دو روی اقتصاد ملی در بی تعادلی

«دولتمردانی که گوش به سخن اقتصاددان نداشته باشد به بردگی اقتصاددانی در خواهد آمد که زمانش سپری شده است.» جان مینارد کینز

چند تعریف بمثابه پیشگفتار:

اقتصاد واقعی (Real Economy) ـ مجموعه کالاها و خدماتی است که در طی یک سال، با مکانیسم بازار، یعنی بوساطت ساز و کار قیمت و پول دست بدست می‌گردد.

اقتصاد اسمی (Nominal Economy) ـ بیان پولی مجموعه کالاها و خدماتی است که در طی یک سال، با مکانیسم بازار، یعنی بوساطت ساز و کار قیمت و پول دست بدست می‌گردد.

بنابراین تولید ملی را هم می توان از راه اندازه‌گیری تولید به سنجش درآورد و هم بشیوه اندازه‌گیری هزینه.

علم اقتـصاد ناظر اسـت برچـگونگی بعـمل آوردن بیشـترین فایده‌مـندی (Maximum Utility) در ازای مقدار معینی از داده‌ها (Inputs). و یا به بیان دیگر ناظر است به کمینه سازی داده‌ها و هزینه‌ها در ازای مقدار معینی از فایده‌مندی، در این معنی، علم اقتصاد یعنی علم کمینه‌ساز رنج و تعب و هزینه و بیشینه‌ساز برخورداری و بهره‌مندی، یکی از شریف‌ترین علوم است.

خرد اقتصادی بمثابه پیشینة علم اقتصاد باندازه تاریخ خردورزی آدمی قدمت دارد. تورات، زرادخانه شگفت‌انگیزی از اقتصاداندیشی سه هزار سال پیش را بما عرصه می‌کند و تلمودها بمثابه فقه یهود اصول بغرنجی از مبادلات را پیش روی ما می‌گستراند ولی علمی شدن این خرد تاریخی، به یک اعتبار از سده هفدهم با ویلیام پتی متفکر انگلیسی آغاز می‌شود و باعتبار دیگر از سده هجدهم با آدام اسمیت، اندیشه‌ورز بزرگ اسکاتلندی. آلفرد مارشال، در پایان سده نوزده و نخستین سال سده بیستم، مجموعه علم اقتصاد را در کتاب اصول علم اقتصاد خود گرد آورد و بقول شومپیتر، با این کار خود یک عصر کلاسیک (1) پدید آورد و خود شومپیتر در نیمه سده بیستم توانست مجموعه خرد و علم اقتصاد را، از آغاز تاریخ مکتوب تا زمان خود، در کتاب بزرگ «تاریخ تحلیل اقتصاد» گردآوری کرده و یک عصر کلاسیک دیگر پدید آورد. ولی گسترش و ژرفش علم و فنون اقتصادی، از نیمه سده بیستم تا کنون باندازه‌ای سترگ بوده است که بقول رمون بار اقتصاددان و نخست‌وزیر فرانسه، پدید آوردن یک عصر کلاسیک دیگر، یعنی گردآوری آن به توسط هیچ متفکر دیگری امکانپذیر نیست، بلکه چنین کاری را باید از آکادمی‌ها و نهادهای بزرگ اقتصاددانان چشم داشت.

تحول بزرگ علم اقتصاد در دوران برتن وردز تا کنون:
با پایان جنگ جهانی دوم، نظام برتن وردز سر برآورد و نهادهای آن نظیر بانک ترمیم و توسعه (بعدها بانک جهانی)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و پیمان گمرکی و تجاری (GATT) بعدها، سازمان تجارت جهانی (WTO) استقرار پیدا کرد. این دوران، تحولی آنچنان ژرف در اقتصاد جهانی شمرده می‌شود که بر مجموع تحولات سه هزار سال پیش از خود برتری دارد. در نیمه دوم این دوران شاهد سه انقلاب بزرگ علمی و فنی هستیم که ماهیت فعالیت اقتصادی را دگرگون می کند. این سه عبارتند از:

1 ـ انقلاب در کم و کیف جابجایی کالاها و خدمات (logistic) بر اثر این انقلاب بزرگ هزینه حمل و نقل کاهش چشمگیر یافت و نظام تولید و توزیع جهانی درهم تنیده‌تر شد.

2 ـ انقلاب در تنظیم و تحلیل داده‌ها (Informatic) که با دستیاب کردن آگاهی از وجود، هزینه، قیمت، بازارهای جهان را بهم نزدیک‌تر ساخت و دست مصرف کننده و کشورها را در راه یافتن به «مزایای نسبی» گشوده‌تر ساخت.

3 ـ انقلاب در انتقال اخبار و تصاویر (Mediatic)، به تشدید رقابت در میان تولیدکنندگان راه گشود.

این سه انقلاب، در یک راستا، یکدیگر را نیرو بخشیدند. و امروز ادامه این تحولات، با خوانده شدن ژنوم، در مهندسی ژنتیک، در نائو تکنولوژی و نائو بیوتکنولوژی، به دو سه دهه آینده بشر شکل خواهد داد.
همزمان سه انقلاب نیز در اقتصاد اسمی، در دنیای پول رخ داد:

1 ـ رویش پول بر فراز مرزها، با ادغام بازارها قوت گرفت: اتحادیه اروپا در طی شصت و اند سال، امروز بصورت قاره بزرگی درآمده و پول واحد یورو را به جریان انداخته است. ایالات متحده که در درون خود پنجاه ایالات را در برداشت و از سوی دیگر، «بانک مرکزی» دنیا را اداره می‌کرد با تشکیل اتحادیه‌های بازرگانی آزاد، با کانادا و برخی کشورهای قاره آمریکا، بازارهای بسیار بزرگ پدید آورد و پول از مرزهای ملی فراتر روئید و طلیعه پول جهانی رخ نمود.

2 ـ پول در راستای مجازی شدن (Virtualisation) سیر کر و با گذر از مقولات ابتدایی کالا ـ پول و طلا ـ پول به اسکناس و چک و کارت بانکی، در شکل سیبرنتیک خود بصورت شماره‌های دیژیتال برامواج اینترنت سوار شد و بر بُعد زمان چیره شد.

3 ـ بموازات دو جریان مذکور در فوق، پول که همواره موازی و قرین و همزاد کالا بود و گردش یکی بر گردش دیگری دلالت می‌کرد، بطور شگفت‌انگیزی از کالاها و خدمات استقلال گرفت بطوری که امروزه اگر حجم تجارت کالاها در جهان سالانه به 7تریلیون دلار می‌رسد، گردش پول‌ها در یک روز با این رقم قابل قیاس است و این پدیده، از عظمت بازارهای پول و سرمایه، در برابر بانک‌های مرکزی و نظام بانکی حکایت می‌کند.

قلب پر طپش اقتصاد مدرن:
در 1957 رابرت سولو، استاد اقتصاد (MIT) موسسه تکنولوژی ماساچوستس مقاله‌ای پژوهشی بچاپ رساند در زمینة «توابع تولید» (2). وی در این پژوهش نشان داد که 67 درصد از افزایش تولید ایالات متحده طی در حدود نیم قرن، نه از افزایش کار و نه از افزایش سرمایه نشأت گرفته بلکه از ارتقای بهره‌وری ناشی شده است. این پژوهش سیلی از مقالات براه انداخت و بنیان اندیشه اقتصادی را دگرگون ساخت. همین مقاله، بپاس این تحول ژرفی که در زندگی و رویکرد انسان پدید آورده بود، 30 سال بعد با اعطای جایزه نوبل اقتصادی، مأجور و نشاندار شد.


نگاهی به اقتصاد ایران

با طرح این چند تعریف و طرح راستاهای حرکت در اندیشه اقتصادی، اکنون می‌رسیم به اینکه برچنین زمینه‌ای بود که کشور ما وارد دوران «انقلاب اسلامی» شد. اوج معرفت اقتصادی فرهیختگان این انقلاب
از مکاسب ـ که یک اثر فقهی است و به حلال و حرام کسب‌ها می‌پردازد و جامع معارف «اقتصادی» اهل حوزه است،
از اقتصادنا ـ اقتباس بسیار سطحی از نوشته‌های دست دوم مبتنی برکاپیتال مارکس، اثر آیت‌اله صدر و
از اقتـصاد توحـیدی ـ ثمرة آشـفته‌اندیشـی شخصیـتی که خـود آمـوزش
کلاسیک اقتصاد ندارد بعلاوه جزوات بسیار نازلی که از سوی احزاب و جریانات سیاسی طبخ و تولید می‌شد، فراتر نمی‌رفت. همزمان، دانشگاه با فاجعه غم‌انگیز انقلاب فرهنگی بسته شد، از 54 استاد، دانشیار و استادیار یک دانشکده اقتصاد، در طی دوسال تنها 7 تن باقی مانده بود. اقتصاداندیشی در معنی علمی بسیار مهجور ماند و بموازات آن اقتصاد واقعی با دگرگونی‌های ساختاری روبرو شد: بانکها ادغام و دولتی شدند؛ صنایع بزرگ ملی مصادره شده و در اختیار بورکراسی قرار گرفتند؛ بنیادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد امام، بنیاد رجائی، تولیت آستان قدس رضوی و نظایر آنها، انحصارها و مافیاهای بزرگ پدید آورده و براقتصاد ملی مستولی شدند. در همین جریان، جریان جنگ تعهد علیه تخصص، بسود تعهد مغلوبه شد. تئوری اقتصادی از اندیشه دولتمردان غایب بود و استراتژی صنعتی متوقف شد. هر سه عامل تولید ـ کار، زمین و سرمایه ـ دگرگونی‌های ژرف پذیرفت.

1 ـ نیروی کار دچار یک «جراحی دموگرافیک» شد. از 33 میلیون جمعیت کشور در عرض پنجسال، حدود سه میلیون نفر ـ که عمده آنان را طبقات متوسط تشکیل می داد: دانشگاهیان، درس‌خواندگان، کارمندان و صنعتگران راهی خارج شدند و اقتصاد و فرهنگ با این «خونریزی مغزی» از بخش قابل توجهی از نیرویی که آنرا به پیش می برد محروم ماند.(3) در درون کشور، سیل مهاجرت روستا به شهر سرعت گرفت و شهرها صورت روستای بزرگ بخود گرفتند. از بیرون مرزها، در حدود 3 تا 4 میلیون مهاجر از افعانستان و عراق بلحاظ کمی جای مهاجر ایرانی را گرفتند. نتیجه این تحولات دموگرافیک سقوط سطح علم و فن و تجربه و البته حس تعلق به ایران بود.

2 ـ زمین و کشاورزی بعلل قابل فهم، در صدر اندیشه‌های «اقتصادی» حاکمان جدید قرار گرفت و آرمان آنان «خودکفائی» [Autarchy] بود. در این راستا نیروی کار خام و بی ابزار گسیل شد برای ساختن راه‌های روستائی بشیوه‌ای ابتدائی، که بسیاری از آنها با نزول بارانی از روی زمین پاک می‌شد. تمرکز روی اندیشه «کشاورزی» در شرایطی که تنها یک درصد از نیروی کار ایالات متحده، این کشور پهناور را بصورت انبار غلّه جهان درآورده است، عبرت‌انگیز است. و طرفه اینکه این اقتصاداندیشی بدوی، از فیزیوکراسی سده شانزدهم و «خودکفائی» مرکانتالیستی سده 17 و 18 فراتر نرفت در حالیکه دویست و اندی سال پیش، اصل «مزیت‌های مطلق» اسمیت، بطلان «خودکفائی» مرکانتالیستی را نشان داده بود و اصل داهیانه «مزیت‌های نسبی» ریکادو (1818) پایه‌ای علمی برای مبادلات میان ـ بخشی و میان ـ کشوری پدید آورده بود و شکلهای مدرن و امروزین «مهندسی دینامیک مزیت‌های نسبی» به موتور نیرومند ثروتمند شدن کشورهائی چون ژاپن، سوئد، نروژ، دانمارک و سنگاپور بدل شده بود.

3 ـ سرمایه، بدو صورت مالی ـ فنی و انسانی در فضای فاقد امنیت قرار گرفت. با از میان برخاستن حریم مالکیت بدست مصادره‌ها، سرمایه از نفس افتاد. بخشی مصادره شده، بخشی به خارج رفت؛ نیروی انسانی پژمرد. صنایع مصادره شده زیر کنترل مالکیت‌های دولتی و انقلابی، توان بهره‌وری و رقابتی خود را از دست داد و به تحلیل رفت.

اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی
تولید ملی در سال 1355 معادل بود با 84 میلیارد دلار با نفت و 60 میلیارد دلار بی نفت، این رقم در سال 1385 معادل بود با 283 میلیارد دلار با نفت و 220 میلیارد دلار بی نفت. حال وقتی در نظر می‌آوریم که یک دلار سال 1355 بلحاظ قدرت خرید برابر بوده با 5/3 دلار سال 1385 خواهیم داشت: تولید ملی سال 1385 به دلار ثابت سال 55 عبارت از 81 میلیارد دلار با نفت و 63 میلیارد دلار، بی نفت.

نکته‌ای که تصویر را مبهم می‌سازد این‌است که اقتصاد ایران از دو بخش متمایز تشکیل می‌شود بخش ریالی که در سال 1385 معادل بود با 1500 هزار میلیارد ریال. و بخش دلاری، که در همان سال معادل بود با حدود 72 میلیارد دلار. در این میان رمز راه یافتن به کل تولید ملی در نرخ ارز میان ریال و دلار نهفته است. این مقوله در شرایط عادی و در حضور یک بازار پولی و مالی که در آن، ارزها بنا به عرضه و تقاضا در برابر همدیگر احراز قیمت می‌کنند هیچگونه ابهامی ندارد. ابهام در شرایطی پدید می‌آید که این نرخ ارز با تصمیمات سیاسی و اداری تعیین شود که در آنصورت باید معیارهای اینگونه تصمیم‌ها را مورد مطالعه قرار داد.

حال باجمال نظری به این نکته بینداریم: در سال 1355، یک دلار آمریکا برابر بود با 64 ریال ایران، در سال 1385 یک دلار آمریکا برابر بود با متوسط 9500 ریال ایران، یعنی ارزش دلار جاری در برابر ریال جاری، 148 بار افزایش پیدا کرده بود. در همین مدت سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ملی ایران بطور متوسط، 320 بار افزایش پیدا کرده است. از مقایسه این دو رقم نتییجه می‌شود که قدرت خرید ریال در اقتصاد ایران 2/2 بار بیشتر از نرخ ریال در برابر دلار درهم شکسته است. به بیان دیگر ریال در ایران 2/2 بار بیشتر از ریال در مقابل دیگر ارزها درهم شکسته است.

نکته دیگری را به این بحث بیفزائیم: در سال 1355 توافق عمده اقتصاددانان براین بود که نرخ ریال در برابر دلار بنا به تصمیم سیاسی، معادل 64 ریال برای یک دلار نگهداری شده و این نرخ تصنعی است. استدلال می‌شد که دلیل این تصمیم سیاسی، اراده ارزان کردن کالاهای سرمایه‌ای و میانی است تا به صنعتی شدن کشور کمک کند و البته به صادرات ملی آسیب می‌رساند. همین استدلال بر آن بود که نرخ ریال در برابر دلار می‌بایستی در حدود 100 ریال مساوی یک دلار تثبیت شود. حال اگـر از همـین مبـنا حرکت کنیم طبق قاعده برابری قدرت خرید (4) (PPP) لازم می‌آید که یک دلار جاری برابر باشد با 100 ریال ضربدر 320 و بخش بر 5/3 که می‌شود 9150 ریال. این تقریبا همان نرخی است که نرخ بازار ایران حول و حوش آن می‌چرخد. البته لازم بذکر است که این حکم با این قرض درست است که میزان بهره‌وری تولید در ایران طی 29 سال گذشته، برابر باشد با متوسط رشد بهره‌وری در ایالات متحده و الا لازم می‌آمد که یک دلار، حدود رقمی در میان 12000 تا 15000 ریال برابری کند و این بیشتر مقرون به صحت است. از سوی دیگر، با این نرخ حدود 9500 ریال برای دلار، یک مسئله عمده داریم و آن اینکه این نرخ، تعادل میان صادرات و واردات کشور ایران را تأمین نمی‌کند یعنی نرخ تعادلی نیست بطوری که در سال 1385 واردات ایران معادل 52 میلیارد دلار بود ولی صادرات غیرنفتی آن از 14 میلیارد دلار فراتر نرفت. در درازمدت برای رسیدت به نرخ تعادلی ـ که ضرورت گریز ناپذیر سلامت اقتصاد است ـ باید بسوی نرخ تعادلی حرکت کرد که در حدود 15000 ریال تخمین زده می‌شود (5) چنین نرخی با منظور کردن، تفاوت تورم در دلار و ریال، نرخ ارز را واقعی‌تر می‌کند؛ واردات کالاهای سرمایه‌ای [و البته مصرفی نیز] را کاهش می‌دهد و صادرات غیرنفتی ایران را افزایش می‌دهد.

حال مفهوم دیگری را در کنار بحث فوق بنشانیم: طبق برآورد EIU ـ واحد پژوهشی بنیاد اکونومیست ـ تولید ملی 190 میلیارد دلاری ایران (6) از حیث برابری قدرت خرید (PPP) برابر بود با 540 میلیارد دلار جاری در آمریکا. بعبارت دیگر، 9500 ریال در ایران نه به اندازه یک دلار بلکه باندازة 9/2 دلار در آمریکا قدرت خرید دارد و با این حساب به نرخ جدیدی دست پیدا می‌کنیم: یک دلار برابر با 3280 ریال.

اکنون جمع بزنیم: تا کنون به سه نرخ برابری ریال در برابر دلار دست آویخته‌ایم.
متوسط 9500 ریال جاری
حدود 15000 ریال نرخ تعادل صادرات و واردات
حدود 3280 ریال نرخ مبتنی بر قدرت خرید ریال در اقتصاد ایران
تحلیل سریعی از این سه نرخ در میان بگذاریم: نرخ 9500 ریال جاری، نرخی است تصنعی و پائین‌تر از نرخ تعادلی حدود 15000 ریال ـ که ضرورت درازمدت سلامت اقتصاد ملی است. نرخ موجود 9500 ریال، صادرات غیرنفتی ایران را بصورت مصنوعی گران کرده و از بازار خارج می‌کند. و واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی از خارج را تشویق می‌کند. ولی نرخ 3280 ریال مبتنی برقدرت خرید داخلی ریال، از یکسو بسیار تصنعی است زیرا از صرف مبلغ 60 ـ 40 میلیارد دلار یارانه ناشی می‌شود و نه از قدرت تولید اقتصاد ملی. و قیمتهای یارانه‌ای نمی‌توانند مبنای صادرات قرار گیرند. بنابراین نرخ ریال ـ دلار از نرخ کنونی 9500 ریال بسوی 15000 ریال گرایش خواهد داشت مگر این که شرایط رشد بهره‌وری در درون اقتصاد بیاری ریال بشتابد که زمینه آن نیز در شرایط کنونی فراهم نمی‌شود.

اقتصاد ملی و بیان آن در پول ملی: حال توجه خود را از ارز به پول ملی برمی‌گردانیم و دوروی اقتصاد ملی را مورد توجه قرار می‌دهیم: رشد اقتصاد واقعی در سال 1384، 7/5 درصد، در سال 1385، 2/6 درصد و در سال 1386، 3/5 درصد بوده و برای سال جاری پیش‌بینی بین 5/2 تا 4 درصد است. در همین فاصله رشد نقدینگی، بر اثر هزینه کردن بدون ملاحظه درآمدهای نفتی، برابر بوده است با 34 درصد برای سال 1384، 49 درصد برای سال 1385 و 40 درصد برای سال 1386. نتیجه این ریخت و پاش غیرمسئولانه و بدون توجه به ظرفیتهای اقتصاد ملی و غفلت کامل از معیارهای سرمایه‌گذاری، امروزه تورمی است که بستر زندگی اجتماعی را می‌روبد و خانوارهای متوسط و زیرمتوسط را در پرتگاه سقوط قرار می‌دهد. دولت نهم، سند چشم‌انداز بیست ساله را غیرواقع‌بینانه و نادرست اعلام کرد و آنرا به کناری نهاد، برنامه چهارم توسعه را بایگانی کرد و در فقدان هرگونه تئوری اقتصادی به هزینه کردن درآمدهای نفتی دست گشود و نتیجه این شد که اگر چشم‌انداز 20 ساله، رشد سالانه 12 درصد می‌طلبید دولت با رشد 5/2 درصد روبروست؛ اگر سند چشم‌انداز بیست‌ ساله سالانه 80 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی را هدف می‌کرد، دولت با سرمایه‌گذاری کمتر از یک میلیارد روبروست، اگر سند چشم‌انداز بیست ساله طلب می‌کرد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور در آخر برنامه پنجم به 25 درصد برسد و 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده باشد، دولت این فرایند را یا متوقف کرده و یا معکوس نموده است. به همین روال است بایگانی شدن پرونده ورود به سازمان جهانی تجارت، که لازمه آن اصلاحات ژرف ساختاری در درون است.

با این وصف دو روی اقتصاد ایران در یک بی‌تعادلی مزمن قرار گرفته‌اند و هر اقدامی که دولت نهم انجام می‌دهد، نظیر تهدید بانک‌ها و سوق نقدینگی به بازار کالاها، براین بی‌تعادلی می‌افزاید. ادامه راهی که دولت در پیش گرفته است ناتوان‌تر شدن بازهم بیشتر پول ملی و کاهش قدرت خرید اکثریت متعلق مردم کشور، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بازهم بیشتر بیکاری است. ادامه این جریان با بود و نبود اقتصاد ملی گره می‌خورد.



زیرنویس:
1 ـ عصر کلاسیک در تعریف شومپیتر به دورانی اطلاق می‌شود که یک متفکر داهی بتواند مجموعه علم معینی را جمع‌بندی کند.
2 – Solow,R.M. Technical Change and the \aggregate production Function,American Economic Review, 1957,pp.312-320
3 ـ نگاه کنید به «ایران بزرگترین صادر کننده ماده خاکستری: روایتی از توسعه وارونه» در تلاش شماره 28 بهمن 1358 مصاحبه با صاحب همین قلم.
4 – Purchase Power Parity
5 ـ تعیین دقیق این نرخ به محاسبه ضرائب کشش پذیری تقاضا به قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی نیازمند است که در دست نیستند.
6 – Economist, Pocket World in Figures, 2008 Edition