مجلس هفتم ، جنبش فراگیر دمكراسی خواهی و رفراندوم

انتخابات مجلس هفتم یكی از چندین انتخاباتی است كه در طول حیات جمهوری اسلامی برگزار شده است و با وجود اینكه بلحاظ ماهوی همچون كلیه ی انتخابات نمایشی برگزار شده در طول حیات حكومت اسلامی، كاملا غیردمكراتیك است، در برهه ای از زمان صورت می گیرد كه شركت یا عدم شركت در آن می تواند نقشی كلیدی در سرنوشت ایران و ایرانیان ایفا كند. می دانیم كه در نظام ولایت مطلقه ی فقیه و حاكمیت اسلام سیاسی و با وجود قوانین برگرفته از احكام شرعی و متناقض با حقوق بشر، نه امكان قانونی تنوع و تكثر اندیشه وجود دارد و نه امكان انتخاب كردن یا انتخاب شدن. آنچه صورت می گیرد، در حقیقت رای گیری است میان نیروهایی كه خود بخشی از سازندگان و حفاظت كنندگان قانون ولی فقیه هستند و هر یك در درگیریهای جناحی از مردم بعنوان ابزاری برای ابراز قدرت به جناح مخالف بهره می جوید.
در حكومت اسلامی، هدف نه تامین خواسته های مردم،‌ بلكه تامین اهداف الهی- فقهی- مافیایی نیروها و جناحهای درون حاكمیت با استفاده از “مردم“ است. در این تعریف مردم، امت است و دارای وظیفه در برابر خدا و دین و نمایندگان زمینی ایندو و آنجا كه پای حقوق مردم در میان است، “امت همیشه در صحنه“ در مقابل ملت خواستار حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی قد علم می كند.
از آنجا كه در نوشته ای جداگانه به تعریف و مقایسه ی ساختارهای دمكراتیك و ساختار سیاسی تام گرای اسلامی و به تضاد آشتی ناپذیر ایندو به تفضیل پرداخته ام، در این نوشته قصد دارم كه بطور مشخص در مورد “انتخابات“ مجلس هفتم كه در پیش است و علل اهمیت تحریم آن سخن بگویم.
اصلاح طلبان حكومتی و هواداران “سكولار“ و غیر سكولار آنها كه خواهان مشاركت فعال مردم در “انتخابات“ آینده هستند، بر چند نكته تاكید دارند.
اول اینكه بر طبق تحلیل آنها بن بست اصلاح طلبی حكومتی ، نه یك شكست، بلكه دوران ركود دیده می شود كه در نتیجه ی مقاومت “اقتدارگرایان“ در برابر اصلاحات و نا امیدی مردم ایجاد شده است. از نظر آنها شركت فعالانه ی مردم در انتخابات آتی، حتی اگر برای جلوگیری از “بد“ تر شدن وضعیت فعلی انجام پذیرد، بهتر از شركت نكردن است. در بهترین حالت نیز امید آنها این است كه از این امامزاده باز بركتی برسد و در “اصلا حگری“ حكومتی، نفسی تازه دمیده شود!
دوم اینكه بر ضرورت شكل گیری نهادهای دمكراتیك بعنوان پیش شرط برقرای دمكراسی تاكید می كنند و معتقدند كه نهادهای دمكراتیك در همین چارچوب موجود می تواند شكل بگیرد و بر این باورند كه حضور اصلاح طلبان در دولت به پیشبرد این نهادها و اصلاحات گام به گـام یاری می رساند. استدلال آنها نیز باز شدن نسبی فضا از زمان دو خرداد است.
سوم اینكه اینگونه تحلیل می كنند كه عدم شركت در انتخابات بمعنای انفعال و عقب نشینی مردم است و راهی از پیش نخواهد برد.
به باور من هر سه استدلال بالا دارای ضعفهای بینشی و تحلیلی جدی و بخشا آمیخته به عوام فریبی است كه با معكوس كردن جای علت و معلول (در شرایط فعلی) نوك تیز حمله را نه متوجه ساختارهای قانونی، قضایی، آموزشی موجود، بلكه متوجه مردمی كه در یك چارچوب تحمیلی می زیند (به بهانه ی آماده نبودن آنها برای پذیرش دمكراسی!) كرده است و رشد سطح آگاهی و خواسته های مردم را به
قصد نادیده می گیرد.
استدلال اول در نظر نمی گیرد یا به عمد مسكوت می گذارد كه طرح از پیش شكست خورده ی حكومتی اصلاح طلبان، تحت عنوان “مردمسالاری دینی“ پیش از هر چیز، خود مانع خویش بوده است. این طرح توسط كسانی ساخته شد كه از یكسو از حكومت اسلامی كه یك قرن در تلاش ایجادش بوده اند، نمی خواستند دل ببرند و از سوی دیگر متوجه این نكته شده بودند كه مردم روز بروز بیشتر متوجه جای خالی اراده ی خود در حاكمیت الهی می شوند. تز مردمسالاری دینی هر چه پیشتر رفت، مردم را متوجه تضادهای آشتی ناپذیر میان “مردمسالاری“ و “دین سالاری“ تبعیض آمیز و متناقض با حقوق بشر كرد و بخشهایی از میان خود اصلاح طلبان یا هواداران اصلاحات اساسی را كه دلبستگی بیشتر به دمكراسی داشتند، متوجه این تضادها. قطع امید و جدا شدن جنبش دانشجویی از اصلاح طلبان حكومتی، چند دستگی در میان خود اصلاح طلبان و تاكید بخشی از آنها بر ضرورت خروج از حاكمیت تنها بخشهایی از این واقعیت تحقق یافته هستند. “دین سالاری“ و دمكراسی، جمع ناپذیرند و با رشد فزاینده ی جنبش دمكراسی خواهی در ایران، تجزیه ی ناگزیر جبهه ی دو خرداد بهمراه آمد و ضرورت خط كشی جنبش دمكراسی خواهی با قدرت طلبان چه“مشروعه“ خواهان (اقتدارگرایان) و چه طرفداران “مشروطه ی مشروعه“ (اصلاح طلبان حكومتی) روز افزون شد. در حقیقت در یك مقایسه ی تاریخی، همان دو جناحی كه یكبار آزمون تاریخی خود را در انقلاب مشروطه پس داده بودند، باز همان بازی را تكرار كردند و باز آن را باختند. منتها در كمبود متفكرین و روشنگران آگاه و نیروهای دمكراسی خواه و سكولار كه از عرصه ی حیات سیاسی در ایران سالهاست كه حذف شده اند و یا ناچار به سكوت و یا دنباله روی از اصلاح طلبان حكومتی را سهل تر از حفظ استقلال از آن پنداشتند، “مشروطه مشروعه“ خواهان خود را “مشروطه خواه“ تعریف كردند و بخش عظیمی از “روشنفكران“ پوپولیست نیز بر این تعریف صحه گذاشتند كه این خود مقوله ی دیگریست و می بایست در جای دیگر بدان پرداخته شود.
نكته ی دوم، تاكید گروههایی از اصلاح طلبان یا پیروان آنها بر ضرورت شكل گیری نهادهای مدنی است كه به خودی خود امری درست است. اما نتیجه گیری این دوستان كه پس زمان لازم است تا این نهادها تشكیل و مردم ایران دمكرات شوند و اینكه پس باید در انتخابات شركت كرد و به اصلاح طلبان رای داد، اشكال این معادله است.
در كشوری با چنین نظام تام گرا و سركوبگر و با وجود بدل سازان حرفه ای حكومتی از هر دو جناح كه در نهادسازی بنام مردم خبره اند و كار آموخته و با توجه به اینكه نهادهای واقعا مستقل از حكومت هنوز شكل نگرفته به اشكال گوناگون حذف و سركوب می شود، در حالیكه بمحض اینكه چند نفر دور هم جمع می شوند، تحت عناوین گوناگون از تجمع آنها جلوگیری می شود، در شرایطی كه اگر هم نهادی تشكیل شود، با انواع حربه ها نیروهای كار آموخته ی نظام توتالیتر چه بصورت مشاركت، چه بصورت عامل بازدارنده، چه بصورت بدل سازی... از گسترش و انعكاس صدای آن جلوگیری می شود، چنین آرزویی عملی نمی شود. فراموش نكنیم كه در چنین نظامی هیچ چیز از نظر حكومتگر پنهان نیست و از دست او در نمی رود، بلكه حتی گشایش فضاهای خاص به قصد بستن فضاهای دیگری انجام می شود كه برای تداوم حیات حكومت (مصلحت نظام) مهمتر است. درست است كه مردم از هر فرصتی برای نفس كشیدن استفاده می كنند كه حق طبیعی آنهاست، اما ایجاد این توهم كه ساختار سیاسی در حال دمكراتیزه شدن است، خطر بسیار جدی و گمراه كننده برای جنبش دمكراسی خواهی ایران است. باید در نظر گرفت كه با توجه به فشار بین المللی بر حكومتهایی نظیر حكومت اسلامی و با در نظر گرفتن روند جهانی شدن، وادادن ها و عقب نشینی ها هزینه هایی است كه حكومتهای دیكتاتوری برای حفظ حیات خود بناچار می پردازند، اما این بهیچوجه نشانه ی دمكراتیزه شدن آنها در روابط درون كشوری نیست، بلكه تنها “شبه دمكراسی“ توام با سركوب و حذف و توهم زایی بدون تغییر واقعی و بنیادین بسوی دمكراسی است.
در حال حاضر و با توجه به فشاری كه از همه سو بر حكومت اسلامی وارد می شود، حتی در صورتی كه جناح راست (اقتدارگرا) در مجلس اكثریت بیابد، فضا بسته تر از این نمی تواند بشود. نقشه های این جناح مبنی بر طرح راهكارهایی برای گشایش اقتصادی و غلبه بر بحران اقتصادی، بدون نظر بازیگران بین المللی ممكن نیست. همانگونه كه عقب نشینی این جناح در برابر فشارهای خارجی و امضای پروتكل الحاقی، تحویل اعضای القاعده... نشان داد، جناح اقتدارگرا نیز خواهان بدتر شدن اوضاع نیست، بلكه عقب نشینی كرده است و در صدد ارائه ی یك چهره ی جدید از خود است. تاكید اخیر امثال لاریجانی بربرنامه های گسترده ی اقتصادی و كارشناسانه، نخبه سازی و “مدرن“ نمایی اقتصادی، در عین حال استفاده ی یك ادبیات جدید كه در آن كمتر از الفاظی چون “اسلامی“ و بیشتر از واژه هایی نظیر “ایرانی“ ، بعبارت دیگر تغییرچهرة نظام از توتالیتر به اتوریتر، از برنامه های آینده ی جناح اقتدارگرا است. آن بخش از اصلاح طلبان تشنه ی قدرت كه می خواهند به هر قیمتی شده در قدرت بمانند و “مدال“ گشایش فضای سیاسی را برای چهره آرایی به خود اختصاص داده بودند، ظرفیتشان تكمیل است وچون با جناح اقتدارگرا منافع مشترك دارند (حفظ حكومت اسلامی)، حتی اگر در مجلس بمانند، در این بازی جدید شریك اقتدارگرایان خواهند بود .
در انتخابات مجلس هفتم، مصلحت نظام (هر دو جناح) در برابر افكار بین المللی ایجاب می كنند كه با استفاده از شركت گسترده ی مردم در انتخابات بر “مشروعیت“ خود مهر تایید بزنند. نتیجه مهم نیست، شركت مهم است. در نتیجه آنها كه پیشنهاد می كنند، مردم شركت كنند ولی كاغذ سفید به صندوقهای رای بیندازند، از آنجا كه تضمینی برای اعلام دقیق تعداد رای های سفید وجود ندارد و ممكن است این رای ها بین دو جناح تقسیم گردد‌ (!)، پیشنهاد عاقلانه ای نكرده اند.
تاكید بر ضرورت مبارزه ی مسالمت آمیز، بخودی خود مثبت است. كدام ملت است كه در جهان امروز نخواهد گذار به دمكراسی بدون خونریزی و كشتار انجام شود. اما این مردم نیستند كه خشونت اعمال می كنند، بلكه حكامی هستند كه خواسته های بر حق مردم را تاب نمی آورند و از روش حذف فیزیكی یا فكری برای حذف صداهای مخالف سود می جویند. اعتراض، تظاهرات، تجمع، اعتصاب و طرح خواست رفراندوم، دمكراتیك ترین روش های مبارزاتی مردمی هستند كه خواهان پایان دادن به استبداد و برقراری دمكراسی هستند. آنها كه به بهانه ی مبارزه ی مسالمت آمیز، حق یك ملت را در “ نه“ گفتن به استبداد حاكم بزیر سوال می برند و حق دمكراتیك اعتراض علنی به حكومتهای استبدادی را در كل نقض می كنند، به مسالمت آمیز پیش رفتن روند كمكی نمی كنند، بلكه جامعه را بسوی یك انفجار غیر قابل كنترل سوق می دهند.
عدم شركت در انتخابات و عمومی شدن این خواست، از یكسو باعث می شود آن بخش از اصلاح طلبان كه خواستهای دمكراتیك دارند از مدار حكومت كنده و به جنبش مردم نزدیكتر شوند و از سوی دیگر یك “ نه“ به مشروعیت حكومت اسلامی در كلیت ‌آن است. قدم بعدی حركت بسوی یك جبهه ی وسیع دمكراسی خواهی و طرح شعار رفراندوم برای تغییر حكومت و تشكیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی است. تبدیل این شعار به یك پروژه ی ملی، بستگی به اراده و یكپارچگی تمام نیروهای دمكراسی خواه دارد. در این مسیر راه حل برای نیروهای سكولار خارج، نه بدیل سازی (آلترناتیو حكومتی) آنهم به شكل قبیله ای ولشگر كشی های سنتی - سازمانی و انتظار فرصت برای ورود به بازی قدرت در چارچوب كنونی یا تقویت جناحهای قدرت طلب حكومتی، بلكه تقویت نیروهای سكولار و مستقل از حاكمیت در داخل و كمك به جبهه ی فراگیر دمكراسی خواهی مردم است كه مطمئنا نه از درون جناحهای موجود حكومتی، بلكه در همدلی، همیاری و تقویت صدای مستقلین سكولار است كه آوای رفراندوم را از زمزمه های آنان می توان شنید، اگر درست گوش بدهیم و اگر بجز برقراری دمكراسی در ایران، هدف دیگری نداشته باشیم.
اگر خواهان آن هستیم كه ملت ایران خود سرنوشت خویش را در دست بگیرد و تعیین كند، باید بر اهمیت آنچه در پیش است، تاكید ورزیم و همچنین از دامها كه یكی پس از دیگری برای ملت ایران می گسترانند، بر حذر داریم. جایز نیست كه این جنبش به عقب بازگردد. حركتی كه آغاز كرده، تنها می تواند و می بایست رو به جلو باشد. باید این راه را رفت، تا دیر نشده و تا هنوز فرصتی هست. شرایط برای جنبش دمكراسی خواهی ایران، از این مهیا تر نخواهد شد...

یازده ژانویه 2004
www.nbeyzaie.com