روشنفکر و مسئولیت ( نگاهی به " مانیفست جمهوری خواهی " اکبر گنجی )

1 ـ در " مانیفست جمهوریخواهی "، در باره آنچه که مربوط به " مسائل، مشکلات و بحران " های ( فصل سوم ) جمهوری اسلامی است به اندازه کافی و بسیار وسیع تر وعمیق تر گفته و نوشته شده است. در این فصل نکته بدیع یا جدیدی یافت نمی شود از بحران اقتصادی تا بحران اجتماعی، از بحران اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی تا بحران سیاست خارجی، از بحران های سیاسی نظام تا بحران دائمی " مشروعیت "، از بحران اسلام ناب چیست تا بحران مسلمان واقعی کیست؟ در باره این موضوعات به اندازه کافی گفته و نوشته شده است. چه چیزی از زبان ایشان جدید است؟
"... اینک مردم ایران به تصمیمی شجاعانه و عاقلانه، برای تأمین منافع ملی خود نیاز دارند، ولی در چارچوب ساختار سیاسی فعلی این کار امکانپذیر نیست... تنها حکومت دمکراتیک می تواند از منافع ملی کشور پاسداری کند... ( و ) اگر واقعاً اعتقاد داریم که مسائل و مشکلات کشور باید در چارچوب ایران، توسط شهروندانش حل و فصل گردد، چاره ای جز برگزاری رفراندوم جهت تعیین سرنوشت وجود ندارد. " ( مانیفست جمهوری خواهی، اکبر گنجی، زندان اوین، فروردین 1381 فصل سوّم، ص 31 )
اکبر گنجی، به عنوان " روشنفکر دینی " تا چند ماه گذشته، راه خروج از بحران حکومت دینی را در " دمکراتیزه " کردن آن، و در نتیجه در حکومت دینی دمکراتیک می دید. امّا او در اینجا برای اولین بار این " توهم " را کنار می گذارد. برای او حل مشکلات موجود در " ساختار سیاسی ـ حقوقی فعلی " ممکن نیست. گامی بس بزرگ در سمت و سویی درست.
ایشان در فصل دوم از بیان نامه خویش از " اصلاح ناپذیری نظام " یا " امکان و امتناع اصلاحات " سخن می گوید. و سپس بعد از تلاش در پاسخ به برخی از پرسش های اساسی سیاست، همچون " چه کسی حکومت / سیاست گذاری می کند "؟ یا " چگونه آنها حکومت می کنند یا سیاست را شکل می دهند؟ " و...، می پرسد که " آیا در چارچوب قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی امکان اصلاح نظام و تبدیل آن به جمهوری تمام عیار وجود دارد؟ " ( همانجا ص 9 ) و همانجا پاسخ می دهد : خیر. و سپس دلائل اش را ارائه می کند و از جمله می نویسد : " قانون اساسی جمهوری اسلامی حداقل پنج نوع نابرابری را به رسمیت شناخته است که از تحقق مردم سالاری ممانعت به عمل می آورد. " ( همانجا، ص 11 ) ایشان ( در اینجا ) پس از برشمردن نابرابری ها در قانون اساسی و ارائه آیات و سوره های متفاوت از قران در تأئید این نابرابری ها، و نقد نقطه نظرات برخی از نمایندگان " اقتدار گرا " و نیز برخی از " روشنفکران " دینی به این نتیجه درست می رسد که " دمکراسی یا جمهوری به همان معنائی که در همه دنیاست، با قانون اساسی ما تعارض بنیادین دارد... دمکراسی خواهی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناممکن است و تأسیس نظام دمکراتیک منوط به تغییر قانون اساسی است... " ( همانجا، ص 19 ). در باره تعارض حکومت دینی با دمکراسی و حقوق بشر، و نیز تضاد بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی با دمکراسی و غلط بودن اندیشه های " روشنفکران " دینی ای که خواهان ترکیب دمکراتیک اسلامیت با جمهوریت هستند، هم بسیار گفته شد، و هم مقالات و کتابها نوشته شد ( از جمله رجوع شود به دو کتاب اینجانب " نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه " و " جامعه مدنی و دشمنانش " و نیز سلسله مقالات اینجانب در مجله مهرگان در باره ساختار حکومت در جمهوری اسلامی و... ) پس این بیانات و اندیشه ها هم نه موضوعی نو هستند و نه بدیع. پس چه چیزی در اینجا جدید است؟ یک روشنفکر دینی از جبهه اصلاح طلبان حکومتی که می خواست حکومت دینی را در چارچوب همین قانون اساسی " دمکراتیزه " و " مردم سالاری دینی " مستقر کند، پس از تجربیات " عملی " فراوان می گوید " قانون اساسی ما با دمکراسی و جمهوری خواهی تعارضی بنیادین دارد و نیز " امکان تبدیل نظام و اصلاح آن به جمهوری تمام عیار" ممکن نیست و روشنفکران دینی هم پاسخی برای حل مشکلات و معضلات موجود ندارند. پس، اهمیت موضوع نه در خودِ موضوع، که در بیان کننده آن است. فردی مومن ( تا متعصب ) مذهبی که با ولایت مطلق فقیه شروع کرده بود، پس از گذار از ولایت مشروطه فقیه ( حکومت دینی دمکراتیک ) به جمهوریت می رسد. می گوید میان حقوق الهی ( حرامها و حلال های خدا ) و حقوق بشر، میان حکومت دینی( دمکراتیک ) با دمکراسی تضادی بنیادین وجود دارد. می گوید روشنفکران دینی برای حل معضلات ساختار سیاسی راه حلی که بتواند به مردم سالاری بیانجامد، ندارند و...، نو، نه این اندیشه ها، که بیان آنها ازجانب اکبر گنجی است. بازهم گامی بزرگ در سمت وسوئی درست از سوی یک" روشنفکر " دینی ای که به نقدِ خود و هم کیشان خویش می پردازد و حتا می گوید "... کارآمد کردن حاکمیت دوگانه کاری نشدنی است... در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در بهترین شرایط می توان به حاکمیت دوگانه ناکارآمد دست یافت و در بدترین شرایط یک نظام تماماً اقتدارگرا نصیب مان خواهد شد " ( همانجا، مقدمه )

2 ـ اکبر گنجی یک انسان، یک روشنفکر مسئول است. مسئولیت او در برابر ملت و بویژه پیروان اوست. او مؤمنی متعصب بود که خود را تماماً در اختیار حکومت گران قرار داد تا حکومت عدل الهی، در شکل جمهوری اسلامی ( ولایت فقیه ) را مستقر کند. او در عمل دریافت که این حکومت ( الهی ) پراز زشتی ها و تبعیض ها است. او دریافت که در این نظام " ولایت فقیهی " نه به عدالت سیاسی ( دمکراسی ) دست خواهد یافت و نه به عدالت اجتماعی. پس، به همراه تنی چند از " سرخوردگان " از " ولایت فقیه " در صدد برآمد که نظام را از درون " اصلاح " کند. از روشن ساختن گوشه هائی از " تاریکخانه اشباح " و نشان دادن، عالی جنابان سرخ پوش بمنظور مبارزه با قتل های حکومتی ـ سیاسی تا ارائه طرحهای گوناگون برای " اصلاح " نظام. از مشروط کردن حدود اختیارات و وظائف فقیه در " ولایت مقیده فقیه " تا " حکومت دینی دمکراتیک " و... او برای اینکار بهای سنگینی پرداخت ( و هنوز نیز می پردازد ). او پس از تلاش های چند ساله ( در نظر و عمل ) بمنظور " دمکراتیزه " کردن حکومت دینی ( جمهوری اسلامی )، سرانجام به این نتیجه رسید که برای رسیدن به " غایت " ( دمکراسی ) راهی جز برچیدن حکومت اسلامی و پیمودن همان راه اول ( " غربی" ) وجود ندارد. " امکان اصلاح نظام و تبدیل آن به جمهوری تمام عیار در چارچوب قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد " ( نقل به معنی همانجا، ص 9 ) و پس اکبر گنجی روشنفکری مسئول است که به ملت خود ( پیروانش ) گزارش " کار " خود را ارائه می کند تا آنهائی که چشم و گوش به او دوخته اند، از این تجربیات بیآموزند و راه رفته را ( بی ثمر ) یکبار دیگر نروند. یعنی انرژی ها بیهوده صرف نشوند و از خسارات وسیع اجتماعی پیش گیری شود. همچنان که چنین شد و جنبش اصلاحاتِ " روشنفکران " دینی که قرار بود " حکومت دینی " را دمکراتیزه کنند، و از آن " راه سومی " بسازند که در برابر " تمدن در حال زوال غرب "، بشریت را به سرمنزل مقصود برساند با بی آبروئی تمام شکست خورد، هرچند این شکست ( براساس بررسی های علمی ) از پیش قابل پیش بینی بود ( و پیش بینی شد ). امّا اکبر گنجی می بایست آنرا تجربه می کرد تا متوجه خطای بزرگ اندیشه اش بشود.

3 ـ سیاست بدون اخلاق و مسئولیت می تواند به راحتی تبدیل به جنایت، و سیاستمدارِ بدون اخلاق و مسئولیت تبدیل به جنایتکار شود. اکبر گنجی روشنفکری مسئول است، مسئولیت در برابر مردم. او دیگر باصطلاح " روشنفکر " دینی نیست. چرا؟ زیرا توانائی خروج از سیستم بسته یک " جهان بینی " را دارد. اصولاً کسی که " بسته " بیاندیشد، نمی تواند روشنفکر باشد. فردی که با دگم های الهی زندگی می کند، و در چهارچوبی از ایمان و اعتقاد می اندیشد و خود را مجاز به خروج از آنها نمی داند، او اگر مومنی متعصب نباشد، مومنی " مدرن " خواهد بود، اما نه یک روشنفکر. حقیقتِ روشنفکر، توانائی او در دیدن و اقعیات، ذهنیت او، یعنی همان دنیای دانسته ها و نادانسته های اوست. افق دید او در این رابطه محدود یا گسترده می شود. اما دانسته ها و نادانسته ها در حال حرکتند و تکامل. با تغییر آنها، افق دید گسترش خواهد یافت. روشنفکر آن کسی است که بتواند آزاد و برفراز تمام دگم ها و جهان بینی ها پرواز کند... دنیای او باید دنیای آزمایش و خطا ( پوپر ) باشد نه چسبیدن به دگم ها و خطا ناپذیر پنداشتن آنها. گنجی نشان داده است که او روشنفکری مسئول است و نه " روشنفکری " دینی که در چهارچوب دنیای کوچک اش، به هر بهائی بماند. او شجاع هم هست. زیرا ایستادن در برابر والیان متعصب " امر الهی " و نیز ایستادن در برابر دوستان و همراهان دیروز که با همان تعصبات مومن کور، اما با ژستی " روشنفکرانه " مدعی انحصار " حقیقت " اند، کاری بس دشوار است. یکی شما را "مجازات " می کند دیگری " طرد ".

4 ـ ایشان پس از اعلام شکست سیاست " جمهوریت " در " ولایت " و نشان دادن اینکه میان حکومت الهی ( در اشکال گوناگون آن ) با حکومت ملت، میان قوانین الهی و قوانین حقوق بشر، میان دمکراسی و حکومت دینی تضادی بنیادین وجود دارد، در فصل چهارم در باره " عمل اجتماعی و دلایل معرفتی ظهور دمکراسی، و شرایط ایران " سخن می گوید و در مجموع براین نظر است که امکان تحقق دمکراسی در ایران وجود دارد که سخنی است بسیار درست. ایشان در این رابطه به بررسی نکات و عناصر گوناگونی می پردازد که جای بررسی دقیق آن در این مقاله نیست. امّا در مجموع درست است. در اینجا فقط می خواهم در باره یک نکته سخنی بگویم. ایشان می نویسند " برخی براین گمانند که امکان ایجاد نظامی دمکراتیک در ایران وجود ندارد. چرا که دمکراسی حاصل پیش زمینه های فکری و اجتماعی است که در اینجا وجود ندارد به عنوان نمونه برمبنای شرایط روان شناختی دمکراسی، دمکراسی نیازمند شهروندانی معترف به خطا ناپذیری، تجربه اندیشی، خرده گیر، نرمش پذیر، واقع گرا، سازش جو، بردبار، بردگرا و معتقد است. آنان معتقدند که اکثر شهروندان ما فاقد چنین خصوصیاتی هستند. " ( همانجا ص 32 )
در واقع روی سخن در اینجا با آن کسانی است که این چنین فکر یا ادعا می کنند :
الف ـ اگر براین نظر باشیم که امکان ایجاد نظامی دمکراتیک در ایران وجود ندارد، پس باید یا خواهان یک نظام تام گرا ( توتالیتر ) باشیم یا نظامی اقتدارگرا ( آتوریتر ). یعنی به آنچه که وجود دارد تن دهیم و آنرا بپذیریم. حداکثر، با اندکی " اصلاحات " در درون سیستم. نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه کار یا اقتدارگرا ( از نظر شما و از نظر من ارتجاعی تا شبه فاشیستی ) رسماً و علناً گفته اند و می گویند که حاکمیت ملی، حقوق بشر، تساوی انسانها در برابر قانون، حقوق مساوی میان زنان و مردان، دمکراسی پارلمانی، کثرت گرائی سیاسی و فرهنگی و حق قانونگذاری توسط انسان را قبول ندارند ( رجوع شود به اندیشه های فدائیان اسلام، جمعیت مؤتلفة اسلامی، پیروان رنگارنگ امام خمینی، حزب الله، روحانیان و لایت فقیهی و... ). عجیب است که عده ای " روشنفکر " دینی می خواهند با اینان " دمکراسی دینی " درست کنند. دمکراسی هم مانند هر کار دیگری ابزار و وسیله ویژه خود را می خواهد. با نیروهای سیاسی و اجتماعی غیر دمکرات نمی توان دمکراسی بنا کرد. در تمام دمکراسی های پارلمانی لیبرال نیز هم " راست " های ضد دمکراسی وجود دارند و هم " چپ " های مخالف دمکراسی، و هم " مردمانی " که دارای رفتارهای دمکراتیک نیستند و هم احتمالاً سیاست های غیردمکراتیک.
ب ـ اگر در سال 1944 کسی در آلمان نازیست می پرسید که آیا در آن کشور امکان ایجاد یک حکومت دمکراتیک وجود دارد یا خیر، احتمالاً به او می خندیدند. در شرایطی که توده ها و " روشنفکران " آلمانی نه تنها تحت تأثیر و نفوذ اندیشه های نازیستی قرار داشتند، بلکه خود از عاملین، کارگزاران و پیروان یکی از جنایتکارترین حکومت های تاریخ بشریت بودند که قتل انسان را " کارخانه ای " ( اردوگاههای مرگ، اطاق های گاز و سوزاندن اجساد ) کرده بود. در چنان شرایطی سخن گفتن از دمکراسی در آلمان بیشتر یک " شوخی " سیاسی می نمود تا بحثی جدی. اما، تجربه بشریت نشان داد که با " ساختار دمکراتیک نظام سیاسی "، آن انسان غیردمکرات " وحشی "، تبدیل به شهروندی قانونمدار می شود که حاضر است حقوق دیگران را رعایت کند. چرا؟ نه به دلیل آنکه او " یک شبه " از فردی فاشیست مسلک تبدیل به انسانی دمکرات شده است، بلکه بدین دلیل که قانون او را مجبور به رعایت قوانین و قواعدی ویژه می نماید. یعنی سازماندهی ساختار دمکراتیک حکومت و جامعه امری جدا از رفتارهایِ دمکراتیک ( یا غیردمکراتیک ) یا خصوصیات و صفات اخلاقی خوب و بد یک شهروند است. عین همین تجربه در ژاپن نیز انجام گرفت و سرانجام میان افغانستان طالبان و افغانستان کنونی تفاوت " از زمین تا آسمان " است.
ج ـ خصوصیات و صفاتی چون " خرده گیر، نرمش پذیر... بردبار... معتمد و... " اینها همگی ویژه گی های رفتار فردی است. یکم، اینکه مجموعة این مقولات نسبی اند و تعریف آنها نا مشخص و نا معین است. و دوم، اینکه آن معیار واقعی و اندازه " کافی " را چه کسی یا نهادی تعیین خواهد کرد تا سرانجام مشخص شود از کدام مرحله به بعد جامعه آماده دمکراسی است. سوم، اینکه اگر در یک جامعة دمکراتیک تساوی حقوقی انسانها در برابر قانونبه رسمیت شناخته می شود، این امر چه ربطی به خصوصیات اخلاقی " بد و زشت " یا خوب و نیکوی شهروندان آن دارد؟ اینکه مردم حق داشته باشنددر انتخاباتی آزاد رهبران سیاسی خود را انتخاب کنند و یا حکومتگران را نصب و عزل کنند، چه ربطی به " خرده گیری " یا نرمش ناپذیری " آنها دارد. اینکه در دمکراسی قوای حکومت ناشی از ملت است و در جمهوری اسلامی این قوا ناشی از " الله " است، چه ربطی به خصوصیات اخلاقی شهروندان دارد. اینها تماماً توجیه های " روشنفکرانه و بخردانه " حامیانِ نظامهایِ غیردمکراتیک است تا حکومتگرانی که به ناحق در حکومت مانده اند، همچنان قدرت سیاسی را حفظ نمایند. چهارم، اینکه اگر شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر نکند تا در محیطی دمکراتیک این خصوصیات غیردمکراتیک دگرگون و دمکراتیک شوند، پس در کجا و کی باید انجام گیرد؟ ملت کی و کجا یاید آموزش دمکراسی ببیند؟
د ـ حکومت دمکراتیک، سیاستهای دمکراتیک دولت و رفتارهای دمکراتیک شهروندان سه مقوله جدا ازیکدیگرند. حکومت ( ساختار سیاسی جامعه، ارگان ادارة امور عمومی جامعه ) می تواند دمکراتیک باشد یعنی :
ـ قوای حکومت ناشی از ارادة ملت باشد
ـ تساوی حقوقی همه در برابر قانون به رسمت شناخته شود
ـ قانونگذاری حق ملت، و التزام به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته، باشد
ـ قوای حکومت تقسیم و کنترل شود
ـ جدائی دین یا ایدئولوژی از حکومت وجود داشته باشد
ـ پارلمان قلب نظام و حکومت لیبرال باشد
ـ و...
امّا حتا با وجود یک حکومت دمکراتیک، دولت ( قوه اجرائی ) می تواند سیاستهائی غیردمکراتیک اِعمال کند. و رفتار و کردار دمکراتیک شهروند مشکل نسلها خواهد بود. باید مجموعة ارزشهای جامعه " دمکراتیزه " شود : از رفتار پدر و مادر تا تعلیم و تربیت تا آموزش های لازم توسط رسانه های همگانی. رفتار دمکراتیک نیازمند رهی صد ساله است. دمکراسی جمع افراد دمکرات نیست. دمکراسی یعنی اینکه ساختار حکومت ( نهاد اداره امور عمومی جامعه ) بگونه ای دمکراتیک سازماندهی شود. مثال : هر شهروند واجدالشرایط ( سنی، عدم سوء پیشینه بزهکاری یا جنائی و... ) باید از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن تمام ارگانها و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی بهره مند باشد. اگر آن نهادها فقط در انحصار گروهی ویژه بود ( در جمهوری اسلامی در انحصار فقها و مجتهدان )، حتا اگر آن افراد " عادل " و بسیار " دمکرات منش " هم باشند بازهم نهاد غیردمکراتیک است. عدالت سیاسی بخشی جدا ناپذیر از نهادِ
سیاسی جامعه است و نه رفتارهای فردی و صفات شخصی.

5 ـ اکبر گنجی در مقدمه و فصل اول " بیان نامه " خود از یکسو به بررسی تضادهای بدون راه حل جنبش اصلاحات ( پیروان حکومت دینی دمکراتیک ) در رابطه با نظام کنونی می پردازد و از سوی دیگر تعریف، یا تعاریف خود از نظام جانشین را ارائه می دهد و در فصل پنجم در باره " روش رسیدن به غایت " بحث می کند. هم اشکالات و ایرادات ایشان به عملی نبودن دمکراسی در " ولایت فقیه " درست است و هم این نتیجه گیری که یا جای حکومت دینی است یا دمکراسی. ایشان برای دمکراسی از واژه های گوناگونی استفاده می کند : " دمکراسی تمام عیار "، " مردم سالاری تمام عیار "، " جمهوری مدرن " و....، که نشان هرج و مرج فکری نسبت به ساختار سیاسی جامعه است. " دمکراسی " دارای پیشینه 2500 ساله و نیز دارای مراحل گوناگون رشد و تکامل بوده است تا به " دمکراسی های پارلمانی لیبرال " ( مدرن ) امروز رسیده است. منهم مانند ایشان براین نظرم که روشن نبودن مفاهیم و مقولات موجب آن خواهد شد که ( اکثراً ) از کنار هم بگذریم و " وقتمان را ضایع " کنیم. لذا در زیر تلاش خواهم کرد که مفهوم دمکراسی و دمکراسی های مدرن را روشن کنم تا روشن شود که هر یک از ما چه می خواهیم :
برای تعریف مفهوم دمکراسی باید به سه پرسش اساسی پاسخ گفت :
الف ـ ملت ( شهروندانی که اجازه شرکت در دمکراسی را دارند ) کیست و حقوق آنها کدام است؟
در دمکراسی های یونان باستان ملت در برگیرنده برده گان، زنان و " غیرمحلی ها " نمی شد و در نتیجه مشارکت در دمکراسی امری " مردانه " و آن هم از طبقات فرادست ( اشرافیت، برده داران و... )، و حقوق اکثر آنها در انتخاب کردن ( و نه انتخاب شدن ) بود. پس از فروپاشی نظامهای کهن و شکل گیری اندیشه های نوین دمکراسی ( دمکراسی های نوین از سده های هژده به بعد ) مشارکت مردم بازهم فقط شامل مردان، اما مردانی که صاحب ملک باشند، یا در صد معینی مالیات بپردازند، یا " بی سواد " نباشند، بود. زنان همواره تا نیمه های دوم سده بیستم از حق انتخاب کردن، محروم بودند. در دمکراسی های مدرن ( دمکراسی های پارلمانی لیبرال )، که محصول تکامل سه سده اندیشه ها و اشکال گوناگون " دمکراسی " هستند، ملت دربرگیرنده تمام شهروندان شد. هر شهروندی ( زن و مرد، دارا یا ندار، با سواد یا بی سواد، بی دین یا بادین، مالک یا بی چیز و... هم دارای حق انتخاب کردن و هم دارای حق انتخاب شدن در و برای تمام نهادهای مربوط به اداره امور عمومی جامعه ( حکومت ) شد. تنها محدودیت ها، سن ( معمولاً هژده سال ) و عدم سوء پیشینه ( جنائی یا جنحه، برای انتخاب شدن ) بود و هست.
در دمکراسی های مدرن شهروند درجه یک یا دو ( بنابردلائل دینی ـ مذهبی، نژادی، جنسیتی و... ) وجود ندارد. همه دارای حقوقی یکسان در برابر قانون، از جمله در رابطه با حقوق مربوط به ساختار سیاسی جامعه هستند. یعنی برای ساختن یک نظام دمکراتیک ( دمکراسی های پارلمانی لیبرال ) پذیرش حقوقِ مدنیِ مساوی برای تمام شهروندان، پیش شرط اساسی و غیر قابل اجتناب است.
ب ـ شکل سازمانیِ مشخص و ویژه دمکراسی همواره موضوع اختلافات فراوان بوده است. آیا دمکراسی باید مستقیم باشد و یا غیر مستقیم. دمکراسی " شورائی " باشد یا دمکراسی پارلمانی ( نمایندگی، به شکل نمایندگی ریاست جمهوری، یا نمایندگی پارلمانی ) در گذشته های بسیار دور که جمعیت " شهرها " شاید حداکثر سی هزار بود، و تحت شرایطی که در آن نه زنان حق رای داشتند و نه بردگان، یا " بی سوادان " و...، و حق رای عمدتاً از حقوقِ مردانِ با " سواد اشراف و مالک و... " بود، در چنان شرایطی تجمع حداکثر 500 یا 600 نفر و " شور " کردن، شاید عملی شدنی بود. در جوامع مدرن امروزی، با حق رای همگانی ( انتخاب کردن و شدن ) با شهرهای تا 10 میلیونی، کاری ناشدنی است. باید توجه داشت که انتخابات سنگ اول اداره عمومی جامعه بگونه ای دمکراتیک است. انتخاب شدگان باید برای تمام امور جامعه ( اقتصادی تا... ) تصمیم بگیرند. به علاوه ( بویژه از سده هژده به بعد بویژه در قرن بیستم ) انسان تجربه های متفاوت و بسیار خشن و منفی ای از دمکراسی های توده ای مستقیم ( یا نیمه مستقیم ) کرد : انقلاب فرانسه و حکومت مستقیم تودهها، بر اساس اندیشه های ژان ژاک روسو ( این همانی حکومتگران با حکومت شوندگان ) و نیز اشکال گوناگون حکومتهای تام گرا ( توتالیتر، از فاشیسم تا استالینیسم و... ). بنابراین انسان در روند تجربه دمکراسی ( از عهد باستان تا دوران جدید ) هم حقوق مساوی تمام انسانها در برابر قانون را پذیرفت و هم سرانجام دمکراسی های غیر مستقیم ( پارلمانی یا ریاست جمهوری ) را به عنوان دست آوردهای تجربه شده و تکامل یافته برای حکومت پذیرفت. دمکراسی های مستقیم همواره جایگزینی ( بدیل ) برای دمکراسی های غیرمستقیم بودند و امّا سرانجام عقل و تجربه و آزمایش های بسیار تلخ و ناگوار صحت دمکراسی های غیر مستقیم را اثبات کرد. (با عناصری از دمکراسی های مستقیم : رفراندوم و... ). در دمکراسیهای مدرن ( غیرمستقیم : پارلمانی یا ریاست جمهوری ) شهروندان، براساس انتخاباتی آزاد و دمکراتیک، نمایندگانی را انتخاب می کنند ( پارلمان ) و به آنها وکالت می دهند تا درباره امور جامعه براساس دانش و فهم و وجدان خویش، تصمیم گیری کنند. دمکراسی های غیرمستقیم در روند تکامل خود ( از سده نوزده به بعد ) از شکل نمایندگان مستقیم ملت بیرون آمدند و تبدیل به نمایندگان احزاب منتخب ملت شدند. اگر تا این دوره ملت وکیلی را انتخاب می کرد تا در پارلمان از سوی او " تصمیم " بگیرد، این بار او به حزب، یعنی به برنامه حزب رای می داد تا وکلای آن حزب برنامه های حزبی را از سوی او به اجرا گذارند. و بدین ترتیب دمکراسی های غیر مستقیم، گامی در جهت " مستقیم تر " شدن دمکراسی به پیش رفتند. به این امر باید وجود نهادهای یک جامعه مدنی، از سندیکاها تا جنبش های اعتراضی خیابانی، از رسانه های گروهی همگانی تا اصناف گوناگون و...، را نیز افزود. یعنی دمکراسی های غیرمستقیم پارلمانی همواره در جهت تعمیق و گسترش خویش، در رابطه با " عدالت سیاسی " و " عدالت اجتماعی " در حال حرکت به پیش اند. دمکراسی های نمایندگی اشکال گوناگونی داشته است که دمکراسی های پارلمانی و ریاست جمهوری دو شکل مدرن و تثبیت شده آن هستند.
ج ـ سومین پرسش اساسی در باره محتوای دمکراسی است. دمکراسی باید لیبرال باشد یا غیر لیبرال؟ ایده ابتدائی حکومت " لیبرال " در رابطه با حق " تصمیم گیری دمکراتیک " شامل حقوق فقط بخش ویژه ای از جامعه بود ( مردان، یا مردان طبقات اشراف یا مالکین، مردان " با سواد " و... ) در اندیشه حکومتِ لیبرالِ مدرن حق شرکت در تصمیم گیری های امور مربوط به اداره عمومی جامعه از حقوق تمام شهروندان شد. در اینجا پرسش این بود که آیا یک حکومت لیبرال باید فقط حافظ حقوق بشر و حقوق اساسی و مدنی شهروندانش باشد و فقط نظم اجتماعی را ایجاد نماید و شرایط لازم برای امور اقتصادی و... را فراهم آورد، یا اینکه وظیفه دمکراسی حفظ جنبه " لیبرالی " نظام است، که درگرو تامین و حفظ پایه های اجتماعی و اقتصادئی است که آزادی های فردی به روی آنها بنا می شوند. آیا حکومت لیبرال باید دارای " ارزش های " حکومتی ( دین، مذهب یا ایدئولوژی ) باشد یا جدا از آنها؟ تجربه کشورهای اروپای شرقی و نیز شوروی پیشین نشان دادند که دمکراسی اجتماعی بدون لیبرالیسم ممکن نیست. همچنانکه آزادی های فردی و اجتماعی و صلح اجتماعی بدون درجه ای معین از تأمین عدالت اجتماعی از سوی حکومت شیرازه جامعه را از هم خواهد گسست.
اندیشه های مربوط به دمکراسی، بحث ها و جدل های مربوط به آن، تجربیات فراوان ( بویژه ) سده های هفده به بعد، سرانجام منتهی به دمکراسی های مدرن، یعنی دمکراسی های پارلمانی لیبرال شدند. این ساختارهای نظام سیاسی و حکومت محصول بیش از دو هزار سال صیقل خوردن اندیشه ها و آزمایش " مدلهای گوناگون نظام حکومت در جوامع بشری اند. راههای رفته را نباید ( به هردلیل ) یکبار دیگر پیمود و آزموده را بازهم آزمود.

6 ـ بنابراین برای آنکه " وقتمان را بیهوده ضایع نکنیم و هرکداممان نزد خود معانی مبهمی از الفاظ به کار نبریم " ( همچنان که ایشان به درستی می گوید )، بهتر است از بکار بردن واژه هائی چون " دمکراسی تمام عیار "، " مردم سالاری تمام عیار "، " جمهوری مدرن "، " مردم سالاری، جمهوی تمام عیار "، " مشروطه خواهی و جمهوری خواهی "، نظامهای دمکراتیک "، دمکراسی = جمهوری تمام عیار " ( واژه هائی که ایشان برای نشان دادن مورد نظرشان از آنها استفاده کرده اند ) پرهیز نمائیم. زیرا ( به عنوان مثال ) " دمکراسی تمام عیار " وجود خارجی ندارد و " جمهوری مدرن " می تواند همان نظام " جمهوریت "، یعنی دمکراسی پارلمانی لیبرال دانمارک ( که سلطنتی است ) باشد، و " مردم سالاری " می تواند منتهی به جمهوری های فاشیستی و نازیستی یا استالینیستی گردد و " مشروطه خواهی و جمهوری خواهی " اگر هر دو اصل " جمهوریت "، یعنی دمکراسی های پارلمانی لیبرال را بپذیرند، فقط دو نوع متفاوت از همان دمکراسی های مدرن هستند ( آلمان و سوئد ).
اگر منظور از " دمکراسی " آن تعریف و ساختار سازمان اداره امور عمومی جامعه است، ( که در بالا تعریف و تا اندازه ای تشریح شد )، دیگر به هیچ ترتیبی اندیشه های تام گرایانه و عمیقاً مرتجعانه " امام خمینی " در هیچ رابطه ای با دمکراسی قرار نمی گیرند. شاید استفاده از گفتاوردهای ( نقل قولهای ) ایشان برای " پلمیک" میان اصلاح گران نظام ( پیروان حکومت دینی دمکراتیک ) با اقتدارگران ( پیروان حکومت دینی مطلق )، بمنظور نشان دادن جنبه های " دمکراتیک " اندیشه های آیت الله خمینی در چهارچوب نظام ولایت فقیه ( که کاملاً مطلقه است و نیازی به صفت " مطلق " ندارد ) ابزار " خوبی " باشد، اما کسی که از نظام بریده است و خواهان استقرار دمکراسی است و می گوید با وجود این نظام به دمکراسی دست نخواهد یافت و می داند که این نظام ( از جمله ) محصول اندیشه های تام گرایانه و عقب مانده پایه گذار آن آیت الله خمینی است. دیگر مثال زدن از اندیشه های او کاری بس اشتباه است. این عمل را سعید حجاریان و دیگر " روشنفکران " دینی باید انجام دهند که در نظام تامگرای " ولایت " پی " جمهوریت " هستند و ( احتمالاً ) نمی دانند ( و شاید هم بدانند ) که هر اصلی از " جمهوریت " از بنیاد نافی کامل " ولایت " است. اگر ( به عنوان مثال ) حق قانون گذاری از ملت باشد ( یکی از اصول جمهوریت )، این امر یعنی نفی اساس ولایت ( نفی قانون و حقوق الهی ). در این حالت نه از شریعت در حکومت چیزی برجای خواهد ماند و نه از حقوق ویژه و انحصاری فقها و مجتهدان. هرکاری ابزار ویژه خود را دارد. برای تشکیل حکومت دینی می توان ( و باید ) به آیت الله خمینی استناد کرد، اما برای دمکراسی به اندیشمندانی دیگر. تعاریف نادقیق و ناروشن، بویژه در شرایط کنونی جامعه ایران، می تواند منتهی به ارزیابی های عمیقاً نادرست از نیروهای اجتماعی و سیاسی شوند.

7 ـ اکبر گنجی بویژه در بخش پایانی فصل اول، دچار خطاهای تئوریک بزرگی می شود. ایشان می گوید : " دو مدل مشروطه خواهی و جمهوری خواهی، حاصل تجربه تاریخی آدمیان برای تأسیس نظام های دمکراتیک در جوامع غربی اند... دو مدل مشروطه خواهی و جمهوری خواهی، حدس هائی هستند که از راه نقادی، تقویت یا ابطال خواهند شد. مشروطه خواهی برای خروج از بن بست سیاسی، جمهوری خواهی به عنوان راه حل و رفع مسائل و مشکلات اقتدارگرائی، و هر دو برای شرایط خاص کنونی ایران " ( همانجا ص 6 ). اساس " مشروطیت " یا " جمهوریت " در نظام های غربی، که " دمکراسی ها " به روی آن بنا شده اند، پذیرش شکل " دمکراسی پارلمانی لیبرال " است. تاریخ نشان داده است که نه " مشروطه خواهی " صرف، و نه جمهوری خواهی" تمام عیار"، هیچکدام الزاماً به دمکراسی منتهی نمی شوند. فاشیسم، نازیسم، استالینیسم و تمام کشورهای تام گرای اروپای شرقی و نیز شوروی " جمهوری " بودند. بسیاری از نظام های مشروطه نیز عملاً موجب استقرار دمکراسی نشدند. امّا نظامهای سیاسی دمکراتیک اروپا که به روی " دمکراسی های پارلمانی لیبرال " بنا شده اند ( " جمهوریت " ) هم دارای شکل سلطنتی مشروطه هستند، و هم جمهوری ( پارلمانی یا ریاست جمهوری ). پس اساس و گوهر موضوع " جمهوریت "، در شکل دمکراسی پارلمانی لیبرال است و نه نماد وحدت ملی و یا نام آن. دوم اینکه اکبر گنجی سعید حجاریان را " مشروطه خواه " می داند زیرا که او می خواهد " ولایت مطلقه فقیه " را از راه مشروطه کردن تبدیل به " ولایت مقیده یا مشروطه یا محدوده فقیه " نماید. میان یک حکومت تام گرای مذهبی که مشروطه به قیودی شده باشد با یک حکومت سکولار غیر مذهبی تفاوت آنچنان است که اکبر گنجی خود آن را بارها تکرار کرده است. یا جای حکومت دینی است یا جای حکومت غیر دینی. یا جای قوانین الهی است یا بشری. یا قوای حکومت ناشی از ملت است یا از الله. یا حق قانونگذاری از آن ملت است یا از آن " الله" و نمایندگان خود خوانده او. ایشان نیروهای جامعه را به " اصلاح طلبان و محافظه کاران "، به عنوان نیروهای موافق ( نظام ) و به جمهوری خواهان، مشروطه خواهان و سلطنت طلبان " به عنوان نیروهای مخالف تقسیم می کنند. یکم اینکه، این تقسیم بندی از بنیاد نادرست است. زیرا اصلاح طلبی یا محافظه کاری می تواند از صفات و ویژه گیهای هر یک از جمهوریخواهان یا مشروطه خواهان و... نیز باشد. آنها حکومت دینی ( عده ای ولایت مطلق فقیه و بخشی ولایت محدود فقیه ) می خواهند. وجه مشترک آنها پذیرش جمهوری اسلامی، یعنی پذیرش حکومت دینی، است. در شکل فعلی آن یا در شکل " دمکراتیک اش ". سعید حجاریان " مشروطه خواه " نیز خواهان یک حکومت دینی "مشروطه" است. یعنی او ( حداکثر ) جناح " اصلاح طلب " حکومت دینی کنونی است. جمهوری خواه نیز می تواند خواهان جمهوری کمونیستی خلقی یا شورائی ( احزاب چپ سُنتی )، جمهوری دمکراتیک اسلامی ( مجاهدین خلق )، جمهوری فاشیستی ( آلمان ) و... باشد. سلطنت طلب یا " مشروطه " خواه نیز می تواند همه چیز باشند مگر خواهان دمکراسی. ما در مجموع سه نوع سازماندهی نظام حکومت داریم : 1 ـ دمکراتیک ( دمکراسی های پارلمانی لیبرال )، کشورهای اروپائی، ایالات متحدة آمریکا، استرالیا، ژاپن و... ) 2 ـ اقتدارگرا ( آتوریتر، نظام پیشین ایران، جمهوری های آمریکای لاتین و... ) 3 ـ تام گرا ( توتالیتر، فاشیسم، نازیسم، جمهوری اسلامی و... ). آزادی انسان فقط در نوع اول ممکن است. نیرویِ چپِ " جمهوری خواهی " که خواهان نظام سیاسی تام گرا به سبک شوروی پیشین باشد، هر چند " جمهوری خواه " است اما با ما نیست. زیرا که انسان در " جمهوری " او نه آزاد است و نه شکوفا می شود. نیروی " مشروطه " خواه دینی ای که همچنان خواهان حفظ حکومت دینی، اما " برجسته تر " کردن جنبه های " جمهوریت " آن است، با ما نیست. زیرا حکومت دینی مانع حق تعیین سرنوشت انسان برای خویش و جامعه است. حکومت دینی نافی اصل اصالت انسان و آزادی اوست. برای دست یازیدن به دمکراسی ( " تمام عیار " ) تاریخ بشریت هیچ مدل، نمونه یا راه دیگری ( تا کنون ) به غیر از " دمکراسی های پارلمانی لیبرال " نمی شناسد. راه و روش رسیدن به این " غایت " گوناگون است. اما چند چیز بسیار روشن است :
الف ـ ما با وجود جمهوری اسلامی، یعنی حکومت دینی ( " دمکراتیک " یا غیر دمکراتیک آن ) به هدف، یعنی آزادی و شکوفائی انسان، نخواهیم رسید.
ب ـ ما با جمع کردن نیروهای سیاسی غیر دمکراتیک نخواهیم توانست به دمکراسی دست یابیم
پ ـ باید از هم اکنون دقیقاً روشن گفت که منظور ما از دمکراسی، نظام های " دموکراسی پارلمانی لیبرال " است تا هرکس از " ظن " خود یار ما نشود.
ت ـ پذیرش حقوق بشر، التزام قانون گذاری به مواد اعلامیه
جهانی حقوق بشر بخش جداناپذیر از دموکراسی است.
ث ـ در دمکراسی قوای حکومت ناشی از ملت است ! نه موروثی است، نه " الهی " است، نه تاریخی طبقاتی است، نه نژادی یادینی ـ مذهبی و... است.
مبارزه سیاسی به وسعت، بُعد و بغرنجی جامعه است. استراتژی ما باید در سمت و سوی انتخابات آزاد یا همه پرسی برای تعیین نظام باشد. باید از یک سو خواهان برچیدن حکومت دینی و از سوی دیگر خواهان تأسیس یک نظام دمکراتیک متکی بر " دمکراسی پارلمانی لیبرال " بود. دمکراسی یعنی اینکه حکومتگران بر اساس خواست و ارادة ملت بیآیند و بروند. اگر ملتی خواست خود را بیان کرد و حکومتگران را نخواست و آنها با " زور " براریکه قدرت ماندند، مبارزه برای کنار گذاشتن آنها حق ملت است. حتا قیام.

* * *