بخش خصوصی در ایران پیش از انقلاب.

برای هر ملت، توسعة اقتصادی یک هدف نهائی است. بالاترین هدف هر اقتصاد ایجاد اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری است. برای توسعة اقتصادی و ایجاد اشتغال، نیاز به‌سرمایه‌گذاری است که توسط پس‌انداز ملت یا سرمایه‌گذاری خارجی، تامین می‌گردد. پس‌انداز ملت که تبدیل به‌سرمایه‌گذاری می‌شود، اگر به‌اندازه کافی بزرگ باشد، تضمین لازم برای حفظ ایجاد اشتغال و بالا بردن سطح زندگی در آینده را می‌دهد.
اگر عملکرد اقتصادی ایران با این معیارها سنجیده شود، ژرفای سقوط اقتصاد ایران در بیست‌وشش سال گذشته روشن می‌شود. تنها به‌چند رقم اشاره می‌شود. باوجودی که توسط سازمان‌های آمارگیری ایران کوشش شده جمعیت فعال ایران (بین 15 تا 64 سال) که در مقایسه با دیگر کشورها باید 50 تا 60 درصد جمعیت در نظر گرفته شود، به‌رقم کم‌وبیش 37 میلیون نفر می‌رسیم. در حالی که این رقم را تنها 21 میلیون نفر در نظر می‌گیرند. با این حال آمار بیکاری بسیار بالا است : بین جوانان 15 تا 24 سال، نرخ بیکاری 34 درصد است. در صورت ادامه روند کنونی نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 29 سال به‌سرعت رشد خواهد کرد و در دوسال آینده به 52 درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری در میان زنان که تنها 13 درصد جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند، 40 در صد می‌باشد.
در اثر انقلاب و پیاده کردن «اقتصاد اسلامی» و جنگ هشت ساله با عراق، براقتصاد ایران ضرباتی وارد شد که تا سال‌های دراز قابل جبران نخواهد بود. در سال 1978 درآمد ناویژه داخلی ایران 70 میلیارد دلار و درآمد سرانه آن 1944 دلار(به‌نرخ روز) بود که این ارقام در سال 2000 یعنی پس از گذشت 22 سال به‌ترتیب 67 میلیارد دلار و 1046 دلار گردیدند. با احتساب این امر که قدرت خرید 100 دلار در سال 1978 برابر با 264 دلار و یازده سنت در سال 2000 می‌باشد، عمق فاجعه بیشتر نمایان می‌شود. با این حساب درآمد ناویژه ایران در سال 2000 به‌دلار سال 1978 تنها برابر با کمی بیش از 25 میلیارد دلار گردیده که برابر با سی‌وشش صدم تولید ناویژه ملی در سال 1978 می‌شود و درآمد سرانه به‌رقم 398 دلار سال 1978 بالغ می‌گردد.
از سوی دیگر در همین‌مدت که اقتصاد ایران به‌سرعت درسراشیب سقوط حرکت می‌کرد، اقتصاد کشورهای پیشرفته و روبه‌رشد جهان به‌سرعت سطح زندگی افراد را بالا می‌بردند. در این دوران که از تولید ناویژه داخلی ایران سه‌میلیارد دلار کاسته شد، چین 838 میلیارد دلار و ترکیه (بدون در آمد نفت) در همسایگی ایران 146 میلیارد دلار به‌درآمد ناویژه داخلی خود افزودند. به‌سخن دیگر تولید ناویژه داخلی چین چهارونیم برابر سال 1978 و ترکیه نزدیک به‌چهار برابر شدند.

این رشد منفی اقتصادی ایران که همراه با دولتی شدن بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصادی بود و آن‌هم در دورانی که بسیاری از کشورهای جهان به‌سرعت در حال پیشرفت اقتصادی بودند، برداشت ما را از اقتصاد دوران پیش از انقلاب‌اسلامی و به‌ویژه نقش گروه بالای بخش‌خصوصی مغشوش کرده است. همه چیز زیباتر به‌نظر می‌رسد (که در مقایسه با وظعیت امروز، به‌واقع زیباترهم هست). اما اقتصاد ایران بر پایه درآمد نفت بنا شده بود و ساختار اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب، برای رسیدن به‌پایه‌های لازم برای اقتصاد رو به‌گسترش، راه درازی در پیش داشت.
بدون این که بخواهیم وارد بحث طبیعت و حدود مداخله دولت در اقتصاد بشویم، لازم است گفته شود که تحولات اقتصادی پنجاه سال گذشته در جهان روشن کرده که دولتی کردن بنگاه‌های اقتصادی، در هر کشوری سد بزرگی در راه توسعة اقتصادی بالفعل است. بخش‌خصوصی با قابلیت انعطاف‌پذیری و کارآیی بیشتر اقتصادی، بربنگاه‌های مشابه دولتی، ارجحیت دارد. اما برای این که بخش‌خصوصی بتواند نزدیک به‌استعداد بالقوه خود رشد کند، نیاز به‌ساختارحقوقی و سیاسی مناسب در داخل کشور دارد. ساختار سیاسی و حقوقی از دیگر عوامل، بر رشد اقتصادی اثر گذارتر می‌باشد. درست بدین‌جهت نقش دولت بر بخش‌خصوصی و دست پرورده آن ـ رده بالای بخش‌خصوصی ـ در دوران پیش از انقلاب را نمی‌توان مثبت برآورد کرد.
نظریه اقتصادی غالب در ایران که بعنوان «حمایت از صنایع داخلی» عنوان شده بود، با جلوگیری از واردات و وضع تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی سنگین، بازار حمایت شده‌ای را در اختیار آن بخش قرار داده بود. این وضع تنها می‌توانست بخش‌خصوصی متورم، ناتوان و فلجی را بار آورد که در دنیای آن روز و پس از آن قادر به‌رقابت در سطح جهانی نبودند. منطق این تز بر این پایه بود که صنایع نوبنیاد هر کشور نیاز دارد که مورد حمایت دولت بوده تا هنگامی که بتوانند به‌طور مستقل، روی پای خود بایستند. براساس این نظریه، اولویت با صنایعی است که تولیدات آن جانشین واردات گردنند. یعنی صنایعی که دارای بازار تثبیت شده و جا افتاده‌ای هستند. در این نظریه صنایع صادراتی مکانی ندارند و اگر داشته باشند تنها نقش جانبی را بازی کرده و تصادفی هستند. اما باید توجه کرد که تنها در بازار صادراتی و در درجه دوم دست کم در بازار داخلی که با رقابت برابر با دیگر تولیدکنندگان روبرو باشند، صنایع و خدمات می‌توانند به‌سطح کارآیی مطلوب برسند. در غیر این صورت این بخش هیچگاه آموزش لازم برای رقابت را فرا نگرفته و همیشه نیاز به‌حمایت دولت برای ادامه زندگی خواهد داشت. ایران بخاطر درآمد نفت، به‌صادرات برای به‌دست آوردن ارز لازم برای واردات، نیاز نداشت و می‌توانست چنین نظام اقتصادی را تحمل کند. نتیجه آن شکل‌گیری بخش‌خصوصی بود که تنها در یک بازار بسته حمایت شده، در پناه دولت قادر به‌تنفس بود. در این میان بازنده اصلی اقتصاد ایران و مصرف کنندگان بودند که با هزینه بالاتر به‌کالاهائی با کیفیت پایین‌تر و تنوع محدودتر، دسترسی داشتند.
بخش خصوصی در دوران قبل از انقلاب در ایران برای زنده ماندن به‌شدت به دولت وابسته بود. این دولت بود که تعیین می‌کرد در چه رشته‌هایی می‌توان فعال بود و حتا میزان تولید و سطح قیمت‌ها را تعیین می‌کرد. بدون اجازه دولت ورود به‌رشته تولیدی و یا مالی جدید ممنوع بود. این دولت بود که اجازه افزایش ظرفیت را می‌داد و تا اندازه‌ای قیمت‌های فروش را نیز تعیین می‌کرد. در نتیجه تمام این عوامل، دولت نوع و سطح رقابت را تعیین می‌کرد که معنای آن در اختیار گذاردن بازار حمایت شده در اختیار این گروه بود. نقش دولت از نقش نظارتی که برحفظ و ایجاد رقابت و حمایت از مصرف کننده محدود می شود، بسیار گسترده ‌تر بود و به‌نقش دخالت در جزئیات رسیده بود.

نگاهی به‌ارقام صادرات نفتی و غیر نفتی ایران بین سال‌های 1351 تا 1356 کاهش صادرات در این دوران را نشان می‌دهد.

سال / درآمد نفتی / صادرات غیر نفتی / صادرات غیر نفتی به کل
51 / 2536 / 439,8 / 14,0 %
52 / 5073 / 634,7 / 8,0%
53 / 18762 / 581,5 / 3,0%
54 / 19054 / 592,2 / 3,0%
55 / 20671 / 539,2 / 2,5 %
56 / 20714 / 523,2 / 2,4 %
ارقام به‌میلیون دلار
منبع: ترازنامه بانک مرکزی سال 1364


با بالا رفتن سریع درآمد نفت در سال 1353 نباید انتظار داشت که صادرات نیز به‌همان نسبت ترقی کند. اما صادرات غیر نفتی ایران از سال 1351 تا 1356 تنها 18 درصد و یا میانگین 3 درصد در سال رشد داشته است که به‌احتمال بسیار زیاد، از نرخ تورم در آن سال‌ها نیز پایین‌تر می‌باشد. در آن صورت صادرات در آن سال‌ها رشد منفی داشته است. می‌توان ادعا کرد که صادرات غیر نفتی ایران امروز افزایش بیش‌تری یافته و طبق گزارش بانک جهانی در سال 2000 این نسبت 11 در صد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد (27 و 3,3 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران). البته باید در نظر گرفت که آمار و ارقام داده شده در جمهوری‌اسلامی دقیق نیستند. با این حال اقتصاد ایران در پیش از انقلاب، مانند امروزتمام بر پایه درآمد نفت بنا شده بود. بخش‌خصوصی بر پایه ارز آسان و فراوان به‌دست آمده از نفت رشد کرده بود. به‌عبارت دیگر رشد بخش‌خصوصی نه بر مبنای کار وتولید ایرانی بلکه درسایه نعمت طبیعی به‌دست آمده از دل خوزستان، زنده بود.
با جلوگیری از واردات به‌صورت وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی و سود بازرگانی، دولت بازار آماده و بدون رقابتی را به‌صنایع ایران ارایه می‌داد. با بالارفتن درآمد نفت و افزایش تولید ناویژه ملی، تقاضا نیز هر روزه افزایش می‌یافت. در این شرایط بهینه یعنی بازار حمایت شده، تقاضای به‌سرعت رو به‌رشد و بیست میلیارد دلار درآمد ارزی، اگر بخش‌خصوصی نمی‌توانست هر روز از روز پیش بزرگ‌تر و ثروتمندتر شود، تعجب آور بود. این موقعیت استثنایی که بهمراه خود سود بسیاری را نوید می‌داد، سبب ایجاد نوعی مشارکت بین بخش‌خصوصی و یا خواستاران ورود به‌بخش‌خصوصی با منابع قدرت سیاسی و دیوان سالاران می‌گردید که نتیجه نهایی آن به‌افزایش فساد و استفاده از مراکز قدرت در تحکیم موقعیت بخش‌خصوصی می‌انجامید. البته منظور این نیست که بخش‌خصوصی و یا دولتی ایران به‌طور دربست فاسد بود بلکه باید گفته شود که شرایط برای فسادپذیری آماده بود و بسیاری در بخش‌خصوصی با انتخاب راه کوتاه‌تر به‌دنبال برقراری نوعی اشتراک منافع با مراکز قدرت بودند. مشارکت مراکز قدرت حکومتی با بخش‌خصوصی در سال‌های آخر قبل از انقلاب از هیچ نظر پوشیده نبود و به‌صورتی هویدا عمل می‌کرد. در نتیجه بخش‌خصوصی که در هر بازار زنده جهان کوشا در راه حفظ و افزایش توان رقابتی خود باید باشد، در ایران به‌دنبال حفظ موقعیت شبه‌انحصاری خود بود. (شبه‌انحصاری چون رقابت در شدیدترین حالت، با بنگاه‌های دیگری بود که آنان نیز در این موقعیت سهیم و از آن منتفع بودند). موسسات مالی و اعتباری در موقعیت مشابهی قرار داشتند، هرچند رقابت در آن عرصه فشرده‌تر بود. از سوی دیگر موسسات مالی و اعتباری برای هدایت پس‌اندازها، مکان دیگری به‌جز حرکت به‌سوی این صنایع و زمین و ساختمان نداشتند. با بزرگ شدن اقتصاد و تنیده شدن بخش‌ها با یک دیگر، فشار برای حفظ چنین وضعیتی هر روز از روز پیش، بیش‌تر می‌شد. در نتیجه نه تنها صنایع از حالت خردسالی و تحت حمایت بودن نمی‌توانستند بیرون بیایند، بل هر روز نیاز بیشتری به‌حمایت احساس می‌کردند. بایک بحران اقتصادی، مانند کاهش درآمد نفت و یا کسری بودجه، بخش بزرگی از این صنایع در تهدید ورشکستگی قرار داشتند.
صنایعی که نتوانند در سطح جهانی رقابت کنند، دارای کاستی‌های اساسی هستند که در پناه حمایت هر روزه نقص آن بزرگتر شده و هرگاه سقوط کنند ضربه آن شدیدتر خواهد بود. در آن دوران، سرمایه‌گذاری خارجی، به‌غیر از سرمایه‌گذاری در رشته استراتژیک نفت و گاز، بسیار محدود و کوچک و بدون توان صادراتی بودند. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر برای بهره‌برداری از بازاری که با تعرفه‌های گمرکی به‌وجود آمده وحمایت می‌شدند صورت می‌گرفت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری (که در بیشتر اوقات مقدار آن ناچیز بود)، مجبور می‌شدند بازار ایران را به‌رقیب بسپارند. در نتیجه تولید چنین سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با صنایع مادر دارای کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر بودند و آن هم در حالی که دستمزد کارگر در ایران در مقایسه به‌مراتب پایین‌تر بود. این گونه سرمایه‌گذاری‌ها چون برای بازار صادراتی طراحی نشده و تنها با هدف برآورد بخشی از تقاضا در بازار ایران انجام می‌گرفت، منجر به‌ایجاد صنایعی کوچک با توان رقابتی و تکنولوژی پایین بودند. گاه صادراتی از این گونه صنایع انجام می‌گرفت که بخش بسیار قابل ملاحظه آن مربوط به‌بلوک شرق و برمبنای پایاپای بود. به‌عنوان مثال اتوبوس مرسدس بنز ساخت ایران را در نظر بگیرید که به‌کشورهای اروپای شرقی «صادر» می‌شد. در حقیقت تنها کاری که این قراردادهای پایاپای انجام می‌داد، مبادله ارز بسیار کمیاب «مارک آلمان» بود با محصولات صنعتی اروپای شرقی. تولیدات کشورهای اروپای شرقی، چون نمی‌توانستند در بازارهای جهانی فروش کنند، قادر به‌کسب ارز قابل تبدیل نبودند. با چنین «صادراتی» در حقیقت ایران مارک آلمان که ارزی بود قابل تبدیل و خواهان بسیار داشت را صادر و بجای آن پول بلغاری ویا رومانی وارد می‌کرد که خواهانی نداشت. بسختی بتوان نام چنین دادوستدی را «صادرات» گذارد. بدون در نظر گرفتن صادرات سُنتی مانند فرش و خشکبار و برخی مواد معدنی، تعداد صادر کننده صنعتی واقعی در ایران شاید از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد.
چون درآمد به‌دست آمده از حمایت دولتی به‌عنوان «تولید کننده» داخلی بسیار بالاتر بود تا سود حاصل از افزایش کارآیی تولید، محرک کافی برای سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و شگردشناسی که بتواند افزایش تولید و کارآیی بهمراه آورد، وجود نداشت. در چنین شرایطی بدون وجود محرک لازم، صنایع کوچک و ابتدایی باقی می‌ماندند. البته با 4 برابر شدن درآمد نفت در سال 53 طبیعی است که صنایع کشور رشد بالایی را نشان دهند. هنگامی که از کوچک ماندن صنایع صحبت می‌شود، با صنایع در سطح جهان و یا صنایعی که در کشورهای همپایه مانند تایوان و کره به‌وجود آمدند و امروز هر یک به‌غول‌های صنعتی تبدیل شده‌اند، مقایسه می‌گردد. صنایع آن کشورها مجبور بودند که در زیر فشار، خود را به‌استانداردهای جهانی برسانند و آن هم بدون درآمد بالا و بسیار ارزان نفت.
تز اقتصادی که صنایع را آزاد گذارده و آنان را مجبور می‌کرد که در سطح جهانی رقابت کنند، امروزه هواداران بسیاری یافته است. بنا به‌این نظریه صنایعی که بتوانند ارز صادراتی بدست آورند به‌سطح مطلوب تلفیق تکنولوژی و نیروی کار می‌رسند ویا تحت فشار رقابت از میدان خارج خواهند شد. این کشورهای روبه‌رشد، با ارایه تولید ارزان که ناشی از سطح پایین درآمد است وارد بازار جهانی می‌شوند. کم کم با جذب شگردشناسی پیشرفته‌تر که بخشی از آن بوسیله سرمایه‌گذاران خارجی تامین می‌گردد، به سطح بالاتری از تولید دست می‌یابند. کره، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی این راه را پیموده‌اند و امروز نمونه آن چین و تا اندازه‌ای هندوستان هستند.
نمونه بسیار روشن در حال حاظر چین است که با چرخش 180 درجه‌ای سیاست‌های مائو را کنار گذارده و بخش‌خصوصی بسیار فعال آن امروز یکی از بازیکنان اصلی در صحنة جهانی است. بسیاری بر این نظراند در آینده نزدیک چین به‌عنوان بزرگترین مرکز تولید کارخانه‌ای MANUFACTURING در جهان تبدیل خواهد شد. در مقایسه صنایع دولتی حمایت شده چین، تنبل، باد کرده و بدون حمایت مستقیم دولت و هدایت اعتبارات مالی به‌سوی آنان قادر به‌زندگی نیستند. به‌گفته دیگر با دخالت مستقیم دولت، پس‌انداز ملی که باید به‌سوی پُر درآمدترین بخش اقتصاد انتقال یابد، با تغییر جهت به‌سوی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، به‌هرز می‌رود. از سوی دیگر با ثبوت قدرت رقابتی در بازار جهانی، چین توانسته است بیش از پانصدمیلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کشور کند که میلیون‌ها شغل ایجاد کرده و تکنولوژی بالاتری چه در تولید، بازاریابی و یا مدیریت ارایه داده است. سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع چین، بیشتر با هدف صادرات که بازارهای کشور صاحب سرمایه را نیز در برمی‌گیرد، انجام می‌شود. امروز این صنایع در رشته‌هایی که رشد کرده‌اند، یعنی دارای توان رقابتی در سطح جهانی هستند، تبدیل به‌منبع اصلی درآمد ارزی چین برای خرید تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته‌تر گردیده‌اند که تضمینی است برادامه رشد اقتصادی در آینده.
* * *
می‌توان گفت که اقتصاد ایران در پیش از انقلاب، تا رسیدن به‌پایه‌های یک نظام پویا، راه درازی در پیش داشت. با این وجود، اشکالات اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب، با کمی گشایش در فضای سیاسی که اجازه مطرح شدن نظریه‌ها و راه‌های دیگر و مبارزه با فساد را فراهم می‌کرد، می‌توانست به‌شرایط مناسبتری دست یابد. با باز شدن فضای سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی مجبور بود که شفافیت لازم را به‌دست آورده و به‌بحث و نقد گذارده می‌شد. با در نظر گرفتن روش‌های دیگر توسعه، امکان تحولی اساسی در بخش‌خصوصی نیز فراهم می‌شد. عوامل دیگری نیز درحال شکل گیری بودند که می‌توانستند اثر بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارند که عبارت بودند از رشد سریع طبقه متوسط و گروه آموزش دیده.
در این دوران با خرید شگردشناسی از کشورهای دیگر، که از محل درآمد نفت تامین می‌شد، بسیاری از صنایع در ایران شکل گرفتند. این تحول همراه با افزایش چشم‌گیر تحصیل کرده‌ها در رشته‌های مختلف فنی، مالی و مدیریت، پایگاه بسیار مناسبی برای آموزش و تربیت مدیران صنعتی و مالی بوجود آورد که اکنون بخش بزرگی در دیگر کشورهای جهان با موفقیت مشغول کاراند. با افزایش این گروه، فشار برای تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی، نیز افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، طبقه متوسط که بخش بزرگی از همین مدیران از میان آنان برخاسته بودند به‌سرعت درحال توسعه و به‌دست آوردن قدرت بودند. این طبقه که گروه پایین‌تر بخش‌خصوصی را نیز تشکیل می‌دادند، با رقابت بیشتری در کسب و کارهای خود روبرو بودند که می‌توانستنند به عامل مثبتی در آینده تبدیل شوند.
با تمام کاستی‌ها، در مقایسه با عملکرد اقتصادی در دوران پس از انقلاب، اقتصاد ایران و بخش‌خصوصی، بسیار می‌درخشد.


1- نقل از Middle East Economic Survey دیدارگاه ایران امروز 21 ژانویه 2005
2 - ر.ک. یزدی، فرهاد ـ امنیت ملی ـ نشر آیدا سال 2004