده میشود
60ـ اگر اصل مطلبی كه به مجلس وارد میشود ناطق بر بعضی جزئیات نباشد، اعضاء مجلس میتوانند جزئیات مطلب را معین كرده تحت مشاوره درآورند.
61ـ مطلبی كه به مجلس داده میشود تكلیف اعضاء مجلس یا تكلیف اعضاء انجمنهای تحقیق این است كه اگر در عبارات و طریقه ادای آن یا در شرح جزئیات عیب و نقصی باشد، تصحیح كرده بهعبارات واضح و روشن تعبیر كنند. بعد از تصحیح اگر جزئیات و فروع زیاد داشته باشد، باید آن را بهاجزائی كه مطلب از آنها تركیب شده تجزیه كرده در هر یك علیحده گفتگو كنند. مثل اینكه شخصی مطلبی داده است كه فلان مالیات باید از فلان محل گرفته شود و به فلان مصرف برسد. یك جزء مطلب گرفتن مالیات است از این محل و جزء دیگر مصرفی است كه معین شده. پس باید مطلب را به این دوجزء تجزیه كرده در هر یك علیحده مذاكرات كنند و رأی مجلس یا انجمن را در هر كدام تعیین نمایند.
62ـ یكی از شرایط تصحیح مطالب این است بعد از فراغت از تصحیح سه مرتبه در مجلس خوانده شود. اول به عباراتی كه صاحب مطلب داده است، بدون كم و زیاد. دویم با ضمیمه آنچه كم و زیاد كردهاند. سوم بعد از تصحیح تام و علت سه دوره قرائت این است كه معلوم شود تفاوت مطلب تصحیح شده وكم و زیاد آن با اصل مطلب چیست.
فصل نهم در ترتیب مذاكره مطلب
63ـ هنگامی كه مطلب در تحت مذاكره است، دیگری نباید مطلب مجددی در آن داخل كند تا مذاكره آن مطلب تمام بشود، مگر آنكه مطلب ثانی مقدمة مطلب اول باشد و مجلسیان به آن محتاج باشند.
64ـ مطالبی كه به مجلس میرسد هر كدام مهمتر است، مذاكره و انجام آن باید مقدم باشد.
65ـ وقتی كه مطلب به مجلس رسید و رئیس مذاكره آن را به روزی معین توقیت كرد، باید این مطلب در فهرست آن روز ثبت شود تا در آن روز و در ساعتی كه معین كردهاند در آن مذاكره شود. اتفاقاً اگرمجلسیان در آن ساعت به مطلب دیگر مشغول شدند، هر كس از اعضاء مجلس ملتفت شد حق دارد اظهار كند كه موقع مذاكره فلان مطلب رسیده است و باید آن را مقدم داشت.
66ـ اگر مطلب مهمی پیش آید كه انعقاد مجلس برای مذاكره آن لازم باشد و تا موعد انعقاد مجلسمعمول فاصله باشد، باید رئیس اعلان كند كه در فلان وقت و فلان ساعت انعقاد مجلس فوقالعاده برای فلان مطلب لازم است و مجلسیان باید در همان روز و ساعت معین حاضر شوند. بعد از حضور و مذاكره اگر باز به انعقاد مجلس دیگر احتیاج افتاد، هر یك از مجلسیان میتوانند ضرورت مجلس فوقالعاده دیگر را اظهار كنند و رئیس وقت و ساعت آن را معین نماید تا وقتی كه مذاكره آن مطلب ختم و اعادة مجلس فوقالعاده ضرور نباشد.
67ـ مطالب دولتی و مطالب اساسی باید سه مرتبه در مجلس قرائت و مطرح مذاكرات شود.
68ـ ترتیب قرائت سهگانه این است كه پس از قرائت اول در اصول مسئله مذاكره كنند و معلوم شود كه رجوع به انجمن تحقیق لازم است یا نیست. از قرائت اول تا قرائت ثانی باید اقلاً دو روز فاصله باشد و اگر مطلب راجع به انجمن تحقیق شود، باید از روزی كه مجلس انجمن تحقیق به اعضا تقسیم میشود تا روز قرائت ثانی سه روز بگذرد.
69ـ پس از قرائت ثانی اصلاحاتی كه به نظر اعضاء مجلس میرسد، باید به ترتیب مقرر اظهار نمایند و بهدلایل لازمه استدلال كنند. پس از انجام مذاكرات نتیجة آنها را كه یكی از منشیان نوشته است، به انضمام صورت اصل مطلب در نوبت ثالث قرائت نموده آراء اهل مجلس معین شود یقین است. اگر در قرائت ثانی مجلس مطلب را رد كند، قرائت ثالث واقع نخواهد شد.
70ـ پس از انجام مذاكرات در قرائت ثانی و تقسیم صورت مجلس به اعضاء تا قرائت ثالث باید اقلاً دو روز فاصله باشد. بعد از قرائت ثالث اصلاحی كه یك یا چند نفر اظهار نمایند، مطرح مذاكره نمیشود مگر آنكه پانزده نفر متفقاً آن اصلاح را بخواهند و نتیجه قرائت ثالث رد یا قبول خواهد بود.
71ـ مطالبی كه در یك دوره اجلاسیه قرائت نشده باشد یا پس از قرائت ناتمام مانده باشد، در دورة دیگر مطرح مذاكره نمیشود مگر اینكه مجدداً اظهار شود.
72ـ برای تحصیل آراء باید مطلبی كه مطرح مذاكرات بوده قبل از رأی خواستن جهت تذكار حاضرین در اطاق خوانده شود.
فصل دهم بعضی قوانین در مباحثه و مذاكره مطالب
73ـ در صورتی كه دو ثلث از اعضاء مجلس حضور داشته باشند، شروع به مذاكرات و در صورتی كه سه ربع حاضر باشند، اقدام به تحصیل آراء میشود. اگر عده حاضرین از سه ربع كمتر باشد تحصیل آراء نمیشود.
74ـ حق نطق با كسی است كه پس از عنوان مطلبی اول خواهش نطق كند و بعد به ترتیب اظهار.
75ـ هر یك از مجلسیان كه مستعد برای نطق هستند، در اول امر بیش از یك مرتبه حق نطق ندارند. ولی بعد از آنكه سایر اعضاء مجلس هر كدام یك مرتبه نطق كردند یا از سكوت آنها معلوم شد كه نطقی در آن موضوع معین ندارند و مطلب هم مجمل ماند، آن وقت ناطق اول میتواند با اجازة رئیس ثانیاً نطق كند تا وقتی كه مطلب تعیین و تشریح شود.
76ـ اگر یكی از مجلسیان كه نوبت نطق اوست نطق كرد، ولی مجلسیان نطق او را ملتفت نشدند میتوانداز رئیس اجازه بخواهد كه نطق خود را تجدید نماید.
77ـ در موقعی كه مباحثه مطلبی در مجلس طول كشید و رأی مجلسیان معلوم نشد، هر یك از آنها میتوانند برخاسته و اظهار دارند كه مذاكرة این مطلب طول كشیده باید رئیس اكثریت آراء را معین كند. در این وقع اگر پانزده نفر از مجلسیان شخص متكلم را تقویت كردند، رئیس باید فوراً به مجلس اعلان بدهد و درصدد كسب اكثریت برآید.
فصل یازدهم در طریقة به دست آوردن اكثریت آراء
78ـ برای تعیین اكثریت آراء پس از اعلان رئیس به هر یك از اعضاء دو قطعه مقوا داده میشود كه یكی ازآنها سفید و دیگری كبود خواهد بود و اسم گیرنده روی آنها چاپ است. مقوای سفید نشانة قبول و كبود نشانة رد مطلب است. هر یك از اعضا باید رأی خودش را به انداختن یكی از دو قطعه مقوا در ظرفی كه نزد او میبرند، ظاهر سازد. پس از تحصیل آراء تمام اعضا آن ظرف را در حضور حاضرین خالی میكنند و یكی از منشیان مقواهای سفید را جدا و مقواهای كبود را جدا به صوت بلند شماره مینماید و رئیسمجلس حاصل شماره را اعلام میكند.
79ـ رئیس و منشیان باید رأی خود را بعد از آراء سایرین و قبل از شمارة آراء به ترتیب فوق اظهار نمایند.
80ـ هرگاه در موقع به دست آوردن اكثریت آراء یك یا چند نفر كه عده آنها بیش از ربع عده اعضای مجلس نباشد حاضر نبودند، حق ندارند رأی مجلس را قبول نكنند.
فصل دوازدهم در توضیح خواستن از ادارات
81ـ سؤالات مكتوبی كه از طرف مجلس از وزراء میشود باید در مادة معین باشد و پانزده نفر از اعضا مجلس آن را امضا نموده به رئیس بدهند كه سواد آن را به مهر مجلس به مقام صدارت تبلیغ نموده اصلرا به دفتر خانه مجلس بسپارد. در موقعی كه رئیس این سؤالات را به مقام صدارت یا وزراء تبلیغ میكند، باید روزی را تعیین كند كه صدراعظم یا وزیری كه مطلب راجع به اوست یا معاون آنها برای جواب دادن در مجلس حاضر شود.
82ـ روز موعد اول كسی كه توضیح خواسته و منشاء سؤال بوده، مطلب را اظهار و موجه میدارد تا وزیر یا معاونی كه حاضر است جواب بگوید.
فصل سیزدهم در انشا عرایض به حضور مبارك
83ـ برای انشاء عرایض به حضور مبارك همایونی انجمنی مركب از دوازده نفر از اعضاء مجلس تشكیل میشود كه هر دو نفر از آنها از طبقه باشند. این انجمن به ریاست رئیس مجلس عریضه را نوشته پس از قرائت در مجلس به توسط هیئتی كه مركب است از رئیس مجلس و شش نفر دیگر كه طبقات شش گانه انتخاب كنند به عرض میرسد.
فصل چهاردهم در رسیدگی به شكایات راجعة به انتخابات
84ـ چنانكه در نظامنامة انتخابات مقرر است، شكایات در انتخابات را باید بالاخره راجع به مجلسشورای ملی نمایند و برای رسیدگی به این شكایات باید انجمن تحقیقی تشكیل شود كه به مواد شكایات رسیدگی نماید.
85ـ شكایات راجعه به انتخابات را در هر محلی باید در ظرف ده روز پس از انجام انتخابات بهپستخانه آن محل داده باشند، والا طرف ملاحظه نخواهد بود.
86ـ انجمن تحقیقات شكایاتی را كه به موقع به مجلس ارسال شده باشد، رسیدگی مینماید و صورتمجلس انجمن را به مجلس عرضه میدارد و اگر منتخبی بر خلاف نظامنامه انتخاب شده باشد، باید آن انتخاب اعاده شود. ولی تا روزی كه در این خصوص حكم مجلس صادر نشده، آن منتخب از اعضایمجلس محسوب است و حق رأی دادن دارد.
فصل پانزدهم در تكالیف تماشاچی
87ـ عموم مردم میتوانند با داشتن بلیط برای استماع مذاكرات در اجلاسات علنی داخل مجلسشورای ملی بشوند و در جائی كه برای تماشاچی مقرر است، بنشینند.
88ـ تماشاچیان به هیچ وجه حق شركت در مذاكرات مجلس ندارند و باید در كمال آرامی نشسته فقط مستمع باشند.
89ـ تماشاچیان باید در ورود به مجلس خود را مكلف به اطاعت قوانین نظمیة مجلس دانسته، درصورت تخلف از آنها از هر گونه اقدامات سخت نرنجند.
خاتمه
90ـ هر یك از این قوانین و نظامات كه به حكم تجربه و اقتضای وقت جالب نسخ و تغییر باشد، اعضاء مجلس به حكم اكثریت میتوانند آن را به قانون دیگر كه مناسب با حال مجلس باشد، تبدیل كنند و همچنین فصول جدیدی كه طرف احتیاج بشوند، بر این نظامنامه اضافه خواهد شد.
| 
2_k_281.bmp)
