برنامه انرژی اتمی ایران شگردی در راستای حفظ نظام و بحران‌آفرینی در عرصه سیاست خارجی، منافع و مصالح ملی کشورمان

شماره 21 نشریه تلاش با اشاره به وجود ناامنی و ناهنجاریهای اجتماعی در كشور و نقش اغتشاش‌گر جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای، وضعیت نامطلوب ایران در روابط بین‌المللی و تلاش‌های ماجراجویانة جمهوری اسلامی به منظور دستیابی به تسلیحات اتمی، كه امنیت ملی كشور ما را با خطری جدی روبرو ساخته است، را مورد توجه و تحلیل قرار داده بود. اكنون پس از گذشت نزدیك به ده ماه از انتشار آن شماره، در گستره سیاست جهانی، منطقه‌ای و كشورمان دگرگونیهایی بوجود آمده، كه اثرات تحول آفرین آن بزودی آشكار خواهند گردید. انجام انتخابات مجلس در افغانستان كه از دستبرد و ستیزه‌آفرینهای طالبان بدور ماند، تصویب قانون اساسی عراق در مجلس مؤسسان و احاله آن به سازمان ملل متحد، كه بر پایه آن نخستین گزینش مجلس نمایندگان در راستای رسیدن به مردمسالاری و ثبات سیاسی در آن كشور برگزار خواهد گردید. و سرانجام ارجاع پروندة اتمی ایران به شورای امنیت، كه این خود نشانه‌ایست از شكست مذاكرات دراز هنگام بی‌نتیجه‌ایكه حكام آژانس‌ بین‌المللی اتمی در وین و سه كشور اروپائی به بیهودگی و عبث ماندن آن با حكومتگران حادثه آفرین و حیله‌گر اعتراف دارند، اپوزیسیون دموكرات میهن‌مان را در كلیت‌اش برآن می‌دارد كه با ارایه بررسی و تحلیلی خردمندانه از مسایل روز، كه در فراز از آنها سخن به میان آوردیم، صفوف هماهنگی و همگامی‌های ملی‌مان را دور از منافع و اقتدارگرائیهای تنگ گروهی، گسترده‌تر ساخته، تا بتوانیم با نقش آفرینی و قبول مسئولیت برای برون رفت از بحران ملی و بن‌بست سیاسی 26 سال گذشته كه برملت ما تحمیل گردیده است، گامی برداریم. در نوشتار زیر، من كوشش براین دارم كه با اشاره به رویدادها و دگرگونیهای روزشمار ماهها و هفته‌های گذشته، زمینه‌ای روشن از پروسه تحولی را كه اكنون پیرامون ما بخود شكل می‌گیرد، پیش روی صاحبنظران و دگراندیشان سیاسی قرار دهم، تا آغازی باشد امید‌آفرین برای نواندیشی، ارائه راهكارها و گزینه‌های مشكل‌گشای مسایل ایران.

خوانندگان گرامی، در این هنگام كه این نوشتار را آماده می‌سازم، نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در نیویورك آغاز گشته است. در این نشست آقای محمود احمدی‌‌نژاد رئیس‌ جمهوری اسلامی شركت كرده و در روز شنبه 17 سپتامبر مواضع جمهوری اسلامی را در رابطه با برنامه اتمی ایران مطرح نمود. پیش از آن احمدی‌نژاد در حاشیه جلسات مجمع‌عمومی در گفت‌وشنودی با آقای تاییپ اردوگان نخست‌وزیر تركیه، سخن بمیان آورده بود كه ایران می‌خواهد فن‌آوری و تكنولوژی اتمی را در اختیار دیگر كشورهای اسلامی قرار دهد. بیان این موضع از سوی سه كشور آلمان ، فرانسه و انگلیس و همچنین آمریكا، بگونه یك شگرد تنش‌آفرین سیاسی تلقی گردید، بگونه‌ای كه مساله احاله برنامه اتمی ایران و عملكردهای پیمان گسست آن در رابطه با قرارداد منع گسترش تسلیحات اتمی به شورای امنیت، باردیگر از سوی آنان در دستور كار قرار گرفت. در این راستا در روزنامه زود دویچه زایتونگ 16 و 19 سپتامبر 2005 این چنین می‌خوانیم كه: از هنگام روی كار آمدن احمدی‌نژاد در ایران حل این مشكل، یعنی برنامه‌ اتمی جمهوری اسلامی بصورت یك بحران درآمده است و پیشنهادهای ایشان در نشست عمومی سازمان ملل متحد با مخالفت غرب روبرو شده بگونه‌ای كه آقای فیلیپ دوست‌بلازی Philippe Douste Blazy وزیر خارجه فرانسه از ارجاع این مساله به شورای امنیت سخن بمیان آورده است و در این میان از 36 نفر حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA در وین، 20 نفر نظر براین دارند كه آژانس خود رأساً پرونده ایران را به شورای امنیت احاله نماید. از این پیشنهاد هنوز سه كشور روسیه، چین و هندوستان پشتیبانی نكرده‌اند. چین و هندوستان بواسطه نیاز روزافزون‌شان به نفت و قراردادهائیكه با ایران دارند و روسیه به سبب منافع اقتصادی درازمدت خود از خرید گاز و همچنین درآمدهائیكه در رابطه با ساختن تأسیسات نیروگاههای اتمی ایران از جمله در بوشهر بدست آورده و در آینده هم همچنان ادامه خواهد داشت. از سویی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفت و شنودهای خود با جرج بوش مخالفت صریح روسیه را با دستیابی ایران به تسلیحات اتمی بیان داشته است. این روزنامه در تحلیل و تفسیر سیاسی خود با توجه به مشكلات سیاسی و از جمله احتمال وتوی چین و روسیه در شورای امنیت، می‌نویسد كه شاید برای غرب چاره‌ای باقی نماند كه با بخشی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران موافقت كرده و با كنترل شدید از سوی آژانس بین‌المللی، شرایطی را بوجود آورند كه جمهوری اسلامی نتواند از اورانیوم غنی شده برای ایجاد تسلیحات اتمی استفاده كند و این خود آزمونی است كه آشكار خواهد ساخت كه آیا حكومتگران در ایران چونان گذشته به شگردهای ترفندآفرین و پنهان‌كاریها ادامه خواهند داد و یا اینكه خود را ناگزیر از تسلیم در برابر قول و قرارهای بین‌المللی خواهند دانست. نگاهی به بیلان مذاكرات سالهای گذشته و كارنامه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته حكومتگزاران و مسئولین امور در ایران را با یك بی‌اعتمادی گسترده بویژه در غرب روبرو كرده كه بیرنگ كردن آن با توجه به روزشمار مذاكرات حکام آژانس بین‌المللی و وزیران خارجه سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس آسان نخواهد بود.

در دسامبر سال 2002 برای نخستین بار آمریكا ایران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم كرده و تصاویری ماهواره‌ای منتشر كردد كه وجود تاسیساتی اتمی را در نطنز و اراك نشان می‌داد. مقامات مسئول آمریكا ادعا كردند كه این تأسیسات كاربرد نظامی دارند و چند ماه پس از آن حكومت ایران در ماه مه 2003 تأئید كرد كه چنین تأسیساتی را در نطنز و اراك می‌سازد و تأكیدشان براین بود كه این تأسیسات بمانند بوشهر برای تولید انرژی هسته‌ای هستند و كاربرد آن غیرنظامی است. در تاریخ 16 ژوئن 2003 آقای البرادعی اظهار كرد كه بازرسی‌ها نشان داده كه ایران برخی از مواد و فعالیت‌های اتمی خود را گزارش نداده است و خواستار همكاری تهران شد و در تاریخ 19 ژوئن 2003 آژانس بین‌المللی از ایران خواست كه پروتكل الحاقی معاهده منع تكثیر تسلیحات هسته‌ای را امضاء كند و به بازرسان اجازه دهد به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی سرزده و نامحدود داشته باشند. در 19 ژوئیه 2003 بازرسان آژانس دور تازه‌ای از بازرسی‌های خود را از تأسیسات انرژی اتمی ایران آغاز كردند و به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست آنها نشانه‌هایی از اورانیوم غنی شده را در نطنز یافتند و در 21 ژوئیه 2003 اتحادیه اروپا به مسئولین هشدار داد كه اگر جمهوری اسلامی همكاری كامل با بازرسان نداشته باشد اتحادیه اروپا در مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با ایران تجدید نظر می‌كند. در 6 اوت 2003 محمدخاتمی اعلام كرد كه تسلیحات اتمی هیچ جایگاهی در راهبرد نظامی كشورش ندارد ولی ایران از فناوری اتمی دست نخواهد كشید. اما در این میان آژانس انرژی اتمی در گزارشی محرمانه، ادعا كرد ایران دو نوع اورانیوم غنی شده تولید كرده كه برای مصارف صلح‌جویانه كاربردی ندارد. در 9 سپتامبر 2003 واشنگتن پیشنهاد سه كشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلیس را پذیرفت كه تا آخر اكتبر 2003 به جمهوری اسلامی وقت داده شود تا فعالیت‌های اتمی خود را كاملاً افشا كند و بازرسی‌های سرزده را بپذیرد. در تاریخ 13 سپتامبر آژانس به ایران تا 31 اكتبر فرصت داد كه برنامه هسته‌ای خود را فاش كند ولی جمهوری اسلامی این ضرب‌الاجل را نپذیرفت و در 21 اكتبر 2003 كمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قول داد كه در جریان مذاكرات پیرامون برنامه انرژی اتمی ایران با سه كشور اروپائی، شفافیت را اصل قرار دهد و اندكی بعد یكی از دیپلماتهای غربی اعلام كرد كه ایران پذیرفته است كه غنی سازی اورانیوم را متوقف و پروتكل الحاقی را امضاء كند. در 11 نوامبر 2003 آژانس انرژی اتمی اعلام كرد كه ایران اذعان كرده كه پلوتونیوم ـ ماده‌ای كه برای تولید جنگ افزار اتمی بكار می‌رود ـ تولید كرده است. در 25 نوامبر 2003 فرانسه، انگلیس و آلمان با آمریكا بر سر قطعنامه‌ای به توافق رسیدند كه به ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش هشدار می‌داد. آژانس انرژی اتمی در وین این قطعنامه را تصویب كرده ولی تحریم ایران را توصیه ننمود. و سرانجام در 18 دسامبر 2003 علی‌اكبر صالحی نماینده وقت ایران در آژانس پروتكل الحاقی را امضاء كرد كه برپایه آن تأسیسات انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌تواند هر هنگام مورد بازرسی بی‌قید و شرط قرار گیرد. در تاریخ 4 آوریل 2004 ایران داشتن تأسیسات مخفی اتمی را تكذیب كرده و بكارگیری آزمایش اورانیوم غنی شده در اصفهان را مغایر با تعهداتش در پروتكل الحاقی ندانست. در 9 آوریل 2004 غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام كرد كه جمهوری اسلامی داوطلبانه تولید سانترفیوژ را متوقف می‌كند و در اول ژوئن 2004 آژانس اعلام كرد نشانه‌های تازه‌ای از اورانیوم غنی شده را در ایران یافته كه فراتر از سطح لازم برای تولید غیرنظامی انرژی هسته‌ای است. در 12 ژوئن 2004 مقامات جمهوری اسلامی اعلام كردند كه تسلیم فشارهای بین‌المللی نخواهند شد و از دنیا خواستند كه این كشور را عضو باشگاه انرژی هسته‌ای بشمار آورند و در 27 ژوئیه 2004 آنها پلمب آژانس انرژی اتمی را از روی سانترفیوژها برداشتند و تولید آنرا در نطنز آغاز كردند و در 31 ژوئیه اذعان كردند كه این تولید قطعات برای غنی سازی اورانیوم است كه هنوز آنرا از سر نگرفته‌اند. در 24 اوت 2004 كمال خرازی وزیر خارجه اعلام كرد كه جمهوری اسلامی هرگونه حمله پیشگیرانه اسرائیل به تأسیسات اتمی‌اش را با زور پاسخ می‌دهد و در تاریخ اول سپتامبر 2004 آژانس از تصمیم ایران برای تولید انبوه كیك‌زرد برای غنی سازی اورانیوم ابراز نگرانی كرده و كالین‌پاول وزیر خارجه آمریكا گفت كه این گزارش برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت كفایت می‌كند. در 21 سپتامبر 2004 ایران اعلام كرد كه فرآوری گسترده كیك‌زرد را كه گامی بسوی غنی سازی است، از سرگرفته است و در 21 اكتبر 2004 سه كشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلیس از تهران خواستند كه كلیه فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی را متوقف كند وگرنه پرونده‌اش به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. در 31 اكتبر 2004 مجلس جمهوری اسلامی طرحی را تصویب كرد كه خواستار از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم بود. در 14 نوامبر 2004 ایران پذیرفت تا زمانیكه مذاكرات با آژانس و اتحادیه اروپا ادامه دارد، غنی سازی اورانیوم را كاملاً به حالت تعلیق درآورد اما باز در 26 نوامبر 2004 كوشید مفاد موافقت‌نامه را به گونه‌ای تغییر دهد تا بتواند از برخی سانتریفوژها برای “تحقیقات“ استفاده كند اما زیر فشار غرب این درخواست كنار گذاشته شد. در 13 دسامبر 2004 مذاكرات ایران با اتحادیه اروپا باردیگر آغاز گردید. در 13 فوریه 2005 ایران اعلام كرد برغم پیشنهاد اروپا برای ارائه راكتور آب سبك، ساخت راكتور آب سنگین در اراك را كه ممكن است برای مقاصد نظامی بكار گرفته شود، متوقف نخواهد كرد. 30 آوریل 2005 ایران اعلام كرد كه ممكن است فرآوری اورانیوم در اصفهان را از سر بگیرد و در 11 مه 2005 سه كشور اروپائی به ایران هشدار دادند كه هرگونه از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای به روند مذاكرات پایان خواهد داد و در اول اوت 2005 جمهوری اسلامی اعلام كرد كه آژانس را رسماً از تصمیم خود برای از سرگیری فرآوری اورانیوم آگاه خواهد كرد. در 3 اوت 2005 محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد كرد و پس از آن جمهوری اسلامی اعلام نمود كه فرآوری را ظرف چند روز آینده از سر خواهد گرفت و به این درخواست در 18 اوت 2005 در حضور رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی جامه عمل پوشاندند. در این رابطه حتا روسیه از جمهوری اسلامی خواست كه كارخانه اصفهان را تعطیل كند. در 11 اوت 2005 شورای حكام آژانس انرژی اتمی، اقدام ایران را با صدور قطعنامه‌ای محكوم كرد و از آقای البرادعی خواست تا سوم سپتامبر گزارش كاملی از پرونده ایران ارائه دهد. در 12 اوت 2005 جرج بوش در پی این تصمیم ایران باردیگر تاكید كرد كه او گزینه استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را رد نكرده است و در 13 اوت 2005 گرهارد شرودر صدراعظم آلمان هشدار داد از فكر حمله نظامی به ایران بخاطر برنامه اتمی ایران منصرف شود. در 15 اوت 2005 علی لاریجانی بجای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی شد و سرپرستی مذاكرات با اروپائیان را بعهده گرفت در 23 اوت 2005 سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس، مذاكرات دگر باره‌ای را كه قرار بود با مقامات ایرانی در تاریخ 13 اوت 2005 آغاز كنند به دلیل از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات اصفهان لغو كردند و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از سرگیری فنآوری اورانیوم را از سوی ایران ناقض مفاد توافقنامه پاریس كه طرفهای دخیل در مذاكرات در نوامبر 2004 امضاء كرده بودند، دانست و در همین روز حادثه آفرینان حزب‌اللهی به خیابان‌ها ریخته و پرچم‌های ملی سه كشور فرانسه، انگلیس و آلمان و همچنین آمریكا را آتش زده و با شعارهای مرگ بر آمریكا و سه كشور اروپائی و “وای اگر خامنه‌ای حكم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند كه جوابم دهد“ منطق و شیوه عمل حاكمیت فرقه‌ای را در برخورد با جهان آزاد در قرن 21 به نمایش گذاردند.

با توجه به آنچه كه در روزشمار فرازین آوردیم، می‌توان شفاف بیان نمود كه مشكل بزرگ جمهوری اسلامی و حاكمیت مكتبی ـ سیاسی آن، نبود اعتمادی است ‌كه در 26 سال گذشته نسبت بخود در جهان بوجود آورده و این بی‌اعتمادی و ناهم‌ترازی و ناهمآوری با آمدن آقای احمدی‌نژاد و عوامل سپاه و بسیج و اصولگرایان و متعصبینی چونان علی لاریجانی كه اكنون پس از قبضه مجلس و نهاد ریاست‌ جمهوری تمامین اهرم‌های قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند، افزونتر گشته است. در این راستا در تاریخ شنبه 10 سپتامبر 2005 در روزنامه Die Welt آقای برونوشیرا Bruno Schirra با تیتر درشت “بازرسان آژانس اتمی در وین می‌گویند، ملایان سالهاست كه با ما یك بازی موش و گربه به راه انداخته‌اند“ در گزارش نوین خود با لحنی تند و انتقادآمیز از جمهوری اسلامی می‌نویسد؛ در سالهای گذشته مقامات مسئول برپایه یك الگوی “پنهان‌كارانه“ عمل كرده‌اند تا بتوانند بر روی برنامه هسته‌ای خود پرده ابهام بگسترانند.آنها تنها با فشار پیگیر غرب سرانجام قرارداد الحاقی منع گسترش تسلیحات اتمی را امضاء كردند، اما هنوز آنرا برای پاراف و تصویب به مجلس نبرده‌اند و یكی از مقامات مسئول آژانس می‌گوید فرستادگان جمهوری اسلامی با شیوه رفتاری خود بر گردن ما قلاده‌ای بسته‌اند و بهر سو كه می‌خواهند آنرا می‌كشند. در تاریخ 1 اوت 2005 آقای لاریجانی در برنامه 1 تلویزیون گفت كه؛ قرارداد منع گسترش تسلیحات اتمی مرده است. اختلاف ما با غرب در مورد تسلیحات اتمی است و نه در باره تهیه میله‌های سوخت هسته‌ای برای تولید نیرو. ما تا بحال با اروپایی‌ها درباره غنی سازی اورانیوم سبك Lowبحث كرده‌ایم و نه غنی‌سازی اورانیوم سنگین High كه به آن نیاز داریم. از ایشان پرسیدند برای چه كار شما به این اورانیوم نیاز دارید او خیلی شفاف پاسخ داد، این حق را ما داریم كه با تسلیحات اتمی از خود دفاع كنیم. یعنی اینكه بمب اتمی بسازیم. و هم در این رابطه علی لاریجانی در سمت پیشین خود یعنی رئیس رادیو و تلویزیون ایران پس از امضاء پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یعنی (NPT) گفته بود “مروارید غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم“. و هم در این رابطه سرپرست انستیتوی مطالعات استراتژیك در روسیه (PIR) آقای ولادیمیر اورلوو Wladimir Orlow در یك كنفرانس مطبوعاتی صریح گفت كه ما باید بپذیریم كه ایران در جهت رسیدن به یك برنامه كامل استفاده انرژی اتمی است كه ظاهراً صلح‌آمیز است، اما تنها یك گام برای تولید تسلیحات اتمی فاصله دارد. این حقیقتی است كه باید آن را بپذیریم و براین حقیقت غرب و سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس در درازی مذاكرات خود با حكومتگران در ایران آشكارا باور دارند و در این میان می‌دانند كه مذاكرات چندساله آنان عبث بوده و ادامه آن هم قویاً بیفایده است و تنها آنچه كه شاید بتواند ملایان حاكم در ایران را بخود بیاورد، شمشیر داموكلس یعنی ارجاع این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌باشد با فرایند تحریم‌های گسترده سیاسی و اقتصادی و انزوای ایران كه آمریكا از آن سخت پشتیبانی می‌كند. در این راستا، نیكولاس ریشتر Nicolac Richter در روزنامه زود دویچه زایتونگ در تاریخ 5 سپتامبر 2005 می‌نویسد: شكی نیست كه ارجاع كار به شورای امنیت، تنها راهی است كه برای غرب باقی مانده است، مسئولین حكومت در ایران، غرب را در 20 سال گذشته فریب داده و برخلاف قرارداد منع گسترش، برنامه غنی‌سازی اورانیوم را پنهانی به پیش‌ برده‌اند. رژیم حاكم در ایران، تنها آن هنگام اطلاعات لازم را در اختیار آژانس انرژی اتمی گذارده كه دیگر راه گریزی برایش باقی نمانده بوده است. سالیان درازی است كه آنها با كجدار و مریز با بازرسان آژانس رفتار كرده‌اند. این بار باید كار را به شورای امنیت احاله كرد، تا تصمیمات جدی از جمله تحریم‌های گسترده به‌اجرا گذاشته شود و همچنین به آنان گفته شود، كه به سیاست نیرنگ و تزویر آفرین‌شان باید پایان دهند. نزدیك به یك سال پیش آقای كلاس دیتر فرانكن برگر Klaus D. Frankenberger در روزنامه فرانكفورتر آلگماینه زایتونگ Frankfurter Allgemeiner Zeitung بتاریخ 1 اكتبر 2004 در تحلیلی مهم زیر عنوان قدرت اتمی ایران؟ سخن از یك مركز خطر نوین در منطقه تنش زای خلیج فارس بمیان آورده و می‌نویسد، حكومتگران در ایران با شتاب بیسابقه‌ای هدف خود یعنی كامل كردن برنامه هسته‌ای را دنبال می‌كنند و مدعی هستند كه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است. به این سخن البته اتحادیه اروپا و آمریكا هیچ باور ندارند و یقین دارند كه حكومت در ایران بدنبال تسلیحات اتمی از جمله كلاهك اتمی برای راكت‌های میان و دور بردی است كه با آنها بتواند مركز اروپا را نشانه بگیرد. این مفسر سیاسی این پرسش را مطرح می‌كند كه آیا می‌توان و باید پذیرفت كه یك رژیم فناتیك اسلامی در خاورمیانه به تسلیحات اتمی دست بیابد و برضد آن هیچ اقدامی ننمود؟ و آقای فرانكن برگر می‌نویسد، بی‌جهت نبود كه یوشكا فیشر وزیر خارجه آلمان پیش از آغاز جنگ آمریكا و عراق گفته بود كه خطر واقعی نه از سوی عراق بلكه از سوی ایران است كه در نزدیكی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای قرار گرفته است. شكی نیست كه اگر ایران یك قدرت تسلیحاتی اتمی شود، این با خود یك وضعیت استراتژیك نوینی را در خاورمیانه و خلیج فارس و دریای مدیترانه شرقی بوجود می‌آورد كه همراه با واكنش‌هایی از سوی دیگر كشورهای منطقه خواهد بود، از جمله اسرائیل اعلام كرده است كه در این رابطه آرام نخواهد نشست، همانگونه كه20 سال پیش در هنگامة جنگ ایران و عراق مركز راكتور اتمی اوزایراك Ozirak در كشور عراق را بمباران كرد. و این پرسش هم پیش‌روی ما قرار دارد كه چرا نباید كه دیگر كشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر و تركیه و حتا سوریه در چارچوب سیاست راهبردی ثبات و امنیت ملی خود، دست به فناوری تسلیحات اتمی ببرند و در چرخه‌ای كلاسیك از دفاع اتمی قرار نگیرند؟ غرب و سه كشور اروپائی طرف مذاكرات با ایران دیگر نمی‌توانند بطور جدی كاری از پیش ببرند. حكومتگران در ایران از حسن‌نیت آنان سوءاستفاده كرده هم آنان و هم حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا كنون فریب داده‌اند. فرانكن برگر در پایان نوشتار خود این چنین نتیجه می‌گیرد كه شاید تنها راه‌حل ممكن این باشد كه اروپایی‌ها دست از این مذاكرات دیپلماتیك و پرگویی‌های بیهوده با حكومت در ایران برداشته و بگونه‌ای قاطعانه بمانند پلیس‌های سخت‌گیر، به آنها بگویند كه اگر به كنترل و بارزسی مراكز اتمی بر پایه قرارداد الحاقی تن در ندهند و دست از غنی‌سازی اورانیوم برندارند، مسئله به شورای امنیت ارجاع گشته، كه فرایندش تحریم اقتصادی و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای غرب در ایران خواهد بود. در تاریخ 21 اكتبر 2004 در همین روزنامه (FAZ) آقای هورست باسیا Horst Bacia زیر عنوان واپسین پیشنهاد، می‌نویسد: در تاریخ 25 نوامبر 2004 قرار است كه بار دیگر شورای حكام انرژی اتمی در وین در نشست خود در باره برنامه اتمی ایران، از مسئولین حكومت در ایران این‌بار قویاً بخواهند كه از برنامه غنی سازی اورانیوم برای همیشه چشم‌پوشی كنند، زیرا كه آنها باور براین ندارند كه این برنامه در جهت دستیابی به تسلیحات اتمی پیش نمی‌رود. همچنین در كنفرانس G-8 كشورهای صنعتی در واشنگتن قرار براین شد كه با پشتیبانی آمریكا، سه كشور اروپائی پیشنهاداتی جدید به نماینده ایران آقای روحانی برای حل مشكل ارایه دهند كه اگر بازهم ملایان آنرا نپذیرفتند، جریان را به شورای امنیت احاله دهند و در این راستا در آن هنگام آقای استراو وزیر خارجه انگلیس به آقای فیشر وزیر خارجه آلمان گفت، كه ایران تنها پس از قبول نامحدود حذف برنامه غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند در غرب ایجاد اعتماد كند و آقای فیشر هم یادآور شد كه مقامات مسئول در ایران باید با واقع‌بینی به مسائل بنگرند و بی‌گدار به آب نزنند و بدانند كه این فكر، یعنی آمریكا بخاطر گرفتاریهای خود در عراق، جبهه نبرد دیگری را در ایران نخواهند گشود، اشتباه می‌باشد.

فرایند انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری و بركرسی قرار گرفتن احمدی‌نژاد در این جایگاه، نه تنها در وضع موجود تغییری تنش‌زدا بوجود نخواهد آورد بلكه تحلیگران رسانه‌های گروهی براین باورند كه پروسه مذاكرات در رابطه با برنامه انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روندی رادیكالتر را در پیش خواهد گرفت، زیرا كه احمدی‌نژاد یك متعصب سیاسی مذهبی است و اسلام دكترینه را برمی‌تابد. در این رابطه آقای میخائیل لودرزMichael Lueders در فرانكفورتر روندشا Frankfurter Rudschau در 28 ژوئیه 2005 اینطور می‌نویسد: در عرصه سیاست خارجی، تعیین كننده خطوط اصلی رهبر علی خامنه‌ای و شورای نگهبان، یعنی محافظه‌كاران اصول‌گرا خواهند بود كه با زبانی دیگر در رابطه با برنامه اتمی ایران سخن خواهند گفت، زیرا كه برای آنان فناوری اتمی و دستیابی به سلاح اتمی حربه‌ای است كه آمریكا را از حمله به ایران بازخواهد داشت و حلقه محاصره‌ای را كه سربازان آمریكائی در افغانستان و عراق و آسیای مركزی به دورشان كشیده‌اند، آسیب پذیر خواهد نمود. برای ملایان آنچه كه مهم است حفظ نظام و قدرت است بكمك فناوری هسته‌ای، یعنی دستیابی به تسلیحات اتمی. و آنها می‌دانند كه در دستور كار شورای امنیت قراردادن این مسئله و بدنبال آن رای بر تحریم اقتصادی، از سوی دو كشور چین و روسیه كه دارای منافع درازمدت در ایران هستند، وتو خواهد شد بنابراین با آرامش خیال به انتظار می‌نشینند تا غرب را مجبور به دادن پیشنهادات مناسب‌تری بكنند.

با توجه به آنچه كه در روزشمار مذاكرات چندساله برنامه انرژی اتمی آوردیم و همچنین ارایه تفسیر و تحلیل‌های رسانه‌های گروهی پیرامون سیاست خارجی و برنامه استفاده از فناوری هسته‌ای در پیشگفتار این نوشتار و تحولاتیكه در این میان در جهان و منطقه و كشورمان پدیدار گشته، بگونه‌ای كه برخی از مجهولات در معادله قدرت و زورآزمائیهای سیاسی روز معلوم، یعنی شفاف گردیده‌اند، آیا به نیروهای مخالف این حكومت می‌توان امید بست و نسبت به آینده كشور امیدوار بود؟ به عبارت دیگر آیا طلیعه‌ای از آن اراده مشترك را در میان آنان می‌توان دید؟ و سرانجام اینكه اپوزیسیون رژیم حاكم در نگرش و تحلیل از تحولاتیكه برنامیدیم و از آنها سخن بمیان آوردیم كه نقش موثر و حساس در دگرگونیهای آینده نزدیک در كشور ما خواهد داشت، در كجا قرار دارد و چه پاسخ‌های مشكل‌گشایی را برای حل معضل 26 ساله گذشته، كه گریبانگیر ملت ما گردیده است در دست دارد؟ این پاسخ‌ها هرگونه كه باشند، دیگر نمی‌توانند با اگرها و ملاحظات حسابگرانه و بازیهای سیاسی‌ای همراه شوند كه برخی از گروههای سیاسی در درون و برون از كشور برای گرفتن آوانسهایی از حاكمیت جمهوری اسلامی با آن به مماشات نشسته و حقیقت را لوث می‌كنند و مردم را سرشكسته و ناامید. به باور ما این پرسش‌ها اینگونه می‌توانند مطرح گردند:

1 ـ آیا دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای تا مرز چرخه سوخت كه كارشناسان ما رأساً برآن احاطه ندارند و در تأسیسات اتمی كشور، هم اكنون صدها كارشناس روسی بكار مشغولند و همچنین با توجه به خطرات ناشی از تفاله‌های بجای مانده رادیواكتیو از جمله رادون كه تا صدها هزار سال بصورت گاز هوای محیط زیست را آلوده كرده و سرطان‌زا است، باید بعنوان یك حق ملی از آن بدفاع برخاست و به قول پژوهشگر فیزیك اتمی آقای دكتر واحدی “كسی نیست كه بپرسد مگر هر حقی را باید الزاماً گرفت؟ مگر هر كار فنی قابل اجرائی را باید اجرا كرد؟ حقی كه زندگی میلیونها نفر را به خطر بیاندازد، حق نیست. حقی كه براحترام متقابل استوار نباشد حق نیست. حقی كه محیط زیست را مورد تهدید جدی و نابودی قرار دهد حق نیست. ما در ایران می‌خواهیم غولی را كه نه فرهنگش را می‌شناسیم و نه به قاعده‌بازی با آن آشنا هستیم، از بطری بیرون بیاوریم تا برای آیندگان میلیونها سال موجب مرگ و رنج و نكبت بشود.“ ناگفته نگذاریم در كشوری بمانند آلمان كه برخوردار از یك تكنولوژی و فناوری هسته‌ای بهترین در عرصه بین‌المللی است، نزدیك به سه سال گذشته دولت سوسیال دمكرات‌ها و سبزها قانونی را از مجلس گذراندند كه بر پایه آن تمامین نیروگاههای هسته‌ای آلمان به ترتیب تا سال 2030 باید تعطیل شوند و دیگر هم اجازه‌ای برای ساختن نیروگاه جدید داده نخواهد شد و این تنها بخاطر این است كه آنها پس از تجربه‌ای فزون از سه دهه استفاده از انرژی اتمی، هنوز نتوانسته‌اند مسئله دفن و یا اسكان دادن تفاله‌های بجای مانده رادیواكتیو اتمی را كه تهدیدی جدی برای محیط زیست و نسل‌های آینده است علمی و كارشناسانه حل كنند.

2 ـ براین پایه، باید از همآوازی برخی از گروهها و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون كه دم از حقوق ملی و ملی‌گرائی می‌زنند و در رابطه با برنامه انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هماهنگ در شیپور تبلیغاتی‌ آنان می‌دمند، پرسید كه آیا آنها به مسائلی كه در فراز اشاره بردیم، توجه دارند یا اینكه تنها مسئولیت‌شان در این خلاصه می‌شود كه با واسطه قرار دادن “غرور ملی“ یعنی چون پاكستان و هندوستان به فناوری هسته‌ای و تسلیحات اتمی دست‌ یافته‌اند، ما هم این حق را داریم كه در این راستا گام برداریم. به نظر می‌رسد كه بخش بزرگی از نیروهای مخالف حاكمیت فرقه‌ای از جمله اصلاح‌طلبان در فضای ناشی از جوسازی عوامفریبانه و پوپولیستی رژیم، این جرأت و شهامت اخلاقی و سیاسی را ندارند كه به مردم بگویند، راهی را كه سردمداران حکومت اسلامی در رابطه با برنامه انرژی اتمی در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب در پیش‌ گرفته‌اند، نه بخاطر دفاع از منافع، مصالح و امنیت ملی كشور ماست، بلكه تنها در خدمت به نظامی است كه در 26 سال گذشته كشور ما را در جهان، به انزوای سیاسی كشانده و این ادعای آنان یعنی استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی برای تولید نیرو برای این نسل و نسل‌های آینده، دروغ و ترفندی بیش نیست، زیرا كه آماج نهایی آنان دست یافتن به تسلیحات اتمی است بگونه ابزار زور و قلدری برای پیشبرد خواستهای ایدئولوژیك سیاسی و مذهبی در منطقه و جهان، زیرا كه مسئولین جمهوری اسلامی با درك بسته و انجمادی سیاسی مكتبی و قرون وسطایی خود از مسایل جهان امروز و نظم حاكم برآن، می‌خواهند در گستره سیاست جهانی چونان جاهلان با عربده‌جوئی عرضه‌اندام كنند و كار خود از پیش برند.

بازگردیم به پرسش نخستین، یعنی امر دستیابی به فناوری هسته‌ای كه حاكمیت در ایران آنرا بدور از همه خطراتیكه بر شمردیم بعنوان تنها گزینه برای تولید انرژی بشمار آورده كه آماج اصلی آن دست‌یافتن به تسلیحات اتمی است، كه دیگر نه بر مردم ایران و نه بر دنیای خارج پنهان مانده است. این انتقاد بر مخالفان رژیم و بویژه پژوهشگران و كارشناسان تولید انرژی هم وارد است كه چرا تا كنون با توجه به ذخائر نفت و گاز و همچنین باد و آفتاب كه كشور ما پفر از آن برخوردار است، آلترناتیو دیگری، ارایه نداده‌اند كه بتواند بگونه‌ای علمی پاسخگوی نیازهای ملی مردم ایران در حال و آینده باشد؟ نمونه‌هایی از یك چنین گزینه‌های پیشرفته فناوری تولید انرژی از باد و آفتاب را ما با وجود شرایط نامناسب جوی در اروپا و از جمله در آلمان می‌بینیم. تنها كشور پرتغال در این راستا برای استفاده از انرژی حرارتی آفتاب نزدیك به یك میلیارد یورو سرمایه‌گذاری می‌كند. بنابراین مسئولیت و وظیفه ملی مخالفان جمهوری اسلامی، تنها در این سخن نمی‌تواند خلاصه گردد كه در رابطه با برنامه فناوری انرژی اتمی جمهوری اسلامی به بهانه دفاع از حق ملی و یا غرور ملی، خود را همراه با تبلیغات مردم‌فریبانه و پوپولیستی عوامل حكومت در تحریك احساسات ملی و افكار عمومی مردم ایران كرده، زبان بر گفتن واقعیات فرو بندند و موضع صریح خود را در تقابل با حاكمیت با نوعی سازش و مماشات بیرنگ سازند. و اینجا است كه براستی باید گفت، كه مردم ایران در گشایش و فهم و درك این كلاف سردرگم سیاسی چه باید كنند؟ این پرسش و بسیاری پرسش‌های دیگر همچنان باز پیش‌روی ما قرار دارند، كه آیا به نیروهای مخالف این حكومت می‌توان امید بست و نسبت به آینده كشور امیدوار بود؟ به عبارت دیگر آیا آن طلیعه‌ای از اراده مشترك را در میان آنان می‌توان دید؟

پاسخ به این پرسش با تحلیلی كه در فراز نسبت به آن بیانیه و موارد شبیه به آن ارایه دادیم، به باور ما این چنین می‌تواند باشد كه الف ـ سخن از كدامین نیروهای مخالف این حكومت می‌توان بمیان آورد و بآنها امید بست؟ ب ـ و آن طلیعه برخاسته از اراده مشترك را در میان مواضع سیاسی بگونه شفاف، كه استوار بر واقعیات و تحولات منطقه و جهانی باشد، چگونه می‌توان بررسی نمود تا بتوان در راستای دفاع از منافع و مصالح ملی و رسیدن به مردمسالاری به یك اتحاد عمل و همرایی و هماهنگی سیاسی برای نجات میهن‌مان رسید.