مدرنیته، روشنفکران و خرد نقاد (3) ـ انقلاب اسلامی ـ به روایت آقای داریوش همایون

این نوشته، نه نقد است و نه بازخوانی، که نقد و بازخوانی راه و رسم دیگری دارد؛ بررسی تأملات آقای داریوش همایون ـ درحوزه اندیشه سیاسی و تاریخ معاصر ـ هم نیست؛ که آن مجالی درخور و درنگی همه سویه را می‌طلبد. این نوشته بر آن است، تا بر بستر ملاحظات آقای همایون، در کتاب «دیروز و فردا»، یکی از مصادیق اعتقاد عملی به «اندیشه انتقادی» و «خرد نقاد» را پیش‌رو قراردهد.

یک انقلاب نالازم

«در ایرانف سال 1357، یک موقعیت انقلابی تمام‌عیار وجود داشت که مقدمات آن در سال 1356 فراهم شده بود. با این همه انقلاب اجتناب ناپذیر نبود».

گرچه پیدایشفف موقعیت انقلابی، ناشی از « ناتوانی بنیادی رژیم» و قدرت گرفتن رهبران مذهبی افراطی و گروه‌های چپگرا بود. «اما آن چه انقلاب را تحقق بخشید، سیاست‌ها و اقدامات رهبری سیاسی بود».

آقای همایون، «انقلاب» را نه از «نظرگاه انقلابیون»، بلکه از «نظرگاه رژیم» شاه بررسی می‌کند. از این‌رو ـ به باور او ـ «این ملاها و همدستانشان نبودند که پیروز شدند. [بلکه] دستگاه حاکم بود که شکست خورد و به دست خویش خود را ویران کرد». در واقع، اگرانقلاب، با سرعتی برق‌آسا به پیروزی رسید، علت را باید در کمک‌های رژیم شاه به انقلابیون جستجو کرد.

«شکست رژیم [شاه]، شکست اخلاقی، شکست اعصاب و اراده بود. پوسیدگی از درون [موجب شد تا رژیم] به یک ضربت، که البته خوب تدارک دیده شده بود و از هرسو فرود آمد»، فروافتد.

طبقه‌ی حاکمه، به محض آن که جدی بودن خطر را احساس کرد، به جای ایستادگی، راه تسلیم و گریز را پیش گرفت. «از تابستان تا زمستان 1357 سرآمدان (الیت) ایران، عموماً چنان نمایشی از باختن روحیه، دست‌پاچگی و ندانم کاری دادند؛ چنان برای نجات خود هرچه را در دسترس بود قربانی کردند؛ چنان فرصت را برای تسویه حساب با رقیبان، حتی به بهای نابودی رژیم غنیمت شمردند، که در درون و بیرونف رژیم، دوست و دشمن چاره‌ای جز دست‌شستن از رژیم نیافتند».

در بررسی انقلاب ایران، عموماً عامل خارجی را عمده می‌کنند. «خودف شاه ـ در کتاب پاسخ به تاریخ ـ به صورتی نه چندان متقاعد کننده، اساساً مسئولیت انقلاب را متوجه خارجیان، و بیشتر شرکت‌های نفتی می‌داند».

برخی بر این باورند که «ایران داشت ژاپن دوم می‌شد و می‌بایست [آن را] پیش از آن که خطرناک شود، به کامبوج دومی تبدیل کرد». گروهی معتقدند که «امریکا و انگلیس خواستند برگرد شوروی یک کمربند مذهبی بکشند و حکومت اسلامی را در پاکستان و ایران حلقه‌های این کمربند می‌دانند».

دسته‌ای «هزینه تولید نفت شمال را عامل اصلی می‌شمارند؛ [به باور اینان] انقلاب ایران می‌بایست بهای نفت را چنان بالا ببرد که تولید نفت دریای شمال صرف کند». اظهارنظر دیگر، شرکت‌های نفتی را مقصر می‌داند که «در پی مجازات ایران بودند».

آقای همایون باور دارد که « نقش خارجیان در انقلاب ایران مهم بود، [اما] نه به سبب آن چه کردند، بلکه به دلیل اهمیتی که... رهبران... و توده‌ی مردم به آن‌ها می‌دادند. هر اقدام یا اظهارنظر از سوی مقامات یا نهادهای آمریکا و انگلستان، حتی اگر نامستقیم یا ضمنی بود، در جریان سیاست ایران در سال‌های 1355 تا 1357 تأثیر قاطع بخشید».

نشانه‌های ناآرامی در کشور، از آغاز مبارزات انتخاباتی آمریکا در سال 1976 (1355) دیده می‌شد. سابقه‌ی همکاری حزب دموکرات آمریکا با «پاره‌ای از مخالفان رژیم» و تآکید کاندیدای حزب دموکرات ـ در مبارزات انتخاباتی ـ بر حقوق بشر، «لرزه بر پیکر حکومت ایران افکند، که از چشم مخالفان دور نماند». مهندس مهدی بازرگان، بعدها گفت که «از آغاز مبارزات انتخاباتی کارتر، همه‌ی "لیبرال‌ها" جان گرفتند». در واقع، نه نامه‌ها و سخنان سخت انتقادی رهبران جبهه‌ی ملی به هویدا و شاه اتفاقی بود و نه سکوت رژیم در قبال آن انتقادها.

اگر چه «کارتر، در عمل دست به اقدامی برضد شاه نزد» و در جریان معاملات و انتقال تسلیحات نظامی با ایران وقفه‌ای ایجاد نشد، اما، «فروشف ساز و برگ ضد شورش (گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی) تا یک سال به مانع اداره‌ی حقوق بشر وزارت خارجه‌ی [آمریکا] برخورد و عملی نشد». رفتار مقامات آمریکایی با شاه دوگانه بود. هرچند بر پشتیبانی نامحدود ازرژیم تأکید می‌شد، اما هشدار مکرر به شاه (در مورد رعایت حقوق بشر) نیز فراموش نمی‌شد. سیاستف «پشتیبانی و فاصله گرفتن... [از رژیم شاه، آن چنان گیج‌کننده بود] که آخرین توان یک رژیم لرزان و گوش به دهان خارجی را، برای [اتخاذ] یک سیاست روشن از میان برد».

رفتار اعتراضی لیبرال‌ها و برگزاری شب‌های شعرف انستیتو گوته، اگر چه رژیم را به مخاطره نینداخت؛ اما، موجب برانگیختن رهبران مذهبی و جرئت دادن به آن‌ها شد. [آیت الله] خمینی خود گفت، پس از انتشار نامه‌ی یکی از نویسندگان به نخست‌وزیر، در [سال] 1355، پیروانش را متوجه این حقیقت کرده بود که هیچ اقدامی برضد نویسندگان نامه نشده است».

در مرداد 1356 ـ با استعفای هویدا ـ جمشید آموزگار به نخست‌وزیری و امیرعباس هویدا به وزارت دربار برگزیده می‌شوند. از این لحظه، «دربار به صورت مرکز تحریکات برضد نخست‌وزیر[آموزگا]» درمی‌آید.

اولویت‌های دولتف آموزگار، «مبارزه با تورم، اصلاح وضع اقتصادی، به حرکت درآوردن چرخ‌های حکومت... و بازکردن فضای سیاسی» بود. دولت، توانایی انجام آن چه را که وعده داده بود، داشت و «انتظار می‌رفت دو سال، برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط پیشرفت بس باشد».

دولت آموزگار، به رغم آن که «نه تصوری از دامنه‌ی بحران و کشاکش سیاسی (که با آن رو به رو بود) داشت و نه برای [رویارویی با] آن آماده بود»، نگرانی‌اش را در مورد امنیت و ثبات کشور، با شاه در میان می‌گذارد. شاه، با اشاره به حضور «نیم میلیون مرد [مسلح] و 1500 تانک و صدها جنگنده‌ی جت»، هرگونه نگرانی را بی‌مورد می‌بیند؛ و از نخست‌وزیر می‌خواهد تا همه‌ی نیروهایش را مصروف سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور کند.

«تا نیمه‌ی 1357، کمتر کسی ایران را در یک موقعیت انقلابی، حتی پیش از انقلابی تصور می‌کرد».

دولت آموزگار، فضای سیاسی را باز کرد؛ سانسور مطبوعات را ـ هرچند «از جهت اداری و اطلاعاتی» و نه «پرداختن به اولویت‌ها و سیاست‌هایی که در قلمرو اختصاصی شاه بود» ـ برداشت. مجلس ـ در برابر دولت ـ از آزادی عمل بیشتری برخوردار شد.، بحث و گفتگو در هیئت وزیران، آزادتر از گذشته بود؛ اما ـ به رغم این ـ اتخاذ «تصمیمات اصلی [کماکان] با شاه بود».

«در باره‌ی فضای باز سیاسی گفتگوی فراوان می‌شد؛ ولی در باره‌ی اهمیت آن مبالغه می‌کردند... آزادی دادن [که] صرفاً به معنای اجازه‌ی گفتگو بود، [نه تنها] به تغییر و اصلاح [ملموس] نینجامید، [بلکه] بر سرخوردگی و بی‌اعتمادی [بیشتر مردم] افزود». از نظر مردم، آزادی «در تغییر اولویت‌ها، سیاست‌های نادرست و کنار رفتن ده پانزده نفری [معنی می‌شد] که عملاً دسترسی نامحدود بر منابع ملی داشتند و فراسوی هر قانون و مقررات» عمل می‌کردند.

انقلاب اسلامی، پی‌آمد حوادثی بود که از تابستان 1356 در تهران و قم روی داد. بازگشایی دانشگاه، در پاییز 1356 با تظاهرات گسترده‌ی دانشجویان همراه شد. در زمستان 1356 (مصادف با آغاز سال 1979 میلادی) جیمی کارتر و همسرش به تهران می‌آیند. «بر سر شام رسمی، رئیس جمهور امریکا، [آن‌چنان ستایش‌آمیز] از شاه سخن گفت که حتی سفیر آمریکا نیز آن را "زیاده‌روی" توصیف کرد». شاه که سخنان کارتر را «به پشتیبانی بی‌قید و شرط آمریکا» از خود تعبیر می‌کند، با «اعتماد به نفس زیاد» ، رهبران مذهبی و از جمله آیت‌الله خمینی را به مبارزه می‌طلبد.

«چند روز پس از سخنرانی کارتر در تهران، مقاله‌ای [علیه آیت‌الله خمینی، با امضای "رشیدی مطلق"، در روزنامه اطلاعات] انتشار یافت ، که خشم طلاب قم را برانگیخت و در تطاهراتی که روی داد چند تنی کشته و زخمی شدند». به گفته‌ی آیت‌الله شریعتمداری، «مقامات انتظامی می‌توانستند با لوله‌ی آب با تظاهرکنندگان مقابله کنند و لازم نبود آن‌ها را به گلوله ببندند».

به مناسبت «چهلم» کشته شدگان قم، دو مراسم، یکی در قم و دیگری در تبریز برگزار شد.

در قم، پس ازتوافق بین آیت‌الله شریعتمداری و مقامات فرمانداری و استانداری، مراسم (بی آن که حادثه‌ای روی دهد) در مسجد برگذار شد.

در تبریزـ پس از چند بار تغییر عقیده ـ توافقی مشابه بین مقامات مذهبی و مسئولین شهر به عمل آمد. «ولی در روز تظاهرات، مردم مسجد بزرگ بازار را در بسته یافتند و از آن لحظه کار بالا گرفت. یک گروه چند صد نفری که آموزش‌های لازم را دیده بودند، و بر طبق نقشه عمل می‌کردند، با استفاده از هیجان عمومی، به طور منظم و در مدتی کوتاه ده‌ها سینما و بانک و مرکزحزب رستاخیز را آتش زدند؛ تا سرانجام با مداخله‌ی سربازان به تظاهرات پایان داده شد».

چند روز بعد، از سوی حزب رستاخیز تظاهراتی سیصدهزار نفره در تبریز برگزار شد که می‌توانست در «ارزیابی دوباره‌ی موقعیت سیاسی» رژیم به کار آید. اما، به این «تظاهرات، از سوی رهبری سیاسی اهمیتی داده نشد. آن را مانند معمول مسلم گرفتند و با خیال آسوده به کارهای روزانه پرداختند».

سخنرانی تند شاه ـ که به مناسبت روز آزادی زن (در تاریخ 8 اسفند 1356) در ورزشگاه بزرگ تهران ایراد شد ـ اعلام جنگی آشکارعلیه رهبران مذهبی بود. شاه با تشبیه ضمنی مخالفانش به سگ: «مه فشاند نور و سگ عو عو کند»، عملأ رشته‌های میان خود و رهبران مذهبی ـ حتی میانه‌روها ـ را گسست. گرچه پس از این سخنرانی، برای مدتی تظاهرات و اعتراضات فروکش کرد، اما پس از چندی ناآرامی ها مجدداً آغاز شد.

در تظاهراتی که در اردیبهشت 1357 در قم روی داد ـ نیروهای ویژه‌ی اعزامی از تهران ـ در تعقیب چند تن از تظاهرگنندگان به خانه آیت‌الله شریعتمداری هجوم آوردند و یک طلبه را کشتند. «آثار قتل تا یک ماه پاک نشد و خبرنگاران را به تماشای آن می‌بردند».

واکنش رژیم در این مقطع حاکی از آن بود «که شاه در تصمیم خود به چالش کردن و درهم شکستن مخالفان مذهبی ثابت قدم است». اما، «اشکال کار شاه این بود که از نظر سیاسی، توانایی پیکاری را که آغاز کرده بود، نداشت». هرچند شاه، خود را در اوج قدرت می‌دید و «پشتیبانی بی‌دریغ کارتر» هم بر اعتماد به نفس او می‌افزود؛ اما، آگاهی بر این که عمرش (در چنگال بیماری کشنده) به شمارش افتاده است و به خصوص، پی بردن به این واقعیت که در ارزیانی توانایی خود و ناتوانی مخالفان، به خطا رفته است، موجب شد تا «همه‌ی جسارت و اراده‌ی خود را از دست» بدهد.

تا اواخر تابستان 1357، نه تظاهرات دامنه‌ی گسترده‌ای داشت و نه شعارها تند بود. «شواهدی از دست داشتن فلسطینیان و لیبی و سوریه در ناآرامی‌ها، به دست مقامات ایرانی افتاده بود و گروه‌های چپگرا و سازمان‌های چریکی از نزدیک با تندروان مذهبی همکاری می‌کردند». دستگیر شدن حدود 300 نفر از هواداران آیت‌الله خمینی (توسط ساواک)، برای حدود یک ماه و نیم آرامش را به کشور بازگرداند. آن گونه که حتی در سالروز 15 خرداد و چهلم تظاهرات قم حادثه‌ای پیش نیامد. اما، در خرداد 1357، با انتصاب سپهبد ناصر مقدم، به مقام ریاست ساواک، «بازداشت شدگان به زودی آزاد شدند؛ [از این پس] بار دیگر تظاهرات بالا گرفت». به دنبال وقایع خونین 17 شهریور1357، «جمعی از کارگزارانف [آیت‌الله] خمینی دستگیر شدند، ولی به زودی به خانه‌ها و فعالیت‌های‌شان، برضد رژیم برگشتند». برای هواداران آیت‌الله خمینی، پی‌آمدهای وقایع 17 شهریور، «دلیل دیگری بر سرگشتگی و ناتوانی حکومت» بود.

از اوائل سال 1357، تماس با رهبران مذهبی، در دستور کار رژیم قرار گرفت. در تعقیب این هدف، «کمیسیونی از نخست‌وزیر، دو وزیر و یکی دو مقام دیگر تشکیل شد». کمیسیون ـ از سوی نخست‌وزیرـ نماینده‌ای برای گفتگو با آیت‌الله شریعتمداری ـ درمورد ناآرامی‌های سیاسی کشور ـ به قم فرستاد.

«ولی پیش از آن که مذاکرات به جایی برسد ، وزیر دربار[هویدا] نماینده‌ای از سوی خود نزد آیت‌الله فرستاد که سبب بی‌اعتبار شدن کوشش‌های هر دو طرف شد».

« دولت آموزگار، که برخلاف کابینه‌های پیشین چندان اهل بده و بستان نبود»، صرفنظر از مشکلات جاری مملکت، با کارشکنی‌های خودی‌ها نیز رو به رو بود.

هویدا، «به طور فعال در پی برکناری [آموزگار]... بود». سپهبد ناصر مقدم نیز «نظر خوبی به کابینه‌ی آموزگار... نداشت و با لحن بدی ازنخست‌وزیر یاد می‌کرد». سپهبد مقدم، «بر خلاف رهبری پیشین ساواک... هوادار سرکوبی مخالفان نبود، او استراتژی آشتی ملی را تعقیب میکرد».

سازش با مخالفان، به سپهبد مقدم منحصر نمی‌شد. در میان نزدیکان شاه نیز کسانی بودند که «کنار آمدن با مخالفان را توصیه می‌کردند». مقدم که سال‌ها پیش رابط ساواک با سران جبهه‌ی ملی بود، هنوز با برخی از آن‌ها ارتباط داشت.

«گذشته از تردیدهای جدی در باره‌ی مناسب بودن استراتژی [آشتی ملی]، با شرایط آن روز ایران ـ چنان که در عمل ثابت شد ـ»، رقابت‌های شخصی، سیاسی و اداری مقدم نیز، در ناکامی او دخیل بود.

مقدم، با «یک دست، در کنار آمدن با دشمنان میانه‌روتر، و اواخر تندروتر رژیم می کوشید و با دست دیگر از [کسانی که در تخالف با او و «دسته»‌اش بودند]، انتقام می‌گرفت».

یکی از«دسته»های مقدم ـ که تحت ریاست فردوست عمل می‌کرد ـ گروهی متشکل از قره‌باغی و چند ارتشبد و سپهبد دیگر بود، «که همه‌ی سازمان‌های اطلاعاتی و بازرسی شاهنشاهی رادر کنترل» داشت. «دفتر ویژه» ـ که فردوست بر آن نیز ریاست داشت ـ مرکز پرورش عوامل مقدم بود، که به تدریج، پست‌های مهم را در سراسر کشور به دست گرفتند. فردوست، «شاه را متقاعد کرده بود که، بدین ترتیب افراد مورد اعتماد برارتش تسلط خواهند یافت».

مخالفان رژیم، از آمریکا برای دوستان‌شان در ایران پیام می‌فرستادند که حال و هوای سیاسی در«واشنگتن» تغییر یافته است. حتی، از سوی برخی از آنان صحبت از «چراغ سبز کارتر»، در میان بود. آگاهی از این اطلاعات موجب شد، تا «یکی دو تن از رهبران جبهه‌ی ملی ـ که در صدد تماس گرفتن با حکومت بودند ـ به تندی پای پس کشیدند».

همان طور که «نوشته های مؤلفان آمریکایی نشان می‌دهد»، در آن هنگام، مخالفان رژیم ایران ـ در وزارت خارجه‌ی و شورای امنیت ملی آمریکا ـ دست بالا را یافتند. برخی از آن‌ها تا آن جا پیش رفتند که «متعهد بیرون راندن شاه» از ایران شدند. به رغم این، جریان اصلی و رهبران سیاست آمریکا، با تأکید بر این که «خود شاه توانایی غلبه بر بحران را دارد»، تا پاییز 1357 از او پشتیبانی کردند.

در 28 مرداد 1357 ـ چند روز بعد از تأکید نخست‌وزیر بر تک حزبی ماندن ایران ـ شاه وعده داد که در سال بعد ، «انتخابات صد در صد آزاد خواهد بود و همه‌ی احزاب می‌توانند در آن شرکت کنند». سخن شاه، به جای آن که کسی را متقاعد کند و موجب حسن‌نیت مخالفان شود ـ مانند همه امتیازاتی که رژیم، تدریجاً به مخالفان داد ـ «فرش را از زیر پای حکومت کشید و شاه را ناتوان و سرگردان جلوه داد».

چند روز پس از این نخستین گام عقب‌نشینی شاه، حادثه‌ی تکان دهنده‌ی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان رخ داد. کمتر کسی در انتساب این حادثه به رژیم تردید کرد. «مقامات قضایی [رژیم شاه] موضوع را با حرارت دنبال نکردند... شاید در رده‌های پایین‌تر دادگستری، کسانی نمی‌خواستند با روشن شدن حقیقت دامن رژیم پاک شود». رئیس ساواک، به رغم در دست داشتن اسنادی که «شرکت مخالفان مذهبی رژیم و احتمالاً عوامل فلسطینی را، در این جنایت» تأیید می‌کرد، از انتشار آن‌ها مخالفت کرد. استدلال او این بود که «مردم اعتقاد دارند مسئول آتش‌سوزی خود رژیم است. [از این‌رو] هر گونه کوششی برای رفع اتهام وضع را بدتر خواهد کرد».

وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت ، که در پی‌گیری پرونده‌ی سینما رکس آبادان شرکت داشت، شاه را متقاعد کرد»، که انتشار واقعیات مربوط به آتش‌سوزی به صلاح نیست؛ زیرا بر روند مذاکره با آیت‌الله‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. «او یکی از نخستین کسانی بود که ملایان اعدام کردند، تا رازها پوشیده بماند».

«کابینه‌ی آموزگار گرچه پس ازاین آتش‌سوزی کنار رفت؛ ولی سرنوشت آن قبلأ تعیین شده بود». هواداران «آشتی ملی»، به بهانه کشته شدن یک طلبه (در خانه‌ی آیت‌الله شریعتمداری) شاه را تحت فشار گذاشتند، تا دولت آموزگار را، که به تعبیر آن‌ها، «دستش به خون آلوده شده بود»، کنار بگذارد. «شاه، این اقدام را یکی از بزرکترین اشتباهات خود دانسته است».

به باور آقای همایون، «شاه در شهریور 1357 با یک گزینش تاریخی رو به رو بود و دو راه بیشتر در پیش نداشت:

1ـ بایستد و دشمنان را سر جایشان بنشاند و پس از مستقرکردن اقتدار حکومتی، امتیازهای لازم را نه به دشمن، بلکه به حکومت درست و خوب بدهد. 2 ـ یا سازش کند».

رژیم شاه، بارها با بحران مواجه شده بود. اما، آن چه که مانع از سقوط آن ـ حتی در شرایط بد اقتصادی ـ شد، «نه محبوبیت [رژیم] و خرسندی عمومی، بلکه تصویر ذهنی آن، به عنوان یک قدرت شکست‌ ناپذیر بود».

تصویر اقتدارحکومت، نه تنها «مخالفان را به احتیاط، حتی میانه‌روی وتلاش برای کنار آمدن با [آن] تشویق می‌کرد»، بلکه فرصت‌طلبان مردد را، به جای پیوستن به مخالفان، «به صف پشتیبانان رژیم می‌کشاند».

از آن هنگام که شاه، «زیر فشار، آغاز به امتیازدادن کرد»، آن تصویر ذهنی شکست و از رژیم چیزی به جای نماند. به جای «محبت» و «قدرشناسی» و «اعتماد»، «کینه و سرخوردگی، نارضایی‌های شخصی و گروهی و حرفه‌ای و بویه‌ی قدرت و ایدئالیسمف گروه‌هایی که می‌خواستند ایران را بر خطوط فکری خود از نو بسازند، از همه سو برخاست».

رفتار رژیم در مقابل مخالفان متعادل نبود. حکومت، درغیبت طرحی سنجیده و به دلیل نداشتن تسلط بر امور، پیوسطه «از نرمی به درشتی و از درشتی به نرمی» روی می‌آورد.

رهبری سیاسی، به جای ایستادگی و نیرومند کردن مخالفان میانه‌رو و جداکردن صفوف آن‌ها از افراطی‌ها، با دادن امتیاز و نیرومند کردن عناصر تندرو، میانه‌روها را به دنباله‌روانف ناگزیرف آن‌ها تبدیل کرد. «امتیاز دادن در شرایط ضعف، خود کشی بود و در آن اوضاع و احوال هر امتیازی به ضعف تعبیر می‌شد».

مشکل آن بود که سیاستگران (لیبرال‌ها و رهبران جبهه‌ی ملی و...)، «نه سازمان نیرومندی داشتند و نه پایگاهی گسترده». راه‌حل آن‌ها، در دادن امتیاز به مخالفان، «تفاوت اساسی با [چاره‌جویی‌های] شریف‌امامی و ازهاری نداشت». در واقع، آن‌ها در برابر«گردبادی که برخاسته بود و هیچ کس ابعادش را نمی‌دانست»، همان‌قدر غافلگیر شده بودند که رژیم شاه.

به علاوه، رهبران جبهه ملی، برای ایستادن در مقابل افکارعمومی تحریک شده و دفاع از نظرگاه‌های خود، از قدرت وشهامت کافی بی‌بهره بودند.

شاه، با انتخاب جعفر شریف‌امامی به نخست‌وزیری «تصمیم مرگباری» گرفت.

شریف‌امامی، استاد اعظم لژ فراماسونری، مدیر عامل بنیاد پهلوی و(از سال‌ها قبل) رئیس مجلس سنا بود. «نام او با معاملات مشکوک بیشمار آلوده بود و در محافل مالی و صنعتی به آقای پنج درصد و بیست درصد شهرت داشت». از قفبَل خدمات سیاسی (به مؤسسات بسیاری) حقوق دریافت می‌کرد. شریف‌امامی، «بنیاد پهلوی را به صورت انحصاردار کازینوها و قمارخانه‌های بزرگ و مرکزف زد و بندهای مالی درآورده بود».

سازمان نیمه مخفی فراماسونری ـ دَستف‌کم در ایران ـ در دسته بندی‌ها و عملکرد سیاسی خلاصه می‌شد و همواره به بدنامی شهره بوده است. شریف‌امامی (به عنوان رئیس فراماسون‌های ایران) یقیناً، متناسب با مقام و موقع خود از این بدنامی هم سهم می‌برد.

شریف‌امامی که خود، به بدنامی‌اش در چشم مردم واقف بود، «در مجلس، ضمن دفاع از برنامه‌ی دولت اعلام کرد: من شریف‌امامی بیست روز قبل نیستم».

شاه، بعدها، در مورد این گزینش اذعان کرد، که «روی روابط نزدیک [شریف‌امامی] با یک قدرت خارجی حساب می‌کرده است».

اختیارات شریف‌امامی، بیش از همه‌ی نخست‌وزیران 16 سال قبل بود. تمامی سازمان‌های دولتی ـ به غیر از ارتش و نیروهای انتظامی ـ زیر نظر او بود. شاه خود را از صحنه کنار کشید؛ آن گونه که، برای نخستین‌بار، نخست‌وزیر«توانست، به آسانی از اعتبارات نظامی، به مقدار زیاد بکاهد».

از اقدامات عاجل شریف‌امامی، دستور پخش مستقیم مذاکرات مجلس، از رادیو و تلویزیون و برداشتن سانسور مطبوعات بود، که در اواخر عمر دولت آموزگار مجدداً برقرار شده بود.

«در همان آغازفکارففف دولتف شریف‌امامی (شهریور1357)، شاه در مصاحبه‌ای با مجله نیوزویک گفت که می‌خواهد ثابت کند که پارلمان جای مناسبفف حمله به دولت و بحث در باره‌ی آن است، نه خیابان‌ها. می‌خواهد ثابت کند که ایران دارای سیاست‌های درهای باز است و به قانون و نظم احترام می‌گذارد».

اما، چنین سیاستی می‌بایست در سال‌ها پیش اعمال می‌شد. «حملات مجلس و روزنامه‌ها به رژیم، در شرایط آن روز ایران از فرو ریختن قدرت حکایت می‌کرد، نه نظم و قانون».

شریف‌امامی، شهره به آن بود که «سنا را سال‌ها مانند یک سربازخانه اداره کرده بود و به کسی اجازه بیرون رفتن از خط نداده بود»؛ و «حتی، بانوی سناتوری را، که سخنی در انتقاد از یک لایحه‌ی مربوط به حقوق زن گفته بود، وادار به استعفاء کرد». با چنان پیشینه‌ای، به سختی می‌شد به دیگران باوراند که آزادی‌خواهی امروز نخست‌وزیر از سرف اعتقاد است، نه ترفندی سیاسی.

نخست‌وزیر جدید، در یکی دو روزفاولف آغازف کارش، سال شاهنشاهی را ملغی کرد و دستور بسته شدن کازینوها و قمارخانه‌ها را ـ که بنیاد پهلوی برپا کرده یود ـ صادر کرد. واقعیت آن بود که، بسته شدن کازینوها، همچنین محدودیت اعضای خاندان سلطنت، در معاملات با دولت، «به کوشش هویدا عملی و دستور آن از سوی شاه به آموزگار ابلاغ» شده بود. اما، در آن هنگام اعلام نشد. این تصمیمات، «بعداً از سوی شریف‌امامی، به عنوان امتیازی به مخالفان، با آب و تاب زیاد عنوان شد».

اقدامات مذکور، «با سر و صدای فراوان، در باره‌ی نسبت خانوادگی نخست‌وزیر با سران مذهبی...همراه بود». شریف‌امامی، حتی ادعا کرد که با توافق رهبران مذهبی روی کارآمد. «ادعایی که از سوی آیت‌الله شریعتمداری تکذیب شد».

در همان هفته‌ی اول آغاز کار دولتف شریف‌امامی، هزاران تن از اهالی تهران، اعم از کارمند، دانشگاهی، بازاری و طبقه‌ی متوسط و مرفه ـ برای بر پاکردن نمازجماعت عید فطرـ در تپه‌های قیطریه گرد آمدند. آنان، پس از پایان نماز جماعت، تظاهرات آرامی در خیابان‌ها برگزار کردند. شعارها، به رغم آن که معطوف به «آزادی» و «اجرای قانون اساسی» بود، آشکارا رنگ مذهبی داشت. «این نخستین تظاهرات میانه‌روها، نقطه‌ی پایانی بر نقش آنان به عنوان یک نیروی مؤثر در بحران ایران گذاشت». به رغم آن که، طبقه‌ی متوسط، لیبرال‌ها و میانه‌روها، با حضور خود در تظاهرات عید فطر وزن و اعتبار بیشتری به آن بخشیدند، اما به وضوح دیده می‌شد که در پیکار با رژیم شاه، رهبری در دست روحانیون است. «از آن روز، رهبران مذهبی بودند که با همکاری افراطیان چپ، تظاهراتف همه‌ی مخالفان را سازمان دادند و شعارها را تعیین کردند».

کابینه‌ی شریف‌امامی، «به امید معامله با رهبران مذهبی و سیاسی به میدان آمده بود» ـ اما در رویارویی با تظاهرات ـ در 16 شهریور مجبور به برقراری حکومت نظامی در تهران شد.

به پیشنهاد برخی وزرا، خبر مربوط به برقراری حکومت نظامی، تا بامداد 17 شهریور اعلام نشد. استدلال وزراء آن بود که «اگر خبر همان شب پخش شود، تظاهرکنندگان به خانه‌های خود نخواهند رفت و در خیابان‌ها خواهند ماند». به همین دلیل، کسانیکه در پاسخ به فراخوان یکی از رهبران مذهبی در میدان ژاله گرد آمده بودند، از برقراری حکومت نظامی اطلاعی نداشتند.

«پس از 17 شهریور و کشته شدن 183 تن در میدان ژاله تهران»، دولت شریف‌امامی ـ که کابینه‌اش را «سیاسی» می‌خواند ـ علت وجودی‌اش را از دست داد. اما، سران حکومت همچنان به دنبال راه‌حل‌های «سیاسی» بودند. رژیم، برای آن که خشم و اعتراض عمومی را به مجاری دیگری اندازند، خود اعتصاباتی را «برای گرفتن اضافه حقوق» دامن زد. «مواردی بود که مقاماتی ازساواک، با مؤسساتی که آرام مانده بودند تماس گرفتند که مگر اضافه حقوق نمی‌خواهند». اعتصابات به بیشتر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها کشیده شد. هر گروه، هرچه خواست گرفت.

مطالبات بعدی، سیاسی بود. شعار و خواست آزادی زندانیان سیاسی، از سوی همه و در همه جا مکرر شد. رژیم، به ناچار درفف زندان‌ها را گشود. از آن پس، صفحات روزنامه‌ها پر از«داستان‌های واقعی و یا اغراق‌آمیز» در باره‌ی زندانیان آزاد شده بود. «مصاحبه‌های آنان، همراه با سخنان نمایندگان مجلس و مطالب روزنامه‌ها، فضای سیاست را چنان کرد که گویی از باروت انباشته است».

«اعلام حکومت نظامی با دو رویداد مهم همراه بود»: یکی دستگیری سه تن از وزیران کابینه‌ی هویدا و دیگری، اعتصاب روزنامه‌ها، در اعتراض به مداخله‌ی مأموران حکومت نظامی.

تیمسار مقدم لیستی 500 نفری، از مقامات سیاسی و شخصیت‌های مالی و اقتصادی تهیه کرده بود و هر از گاه، در ملاقاتش با شاه، موافقت او را برای دستگیری عده‌ای از آن‌ها جلب می‌کرد. ولی در دولت شریف‌امامی، نتوانستند بیش از همان سه نفر را به زندان اندازند».

همه‌ی شرایطف لازم برای تسویه حساب‌ها فراهم شده بود. سران دولت و نزدیکان شاه، فرصت را مغتنم شمردند تا برای رضایت‌خاطر مخالفان رژیم، کسانی را ـ که با آن‌ها خرده حساب داشتند ـ قربانی کنند؛ از این رو، در قانون اساسی تبصره‌ها و موادی را می‌جستند ، تا با استناد به آن‌ها ثابت کنند که شاه مسئولیتی ندارد و در نتیجه، همه‌ی مسئولیت‌ها را بر دوش وزرا اندازند. خودف شاه نیز فراموش کرده بود که همه‌ی تصمیم‌گیری‌های مهم، از سوی او (به عنوان " فرمانده") صادر شده بود.

از همان روزهای آغازینفف دولتف شریف‌امامی، دو روزنامه‌ی بزرگ تهران، نه تنها رژیم را سخت به باد انتفاد گرفتند، بلکه عکس آیت‌الله خمینی را، همراه مطالبی مربوط به او چاپ کردند. سران حکومت، با این استدلال که آزادی مطبوعات، اعتماد مردم به مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و اعتماد مردم به مطبوعات، از توجه آن‌ها به « بی بی سی» خواهد کاست، برعملکرد تازه‌ی ارباب جراید صحه گذاشتند.

پس از اعلام حکومت نظامی، مأموران مربوطه ( که حکومت نظامی را جدی گرفته بودند!) به قصد سانسورمطالبفف دو روزنامه‌ی بزرگ عصر تهران، به مراکز آن‌ها هجوم آوردند. «گردانندگان روزنامه‌ها، که با مشاور اصلی نخست‌وزیر[شریف امامی] و یک وزیر [تأثیر گذار] کابینه و از استراتژهای اصلی سیاست تسلیم در تماس نزدیک بودند»، با اطمینان از این که عمل آن‌ها واکنش سختی به دنبال نخواهد داشت، دست از کار کشیدند.

حکومت، در مواجهه با اعتصاب مطبوعات، به سرعت تسلیم شد. نخست‌وزیر و دوتن از وزرای کابینه‌اش، همراه با روزنامه‌نگاران متنی را امضاء کردند، که منشور آزادی مطبوعات نامیده شد. «از آن پس، رادیو و تلویزیون نیز به مطبوعات پیوستند و [با آن‌ها] در سست کردن پایه‌های رژیم همداستان شدند».

« تا آن زمان، گردانندگان مطبوعات می‌توانستند در برابر افراطیان بهانه آورند که [برای انعکاس نوشته‌های تند ضد رژیم آن‌ها] آزادی عمل ندارند. ولی پس از امضای آن نامه، دیگر چنان بهانه‌ای نماند». گروه‌های فشار، مطبوعات را بی‌چون و چرا، در خدمت رادکالیسم خود می‌خواستند. بسیاری از گردانندگان مطبوعات ـ که از هرسو تحت فشار بودند ـ حسرت زمانی را می‌خوردند که فشار تنها از یک سو بود. «منشور آزادی مطبوعات» ، در واقع بلای جان روزنامه‌نگارانی شده بود که می‌خواستند استقلال خود را حفظ کنند. با روی کار آمدن دولت «نظامیانففففففف» ازهاری، «مطبوعات نفسی به راحتی کشیدند و (جز چند روزنامه و مجله‌ی کوچکتر، که تازگی انتشار یافته بودند) دست به اعتصاب درازمدت خود زدند».

آقای همایون بر این باور است که، «در چنین جامعه‌هایی، آزادی مطبوعات را نباید با آزادی روزنامه‌نگاران اشتباه گرفت. جوامعی که به هر قلمزن، با هر صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای آزادی می‌دهند، امکاناتی در اختیار او می‌گذارند که می‌تواند بر ضد خود آن جامعه به کار رود. «مطبوعات ایران، در آن ماه‌های پایان رژیم، مسئله‌ی آزادی مطبوعات را در جامعه‌ای که برای دموکراسی آماده نیست، به صورت عبرت‌آمیزی پیش کشیدند».

دولت شریف‌امامی، مصداق بارز بی‌تصمیمی و بی‌هدفی بود. در همان حال که تظاهرکنندگان را به گلوله می‌بستند ، دولت به سیاست‌های سازشکارانه‌اش ادامه می‌داد و برخی وزرا برای بازماندگان کشته‌شدگان پیام تسلیت می‌فرستادند.

در هیئت دولت، همه در فکر کسب محبوبیت در میان مخالفان بودند. «ساواک و ضداطلاعات ارتش مدعی بودند که دلایلی از تماس یکی از وزیران مؤثر با لیبی در دست است».

برخورد تخریبی مجلس و مطبوعات، با سران دولت پیشین، « که دیگر از حمایت و قدرت مشاغل خود برخوردار نبودند، وزیران و سران را فلج می‌کرد». مزید بر این همه، ترس از آزردن دیگران، جرئت مقامات را، حتی در پیروی از سیاست‌های موجه و درست هم سلب کرده بود.

از ماه شهریور 1357، نشانه‌های سقوط رژیم از هر سو دیده می‌شد. در واقع، از رژیم، جز «تزلزل در تصمیم»، «گریز از تصمیم» ، «دو دوزی بازی کردن» و«خیانت و گریز» باقی نمانده بود. همه در فکر آن بودند که «گلیم خود را از موج به در برند». چرا که، دیگر نه کسی به کسی اعتماد داشت و نه به بقای رژیم امیدی بود.

بقای رژیم در گرو آن بود که «همه‌ی نیروی خود را گردآورد» و به جای «کشتن و زخمی کردن تظاهرکنندگان خیابان‌ها»، «با ضربه زدن به سران و گردانندگان توطئه،... کشور را از پاشیدگی و پریشانی» نجات دهد. در ارتش، دربار و ساواک کسانی بودند که از این راه‌حل پشتیبانی می‌کردند و بر آن بودند که آن را به عمل درآورند. امید همه‌ی این عناصر اویسی بود. سقوط دولت شریف‌امامی و جایگزین شدن دولتی نظامی، مرحله‌ی آغازین اجرای این طرح بود.

در تعقیب این هدف، عوامل ساواک (در روز 14 آبان 1357) در تظاهرات، آتش‌زدن و ویران کردن هتل‌ها و بانک‌ها و سینماها مشارکت می‌کنند، تا با حادترکردن شرایط سیاسی کشور، دولت شریف‌امامی را مجبور به استعفا کنند. «وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت، بعداً در دادگاه انقلاب گفت، عوامل ساواک در حمله به وزارتخانه‌ی او و آتش‌زدن آن شرکت داشتند. زیرا او مأمور رسیدگی به حمله‌ی عوامل ساواک به تظاهرکنندگان مسجد جامع کرمان بود».

روش شاه، در آن چند ماه آخر، حاکی از سردرگمی و تزلزل بود. ارتش در خیابان‌ها حضور داشت ؛ اما، به دستور شاه از تیراندازی (که گاه و بی گاه اجتناب ناپذیر بود) منع شده بود. اویسی، مصراً از شاه می‌خواست که «اگر قرار نیست که ارتش به وظیفه‌ی خود عمل کند، حکومت نظامی را بردارد».

«مخالفت شاه با نظرگاه‌های اویسی و گماشتن ارتشبد غلامرضاازهاری به نخست‌وزیری ـ در 15 آبان 1357 ـ نشان داد که شاه تا پایان،از ارتش بیشتر می‌ترسید، تا از [آیت‌الله] خمینی».

انتخاب ازهاری، دومین اشتباه مرگبار شاه بود. اما، این هنوز پایان ماجرا نبود. شاه در سخنرانی مربوط به معرفی ازهاری (به عنوان رئیس دولت) نه تنها به قیام مردم علیه «بی‌رحمی و فساد» اشاره کرد، بلکه با گفتن «من صدای انقلاب شما را شنیدم»، به همه اطمینان داد که «این انقلاب از سوی او، شاهنشاه و فرمانده و رهبر و گرداننده‌ی کشور، پشتیبانی می‌شود». طرفه آن که، شاه «خود نخستین کسی بود که واژه‌ی انقلاب را به کار برد».

ازهاری به دلایل بسیاری، همآورد این میدان نبود. او مردی بود سالخورده، از نظر جسمی ناتوان و شهره به مصالحه و ملایمت. دوامش در سفمَت‌های بالای ارتش، وامدار «نامؤثر بودنش» ـ به بیان روشن‌تر ـ بی‌خطر بودنش در مقام "فرماندهی" بود.

افزون بر این‌ها، ازهاری در سیاست، سخت ساده‌لوح بود؛ او در حکومت دو ماهه‌اش، از این ساده‌لوحی نشانه‌های فراوانی به دست داد. «سخنرانی‌های لابه‌آمیزش، با توسل دائمی به خدا و رسول و "استدعای عاجزانه"اش سبب شده بود که او را به طعنه، "آیت‌الله ازهاری" بنامند».

ازهاری، در یک «اشتباه حقوقی»، فرماندهان نظامی را، به عنوان وزیر وارد کابینه می‌کند ؛ تصحیح این اشتباه و متعاقب آن «نمایش معمول مجلس، در حمله به دولت (در واقع، حمله به رژیم)، چیز زیادی از هیبت نظامیان [به جای] نگذاشت». در واقع، از کابینه‌ی نظامی تنها گروهی درمانده بر جای مانده بود، که همان «سیاست‌های شریف‌امامی را، با ناتوانی بیشتر دنبال می‌کرد».

شریف‌امامی ـ چندی قبل ـ در تماس با دولت عراق موافقت آن‌ها را نسبت به اخراج آیت‌الله خمینی از عراق جلب کرد. این اقدامف دولت «یکی از نخستین ابتکارات دولت شریف امامی» تماس با مقامات عراقی و جلب موافقت آن‌ها برای اخراج آیت‌الله خمینی بود. «استدلال مقامات ایران آن بود که [آیت‌الله] خمینی در نجف با گروه‌های زائران ایرانی تماس دارد و از آن‌جا نوارهای سخنرانی‌هایش را، برای ملاها و طلاب به ایران می‌فرستد». در حالیکه کنترل آیت‌الله خمینی در عراق «به خوبی در توان و شاید مورد تمایل» مقامات عراقی بود.

آیت‌الله خمینی ـ پس از اخراج از عراق ـ در اواسط مهر ماه 1357راهی فرانسه شد. فرانسویان، گرچه برای حفظ منافع خود در ایرانفف بعد از شاه، «هرچه [آیت‌الله] خمینی خواست برایش کردند»؛ اما، همان گونه که در زیر خواهیم دید، برخلاف میل حکومت ایران، حاضر به نگهداری او نبودند:

اولاً ـ «مقامات فرانسوی پس از آگاهی از موافقت شاه و حکومت ایران به آیت‌الله خمینی اجازه‌ی اقامت دادند»؛ ثانیاً ـ پس از آن که محل اقامت آیت‌الله (در حومه‌ی پاریس) ستاد عملیات ضدرژیم شد، مقامات فرانسوی ، مجدداً از طریق سفارت ایران در پاریس، در مورد نوع بر خورد دولت فرانسه، با رهبر مخالفان رژیم ایران نظرخواهی کردند؛ و حتی، پس از آن که «تلگرام‌های سفارت ایران به تهران بی پاسخ ماند... [مستقیماً] با خودف شاه تماس گرفتند». پاسخ ، اما آن بود که «ماندن [آیت‌الله] خمینی در پاریس [از نظر دولت ایران] اهمیت ندارد».

ثالثاً ـ آن گاه که فرانسویان، خود به فکر اخراج آیت‌الله خمینی افتادند، باز این دولت ایران بود که آنان را منصرف کرد. رفتار حکومت ایران در این مقطع هم ، مثل همیشه توجیه ناپذیر بود.

اقامت در فرانسه، امکاناتی در اختیار آیت‌الله خمینی قرارداد که در عراق هرگز نصیبش نمی‌شد. کاروانی پایان ناپذیر از سیاسیون و بازرگانان و صاحبان صنایع طراز اول ـ که «در عراق جرئت نمی‌کردند به دیدار [آیت‌الله] خمینی بروند» ـ در پاریس به خدمتش رفتند.

کسانی که همه‌ی زندگی‌شان را از رژیم داشتند و «رهبری سیاسی همه چیز را قربانی آن‌ها کرده بود» ، تا روز به روز ثروتمندتر شوند ـ آن گونه که در تلویزیون‌های فرانسه نشان داده شد ـ «جامه‌دان‌های پر پول» پیشکش آیت‌الله خمینی می‌کردند. «نمایندگان قدرت‌های بزرگ غربی، برای نخستین‌بار در پاریس با[آیت‌الله خمینی] دیدار کردند. او دیگر تنها رهبر مخالفان نبود؛ بلکه رئیس حکومت جایگزین (آلترناتیو)، آن هم با بخت پیروزی زیاد بود».

گرچه، اصلی‌ترین دلیل بی‌تصمیمی شاه، «سیاست تردیدآمیز آمریکایی‌ها بود»؛ اما، سیاست کجدار و مریز شاه و درخواست‌های مکررش، از سفیران آمریکا و انگلیس (برای چاره‌اندیشی و اندرز دادن به او) «دست‌کم از آبان 1357، تردیدی [باقی] نگذاشته بود که دیگر به رهبری او امیدی نیست».

نمونه‌ای از«سیاست تردیدآمیز آمریکا»، اختلاف میان وزارت امورخارجه و مشاور امنیت ملی این کشور بود. شاه، در مقابل پیام‌های برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر) که او را به «استوارایستادن» می‌خواند، مصراً از سالیوان (سفیر آمریکا، در تهران) می‌خواست که پیام برژینسکی را به تأیید وزارت امورخارجه‌ی آمریکا برساند. وزارت امورخارجه‌ی آمریکا، نه تنها با درخواست شاه موافقت نمی‌کرد، بلکه، هرچه بیشتر، بر رعایت حقوق بشر و نرمش با تظاهرکنندگان تأکید داشت.

اگر شاه،این توهم را در امریکاییان به وجود آورد، که «توان غلبه بر بحران را دارد». آمریکاییان نیز این توهم را در شاه ایجاد کرده بودند که «شاید طرحی [نو] برای ایران دارند و دیگر او را نمی‌خواهند. بی‌تردید ، کسانی در دستگاه رهبری آمریکا، شاه را نمی‌خواستند. ولی سیاست [رسمی دولت] آمریکا آن نبود، زیرا آمریکا [در مورد ایران، اصلاً] سیاستی نداشت».

از آبان سال 1357، آمریکا و کشورهایی که در ایران منافعی داشتند، به ایران بعد از شاه فکر می‌کردند؛ که آیت‌الله «خمینی در آن برجسته‌ترین جا را داشت».

محالفت شاه با هر اقدام قاطع و آمادگی‌اش برای پذیرش تصمیماتی از بیخ و بن نادرست، گره کار مملکت را هر روز کورتر می‌کرد. هرچند «با بودن شاه»، دست ارتش برای مقابله با وضعیت موجود بسته می‌ماند؛ اما، حذف شاه نیز به معنای فروپاشی سریع ارتش و کشور بود.

«ستون‌های رژیم به دست خود آن فرو می‌ریخت». ساعاتی چند پس از روی کار آمدن ازهاری، «مأموران ساواک و اداره دوم ارتش ـ به نام فرمانداری نظامی ـ امیرعباس هویدا و شش وزیر پیشین، [همچنین] رؤسای پیشین ساواک، شهربانی، شهردار تهران و معاون او... و ده دوازده تن دیگر را دستگیر کردند». با آنکه، دستگیری معاون شهردار تهران ناشی از تشابه اسمی بود، [اما] «تا پایان [ماجرا] کسی به این اشتباه تن نداد و او را آزاد نکردند».

همان طور که پیشتر گفته شد، تیمسار مقدم فهرستی 500 نفری (که دشمنی و ملاحظات شخصی دیگران ، در آن سهم بسیاری داشت) برای دستگیری فراهم کرد. تنها «اعتراضف وزیردادگستری، دستگیری عده ی بیشتر را متوقف کرد». در میان گروه دستگیر شدگان، برخی «از خارج بازگشته بودند، تا کشور خود را، در آن روزهای سهمگین تنها نگذارند ؛ و چند تنی ـ با همه‌ی توصیه‌ها و تهدیدها ـ حاضر به خروج از کشور نشدند».

بازداشت‌های اخیر، تأثیر ناگوار دستگیری سه وزیر پیشین را (که در کابینه‌ی شریف امامی به وقوع پیوست) آن چنان شدت بخشید که، «بسیاری از مقامات بالای رژیم، یا از کشور خارج شدند و یا [در سازش با مخالفان رژیم، خود را]... کنار کشیدند».

بحث بر سر آن نیست که همه‌ی سران رژیم به آن وفادار بودند. یقیناً، کسانی از سران رژیم به آن خیانت کردند و البته، «جز تنی [چند]، بقیه کیفر خیانت خود را باجان یا هستی خویش دادند».

شاه، در کتاب « پاسخ به تاریخ »، قره‌باغی را صریحاً خائن خواند و «در مصاحبه‌ای، همین اتهام را ـ به طور ضمنی ـ بر فردوست وارد آورده است ». بنا بر اطلاع خصوصی آقای همایون، شاه، در روزهای پایانی حکومتش، «در یک گفتگوی تلفنی به مقدم گفته بود "نمی دانم شما با ما هستید یا با آن‌ها"».

اما، به باور آقای همایون، مفهوم خیانت را باید با احتیاط به کار برد. «خیانت در یک بافت اخلاقی می‌تواند پیش کشیده شود. باید پاره‌ای از باورهای اخلاقی در یک جامعه، یا هر هیئت اجتماعی، قبول عام داشته باشد، تا مفاهیمی مانند خیانت معنی بیابد. جامعه‌ی ایرانی، به ویژه طبقه‌ی حاکم آن، کم و بیش در یک خلاء اخلاقی عمل می‌کرد».

گرچه محترمانه‌ترین تعبیرفعملکردف گروه‌های حاکم ایران، «سست عنصری» است. اما، «در جامعه‌ای که افراد، بیشتر برای معایب اخلاقی خود پاداش می‌گرفتند، حقیقتاً نمی‌شد از خیانت سخن گفت». شهرداراسبق تهران، که پیش از قدرت‌گیری آیت‌الله خمینی، استعفای خود را تقدیم او کرده بود، «از روی منطقف سراسر زندگی خود و همگنانش عمل می‌کرد». ازاو که «دیده بود،... افتضاحات مالی [اش]... مانع از رسیدنش به مقام‌های بالا نشده بود»، انتظار «صفات والای انسانی» زیاده‌خواهی بود.

کمی پس از زندانی شدن سران رژیم، سیاهه‌ای از نام کسانی انتشار یافت که به خارج ارز فرستاده بودند. بیشتر ارقام موجود در سیاهه، آشکارا «ساختگی و اغراق‌آمیز بود». آن بخش هم که صحت داشت، یا در پیوند با معاملات بازرگانی بود و یا مبالغی کوچک، مربوط به خرید ارزهای مسافرتی یا تحصیلی.

درآن سیاهه ـ که با همکاری «دشمنان لیبرال و تندروی رژیم»، فراهم آمده بود ـ ارقام را «هزار و میلیون برابر کردند». بسیاری از کسانی که نام‌شان در آن لیست بود، «اکنون در خارج زندگی‌های بسیار محدود و مختصری دارند». دولت، به جای بررسی اتهامات و مجازات افترازنندگان، با ممنوع‌الخروج کردن کسانی که نام‌شان در آن لیست دیده می‌شد، بر آن اتهامات صحه گذاشت. در واقع، «رژیم مصمم بود [که] در ضربه زدن بر خود، از دشمنانش پیش افتد».

در اواخر عمر دولت ازهاری، شورای فرماندهان نظامی، پیشنهاد رئیس شهربانی را (مبنی بر دستگیری فوری چند صد تن از گردانندگان اعتصابات و راه‌پیمایی‌ها و فرستادنشان به جزیره کیش) به تصویب رساند. «جانشین رئیس ستاد ارتش، تصمیم جلسه و آمادگی فرماندهان نیروی هوایی، دریایی و هوانیروز را برای انتقال زندانیان به جزیره [کیش و کنترل آن‌ها] به آگاهی شاه رسانید. پس از پانزده دقیقه، پیغام تلفنی شاه رسید، که با طرح موافقت نکرده است».

هنوز دو هفته‌ای از عمر دولت ازهاری نگذشته بود که «زمزمه‌ی تغییر آن در دربار برخاست». به رغم تسلیم دولت شریف امامی، به درخواست‌های «صنفی و سیاسی» گروه‌های گوناگونف، اعم از کارکنان دولت بخش خصوصی و صنایع دولتی، اعتصابات در دولت ازهاری همچنان از سوی «افراطیان مذهبی و چپ گرایان» ادامه داشت و موجب فلج دولت شد. طرفه آن که، اعتصابات صنعت نفت در جنوب کشور ـ که از سوی زندانیان سیاسی آزاد شده سازماندهی شده بود ـ هیچ واکنش بازدارنده‌ای را، از سوی مقامات مسئول موجب نشد.

واکنش دولت در رویارویی با اعتصابات «آمیزه‌ای از لابه و تهدید بود». «هیچ کس در دولت از این تضاد در شگفت نمی‌ماند که چرا باید تظاهرکنندگان را در خیابان‌ها، گاه و بی گاه به گلوله بست ولی از رهبران آنان فرمان برد و انگشتی هم بر روی آنان دراز نکرد».

مقدم ـ خستگی ناپذیر ـ همچنان در پی تحقق پروژه‌ی «آشتی ملی» خود بود. «او که از بی‌تصمیمی شاه به ستوه آمده بود، امید خود را یکسره به مخالفان بست». مقدم، «به کسی که اظهار تعجب کرده بود، چرا سربازان را به خیابان می‌فرستند که شاهد تظاهرات مردم باشند، گفته بود: به اعلیحضرت بگویید».

شاه که از حکومت ظاهراً نظامی ازهاری طرفی نبسته بود، به توصیه‌ی هواداران آشتی ملی، به سران جبهه‌ی ملی امید می‌بندد. دکتر کریم سنجابی، به دلیل پیوستن به آیت‌الله خمینی (در نوفل لوشاتو) و به علاوه اظهار دشمنی با شاه و قانون اساسی (در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، در تهران) «چند روزی بازداشت شد»؛ به رغم این، به عنوان بهترین کاندیدی نخست وزیری، از سوی مقدم نزد شاه می‌رود. اما، توافقی حاصل نمی‌شود. «شاه سنجابی را پیش از آن تحقیر می‌کرد که کشور را به او بسپارد».

پس از سنجابی قرعه به نام غلامحسین صدیقی خورد . صدیقی که «بیرون رفتن شاه را از ایران به مصلحت نمی‌دید»، پذیرش مسئولیت نخست‌وزیری را به تشکیل شورای سلطنت و استراحت شاه، در گوشه‌ای از شمال یا جنوب کشور مشروط ‌کرد.

پیشنهاد صدیقی (به این دلیل که شورای سلطنت تنها در غیبت شاه از کشور معنی و اعتبار قانون اساسی خواهد داشت) رد شد. «اما، اشکال واقعی شرایط صدیقی آن بود که اصرار داشت شاه در ایران بماند و این چیزی بود که شاه نمی‌خواست»

نفربعدی، شاپور بختیار بود که با مقدم به حضور شاه رفت. پیشنهاد بختیار، خروج شاه از کشور و تشکیل شورای سلطنت بود، که مورد پذیرش شاه قرارگرفت. «شاه حساب می‌کرد که با گماردن افراد مورد اطمینانش در سفمَت‌های حساس ارتش می‌تواند ارتش را در دست داشته باشد و امیدوار بود که بختیار بخواهد یا بتواند او را بازگرداند». در واقع، رفتن شاه از ایران و یا تهدید به عملی کردن آن ـ که مدت‌ها ذهن او را مشغول کرده بود ـ تاکتیکی برای برگرداندن افکار عمومی بود.

آقای همایون می‌گوید که «به موجب اطلاع خصوصی ـ از اردیبهشت تا مهر 1357 ـ دست‌کم سه بار نزدیکان شاه (از قول او) گفته بودند که اگر وضع بهبود نیابد، شاه ممکن است از مملکت برود و رنجش خود را از مردم قدرناشناس، به این صورت نشان دهد».

در واشنگتن، هواداران جریانات سیاسی لیبرال و میانه‌رو ایرانی (که مدتی بعد هوادار آیت‌الله خمینی شدند) تدریجاً دست بالا را یافتند. انفعال شاه، در نقش رهبر و حضورش به عنوان مانعی بر سر راه هر اقدام قاطع، موجب شده بود تا کارتر او را کنار بگذارد و یک سره به رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی امید بندد. سفیران آمریکا و انگلیس، به شاه ( که پیوسته آن دو را مشترکاً به حضور می‌طلبید و از آن‌ها می‌پرسید، چه باید بکند) گفتند باید برود.

آمریکایی‌ها، ژنرال هویزر را به ایران فرستادند تا درغیبت شاه، ارتش 1ـ از هم نپاشد. 2ـ علیه بختیار کودتا نکنند. 3ـ در صورتیکه افراطیان تن به سازش ندادند، دست به کودتا بزند. هویزر، برای انجام این «مأموریت غیرممکن همانقدر مناسب بود که انتصاب‌های قبلی و بعدی خود شاه». دولتمردان آمریکا هیچ برنامه‌ی مشخصی برای ایران نداشتند. مأموریت هویزر، در واقع پوششی بود که می‌توانست بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی کاخ سفید را، در مورد ایران از نظرها مخفی کند. «در غیاب شاه و بدون تعهد روشن و مستقیم آمریکا در برابر سران ارتش... نه ارتش را می‌شد نگه داشت، نه حکومت را».

«شاه، از آغازمی بایست چشمانش را از دهان سفیران آمریکا و انگلیس می‌گرفت و برواقعیت‌های کشورش می‌دوخت». حتی اگر مقامات امریکایی شاه را به رفتن مجبورکرده بودند، باز این نمی‌توانست به معنی پایان کارشاه باشد. «وضع شاه بدتر از ژنرال "چون" در کره‌ی جنوبی نبود؛ که به رغم حضور 40 هزار سرباز آمریکایی در خاک کشورش و اخطارهای مداوم و صریح رئیس جمهوری و وزارت خارجه‌ی آمریکا و شرایط بسیار خطرناک پس از کشته شدن رئیس جمهور "پارک چونگ هی"، از رژیم خود دفاع کرد و از تهدید قطع کمک‌های آمریکا نهراسید... یا بدتر از رژیم گوآتمالا نبود، که [درپی] فشارهای حکومت کارتر [برای رعایت] حقوق بشر... کمک‌های نظامی آمریکا را رد کرد و تسلیم آمریکا نشد و اکنون این آمریکا است که می‌کوشد آن کشور را به پذیرفتن کمک‌های خود متقاعد کند».

کنفرانش گوآدالوپ، چند روز پیش ازخروج شاه تشکیل شده بود و پس از آن بود که آمریکا خبر رفتن شاه را از ایران اعلام کرد. اگر بپذیریم که در زمستان 1357، دیگر امیدی به نجات کشور نبود، آیا می‌توان همه‌ی مسئولیت‌ها رابه گردن کنفرانش گوآدالوپ انداخت؟

شاه، پیش از رفتنش، قره‌باغی را ـ «که در میان سران ارتش نه حیثیتی داشت و نه به صفات فرماندهی شناخته می‌شد» ـ به ریاست ستاد ارتش گماشت. «انتصاب قره‌باغی و رفتن شاه، در حکم امضای فرمان ازهم‌پاشیدگی ارتش بود. خود قره‌باغی نیز ـ که برای انصراف شاه از رفتن، به هر دری می‌زد ـ این را خوب می‌دانست؛ هم از این‌رو، آنگاه که کوشش‌هایش به جایی نرسید، نیروهایش را گذاشت و سر خود را به سلامت برد.

شاه امید آن داشت که «با رفتنش، مردم به خود آیند و او را باز گردانند». از این‌رو سفرش را موقتی می‌دید. به همین دلیل بود که «خانواده‌ی سلطنتی، حتی بسیاری از لوازم شخصی را همراه نبردند».

اگر شاه، از مردمف به هیجان آمده انتظار داشت که نا این اندازه دوراندیش باشند؛ یا دولت بختیار بتواند بر سرکار بماند (چه برسد که او را بازگرداند) سخت در اشتباه بود.

«در روان بسیار پیچیده‌ی شاه، مسلماً ملاحظات دیگری نیز در کار بود: [میل به] دور بودن از رویدادها و تصمیم‌های ناگوار؛ قدرناشناسی و ناپایداری مردمی که... هفت هشت ماه پیش، همه‌ی خیابان‌های مشهد را برای خوش آمد گفتن او پر کرده بودند و... و بر همه‌ی این‌ها، البته باید بیماری او را افزود».

«در واقع، شاه از همان آغاز بحران تمام شده بود». وزیری که فردای واقعه 17 شهریور او را دیده بود، می‌گفت که «شاه به اندازه‌ی ده سال پیر شده بود. لرزان راه می‌رفت. وقتی به بحث در باره‌ی اوضاع پرداخته بود ، به گریه افتاده بود».

از خروج شاه تا فروپاشی رژیم، در 22 بهمن 1357، وقایع با شتاب گیج کننده‌ای پیش رفت. آیت‌الله خمینی، «به رغم کوشش‌های بیهوده‌ای مانند بستن فرودگاه‌ها، به تهران بازگشت. دست‌کم دو میلیون تن به استقبالش رفتند. او پیروز شده بود و توده‌ی مردم به دنبال پیروزمندانند».

در روز 22 بهمن، فرماندهان ارتش جلسه‌ای تشکیل دادند که فردوست هم (با آن که

سفمَت فرماندهی نداشت) در آن حضور یافت. «همه‌ی آنان ـ از سرسختان و وفاداران تا خود باختگان و خیانت‌کاران ـ نامه‌ای را به این مضمون امضاء کردند که ارتش در کشاکش‌های سیاسی بی‌طرف است و به سربازخانه‌ها باز می‌گردد».

متعاقب آن، گروه‌های مسلح به پادگان‌ها یورش آوردند و تا شب هنگام همه‌ی آن‌ها را تصرف کردند. دولت بختیار، که پایگاه مردمی نداشت و پشتیبانی نظامی‌اش را هم از دست داده بود، «مانند خانه‌ی مقوایی فروریخت».