جهان تک قطبی یا چند قطبی

عمر جهان دوقطبی با ساقط شدن شوروی و از هم پاشیدن بلوک شرق به سر رسید ولی هنوز نظم جهانی نوینی که بتوان نسبتاً با ثبات شمردش در جهان پیدا نشده است. امروز هم کشمکش و هم بحث بر سر تک قطبی یا چند قطبی شدن جهان است و هدف نوشتة حاضر ارزیابی این دو وضعیت از دیگاه منافع ملی ایران.

منافع ملی
دو تصور در باب منافع ملی رواج تام دارد, یکی ثابت بودن آن در تمام طول حیات یک کشور و دیگری منحصر بودن تعریف آن به صحنة سیاست خارجی. این هر دو تصور خطاست. آنچه در طول زمان ثابت می ماند مکان یک کشور بر نقشة جغرافیاست نه منافع ملی آن. این منافع دستخوش تغییر است. هم به تناسب دگرگونی های درونی هر کشور و هم به دلیل تغییر جهان اطراف آن. در تعریف منافع ملی باید به این دو عامل داخلی و خارجی هر دو توجه داشت, بالاخص به وجه سیاسی آنها یعنی نظام سیاسی هرکشور و نظم جهانی که آنرا احاطه کرده است.
بین این دو عامل داخلی و خارجی تقدم و تأخری نیز هست که ترتیب آنها در تعریف نظری و در تحقق عملی این منافع یکسان نیست. از بابت منطقی نظام سیاسی خود مملکت در مرتبة اول اهمیت قرار دارد زیرا حیات مردم هرکشور در درجة اول وابسته به آن است. این نظام سیاسی خود کشور است که می باید رفاه و آزادی و امنیت مردم هرکشور را فراهم بیاورد نه نظام بین المللی, و به همین دلیل تعیین نوع حکومت در تعریف منافع ملی اولویت منطقی دارد.
از طرف دیگر نظام روابط بین المللی در هر دوران شکل و ترکیبی دارد که هیچ کشوری چه خرد و چه کلان, یک تنه قادر به تغییر آن نیست. این ترکیب سیاست هر کشوری را در چارچوب خود محدود می سازد و مردم آنرا وا می دارد تا منافع ملی خویش را در این چارچوب و به ترتیب و حد ممکن و نه ایده آل تحقق بخشند.
مردم هرکشور بنا بر تعریف در منافع ملی خود با یکدیگر شریکند ولی پیوستگی دوگانة منافع ملی به تحولات سیاسی جهان و بخصوص به نوع نظام سیاسی هر کشور باعث می شود برداشت های مختلفی از این منافع در بین آنها شکل بگیرد. باید به تنوع تعاریف مختلف منافع ملی توجه داشت و پس از ارزیابی یکی از آنها را برگزید. البته این انتخاب های مختلف مخرج مشترکی دارد که حفظ تمامیت ارضی یک کشور است. ولی این عامل, به دلیل همین اهمیت بنیادیش و از آنجا که در تعاریف مختلف به یکسان جا دارد, قادر به متمایز ساختن آنها از یکدیگر نیست. هنگام انتخاب بین برداشت های مختلفی که از منافع ملی عرضه می گردد باید به تفاوت های آنها توجه کرد و نباید در بند این وجه اشتراک اساسی ولی در عین حال
ساده ماند و آنرا برای انتخاب کردن و گاه انتخاب نکردن کافی شمرد.
در نوشتة حاضر برقراری دموکراسی در صدر منافع ملی ایران ملحوظ شده است و ارزیابی نظام های بین المللی تک قطبی و چند قطبی از این دیدگاه انجام گرفته است که کدامیک می تواند به برقراری و تحکیم دمکراسی در ایران مدد برساند. اول از جهان تک قطبی و امکان برقراریش شروع کنیم که ذهن همگان را به خود مشغول کرده است تا نوبت به ایران و موقعیتش برسد.

نامزد فرمانروایی
امروز ایالات متحده تنها نامزد سیادت بر جهان تک قطبی است. البته جهان عملاً تک قطبی نشده است ولی آمریکا مایل است که چنین باشد, پیدایش چنین جهانی را نوید می دهد و تمامی نیروی خود را در جهت برقراری آن بسیج کرده است. به غیر از مقاومتی که دیگر کشور های جهان در برابر این سیاست آمریکا نشان می دهند و خواهند داد این برنامه با دو رشته مشکل روبروست. اول ضعف نسبی خود آمریکا که قدرت کافی برای به اجرا گذاشتن آن ندارد, دوم واکنشی که این سیاست در خود آمریکا برمی انگیزد.
آمریکا برای پوشاندن نقاط ضعف خویش می کوشد به دیگران چنین وانمود کند که جهان تک قطبی شده و در این جهان تک قطبی سیادت از آن اوست. ولی علیرغم تمام این هو و جنجال مختصر نگاهی کافیست تا به ما نشان بدهد که هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است. آمریکا نیروی نظامی, تکنولوژی پیشرو و اقتصاد پرنیرو دارد ولی داشتن هیچکدام اینها دلیل برتری مطلق بر دیگر کشور های روی زمین نیست. نه اروپا, نه چین و نه روسیه هیچکدام هنوز تحت انقیاد سیاسی آمریکا در نیامده است. گفتاری که تک قطبی شدن جهان و سیادت آمریکا را نوید می دهد گفتاری است تبلیغاتی برای تحصیل این برتری و نه تحلیلی که به این برتری گواهی بدهد. جهان هنوز چنین نیست. آمریکا می خواهد چنین باشد و می کوشد با وانمود کردن اینکه چنین شده به هدف خود نزدیکتر شود.

نیروی نظامی
امروز ما بیشتر شاهد تکیة آمریکا بر نیروی نظامی خویش برای رسیدن به جهان تک قطبی هستیم. این نیرو در زمان جنگ سرد و برای رویارویی با حریفی تجهیز شده است که کمابیش دارای همان نوع قدرت نظامی, یعنی سلاح های استراتژیک اتمی, و همان نوع سیاست جهانی, یعنی کوشش برای تحت اختیار گرفتن کشور های متوسط و کوچک با نفوذ در دولت های آنها, باشد. از زمان ساقط شدن شوروی حریفی که واجد این شرایط باشد برای آمریکا پیدا نشده است. ولی این امر باعث نشده تا سیاست تسلیحاتی آمریکا تغییری اساسی بکند, هنوز بخش اصلی بودجة آن صرف نوآوری تکنولوژیک در باب سلاح های استراتژیک و تعمیم این نوآوریها به واحد های موجود نظامی می شود.
این امتیاز نظامی در گفتگو با دولت یا دولت هایی به کار میاید که از امکانات کمابیش مشابه برخوردار باشند و براساس مقایسة قابلیت های مشابه خود به هم امتیاز بدهند یا از هم امتیاز بگیرند. از آنجا که دیگر حریف قدری در کار نیست آمریکا در زمینة نظامی بی هماورد شده ولی این بی رقیبی به معنای قدرت مطلق نیست. گفتگو و حتی کشمکش در صحنة روابط بین المللی هیچگاه به شمارش کلاهک های اتمی محدود نبوده است و امروز کمتر از هر دورانی به این ارزیابی ساده محدود است.
نیروی استراتژیک اتمی آمریکا در مقابل کشورهایی که واجد امکانات مشابه نیستند چندان قابل استفاده نیست. می ماند نیروی نظامی کلاسیک که می توان در هر جا از آن استفاده کرد ولی در هیچ کجا نمی توان از آن توقع معجزه داشت. اول به این دلیل که هر کاری از آن برنمی آید. فی المثل کارآیی آن در برابر تروریسم که امروزه به عنوان خطر اصلی به ما معرفی می شود, به نهایت کم است. کلاً هیچ نیروی نظامی قادر نیست بطور مطلق و با هر حریفی مقابله کند. هر نیرو برای مقابله با حریفی سازمان داده شده که با خود او وجوه اشتراکی داشته باشد, جائی که این وجوه اشتراک کم شود یا از بین برود کارآیی این نیرو کاهش می یابد و گاه به صفر می رسد.
دلیل دوم این است که به کارگیری نیروی نظامی, حتی در مواردی که این نیرو کارساز است, باید در چارچوبی سیاسی انجام بپذیرد که برد و باخت نظامی در قالب آن معنا پیدا کند. طرح و اجرای سیاست هم فقط تابع امکانات نظامی نیست که بتواند صرفاً به اتکای آنها موفق شود. سیاستی که به حد نظامیگری صرف تقلیل پیدا کند اصلاً شایسته نام سیاست نیست, استفادة ابتدایی از خشونت است که بسا اوقات می تواند نتیجة عکس به بار بیاورد, چنانکه در عراق امروز شاهدش هستیم و می بینیم چگونه حملة ایالات متحده به این کشور باعث تقویت اسلامگرایی و حتی تروریسم شده است.

نیروی اقتصادی
کارآیی اقتصادی آمریکا مثل هر اقتصاد مدرن به مقدار زیاد وامدار تکنولوژی است و برتریش بر دستگاه های اقتصادی مشابه زاده از تفوق در این زمینه. ولی نوآوری تکنولوژیک هیچگاه امتیاز مطلق و ابد مدت به همراه نمی آورد بلکه وسیلة پیشی گرفتن موقت است. این نوآوری ها با سرعتی که روز به روز کمتر می شود توسط دیگران مورد تقلید و بهره برداری قرار می گیرد. حتی اگر کشوری دائماً از بابت تکنولوژیک پیشتاز باشد باز نمی تواند به این دلیل به برتری مطلق اقتصادی دست پیدا کند. بهره وری از منابع طبیعی, نیروی کار ارزان, دسترسی به بازارها... همه و همه در این زمینه نقش دارد و به آمریکا مهلت نمی دهد تا هرسیاستی را که می خواهد به دیگران تحمیل کند. در یک کلام آمریکا در زمینة اقتصاد آنچنان بی رقیب نیست که در حوزة نظام و به علاوه سلاح اقتصادی تیغ دولبه است, نمی توان از آن علیه حریفی کمابیش همقدر استفاده کرد و خود بهایی برای این کار نپرداخت. آخرین کشمکش این کشور با اروپا بر سر فولاد که طی آن آمریکا ناچار شد تا از حمایت تولدکنندگان داخلیش چشم بپوشد, تازه ترین مثال از این دست است.
علاوه براینها اقتصاد آمریکا در عین رونق قادر به تأمین مخارج سیاست جهانگیرانه نیست. این کشور دچار کسر بودجة مزمن است و این کسری با هر جهشی برای پیشبرد سیاست تک قطبی افزایش می گیرد. وادار کردن دیگران به کشیدن بار این کسر بودجه تا به حال ممکن نشده است. کسی تمایل به باج دادن به آمریکا ندارد, نه با شریک شدن در مخارج جهانگشایی این کشور که فایده اش برای دیگران روشن نیست و نه با کوشش برای بالا نگه داشتن ارزش دلار در شرایطی که خزانه داری آمریکا مایل است این بار را, تا حد ممکن, بردوش دیگران بیاندازد.

شعار ترویج دمکراسی
گفتاری که پراکندن آزادی و دمکراسی را توسط ایالات متحده نوید می دهد پایة اصلی تبلیغات این کشور است. آمریکا مدعی است که گسترش سیادتش بر جهان مترادف گسترش آزادی و دمکراسی خواهد بود. روشن است که سودای سیادت بر جهان مستلزم چنین تبلیغاتی است و کمتر کشوری است که بخواهد گسترش نفوذ خویش را با هدف سلب آزادی و حقوق دیگران توجیه کند و آنها را با چنین تبلیغاتی به تبعیت از خویش فرا بخواند.
دلیلی که ایالات متحده برای قانع کردن دیگران به صحت مدعایش عرضه می نماید این امر است که خود آمریکا کشوری است دمکراتیک. البته در دمکرات بودن آمریکا و در این باب که جا دارد کشور مزبور از بسیاری جهات سرمشق طالبان دمکراسی باشد, جای شک نیست ولی از این امر نمی توان نتیجه گرفت که هر کجا پای آمریکا باز شد دمکراسی هم برقرار خواهد گشت. سیاست خارجی هر کشور با سیاست داخلی آن مرتبط است اما نه به این صورت خطی و ساده و یکسره. حتی می توان گفت که توسعه نفوذ آمریکا با گسترش دمکراسی به آسانی آشتی پذیر نیست چون هر کجا دمکراسی بود مردم خود منافع خویش را تعریف می کنند و در راه تحقق آن می کوشند, و دلیل ندارد که مطابق میل یک دولت دیگر عمل کنند. حال چه این دولت آمریکا باشد و چه دیگری. در قرن نوزدهم متمدن کردن دیگران بهانة اصلی توسعة نفوذ کشور های اروپائی بود و شعار امروزین ترویج دمکراسی جایگزین نوین همان شعار قدیمی است. فراموش نکنیم که دول استعمارگر خود صاحب نظامی دمکراتیک بودند.
به علاوه باید دقت داشت که آزادی مورد نظر سیاستگزاران امروز آمریکا بیشتر آزادی اقتصادی و ترویج تجارت است تا آزادی سیاسی و تحکیم دمکراسی. در عین توجه به ارتباط این دو با هم باید از یکی گرفتنشان اجتناب کرد که خطای بسیار بزرگی است.
این را هم بگوییم که برخی از دولتمردان آمریکایی ادعا می کنند که چون آمریکا دمکراسی بزرگی است پس حق دارد برای دیگران نیز تصمیم بگیرد و اگر چنین کند منافع مردم دگر نقاط جهان نیز تأمین خواهد شد. ولی پوچ بودن این ادعا هم بدیهی است. اول به این دلیل که فرضاً رای آوردن در ایالت کالیفرنیا یا تکزاس دلیل تصمیم گرفتن برای مردم آن سر دنیا نمی شود, حال این رأی گیری هر قدر هم دمکراتیک باشد. دیگر اینکه اصلاً و اساساَ منتخبین آمریکا مسئولیتی در برابر مردم دیگر نقاط جهان ندارند تا به نفع آنها قدمی بردارند. آنها موظفند منافع رأی دهندگان خویش را تأمین نمایند نه دیگری را. وکالت گرفتن از یک گروه برای حکومت بر گروهی دیگر ادعایی است بی بنیاد.

بهانة جهانگشایی
از یازدهم سپتامبر 2001 آمریکا برای پیشبرد سیاست جهانگیرانة خویش بهانة جدیدی یافته که مبارزه با «تروریسم» است. این هم جایگزینی است نوین برای بهانة قدیمی مبارزه با کمونیسم. البته همانطور که خطر کمونیسم جدی بود خطر تروریسم هم جدی است. ولی همانطور که سیاست آمریکا در دوران جنگ سرد فقط متوجه عقب زدن کمونیسم نبود و اهداف دیگری را تحت لوای این نبرد تعقیب می کرد, مبارزه با تروریسم هم به نوبة خویش اسباب پیشبرد وجوهی از این سیاست شده که ربطی به زدودن خطر تروریسم ندارد و در خدمت اهداف دیگری است.
تازه اگر در جهان دو قطبی توسعة نفوذ آمریکا به این دستاویز توجیه می شد که هر چه سهم ما نشود حریف خواهد برد, امروز چنین خبری نیست و نمی توان مدعی شد هر چه از دست آمریکا به در رفت قسمت تروریستها خواهد شد. تروریسم شبح وار در موقعیتی نیست که بتواند امتیازات دیپلماتیک بیاندوزد, دولتهایی هم که از تروریسم بهره می برند کم شمارند و به این حساب اتحادی با هم ندارند که بخواهند هماورد آمریکا به حساب بیایند و بر هر چه که از اختیار آمریکا خارج شد چنگ بیاندازند. سالیان سال مشکل عمدة مردم جهان سوم این بود که هر وقت می خواستند به سوی دمکراسی بروند با این ایراد مواجه می شدند که قدرت به دست کمونیست ها خواهد افتاد. گاه این خطر جدی بود و گاه فقط اسباب تقویت حکومت هایی که با ادعای مبارزه با کمونیسم روی کار آمده بودند و در عمل منافع مغرب زمین را تأمین می کردند. آمریکا از این بهانه برای متزلزل ساختن و ساقط کردن هر حکومتی که در جهت منافعش گام بر نمی داشت استفاده می کرد و کار خود را پیش می برد. نمونه ها فراوان تر و مورد خود ایران روشن تر از آن است که حاجت به مثال بیشتری باشد. امروز تروریسم در سراسر جهان و اسلامگرایی در خاورمیانه بهانه ای از همین دست برای آمریکا فراهم آورده است تا بتواند هر حکومتی را که نمی پسندد از سر راه بردارد. طبعاً وعدة آزادی هم در کار است ولی لابد همانگونه به آن وفا خواهد شد که در دوران جنگ سرد می شد.

تعریف دشمن
آمریکا در نبردی که با «تروریسم» علم کرده امتیاز بسیار بزرگی را از ابتدا به خود اختصاص داده است که عبارت است از انحصار تعریف دشمن. دشمنی به بی شکلی و گریزندگی تروریسم را نمی توان فقط با نگاه کردن به خود آن و با ارزیابی موضعگیری های سیاسیش که هیچگاه هم خیلی روشن نیست, شناخت. به این دلیل که برخلاف دولت ها شکل «رسمی» ندارد, حیاتش زیرزمینی است و سیاستش را, اگر سیاستی داشته باشد, باید از ورای عملیاتی که انجام می دهد و چند اعلامیه ای که صادر می کند دریافت. بر خلاف کمونیسم که از خود شکلی داشت و حرفی و بلندگو های متعدد تبلیغاتی در سراسر دنیا. طبعاً آمریکا نیز از این حریف تصویری را به دیگران عرضه می کرد که خود می خواست ولی در قلم زدن چهرة آن انحصار مطلق نداشت. اما تروریسم نه چهرة روشنی دارد و نه زبان گویایی و به همین دلیل آمریکا در ترسیم چهرة آن و بیان مقصودش دست باز دارد و می تواند هر زمان و به اقتضای منافعش تعریفی که می خواهد از آن عرضه نماید.
اولین نمونة بهره برداری از این موقعیت همین «نبرد با تروریسم» است که اصلاً معنای درستی ندارد. تروریسم در این حد از کلیت مفهومی است انتزاعی نه شئی تاریخی مشخصی که بتوان یکجا گیرش انداخت و ریشه اش را کند. در این وضع باید پرسید این «نبرد با تروریسم» یعنی چه؟ آمریکا قرار است با فکر تروریسم مبارزه کند؟ کتابها و رسائلی که در این باب نوشته شده جمع کند؟ تخم این فکر را از جهان برچیند؟ طبعاً هیچکدام. مبارزه با تروریسم فقط می تواند مبارزه با گروه های تروریستی باشد نه با مفهومی انتزاعی. و در اینجاست که سئوال اصلی پیش می آید: مبارزه با کدام گروه تروریستی؟ ببرهای تمول؟ مجاهدین خلق؟ استقلال طلبان ایرلندی؟ یا... روی هیچکدام اینها نمی توان به طور مشخص انگشت گذاشت و آماج آمریکا شمردشان.
در حقیقت آمریکا با اینکه از اسلامگرایی ضربه خورده شعار «مبارزه با تروریسم» را پیش کشیده تا در پیشبرد سیاست خود دست باز داشته باشد و بتواند هرجا که خواست و مایل بود, به این بهانه وارد عمل شود و همکاری دیگر دول را در پیشبرد سیاست خود جلب نماید. از جمله با وارد کردن یا نکردن گروه های تروریستی در فهرست رسمی تروریسم. نمونة بارز این روش مورد تروریست های باسک است که تا دولت اسپانیا وارد جنگ عراق نشده بود از دید آمریکا رسماً تروریست به حساب نمی آمدند و یک شبه وارد فهرست سازمان های ناباب شدند. مثال جالبتر از آن مورد ارتش آزادیخواه ایرلند است که انگلستان توقع داشت به پاداش همراهیش در جنگ عراق وارد لیست رسمی تروریسم شوند ولی حکومت بوش به انگیزة احتراز از ایجاد مخالفت در بین ایرلندی نژادان ایالات متحده که در انتخابات وزنة سنگینی به حساب می آیند, از این کار سرباز زد و دست رد به سینة متحد خویش گذاشت.
تعریف این دشمن شبح وار در هر زمان براساس اخبار و مدارکی انجام می گیرد که سرویس های اطلاعاتی آمریکا به دنیا عرضه می کنند. این اطلاعات طوری عرضه می گردد که گویی توسط موثق ترین منابع تهیه شده است و همگان باید اعتبار یکسان آنرا بپذیرند. کمتر به این مسئله توجه می شود که اشاعة اخبار نادرست همیشه و در تمام دنیا نه فقط یکی از کارها بلکه یکی از مهمترین وظایف سرویس های اطلاعاتی بوده و هست. اعتماد کردن به ادعا های سرویس های آمریکایی در جایی که پای منافع سیاسی این کشور در میان است ساده لوحانه ترین کاری است که می توان در زمینة سیاست کرد. سرویس های جاسوسی آمریکا موظفند اخبار درست را فقط و فقط در اختیار مقامات مافوق و رئیس جمهوری ایالات متحده قرار دهند که تازه هر از چندی طی بحران های سیاسی معلوم می شود که در این کار هم امساک کرده اند, تکلیف دیگر مردم دنیا که در این میان روشن است.

روش حملة پیشگیرانه
سیادت طلبی آمریکا با عرضة یک دکترین نظامی همراه شده که بنیادش بر «حمله پیشگیرانه» است. این روش در حقیقت مکمل انحصاری است که دولت آمریکا در تعریف دشمن برای خود کسب کرده است. پایه اش براین است که دشمن را شناسایی کرده ایم, می دانیم که می خواهد به ما ضربه بزند و به این دلیل حق داریم که در حمله پیشدستی کنیم. در یک کلام حمله می کنیم و به حساب دفاع منظورش می داریم. مشکل اینجاست که چنین عملی در یک صورت موجه خواهد بود: اینکه بارز بودن خطر برای همگان آشکار باشد. ولی در اینجا کار فقط به استناد اطلاعاتی انجام می پذیرد که سرویس های مخفی ایالات متحده مدعی کسب آن هستند و برای هیچ کس دیگری قابل وارسی نیست. معروف ترین نمونة به کار گیری این روش مورد عراق است که اینهمه از سلاح های کشتار جمعی آن صحبت شد تا حملة آمریکا را توجیه کند و وقتی برای همه روشن شد که خبری از این سلاحها نیست خر آمریکا از پل گذشته بود, البته برای اینکه چند قدم آن طرف تر در گل وابماند.
این روش حملة پیشگیرانه از اسرائیل اقتباس شده است. ولی اسرائیل بهانه ای برای توجیه آن دارد که آمریکا ندارد. ادعای اسرائیل همیشه این بوده که کوچکی خاکش و نداشتن عمق استراتژیک آنرا در موقعیتی قرار می دهد که یک بار شکست در جنگ مساوی نابودیش خواهد بود. از دید این کشور حملة پیشگیرانه وسیله ایست برای اجتناب از قرار گرفتن در معرض خطر نابودی. طبعاً قیاس بین کشوری به عظمت و قدرت آمریکا با اسرائیل کوچک قیاس مع الفارق است. به همین دلیل است که آمریکا در پی بزرگ نمایاندن هر چه بیشتر خطر تروریسم است و امکان استفادة سلاح های اتمی توسط تروریستها را پیش می کشد. البته معلوم نیست تروریست های فرضی قرار است از کجا سلاحی چنین نادر, چنین گران قیمت و مستلزم تکنولوژی اینچنین پیشرفته را پیدا بکنند تا در آمریکا به کارش ببرند, آنهم در شرایطی که به دست آوردن این سلاح حتی برای کشور های متوسط نیز مشکل و پرزحمت است و مواجه با ردگیری و مخالفت آمریکا.
در شرایطی که یک کشور می تواند خود خطر را تعریف و اعلام کند و به میل خود دست به حمله علیه آن بزند, حال چه اسم این حمله پیشگیرانه باشد و چه نه, در حقیقت اجازة هرکاری را برای خود قائل شده. برای کشور قدرتمندی که سودای تسلط کامل بر نظام بین المللی را دارد بهتر از این نمی توان موقعیتی جست و بیهوده نیست که سیاست آمریکا متوجه ایجاد چنین وضعیتی است و معطوف به توجیه آن در چشم جهانیان.

موضع در برابر قانون و نهاد های بین المللی
سیاست فعلی آمریکا با موقعیت فعلی قانون بین المللی در تضاد است. این قانون منعکس کنندة روابط قدرتی است که به مدتها قبل بازمی گردد و برخاسته است از ایده آل توسعة مناسبات قانونی به سطح روابط بین دول و محدود کردن استفاده از خشونت در حل و فصل اختلافات آنها. فشار برای پس راندن این قانون لازمة پیشبرد سیاستی است که آمریکا پیشه کرده. کشمکشی هم که چند سال است بر سر ایجاد دیوان جزای بین المللی در جریان است و در آن آمریکا نقش مخالف اصلی را بازی می کند, به همین دلیل برپا شده. ایالات متحده به هیچ قیمت نمی خواهد با گردن گذاشتن به قانون بین المللی آزادی عمل خویش را در زمینة سیاست خارجی محدود کند.
سازمان ملل متحد نیز مشمول همین منطق است. ساختار سازمان ملل کلاً دوطبقه دارد. یکی را می توان به طور کلی و غیر دقیق به دمکراسی تشبیه کرد و دیگری را به نوعی الیگارشی, محل تبلور اولی مجمع عمومی است و محل شکل گیری دومی شورای امنیت. هیچکدام این دو ساختار با جهان تک قطبی مورد نظر آمریکا مطابق نیست. خط و نشان کشیدن برای سازمان ملل, کوشش در بی اعتبار ساختن آن, سعی در بی اثر کردن تصمیماتش, همه و همه جزیی است از این سیاست تفوق بر جهان.
در این شرایط باید پرسید جایگزینی که آمریکا برای اوضاع فعلی پیشنهاد می کند از چه قرار است. طبعاً جایگزینی که عملاً برای دستگاه تصمیم گیری چند قطبی و کم قدرت سازمان ملل عرضه می شود قدرت فائق آمریکاست که در صورت پس رفتن سازمان ملل در مقام تصمیم گیری به جا و برای همه قرار خواهد گرفت. ولی جایگزین قانون بین المللی چه خواهد بود؟
ممکن است برخی تصور کنند که در این شرایط قانون آمریکا جایگزین قانون بین المللی خواهد شد ولی چنین تصوری نادرست است. هدف از پس زدن قانون بین المللی بازکردن دست دولت آمریکاست از هر نوع نظارت قانونی که عمل سیاسی آنرا محدود سازد. قانون خود آمریکا قانون کشوری است دموکراتیک و اگر قرار باشد این قانون بتواند مورد استناد دولی قرار بگیرد که ادعایی علیه آمریکا دارند, الزاماً همه جا به نفع آمریکا عمل نخواهد کرد. دستگاه قضایی مستقل و محکم آمریکا, در صورتیکه به فرض بعید مرجع دادستانی بین المللی واقع شود, همانقدر دست قوة اجرایی آن کشور را خواهد بست که قانون بین المللی.
سیاست فعلی ایالات متحده در حقیقت جایگزینی برای قانون بین المللی ندارد و نمی تواند داشته باشد چون از هر قانونی که بتواند محدودش کند, برای دیگران حقوق غیر قابل لغو قائل شود و مدعا های ایالات متحده را در حق آنها به سنگ محک عدالت بزند, می گریزد, حال چه این قانون آمریکائی باشد و چه غیر از آن.
بهترین نمونة این تمایل به سر تابیدن از هر قانون مورد زندانیان گوانتانامو است که ایالات متحده تحت عنوان من درآوردی «رزمندگان غیر متعارف» در زندان نگاه داشته تا آنها را از شمول هر قانونی بیرون ببرد. سئوال در اینجاست که آیا می توان با آنها دلبخواه هر رفتاری کرد یا که کار باید حساب و کتابی داشته باشد تا معلوم شود که متهم مجرم است یا نه و اگر هست مجازاتش چیست. اگر حساب و کتاب لازم است که جز قانون نمی تـواند باشد و اگر نه کـه یعنی همان بازگـذاشتن دست دولت ایـالات
متحده تا هر کار که می خواهد بکند.

رؤیای امپراتوری دمکرات
از اینجاست که می توان و باید به مسئلة ارتباط سیاست خارجی یک کشور با نظام سیاسی داخلی آن توجه کرد و سودای ایالات متحده را برای تک قطبی کردن جهان بر اساس آن سنجید. سودای ریاست یک تنه بر جهان طبعاً یاد امپراتوری های کهن را در خاطر همگان زنده می کند و به همین دلیل است که بسیاری, چه آمریکایی و چه غیر از آن, به مجاز یا به حقیقت, سخن از امپراتوری آمریکا می گویند و بسا اوقات از امپراتوری روم هم یاد می کنند و آمریکا را جانشین آن می دانند.
در مغرب زمین سودای برقراری امپراتوری بیش از هر خاطرة تاریخی دیگر به خاطرة روم باز می گردد که تمدن این خطه را شکل داده است. هیچ کوشش در راه برقرای امپراتوری در اروپا, در مستعمرات و در جهان توسط کشورهایی که خود را وارث تاریخی روم می دانند از سودای احیای این امپراتوری خالی نیست. سایة روم را می توان نه فقط در نهاد های حقوقی و سیاسی اروپا و آمریکا, بلکه حتی در نام گذاری بناهایی که این نهادها را در خود جا داده, سراغ کرد.
پولیب مورخ بزرگ یونانی نسب که یکی از مهمترین تواریخ کلاسیک روم را نگاشته است, این امپراتوری را به دلیل گردآوری دو خصیصه که تا زمان وی جمع آمدنشان ناممکن شمرده می شد, ستوده است: یکی برخورداری از حکومتی معتدل و به دور از استبداد که به هیچیک از گروه های اجتماعی فرصت پایمال کردن حق دیگران را ندهد و دیگری جهانگشایی. تا آن زمان حکومت معتدل مختص واحد های کوچک سیاسی نظیر دولتشهر های یونان به حساب می آمد و چنین تصور می رفت که واحد های پهناور سیاسی نظیر شاهنشاهی ایران جز با استبداد اداره شدنی نیست.
جمع آمدن این دو خصیصه که پولیب را چنین تحت تأثیر قرار داده بود, دوام چندانی نداشت. نظام سیاسی معتدل جمهوری روم به دلیل گسترش غول آسای این واحد سیاسی که با سنگین شدن هر چه بیشتر عنصر نظامی در ساختار دولتی آن همراه بود ظرف کمتر از یک قرن و طی جنگ های داخلی بسیار پرخشونتی که ریشه در اصلاحات نظامی ماریوس داشت و با پیروزی اوکتاویوس در نبرد آکتیوم خاتمه یافت, از پا افتاد و جای خود را به نظامی داد که در آن بیشترین قدرت در دست قیصر قرار گرفت.
جمهوری روم و دمکراسی آن هر دو بدل به خاطره ای شد که در صفحات تواریخ کهن و آثار ادبی زنده ماند, تا هم سودای آزادیخواهی را قوت بخشد و هم یادآور تراژدی از دست رفتن آزادی سیاسی باشد. رؤیای پولیب نیز همراه این خاطره به نسل های بعدی ارث رسید. برپاکنندگان امپراتوری های مستعمراتی قرن نوزدهم که کشورهای پایگاهشان واجد نظام های دمکراتیک بود, با این خیال که می توان در عین حفظ این نظام به طور بی حساب بر گسترة اقتدار کشور مادر افزود, در پی کشورگشایی رفتند. جمع پذیر نبودن یک نظام سیاسی دمکراتیک با اعمال زور در مستعمراتی که مردم آنها از حقوقی برابر با مردم کشور مادر برخوردار نبودند, طی قرن بیستم بر همة آنها هویدا گشت. اهالی مستعمرات که هیچگاه در کشور مادر تحلیل نرفته بودند و حتی کسی میلی به تحلیل بردن آنها و برابر شمردنشان با اروپائیان نداشت, حقوقی را طلب کردند که از آنها محروم بودند. این امر مقدمة تنشها و جنگهایی طولانی شد که طومار عمر امپراتوری های مستعمراتی را در هم پیچید. انتخابی که همة این امپراتوری ها دیر یا زود در برابرش قرار گرفتند چنین بود: حفظ مستعمرات به بهای چشم پوشیدن از دمکراسی در کشور پایگاه یا حفظ دمکراسی و رها کردن مستعمرات. همة آنها خواه و ناخواه به شق دوم تن دادند, آنهایی را که به هر حال بیگانه می شمردند رها ساختند و سرنوشت خویش را از آنها جدا کردند.

وضعیت نظام سیاسی آمریکا
طرح امپراتوری ساختن آمریکا با طرح های دول اروپایی که پیش از وی به این راه رفته اند تفاوت اساسی ندارد. هدف این کشور تحت اختیار گرفتن کشور های دیگر است بدون اینکه بخواهد آنها را در خود تحلیل ببرد و از آنها به معنای دقیق کلمه «آمریکایی» بسازد, یعنی در حقوق شهروندی مردم آمریکا شریکشان کند. طبعاً آمریکائیان نیز دیر یا زود و به احتمال قوی زود, در برابر همان انتخابی قرار خواهند گرفت که اروپائیان طی قرن گذشته در برابرش قرار گرفتند. نطفة این تحول را از هم اکنون می توان دید.
پیشرفت سیاست جهانی امروز آمریکا مستلزم قدرت گیری بیش از حد نهاد های اجرایی این کشور در برابر نهاد های مقننه و قضائیة آن است و هر چه این سیاست پیش تر برود لزوم این قدرت گیری بارزتر خواهد شد. هیچ نظام سیاسی دمکراتیک قادر نیست چنین عدم تعادلی را به طور نا محدود در خود تحلیل ببرد و به کار منظم ادامه دهد. این روند باید در جایی متوقف شود و اگر نشد نظام سیاسی دمکراتیک بالاجبار تبدیل به نوعی حکومت اتوریتر خواهد گشت. وادار کردن دیگر نهاد های دولتی به پیروی از تصمیمات قوة اجرایی به بهانة وجود وضعیت فوق العاده و به ضرب تاکید بر خطر دشمنی که در اینجا قرار است تروریسم باشد و کشاندن رأی دهندگان آمریکائی به دنبال این سیاست تا ابد ممکن نیست و جایی با مقاومت روبرو خواهد گشت. هم نشانه های تمایل به غلیظ کردن هر چه بیشتر قدرت رئیس جمهور و هم نشانه های مقاومت در برابر آن را می توان از هم اکنون در تنش های سیاسی آمریکا جست. کم و زیاد شدن این تنشها تحت تأثیر اتفاقات مختلف, به طور مثال حملة تروریستی جدیدی در خاک ایالات متحده و با پیروزی واقعی یا تبلیغاتی در مبارزه با تروریسم, ممکن است, ولی از بین رفتنشان ممکن نیست. چون این تنشها سطحی و گذرا نیست, از واکنش ساختار نظام سیاسی ایالات متحده نسبت به سیاست جهانی این کشور بر می خیزد و جر با تغییر یکی از این دو از بین نخواهد رفت. اگر امپراتوری های مستعمراتی ظرف یک قرن به نقطة انتخاب رسیدند, آمریکا به دلیل پیشرفتگی ساختار دمکراتیکش و ضعف نسبیش برای پیشبرد سیاست تک قطبی, آنهم در جهانی که پنجاه سال پیش شاهد مرگ امپراتوری های مستعمراتی بوده است, بسیار زودتر به این نقطه خواهد رسید و به احتمال قوی از رفتن به راهی که گروه حکومتی اخیر برگزیده اند باز خواهد ماند. یک دولت واحد نمی تواند در یک بخش از قلمرو خود با دمکراسی حکم براند و در بخش دیگر با استبداد و دیر یا زود باید نوعی وحت منطقی در شیوة عمل خود ایجاد کند. تسلط بر جهان دمکراسی خود آمریکا را در معرض تهدید قرار خواهد داد, چه رسد به دمکراسی آوردن برای دیگران.

معضل استقلال
حال ببینیم که در شرایط فعلی دنیا و در مقابل تحولات اخیر نظام بین المللی و دینامیسم گسترش قدرت آمریکا منافع ملی ایران در چه وضعی قرار می گیرد و این وضعیت بر بخت برقراری دمکراسی که در صدر این منافع قرار دارد چه تأثیری می نهد.
برای سنجش این تأثیر احتمالی و ارزیابی رابطة متقابل سیاست خارجی و داخلی باید به مفهوم استقلال توجه کرد که در محل تماس این دو حوزه قرار دارد و به همین دلیل بسا اوقات به کارگیریش با ابهام توأم می گردد. ابهام از اینجا سرچشمه می گیرد که سیاست جهانی و داخلی علیرغم پیوستگی شان در صحنة تاریخ, در عین داشتن شباهت های بسیار و با وجود اینکه مفهوم پایه ای هر دوی آنها «قدرت» است, از یک منطق پیروی نمی کنند.
سیاست داخلی میدانی است که در آن تفاوت ها در دولت تحلیل می رود و اختلافات در چارچوب این واحد سیاسی جامع که در برگیرندة کل جامعه است, حل می شود. قدرت در آن محتاج مشروعیت است و اگر فاقدش باشد در معرض تهدید. هدف غایی این قدرت برقراری عدالت است و اگر از عهدة این کار برنیاید امکان دست به دست شدن یا تغییر آن افزایش می یابد.
در سیاست جهانی تفاوت ها در کنار یکدیگر بر جا می ماند, حل اختلافات یا با مذاکرة طرف های اختلاف حل می شود و یا با نبرد قدرت. قدرت در آن محتاج هیچ مشروعیتی نیست و خودش حجت قاطع است. هدف غایی این قدرت بالا بردن امکانات و امتیازات هر کدام از طرف های بازی است. دلیل اینکه قالب های توصیف سیاست خارجی و نظریه پردازی در باب آن (نظیر چند قطبی و تک قطبی, پولاریزه شدن, ضربة دومینوئی, موازنه, برخورد, هماهنگی...) این اندازه از فیزیک یا به عبارت دقیق تر مکانیک الهام گرفته شده است در اینجاست که اصلا و اساساً نیروها و رودررویی آنها را در نظر می گیرد و نه عامل دیگری را. به دلیل همین قاطع بودن رابطة قدرت است که گاه بازی سیاست جهانی همانقدر با اخلاق بیگانه می نماید که همین فیزیک یا مکانیک.
تفاوت اصلی این دو صحنة سیاسی در یک نقطه است: نوع و شکل واحدی که بازیگران را در خود گرد می آورد از یک جنس نیست. در سیاست داخلی این مجموعه دولت است که واحدی بنا بر تعریف سیاسی است. در سیاست جهانی واحدی که همة بازیگران را در خورد جا می دهد ابداً سیاسی نیست بلکه صرفاً جغرافیایی است. تفاوت کارکرد این دو نظام از اینجا بر می خیزد.
ختم این دو گانگی و تشکیل یک واحد سیاسی جهانی به دو صورت ممکن است . یکی ایجاد امپراتوری جهانی, یعنی تسلط کامل یک کشور به کل نظام بین المللی و تابع کردن دیگر بازیگران این صحنه. هدف سیاست فعلی آمریکا ایجاد چنین وضعیتی است. راه دوم ایجاد انجمن جهانی است که دول مختلف را در دل خود جا دهد و اختلافات آنها را به کمک قانونی که خود در برقراریش سهیم بوده اند, حل کند. این راه دوم همانی است که کوشندگان راه تقویت قانون بین المللی, بنیانگزاران جامعة اتفاق ملل و سپس سازمان ملل متحد دنبال کرده اند. روش است که این دو راه آشتی ناپذیر است و از بابت نظری حد میانه ای در کار نیست که بتوان در آنجا به هم پیوندشان زد, هر چند در صحنة تاریخ می توان شکل ناقص هر دو و پیش رفتن یکی و پس رفتن دیگری را در عمل مشاهده نمود.
استقلال آن مفهومی است که شمارش بازیگران صحنة سیاست جهانی را ممکن می سازد. طبعاً در جهانی که همه به نوعی به هم وابسته اند استقلال مطلق در کار نیست ولی مستقل بودن یا نبودن هر واحد سیاسی از اینجا معلوم می شود که آیا خود موقعیت خویش را ارزیابی می کند و به تناسب قدرت و ضعف خویش به درست و یا نادرست تصمیمی برای سرنوشت خود می گیرد یا گرفتن این تصمیم را بر عهدة دیگران می نهد.
در جهان سیاست مدرن هر کشور از انتخاب بین چهار نظام سیاسی ناگزیر است. اهم این انتخاب ها دمکراسی لیبرال است که نظام سیاسی محوری تجدد به حساب می آید. غیر از آن می توان بین نظام های توتالیتر ارتجاعی (نظیر فاشیست های آلمان یا اسلامگرایان ایران), توتالیتر رادیکال (نظیر شوروی) و اتوریتر (نظیر نظام رضاشاهی یا آریامهری) یکی را برگزید. انتخاب پنجمی در کار نیست.
از این چهار دمکراسی هم مستلزم و هم حافظ استقلال است. مستلزم
استقلال است چون دمکراسی معنایی جز این ندارد که مردم هر کشور مرجع نهایی تصمیم گیری برای سرنوشت خویش اند و طبیعی است که اگر این مردم فرمانبر دیگری باشند دمکراسی شان بی معناست. حافظ استقلال است چون مثل هر نظام سیاسی دیگر در حفظ و تحکیم شرط های وجودی خویش می کوشد, به عبارتی دیگر کوشش می کند به حیات خویش ادامه بدهد و استقلال را که از اهم اسباب این حیات است حفظ کند.
ولی از آن طرف بین استقلال و دمکراسی هیچ ارتباط معین و یکسره ای در کار نیست. هر جا استقلال بود الزاماً دمکراسی پیدا نمی شود و استقلال اصولاً می تواند با هر نظام سیاسی جمع بیاید.

موقعیت ایران در نظم جهانی
نظام سیاسی امروز ایران نظامی توتالیتر و مذهبی است دورة اوج تسلط آن بر جامعة ایران که مصادف با جنگ ایران و عراق بود مدتهاست سرآمده, این نظام به زحمت قادر است تا منطق کارکرد خویش را حفظ کند و اقتدار خود را, چنانکه طبیعتش ایجاب می کند, تداوم بخشد. خلاصه این که به زحمت سرپا مانده و اگر هنوز زنده است از بی کفنی است. این نظام در عین حال مستقل نیز هست. از ابتدای روی کار آمدن از هر دو بلوک شرق و غرب دوری گزیده است و پس از تحول نظام روابط بین المللی نیز با استفاده از شرایط مساعد جهانی در برابر فشار آمریکا مقاومت کرده است. ولی استقلال آن گرهی از مشکلات ایرانیان باز نکره و ذره ای از فساد و زورگویی و آزادی کشی اش نکاسته است.
بحث دگرگونی این نظام مدتهاست که مطرح است. اروپا مدعی است که اگر دگرگونی نظام اسلامی همان جهتی را بگیرد که «اصلاح طلبان» داخل این حکومت مایل هستند, این نظام به سوی دمکراسی متحول خواهد شد و به همین دلیل کوشش برای سرنگونی حکومت فعلی کار نادرستی است و باید به جای آن در تقویت یکی از جناح هایش کوشید. آنهایی که مایلند نظام جمهوری اسلامی به شکل فعلی و یا با مختصری تغییر برجا بماند, این سیاست را درست می شمرند و از پشتیبانی اروپا خرسندند.
آمریکا برعکس مدعی است که هر دو جناح این حکومت سر و ته یک کرباسند و هر چه را که یکی از دست بدهد و دیگری به دست بیآورد در نهایت به حساب جمهوری اسلامی واریز شده است. از آنجا که نظام ساختة خمینی هم برای مردم ایران و هم منطقه و هم جهان دردسر آفرین شده است باید در راه براندازی آن کوشید و نظام دیگری را جایگزینش ساخت. طرفداران سیاست آمریکا هم مشغول بازار گرمی اند تا طرح های منطقه ای ایالات متحده را با استفاده از این فرصت توجیه کنند و همه جا ندا سر بدهند که پشتیبانی از سیاست آمریکا یعنی راه نجات. رسانه های فراوانی هم به خدمت تبلیغ این نظر گرفته شده که همه صدا و ندایشان را می شنویم. از سوی دیگر آنهایی که از حکومت اسلامی به جان آمده اند به قبول این سخنان تمایل نشان می دهند و امید به سیاست آمریکا بسته اند تا بلکه با زور آن از شر حکومت اسلامی خلاص شوند.
موضع گیری اروپا و آمریکا تفاوت بارز دارد ولی با کمی دقت می توان دو تشابه آنها را که یکی سطحی و دیگری عمیق است, دریافت.
تشابه سطحی در شعار تبلیغاتی این دو سیاست است. هر دو سیاست با ادعای ترویج دمکراسی توجیه می شود. دلیل این کار روشن است. چه کشور های اروپایی و چه آمریکا مدعیند که نظام سیاسی خوشان در دنیا بهترین است و نمی توانند به صراحت بگویند که مایلند در دیگر نقاط دنیا نظامی غیر از این بر سر کار باشد. مضافاً به اینکه در جهان امروز و بعد از سقوط شوروی کالایی به غیر از کالای دمکراسی در جهان خریدار ندارد. جلب طرفدار با روی ترش ممکن نیست و برای این کار باید سخن خود را
شیرین کرد.
تشابه عمیق در منطقی است که این دو سیاست تابع آن است و همان منطق معمول روابط بین المللی است و فقط به این دلیل که از دو دیدگاه متفاوت عرضه گشته نتیجة متفاوت به بار آورده است. چه اروپا و چه آمریکا هر دو در پی افزودن بر منافع خویشند و مایل به کاهش دادن امتیازات حریف. گیرم سود یکی با برجاماندن حکومت فعلی تأمین می شود و منفعت آن دیگری با برافتادنش.
آمریکا در برابر حکومت اسلامی موضع خصمانه دارد زیرا انقلاب 1357 به این طرف پایش از ایران بریده شده و یکی از مهمترین مهره های سیاست منطقه ای خویش را از دست داده است. مساعی پرشمارش هم برای تجدید رابطه با جمهوری اسلامی به دلیل کجتابی ایدئولوژیک اسلامگرایان ایرانی نتیجه ای به بار نیاورده است. مشکل ایالات متحده اسلامی بودن یا ضددمکراتیک بودن حکومت فعلی ایران نیست, چون با انواع و اقسام حکومت های اسلامی و آزادی کش در این منطقه می سازد و از وجودشان بهره هم می برد, از پاکستان گرفته تا عربستان سعودی. حکومتی که در خود آمریکا این اندازه سیاست را به دین آغشته غم جدایی این دو را در ایران نمی خورد. اسلامی بودن حکومت و استبدادی بودن آن مشکل ایرانیانی است که از دست آن نمی توانند در مملکت خود حتی به راحتی نفس بکشند. این دشمنی همزمان با حکومت اسلامی باعث شده است تا برخی از ایرانیان در نیابند که مشکلشان با حکومت اسلامی از همان مقوله نیست که مشکل آمریکا و تصور کنند که اگر آمریکا با این حکومت در افتاده از غم آزادی مردم ایران است. تا موقعی که ایرانیان به روشنی در نیابند مشکل خودشان با این حکومت از جنس مشکلات سیاست داخلی است یعنی به آزادی و امنیت و رفاه شهروندان برمی گردد و مشکل آمریکا از جنس سیاست خارجی, یعنی مربوط به نفوذ و کسب امتیاز, دچار سؤ تفاهمی خواهند بود که احتمال دارد خماریش سالها بعد از سقوط جمهوری اسلامی دوام کند.
اگر اروپا در برابر جمهوری اسلامی موضع خصمانه ندارد به این دلیل است که از عدم حضور آمریکا در این کشور بهره می برد و فرصت هر چه بهتری برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی پیدا کرده است. تا آمریکا نباشد رقابت کمتر است و رقیب هر چه کمتر. طبعاً موضع اروپا از دید آزادیخواهان ایرانی که به حق جمع آمدن حکومت اسلامی و دمکراسی را ناممکن می شمرند, موجد سؤتفاهم کمتری است و کسی غیر از خود اسلام گرایان را به سوی خویش جلب نمی کند.
دیگر کشورهایی نظیر روسیه و چین که در این بازی نقشی دارند, به دلیل ضعف تبلیغاتشان که باعث می شود اهداف سیاسی آنها هر چه برهنه تر بر همگان عیان شود, نه توقعی بر می انگیزند و نه سؤتفاهمی ایجاد می کنند. روشن است که در پی منفعتند, نه امکانات افسانه پردازی دارند و نه حاجت چندانی به آن.
وجه اشتراک سیاست تمام این قدرتها در اینجاست که مایلند ایران هر چه بیشتر تحت نفوذ آنها قرار بگیرد و به تحقق منافعشان یاری برساند. اینکه آمریکا یکشبه به ایران دمکراسی بیاورد یا اروپا به تدریج این کار را بکند, هر دو افسانه است و خاصیتی جز خواب کردن ایرانیان ندارد. باید این فکر را که قدرت های خارجی مایلند در ایران دمکراسی برقرار سازند از سر به در کرد و دید چه ترکیب کلی نظم جهانی می تواند شرایط برقراری دمکراسی را در ایران فراهم سازد, شرایطی که ایرانیان خود بتوانند از آن برای برپاساختن چنین نظامی در کشور خود بهر بگیرند.
از زمان مرگ پادشاهی سنتی و موفقیت انقلاب مشروطیت, ایران نتوانسته صاحب نظام سیاسی پایدار و محکمی بشود و تحولات نظام بین المللی چند بار و در دوران های حساس تاریخی بخت پیروزی طرفداران یک نظام سیاسی معین را, طبعاً به ضرر رقبای آنها, افزایش بخشیده و سرنوشت ایرانیان را هر بار برای یک یا چند دهه رقم زده است. از پا افتادن مشروطیت نوپای ایران, به قدرت رسیدن رضاشاه, سقوط او و سپس ساقط شدن مصدق, همه زائیدة تفوق یک قدرت خارجی یا اتفاق رأی چند قدرت خارجی برای پامال کردن استقلال این مملکت بوده است.
ایران در موادری توانسته از آزادی عمل بهره مند شود که تعادل قدرت های جهانی به وی چنین فرصتی ارزانی داشته و به استقلال عمل آن میدان داده است, استقلالی که لازمة برقراری دمکراسی است ولی همیشه به برقراری دمکراسی منجر نشده است. هر موقع هم که این تعادل به شکلی به ضرر ایران بر هم خورده و این کشور در معرض فشار قدرتی واحد یا ائتلافی واحد قرار گرفته استقلالش متزلزل شده و نظام سیاسی آن به سویی تحول یافته که منافع قدرت های بزرگ را تأمین کند و نه منافع ایران را و به همین دلیل از دمکراسی دور افتاده است.
چیزی که روشن است این است که برقراری دمکراسی در ایران بدون استقلال ممکن نخواهد شد. پس باید دید کدام آرایش نظام بین المللی بیشتر به استفلال این کشور کمک خواهد کرد و آزادی تصمیم گیری بیشتری برای ایران و مردم آن فراهم خواهد آورد. طبعاً این مسئله که ایرانیان بتوانند از موقعیت مناسبی که ممکن است به این ترتیب نصیبشان شود به درستی بهره برداری کنند, از قبل ضمانتی ندارد, فقط باید امیدوار بود که بتوانند چنین کنند.
در سیاست و به خصوص سیاست جهانی قدرت جایگزینی ندارد. آنچه که قدرت را محدود می سازد قدرت است نه اخلاق, نه حسن نیت, نه قانون و... قدرت خود ایران برای حفظ استقلالش محدود است و از دو قرن پیش به این سو ایران در موقعیتی نیست که استقلال خود را فقط با اتکای نیروی خویش تأمین سازد. آمریکا, اتحادیة اروپا, چین یا روسیه چنین قدرتی دارند ولی ایران فاقد آن است. قدرت ایران حداکثر در منطقه کارساز است ولی در برابر کشور های بزرگ چندان به حساب نمی آید. استقلالش تابع مجالی است که این کشور در صحنة سیاست جهانی از آن برخوردار گردد.
این ضعف نسبی در جهان تک قطبی مورد نظر آمریکا بسیار تشدید خواهد شد و مجال مانور آزادانة مردم ایران را اگر به هیچ نرساند به حدی تنزل خواهد داد که صحبت از استقلال این کشور بی مورد خواهد بود و صحبت از دمکراسی اش نیز به همچنین.
بخت اصلی ایران برای دستیابی به دمکراسی را باید در تداوم و در صورت بهتر تثبیت جهانی چند قطبی جست. فقط در این صورت و به هنگام وجود تعادل بین کشور های نیرومند است که کشور های کوچکی مثل ایران فرصت می یابند تا فضایی برای سیاست ورزی آزاد پیدا کنند و از فشار یکسرة این یا آن قدرت برهند. فقط آزادی سیاست خارجی آنها نیست که در گرو چنین تعادلی است, بلکه در نهایت آزادی فردی خود ایرانیآن در داخل کشورشان نیز موکول به پیدایش چنین موقعیتی است.