مردم سالاری و کشورهای همسایه ایران

پس از انتشار کتاب ارزندة فرهاد یزدی (بایدهای سیاست خارجی ایران) و از این طریق آشنائی با نگاه واقع بینانه و روشن به مسایل استراتژیک ایران, بزودی شاهد انتشار اثر دیگری از ایشان تحت عنوان «امنیت ملی: مردمسالاری, اقتصاد و ارتش» توسط انتشاراتی «کتاب آیدا» خواهیم بود. (فوریه 2004) همانگونه که از نام کتاب برمی آید, فرهاد یزدی در این اثر به مهمترین مسئله فکری و دلمشغولی ملت ایران در طول صدسال گذشته یعنی چگونگی حفظ مرزها و امنیت و یکپارچگی و انسجام ملی کشور و علت ضعف در انجام این وظیفه پرداخته و مؤلفه های پراهمیت آن را در ارتباط با افزایش توان ملی مورد بررسی و بحث قرار داده است. ما از اینکه به فراخور بحث های این شماره اجازه یافتیم بخشی از این کتاب را قبل از انتشار بیرونی در تلاش درج نمائیم, صمیمانه از آقای یزدی سپاسگزاریم


فرهاد یزدی

مردم سالاری و کشورهای همسایه ایران



مردم سالاری جا افتاده ای در کشورهای هم مرز ایران وجود ندارد. از نظر مکان جغرافیایی, ایران در آغاز سده بیست یکم در منطقة بی ثبات, جنگ خیز, متجاوز به حقوق ملت, مملو از اختلافات قومی, تندروی های مذهبی که بوسیله دولت های خودکامه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تشدید می گردد, قرار گرفته است. این منطقه درگیر پریشانی فکری است و هنوز نتوانسته راه خود را به طور دقیق و روشن, انتخاب و به سوی آن حرکت کند. پریشانی مورد اشاره, در ایران در وقایع منجر به انقلاب اسلامی خود را به روشنی نشان داد. در حالی که گروههای سیاسی و مذهبی غیردولتی و تشکیلات در خارج از کشور, همگی از رژیم خواستار اجرای دمکراسی بودند, هیچ کدام در بدیل پیشنهادی خود, تأکیدی بر مردم سالاری نداشتند. نیروهای میانه که می توانستند تبدیل به مجریان تحول راستین به سوی حاکمیت قانون باشند, در نبود دمکراسی خنثی و نیروهای مخالف فعال, رادیکال شده بودند. الگوی آنان برای نجات ایران یا از مسکو, پکن و تیرانا عبور می کرد یا در حوزه قم و نجف ترسیم می شد. اما هیچ کدام به شهر آزادی ختم نمی شد. کاربرد مردم سالاری تنها, به عنوان ابزار بود برای رسیدن به انقلابی که ناگزیر می بایستی خودکامه باشد.
در حالت کلی, چنین وضعیتی در کشورهای همسایه وجود دارد (شاید بخاطر نبود سُنت لیبرالی). از یک سو نیروهای مذهبی تندرو هر روز با افزایش خشونت تمام جامعه را متشنج می کنند و از سوی دیگر نیروهای غیرمذهبی و حکومت ها را نیز به سوی تندروی بیش تر روان می کنند. براین وضعیت حضور مستقیم نیروهای خارجی را اضافه می کنیم که خود دلیل دیگری بر رادیکال شدن گروه های تندرو و بهانه دیگری به دست حکومت ها برای کاستن از آزادی می دهد. هیچ نیروی قابل ملاحظه ای که خواستار تحول آرام در جامعه باشد وجود ندارد. عجیب نیست اگر در این منطقه مردم سالاری, محلی از اِعراب نداشته باشد.
با این حال, حکومت های تمامیت خواه با قدرت, درمقایسه با 15 سال پیش, یا از بین رفته اند و یا ناتوان تر شده اند. دیگر اتحاد شوروی, حکومت صدام حسین و رژیم طالبان وجود ندارند. رژیم هایی که باقی مانده اند از استحکام کم تری برخوردار هستند و هرلحظه تحت فشارهای داخلی و خارجی می توانند سقوط کنند.
به چند کشور که می توانند بیش ترین تأثیر را برایران داشته باشند نگاه می کنیم:

فدراسیون روسیه

در درازای تاریخ خود, این کشور از کانون های مستحکم حکومت خودکامه بوده است. بیش ازجنگ اول جهانی, در میان پنج قدرت بزرگ اروپا, کم ترین پایه های لیبرالیسم در این کشور برقرار شده بود. اولین انقلاب کمونیستی همراه با یکی از خشن ترین حکومت ها در تاریخ, در این کشور شکل گرفت. بدون وجود سُنت دمکراسی در روسیه, عجیب نیست که این کشور امروز با دشواری بسیار به سوی نوعی دمکراسی و اقتصاد آزاد حرکت می کند. بخاطر سال های دراز حکومت از بالا و زور که مردم را, به نوعی گروه دنباله رو تبدیل کرده است, روحیه مشارکت و خطر کردن, متاعی است که با کمبود شدید روبرو است. در نتیجه پا گرفتن نظم مردم سالاری و اقتصاد آزاد, امری است مشکل. گروه بزرگی, امنیت و مزایایی را که در حکومت های خودکامه با سادگی بیش تر می توان برقرار کرد, را از دست داده اند و از این جهت نظم کنونی را مطابق میل خود نمی دانند. بسیاری از اقلیتهای قومی و مذهبی که در انتظار دست یابی به حقوق بیش تری پس از سقوط کمونیسم بودند, نیز نمی توانند از وضع کنونی راضی باشند. برتمام این مسایل باید, سطح درآمد سرانه پائین روسیه که همراه با سقوط ارزش پول ملی, حتا قدرت خرید کم تری را در مقایسه با دوران پیشین عرضه می کند, را افزود. این امر مشکل بزرگ دیگری براستقرار مردم سالاری, نه تنها در روسیه بل در هر نقطه از گیتی است. با این حال نشانه های امیدوار کننده ای دیده می شود. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با آرامش نسبی برگزار می گردد وجنبش های جدایی خواه درروسیه چندان نیستند. آمار اقتصادی به تدریج رو به بهبود می گذارند. تمامی این تحولات باعث امیدواری است و امکان بازگشت به دوران استالینی و حتا برژنفی را مشکل می سازد.
پهنة جغرافیایی واحد سیاسی که مردم سالاری در آن رشد یابد, باید روشن باشد. بدینجهت نهضت های جدایی خواه, سد بزرگی در راه استقرار مردم سالاری هستند. چچنستان برای مردم سالاری و جا افتادن نهادهای لیبرالی در روسیه, مسئله اساسی ایجاد کرده است. طبق برآورد خبرنگاران خارجی, هرماهه کم و بیش 100 نفر از سربازان روسی در این ناحیه کشته می شوند. این رقم از کشته آمریکایی ها در عراق در ماه بسیار بیش تر است. براین رقم باید تعداد کشته شدگان افراد غیرنظامی بخاطر عملیات تروریستی و کشته های چچن را افزود. مردم روسیه تا کنون این تعداد تلفات را بدون واکنش قاطعی تحمل کرده اند. اما با گذشت زمان, آثار منفی درگیری روسیه در این منطقه افزایش می یابد.
تا هنگامی که فدراسیون روسیه نتواند به حل مسالمت آمیز این مسئله و برقراری آرامش دست یابد, نمی توان انتظار داشت که روسیه بتواند قدم های بزرگی در راه استواری مردم سالاری بردارد. بدون استحکام مردم سالاری, روسیه نخواهد توانست با فساد در کسب و کارهای بزرگ و دیوانسالاری خود مبارزه مؤثر بکند. این فساد, سد بـزرگی در راه رسیدن بـه رشد بالاتـر اقتصادی در کشور است.


ترکیه

نشانه های مثبت در محدود کردن قدرت ارتش, نهادی که در ترکیه حرف آخر را می زند دیده می شود. نهاد ارتش که همیشه با تهدید به در دست گرفتن قدرت, که در چهل سال گذشته چهار بار به تهدید خود نیز عمل کرده است, به نظر می رسد که تا اندازه زیادی تحت کنترل غیرنظامیان دولتی درآمده باشد. ترکیه برای پیوستن به اتحادیة اروپا که تضمینی برخارج شدن از دور تسلسل تورم, کسری بودجه, بیکاری و سقوط ارزش پول داخلی و در نتیجه تضمینی بررفاه دراز مدت کشور باشد, به سوی برقراری مولفه های لیبرالیسم در جامعه خود گام برداشته است. این اقدامات خواست جامعة ترک است که تحت فشار اتحادیة اروپا برشتاب خود افزوده است. به نظر می رسد که دولت کنونی ترکیه که اسلام را در کانون ایدئولوژیک خود قرار داده است, مزایای قابل لمس اتحادیة اروپا را دریافت کرده و هرروز قدم های سریعی به آن سوی برمی دارد.
اگر روسیه هنوز نتوانسته است به جنگ داخلی پایان دهد و در نتیجه پهنة جغرافیایی مردم سالاری در سرزمین خود را روشن کند, به نظر می رسد که ترکیه با در پیش گرفتن قوانین لیبرالی بتواند با کردستان, پس از سال های دراز خصومت, به مصالحه دست یابد. این امر ترکیه را قادر می کند که مرزهای جغرافیایی برقراری دمکراسی در سرزمین خود را روشن کرده و یک مانع بزرگ در این راه, از پیش برداشته شود. اگر ترکیه موفق به این تحول شود, به پیروزی بزرگی دست یافته است. زیرا این کشور پس از روی کار آمدن ترکان جوان آتاتورک, «غربگرایی» تندی در پیش گرفت که پس از او این وظیفه به دوش ارتش ترکیه نهاده شد. اما بخاطر نبود لیبرالیسم و دمکراسی, ترکیه نتوانست تبدیل به جامعه ای با ارزش های غربی بشود. جامعه غربگرای ترکیه, در هشتاد سال گذشته نتوانست بزرگ ترین دستاورد سیاسی غرب (لیبرالیسم) را ببیند و از آن برای اعتلای نظام سیاسی کشور استفاده کند و در این ناموفقی, در ناحیه تنها کشور نبود.
بنظر می رسد که یکی از دلایل روی آوری ترکیه به لیبرالیسم و تضمین حقوق کردها, تا مقدار زیادی تحت تأثیر تحولات عراق باشد. در حالی که پس از صدام, کردها در عراق به مشارکت در مسند قدرت دست یافته و حتا اتحادیة عرب با پذیرفتن وزیر خارجه کرد عراق در اجلاس سالانه خود, ظاهراً این واقعیت را به رسمیت شناخته اند. در سایه این تحولات چنین بنظر می آید, قدرت مانور ترکیه نیز در برابر کردها محدود شده باشد. اگر مشارکت کردها در ادارة دولت آینده به این صورت تثبیت نشده بود, امکان دادن امتیاز به کردها در ترکیه, شاید به این سرعت و به این زودی انجام نمی گرفت. چنانچه در سال های پیشین فشار اتحادیة اروپا برای تحقق چنین امری کافی نبود. ترکیه نیز در نهایت حقوق کامل کردها را تضمین خواهد کرد و قدم بزرگی در راه برقراری لیبرالیسم برخواهد داشت. این امر به نوبة خود, بردیگر جنبه های سیاسی و اجتماعی ترکیه نیز اثر گذارده و این کشور را آزادتر خواهد کرد.

عراق

رهایی از چنگال حکومت فردی جنایتکار و مخربی که در درازای 25 سال, با ایجاد چهار جنگ, عراق را به ویرانی کشید, براثر دخالت مستقیم نیروهای نظامی خارجی و اشغال سرزمین آن کشور انجام گرفت. جنایت های داخلی حکومت صدام و کشتار براثر جنگ, دست کم سبب از دست رفتن دومیلیون عراقی, ایرانی و کویتی گردید. زخم های بجا مانده از این دوران سراسر خشونت و مرگ و ویرانی به صورت دشمنی قومی, مذهبی, ایدئولوژیک, قتل و جنایت و بی اعتمادی و سرگشتگی ملی خود را نشان می دهد. تمامی این ناکامی ها نیز زخم های خود را برجامعة عراق تا سال های بسیار باقی خواهد گذارد و برقراری مردم سالاری را با سدهای بسیار روبرو خواهد کرد. شاید بزرگ ترین مانع برای برقراری مردم سالاری در این شرایط, احساس تحمیلی بودن نظامی توسط غرب برمردم این واحد سیاسی باشد. پس از آن برقراری امنیت است که تحولات سیاسی بتواند در فضای آرامتر و با خشونت کم تر شکل گیرد. مانع سوم, همسایگان عراق و کشورهای عرب هستند که تحولات دمکراتیک در عراق را تهدیدی برثبات رژیم های عقب افتاده خود می بینند. کشورهای عرب از سوی دیگر ماهیت «عربی» عراق رادرخطر مخدوش شدن می بینند. نگاهی کوتاه به این چند نکته می افکنیم:
الف ـ شکل گیری مردم سالاری در عراق بخاطر تحول تاریخی جامعة آن کشور نخواهد بود. به سخن دیگر این جامعة عراق نیست که با رد گزینش های دیگر, در نهایت به این نتیجه رسیده باشد که راه نجات دیگری که حقوق تمام گروه ها را حفظ کند, به جز مردم سالاری وجود ندارد. شکل گیری دمکراسی در عراق بوسیله قانون اساسی خواهد بود که نیروهای نظامی غربی با اشغال عراق به ارمغان آورده اند و همان نیروها داور نهایی خواهند بود. این گفته بهیچ وجه براین معنا نیست که مردم عراق نمی خواهند و یا نمی توانند پذیرای دمکراسی باشند. بلکه کشوری که تمامی گروه ها از شیعه گرفته تا سنی , کرد و ترکمن و بعثی در جستجوی قدرت از لوله تفنگ هستند, نیروهای میانه که پایة عقیدتی و اجرایی استواری دمکراسی را بعهده بگیرند, مانند تجربه ایران در دوران انقلاب, خنثی شده اند. تنها نیروی خارجی است که با همراهی این گروه های غیر متشکل باید بتواند این مهم را انجام دهد. به طور طبیعی, ملت در برابر دستاورد خارجی که با زور همراه باشد نمی توانند بی تفاوت بمانند و دست به مقاومت خواهند زد. پیروزی براین مقاومت که در سایه بهبود شرایط زندگی و ایجاد فضای قابل تنفس که آزادی به همراه می آورد, با گذشت زمان ساده تر خواهد شد.
ب ـ استواری دمکراسی نیاز به امنیت دارد. بدون وجود امنیت و در حالی که دسته های تفنگ بدوش در تلاش قبضة قدرت هستند, سخن گفتن از دمکراسی خریدار چندانی ندارد. یکی از ایرادات اساسی بر اجرای اشغال عراق بوسیله آمریکا, عدم برنامه ریزی دقیق در این باره بوده است. عامل دیگری که بر بی ثباتی کنونی افزوده است, درهم پاشی زود هنگام نیروهای صدام است. برخی از نیروها دست نخورده میدان نبرد را رها کرده و اکنون بخشی از گروه های تشنج آفرین شده اند.
پ ـ انسجام دمکراسی در عراق برای تمامی
رژیم های عقب افتاده منطقه خطرناک است. اما شکست شکل گیری مردم سالاری در عراق به معنای تجزیه سرزمینی, بی ثباتی و جنگ های پراکنده در این کشور غیرطبیعی 1 خواهد بود که هیچ یک از همسایگان خواستار آن نیستند و در صورت وقوع, از آثار زیانبار آن در امان نخواهند بود. پس این تناقض پیش روی تمام همسایگان قرار دارد که نه خواهان استقرار مردم سالاری هستند و نه خواهان شکست آن. نتیجه بی تصمیمی و سردرگمی شدید در میان همسایگان است. هنوز هیچ یک از کشورهای همسایه طرح قابل اجرا ارائه نداده اند و تمامی در حالت انفعالی به سر برده و منتظر نتیجه اقدامات غرب می باشند. دوگانگی این مسئله با تمام شدت پیش روی ایران نیز قرار دارد.
رژیم کنـونی ایـران با تمـام زخم هـایی کـه از صدام حسین برداشته است, وجود یک دیکتاتور دشمن, هرچند متجاوز, در همسایگی خود را بسیار راحت تر پذیرا است تا عراقی که به سوی دمکراسی و یا تجزیه گام بردارد. شاید ایران با هیچ یک از همسایگان خود به اندازه سرزمینی که امروز عراق نامیده می شود, رشته های تنیده در هم نداشته باشد. رابطه تاریخی از زمانهای بسیار دور همراه با شهرهای ایرانی از دوران باستان وجود داشته اند. بافت جمعیت عراق, تا مقدار زیادی از تبار ایرانی هستند. روابط فرهنگی و مذهبی محکم ادامه داشته است. از لحاظ نظامی نیز در سال های اخیر بیش ترین درگیری با این سرزمین بوده است. دست کم پس از سقوط رژیم پادشاهی در بغداد در سال 1958 تا کنون بیش ترین تجمع نظامی ایران در رابطه با این کشور بوده است2. دو ابر قدرت آمریکا و شوروی نیز با مسلح کردن و حمایت سیاسی از هر طرف, در این مبارزه شرکت فعال داشتند. وجود تعداد زیاد کُردان در دو سوی مرز و وارد کردن آنان در مبارزه قدرت بین دو کشور بر تنش موجود می افزود3. شیعیان عراق که 60 درصدر جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند و همیشه تحت سلطه سنی ها قرار داشتند, با توجه به نقش تاریخی ایران به عنوان تنها کشور شیعی مذهب و حامی آنان, و رابطة تاریخی با مراکز مذهبی عراق از دیگر نکات تنش آفرین بود. این امر بویژه در حالی که رژیم ایران به حکومتی مذهبی تبدیل می شد, چنین تنشی را غیرقابل اجتناب می کرد. مشابه این امر با عربستان سعودی و با گروه های تندروی مذهبی پاکستانی و در دوره بعدی با رژیم طالبان نیز به وقوع پیوست. پناه دادن به گروه مسلح مجلس اعلای عراق و مجاهدین خلق که هریک خود را بدیلی برای در دست گرفتن قدرت در سرزمین مادری اعلان کردند, نیز برپیچیدگی اوضاع افزود. تجاوز عراق به کشوری با سه برابر جمعیت و کوشش برای تجزیه ایران جنگ هشت ساله ای که با کم و بیش یک میلیون تلفات از دو طرف برجای گذارد, نقطه اوج تنش در روابط دو همسایه بود.
با این حال هرچه تزلزل حکومت عراق, بخاطر تهدید آمریکا, خود را بیش تر به نمایش گذارد, حمایت رژیم اسلامی برای حفظ آن, برخلاف احساسات ملی ایرانیان, افزایش یافت تا حدی که در برخی از محافل صحبت اتحاد با «برادر صدام» نیز بگوش می رسید. از دید رژیم ایران, تا هنگامی که می شد با صدام از نظر نظامی برابری کرد, او دیگر نمی توانست خطری بیش از آنچه در پیش انجام داده بود, ایجاد کند. اماسقوط صدام عدم اطمینان جدی در باره آینده به وجود آورده است. در صورت استقرار نظمی جدید با چهرة انسانی در عراق, موجودیت و مشروعیت نظام اسلامی مورد تهدید جدی تری قرار می گیرد که همراه با حضور نیروی نظامی آمریکا در تمامی مرز ایران عراق, شدت بُرندگی آن حتا بیش تر می شود. برقراری مردم سالاری در عراق نه تنها حمله مستقیمی به نظام موجود در ایران است بلکه آرزوی برپایی حکومتی مذهبی برپایه الگوی ایران را نیز به طور کامل از میان برمی دارد4. در نتیجه رژیم نمی داند که از کدام گزینه, آشوب و هرج و مرج و خطر تجزیه و یا برقراری دولت ملی که مجبور خواهد بود برپایة اصول مردم سالاری برقرار گردد, حمایت کند.
این مسئله برای دیگر همسایگان نیز وجود دارد. به ویژه برای سوریه از جانب عراق دمکرات و اسرائیل برای پیش گرفتن اصلاحات اساسی تحت فشار قرار خواهد گرفت. عربستان و دیگر اعضای اتحادیة عرب از نوید مردم سالاری که در عراق بگوش می رسد به شدت نگران هستند. اما آنان نیز در این سرگردانی شریک اند. حتا سیاست داخلی ترکیه نیز از آثار تحولات عراق به دور نمانده است.
ایجاد جامعه ای لیبرال دمکرات در عراق با مشکلات اساسی روبرو است. از سوی دیگر دلایل خوشبینی, سابقه و تجربه پیشین وجود دارد. تجربه موفق دوباره سازی دو کشور تماما میلیتاریست و شوونیست ژاپن و آلمان پس از جنگ دوم که به «کشورسازی» state building مصطلح است, پیش روی است. این فرایش که طی آن نهادهای دمکراتیک, همراه با قوانین لیبرالی در این دو کشور که شش سال با غرب جنگیدند, منجر به ایجاد دو جامعه به غایت آزاد, دارا, پویا, مسئول و با ثبات شد, نتیجه ای که شاید بیش از انتظار همگان بود. بسیاری براین نظرهستند که مقایسه وضعیت کنونی عراق با ژاپن 5 پس از جنگ, غیر منطقی است و نباید و نمی توان انتظار ایجاد وضعیت ژاپن را در خاورمیانه داشت. ژاپن, شاید یک پارچه ترین کشور جهان باشد و از فرهنگی یکدست برخوردار است. پس از جنگ امپراتور, با انجام اصلاحات و برقراری مردم سالاری همراه بود و نظر خود را به ملت که آماده اطاعت از او بودند اعلان کرد.
این شرایط هیچکدام در عراق وجود ندارد. کشوریست که از گروه های مختلف نژادی, قومی, زبانی و مذهبی تشکیل شده است. برقراری ثبات و آرامش, در شرایط مساعد مشکل است تا چه رسد به شرایط بی ثباتی کنونی. در نتیجه امید برقراری دمکراسی, کور سوئی بیش نیست. چنین برداشتی, چند نکته اساسی را در نظر نمی گیرد:
ـ آلمان و ژاپن پیش از جنگ دوم به شدت شوونیست و میلیتاریست بودند. ژاپن توانست به سرعت منچوری, پس از آن بقیه چین, کره, فیلیپین, کشورهای آسیای جنوب شرقی تا سنگاپور را فتح کند. ملت به طور کامل پشتیبان حکومت خود بود و نه تنها هیچگونه مقاومتی در مقابل آن نشان نمی داد, بلکه آماده بود در راه امپراتور و کشور, خود را به سادگی قربانی کند. مقاومت ژاپن در مقابل نیروی خارجی به قدری شدید بود, که برای از پا انداختن آن نیاز از بکار گرفتن دو بمب هسته ای بود. این شرایط در عراق وجود ندارد. دست کم اکثریت بزرگ ملت از رژیم صدام به شدت ناراضی بوده و سال ها در مقابل آن مقاومت مسلحانه کرده است. عراق در مقابل حمله ای که هدف آن برکناری رژیم غاصب و از نظر ملت روشن بود, مقاومت چندانی به خرج نداده و دست به دفاع نزد.
ـ برخلاف ملت ژاپن, عراقی ها براین نظر نبودند که دارای بهترین رژیم حکومتی در جهان هستند و از گزینه های دیگر موجود در جهان, به ویزه دولت های دمکرات با چهرة انسانی در جهان بخوبی آگاه هستند.
صدام حسین در سال 1979 در حالی حکومت عراق را در دست گرفت که درآمد سرانه آن کشور از استرالیا بالاتر بود و امروز در سطح کنگو قرار دارد6. طبق برآورد سازمان عفو بین الملل, بیش از 300 هزار عراقی بوسیله حکومت او به قتل رسیدند. با هیچ معیاری نمی توان ادعا کرد که او از پشتیبانی قابل ملاحظه ای در داخل عراق برخوردار بود.
ـ نبود یک پارچگی ملی و وجود اقلیت های گوناگون در داخل جامعة عراق, شاید به برقراری مردم سالاری کمک کرده و فرآیند آن را حتا شتاب بیش تری بخشد. پس از برقراری آرامش و کاسته شدن از احساسات تند, دور از انتظار نخواهد بود اگر مردم عراق روشن کنند که برای جلوگیری از شکل گیری حکومت هایی مانند صدام, حکمروایی اقلیتی کوچک براکثریتی بزرگ و تضمین حقوق تمامی اقلیت های کشور, راه دیگری به جز استواری مردم سالاری ندارند.
ـ ژاپن در سال 1952, پس از هفت سال که از تسلیم آن کشور در سال 1945 می گذشت به استقلال و قانون اساسی جدید دست یافت. امروزه غرب, در مقایسه با سال 1945 از قدرت اقتصادی, نظامی, تکنیکی, ارتباطی و... بسیار بیش تری برخوردار است7 و ساده تر می تواند به هدف برقراری مردم سالار در عراق دست یابد. با وجودی که پیش و پس از آغاز عملیات نظامی درعراق اشتباهات بسیاری انجام گرفت که می توان از نبود برنامه ریزی کامل, آینده نگری روشن و راندن متحدان سُنتی اروپایی نام برد, به نظر می رسد زمان شکل گیری مردم سالاری در مورد عراق کوتاه تر باشد. زیرا برخلاف مورد ژاپن که آمریکا تنها بود, امروز تمامی غرب و بسیاری کشورهای دیگر خواهان برقراری مردم سالاری در عراق هستند.
غرب و تمامی کشورهای دمکرات به شدت پیگیر برقراری مردم سالاری در تمام نقاط جهان هستند. این امر تنها بخاطر برداشت ایدئولوژیک که این نظام سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی را برتر از دیگر نظامها می داند, نیست. برقراری مردم سالاری تضمینی در برقراری روابط مسالمت آمیز در میان ملت های دمکرات است که به نوبه خود تضمینی بر برقراری صلح است. تا امروز کشورهای دمکرات و غیر دمکرات برعلیه کشورهای غیر دمکرات جنگیده اند. اما هنوز درگیری نظامی مهمی بین دو کشور دمکرات در نگرفته است. گرچه برای تبدیل چنین برداشتی به «اصل» هنوز دوران تجربه به اندازه کافی طولانی نبوده است, اما با اطمینان می توان اظهار داشت که امکان دست زدن به عملیات مسلحانه میان دو دمکراسی به شدت ضعیف است8. با نگاهی دوباره به وضعیت کنونی ژاپن و آلمان و مقایسه آن با وضع موجود در سال 1949 به عمق دستاورد غرب در رابطه با این دو کشور به شدت میلتاریست پیشین پی می بریم. بنابر برداشت غرب, کوشش و هزینه در راه برقراری مردم سالاری, سرمایه گذاری برای آینده است.
عراق دمکرات که شیعه ها و کردها, هفتـاد و پنج درصد رأی مـلت را دارند دیگر نمی تواند رنگ تند «عربی» خود را حفظ کند. با این وجود, تحولات عراق در دوران شکل گیری مردم سالاری و پس از ایجاد آن بر کشورهای عرب منطقه تأثیر سریعی خواهد داشت. کویت با دومیلیون جمعیت و در حالی که برای نیروهای خارجی, دروازة ورودی به عراق است, نخواهد توانست مدت زیادی مقاومت کند و حتا ممکن است که زودتر از زمان انتظار, با توافق و تحت فشار همان نیروها, دست به اصلاحات اساسی بزند. غرب در اردن دارای نفوذ زیادی است و هم اکنون نیز نشانه های خوش بینی در برقراری مردم سالاری در آن کشور دیده می شود. بدینجهت, با برقراری آرامش در عراق, اگر وضعیت فلسطین بیش از این حاد نشود که طرفین را درگیر عملیات نظامی همه جانبه نکند, باید منتظر تحولات سریع در اردن باشیم.
رژیم های ایران و سوریه بخاطر صدام همراه با منافعی مشترک در لبنان و فلسطین به متحدین تاکتیکی تبدیل شده اند. با نبود صدام و جانشینی آن بوسیله آمریکا که نیروی نظامی بسیار مهلک تری است, این اتحاد دلایل وجودی خود را از دست می دهد. هر دو رژیم می دانند که در صورت درگیری نظامی هریک با آمریکا, کشور دیگر شدیدترین عملی که انجام دهد, در پیش گرفتن سیاست «بی طرفی مثبت» خواهد بود. رژیم سوریه هر روز تنهاتر و ضربه پذیرترمیگردد. کشورهای محافظه کار عرب هیچکدام متحد سوریه نیستند و تحت فشارهای داخلی مجبور به حمایت سیاسی و مالی از رژیم سوریه می شوند.
عربستان از سوی اصلاح طلبان و قدرت های غربی تحت فشار برای باز کردن مناسبات داخلی خود است. از سوی دیگر, بازکردن جامعه می تواند پهنه فعالیت افراطیون وهابی را گسترده تر و آنان را از آزادی عمل بیش تری برخوردار کند. اگر عراق بتواند با آرامش نسبی و در زمان کوتاهی به سوی مردم سالاری حرکت کند, می تواند یاوری بر تحولات اصلاحی در داخل عربستان گردد. در غیر اینصورت باید, انتظار بی ثباتی همراه با افزایش قدرت عناصر رادیکال در جامعه عربستان را داشت. حتا با در نظر گرفتن سناریوی خوش بینانه, آینده عربستان بسیار ملتهب است وامکان مداخله نظامی غرب, برای جلوگیری از قدرت یابی افراطیون مذهبی و حفظ منابع عظیم نفتی, را نمی تواند مردود دانست. با درنظر گرفتن ابهام در باره آینده عربستان, به نظر می رسد که ماموریت تضمین کشتیرانی آزاد در آب های جنوب ایران که پس از انقلاب ایران برعهده غرب گذارده شده است, تـا مدت نا مشخصی تمـدید شود.
شاید بتوان به یک جمعبندی کلی در باره کشورهای عرب رسید. در نبود سُنت لیبرالی و جامعة مدنی ریشه دار, تنها ایدئولوژی های افراطی چه در جناح چپ و چه در نوع مذهبی آن توانایی یارگیری از میان توده ها را دارا هستند. فضای تنفس برای گروه های منطقی که خواستار حکومت قانون اند, هیچگاه به وجود نیامده است. مانند آنچه که در ایران اتفاق افتاد, حکومت ها از نیروهای مذهبی برای مقابله با گروه های چپ تندرو استفاده کرده و می کنند که سبب قدرت بخشیدن به نیروهای تندرو مذهبی می گردد. حال در این شرایط به ناگه دمکراسی بخواهد شکل گیرد, نتیجه آن پیروزی نیروهای ضد دمکرات و به ضرر تمامی نیروهای بالقوه دمکرات تمام خواهد شد. کشورهای عربی نیاز به تزریق ارزش های لیبرالی در جامعه دارند تا بستر گسترش دمکراسی آماده شود.

پاکستان و افغانستان

در میان تمام کشورهای مجهز به جنگ افزار هسته ای, پاکستان از همه بی ثبات تر است. انواع تروریسم به صورت مذهبی, سیاسی, قومی و یا تنها به عنوان ابزاری برای تسویه حساب شخصی به وفور در آن کشور دیده می شود. در آن کشور, مردم سالاری هیچگاه به صورت جدی پا نگرفت و در حال حاضر, به طور رسمی و اعلان شده, اثری از آن دیده نمی شود. تمام این عوامل و حکومت خودکامة فردی, اشاره به عدم اطمینان به سیستم کنترل سلاح های اتمی در این کشور می کند9 . هرچند در حال حاضر خصومت آن کشور متوجه هندوستان, با سرزمینی با 140 میلیون مسلمان (پاکستان 130 میلیون جمعیت دارد) است, اما تحت حکومت فردی بی ثبات, با یک کودتا, یک واقعه تروریستی, جنگ مذهبی, همه چیز می تواند یک شبه و به سرعت از بد به بدتر تبدیل شود.
نشانه هایی برای خوش بینی در برقراری مردم سالاری در پاکستان دیده نمی شود. با در نظر گرفتن رادیکالیسم مذهبی که در ده سال گذشته در پاکستان روبه افزایش گذارده, آینده شاید تاریکتر باشد و دست یابی حکام حتا خودکامه تر به قدرت, در آن کشور غیر قابل انتظار نیست. برای امنیت دراز مدت ایران, برقراری مردم سالاری در هیچ کشوری به انداره پاکستان اهمیت ندارد. تنها با ریشه دواندن چنین نظامی در پاکستان, ایران می تواند تضمین قابل قبولی در مقابل اهرم های کنترل سلاح های هسته ای در آن کشور را داشته باشد. البته موقعیت ایران با کوشش در جلب اتحاد با کشورهای قوی تر نظامی بهبود خواهد یافت. اما هیچ کدام موثرتر از برقراری مردم سالار در آن کشور نخواهد بود.
وجود نیروهای خارجی در افغانستان, تا حد زیادی از فشار بالقوه پاکستان برآن کشور کاسته است. پاکستان به شدت در پی افزایش نفوذ و خواستار اثر گذاری بر حرکت سیاسی و اجتماعی آینده افغانستان است. بدون وجود نیروهای خارجی در افغانستان, از یک سو و مداخله مستقیم پاکستان برآن کشور به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر پاکستان کوشش خواهد کرد که از نفوذ نیروهای «اتحاد شمال» که با طالبان به طور مستقیم و در نتیجه با پاکستان به طور غیر مستقیم درگیر بودند, را بکاهد و دولت مرکزی را از عوامل هوادار خود پر کند. تمامی این اقدامات در حالی انجام می گیرد که ایران تنها ناظر است و در غیاب متحدین نیرومند, قدرت بازداری پاکستان را ندارد. عامل منفی دیگر درباره موفقیت افغانستان, خطر بسیار محتمل فراموش کردن این کشور بوسیله غرب است. عراق در قلب خاورمیانه با منابع عظیم نفت قرار دارد و در نتیجه فراموش شدنی نیست. افغانستان در منطقه ای دورافتاده و بدون منابع طبیعی قابل رقابت با نفت واقع شده است.
بافت به شدت سُنتی افغانستان, همراه با نداری شدید و فقر فرهنگی و تکنیکی جایی برای رشد در آن جامعه باقی نگذارده است. بنابراین شکل گیری مردم سالاری, فرآیندی است کند که در درازمدت در گرو توسعه اقتصادی آن کشور است. اگر توسعه اقتصادی و برنامه های نوسازی در افغانستان نتواند به سرعت افزایشِ سطح زندگی را بدنبال داشته باشد, امیدی به آینده مردم سالاری در افغانستان نمی رود. در چنین صورتی پاکستان, همراه با رادیکالیسم مذهبی و در اتحاد با قاچاقچیان مواد مخدر, دست بالاتر را به ضرر ایران و ملت افغانستان به دست خواهد آورد.


مردم سالاری وایران

با برقراری مشروطه در ایران وقانون اساسی که دارای جنبه های لیبرالی بود(حق رأی برای تمام مردان, حق رأی برای اقلیت های مذهبی که در نبود آن شاید هیچ گاه نمی توانستند به طور مستقیم از منافع خود دفاع کنند) با این حال دمکراسی در ایران برقرار نگردید. نبود سُنت لیبرالی که بتواند از جنبه های لیبرالی قانون اساسی استفاده کرده و قدرت حکومت و دیگر مراکز قدرت را محدود کرده و حقوق شهروندان را تضمین کند, شاید یکی از مهمترین دلایل عدم استواری دمکراسی باشد. پایگان مذهب رسمی که دارای قدرت زیادی بودند, بجز جرقه هایی آن هم در زمانی که به پایه های قدرت آنان دست درازی می شد از آنان مشاهده نمی گردید. بدلیل منافع مشترک با حکومت, کوششی در راه محدود کردن قدرت به نفع ملت به عمل نمی آوردند. این نهاد با در دست داشتن قدرت قضاوت به طور مستقیم در حکومت دخالت داشت. در مواردی بسیار بیش تر از حکومت با نظرات لیبرالی مخالف بوده و در راه دفن آن از هیچ کوششی فرو گذار نکرده است. در بسیاری از مواقع نهاد دولت حتا در دایره منافع خود از نهاد مذهب بسیار لیبرال تر عمل کرده و در مواقعی در معارضه با آن نهاد قرار گرفته است. بویژه در حوزه دادگستری و شکل گیری نهادی تمام مستقل, نهاد مذهبی سدی محکم بنا کرده بود. بدون وجود سُنت لیبرالی در اجتماع ایران, جامعه مدنی هیچ گاه نتوانست به عنوان قدرتی هم طراز با حکومت رشد کرده و تثبیت شود. بدون وجود لیبرالیسم و جامعة مدنی همراه با آن, دمکراسی تنها به نمایش برای انتخابات که نمی توانسته نماینده ارادة ملی باشد تبدیل گردید و هنوز به همان نحو ادامه دارد.
برقراری دمکراسی لیبرالی, در زمان حال برای ایران که یک صد سال پرمخاطره همراه با آشوب, چندین جنگ, اشغال نظامی, خطر جدایی سرزمینی, سال های دراز حکومت های خودکامه و بالاخره قرار گرفتن در لبة جنگ داخلی و احتمال شدید تجزیه را پشت سر گذارده است, یک باید است. برای جبران زخم های بجا مانده از تمام این بی قانونی ها, ایجاد تفاهم ملی, بکار گیری بهینه از امکانات بالقوه انسانی, طبیعی و موقعیت جغرافیایی و جبران عقب ماندگی اقتصادی و از همه بالاتر تساوی در برابر قانون, راه دیگری به جز برقراری دمکراسی در پیش ندارد. هرگونه مصالحه در این راه به معنای به تعویق انداختن اهداف ملی و هدر دادن توان ملی است. چنین نظامی لازم است تا آرامش داخلی و عدالت در سراسر کشور برقرار گردیده تا امکان رشد ظرفیت ها و حل مسایل رو به افزایش اقتصادی و جمعیتی کشور فراهم آید.
مردم سالاری در کانون خود دارای دو مکانیسم بهم پیوسته است که به تقویت یک دیگر مـی پردازند: (1) مکـانیسم حـل اختـلاف کـه
گفتگو, بده و بستان و مصالحه را جانشین برخورد می کند و (2) مکانیسم خودکار اصلاح سیستم و اشتباهات, کژروی و زیاده روی را پیش از تبدیل شدن به فاجعه اصلاح می کند.
1 ـ مکانیسم حل مسالمت آمیز اختلاف که بده و بستان و گفتگو را جانشین برخوردهای تند و خشن می کند, تضمینی است برمصالحه و جلوگیری از خشونت که در انتها می تواند به انقلاب و جنگ داخلی برسد. ایران در تاریخ معاصر خود نتوانست براین مشکل پیروز گردد و شاهد برخوردهای تند و خونباری بوده است که به نظر نمی رسد به نقطه پایانی رسیده باشد.
ایران نتوانسته و نخواهد توانست به چنین تفاهمی دست یابد, تا زمانی که نتواند نهادهای لیبرال دمکراتیک را در داخل جامعه جا بیاندازد. تمامی کشورهای دیگری که توانسته اند به مصالحه و تفاهم در درون کشور خود برسند از مجرای مکانیسم حل مسالمت آمیز اختلاف موجود در این سیستم, به اتحاد ملی دست یافته اند. بدون وجود نظام دمکراسی لیبرال که انعکاس نظرات گروه های مختلف و حقوق آنان را پاسدار باشد, محرکی برای تفاهم و تضمینی برادامه آن وجود ندارد. تا ارزش فردی, برابری در مقابل قانون, آزادی مذهب و نظرات, آزادی تیره های گوناگون ملی, گسترش جامعة مدنی بوسیله ملت و دولت به رسمیت شناخته نشود, یعنی تا هنگامی که نظرات لِبرالیستی, خمیره تفکرات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی را تشکیل ندهند, دسترسی به تفاهم ملی در حد آرزو خواهد ماند.
چنین مکانیسمی در رسیدن به تفاهم در فرای مرزهای کشورها نیز قاطع بوده است. مرزهای اروپای غربی که در سده بیستم شاهد دو جنگ فراگیر با دهها میلیون کشته بوده است, امروز در سایه مردم سالاری لیبرالی در کشورهای متخاصم دیروز, حتا علائم مشخص کننده مرزی را نیز برداشته اند. آزادی حرکت نیروی کار, سرمایه, تولیدات مختلف همراه با آرامش در مرزها, تمامی در سایه استواری چنین سیستمی بوده است.
2 ـ مکانیسم خودکار اصلاح در داخل سیستم, تضمینی است که اشتباهات, کژروی, زیادروی پیش از تبدیل به «عصبیت» غیرقابل برگشت به ترمیم کاستی ها و افراط بپردازد. ملت با جهت گیری اصلاحی در مقاطع انتخاباتی, اشتباهات را جبران می کند. دادگستری مستقل, به عنوان پاسدار در مقابل دست اندازی دولت و اکثریت به حقوق افراد و اقلیت ها, تضمینی است بر عمل کرد روان سیستم. وجود این دو مکانیسم در داخل دموکراسی لیبرالی همانطور که تضمینی است در مقابل برخورد تند, نمایان گر این واقعیت است که هیچ یک از گروه های مختلف اجتماعی در تمام مواقع از وضع موجود به طور کامل خشنود نخواهند بود, زیرا مصالحه, دسترسی به توافق بین گروه هایی با منافع متفاوت و گاه متضاد است. در این نظام تمامی مردم در تمامی مواقع به طور کامل نمی توانند خشنود باشند. اما در مقایسه با سیستم های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی دیگر, بیش ترین بخش ملت در بیش ترین بخش زمانی, خشنود هستند.
از نشانه های بارز مردم سالاری لیبرالی, مبارزه با هرگونه تجمع قدرت است. چون ملت از پائین باید ادارة امور خود را در دست گیرد و امور جامعه روستایی و یا شهری خود را سروسامان دهد, با اداره از مرکز و فرمانبرداری از دستورات مرکز در تضاد است. جامعة دمکراتیک, بنا به طبیعت خود تمرکز زدا است. تمرکز زدایی به نوبة خود نباید به ایجاد تمرکز در کانون های جدید مانند مراکز استان تبدیل شود. به سیستم اخذ رأی در ایران توجه شود که به نسبت تعداد نمایندگان هر شهر, افراد ساکن در آن شهر بهمان تعداد حق رأی دارند. به عنوان نمونه یک تهرانی که می تواند به سی نفر در انتخابات رأی دهد, سی برابر قدرت اثرگذاری بر نتیجه نهایی انتخابات دارد تا فردی که منطقه آنان تنها یک نفر نماینده دارد. شرط اول دمکراسی که برابری در تأثیرگذاری (انتخاب کردن و شدن) برتصمیمات اداره کشور باشد از بین رفته است. حق رأی دادن برهمگان باید یکسان باشد و هیچ فردی را بردیگری امتیازی نباشد. هرگونه امتیازی برای هر گروه خاص, سبب ضعف دمکراسی و پایه ای بر خواست امتیازات خاص توسط دیگر گروه ها می گردد. در سال های اخیر پژوهش هایی در باره تمرکز زدایی که کشور را به واحد ها حتا کوچک تر تقسیم کرده و دمکراسی را گسترده تر می کند, انجام شده است10.
حکومت خودکامه, بنا به سرشت خود, کوشش می کند که گزینش دیگری در پیش روی ملت باقی نمانده باشد تا با استفاده از ترس و واهمة ملت از آینده نامعلوم بر دوران فرمانروایی خود, چندی بی افزاید. بدینجهت با تمام قوا کوشش در مخدوش کردن مردم سالاری و همراهی آن با پیشوند و پسوند می نماید. ترس و واهمه از برقراری مردم سالاری به بهانه های مختلف: پدیدة وارداتی, برخلاف جریان تاریخی, عدم آمادگی ملت ایران برای جذب و بکارگیری اصول دمکراسی, برخلاف آموزش های مذهبی و فرهنگی, پدرسالاری جامعه ایران, نبود احزاب و جامعة مدنی, دیگر بیش از این نمی تواند به عنوان عامل تعویق انداز بکار رود. ایران باید عزم خود را برای تعیین راه آینده که در سایه مردم سالاری, نوید آرامش و سازندگی و در درازمدت افزایش سطح زندگی می دهد, یک بار برای همیشه جزم کند. نبود این عزم و اراده منجر به افزایش ناهماهنگی جامعه, ادامة برخوردهای خشن طبقاتی, قومی و مذهبی که نتیجه ای جز افزایش شکاف عقب افتادگی در مقایسه با کشورهایی که تنها 25 سال پیش در هر آمار اقتصادی در پشت سر ایران قرار داشتند, خواهند شد. بدون تردید, در مقابل برقراری مردم سالاری, مسایل بسیاری در پیش خواهد بود: مقاومت بوسیله نیروهای جذب شده در خلسه فقر و عقب افتادگی, سرگردانی و ندانم کاری ناشی از بی تجربگی, تندروی های بی مورد, سوءاستفاده از آزادی های به دست آمده, محدودیت حوزه عمل دولت که به ضعف تعبیر خواهد شد و عوامل منفی بسیار. در مقابل تنها می توان به قدرت بالقوه نیروی انسانی ملت و تجربیات تاریخی به دست آمده, دست کم پس از اشغال ایران در 1320 اتکا کرد. این نیروی انسانی که در درازای زمان در بوته تاریخی آبدیده شده, توان انعطاف پذیری و زنده بودن خود را به عنوان یک نیروی مبارز به نمایش گذارده است. این نیروی انسانی از پس از جنگ دوم جهانی دوران پرتلاطمی را پشت سر گذارده و رژیم های سیاسی متضادی را تجربه کرده که هیچ یک به ارادة ملی بهای درخور را نمی دادند. باید توجه کرد که در مقابل ایران یا گزینش مردم سالاری وجود دارد یا افزایش بی قانونی و هرج و مرج. راه سومی وجود ندارد.
شاید تجربه تاریخی ایران در پس از جنگ دوم جهانی و مبارزه در راه آزادی و استقلال و تجربه حکومت فردی که پیشبرد اقتصادی و اجتماعی را بدون آزادی سیاسی در نظر داشت و پس از آن حکومت تمامیت خواه که حتا آن دو هدف را نیز مدّ نظر نداشت, به این نتیجه رسیده باشد که تنها راه باقی مانده دمکراسی لیبرال است و دیگر بیش از این نمی تواند بدنبال سراب باشد. شکل گیری مردم سالاری در ایران براثر تحولات تاریخی کشور خواهد بود. این تحول به همراه خود این نوید را خواهد داد که استواری مردم سالاری و ریشه دواندن آن, با شتاب و آرامش بیش تر (به عنوان نمونه در مقایسه با عراق) همراه خواهد بود.
اکنون به نظر می رسد که ملت ایران راه رستگاری خود را در مردم سالاری یافته و برای دست یابی به آن فریاد می کشد. می توان امیدوار بود که در آینده ای نه چندان دور, ارادة ملی با مشخص کردن هدف های ملی, ایران را با تفاهم بیش تر به آن سوی رهبری کند. در سایه چنین تفاهمی است که پایة اصلی امنیت ملی استوار می گردد.

زیرنویس
1 ـ عراق واحد سیاسی است که نه برمبنای تاریخ و فرهنگ مشترک در درازای زمان شکل گرفته باشد. محدوده جغرافیایی عراق, پس از جنگ اول جهانی به وسیله انگلستان تعیین شد.
2 ـ شوروی درازترین مرز را با ایران داشت و از نظر ایدئولوژیک در قطب مخالف. اما درگیری با ابرقدرت شرق فراتر از قدرت رزمی ایران و در حیطة رقابت ابرقدرت ها و منطقة نفوذ آنان واقع شده بود.
3 ـ در حالی که ایرانیان کُردها را یکی از تیره های این سرزمین می شناسند و تا مقدار زیاد شاید چنین احساسی نیز در میان کُردها وجود داشته باشد, ایران هیچ گاه به طور رسمی چنین مطلبی را اعلان نکرده و وظیفه دفاع از حقوق کُردها را به عهده نگرفته است.
4 ـ امکان برقراری حکومت اسلامی مشابه ایران در عراق ضعیف است. جمعیت شیعه عراق به دستجات مختلف تقسیم شده و اکثر آنان حامی حکومت اسلامی نیستند. کُردها و سنی ها نیز خواهان چنین نوع حکومتی نخواهند بود. قانون اساسی آینده سدی در راه برپایی فوری چنین حکومتی خواهد بود.
5 ـ در این بخش روی سخن بیش تر در باره ژاپن است تا آلمان. برخلاف ژاپن, آلمان عضو پویای فرهنگ غرب بوده است. ژاپن پس از جنگ با فرهنگ غرب به شدت بیگانه بود و منطقی است که در برابر استواری لیبرال دمکراسی, مقاومت بیش تری به خرج دهد تا آلمان.
6 ـ مجله اکونومیست 13 سپتامبر 2003
7 ـ بودجه در خواستی اضافی دولت آمریکا برای عملیات نوسازی و نظامی در عراق و افغانستان برابر با 87 میلیارد دلار است که تنها کم تر از 2 میلیارد برای افغانستان در نظر گرفته شده است. رقم 85 میلیارد برای عراق از تولید ناویژة سالانه ایران (73 میلیارد دلار در سال 2002) بیش تر است.
8 ـ بنا بر نظر امانوئل کانت Emmanuel Kant (1804 ـ 1724) کشورهایی که دولت آن برپایة رأی آزاد ملت تعیین شده اند, برای حل اختلاف با یک دیگر, دست به جنگ نخواهند زد. «صلح جاودان» به دست خواهد آمد. کشورهای اتحادیة اروپا می تواند نمونه بارز نظریات کانت باشد.
9 ـ دوحکومت غیر دمکرات که دارا بودن اسلحه ای هسته ای را به طور رسمی اعلان کرده اند, چین دارای دیکتاتوری حزبی است و تنها پاکستان است که به صورت فردی اداره می شود و امکان ادامة ادارة فردی آن در آینده نیز وجود دارد.
10 ـ رجوع کنید به: دکتر هوشنگ طالع, «شهرستان» یگان مناسب برای رسیدن به مشارکت ملی در امر ادارة امور ملی, انتشارات آرمان خواه. 1379 خورشیدی. برطبق این طرح مردم هرزیستگاه (اعم از شهر و روستا) که شهرستان نامیده می شوند, با رأی مستقیم خود انجمن شهر را برمی گزینند. دیگر اختلافی بین شهر و روستا قایل نمی گردد. در زمان انتشار مطالعه, کشور دارای 282 شهرستان بود که بنا به احتیاج می تواند افزایش یابد.