چرا غرب به جهان سوم نیاز ندارد!

دکترمهرداد پاینده در مهر ماه 1339 در شهر آبادان پا به جهان گذاشت و تا آغاز جنگ ایران و عراق در این شهر بسر برد. پس از خروج از ایران و اقامت در آلمان آغاز به تحصیل علم افتصاد در هامبورگ و برمن کرد و از بورس تحصیلی بنیاد فریدریش ابرت برخوردار شد. او تحصیلات دانشگاهی اش و پس از آن تز دکترایش را نزد استادش اتو اشتایگر (Otto Steiger) و همکارش گونار هاینزون (Gunnar Heinsohn) ارائه داد که بنیانگذاران «نظریه اقتصاد مالکیت» (Theory of Property Economy) میباشند. پاینده تحقیقاتش را بر روی علل عقب افتادگی «جوامع فرمانی»(Command Societies) که در آنها مالکیت (Property) به عنوان یک «سند حقوقی» وجود ندارد، و علل رشد و پیشرفت «جوامع مالکیتی غرب»، که در آنها مالکیت موتور توسعه و مدرنیزاسیون است، متمرکز کرد. او در تحقیقاتش ساختار روسیه و اتحاد شوروی سابق را، که نمونه ای از یک «جامعه ی فرمانی» بوده و هنوز هم میباشد، با اقامت یک ساله اش در اوکرائین از نزدیک مورد مطالعه قرارداد. او همچون اقتصاددان پرویی خرناندو د سوتو (Hernando de Soto) و جامعه شناس و روزنامه نگار آمریکایی تام بثل (Tom Bethel) عامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی کشورهای جهان سوم و اکثر کشورهای سوسیالیستی سابق را در نبود مالکیت به عنوان سند حقوقی و شاخصه ی جوامع پیشرفته و انسان آزاد و دفاع قانون از آن، در سیاسی کردن «مالکیت» به بهانه عامل نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی، در نبود ساختار فرمالیزه (formalized Structure) بر پهنه ی زندگی اجتماعی و اقتصادی و به طور خلاصه در نبود حقوق مدنی، عدم محوریت فردیت در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی، نفوذ غیر قابل محاسبه و بی ضابطه ی دولتهای مستبد و اتوریته در عرصه ی زندگی شخصی و ... می بیند.
دکترپاینده در حال حاضر به عنوان افتصاددان در Institute of Business Cycle and Structural Change دانشگاه برمن (University of Bremen) به تحقیقات در زمینه های مختلف اقتصادی پرداخته و برخی از آثار تحقیقی ایشان عبارتند از
ـ شرح سیستم ارزی فعلی جهان و پیشتازی ارزهایی که در این سیستم بانکهای مرکزیشان همزمان در رقابت و همکاری با یکدیگر قرار دارند.
ـ «تعبیر پولی کاریسما» Monetary Interpretation of Charisma، وی در این تحقیق از جمله نشان می دهد که چگونه جذابیت و قدرت کاریسماتیک پولهای معتبر جهانی از مرزهای ملی فراتر می روند .



1 ـ پیشگفتار

در کشورهای موسوم به جهان سوم همچون ایران، بسیاری از کوشندگان سیاسی، روشنفکران و حتا قشر وسیعی از مردم بر این عقیده اند که اصولاً کشورهای پیشرفته صنعتی غرب نه این ‌که خواهان رشد صنعتی و توسعه اقتصادی جهان سوم نیستند، بلکه مانع اصلی رهایی و استقلال این گروه از کشورها نیز هستند و جهان سوم را فقط به عنوان بازار برای کالاهای خود قلمداد می‌کنند. بر مبنای این تفکر، ثروت غرب از فقر جهان سوم نشأت می‌گیرد و به همین خاطر آنها، در هیچ شرایطی خواهان تغییر اوضاع به نفع کشورهای جهان سوم نیستند.
آنچه بر این دیدگاه مسلط است، نقش تعیین کننده عامل بیرونی در مقابل عامل درونی به عنوان عامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم است. البته عامل بیرونی در این مقوله گمنام نیست. این جهان پیشرفته غرب است که در این تفکر به ما همه چیز را دیکته می‌کند و آن هم با هدف استعمار و استثمار ما.
به گونه‌ای این دیدگاه روی اقتصادی آن سکه «نظریه توطئه» است که در روی دیگر اش سرنوشت سیاسی كشور را بیگانگان رقم می‌زنند. «نظریه توطئه» بر اندیشه‌ی چپ و راست سنتی سال‌ها تاثیرگذار بوده است. غرب ستیزی، فقط ریشه‌ی فرهنگی و مذهبی ندارد، بلکه از این فرضیه ریشه می‌گیرد که غرب در عقب ماندگی و استثمار ما منافع مادی دارد.
اما اگر ما خواهان دوری جستن از استدلال احساساتی استثمار که قابل درک هم هست، باشیم، باید «منافع مادی غرب» را با ارایه آمار و ارقام بررسی کنیم و یا آن را تایید و یا نفی کنیم. در هر حال، رهایی از این بلاتکلیفی تاریخی و یافتن پاسخی عینی به این اعتقاد دیرینه می‌تواند به ما کمک کند که ریشه‌ها و بایدهای سیاست اقتصاد خارجی میهن ‌مان را بر پایه‌ی واقعیت‌های اقتصادی موجود، بنا کنیم.
در این نوشتار کوشش شده است که با بررسی روابط تجارت جهانی و بررسی گروه‌های کالایی و سهم کشورها و مناطق مختلف در این روابط، نشان داده شود که در جهان امروز کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی در تمامی گروه‌های کالایی به خودکفایی بالایی دست یافته‌اند و به همین دلیل، نیاز اقتصادی به کشورهای جهان سوم ندارند. به بیان دیگر بودن و یا نبودن جهان سوم برای اقتصاد و به ویژه تجارت جهانی تفاوتی ندارد.

2 ـ طرح مشکل

آدام اسمیت، در توضیحات‌ اش درباره‌ی تجارت خارجی به این اشاره می‌کند که داشتن یک همسایه‌ی ثروتمند، بهتر از داشتن یک همسایه‌ی تهیدست است، زیرا با همسایه‌ی ثروتمند، به مراتب بیشتر از همسایه‌ی تهیدست امکان معامله و مبادله‌ی اقتصادی وجود دارد؛ این مسئله برای تجارت خارجی هم صدق می‌کند.1
این اشاره‌ی آدام اسمیت، کاملا" درست است اما به شرط این‌که «همسایه ثروتمند» خواهان خرید کالاهای «همسایه‌ی تهیدست» و یا نیازمند به خرید آنها باشد و در عمل آنها را بخرد. در چنین موقعیتی، درآمد کشور ثروتمند، نقش تقاضای بیرونی را در اقتصاد کشور تهیدست بازی می‌کند؛ این کشور می‌تواند با استفاده از درآمد صادرات، کالاهایی را از کشور ثروتمند وارد کند که برای حمایت از توسعه و رشد افتصادش به آنها نیاز دارد. بدین طریق، تجارت خارجی میان دو همسایه می‌تواند به سود دو طرف رونق گیرد و کشور تهیدست از داشتن کشوری ثروتمند در همسایگی اش بهره مند شود.
اما زمانی که کشور ثروتمند به کالاهای کشور تهیدست نیاز ندارد، چنین مسئله‌ای صدق نمی‌كند. چنین موقعیتی می‌تواند یا ناشی از این باشد که کشور ثروتمند خودش این گونه کالاها را با مخارج کمتر و به اندازه‌ی کافی تولید می‌کند و یا این‌گونه کالاها را از کشورهای ثروتمند دیگر و یا از کشورهایی وارد می‌کند که در راه ثروتمند شدن هستند. در چنین شرایطی، یک تجارت خارجی دوجانبه نمی‌تواند میان کشور ثروتمند و کشور تهیدست، پا بگیرد، چون کشور ثروتمند نیازهایش را از راه‌های دیگر تامین می‌كند و نیازی به کشور تهیدست ندارد. برای کشور ثروتمند کشور تهیدست ارزشش را به عنوان تولیدکننده کالا و یا بازار برای کالاهای کشور ثروتمند بتدریج از دست میدهد. بدون تجارت خارجی امکانات کشور تهیدست برای رشد وتوسعه اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال محدود میباشد.
سناریوی بالا چندان هم دور از واقعیت اقتصاد جهانی امروز نیست. از طرفی در طی سی سال گذشته هر روز به تعداد کشورهای جهان سومی (همسایه های تهیدست) که حاشیه نشینان اقتصاد جهانی هستند افزوده شده است و از طرف دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی (همسایه های ثروتمند) بدلیل بالا رفتن چشمگیر باروری (productivity) اقتصادشان سهم خود را نه فقط در تولید صنعتی جهان، بلکه در تولیدات کشاورزی و مواد اولیه مانند مواد معدنی، نفت و گاز بالا برده اند. مخارج تولید در تمامی گروههای کالایی در کشورهای پیشرفته عضو «سازمان همکاری و رشد اقتصادی» (OECD)2 در طی این مدت نزول کرده است. چنین جهشی را هم بسیاری از کشورهای صنعتی نوین طی کرده اند همانطور که بالا رفتن سهم این گروه از کشورها در تجارت جهانی نمایانگر این موضوع است. در میان کشورهای جهان سومی وضع کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بدون آفریقای جنوبی بسیار ناگوار میباشد. آنها به حاشیه نشین ترینهای اقتصاد جهانی تبدیل شده اند. بطور خلاصه میتوان در سی سال گذشته فرایند همزمان تمرکز(concentration) وحاشیه گری (marginalization) تجارت جهانی را مشاهده کرد.

3 ـ فرایند همزمان تمرکز (concentration)
وحاشیه گری (marginalization) تجارت جهانی

از پایان قرن نوزدهم تا دهه‌ی 50 قرن بیستم، سهم نسبی کشورهای غیرصنعتی در تجارت جهانی افزایش یافت. حدود سال 1900 سهم این گروه از کشورها 16 درصد صادرات جهان بود كه در سال 1913 به 19 درصد و در سال 1928 به 23 درصد رسید. این کشورها توانستند پس از غلبه بر بحران بزرگ دهه 1930، سهم خود را در تجارت جهانی در سال 1938 به 25 درصد و در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و در سال‌های 1953/1954 حتا به 31 درصد افزایش دهند.3 اما از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش مداوم سهم کشورهای در حال رشد غیر صنعتی و کم صنعتی در تجارت جهانی هستیم. حتا با وجود اهمیت روزافزون نفت برای جوامع صنعتی، سهم کشورهای صادر کننده‌ی نفت در تجارت جهانی از 21 درصد در سال 1960 به 17 درصد در سال 1970 و حدود 10 درصد در سال 1996 کاهش یافته است.4 حاصل این تحول درازمدت، چیزی جز تمرکز بی‌سابقه‌ی تجارت جهانی برروی کشورهای صنعتی OECD و کشورهای صنعتی نوین که از دهه‌ی1970 به صورتی چشم‌گیر توسعه یافته اند، نیست. در مقابل این پدیده، باید به کاهش سهم کشورهای رو به رشد و به‌ویژه کشورهای آفریقایی جنوب صحرا، بدون آفریقای جنوبی در تجارت جهانی و فرایند حاشیه‌گری روزافزون آنها اشاره كرد. هدف این نوشتار، نشان دادن بازتاب این فرایند، تمرکز از یک سوی و حاشیه گری، از سوی دیگر، با کمک آمار است.
برای روشن كردن وضعیت تجارت جهانی، بر آن‌‌ایم كه با استفاده از آمار کل واردات کشورهای OECD بعنوان «همسایه‌ی ثروتمند» و کشورهای غیر صنعتی به عنوان «همسایه‌ی تهیدست» نشان دهیم که آنچه آدام اسمیت بر آن تاکید می‌کرد، در مورد کشورهای تهیدست امروزین صدق نمی‌کند، چرا که «همسایه‌ی ثروتمند» سال‌هاست که به تولیدات همسایه‌ی تهیدست خود و آنهم در تمامی گروه‌های کالایی نیازی ندارد.
برای این کار، از جدولی که بر پایه‌ی آمار تجارت خارجی کشورهای OECD تهیه شده است، استفاده می‌کنیم که نه فقط مبادله‌ی کالا بین کشورهای عضو، بلکه بین کشورهای عضو و غیرعضو را نشان می‌دهد. در این‌جا از نشان دادن میزان مبادله‌ی میان کشورهایNon-OECD یا «کشورهای تهیدست» دوری جسته‌ایم، از آن روی كه سهم آنها در تجارت جهانی ناچیز است و از طرف دیگر تجارت میان آنها دور از رقابت «آزاد» و استانداردهای بازار جهانی صورت می‌گیرد.
این‌جا شایسته است كه بر یک نکته مهم تایید شود و آن این که در صحنه‌ی تجارت باز و آزاد جهانی، کشورهای رو به رشد نه فقط با یکدیگر و با کشورهای صنعتی نوین در رقابت هستند، بلکه باید با عرضه کنندگان کالاها از کشورهای OECD نیز رقابت کنند. از این روی، بررسی درازمدت سهم گروه‌های کشورهای مختلف در کل واردات OECD، شاخص و بیانگر توانایی رقابت این کشورها در مقابله با رقیبان خود است.
جدول‌های زیر، بر مبنای «طبقه بندی متعارف تجارت بین المللی» 5 (SITC) تهیه شده و تمامی کالاهای قابل مبادله در گروه‌های ویژه‌ی کالاها از صفر تا 9 شماره گذاری شده اند6 که با توجه با بررسی تناسب و وزن هر گروه کالایی، می‌توان ساختار اقتصاد هر كشوری را به وضوح بررسی کرد. برای نمونه، سهم بسیار چشمگیر نفت و گاز (SITC 3.3 + 3.4) در ترازنامه‌ی صادرات ایران، بیانگر این است که ما بیش از هر چیز به عنوان عرضه کننده مواد سوخت و آنهم از نوع خام آن در تجارت جهانی سهیم هستیم و دیگر کالاهای ما در بازار جهانی، متقاضی آن‌ چنانی ندارند. از طرف دیگر، صادرات آلمان بیش‌تر شامل ماشین آلات صنعتی، مواد شیمیایی و خودروها (SITC 5+6+7) می‌شود که نشان دهنده‌ی توانایی صنعتی اقتصاد خارجی این کشور است.
از سوی دیگر، جدول‌های یادشده با گروه‌بندی کشورها به ما این امکان را می‌دهد كه موقعیت کشورهای همگون را در مقابل رقیبانشان، مورد بررسی قرار دهیم. گروه کشورهای OECD شامل کشورهای پیشرفته صنعتی اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا، زلاند نو و ژاپن است و همچنین از 1993 مکزیک، از 1995 جمهوری چک و از 1996 مجارستان، لهستان و کره جنوبی را در بر می‌گیرد. حال آن كه باید بر این نکته تاکید کرد که پیش شرط عضویت در گروه کشورهای منحصر به فرد OECD نه فقط سطحی بالا از توسعه اقتصادیست، بلکه آزادیهای صنفی و سیاسی، تسلط قانون دمکراتیک بر زندگی اجتماعی و ... را دربرمی‌گیرد. برای نمونه یکی از شرایط برای پیوستن کره جنوبی به جمع کشورهای OECD، به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و دفاع قانونی از آنها بود. به طور کلی، پیوستن هر کشور به گروه کشورهای OECD بستگی به میزان نزدیکی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی آنها به استانداردهای رایج در کشورهای OECD دارد، چیزی که برای فرایند دمکراتیزه شدن جوامع روبه رشد و مشارکت دمکراتیک مردم در سرنوشت خود، از اهمیت به سزایی برخوردار است.
گروه کشورهای صنعتی نوین كه شامل تایوان، کره جنوبی (تا 1995)، هنگ کنگ، مکزیک (تا 1992)، برزیل و سنگاپور بوده است، از سال 1998 مالزی، اندونزی، چین و تایلند را نیز در بر گرفته است. گروه کشورهای آمریکای لاتین، دربردارنده‌ی کشورهای این منطقه بدون مکزیك است. گروه کشورهای «آفریقای جنوب صحرا» شامل کشورهای آفریقایی بدون کشورهای آفریقای شمالی و جمهوری آفریقای جنوبی بوده و گروه «بقیه کشورها» بقیه جهان را در بر می‌گیرد که شامل کشورهای عضو اوپک و یا جمهوریهای اتحاد شوروی سابق (از اوایل 1991) است.
در این جدول از نشان دادن حجم مطلق واردات کشورهای OECD خودداری كرده‌ایم. بدیهی است که میان سال‌های 1965 و 1997، زمان مورد بررسی، بر حجم تجارت جهانی افزوده شده است که خود بیانگر پویایی و رشد اقتصاد جهانیست. از طرف دیگر، ارایه‌ی سهم نسبی کشورها در تجارت جهانی، موقعیت گروه‌ کشورهای مختلف، را شفاف تر بیان می‌کند، زیرا افزایش حجم صادرات مثلا" کشورهای آمریکای لاتین به کشورهای عضو OECD می‌تواند با کاهش سهم نسبی آنها در کل واردات OECD همخوانی داشته باشد و آنهم به این دلیل که افزایش کل حجم واردات کشورهای OECD از افزایش حجم صادرات کشورهای آمریکای لاتین به بازارهای کشورهای OECD سریعتر رشد کرده است و این همان معضلی است که همواره کشورهای در حال رشد با آن روبرو هستند. به بیان دیگر، تنها رشد اقتصادی کشورهای رو به رشد برای نزدیکی آنها و به هم آمیختگی آنها با کشورهای پیشرفته، کافی نیست، بلکه میزان سرعت رشد اقتصادی و به ویژه صادرات آنها، در مقایسه با میزان سرعت رشد اقتصادی و تجارت کشورهای پیشرفته OECD و کشورهای صنعتی نوین تعیین کننده موقعیت آنها در تجارت جهانی است.
از طرف دیگر، در این تحلیل از بررسی همزمان تغییرات نرخ ارزی کشورها دوری جسته‌ایم، با این‌که ارز را به عنوان کلید ارتباط اقتصادها و تعیین کننده در سطح قیمت‌ها و ثروت یک کشور قلمداد می‌کنیم. از طرفی بر این نکته نیز تاکید داریم که بر عكس مکاتب اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، هر ارز یا پولی از اعتبار یکسان با ارزها و پول‌های دیگر برخوردار نیست. برای مثال، دلار ایالات متحده‌ی آمریكا و یا یورو و یا پوند استرلینگ از اعتبار جهانی بهره مند هستند و تمام بازارهای جهانی آنها را می‌پذیرند، اما پول کشورهایی همچون ایران نه فقط از اعتبار جهانی، بلکه حتا از اعتبار ملی هم بی بهره است.7 مجال بحث درباره‌ی علل این پدیده وجود ندارد. اما اشاره به این مسئله از دو جهت ضروریست:
الف) اول از همه باید بر این امر آگاه بود که رشد و توسعه‌ی اقتصادی و از این طریق، بالا بردن کیفیت و سطح زندگی و رفاه اجتماعی در کشورهای روبه رشد، بدون شرکت و بالا بردن سهم این کشورها در واردات کشورهای OECD امکان پذیر نیست. زیرا این کشورها پول ملی‌شان در سطح جهانی بی ‌اعتبار است و بدین ترتیب، امکان خرید هیچ کالایی خارج از مرزهای ملی‌شان میسر نیست، اما آنها برای برطرف کردن نیازهای خود از کشورهای پیشرفته، نیاز به پول این کشورها دارند. دستیابی به پول معتبر کشورهای OECD و به ویژه دلار ایالات متحده و یا یورو را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین شروط غلبه بر عقب افتادگی اقتصادی، شمرد.
اگر از ورود مستقیم سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و یا بدهکاری خارجی صرف نظر کنیم، تنها راه دستیابی کشورهای رو به رشد به ارزهای معتبر جهانی، رشد و تقویت صادرات به كشورهای OECD و حفظ سهم آنها در واردات از این كشورهاست.
بدهکاری خارجی کشورهای رو به رشد و غیر پیشرفته، چاره‌ی مشکلات آنها نبوده و نیست و تاوان آن را مردم این کشورها و همچنین مالیات پردازان کشورهای پیشرفته داده اند، اما سود آن را مشتی سیاستمدار حاکم فاسد در این کشورها به جیب زده اند و اگر این بدهکاری به بانک‌های خصوصی غرب بوده، آنها هم سهم خود را برده اند. در مورد جلب سرمایه‌ی خارجی، باید بر این نکته تاکید کرد که وجود ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی- اجتماعی، حداقل پیش شرطها برای ورود سرمایه‌گذار خارجی است.
به گونه‌ای می‌توان بر این امر تاکید کرد که هر چه یک کشور رو به رشد در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌اش به کشور صادرکننده‌ی سرمایه، شبیه‌تر شود، توان‌اش برای جلب سرمایه‌ی خارجی بالاتر می‌رود. به همین دلیل، دمکراسی، رفاه اجتماعی، آرامش سیاسی و اجتماعی، جامعه‌ی قانونمند و وجود قوانین شفاف و ...، نقشی تعیین کننده در رشد اقتصادی و به ویژه جلب درازمدت سرمایه‌ی خارجی خواهد داشت.8 نبود این امتیازها، اما نه فقط جلوی ورود سرمایه‌ی خارجی را می‌گیرد، بلکه فرار سرمایه داخلی را نیز به دنبال خواهدداشت.
مشکل اولیه کشورهای رو به رشدی مثل ایران، نه جلب سرمایه‌ی خارجی، که فرار سرمایه داخلی است. حتا می‌توانیم ادعا کنیم که عمده‌ی حاکمان دیکتاتور جهان سومی به سیستمی که خود ساخته‌اند، اعتمادی ندارند و سرمایه‌هایشان را در کشورهای قانونمند غربی نگه‌داری می‌کنند. به گونه ای، آنها با این عمل خود به سرمایه‌های جهانی اعلام کرده اند که همچون من از کشورم، دوری کن!
ب) طی سی سال گذشته، اکثر کشورهای رو به رشد به طور مرتب نرخ ارزشان را در مقابل ارزهای معتبر با این هدف پایین آورده‌اند که از این طریق، به صورت مصنوعی، قیمت کالاهای خود را در بازارهای خارجی کاهش و قیمت کالاهای خارجی را در بازار داخلی افزایش دهند. در حقیقت، پایین آوردن قیمت‌ها از طریق نزول نرخ ارز برای حمایت از صادرکنندگان داخلی و حفظ سهم این کشورها در واردات کشورهای OECD به جای بالا بردن کیفیت کالا و کاهش قیمت از طریق بالا بردن نقش ماشین آلات و تکنولوژی در تولید صورت می‌گرفت. همان‌طور که آمار زیر نشان می‌دهند، با وجود این ترفندها و کاهش نرخ مصنوعی کالاها، بسیاری از کشورهای رو به توسعه، نه تنها نتوانسته‌اند سهم خود را در بازار کشورهای OECD حفظ کنند، بلکه به تدریج، خود را از ایفای هر نقش پویایی در اقتصاد جهانی محروم کرده اند و به حاشیه نشینان این جهان تبدیل شده اند. از طرف دیگر، آنها با پایین آوردن نرخ ارز كشور خود و سوء استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی، نه فقط مشکلات خویش را حل نکرده اند، بلکه به تورمی دامن زده‌اند که ساختار سیستم پولی و بانکی آنها را ویران کرده و نه فقط صاحبان سرمایه را، بلکه مردم عادی را به دوری از پول ملی و نزدیکی به ارزهای معتبر خارجی واداشته است. امروزه، دلار ایالات متحده به دورترین نقاط کشورهای جهان سومی نفوذ کرده است و کسی نیست که نرخ ارز کشورش را نسبت به دلار و یورو نسنجد. بی‌جهت نیست که پدیده‌‌ی «دلاریزاسیون» (و شاید هم به زودی «یوروزیاسیون») جای نامیمون خود را به عنوان معضلی جهان سومی در علم اقتصاد، باز کرده است.



اما ببینیم آمار چه می‌گوید:

جدول 1:
سهم مجموع کالاهای (SITC 0-9) کشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای OECD ، 1965 تا 1997 (به درصد)
(امکان درج جداول متاسفانه بدلیل محدویت فنی ممکن نمی باشد.)



جدول (1) ، کل واردات کشورهای OECD را به ما نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود كه کشورهای OECD ، سه چهارم نیازهای خود را در سال 1997 از کشورهای OECD وارد می‌کنند. در مقایسه با سال 1965، آنها نه تنها توانسته‌اند از سهم خود که 72,1 درصد بوده، دفاع کنند، بلکه چیزی حدود 3 درصد نیز به آن بیافزایند.
در سی سال گذشته، مبارزه بر سر 25 درصد سهم پس‌مانده به پیروزی «کشورهای صنعتی نوین» و به شکست کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و دیگر کشورها که شامل کشورهای عضو OPEC و اتحاد شوروی سابق و غیره می‌شود، انجامیده است. بین سال‌های 1965 و 1997، کشورهای صنعتی نوین توانسته‌اند سهم خود را در واردات OECD از 2.84 درصد به 12,12 درصد افزایش دهند. این دو گروه از کشورها، توانسته‌اند تا سال 1997 ، 87.23 درصد از واردات کشورهای OECD را به خود اختصاص دهند. کشورهای آفریقایی جنوب صحرا و آمریکای لاتین توانسته‌اند در سال 1997، فقط یک سوم سهم خود در سال 1965 را حفظ کنند و گروه «بقیه‌ی کشورها» سرنوشت چنـدان بهتـری از دو گروه اخیر ندارد و چیزی حدود 38 درصد از سهم خود را از دست داده است.
به طور کلی، جدول (1) نشان می‌دهد در مجموع، کشورهای OECD تا حد زیادی، خودکفا شده‌اند و به عنوان همسایه‌های ثروتمند کشورهای تهیدست، به آنان نیازی ندارند. در رده‌ی دوم و آنهم با تفاوتی فاحش، کشورهای صنعتی نوین قرار می‌گیرند که در واقع تجارت جهانی برروی این دو گروه متمرکز شده است. گروه‌ کشورهای دیگر به سوی حاشیه‌نشینی سوق یافته‌اند و اگر این روند در آینده هم ادامه پیدا کند، اینان، به ویژه كشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، خود را از هرگونه بختی برای بازسازی اقتصاد خویش محروم کرده اند و به فقیرخانه‌های اقتصاد جهانی تبدیل خواهند شد که فقط به خاطر انسانیت، با کمک مالی کشورهای ثروتمند روی پای «خود» خواهند ایستاد. از طرف دیگر، بازار آنها به علت نداشتن دسترسی به ارزهای معتبر برای کالاهای کشورهای پیشرفته، از جذابیت برخوردار نیست. به بیان دیگر، بودن یا نبودن چنین کشورهایی از نظر اقتصادی تفاوتی نمی‌کند.


جدول 2:
سهم تولیدات کشاورزی و دامداری و مواد اولیه معدنی بدون موادسوخت فسیلی، نفت و گاز (SITC 0+1+2+4) کشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای OECD ، 1965 تا 1997 (به درصد)




جدول(2) در برگیرنده‌ی تولیدات کشاورزی، دامداری، مواد غذایی، تنباکو، انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی و مواد اولیه‌ی معدنی بدون مواد سوخت فسیلی، نفت و گاز است. این گروه از کالاها، به طور سنتی، صادرات اصلی و منبع درآمد ارزی کشورهای رو به رشد و غیرصنعتی بوده‌اند. کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی غرب، به طور سنتی، قسمت عمده‌ای از نیازهای کشاورزی و دامداری خود را از کشورهای غیرپیشرفته وارد می‌کرده اند. در سال 1965، جهان خارج از OECD بیش از 42 درصد واردات OECD را در این گروه از کالاها به خود اختصاص داده بوده است، که سهم «کشورهای صنعتی نوین» در این میان 5.39 درصد و سهم بقیه‌ی جهان بیش از 36 درصد بود. اما در سی‌سال گذشته، کشورهای پیشرفته غرب با حمایت دولتی از این بخش از اقتصاد و استفاده‌ی چشمگیر از ماشین آلات صنعتی و به کارگیری مدیریت پیشرفته در صنایع کشاورزی و دامداری، باروری کمی و کیفی تولید را نسبت به رقیبان جهان سومی خود آن چنان افزایش داده اند که در سال 1997 ، بیش از 70 درصد و یا دو سوم نیازهایشان را در این گروه از کالاها، خود برطرف ساخته‌اند. کشورهای صنعتی نوین نیز توانسته اند سهم خود را در این مدت بیش از دوبرابر کنند و به 11.29 درصد برسانند. در همین زمان، سهم کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و بقیه‌ی جهان از 37 درصد به چیزی حدود 18 درصد كاهش یافته است. این پس روی، در حالی صورت گرفته و می‌گیرد که بسیاری از کشورهای مستعمره‌ی سابق آتلانتیک، کارائیب و پاسیفیک در چهارچوب پیمان لومه (Lomé Convention) ازامتیازات ویژه‌‌ی ورود کالاهایشان به بازار اتحاد اروپا برخوردار بوده و هستند، که در غیر این‌صورت، به یقین وضع آنها اسفناکتر از این می‌بود.
جدول (2) سرنوشت اندوهناک کشورهای جهان سومی و فرایند حاشیه نشینی آنها را با شفافیت نشان می‌دهد، زیرا راه سنتی مدرنیزه شدن صنعتی دهات در غرب، از طریق فروش کالاهای کشاورزی به شهرنشینان و خرید کالاهای صنعتی در طی سی سال گذشته به روی جهان سومی ها بسته شده است، چون شهرستانی های امروز که کشورهای پیشرفته غرب و صنعتی نوین باشند، مایحتاج روزانه‌ی شان را خود تامین می‌کنند و از دهات تا حدود خیلی زیادی بی‌ نیاز شده اند.


جدول (3):
سهم کالاهای صنعتی بدون تولیدات مولد و کالاهای سرمایه (SITC6+8) کشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای OECD ، 1965 تا 1997 (به درصد)



جدول (3)، کالاهای صنعتی بدون تولیدات مولد و کالاهای سرمایه‌یی مانند مواد چرمی، لاستیکی، پشمی و پنبه ای، تولیدات کاغذی، تولیدات نساجی، کالاهای مختلف فلزی و آهن آلات (SITC 6.1-6.9) و همچنین ساختمانهای پیش ساخته، وسایل لوله کشی، شوفاژ و بهداشتی، اسباب خانه، وسایل خواب، وسایل سفر، کیف و چمدان، لباس، کفش، وسایل علمی و دستگاه‌های ابزار دقیق، دستگاههای عکسبرداری و وسایل آزمایشگاهی (SITC 8.1-8.9) را در بر می‌گیرد.
پیش شرط تولید این‌گونه کالاها، حداقل سطحی از توسعه صنعتی در کشورهای تولیدکننده است و آنهم به گونه‌ای که این تولیدات، نه فقط برای رفع نیازهای داخلی، بلکه برای بازار جهانی و بر‌اساس استانداردهای این بازار تولید شوند. این مسئله، از این نظر مهم است که کالاهایی که برای بازار جهانی و به ویژه بازارهای OECD ، تولید می‌شوند، حداقل باید دارای کیفیتی مطابق استاندارد این بازارها باشند و گرنه، از فروش این کالاها جلوگیری خواهدشد. به بیان دیگر، جدول(3) نه فقط سهم کشورها در واردات این دو گروه از کالاهای کشورهای عضو OECD را نشان می‌دهد، بلکه به طور غیر مستقیم، بیانگر میزان توسعه‌ی صنعتی این کشورها نیز هست.
نگاهی به جدول (3) ، وضعیت اسفناک کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی را نشان می‌دهد. در سال 1965 ، سهم این دو گروه از کشورها در واردات OECD 4.8 درصد بوده که در سال 1997 به 2.36 درصد كاهش یافته است. در این میان، کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بیش از چهار پنجم از سهم خود را از دست داده اند. وضع گروه «بقیه کشورها» در سال 1997 نسبت به سال 1965، اندكی بهبود یافته است. اما جالب توجه است که کشورهای صنعتی نوین، توانسته‌اند به ضرر همه‌ی کشورهای جهان و حتا کشورهای OECD ، سهم خود را نسبت به سال 1965 ، بیش از شش برابر کنند. این موضوع، بیانگر سطحی از رشد صنعتی و بازدهی تولید است که به این کشورها توانایی رقابت با رقیبان خویش را از طریق ترکیبی سالم از ماشین آلات و نیروی کار ارزان و ورزیده داده است. به طور کلی، کشورهای OECD و صنعتی نوین، 88 درصد نیاز کشورهای OECD در این دو گروه از کالاهای صنعتی را برطرف می‌کنند.


جدول (4):
تولیدات مولد و کالاهای سرمایه (SITC 7)کشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای OECD ، 1965 تا 1997 (به درصد)




جدول (4) ، واردات کشورهای OECD در گروه کالاهای مولد و سرمایه‌ای که شامل صنایع برق، فولاد، ماشین سازی، اتوماتیزاسیون، ارتباط جمعی و وسایل الکترونیک، قطعات الکتریکی و وسایل نقلیه و راه و ترابری (SITC 7.1-7.9) می‌شود، را دربر می‌گیرد. این گروه از کالاها، در برگیرنده‌ی تولیدات سنتی کشورهای پیشرفته صنعتی‌ست و پیش شرط تولید این‌گونه کالاهای صنعتی، رشد والای یک جامعه مدرن صنعتی است. گروه SITC 7 بیانگر واضح حاشیه‌نشینی سه گروه «آمریکای لاتین»، «آفریقای جنوب صحرا» و «بقیه‌ی کشورها» از یک طرف با سهمی معادل 3.27 درصد و تمرکز واردات کشورهای OECD بر کشورهای غرب و کشورهای صنعتی نوین با سهمی معادل 96.73 درصد است.
به طور کلی، می‌توان به این نتیجه رسید که کشورهای صنعتی نوین در طی سی سال گذشته، سهم خود را در این گروه از کالاهای وارداتی کشورهای پیشرفته بیش از 10 برابر کرده اند. آنها حتا توانسته اند در SITC 7.6 (وسایل الکترونیکی)، خود را به بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان این‌گونه کالاها تبدیل کنند.
از طرف دیگر هرچه بر رشد و توسعه صنعتی «کشورهای صنعتی نوین» افزوده شود، نیاز آنان به ماشین آلات و کالاهای صنعتی غرب، بالاتر می‌رود. به بیان دیگر، مدرنیزه شدن ساختار و شالوده صنعتی این کشورها، نه تنها که در تناقض با منافع اقتصادی کشورهای غربی نیست، بلکه حتا در توافق آن نیز هست، چرا كه کشورهای پیشرفته صنعتی، به عنوان عرضه کنندگان صنایع برق، فولاد، ماشین سازی و اتوماتیزاسیون (SITC 7.1-7.5) ، نیاز به بازاری دارند که حداقل از سطحی از رشد صنعتی برای استفاده از این تولیدات، برخوردار باشد. جمهوری خلق چین، نمونه‌ی بارز این پدیده‌ی اقتصادی است. هرچه که بر سهم چین در گروه کالاهای SITC 6 + 7.6 + 8 در تجارت جهانی افزوده می‌شود، نیاز این کشور به صنایع پایه ای (SITC 7.1-7.5) برای حفظ و گسترش تولیدات صنعتی‌اش در گروه‌هایی که به آنها اشاره شد، افزایش می یابد. از طرف دیگر، سیاست حمایت و ترویج صادرات به کشورهای غربی به چین این امکان را داده است که درآمدش را به ارزهای معتبر دلار و یورو و از این طریق قدرت خریدش در بازارهای غربی را بالا ببرد. قدرت خرید بالا و ساختار اقتصادی چین، این کشور را برای کشورهای غربی به یک مشتری با اعتبار و به بازاری جالب برای صادرات کشورهای غربی تبدیل کرده است. چنین فرایندی، سال‌هاست که در تجارت میان کشورهای غربی و صنعتی نوین، قابل شناسایی‌ست.
4 ـ بی نیازی غرب به صادرات ایران

در آغاز این نوشتار، با اشاره به خودکفایی روزافزون کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و بی‌نیازی این کشورها از صادرات کشورهای جهان سوم به این موضوع نیز اشاره کردیم که با وجود نیاز روزافزون کشورهای صنعتی به سوخت، حتا کشورهای صادرکننده‌ی نفت و گاز نیز با کاهش سهم خود در واردات کشورهای OECD روبرو بوده‌اند. این مسئله، شامل ایران نیز می‌شود. به بیان دیگر، کشورهای OECD کمتر از گذشته نیازهای سوختی خود را از کشورهای صادرکننده نفت و گاز جهان سوم تهیه می‌کنند. البته در این جا باید به نکته‌ی دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که کشورهای غربی به ویژه اروپا، با سیاست اعمال مالیات سوخت نوعی مدرنیزاسیون را به جامعه‌شان تحمیل کرده اند که در نهایت، تکنولوژی منطبق با محیط زیست و انرژی کم مصرف به زندگی عمومی و خصوصی مردم، اقتصاد و سیاست راه پیدا كند. امروزه، خودرو با مصرف 3 لیتر بنزین، لامپ‌های کم مصرف، ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی با حداقل مصرف آب و برق، خانه‌های صفر انرژی ( بدون نیاز به برق شبکه سراسری برق)، استفاده روزافزون از انرژی خورشیدی و باد و هزاران دستاورد و نوآوری برای حفظ منابع طبیعی کره زمین و استفاده‌ی صرفه جویانه از این منابع، جزو بدیهیات این جوامع گشته‌اند. آگاهی مردم غرب در این زمینه، بالا رفته است و برگشت به دوران مصرف بی رویه‌ی نفت و گاز حتا در صورت مجانی شدن آن، حداقل در اروپا، غیرممکن خواهد بود، زیرا جامعه و اقتصاد، نیازهای سوختی‌شان را با حداقل مصرف مواد اولیه و به ویژه نفت و گاز و برق، برطرف می‌سازند.
در طی سی سال گذشته، ساختار این جوامع نسبت به گذشته به سوی مصرف صرفه جویانه مواد خام و طبیعی و حفظ محیط زیست و شرایط طبیعی زندگی، حداقل تولید زباله و کوشش برای حداکثر بازیابی مواد موجود در زباله‌ها و استفاده‌ی چند باره از مواد طبیعی، دوری از انرژی هسته ای و این‌گونه گرایش‌ها تغییر کرده است. جدا از این دگرگونی و نوسازی اقتصادی و اجتماعی، کشورهای غربی واردکننده‌ی نفت و گاز، دیگر خواهان تکرار سناریوی فلج شدن اقتصادشان به واسطه‌ی چندبرابر شدن غافل‌گیرانه‌ی قیمت نفت خام در دهه 1970 نبوده و نخواهند بود. جدا از مسایل محیط زیست و استفاده از تکنولوژی مدرن، باید تمایل این کشورها را به ناوابستگی‌شان به کشورهای صادرکننده‌ی نفت و گاز به عنوان عاملی دیگر، برای کاهش سهم کشورهای صادرکننده نفت و گاز واردات کشورهای OECD یاد کرد.
به هر حال و به هر دلیل، این گرایش درازمدت در کشورهای واردکننده نفت و گاز، سال‌هاست که کشورهای صادرکننده‌ی این مواد را با مشکل یافتن راهکاری برای غلبه بر این معضل روبرو کرده است، زیرا «همسایه‌ی ثروتمند»، نیازش را به این‌گونه کالاهای چنین جوامع و به همین ترتیب، تقاضایش را کاهش داده است. پدیده‌ای كه با فرض ثابت بودن قیمت این مواد وعدم کثرت جمعیت کشور صادرکننده، جز کاهش روزافزون و درازمدت درآمد کشورهای صادرکننده، چیزی را به دنبال نخواهد داشت.
اگر نوسانات در قیمت موادی مثل نفت و گاز و رشد بی‌سابقه‌ی جمعیت در کشورهای صادرکننده را هم در نظر بگیریم، آن‌گاه، اوج فاجعه‌ی وابستگی به صدور تنها یک کالا به عنوان منبع اصلی درآمد یک جامعه مشخص می‌شود، آنهم کالایی که داده‌ی طبیعت است و ناشی از خلاقیت و پویایی اقتصادی مردم این جوامع نیست. در چنین شرایطی، درآمد سرانه‌ی ملی و سطح این درآمد، تابعی از حجم درآمد صادراتی این کالای طبیعی می‌شود. البته این مسئله فقط شامل مواد سوخت نمی‌شود و می‌تواند کالاهای صنعتی را نیز در برگیرد.
برای نمونه، اگر کشورهای صنعتی نوین آسیای دور، تمامی اقتصاد خود را بر روی تولید لوازم خانگی الکترونیکی متمرکز کنند، با مشکل بزرگ کاهش درآمد سرانه به دلیل نزول مستمر قیمت لوازم الکترونیکی از یک طرف و تامین هزینه‌ی ثابت و بالای سرمایه گذاری‌ها از طرف دیگر روبرو خواهند شد. به همین ترتیب، سرنوشت نابسامان بسیاری از کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین ناشی از وابستگی درآمد آنها به صدور یک کالا چون قهوه یا کاکائو است، آنهم کالایی که قیمت آن هرروز نسبت به روز قبل کاهش می‌یابد.
با توجه به این توضیحات، می‌باید کشورهای صادرکننده‌ی نفت و گاز، برای حفظ درآمد خود و وابسته نبودن به صدور نفت و گاز، در درازمدت و در واقع از دهه‌ی 1970 و همزمان با سیاست غرب برای کاهش وابستگی به نفت وگاز کشورهای جهان سوم، سیاست چندگانگی (diversification) ساختار صادرات شان را پیش می‌گرفتند. هر چه که سهم گروه‌ها و زیر گروه‌های کالایی مختلف (SITC 0-9) متوازن‌تر باشد، امکان ضربه پذیری اقتصاد ملی به خاطر بحران در یک بخش ( مثل تولیدات کشاورزی) کمتر می‌شود.
ما برای نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران و عدم نیاز غرب به کالاهای ایران از جدول (5) که دربرگیرنده حجم کل واردات OECD درتمامی گروههای کالایی (SITC 0-9) و سهم صادرات کشورهای عضو اوپک، ایران و سنگاپور در واردات کشورهای OECD استفاده میکنیم. سنگاپور برای مقایسه وضعیت کشورهای صادرکننده نفت و بویژه ایران با کشور کوچک صنعتی نوین انتخاب شده است. همچنین از قیمت نفت به عنوان مشخصه اصلی صادرات کشورهای اوپک و بویژه ایران استفاده شده است. زمان مورد بررسی را به 6 سال میان 1374 و 1379 محدود کرده ایم، زیرا هدف ما بررسی اقتصاد امروز ایران میباشد.


جدول 5 : حجم کل واردات کشورهای (SITC 0-9) OECD و سهم کشورهای OPEC، ایران و سنگاپور در واردات کشورهای OECD به میلیون دلار و به درصد



همانطور که جدول (5) نشان میدهد، میان 1374 و 1379 حجم واردات کشورهای OECD از چیزی حدود 3700 میلیارد دلار به 4775 میلیارد دلار به صورت مداوم افزایش یافته است که رشدی معادل 29 درصد میباشد. در همین مدت صادرات کشورهای عضو اوپک به کشورهای OECD رشد یکنواختی را نشان نمیدهد که دلیل آن وابستگی صادرات آنها به بهای نفت و حجم صادرات نفت و گاز میباشد. برای مثال افزایش ناچیز بهای هر بشکه نفت میان 1374 و 1378 از 16,86 دلار به 17,47 دلار افزایش ناچیز کل صادرات کشورهای عضو اوپک به کشورهای OECD از مبلغی زیر 153 میلیارد به مبلغی بالای 159 میلیارد دلار بدنبال داشته است. اما با وجود افزایش حجم صادرات سهم نسبی کشورهای عضو اوپک در واردات کشورهای پیشرفته صنعتی از 4,1 درصد به 3,7 درصد کاهش یافته است. وضعیت ایران در این میان حتا از میانگین رشد کشورهای عضو اوپک هم بدتر است. میان 1374 و 1378 درآمد صادرات ایران به کشورهای پیشرفته صنعتی غرب با وجود افزایش بهای نفت از 11,87 میلیارد دلار به 10,42 میلیارد دلار کاهش یافته است که معادل 25 درصد نزول سهم نسبی ایران در واردات غرب از 0,32 درصد به 0,24 درصد میباشد. این امر نشاندهنده عدم توانایی ایران در بازاریابی برای نفت و گازش در غرب نیز میباشد.
با در نظر گرفتن سهم ناچیز صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در واردات کشورهای غربی بی اهمیتی اقتصادی ایران برای کشورهای عضو OECD به وضوح مشخص میشود. ما این بی اهمیتی را در جدول (6) با بررسی ساختارصادرات ایران نشان خواهیم داد. اما آمار جدول (5) جایگاه ایران را با وجود منابع طبیعی فراوان، جمعیت بسیار جوان و سطح بالای تحصیل، گسترش شهرنشینی و ... در اقتصاد جهانی نشان میدهد. ما اگر وضعیت ایران را با کشور 4 میلیونی سنگاپور که نه دارای منابع طبیعی فراوان میباشد و نه مساحتی بزرگ دارد را مقایسه کنیم، آنوقت اوج فاجعه برایمان مشخص میشود. در چنین شرایطی جایی برای خیالپردازی و بلندپروازی اقتصادی نمی ماند.
سنگاپور به عنوان کوچکترین کشور صنعتی نوین به تنهایی تامین کننده بیش از یک درصد نیازهای کشورهای پیشرفته میباشد. این کشور توانسته است سطح بالای صادرات صنعتی اش را به غرب در سالهای 1374 تا 1379 به طور نسبی حفظ کند. از طرف دیگر تولید ناویژه سرانه این کشور بدون منابع طبیعی 21500 دلار میباشد که خود بازاری قابل توجه را برای کالاهای کشورهای دیگر فراهم آورده است و مشخصه ایست از بالارفتن سطح رفاه اجتماعی. سنگاپور به عنوان «همسایه تهیدست» پیشین امروز خود به «همسایه ای ثروتمند» تبدیل شده است. اما همزمان ایران با تولید ناویژه سرانه 1613 دلار10 حتا در میان کشورهای عضو اوپک بعد از نیجریه، اندونزی و عراق فقیرترین کشور عضو این کارتل میباشد.
اكنون، توجه خود را به ساختار صادرات ایران طی سی سال گذشته، معطوف می‌داریم تا بتوانیم میزان وابستگی ایران به نفت و گاز را بررسی کنیم. برای پاسخگویی به این پرسش، از جدول «اجزای صادرات ایران» استفاده می‌کنیم که رشد صادرات ایران را میان سال‌های 1349 تا 1379 نشان می‌دهد. صادرات ایران، به دو گروه «صادرات نفت و گاز» و «صادرات غیر نفتی» تقسیم شده است. در این جدول از یک سو، حجم صادرات به میلیون دلار و از سوی دیگر سهم نسبی این دو گروه صادرات نفت و گاز و غیر نفتی در کل صادرات ایران، مطرح شده است. از طرف دیگر، از قیمت هر بشکه‌ی نفت به دلار، برای توضیح عامل تعیین کننده‌ی درآمد خارجی ایران کمک گرفته شده است.
میان سال‌های 1349 تا 1379 جمع کل صادرات ایران از 1109 میلیون دلار به 27713 میلیون دلار رسیده (یعنی 25 برابر) شده است. علت این افزایش، در وهله‌ی اول، افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیش از 16 برابر قیمت سال 1349 و در وهله‌ی دوم، افزایش حجم صادرات از 664 میلیون بشکه به 887 میلیون بشکه است.
مشخصه‌ی اصلی صادرات ایران، تسلط قیمت نفت و حجم صادرات نفت و گاز بر ساختار آن است. آگاهی به این امر از این بابت لازم است که بتوانیم دلیلی قانع کننده برای نوسآنهای چشم‌گیر سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات ایران ارایه دهیم. برای مثال، سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات ایران در سال 1351 با ارزش ناچیز 439.8 میلیون دلار 14.78 درصد است که با وجود حجم بالای صادرات نفت به میزان 1107 میلیون بشکه، درخور توجه است، اما علت اصلی آن، قیمت پایین هر بشکه‌ی نفت به میزان فقط 2.29 دلار است و نشانی از ناوابستگی درآمد خارجی ایران از فروش نفت و گاز نیست.
آمار دو سال بعد در سال 1353 ، به وضوح، این مسئله را نشان می‌دهد. با بیش از 4.5 برابر شدن قیمت هر بشکه‌ی نفت از 2.29 دلار به 10.73 دلار و افزایش حجم صادرات نفت ایران از 1107 میلیون به 1741 میلیون بشکه، درآمد نفتی از 2536 میلیون به 18682 میلیون دلار (یعنی بیش از 7.36 برابر) شده است که با وجود افزایش 32 درصدی صادرات غیرنفتی ایران، صادرات غیر نفتی در کل صادرات ایران به 3.02 درصد كاهش یافته است.


جدول 6 : اجزای صادرات در اقتصاد ایران




با توجه به نکات بالا، نمی‌توان از سهم نسبی صادرات غیرنفتی برای شناخت وضعیت آنها استفاده کرد. به همین دلیل، نگاه خود را معطوف به رشد حجم صادرات این کالاها می‌کنیم. صادرات غیر نفتی ایران از سال 1351 تا میانه‌های سال 1359، که همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق است و نظم و چهارچوب اقتصاد کشور هنوز به آن شدت تحت تاثیر، کنترل و مدیریت جدید نبود، به صورت مستمر، به نسبت ثابت ماند و میانگینی معال 590 میلیون دلار در سال را در بر می‌گرفت. با آغاز جنگ، شدت چشم‌گیر سیاست سرکوب و ارعاب مخالفان و انزوای سیاسی ایران، کل صادرات و تمامی اقتصاد کشور را با مشکل روبرو می‌سازد. با این‌که به علت آغاز جنگ از سال 1359، قیمت هر بشکه نفت به طور سرسام آوری افزایش یافته است، اما ایران به دلیل ناتوانایی‌اش در صدور نفت، نتوانست از آن بهره گیرد. این رکود از 1120 میلیون بشکه در سال 1358 به 405 میلیون بشکه در سال 1359 و 383 میلیون بشکه در سال 1360، درآمد نفتی ایران را (با فرض حجم 1120 میلیون بشکه سال 1358 در دو سال بعد و با استفاده از نرخ هر بشکه نفت در این دو سال)، به از دست دادن 44424 میلیون دلار درآمد وا داشت که رقیبان در اوپک، با تولید اضافه‌ی نفت، آن را به جیب زدند و از این «نعمت» بهره بردند. چندین دلیل را باید در ناتوانایی ایران به صدور نفت به مانند سال‌های قبل نام برد: اول از همه سیاست «صدور انقلاب اسلامی» و سیاست ضد غربی و به ویژه ضد «شیطان بزرگ» به انزوای سیاسی ایران و دشمنی همسایگان عرب صادرکننده نفت با ایران انجامید. سیاست خارجی ضدغربی و ضد اسراییلی متحدان دیرینه‌ی ما را نه فقط نسبت به ما بدبین کرد، که با اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا و گروگان گیری دیپلمات‌های آمریکایی، به دشمنان بالقوه كشور تبدیل کرد. در چنین انزوایی، ایران نه در اوپک متحدی و نه در بازارهای جهانی طرف قراردادی می‌یافت، البته اگر از کسانی چون معمر قذافی بگذریم. دومین عامل، کاهش توانایی تکنولوژیک ایران در صدور نفت بود، که تاثیرات منفی آن با آغاز حملات عراق به تاسیسات نفت و به ویژه جزیره‌ی خارک، هرروز بیشتر به چشم می‌خورد. انزوای سیاسی ایران دسترسی این کشور به بازارهای جهانی برای تهیه‌ی قطعات یدکی و بازسازی تاسیسات نفت و بالا بردن توانایی صدور نفت را سخت‌تر کرده بود. از طرف دیگر، پاک‌سازی متخصصان کارآزموده و با تجربه‌ی صنعت نفت به بهانه‌ی ضدانقلاب و کمونیست بودن، ضربه‌ی سنگینی به این صنعت و از این طریق به صادرات نفت زد.
عواقب این بی‌درایتی سیاست خارجی ایران، بر صادرات غیرنفتی كشور نیز تاثیر گذاشت كه نتیجه‌ی آن، کاهش حجم صادرات غیرنفتی میان سالهای 1360 و 1364 بود. آمار موجود نشان می‌دهد كه میانگین صادرات غیرنفتی ایران در این مرحله، 361 میلیون دلار بوده که چیزی حدود 60 درصد میانگین سال‌های 1351 تا 1359 است.
از سال 1365 که مصادف با استقرار مهاجران ایرانی در کشورهای هم‌جوار و یا اروپایی است، تقاضای کالاهای کشاورزی و مواد غذایی (غیر نفتی) رو به افزایش گذاشت. اما مهم‌تر از مسئله مهاجران ایرانی و نیاز غذایی آنها به عنوان عاملی تعیین کننده در افزایش صادرات غیر نفتی ایران، باید از عوامل دیگری همچون دوری عرضه کنندگان محصولات کشاورزی مانند بسیاری از مردم از پول ملی، ارجعیت ارزهای معتبر خارجی به ویژه دلار به علت تورم روزافزون و افزایش نرخ ارز یاد كرد.11. سال 1365 را به عنوان مبدا نابودی درازمدت پول ملی ایران و آغاز فرایند «دلاریزاسیون» سیستم پولی و مالی ایران می‌توان برشمرد، زیرا از این تاریخ به بعد، به مدت 10 سال تورم بالا، افزایش هر روزه‌ی نرخ ارز و رکود یا رشد پایین اقتصادی دست به دست هم داده و اعتماد مردم را به پول ملی شان برای همیشه از میان می‌برد. از این تاریخ است که دلار جای خود را در زندگی و ضمیر ناخودآگاه مردم و دورترین نقاط ایران باز می‌کند.
در چنین شرایطی است که باید افزایش صادرات غیرنفتی و به ویژه محصولات کشاورزی ایران را بررسی کرد. علت اصلی افزایش صادرات محصولات کشاورزی، همان‌طور که نخجوانی به درستی به آن اشاره می‌کند، فروش تولید مازاد محصولات کشاورزی نیست12 ، زیرا همزمان مصرف خوراکی خانوارهای ایرانی به علت کاهش قدرت خرید آنها پایین آمده است13. صدور کالاهای کشاورزی را باید نوعی از فرار سرمایه و مبادله‌ی ارزی به ضرر رالش و به نفع دلار شناخت. اما ایرانی بودن اکثر متقاضیان این کالاها این مسئله را نشان می‌دهد که کالاهای کشاورزی ایرانی جایی در بازارهای جهانی باز نکرده اند و تقاضای خارجی بدون مهاجران ایرانی برای آنان وجود ندارد. اما همین بازار نیز در درازمدت، ثبات‌اش را ازدست خواهد داد، زیرا به ویژه با طولانی شدن دوران مهاجرت، نوعی آمیختگی فرهنگی میان مهاجران و جامعه‌ی میزبان‌شان صورت می‌گیرد که یک بعدش آشنایی با و تقلید از نوع آشپزی در زندگی مهاجران است. به دلایل بالا، این‌گونه صادرات غیرنفتی نه تنها بیانگر توانایی و پویایی اقتصاد میهن‌مان نیست، که ناشی از بی درایتی مدیریت اقتصادی آن است.
به طور كلی، وضعیت اسفناک ساختار اقتصاد ایران را تجارت خارجی ایران بدون صادرات نفت و گاز نشان می‌دهد، زیرا بدون صدور نفت و گاز، توانایی تامین هزینه واردات خود را نیز نخواهیم داشت و با کسری بودجه روبرو خواهیم بود. جدول 6 ، به شكل بهتری بیانگر این معضل است.

جدول 7: مقایسه صادرات غیر نفتی و واردات در اقتصاد ایران




جدول (7) در ضمن این نكته را نشان می‌دهد که هر ساله از ارزش کالاهای صادراتی ایران به ازای هر تن کاسته میشود؛ ارزش صادرات غیرنفتی به ازای هر تن در سال 1380 نسبت به سال 1375 چیزی حدود 42 درصد کاهش پیداکرده است، در صورتی که ارزش کالاهای وارداتی در این مدت فقط 6 درصد پایین آمده است. جدول (7) به خوبی نشان می‌دهد که سرنوشت اقتصاد ایران بدون درآمد نفت بیشتر به سرنوشت کشورهای فقیر آفریقایی و آمریکای لاتین تا به سرنوشت کشورهای صنعتی نوین شبیه است.
در پایان نگاهی به کشورهای واردکننده کالاهای غیرنفتی ایران، می‌اندازیم. چیزی حدود دو سوم صادرات غیرنفتی ما را کشورهای جهان سومی و کشورهای صنعتی نوین خریداری می‌کنند. سهم کشورهای OECD در صادرات غیرنفتی ایران چیزی حدود 34 درصد است. به بیان دیگر، کشورهای هم‌جوار و دیگر کشورهای جهان سوم از یک سوی و کشورهای صنعتی نوین از سوی دیگر، بازار کالاهای غیرنفتی ایرانی را تشکیل می‌دهند.
کشورهای منطقه همراه با هند و روسیه 42,5 درصد کالاهای غیرنفتی ایران را وارد می‌کنند، که بیشتر نشان از گسترش تجارت منطقه‌ای دارد. آنچه از جدول (8) مشخص می‌شود، این است که در سال 1377 سهم صادرات غیرنفتی ایران در واردات کشورهای OECD با حجمی معادل 1004 میلیون دلار بسیار ناچیز و غیر قابل ذکر است. کشورهای OECD نیازی به ورود کالاهای غیرنفتی ما ندارند.


جدول 8: صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای مختلف در سال 1377



5 ـ سخن پایانی

در این نوشتار، کوشش شد با تکیه بر آمار واردات کشورهای OECD نشان دهیم که کشورهای غربی برای رفع نیازهای‌شان در طی سی سال گذشته به درجه بالایی از خودکفایی دست یافته اند و یا این نیازها را از کشورهای صنعتی نوین برطرف می‌کنند. به بیان دیگر، تجارت جهانی دو قطبی شده است. از طرفی، کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی غرب و صنعتی نوین توانسته اند بیش از 87 درصد (جدول 1) نیازهای غرب را برطرف سازند. از طرف دیگر کشورهای موسوم به جهان سوم، اهمیت خود را برای تامین نیازهای جهان غرب از دست داده‌اند. این مسئله، حتا شامل کشورهای صادرکننده‌ی نفت نیز می‌شود. در حقیقت، می‌توان گفت که در طی سی سال گذشته فقط معدودی از کشورهای جهان سوم توانسته اند از داشتن «همسایه ثروتمند» بهره مند شوند و با مدرنیزه کردن شالوده و ساختار اقتصادشان به «کشورهای صنعتی نوین» تبدیل گردند.
این فرایند گذار از اقتصاد غیرصنعتی به سوی اقتصاد صنعتی، نه فقط کشورهای صنعتی نوین را به تامین کنندگان بسیاری از نیازهای کشورهای غربی تبدیل کرده، بلکه آنها را نیز تبدیل به بازارهایی برای تولیدات صنعتی کشورهای غربی ساخته است. به بیان دیگر، کشورهای صنعتی غرب نه این‌که سدی در مقابل توسعه اقتصادی جهان سوم نیستند، بلکه حتا منافع‌شان در صنعتی و مدرنیزه شدن کشورهای جهان سوم است، زیرا از این طریق و در درازمدت به متقاضیان تولیدات صنعتی غرب افزوده می‌شود.
با توجه به نتیجه گیری‌های بالا، می‌توان توضیحات آدام اسمیت پیرامون تجارت خارجی را از دید کشورهای غربی این گونه تعبیر کرد که داشتن یک همسایه‌ی رو به ثروتمند شدن، بهتر از داشتن یک همسایه است که روز به روز تهیدست‌تر می‌شود، زیرا همسایه‌ی تهیدست، قدرت خرید کالاهای همسایه ثروتمندش را ندارد و از اهمیت‌اش برای اقتصاد همسایه ثروتمند کاسته می‌شود.
درک این مسئله از این نظر برای ما اهمیت دارد که بتوانیم جایگاه خود را در اقتصاد جهانی و اهمیت یا عدم اهمیت خویش را برای کشورهای دیگر بشناسیم.
ایران، با وجود غنی بودن‌اش از نظر مواد خام و معدنی، کشوری جهان سومی و غیر صنعتی است. ایران، به تنهایی حتا توانایی استخراج و بهره‌وری از منابع طبیعی‌اش را ندارد و برای این کار به تولیدات صنعتی کشورهای غربی نیاز دارد. در این‌جا قصد ما بررسی ساختار اقتصادی ایران نیست، اما می‌توانیم دست كم بر این مسئله تاکید کنیم که ایران به ویژه در طی 25 سال گذشته و از زمان انقلاب اسلامی به بعد نتوانسته است اقتصادش را مدرنیزه کند و با این اقدام از جهان سوم بگریزد و به جمع «کشورهای صنعتی نوین» بپیوندد. ایران، طی 25 سال پشت سر نهاده شده، بیش‌تر از گذشته به صدور نفت وابسته است و به غیر از نفت، کالایی برای عرضه به بازار کشورهای غربی ندارد و این وابستگی به صدور نفت در شرایطی به اوج خود رسیده است که کشورهای اتحاد شوروی سابق به عرضه کنندگان نفت و گاز در بازار جهانی پیوسته اند. به بیان دیگر، ایران در 25 سال گذشته نتوانسته است خود را به عنوان تامین کننده نیازهای «همسایه ثروتمندش» تبدیل کند.
آگاهی به این مسئله، زمانی اهمیت‌اش را پیدا می‌کند که به علل بحران اقتصادی فعلی و معضلات آن چون بی‌کاری و فقر گسترده بپردازیم. امروز تکرار سناریوی کشورهای آسیای دور، بسیار سخت تر از 25 سال پیش است. امروز آرزوی نزدیکی شتاب زده به کشورهای غربی با توجه به جایگاه فعلی ما در اقتصاد جهانی، بیشتر بیانگر روحیه بلندپروازی وخیالپردازی ماست و با توان واقعی اقتصاد ما هم‌خوان نیست.
اگر ما بتوانیم با تدبیر سیاسی و اقتصادی، خود را گام به گام به اقتصاد جهانی «تحمیل» کنیم و به تامین کننده‌ی بخشی از نیازهای کشورهای غربی تبدیل شویم، آن‌گاه خواهیم توانست نیازهای اقتصادمان را با درآمد غیرنفتی خود در درازمدت برطرف سازیم.
از طرف دیگر ادامه سیاست اقتصادی 25 ساله گذشته، نه فقط بحران فعلی در کشورمان را عمیق‌تر می‌کند، بلکه هر روز و فرصت از دست رفته، به معنای دوری شتابزده‌ی ما از جهان پیشرفته صنعتی، عقب افتادگی اقتصادی، ادامه بی‌کاری و فقر و حاشیه نشینی روزافزون ماست. جهان پیشرفته امروز با شتاب به جلو پیش می‌رود و در این میان، منتظر ما نمی‌ماند. درجازدن و یا عقب گرد ما فقط منجر به بیشتر شدن فاصله، میان ما و کشورهای پیشرفته صنعتی و نزدیکی ما به سرنوشت کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین خواهد شد. وضعیت اسفبار اقتصاد میهن‌مان و ضرورت بازگشت به دامان اقتصاد جهانی و گریز سازماندهی شده از جهان سوم دلایلی دیگر برای تغییر هر چه سریع‌تر ساختار سیاسی- اقتصادی كشور است.
با این‌که بعد از 25 سال بی‌راهه روی سیاسی و اقتصادی، کشورمان دارای جایگاهی نامناسب در اقتصاد جهانی‌ست، که شایسته تاریخ ما، مردم آگاه، تحصیل‌کرده و ترقی‌خواه میهن‌مان نیست، پتانسیل این کشور برای جلوگیری از این پس روی، قابل توجه است. نسل جوان و تحصیل کرده، موقعیت استثنایی جغرافیایی ایران و درآمد ارزی بالا را می‌توان در چهارچوب حکومتی دمکرات، صلح‌دوست و متحد جهان غرب با هدف بازسازی ساختار و شالوده‌ی اقتصاد کشورمان بسیج کرد و ایران را به موتور توسعه اقتصادی در منطقه تبدیل کرد. در این راه، کشورهای غربی نه فقط که مانع پیشرفت ما نیستند، بلکه ما را نیز همیار خواهند بود.