Talashonline تلاش
صفحه نخست | ديدگاه | گفتگو | نگاه ژرف | فصلنامه تلاش | نشریات
برگشت
December 07, 2006پنچ شنبه 16 آذر 1385
 

اتحادهای هوشمند

تلاش
 




بر بستر پایبندی به تمامیت ارضی کشور ، وفاداری به یکپارچگی ملت و التزام به حقوق بشر



تلاش ـ آقای رئیسی در سخنرانی‌های اخیر خود در باره استراتژی‌های مبارزاتی بر علیه حکومت اسلامی همواره روی این نکته تکیه کرده‌اید که در مجموع این استراتژی‌ها نباید به گونه‌ای باشند که در مردم احساس بدبینی، بی‌اعتمادی و به خصوص احساس ناامنی نسبت به آینده کشور و آینده خودشان ایجاد نماید. پس از تجربه انقلاب اسلامی مردم ما هم ظاهراً به این درجه از هوشیاری رسیده‌اند که در صورت ناروشن ماندن آینده در یک برنامه و راهکار سیاسی، نسبت به آن بسیار باتردید و احتیاط نگاه کرده و اساساً از کنار آن بی‌علاقه عبور کنند. پرسش ما در این رابطه این است که چه عنصر یا چه عناصری در راهکارها و برنامه‌های مبارزاتی ممکن است این احساس را در مردم کشورمان بوجود آورد، به طوری که از توجه و حمایت از آن مبارزه و اهداف آن خودداری کنند؟

حشمت رئیسی ـ بسیار سخن دقیق و مهمی است. به این اعتبار که؛ تردیدی نیست که مردم خواهان تغییر وضعیت موجود هستند. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که وضع موجود وضعیت مطلوبی نیست و بخش بزرگی از جامعه که آسیب دیده و آسیب می‌بیند، خواهان تغییر و تحول است. علیرغم این میل گسترده به تغییر، اما پرسش‌های اساسی و مهمی در ذهن‌ها مطرح می‌شود. و همانگونه که اشاره کردید؛ با توجه به این که تجربه نزدیکی ـ انقلاب 57 ـ هم در حافظه همگانی هنوز زنده است، این پرسش‌ها عبارتند از این که؛ این تغییرات چگونه صورت می‌گیرد؟ چه هزینه‌هائی را اعم از انسانی، معنوی و مادی می‌طلبد؟ و این که چه چیزی جایگزین خواهد شد؟ آیا صرف تغییر حکومت به معنای بهبود وضعیت است؟ یعنی پس از حذف این رژیم و آنچه که باید بیاید، چه تفاوت‌هائی وجود خواهد داشت؟ اینها نکاتی است که باید برای مردم کاملاً روشن و تضمین شده باشد. به همین دلیل هم نباید روی احساسات مردم سرمایه‌گذاری کرد. باید برمبنای واقعیت‌ها و به یاری عقل حرکت کرد. در اینجا مسئله انتخاب میان این یا آن استراتژی یا تئوری و نظریه سیاسی نیست، بلکه موضوع انتخاب میان پیشنهادات و راهکارها و نظرات سیاسی پیچیده‌ای است که آگاهانه و گام به گام باید اندیشیده شده و به دنبال یک تحلیل منظم و آینده‌نگرانه تنظیم شده باشد. با چنین نگاهی طبیعی است که تئوری‌ها و استراتژی‌های خام و سرهم‌بندی شده نمی‌توانند مورد حمایت قرارگیرند. چون در هیچ‌کس نمی‌توانند احساس اطمینان ایجاد کنند.

البته فقدان تئوری‌ها و استراتژی‌های دقیق، عقلائی، آینده‌نگرانه و متکی به واقعیت‌ها، مانع کارها نمی‌شود و موجب توقف نیست. بلکه برعکس طرح‌های تحلیل نشده، ناروشن تمرکز یافته و موجب شکل‌گیری حرکت‌های کور و عمل‌گرائی افراطی، هرج و مرج نظری و عملی می‌شوند، که می‌توانند کشور و بقاء و موجودیت آن را به خطر اندازند.

در اینجا و در میان ما، یعنی نیروهای مخالف حکومت اسلامی، درست است که مبنای حرکت تغییر این حکومت بوده و هست، اما چنین امری به دنبال خود اگر خطر جنگ داخلی به همراه داشته باشد، خطر تجزیه کشور را نوید دهد، خطر بروز جنگ داخلی احساس شود، پیامد آن خلاء قدرت و هرج و مرج و قتل و غارت و ناامنی عمومی باشد، طبیعی است که نمی‌تواند مورد تأئید باشد و ما نیز نمی‌توانیم در مقابل چنین طرح‌های کوری سکوت کنیم و با آن موافق باشیم.

متأسفانه از سوی بخش‌هائی از اپوزیسیون طرح‌ها و استراتژی‌هائی پیشنهاد می‌شوند که درست است، جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار می‌دهد، اما در بطن آنها هرج و مرج نهفته است. جنگ داخلی نهفته است. یعنی این طرح‌ها تنها سلبی هستند و در مرحله ایجابی آن، یعنی برای آنچه که باید پس از این حکومت جایگزین شود چیزی برای ارائه ندارند، تا بتوانند نظرها و اعتمادها را به خود جلب کنند.

مهم‌ترین عنصر هر استراتژی سیاسی این است که در درجه اول آیا امنیت کشور، تمامیت ارضی آن و یکپارچگی حاکمیت ملت حفظ می‌شود یا نه! اینها آیا در عمل و بنا بر واقعیت‌ها، از جمله چگونگی توازن قوا، تضمین شده هستند یا نه! این‌ها مؤلفه‌های بسیار پراهمیتی هستند که نمی‌توان آنها را برپایه حسن‌نیت یا سؤنیت افراد، سازمان‌های سیاسی، گروه‌های قومی قرار بدهیم. اینها امور حیاتی هستند، به هستی و بقای کشور و ملت ایران بستگی دارند. این‌ها بیشتر اموری هستند تبینی، نه ماهیتاً قابل پیش‌بینی. کار بر بستر چنین امور مهمی، کار عقل است نه احساس، کار سیاست است نه اخلاق. بدون تحلیل‌های دقیق تبیینی و بدون نقشه روشن و سیاست شفاف، و تنها حرکت براساس پیش‌بینی در حوزه مربوط به امنیت و حفظ تمامیت و یکپارچگی و طرح همکاری با نیروهای قومی و فرقه‌هائی که خواهان تجزیه کشور هستند و آشکارا آن را تبلیغ می‌کنند و گذشته آنها نیز همین امر را نشان می‌دهند، امری بغایت خطرناک و ماجراجویانه‌ای است که نمی‌تواند، احساس اعتماد هیچ‌کس را جلب کند و از قبل محکوم به شکست است. ممکن است چنین طرح‌هائی در شرائط معینی موفق به سرنگونی جمهوری اسلامی بشوند، اما در ایجاد آینده تضمین شده و کشوری امن از همین امروز در بطن خود پیام‌آور شکست هستند.

مضافاً این که طرح‌هائی که در درون خود حامل گرایش‌های قومی و جدائی‌طلبانه باشند و هر یک از گروه‌ها به دنبال اهداف پنهان و آشکار خود و به قول خودشان «حق تعیین‌سرنوشت تا مرز جدائی» باشد، چگونه می‌توانند به مردم نوید آیندهای را بدهند که در آن کشور و تمامیت آن حفظ شده و جنگ و جدال‌های آتی میان همین گروه‌ها را در بر نداشته باشد. از نظر مردم چنین گروه‌ها و فرقه‌هائی می‌توانند از گروه‌های دینی حاکم که تا کنون چنین آسیب‌های هولناکی به کشور وارد کرده‌اند، زیان‌ها و آسیب‌های بیشتر را به کشور بزنند. چه این بنیادگرائی دینی در هر صورت، با همه آسیب‌ها و ابعاد وحشتناک آن، تاکنون حداقل تمامیت کشور را حفظ کرده است. یا حداقل این اصل را به چالش نکشانده و به زیر علامت سئوال قرار نداده است. ولی گروه‌های بنیادگرای قومی در همان گام نخست، موجودیت و بقای دولت ـ ملت و موجودیت و بقای دولت ـ ملت و موجودیت وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملی را زیر سئوال برده است. همه مفاهیم و عبارات سیاسی هم که این گروه‌ها به راحتی و همه‌جا بکار می‌برند، بیانگر اهداف سیاسی است که آنها دنبال می‌کنند. چنین برنامه و سیاست‌هائی در میان مردم و در میان نیروهای سیاسی دیگر مسلماً ایجاد نگرانی‌های شدیدی می‌کند.

از سوی دیگر ما شاهدیم؛ در سطح بین‌المللی، به ویژه در محافل و جناح‌هائی از آمریکائیان نیز طرح‌هائی وجود دارد که در مرکز ثقل آن مسئله تغییراتی در سطح خاورمیانه، تغییراتی در مرزها و تقسیم‌بندی‌های جغرافیائی منطقه قرار دارد. همچنین می‌بینیم که این گروه‌های ایرانی سعی می‌کنند از پشتیبانی و امکانات آنها بهره گیرند و خود را با برنامه‌های این محافل بین‌المللی مطابقت دهند. در این زمینه، خوب، ملاقات‌ها و نشست‌های مکرری صورت گرفته است که این خود به نگرانی‌ها دامن می‌زند. در ارتباط با نوع نظرات و چگونگی طرح‌هائی که این محافل می‌پرورانند، شاید لازم باشد که به نمونه‌هائی توجه کنیم:
از جمله مقاله‌ای تحت عنوان «مرزهای خونین» از «رالف پیترز»، منتشر شده در مجله نیروهای مسلح وزارت دفاع آمریکا. در این مقاله گفته می‌شود که مرزهای بین‌المللی هیچ‌گاه همیشگی نبوده‌اند. و این نهایت بی‌عدالتی و بی‌انصافی است که با کشیدن حصارها و مرزهای مصنوعی میان آزادی و فشار، مدارا و بی‌رحمی، جنگ یا صلح ایجاد کرد. از نظر این نویسنده بیشترین مرزهای ناعادلانه و مصنوعی را می‌توان در خاورمیانه و آفریقا دید. مرزهای کشیده شده توسط خودخواهان اروپائی و این مرزهای ناهمگن در آفریقا تا کنون موجب کشته شدن میلیون‌ها انسان شده و این امر همچنان نیز ادامه دارد. ایشان می‌گوید پس از آفریقا غیرمنصفانه‌ترین مرزبندی‌ها در خاورمیانه رخ داده است. ایشان استدلال می‌کند که هرچه مرزبندی‌ها و کشورها بیشتر، آشفتگی‌ها نیز بیشتر و تحلیل بردن قدرت حاکمان و قدرت‌های منطقه نیز آسانتر خواهد بود.

در این مقاله ما می‌بینیم آشکارا هم در جهت تغییر نقشه خاورمیانه کوشش می‌شود و هم در باره خاورمیانه تحریف تاریخی صورت می‌گیرد. شاید تحلیل ایشان در مورد شکل‌گیری برخی از کشورهای عربی پس از ازهم‌پاشیدگی امپراتوری عثمانی باشد. اما کیست که نداند؛ مرزهای ایران نه تنها مصنوعی و به اراده هیچ نیروی خارجی کشیده نشده، بلکه به واسطه فشار و دخالت نیروهای استعمارگر و در اثر شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس بخش بزرگی از خاک کشور از دست رفته است. علیرغم این روشنی تاریخی اما همین فرد آشکارا در باره کردستان بزرگ صحبت می‌کند و این که اگر کردستان بزرگ و دولت مستقل کرد تشکیل شود، منطقه‌ای را دربر خواهد گرفت که مرزهای آن از دیار بکر تا تبریز را شامل می‌شود. و این تنها کشوری خواهد بود که حامی غرب و متحد آن در پهنه وسیع جغرافیائی از بلغارستان تا ژاپن خواهد بود. بعد ایشان پیش‌بینی می‌کند که در عراق سنی‌ها و شیعیان باقی می‌مانند که به دلیل ضعف و کوچکی چاره‌ای جز اتحاد با همتایان سوری خود ندارند. سوریه که ساحل غربی خود را به لبنان قدرتمند واگذار کرده و به این ترتیب فنقیه باستان دوباره شکل خواهد گرفت. دولت بعدی هم دولت شیعیان عرب خواهد بود که در جنوب عراق شکل می‌گیرد که کم کم شیعیان مناطق جنوبی خلیج فارس و جنوب غربی ایران را در بر خواهد گرفت. بخشی از عربستان به اردن و بخش دیگر به یمن واگذار خواهد شد. چنین تغییراتی در مورد پاکستان نیز شکل خواهد گرفت.

نمونه دیگر از چنین نظرات بیرون آمده از چنین محافلی، نظرات «مایکل لدین» یکی از افراطی‌ترین و مؤثرترین اعضای مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» است که می‌گویند نظرات موجود در این مؤسسه بر سیاست‌های کاخ سفید بسیار اثرگذار است. مایکل لدین در کتاب خود تحت عنوان «جنگ بر علیه اربابان ترور» می‌گوید:
«قدرت مهیب یک جامعه آزاد که تنها یک مأموریت را تعقیب می‌کند، برای دشمنان ما قابل درک است. پیروزی بسیار سریع و تحسین‌انگیز در افغانستان پیش‌درآمدی است بر یک جنگ گسترده‌تر. این جنگ به احتمال بسیار خاورمیانه را حداقل برای یک نسل دگرگون خواهد کرد. و متعاقباً سیاست کشورهای کهنه بسیاری را در سراسر جهان تغییر خواهد داد.»
این کتاب بعد از جنگ افغانستان نوشته شده و هدفش روشن است؛ «تمامی منطقه حداقل برای یک نسل باید دچار تکان‌های شدید بشود.» که « پس از فرونشستن این طوفان تکلیف جهان با آمریکا در سده پیش‌رو باید روشن شده باشد.» لس‌آنجلس تایمز در باره نظرات مایکل لدین می‌گوید: «نقشه جدید بر اساس دو هدف عمده طراحی می‌شود؛ کنترل جریان نفت و حصول اطمینان از برتری نظامی اسرائیل به طور مستمر». مایکل لدین همچنین در «نشنال فور افن لاین» در پاسخ به مشاور امنیتی بوش پدر که آمریکا را از حمله به عراق برحذر می‌دارد، زیرا پیش‌بینی می‌کند که این اقدام منطقه را به یک دیگ جوشان بدل می‌سازد، می‌گوید: «تنها امید ما تنها این می‌تواند باشد که منطقه را به یک دیگ جوشان تبدیل کنیم.» و درخواست می‌کند که این امر هم هرچه سریعتر صورت گیرد.
محافل تندرو آمریکائی در داخل و خارج دولت این کشور می‌دانند؛ برای پیش‌بردن چنین سیاست‌هائی بدون قربانی دادن از میان سربازان آمریکائی و متحدین آنها ناممکن است. چنین تفکراتی متأسفانه در حال حاضر در آمریکا مسلط است و همان‌طور که با جنگ عراق آسیب‌های زیادی به این کشور وارد کرده است و هنوز هم آینده این کشور روشن نیست که چه خواهد شد؛ آیا به جنگ داخلی خواهد کشید؟ یا جای پرچم عراق را که در کردستان پائین کشیده شده، پرچم کردستان خواهد گرفت؟ آیا این مرحله آغازین تجزیه و جدائی بخش‌های مختلف این کشور است، و آیا دامنه این جدائی به کشورهای دیگر سرایت خواهد کرد و چگونه؟ این بحث‌هائی است که در پیش‌روی ما قرار دارد همچنین وضعیت امروز عراق که حاصل همین افکار افراطی است، در جلو چشم ماست.

تلاش ـ خوب این توضیحات شما مبنی بروجود چنین افکار و اقداماتی چه ارتباطی با نیروهای ایرانی و استراتژی‌های آنها در مبارزه با حکومت اسلامی پیدا می‌کند؟

حشمت رئیسی ـ متأسفانه همین امروز فردی مانند آقای مایکل لدین یکی از هماهنگ‌کنندگان بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج کشور است. آن دسته از اپوزیسیونی که خواهان مداخله نظامی در حل مناقشات داخلی ایران هستند. و در این زمینه دست‌بازی هم دارد. با این توضیح که در گرماگرم جنگ عراق، سنای آمریکا در 12 مارس 2003 مصوبه‌ای دارد که پیرو آن برای دولت آمریکا وظیفه روی‌کار آوردن حکومت جدید در ایران را تعیین می‌کند. آقای لدین هم ظاهراً مسئولیت اجرای این مصوبه را برعهده می‌گیرند. مایکل لدین طی مقاله‌ای در 30 آوریل 2003 مسئله تغییر دولت‌های سوریه و ایران را گوشزد کرده و از آقای رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو حکومت فعلی ایران یاد می‌کند. البته سخن بر سر این نیست که لدین چه نظری راجع به آقای رضا پهلوی دارد. ایشان می‌تواند هر نظری در باره هر ایرانی و یا هر کس دیگری داشته باشد، اما شگفت‌آور است که آقای پهلوی با گروه‌های قوم‌گرائی که اهدافشان را امروز همسو با چنین محافل خطرناکی به حال ایران کرده و خود را با استراتژی‌های آن‌ها مطابقت می‌دهند، چه رابطه‌ای می‌تواند داشته باشد! خود این رابطه ایشان با این گروه‌هاست که می‌تواند بسیار نگرانی‌آور باشد.

درست بر بستر چنین تفکرات ماجراجویانه بین‌المللی است که نیروهای قوم‌گرا ـ که بهتر است اینجا از آن‌ها به عنوان بنیادگرایان قومی نام ببرم ـ در پی حوادث تبریز و آذربایجان اعلامیه‌ای را تحت عنوان «اعلامیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در حمایت و پشتیبانی ملت ترک آذربایجان ایران» صادر می‌کنند و اهداف خود را در آن آشکارا و به صراحت بیان می‌کنند. علت چیست که در این حوادث آن‌ها با این صراحت اهداف خود را که جز تجزیه خاک ایران نیست بیان می‌کنند؟ چون تصورشان بر این است که حوادث تبریز برگشت‌ناپذیر خواهد بود. و به قول خودشان قطار در جهت تحقق استراتژی‌های آنها به حرکت درآمده است. امضاکنندگان این اعلامیه، اگر توجه شود، بنیادگرایان قومی هستند که جزو استخوان‌نبدی کنفرانس لندن هم به حساب می‌آیند. متن این اعلامیه به شدت حقانیت نگرانی‌های مرا که در همه‌جا از آن صحبت می‌کنم، نشان می‌دهد. زیرا بیانگر روشن ریشة اندیشه و اهداف گرو‌ه‌های قوم‌گرا در جهت تکه پاره کردن ایران است.


اطلاعیه مشترک
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت
اعلام حمایت و همبستگی با قیام ملت ترک آذربایجان

انسان‌های آزاده سراسر جهان, سازمان‌های مدافع حقوق بشر, نیروهای مبارز ملل تحت ستم ملی (ایران), رژفیمای ارتجاعی و اشغالگر ایران که بیش از هشت دهه با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین‌المللی ساده‌ترین حقوق انسانی و طبیعی ملل غیرفارس را مصادره نموده، تمام خواسته‌های بحق و انسانی آنان را به شیوه‌های و حشیانه‌ای سرکوب نمودند. این رژیم‌ها که از طریق سیاست‌های فاشیستی در طول بیش از هشت دهه سعی در محو هویت ملی تمام ملل غیرفارس را داشتند همه روزه مرتکب جنایات جدیدی می‌شوند که در اثر آن تعدادی از انسان‌های هویت‌طلب که برای حقوق انسانی و ملی خود مبارزه می‌کنند زیر چکمه‌های شونیسم كور خود سرکوب می‌نمایند.

انسانهای آزاده, ملل تحت ستم (ایران)
در طول هشت دهه گذشته ما شاهد مبارزه سهمگین ملل تحت ستم برای رهائی از چنگ اشغال بودیم که نمونه‌های بارز آن در دهه چهل قرن گذشته با تشکیل دولت جمهوری آذربایجان توسط پیشه‌وری و تاسیس دولت جمهوری کردستان توسط قاضی‌محمد و تشکیل دولت شرق عربی در احواز توسط یونس عاصی طرفی بودیم. شوونیست‌های فارس این مبارزات و این دولت‌های ملی را به شیوه بسیار وحشیانه‌ای سرکوب کردند و به خیال خام خود توانستند برای همیشه صدای دادخواهی ملل تحت اشغال را پنهان نمایند غافل از اینکه فرزندان ملل تحت ستم و خواست‌های به حق آنان با دنیای متمدن و پیشرو مرتبط است و هرچه زمان به پیش می‌رود حقائق پشت‌پرده بیشتر ظاهر می‌گردند و شوونیسم حاكم چهره ننگینش رو می‌شود و نمونه بارز آن مبارزات چند روز اخیر ملت مبارز ترک آذربایجان است که با توهین روزنامه موسوم به ایران به ملت مبارز ترك شروع و دامنه آن از موضوع یک توهین فراتر رفته و خواسته‌های دیرینه ملت ترک برای رسیدن به حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت ملی مستقل به شعار اصلی تظاهركنندگان مبدل گردید. چرا که بحث سر موضوع شخص موهن و توهین یک روزنامه‌نگار نیست بلکه سر چندین دهه تجاوز به حقوق ملی و انسانی و یک سیاست برنامه‌ریزی شده شوونیست‌های حاكم برای محو هویت ملی ملل غیرفارس است.

ملل تحت ستم ملی ( ایران )
اینک که جمهوری مرتجع و اشغالگر ایران براثر سیاست‌های ضد بشری و توسعه‌طلبانه خود در صحنه بین‌المللی در انزوای کامل قرار دارد، تنها از طریق سرکوب وخفقان می‌تواند برای مدتی به حیات خود ادامه دهد. که بدون شک مبارزات ما در چهارگوشه (ایران) این رژیم را ناتوان‌تر نموده مجبور به تسلیم می‌کند. مبارزات ما در داخل ضمانت كننده سرنگونی هرچه سریعتر این رژیم اشغالگر است. مبارزاتی که طی سال گذشته در احواز و کردستان و هم‌اینک در سیستان و بلوچستان و خیزش بزرگ ملت ترک آذربایجان بوضوح ناتوانی رژیم را ثابت نمود. رژیمی که در تمام دنیا منفور بوده و همه خواهان سرنگونی آن هستند، پس با ادامه مبارزه و توسعه آن راه رهائی خود را هموار سازیم.

ملت‌های مبارز تحت ستم ملی (ایران)
مبارزات دوساله اخیر برای همه ما ثابت نمود که تنها از طریق وحدت و هماهنگی مبارزاتی میان ملل تحت ستم ملی است که پیروزی محقق میشود. این مبارزات ثابت نمود که چگونه شونیست‌های فارس از چپ و راست گرفته تا درون رژیم و خارج آن همگی در برابر خواست‌های به حق ما صف گرفته‌اند. پس باید به هوش باشیم و اگاهانه با تمام ترفندهای آنان برخورد کنیم، تا مبادا از طرق مختلف باعث اختلاف میان ما یا میان ملل تحت ستم شوند که در نهایت متضرر اصلی ما خواهیم بود و فرصتی دیگر ضایع خواهد شد.
انسان‌های آزاده
هم‌اینک با تحولات عمیق منطقه و جهان و آزادی بسیاری از ملل تحت اسارت مثل جمهوری‌های سابق اسیر اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و هم‌چنین رسیدن بعضی از ملل منطقه به حقوق ملی خود، جنبش ملل تحت ستم ملی (ایران) که با خیزشی انقلابی در تمام مناطق از عرب احواز گرفته تا کردستان و بلوچستان و اینک ترک آذربایجان جنوبی می‌رود تا این امپراطوری اشغالگر باقی‌مانده از عصر جهالت و ارتجاع را به زباله‌دان تاریخ بیندازد. مبارزات ملل ما برای سرنگونی آخرین قلعه ارتجاع و توسعه‌طلبی ضامن آرامش منطقه و زندگی مسالمت‌آمیز ساکنان آن است تا ملل منطقه فارغ از توسعه‌طلبی و ارتجاع فارغ از رعب و وحشت و به صورت متمدنانه حق تعیین سرنوشت و استقلال از دست‌رفته خود را بازیابند تا در کنار هم و هم‌راه با دیگر ملل جهان؛ برای زندگی بهتر مبارزه کنند.
با درود به مبارزات ملل تحت ستم ملی (ایران) برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت های ملی مستقل.

سرنگون باد دولت اشغالگر ایران

• کنگره جهانی آذربایجانی‌ها (ترك‌های آذربایجان جنوبی)
• حزب استقلال آذربایجان
• اتحاد انقلابیون كوردستان
• جبهه عربی برای آزادی احواز
• حركت ملی تركمنستان ایران
• جبهه دمكراتیك مردمی ملت عرب احواز

28/5/2006



گروه‌های امضاکننده این بیانیه دائماً توسط برخی دولت‌ها و محافل بین‌المللی تحریک می‌شوند. این محافل و دولت‌ها سعی می‌کنند آنها را به عنوان نمایندگان «ملت‌های تحت ستم ایران» بقبولانند، «ملت‌هائی» که به گفته آن اعلامیه «طی هشت دهه» (حتماً منظورشان از زمان رضاشاه است) «تحت ستم فاشیسم و شوونیسم فارس» هستند. بکارگیری چنین واژه‌هائی خوب مقاصد و اهداف این گروه‌های امضاکننده را نشان می‌دهد. و جای شگفتی است که نیروهائی از چپ و شگفت‌آورتر نیروهای مدعی ناسیونالیسم ایرانی هم به اشکال گوناگون با این‌ها اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و بعضاً حتا پلاتفرم‌های مشترک می‌دهند. غافل از این که چنین همکاری و همرائی‌هائی در میان مردم ایران و سایر نیروها ایجاد بی‌اعتمادی و نگرانی‌های شدیدی می‌کند. آنها از خود می‌پرسند؛ آیا ما باید سرنوشت خود و ملت خود را به دست چنین افکار و عناصری بدهیم؟

تلاش ـ شما در صحبت‌های خود بارها از عبارت درخور توجه‌ای در مورد برخی از استراتژی‌ها، اتحادها و ائتلاف‌ها استفاده کرده‌اید؛ تحت عنوان «اتحادها یا استراتژی‌های غیرهوشمند». یک راهکار سیاسی یا ائتلافی که بر بستر آن شکل می‌گیرد، چگونه می‌تواند غیرهوشمند باشد؟ به عبارت دیگر چه مشخصه‌ای دارا می‌باشد که شما آن را با واژه «غیرهوشمند» وصف می‌کنید؟

حشمت رئیسی ـ استراتژی که تنها جنبه سلبی داشته باشد. من از چنین استراتژئی تحت عنوان غیرهوشمند نام می‌برم و چنین استراتژی‌هائی که می‌توانند مبنای اتحاد قرار گیرند، تنها و تنها وجه اتحاد و اشتراکشان رفتن رژیم اسلامی است. این که بعداً چه خواهد شد و چه بر سر کشور خواهد آمد، همه چیز ناروشن و مبهم مانده و بعضاً هم باتوجه به ترکیب این اتحادها و نیروهائی که در آن شرکت دارند، بسیار خطرناک می‌نماید. استراتژئی که تنها مسئله حذف حکومت را در نظر دارد، دیگر به امر پیامدهای حذف غیرعقلانی و تعمق نشده نظر ندارد. این که خلاء قدرت چه پیامدهائی می‌تواند داشته باشد، این که اینها برای حذف رژیم حتا تا مرحله حمله نظامی به ایران و دخالت خارجی هم پیش می‌روند، این که این حمله چه نتایج دهشت‌باری برای کشور می‌تواند داشته باشد. اتفاقاً نیروهای چنین ائتلاف‌های غیرهوشمندانه‌ای که نطفه‌های آن از زمان برسر کار آمدن حکومت اسلامی شکل گرفت و اساس کار خود را تنها به حذف فیزیکی و خشونت‌آمیز رژیم گذاشت، امروز یعنی پس از 11 سپتامبر و با حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقه و رشد فشار محافل تندروی بین‌المللی، بسیار فعالتر شده‌اند و سعی می‌کنند از انرژی و پشتیبانی چنین محافلی که هیچ تعهدی نسبت به حفظ امنیت، یکپارچگی ملت و حفظ تمامیت ایران ندارند، برخوردار گردند و در همکاری با آنها به هر قیمت، رژیم را به هر وسیله سرنگون کنند.
علاوه بر این، چنین ائتلافی که نوعی آلترناتیوسازی در برابر رژیمی است که قرار است سرنگون شود، اجزاء و عناصرش پرتناقض و با اهداف و روش‌های راهبردی بسیار متضاد و سرهم‌بندی می‌شوند. به عنوان نمونه در برخی از چنین ائتلاف‌هائی کسانی حضور دارند که شدیداً معتقد به تمامیت ارضی ایران هستند. یا عناصری را می‌بینید که خیلی هم میهن‌پرستند. از سوی دیگر در همین اتحاد گروه‌هائی را می‌بینید که هیچ پایبندی و دلبستگی به تمامیت و حفظ یکپارچگی کشور ندارند و حتا سخت از نام ایران، فرهنگ ایران و موجودیت کشور نفرت دارند. چنین آلترناتیو غیرارگانیک و غیرهموشمندی از همین امروز و از همان لحظه بسته شدن نطفه آن جنگ داخلی را در ذات خود و در گوهره وجودی خود و در درونش پرورش می‌دهد. ما می‌توانیم این را هم پیش خود مجسم کنیم؛ وقتی جنبه سلبی رژیم یعنی سرنگونی رژیم پیش برود و متحقق شود، در این رابطه خلاء قدرت بوجود آید، هنگامی که نوبت به جنبه اثباتی یعنی جایگزینی برسد، در اینجاست که دیگر قدرت از زبان تفنگ بیرون خواهد آمد. یعنی هر که در اینجا مسلح‌تر باشد، هرکه نیروهای نظامی بیشتری، اعم از سرباز و پیشمرگه داشته باشد، متشکل‌تر باشد، آنگاه می‌تواند خود را به دیگران تحمیل کند. ما این پدیده را تا حدودی در سال 57 تجربه کردیم. پس از سرنگونی رژیم شاه، یک خلاء قدرت نسبی پدید آمد. ارتش به لحاظ روانی لطمات زیادی دیده بود. حکومت به ارتش اعتماد نداشت و به دست خود لطمات شدیدی به آن وارد ساخته بود. نیروهای نظامی دیگر هم هنوز شکل نگرفته بودند، دیدیم که چگونه در برخی نقاط مرزی کشور و مناطق قومی چه اتفاقاتی افتاد. تازه فراموش نکنیم که هنوز گروه‌ها در آن زمان مسئله‌اشان جداسری نبود. اما امروز می‌بینیم که در نوشته‌ها و اسناد حزبی یا در سخنرانی‌های توسط رهبران خود آشکارا از استقلال و جدائی خاک ایران سخن می‌گویند.
چنین آلترناتیوهای غیرهوشمندی به جای این که احساس امنیت و اطمینان را در مردم بوجود بیاورند، بیشتر جنگ داخلی را نوید می‌دهند. بیش از آن که ابهام‌زدائی کنند و تفاوت را از میان مردم بردارند، مردم را از هم تفکیک کرده و ابهامات زیادی نسبت به آینده ایجاد می‌کنند. آنها برای ما که فعال سیاسی یا نیروی روشنفکری جامعه هستیم، ایجاد نگرانی می‌کنند، تا چه رسد به مردم عادی که فهم این مسائل برایشان آسان نیست. به جای این که در مردم ایجاد اطمینان کنند که در صورت رفتن این رژیم ایران آینده‌ای بهتر، آبادتر، امن‌تر خواهد داشت و با خطرات کمتری مواجه خواهد شد، برعکس همه چیز را در ابهام فرو می‌برند.
چنین آلترناتیوی به جای این که مردم را جلب و پشتیبانی و نقش فعال آنها را در سرنوشت و تحولات کشور مرکز ثقل قرار دهند، بر نیروی پشتیبانی عوامل بین‌المللی و منطقه تکیه کرده و تا مرحله حمایت از حمله نظامی به خاک کشور پیش می‌روند. به جای این که به تقویت نیروهای طرفدار تمامیت کشور و به یکپارچگی ملی علاقمندند، بپردازند، به تقویت و حمایت از گروه‌های بنیادگرای قومی می‌پردازند. به جای این که هم‌گرائی ملی را دامن بزنند به تقویت بنیادگرائی قومی می‌پردازند. به جای آنکه کثرت قومی را به وحدت ملی تبدیل کند؛ واگرایی را تشدید و بقاء مملکت را به خطر می‌اندازد.
اما استراتژی آگاهانه و روشن روی تک تک مراحل تغییر، فکر می‌کند. از همان آغاز تعمق می‌کند که حذف رژیم چگونه باید صورت گیرد، روی کدام طبقات اجتماعی مدرن باید حساب کرد، کدام جنبش‌های اجتماعی مدرن موتور محرک این حرکت هستند و چگونه باید سازماندهی شوند، چگونه باید نهادهای مدنی قدرتمند شوند و این نهادها چگونه می‌توانند مانع ایجاد خلاء قدرت در کشور شوند. چگونه می‌توان جلو فعالیت گروه‌های هرج و مرج‌طلب، تجزیه‌طلب و ماجراجو را گرفت، تا نتوانند از شرایط ضعف قدرت سوءاستفاده کرده و به کشور و آینده آن لطمات جبران‌ناپذیر وارد نمایند. جلو خلاء امنیتی را چگونه می‌توان گرفت. چون در چنین شرایطی خطر ترور، قاچاق، قتل و غارت بوجود خواهد آمد. باید دقیقاً نسبت به چنین رویدادهای احتمالی تعمق شود. هر استراتژی هوشمند و دمکراتیک متحدین داخلی و بین‌المللی خاص خود را دارد، نمی‌شود با قوم‌سالاران تجزیه‌طلب داخلی و جنگ‌سالاران بین‌المللی، به دمکراسی دست یافت.

وجود جامعه مدنی قوی تنها امکانی است که می‌تواند در تحولات آتی هرگونه خطری را از ایران دور نگه دارد. و حتا در تحقق و استقرار دمکراسی نیز وجود نهادهای مدنی دارای نقش حیاتی هستند.

تلاش ـ با توضیحاتی که دادید، یعنی از یک‌سو هشدارهای شدید نسبت به خطراتی که کشور را در زمان تغییر وضعیت ممکن است تهدید کنند، از جمله خطر تجزیه ایران، خطر حمله نظامی به کشور و امکان سلطه شرایط ناامنی و هرج و مرج در لحظه پیش آمدن خلاء قدرت، از سوی دیگر تکیه بر ضرورت ایجاد نهادهای مدنی و جامعه‌ای که خود با فرهنگ و رفتار خویش مانع پیش‌آمدن چنین لحظه‌های خطرناکی گردد، از این توضیحات این برداشت ایجاد می‌شود که شما نیز از موضع و زاویه نگاه اصلاح‌طلبان حکومتی سخن می‌گوئید. آنها نیز هرگونه تغییری را موکول به ایجاد نهادهای مدنی و وجود چنین جامعه‌ای می‌کنند و تا پیش از آن هرگونه تغییر سیاسی را جایز نمی‌شمرند.
آیا فکر نمی‌کنید چنین نظراتی در عمل به مانعی در برابر فشار و تعدیل آن روی حکومت اسلامی می‌شود؟ آیا این زاویه نگاه به معنی تعویق و خودداری از مبارزه با رژیم نیست؟ شما نمی‌توانید منکر این واقعیت شوید که ما در برابر رژیمی قرار گرفته‌ایم که خود بزرگترین مانع هرگونه تحول در جهت تغییر وضعیت اسفبار امروز و در جهت تحول دمکراتیک و ایجاد نهادهای فعال مدنی و مستقل است. هر تلاش شما نیز در جهت تغییرات آرام و صلح‌آمیز و بدون خسارت به امنیت کشور، از سوی خود رژیم نقش برآب می‌شود. بفرمائید پس چگونه می‌توان از چنین سدی عبور کرد؟ به عبارت دیگر تفاوت مواضع شما در اینجا با جریان اصلاحات از داخل حکومت چیست که در اصل هیچ اصلاحاتی را هم درپی خود ندارد؟

حشمت رئیسی ـ من در ادامه پرسش شما این سئوال را اضافه می‌کنم که آیا در هر شرایط سیاسی می‌شود جامعه مدنی ساخت؟ آیا با هر قانونی می‌توان دمکرات بود و دمکراسی ساخت؟ آیا مثلاً با قوانین همورابی (نخستین قانون در جهان) یا با قوانین رم باستان و یا یاسای چنگیز می‌توان دمکراسی ایجاد کرد؟ مسلماً نه! و با هر نظام سیاسی هم نمی‌توان به عقیده من جامعه مدنی و نهادهای مدنی و مستقل ساخت.

اگر شما به سیر تحول اندیشه سیاسی در اروپا نگاه کنید، انطباق قانون با زمان، زمینی شدن حاکمیت و مشروعیت حکومت‌ها و نه آسمانی ماندن آنها را می‌بینید و ملاحظه می‌کنید؛ این امر بستر جدیدی را بوجود می‌آورد که بر آن دولت‌های مدرن شکل می‌گیرند. اگر هابز را یکی از نخستین اندیشمندان نظریه دولت‌های مدرن بدانیم، او معتقد است که حاکمیت ملی مطلق است. منظور وی از این عبارت این است که در یک جامعه نمی‌شود دو شمشیر وجود داشته باشد؛ شمشیر پادشاه و شمشیر پاپ. نمی‌توانیم دو انسان داشته باشیم؛ یکی مؤمن و دیگری شهروند. نمی‌توان قدرت را به دو بخش کرد؛ سیاسی در دست پادشاه و قضائی در دست کشیش. زیرا این‌ها با هم در تناقض هستند. در دل این دوگانگی قدرت همواره نطفه جنگ داخلی وجود دارد. بنا براین حاکمیت باید مطلق باشد. مؤمن وفادار به پاپ می‌تواند تحت تأثیر فرامین سیاسی پاپ قرار گرفته و بر علیه حاکیمت عصیان کند. لذا باید مؤمن وفاداریش را تغییر دهد. برای چنین امری لازم است قدرت دینی در دولت دخالت نکند.

بنابراین اگر شما به مبانی دولت‌های مدرن که در عمل نیز نتایج مثبت خود را نشان داده‌اند، توجه کنید، می‌بینید؛ در کشور ما وضع به این گونه نیست. اصلاح‌طلبان ما درپی یک حاکمیت دینی هستند. قانون ما را می‌گویند؛ باید از دل دین استخراج شود. در میان ایرانیان کسی که به عنوان اندیشمند نظریه سیاسی نخستین‌بار به این پدیده دوگانگی اشاره می‌کند و مسئله زیر سلطه بودن قدرت عرفی توسط قدرت دینی را بیان می‌کند، میرزافتحعلی آخوندزاده است که در کتاب مکتوبات خود می‌گوید:
«چنانکه شیخ بهائی در یکی از تصنیفات خود شاه عباس را کلب آستان علی‌ابن ابی‌طالب نامیده است و در عهد شاه سلطان حسین سکه دنانیر [دینارهای] مضروبه خراسان، کلب آستان رضا حسین است، سلاطین هم طوعاً [از روی اطاعت] و کراهاً [ از روی کراهت] به این امر رضا داده‌اند و از مالاً نسبت به امام درجه کلبیت [سگیت] داشته باشد، نسبت به نایب امام درجه آقائی نمی‌تواند داشته باشد. و در واقع هم نایب امام چگونه خود را تابع و محکوم کلب امام بداند؟»
خوب آخوند خود را نایب امام می‌داند و پادشاه را کلب (سگ امام). نایب امام هم طبیعی است که برتر از سگ امام است. آخوند زاده ادامه می‌دهد:
«یا این گونه محکومیت و تبعیت، مناسبت در صورت دارد و علما تفضلاً از این که سلاطین را کلب امام شمرده‌اند و به خودشان لقب ظالم و به عاملانشان لقب ظلمه داده‌اند. سلاطین نیز به این امر بی‌اعتنا و از میان انگشتان بدان ناظر می‌باشند و چاره دیگر هم ندارند، زیرا مادام که عقاید دینیه در خیال ملت راسخ و ثابت است رفع این اسناد از قوه سلاطین خارج است. از طرف دیگر طرز سیاست متداوله به جهت نظم مملکت هر عاقل را قرین بحر تحیر می‌کند. وصف سیاست که در میان قبایل وحشی و بربری معمول است الان در ایران مشاهده می‌شود؛ می‌بینید آدم دونیمه شده از دروازه‌های شهر آویزان گشته، می‌شنوید که امروزه 5 دست مقطوع گشته، پنج چشم کنده، پنج گوش بریده شده است.» او همچنین نقل می‌کند که در تهران در برابر «فتنه بابیان» روش‌های شکنجه‌ای اختراع کرده بودند که آدم از شنیدن آن متحیر می‌شود.

درهمین متن کوتاهی که از کتاب مکتوبات آخوندزاده قرائت کردم، سه مسئله مشخص است: نکته اول این که تابع بودن قدرت حاکم در مقابل آخوند از عهد صفویه، بر اساس همان اصل که حکومت در زمین از آن امام زمان است. مجتهدین هم نایب امامند و حق حکومت متعلق به آنهاست. حال اگر مصلحت آنها ایجاب کرد و این حق را به غیرمجتهد ـ پادشاه ـ بسپارند، این امریست موقتی. پس منبع مشروعیت حکومت خود را آنها از آسمان می‌گیرند. نمایندگان آسمان برروی زمین هم آخوندها، مجتهدین و فقها هستند. این پدیده تا به امروز در کشور ما ادامه داشته است و امروز در جمهوری اسلامی هر دو قدرت زمینی و آسمانی در دست آخوندها قرار دارد. نکته دومی که طرح کرده است؛ مسئله جدائی قوه مجریه و قضائیه است. باز هم می‌بینیم که این در انحصار روحانیت است. و نکته سوم که مورد تأکید قرار داده است، بربریت این قوانین است. چنین قوانینی را امکان ندارد یک جامعه متمدن بتواند تحمل کند! امکان ندارد تحمل کند که در آن جامعه دماغ و گوش ببرند، چشم دربیاورند، انسان را شقه و مثله کنند. ما می‌بینیم که اما در سایه حکومت اسلامی همه این پدیده‌ها رایج شده است. دماغ و گوش بریدن، دست بریدن، چشم درآوردن و از همه جنایت بارتر سنگسار انسانها.

من فکر نمی‌کنم؛ در جامعه‌ای که سیستم حقوقی‌اش آن‌چنین بربرمنشانه باشد و هنوز همان رفتاری را که دویست سال پیش با بابیان کرده‌اند، امروز با مخالفان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌کنند و با مجرمین و محکومین انجام می‌دهند، امکان ندارد بتوانید جامعه‌ای انسانی، نهادهای مدنی و متمدنانه بسازید.

ما در ظرف این 27 سال با این امر همواره روبرو بوده‌ایم که نیروهائی تصور می‌کنند؛ امکان تحقق دمکراسی و آزادی در چهارچوب قانون اساسی و قوانین حکومت اسلامی مقدور است. آنها توجه نمی‌کنند که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حکومت در یک جامعه اسلامی از آن «صالحان » است. حال این صالحان چه کسانی هستند، پاسخ این پرسش را بر مبنای قرآن، سوره انبیاء و آیه 105 استخراج کرده‌اند و می‌گویند: «این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد.» در این آیه روشن است که منبع مشروعیت وارثان زمین و صالحان آن کجاست؛ در آسمان نه زمین! الهی است نه انسانی! پس پایه‌های مشروعیت نظام اسلامی بر رأی مردم نیست. رأئی که مردم می‌دهند جهت کارآمدی نظام است و ربطی به مشروعیت آن ندارد. منبع مشروعیت آن در جای دیگری است. حال این پرسش پیش می‌آید که وارثان قدرت و ثروت خداوندی چه کسانی هستند؟ یعنی این صالحان چه کسانی می‌توانند باشند؟

در مقدمه قانون اساسی گفته شده است؛ قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، برمدار قرآن و سنت جریان پیدا می‌کند. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است.
پس قانون اساسی جمهوری اسلامی به تعبیری اساساً تدوین نشده است، بلکه لباس حقوقی بر تن قرآن و سنت و فقه شیعه پوشانده‌اند. از نظر این‌ها اسلام کلیه قوانین و نظم اداره جامعه ایده‌آل اسلامی را در تمامی اعصار و قرون در اختیار ما قرار می‌دهد. مخالفت آیت‌الله خمینی با مجلس مؤسسان هم از همین زاویه بود. ایشان معتقد بود که مؤسس و قانونگذار خداوند است و تمام قوانین در قرآن موجود است و مجلس مؤسسان هم معنی ندارد. مجلس باید مجلس خبرگان باشد. در اینجا پس نه مردم ، نه بنده و نه شما بلکه آیت‌الله‌ها و آخوندها مفسر هستند و تفسیر احکام الهی را برعهده دارند. این‌ها هستند که باید وارد صحنه سیاست شوند.
حال باید پرسید؛ اگر قرار است یک نظام متمدن، مدرن و دمکراتیک، که برپایه حقوق شهروندی استوار می‌شود ـ و در قانون اساسی حکومت اسلامی حتا یک‌بار کلمه شهروند دیده نمی‌شود و این تصادفی هم نیست ـ تأسیس گردد، آن هم در جامعه‌ای که اساساً شهروند و حقوق شهروندی شناخته شده نیست، مردم قانونگذار نباشند، چگونه می‌تواند چنین چیزی صورت تحقق و عینیت به خود گیرد؟

حکومت فقهای اسلامی خداوند را قانونگذار و پیامبر را آورنده و مجری آن می‌دانند و بنیان‌گذار این حکومت هم در مخالفت با قوانین عرفی اعلام کرده است؛ این قوانین از مغزهای سفلیسی مشتی بی‌خرد برآمده و در مورد قوانین اسلامی هم گفته است که خداوند جهان قوانین را برای همیشه و همه جوامع، برای همه بشر، برای همه اعصار و در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، مدنی، طلاق، ازدواج، ارث، مالیات، جزا، قضا و... ایجاد کرده است و این قوانین همیشگی و لایتغییرند. آیت‌الله خمینی برای این که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد و در آینده راه خطور تغییر این قوانین به ذهن «اصلاح‌طلبان» در درون و بیرون حکومت را ببندد، می‌گوید:
«حتا خصوصی‌ترین مسائل نیز در حیطه قوانین لایتغییر الهی نشان داده شده است.» در اسلام حتا برای مستراح رفتن و مجامعت چندین حکم خدائی و فرمان آسمانی آمده است. و برای معاشرت کردن با همسایه و اولاد و عشیره و جنگ و صلح و... تکلیف معین شده است. ایشان برای از میان بردن هرگونه تردید و پیدایش زمینه ذهنی تغییر، در باره وظیفه ولی فقیه و سایر مقامات حکومتی را در مورد این قوانین ـ همان قوانین عادلانه که متکی بر قرآن و سنت رسول‌الله در مدینة‌النبی تشریح شده ـ می‌گوید: «ما خلیفه می‌خواهیم که دست ببرد، حد بزند، رجم بکند. همانطور که رسول‌الله می‌برید، حد می‌زد، رجم می‌کرد. همانگونه که یهود را چون جماعتی ناراضی بودند، قتل عام کرد.» حال همین حقوق و اختیارات به جانشین وی یعنی ولی فقیه داده شده است. همه این قوانین بغایت غیرانسانی و با چنین بربریتی در قوانین امروز حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد. حالا من نمی‌دانم؛ آیا با سلطه چنین قوانینی و در سایه چنین ترس و وحشت و خشونتی، می‌توان جامعه مدنی ساخت؟! در اینجا می‌توانم فقط از چنین خیال و تصوری حیرت کنم و نسبت به سلامت عقل آنهائی که چنین خیال و تصوری دارند، شک کنم.

علاوه براین مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان. ایمان 1) به خدای یکتا و و بیان اختصاص حاکمیت به او و لزوم تسلیم در برابر او 2) ایمان به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان و تشریح قوانین. به این ترتیب جامعه ما یک جامعه ایمان‌گراست نه عقل‌گرا. امری که تا کنون لطمات جبران ناپذیری به این مملکت وارد کرده است که به نظر من بزرگترین و جبران ناپذیرترین آن هم فرار صدها هزار نیروی عقل و مغزها، متخصصین و سرمایه‌های انسانی آن است.

اصل دیگری که پایه بنیادین حکومت اسلامی است؛ اصل ولایت و صغارت است. آقای ثقة‌الاسلام کلینی در توضیح رابطه مقلد و مجتهد نوشته است: «شیعیان مردمان ضعیف‌العقلی هستند که خودشان توانائی تشخیص مصلحت خویش را ندارند و ناچار باید تابع احکام و فتاوی مجتهدینی باشند که می‌توانند مصلحت آنها را تشخیص دهند. این اصل به تمامی زندگی اجتماعی، سیاسی و خصوصی مردم تعمیم داده شده تا این مردم ضعیف‌العقل بدون رهبر باقی نمانند.» آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه خود تصریح می‌کند؛ قیمومت بر عوام، قیمومت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی با هم ندارند. او در همین کتاب گفته است؛ مردم جاهل و ناقص هستند و احتیاج به کمال و شرعاً نیاز به قیم دارند. تنها این روحانیون نیستند که این گونه می‌اندیشند. دکترعلی شریعتی هم که در مقام «نواندیش دینی» قلم می‌زد، در کتاب «شیعه یک حزب تمام» می‌گوید:
«وجود امت مستلزم روحی است به نام امام. و انسانی که امام خود را نمی‌شناسد به مثابه گوسفندی است که چوپان خود را گم کرده باشد.» دکتر شریعتی در کتاب «امت و امامت» در مقام سخنگوی «نواندیشان دینی» صراحت بیشتری در این زمینه به خرج می‌دهد: «جهل توده‌های عوام مقلد و منحط و برده‌واری که رأی خود را به یک شکم آبگوشت به هرکه بانی شود، اعلام می‌کنند، و این رأی آنها در ردیف آراء رأس‌ها یعنی الاغ‌ها و گاوهاست، نمی‌تواند ملاک گزینش رهبری باشد. امامت باید بر اساس ایدئولوژی الهی انتخاب بشود.»

حال آیا تفاوتی میان اندیشه شریعتی که به عنوان «نواندیش دینی» سخن می‌گفت و آیت‌الله خمینی که در مقام رهبر و بنیان‌گزار حکومت اسلامی گفته است: «ملت به عنوان ایتام می‌شوند و عالمان در حکم قیم و بانیان امر هستند و کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارایند.» وجود دارد؟

دکتر مهدی بازرگان نیز در تشریح اندیشه ولایت فقیه آیت‌الله خمینی می‌گوید: «حضرت آیت‌الله خمینی حکومت جمهوری اسلامی را به نظامی توصیف می‌کند که در آن ولی فقیه قیم بلاعزل مردم صغیر است. و مایه این ولایت را از طریق ائمه‌اطهار از مرجع الهی گرفته است. بنابراین همانطور که صغیر حق عزل ولی خود را ندارد، مردم هم حق چون و چرا در مقابل ولی را ندارند.»

این سخنان روشن‌تر از آن است که جای بحث داشته باشد. در چنین جامعه‌ای، با چنین صاحبان اختیاری، با چنین قوانینی و با چنین «اندیشمندانی» در حیرتم که چگونه می‌شود؛ جامعه مدنی ساخت! جامعه‌ای که تنها بر آزادی و اختیار انسان و برپایه حقوق شهروندی ساخته می‌شود. سلول جامعه مدنی انسان حق‌مدار است انسانی که فردانیت و خردش مورد پذیرش قانون قرار گرفته باشد.

در کنار همه این نکاتی که در باره ساختار قدرت، پایه مشروعیت الهی نظام و نحوه نگرش قیم‌مآبان حکومت اسلامی نسبت به ملت ایران که توضیح داده شد، باید همچنین توجه کرد که این حکومت نوعی نظام تیولداری و حمایت‌مدارانه را بر ایران حاکم کرده است. مجموعه حاکمان بر کشور به هیچ مقامی حساب پس نمی‌دهند و بر همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی مسلط شده‌اند. در میان خود تشکل‌هائی می‌سازند که به آنها احزاب سیاسی می‌گویند. در صورتی که اینها حزب نیستند. بلکه باندهائی هستند که زیر نفوذ خان‌ها و تیولداران جدید ایران قرار دارند. آن‌ها سیاست نمی‌کنند، بلکه بر علیه مردم دسیسه می‌کنند. سیاست‌مدار تربیت نمی‌کنند، سیاست‌باز و مشتی شارلتان می‌پرورانند. این باندها نه از منافع ملی و مردم بلکه از منافع شخصی و گروهی خود دفاع می‌کنند. در جمهوری اسلامی به جای این که ثروت بتواند به قدرت بدل شود، قدرت راه خود را به کسب ثروت از طریق غارت منابع کشور و غارت مردم می‌انجامد. هر دسته‌ای از حکومت اسلامی برای خود مافیای قدرت و ثروت و سیاست به وجود آورده‌اند. این‌ها شایستگی‌های جامعه را نابود می‌کنند. مقام فن‌سالاران، مهندسان، پزشکان، دانشگاهیان و عقل‌گرایان را تا سطح ابزار خود نازل می‌کنند و در جهت منافع خود مورد استفاده قرار می‌دهند. جامعه را در کل ایمان‌گرا نگاه می‌دارند، اما از عقل‌گرایان جامعه به نفع تثبیت منافع و قدرت خود و به مثابه ابزار استفاده می‌کنند. افراد نه براساس توان‌مندی‌ها و تخصص خود بلکه از طریق تملق که موجب نابودی شخصیت انسانی است، امکان ارتقاء می‌یابند. در نظام جمهوری اسلامی دستیابی به پست‌های دولتی در اصل شاه‌راهی است برای رسیدن به امکانات اقتصادی، وام‌های ارزان، جواز کسب و کار، دریافت ارزهای دولتی، دست‌اندازی به اموال دولت و بخشیدن آن به اعضاء و افراد خانواده‌های خودشان. از همین‌روست که این نظام به نظام «آقازاده‌ها» معروف شده است. گسترش فساد مالی و رشوه‌دهی و رشوه‌خواری از برجسته‌ترین ویژگی‌های این نظام شده است. فساد مالی ـ سیاسی سراسر ساختار آن را در خود پیچیده است. همین امر یعنی پست‌ترش رشوه‌خواری، هم‌چنان موریانه تمامی ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی را پوک کرده است. در ذهن مردم ایران مأمور دولت یعنی مأمور غارت یا مأموران بیگانه‌ای که فقط آمده‌اند غارت و دزدی کنند. فرهنگ غارت را برجامعه حاکم کرده‌اند. هنگامی هم که مردم هیچ مرجع و مقامی ندارند که از این بی‌عدالتی‌ها شکایت بکنند و به آن پناه ببرند، به تبعیت از دولت و قانون از روی اجبار، ترس، عاقبت‌اندیشی و مصلحت‌جوئی می‌افتند. به این ترتیب فاصله و شکاف میان دولت و ملت روزبروز افزایش خواهد یافت و به موازات آن فشار و ظلم حکومت فزونی می‌یابد. حکومتی هم که تنها برمبنای زور و فشار بر مردم و بی‌توجه به منافع آنها به حیات خود ادامه دهد، مسلماً نمی‌تواند چندان دوام داشته باشد.
حکومت اسلامی با کارد و رفتار خود نه تنها موجب توقف روند تکوین دولت ـ ملت در ایران که از مشروطیت آغاز شده و شتاب گرفته بود، شده است، بلکه با تأکید بر مذهب‌گرائی افراطی، با امت‌گرائی بیمارگونه و زدودن اندیشه «قدرت از آن ملت» که پایه مشروعیت قدرت است و با تبعیضات همه‌جانبه به وحدت و هم‌بستگی ملی ما لطمات فراوان وارد کرده و موجب رشد گرایشات واگرایانه و جدائی‌طلبانه شده است.

بنابراین با توجه به شرایطی که سعی کردم گوشه‌هائی از آن را تصویر کنم؛ در جمهوری اسلامی هیچ امکان ایجاد جامعه مدنی وجود ندارد. البته حکومت اسلامی و عوامل آن خودشان دست به ایجاد سازمان‌ها و احزاب و نهادهائی به نام جامعه و نهادهای مدنی می‌زنند که این‌ها در حقیقت مواجب بگیر دولت و ابزار دفاع از منافع آن هستند نه ابزار کنترل قدرت. کار لودگی را این حکومت به جائی رسانده که برای خودش حتا سازمان حقوق بشر اسلامی درست کرده است. این سازمان‌ها در حقیقت سازمان‌های حمایتگر دولت‌اند نه نظارتگر آن.

بی‌تردید این وضعیت باید تغییر یابد. باید نقطه پایان به عمر چنین حکومتی گذاشته شود! اما از طریق یک استراتژی دقیق و اتحادهای هوشمندانه، با حفظ تعهد به امنیت کشور، با پایبندی به تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی و برای استقرار دمکراسی و تضمین حقوق مساوی همه شهروندان ایرانی.

اگر بخواهم با زبان استعاره سخن خود را به پایان برسانم از اندیشه افلاطون مدد می‌گیرم که گفت رهبری سیاسی نقش ناخدای کشتی را بازی می‌کند. همان‌گونه که ناخدای کشتی را در دریای طوفانی به سوی ساحل امن هدایت می‌کند. رهبران نیز مملکت را در شرایط آشفته به‌سوی اهدافی خاص باید هدایت کنند. متاسفانه ناخدایانی که امروز سکان کشتی کهنسال ایران را در دست دارند فاقد عقلانیت ـ خرد، تدبیر و نقشه روشن و شفاف هستند. و کشتی ایران را در طوفان سیاست خاورمیانه و بین‌المللی به سوی صخره‌های هولناک هدایت می‌کنند، در چنین شرایطی دزدان دریائی حرفه‌ای این ماجراجویان و جنگ‌سالاران بین‌المللی با هم پیمانان منطقه‌ای خود، نقشة شوم تجاوز و تصرف کشتی را در سر می‌پرورانند و قصد دارند نقشه خاورمیانه و بویژه ایران را تغییر دهند. در این میان بنیادگرایان قومی و نیروهای آشوب و هرج و مرج بمثابه متحدین این دزدان دریائی در کار ایجاد حفره در کشتی هستند تا آن را زودتر غرق کنند، و کار این دزدان دریایی پسااستعمار را تسهیل کنند، از این جهت کار نیروهای میهن‌دوست، دمکرات، آزادیخواه و عدالتخواه سخت و دشوار می‌شود. از یک‌سو باید با پسااستعمار مبارزه کنند از سوی دیگر با نیروی پسااستبداد بنیادگرای قرون وسطائی حاکم از یک‌سو باید با بنیادگرایان دینی مقابله کنند و از سوی دیگر توطئه بنیادگرایان قومی را خنثی سازند. از یک‌سو باید در جهت سرنگونی و برکناری ناخدایان، نابخرد و ستمگر مبارزه کنند و از سوی دیگر نگذارند خلاء قدرت فضای مناسب را برای آشوبگران داخلی و ماجراجویان خارجی و دزدان دریائی فراهم کند. درهم تنیدگی مسایل و پیچیدگی اوضاع امر سیاست را بسیار دشوار کرده است آنانی که با اسلوب تفکر سیاه و سفیدی فاصله گرفته‌اند قادر به درک این بغرنجی خواهند شد و استقبال فکر و شخصیت خود را حفظ خواهند کرد. و با حفظ سرسختی در اصول و انعظاف‌پذیری در سیاست، بسوی هدف استراتژیک خود حرکت خواهند کرد.

تلاش ـ آقای حشمت رئیسی با سپاس از شما


جستجو در سامانه


برگشت

استفاده از مطالب "تلاش آنلاین" تنها با ذكر منبع و نام نويسنده مجاز است
صفحه نخست | تماس با ما