قانون اساسی مشروطیت چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انقلاب هم با انتقادها و هم با بیاعتنائیهائی روبرو بود. برخی، در سایه شوم تئوری توطئه، جنبش مشروطیت را کار انگلیسیها خواندند و برخی دیگر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن را تا مرز یک برگردان ساده از قانون اساسی بلژیک پائین آوردند.
یکی از تفاوتهای جنبش مشروطه با دیگر جنبشها و قیامها در ایران آن بود که مردم تنها در صدد از میان برداشتن قدرت پادشاه مستبد نبودند بل، مخالفت با حکّام (اعم از شرعی و عرفی) هم جزء علل جنبش بود.
تدوین کنندگان قانون اساسی با آگاهی به اوضاع و احوال ایران به تثبیت مجلس شورای ملی دست یازیدند و با سلب یا محدود ساختن قدرت حاکمان حربههائی ایذائی دولتیان را سّد کردند ودر صدد ارضای خواست مردم برآمدند.
بیماری مظفرالدین شاه و کارشکنیهای محمدعلی میرزا ولیعهد، نمایندگان را شتابزده کرده بود تا، پیش از مرگ پادشاه، قانون اساسی را به امضای او برسانند. در نتیجه قانون اساسی بگونهی کامل و منسجم از آب در نیامد.
در همه قوانین اساسی دنیا، اصول مشترکی وجود دارد مانند اصل یکپارچگی سرزمینی، مجازات برابر قانون ویا تقسیم قوا و غیره. این اصول مشترک از منشور کبیر 1215 در انگلستان، سپس در سال 1755 در قانون اساسی کرس و تا به امروز معتبر بوده و در قوانین اساسی قید میشود.
اصل هشتم را میتوان چنین تفسیر کرد که ایرانیان با هر دین و مذهب در برابر قانون دولتی برابرند و میتوان از آن به راحتی حقوق ملل متنوعه (اقلیتهای دینی وایرانیان غیرشیعه) را استنباط کرد
با قانون اساسی و متمم آن، مردم صاحب رای شدند ـ با تشکیل مجلس، حاکمیت ملّی به جای حاکمیت موروثی سلطنتی و یا مذهبی استوار گشت، وضع قوانین بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شد؛ نظام حقوقی ایران به عرفی شدن گرائید، دگرگونی استبداد فردی و مذهبی و گسست در حقوق الهی پادشاه رخ داد، دولت خودکامه دگر گشت و شهروند جای رعیت را گرفت.