بحران مالی جهانی

...بحران مالی، کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان را به همراه خواهد آورد. اما جهان گرایی اقتصادی حاکم، توانست از درهم ریزی نظام مالی جهانی پیش گیری کرده و به احتمال زیاد، با بازگشت اعتماد به نظام مالی، رشد اقتصادی نیز دوباره از سر گرفته خواهد شد.

نهاد نظام بانکی به عنوان سازوکاری که پس اندازهای کوچک و بزرگ ملت را در اختیار سرمایه گذران می گذارد، برای توسعه اقتصادی در هر رژیمی از اهمیت ویژه برخوردار است. کارآیی نظام بانکی در برقراری موازنه بهینه میان عرضه پس انداز و تقاضا برای استفاده از آن، خود را نشان می دهد. نظام بانکی که کارآیی کافی برای این امر نداشته باشد و یا فاسد و یا زیر نفوذ دولت و مراکز قدرت باشد، در نهایت باعث هدر رفتن پس انداز ملت و ورشکستگی نظام بانکی خواهد شد1. از این رو وجود نظام بانکی کارا که از شفافیت کافی که موقعیت مالی اعضای آن را به روشنی به نمایش گذارد، پایه ی اصلی نظام اقتصادی هر کشور را تشکیل می دهد. علاوه براین عامل روانی اعتماد به نظام بانکی، تعیین کننده است. جامعه باید اعتماد کامل به این امر که نظام بانکی، متعهد و قادر به پرداخت اصل و بهره پس انداز، در هر زمان که صاحب آن اختیار کند، داشته باشد تا این نظام به تواند استوار گردد. در هنگام بروز بحران مالی همیشه این تهدید وجود دارد که با کاسته شدن از اعتماد ملت به یک بانک و یا تمامی نظام بانکی، هجوم برای خارج کردن نقدینگی آغاز گردد. در چنین شرایطی، هیچ بانکی هر چقدر هم که از سلامت مالی برخوردار باشد، در برابر هجوم مشتریان برای خارج کردن سرمایه خود، تاب توان نداشته و به سادگی می تواند ورشکست شود.
نرخ بهره که بخشی از آن برای مقابله با تورم است و باقی مانده آن هزینه و یا کرایه پول است، در برقراری توازن میان حجم پس انداز و سرمایه گذاری، نقش اساسی دارد. بالا رفتن نرخ واقعی بهره (پس از کسر نرخ تورم مورد انتظار) سبب جذب پس اندازها می گردد و از سوی دیگر به خاطر افزایش هزینه کرایه پول (که همان بهره باشد) از تقاضا برای سرمایه گذاری می کاهد. از این رو نرخ بهره، عامل توازن میان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی است. از سوی دیگر، بانک های مرکزی، همراه با ابزارهای دیگری که در اختیار دارند، با تعیین نرخ بهره پایه (در مورد آمریکا، بهره ای که بانک مرکزی از بانک ها برای وام های بسیار کوتاه مدت دریافت می دارد)، کوشش می کنند که نرخ تورم و توسعه را در حد انتظار، ثابت نگاه دارند. در هنگام رکود اقتصادی، برای کاستن از اثرات نا مطلوب آن، کاهش هزینه ی پول، همراه با افزایش نقدینگی، موثرترین ابزاری است که دولت ها در اختیار دارند. عکس همین سیاست، باید در هنگام افزایش فشار تورمی در پیش گرفته شود2.

***
بحران مالی کنونی در سطح جهان که در هنگام آغاز، کم تر کسی گستردگی و شدت آن را می توانست تصور کند، با اختلال در بازپرداخت اقساط خانه در آمریکا شروع شد. اقتصاد جهانی در ده سال گذشته از رونق بی سابقه ای برخوردار بود. این امر به ویژه در کشورهای رو به رشد و پرجمعیت، مانند هندوستان و چین صادق است. حجم سترگ صاردات ارزان از این کشورها، سبب کاهش فشار تورمی در کشورهای توسعه یافته جهان گردید. این امر به نوبه خود، کاهش بهره پول را همراه آورد. رونق اقتصادی همراه با هزینه ی ناچیز پول، سبب افزایش قیمت سرمایه و به ویژه زمین و ساختمان در جهان گردید. نو آوری در روش های اجرایی مالی و اعتباری، درآمد این بخش و سهم آنها از تولید ناویژه داخلی، را به سطح بی سابقه ای افزایش داد. همراه با افزایش قیمت ملک، بانک ها آغاز به دادن اعتبار به افراد و موسساتی کردند که از نظر مالی صلاحیت آن را نداشتند. در آمریکا، با سه درصد پیش پرداخت و با بهره نازل ولی متغیر، به سادگی می شد به یکی از بزرگ ترین آرزوهای هر خانواده که داشتن خانه باشد، بدون در نظر گرفتن صلاحیت مالی آنان، دست یافت. تا هنگامی که قیمت ملک روبه افزایش و هزینه پول پایین بود، بانک ها از وام هایی که به خریداران داده بودند، نگرانی نداشتند. این برنامه، با در جات مختلف در تمامی کشورهای پیش رفته اجرا شد و بانک های تمامی آن کشورها در تراز خود، وام هایی داشتند که ارزش واقعی آنها، بسیار پایین تر از ارزش اسمی آن بود.
این وام ها، وسیله ی نخستین وام دهنده، به دیگر موسسات مالی در سراسر جهان فروخته شد. آن موسسات مالی اوراق بهاداری را که خریدای کرده بودند، با سودی به دیگر موسسات فروخته و یا به عنوان وثیقه برای دست یابی به اعتبار جدید به کار برده و در رشته های مختلف سرمایه گذاری کردند. بدین ترتیب، وام های کم ارزش چندین برابر ارزش واقعی خود به عنوان وثیقه وسیله ی بنگاه های مختلف به کار گرفته شد. یا به سخن دیگر، ارزش وثیقه ها به مراتب از ارزش پولی وام های داده شده کم تر بود. نهادهای ناظر بر عملیات موسسات مالی، مانند بانک های مرکزی و دیگر نهادهای عمومی، که بایستی از این تحول نگران باشند، در حالی که سیستم بانکی بدون اشکال به فعالیت ادامه می داد، از وظیفه ی نظارتی خود غافل شدند.
با کاهش قیمت ملک که به تدریج بر شتاب آن نیز افزوده شد، همراه با افزایش هزینه ی پول به صورت نرخ بالاتر بهره، مشگل بازپرداخت بدهی مشتریان آغاز گردید. اما مساله دیگر تنها منحصر به وام های کم بها نبود، بلکه اعتماد به دارایی بانک ها و دیگر بنگاه های مالی و وام هایی که در اختیار داشتند (سلامت نظام بانکی)، رو به کاهش گذارد. دیگر روشن نبود که کدام موسسه در خطر و کدامین از سلامت مالی برخوردار هستند. واکنش نهادهای مسئول برای بازگرداندن اعتماد به جامعه، با کندی انجام گرفت و اجازه داد که مساله هر روز ژرف تر گردد. کندی واکنش در این مورد تا مقدار زیاد، به ویژه در آمریکا، به خاطر جهان بینی حاکم که مسایل مالی و اقتصادی باید بدون دخالت دولت انجام گردد، سبب گردید. بی اعتمادی به اندازه ای گسترش یافت که بانک ها از دادن وام به یک دیگر که حجم بزرگی از عملیات روزانه آنان را تشکیل می دهد و ارائه ی اعتبار به مشتریان که نقش اصلی آنان است، خود داری کردند.

***
اقتصاد بخش بزرگی از کشورها به ناگه با مساله خشک شدن اعتبارات روبرو گردیده است. به تبع آن رشد اقتصاد جهانی جز کاهش، راه دیگری در پیش ندارد. اکنون مساله اصلی اقتصادی برای رهبران کشورهای جهان، کاسته شدن از رشد اقتصادی نیست زیرا این امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بلکه تلاش اصلی برای جلوگیری از رشد منفی جهانی می باشد. اقدامات فراگیر و همه جانبه ی اخیر کشورهای توسعه یافته که با هماهنگی انجام شد، دستکم این نوید را می دهد که از یک بحران سترگ اقتصادی جلوگیری شود. هزینه ی مالی مداخله دولت ها در نظام بانکی هنوز روشن نیست. این امر به زمان نیاز دارد تا روشن شود که وام های کم بهایی که دولت به عنوان وثیقه در برابر تزریق نقدینگی دریافت کرده است، به چه مقدار می باشد. در برابر هر دلار و یا یوروی پرداختی، دولت چند درصد دریافت خواهد کرد. یا ارزش سهام بانک هایی را که دولت کشورهای مختلف دریافت کرده اند در آینده چه خواهد بود. اگر ارزش دریافتی های دولت، در برابر سرمایه گذاری در بنگاه های مالی خصوصی ویا نیمه دولتی، کم تر از نقدینگی که به بازار تزریق کرده است باشد، اختلاف آن باید وسیله ی ملت با افزایش مالیات و یا افزایش بدهی ملی تامین گردد3.
شدت و گستردگی بحران مالی کنونی بیش از انتظار بود و سقوط شدید بازار سهام در سراسر جهان از نیویورک، لندن و پاریس گرفته تا توکیو، سئول، هنگ کنگ و پکن را در بر گرفت و پس انداز بسیاری از افراد چه به صورت ارزش ملک و یا سهام، بر باد رفت. این بحران مالی، کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان را به همراه خواهد آورد. اما جهان گرایی اقتصادی حاکم، توانست از درهم ریزی نظام مالی جهانی پیش گیری کرده و به احتمال زیاد، با بازگشت اعتماد به نظام مالی، رشد اقتصادی نیز دوباره از سر گرفته خواهد شد. از سوی دیگر باید انتظار تقویت نهادهای نظارتی مالی در جهان و جستجو برای نظامی جانشین که در برابر بحران های مشابه کم تر آسیب پذیر باشد، را داشته باشیم.
اثرات منفی این بحران به صورت کاسته شدن از رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کسری بودجه، دستکم در کوتاه مدت، و به ویژه در آمریکا، امریست روشن. در این باره، باید انتظار کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ها که بر اثر کاهش رشد اقتصادی روی خواهد داد را از نظر دور نداشت. این تحول به نوبه خود بر کسری بودجه کنونی خواهد افزود و به امری بسیار جدی بدل خواهد شد.
از این رو، باید انتظار داشت که از توان عملیاتی و نظامی غرب، حتا به خاطر مسایل مالی هم که شده، در آینده تا مقداری کاسته شود. از سوی دیگر، بر اثر کاسته شدن از رشد اقتصاد جهانی، قیمت مواد خام که نفت را نیز دربر گیرد، رو به پایین است4. با وجود انتظار کاهش درآمد نفت، برخی از اعضاء باشگاه کشورهای غیر دمکرات، مانند عربستان و روسیه، از موازنه ارزی مثبت، هرچند در مقایسه با تابستان گذشته در حجم کوچک تر، برخوردار خواهند بود. این امر وجهه و آزادی عمل آنان را در مقایسه با امروز، بالا خواهد برد. به ویژه باید انتظار داشت که روسیه با اعتماد بیش تر به تثبیت نفوذ در سرزمین های هم مرز خود دست زند.
می توان نتیجه گرفت که بحران مالی کنونی، بر گسترش آزادی و مردم سالاری در جهان اثر منفی خواهد گذارد.
شانزدهم اکتبر 2008


زیرنویس:
- کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای غیر دمکرات، زیر فشار حکومت ها و یا وابستگان آن، بالاترین حجم اعتبارات را به سوی گروه های با نفوذ و یا بنگاه های دولتی، هدایت می کنند. چون بازده این بنگاه های اقتصادی، بنا به طبیعت از سطح بالایی برخوردار نیستند، وام های دریافتی تا مقدار زیاد هدر رفته و در نتیجه بانک ها که تعهد آن بنگاه ها را قبول نموده اند نیز در خطر ورشکستگی قرار دارند. بسیاری از این بانک ها در واقع ورشکسته هستند و تنها با پشتیبانی حکومت سرپا ایستاده اند. این وضعیت امروز در جمهوری اسلامی نیز برقرار است.

2 - در جمهوری اسلامی در حالی که نرخ تورم بنا به اعلان بانک مرکزی، کمابیش 30 درصد است، نرخ بهره پرداختی به حساب های سپرده ملت، 40 درصد کم تر می باشد که مشوقی است منفی بر پس انداز و تشویق خرج کردن است. این امر به نوبه خود بر فشار تورمی می افزاید. از سوی دیگر با اهدای وام های کم بهره به "خودی ها"، یا آن سرمایه ها را به سوی خارج از کشور رانده و یا با محدود بودن امکانات سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات، به سوی سوداگری در زمین و ساختمان می راند.

3 - کشورهای توسعه یافته، در اقدامی هم زمان، افزون برکاهش نرخ بهره، با پذیرش وام های بانک ها، نقدینگی در اختیار آنان قرار دادند. برخی از کشورها دست به خرید سهام جدید بانک ها زده و بدین ترتیب دولت آنان در آن بانک ها شریک شدند. این سهام در آینده وسیله ی خود بانک ها و یا عموم قابل خرید خواهد بود. قدم دیگر تضمین وام های بانک ها به یک دیگر و تضمین وام به شرکت های معتبر وسیله دولت است.

4 - تنها در 3 ماه گذشته قیمت نفت 50 درصد پایین آمده است.