«دموکراسی و دین داری»

آنچه حکومت دموکراتیک را از سایر شکل های حکومت جدا می کند این است که حکومت دموکراتیک نمی تواند از جامعه که متشکل از جمعیت ها و گروههای مختلف است سلب قدرت کند و ضامن عمده این وضع این است که این حکومت ملزم به پیروی از مقررات قانونی است که به منظور حفط آزادی تشکیلات و بیان عقاید و نظریه های متضاد در جامعه وجود دارد.

در ارتباط دین و دولت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ستیز بین خواستاران مدرنیته و هواداران سنت بیش از یک سده در کانون نظر میان رهبران و مفسّران شیعی در باب ارتباط بین دین و دولت و امکان و کیفیت سازگاری بین این دو از آستانۀ انقلاب مشروطیت تا کنون در ایران ادام داشته است . در جریان انقلاب مشروطه رهبران روحانی به دودسته تقسیم شدند و رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. گروهی، از آن جمله محمد حسین نائینی، به دفاع از مشروطه برخاستند و از همخوانی آن با روح اسلام سخن گفتند و گروهی دیگر، از آن میان شیخ فضل الله نوری، جانب استبداد را گرفتند و مشروطیت را مغایر مبانی اسلامی شمردند. در پی استقرار جمهوری اسلامی نیز بحثی مشابه که هنوز ادامه دارد، بین روحانیان و مفسران در باب سازگاری دین و دموکراسی آغاز شد. اگرچه در دهۀ آغازین قرن بیستم دعوی امکان پذیری دموکراسی در جامعه اسلامی در تکیه بر قرآن و احادیث صورت می گرفت، در دوران اخیر شیوه های تفکر غربی هم از سوی بنیادگرایان و هم از سوی هواداران دموکراسی در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش تازه نشانه پیدایش نهضت های تازۀ بنیادگرایی نوین اسلامی و آزادیخواهی نوین دینی در دو دهۀ اخیر است. در این بخش گزیده هائی از نوشته های محمدحسن مجتهد شبستری که به شرح آراء و مواضع بنیادگرایان نوین اسلامی، و آزادی خواهان نوین دینی می پردازد، آمده است.


محمد مجتهد شبستری

دموکراسی و دینداری*
آزادی سیاسی و دموکراسی برای ملت ایران دو مقوله بسیار مهم و سرنوشت ساز است و اگر ملت ما در فهم و تحلیل آنها دچار خطا گردد گرفتار سردرگمی ها و رنج های فراوان خواهد شد. در یک سال اخیر که بحث های جدی درباب این دو مقوله مطرح می شود خطاهای بزرگی نیز در فهم آنها رخ می نماید. عده ای آزادی سیاسی را که معنای درست آن آزادی عقلانی و ارادی و عملی انسان و مشارکت وی در تعیین سرنوشت اجتماعی خود در عین مسئولیت در برابر قوانین اخلاق می باشد، سرپیچی از اصول اخلاقی و هتک ارزش های معنوی معنا می کنند و سپس علیه آن دعوا اقامه می کنند و دموکراسی را آماج حملات خود می سازند چون در مرحله گذار فرهنگی کنونی، ملت ما دوران سرنوشت سازی را می گذراند، نمی توان و نباید به سادگی از کار این خطاها و حمله ها گذشت. فریضه دینی و ملی اهل قلم ایجاب می کند دراین بحث های جدی که فرهنگ کشور ما را تکان داده است شرکت کنند و سخنان صاحبنظران و متفکران جامعه را که به این موضوعات مهم می پردازند به نقد و بررسی بسپارند. مدعای اصلی مخالفان دینی دموکراسی این است که معنای دموکراسی مردمسالاری است و مردمسالاری یعنی اصالت دادن به اراده انسان در برابر اراده خداوند و مقدم داشتن قانون انسان برقانون خداوند این مبنا انسان محوری است و با اسلام که براساس خدامحوری استوار است، سازگار نیست. دموکراسی درمواردی که حداقل، قوانین قطعی از سوی خداوند معین شده است انسان را در برابر خدا قرار می دهد.5 این مدعا بر تصورات ناصواب از دموکراسی استوار شده است: _____________ *«دموکراسی و دینداری،» همشهری، 15 مرداد 1377. -1

این پرسش بنیادین که انسان در مقام قانونگذاری از ارزش ها و قوانین الهی باید تبعیت کند یا نه؟ به فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مرتبط است نه به شکل و شیوه حکومت که دموکراسی گونه ای از آن است. دموکراسی نه فلسفه حقوق است نه فلسفه اخلاق و بنابراین نه صلاحیت برای پاسخگویی به آن سؤال را دارد و نه می تواند در معاوضه با اصل تقدم اراده حداوند بر اراده انسان قرار گیرد. دموکراسی در دنیای امروز یک شکل و شیوه حکومت است در مقابل شکل و شیوه حکومت های دیکتاتوری این شکل و شیوه حکومت این است که در جامعه های امروز که جمعیت ها و گروههای متعدد با اعتقادات و علایق و منافع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متفاوت درآن زندگی می کنند همه در انتخاب حکومت کنندگان شرکت می کنند و به کارهای مختلف حکومت نظارت می کنند، از آنها مسئولیت می خواهند و با این مشارکت مستمر این فرصت را همیشه برای خود حفظ می کنند که بتوانند قدرت سیاسی را به صورت مسالمت آمیز از عده ای بگیرند و به عده ای دیگر بسپارند. دموکراسی آن شکل از حکومت است که درآن مردم، تا حد مقدور، حود بر خود حکومت می کنند و خود مقدرات زندگی اجتماعی را در دست دارنِد. آنچه حکومت دموکراتیک را از سایر شکل های حکومت جدا می کند این است که حکومت دموکراتیک نمی تواند از جامعه که متشکل از جمعیت ها و گروههای مختلف است سلب قدرت کند و ضامن عمده این وضع این است که این حکومت ملزم به پیروی از مقررات قانونی است که به منظور حفط آزادی تشکیلات و بیان عقاید و نظریه های متضاد در جامعه وجود دارد. وجود و حیات دموکراسی بسته به وجود تشکیلات عقاید متضاد است درحکومت های دموکراتیک و مسائل تبلیغات و اطلاع رسانی چون رادیو و تلویزیون، مطبوعات، سینماها و تئاترها و غیره در اختیار کلیه جمعیت ها و احزاب اعم از مخالف و موافق دولت است. حکومت دموکراتیک نه حکومت اکثریت است و نه حکومت اقلیت بلکه حکومتی است که وظیفه آن تأمین منافع و رفاه و صلاح همه گروههاست. دموکراسی در سرزمین های مختلف با آداب و رسوم و عقاید و فلسفه های ویژه هر قوم و هرملت انطباق پیدا می کند و در صدد تغییر آنها برنمی آید و نمی خواهد عقیده یا آداب و رسوم ویژه ای را برحکومت شوندگان تحمیل کند و از این نظر کاملاً نقطه مقابل حکومت های دیکتاتور است. در جامعه هایی که با حکومت دموکراتیک اداره می شود وحدت جامعه با اصل احترام متقابل صاحبان عقاید و افکار و منافع متفاوت به یکدیگر تأمین می شود و نه با وحدت همه آنها در یک عقیده و منفعت معین در جامعه های امروز که تعداد گروهها و جمعیت ها از نظر عقاید و افکار و منافع اجتناب ناپذیر شده است، تنها اصل احترام متقابل است که می تواند وحدت اجتماعی سالم و پایدار به وجود آورد و اصرار بر تفوق رسمی بخشیدن به یک عقیده معین نتیجه ای جز پیش آمدن سرکوب و تبدیل شدن حکومت به دیکتاتوری ندارد. درجامعه های امروز تنها در سایه دموکرسی است که می توان همه استعدادهای افراد جامعه را از طریق شرکت دادن آنها در ساختن زندگی اجتماعی شان بارور ساخت. تنها از این است که می توان یک تعقل جمعی خلاق به بار آورد و با آن به مصاف در میدان زندگی پیچیده امروز رفت و با موفقیت عمل کرد. -2 در حکومت دموکراتیک دو اصل آزادی و مساوات همه انسان ها بدون هیچ استثنا و صرفاً از آن نظر که انسان هستند، پذیرفته می شوند. حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است هیچ تفسیری ازجهان، انسان، عقیده و آیینی را برتر از دیگری نمی نشاند و هیچ فلسفه ای را مقدم بر فلسفه دیگر نمی دارد. ولی این موضع نه از این جهت است که حکومت کنندگان پا حکومت شوندگان از نظر فلسفی معتقد به نسبیت مطلق معرفت و یا پیرو مکتب لا ادری هستند بلکه از این نظر است که وظیفه حکومت ورود در این مسائل نیست و تکلیف این مسائل را فیلسوفان معین می کنند و نه حاکمان و ورود حاکمان در این مسائل جز نزاع و خصومت و دیکتاتوری نتیجه ای نمی دهد. در حکومت دموکراتیک دو اصل یاد شده، برای تعیین چگونگی نسبت انسان ها با یکدیگر در زندگی دنیوی و پی ریزی شکل حکومت به کار گرفته می شود و نه برای تعیین مساوات انسان ها از لحاظ سعادت اخروی و اعلام بی اثر بودن تخلف انسان از اراده و خواست خداوند در نجات نهایی او و انکار خداوندی خدا و انسانیت انسان دو اصل مساوات و آزادی در نظام های دموکراتیک امروز به حکمت عملی مربوط است و تنها تکلیف ارتباطات اجتماعی انسان ها با یکدیگر را معین می کند. اینها حکمت نظری نیستند و هرگز جانشین انسان شناسی دینی یا فلسفی نمی شوند و مقام و موقعیت انسان در نظام هستی را مشخص نمی سازند. بنابراین در یک نظام دموکراتیک، صاحبان همه عقاید و فلسفه ها و پیروان همه ادیان حق حیات و رشد و پیشرفت و التزام به غقاید و ارزش ها و قوانین خود را دارند. امروز در سایه بسیاری از حکومت های دموکراتیک، میلیون ها انسان معتقد به حقانیت منحصر به فرد دینِ خود در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می کنند، بدون این که عقیده دینی آنها مانع همزیستی مسالمت آمیز شان با پیروان ادیان دیگر باشد که آنها را بهره مند از نجات اخروی نمی دانند. دموکراسی روشی در زندگی دنیوی است و نه معیار داوری درآخرت انسان ها درست است که قانونگذاری چنین حکومتی از آرا و عقاید مردم تبعیت می کند ولی نه از این باب که قانونگذاران معتقدند که«درقانونگذاری اراده مردم مقدم بر ادارده خداوند است». اصلاً چنین مسأله ای که در واقع یک مسأله فلسفی است، مورد توجه قانونگذاران این حکومت از آن نظر که قانونگذار هستند، نمی تواند باشد. تنها مسأله آنها این است که قانون خلاف اراده مردم نباشد. و اگر اراده مردم این باشد که از قوانین الهی تبعیت کنند قانونگذاران حکومت دموکراتیک نیز به تبع مردم همین کار را می کنند. البته قانونگذاری نظام دموکراسی در اصل را مسلماً مراعات می کند؛ اصل یکم این است که قوانین موجد و یا حافظ برتری گروه، صنف و طبقه ای برگروه، صنف و طبقه دیگر و جنسی برجنسی دیگر و نژادی دیگر و مانند اینها نباشد. اصل دوم این است، که قوانین خیر و مصلحت و رفاه معنوی و مادی همگان را تأمین کند نه منافع اکثریت و طبقه و گروه معینی را در دموکراسی از آن نظر که یک شکل حکومت و تدبیری برای زندگی همگانی دنیوی است (قطع نظر از وضع اخروی مردم) همه شهروند متساوی الحقوق هستند و شهروند شماره یک و شماره دو وجود ندارد. درحکومت دموکراتیک جریان قانونگذاری در سایه پایبندی به اصول یاد شده انجام می شود و سپس آرای اکثریت قانونگذاران که نماینده اکثریت مردم به شمار می روند تکلیف هرقانون را معین می کند. درست در همین جا سؤال جدی ما این است که اگر مردم جامعه مسلمان به قوانین خداوند علاقمند باشند، قاعدتاً و عملاً خواست و اراده مردم در مساًله قانونگذاری به کدام سوی متوجه خواهد شد؟ آیا جز این است که این مردم از حکومت کنندگان خواهند خواست به قوانین خداوند متعهد بمانند؟ و آیا قانونگذاران منتخب این مردم در یک نظام دموکراتیک راهی جز پیروی از این خواست مردم خواهند داشت؟ آیا نتیجه عملی جز این خواهد بود که قوانین خدا مراعات شود؟ باید اضافه کنیم که در یک حکومت دموکراتیک مسلمان قاعدتاً قانونگذاران نیز که منتخب مردم اند، معتقد به قوانین خداوند خواهند بود و از این جهت نیز بر ضریب اطمینان از مراعات قوانین الهی افزوده خواهد شد. این مطلب که اگر مسلمانان حکومت دموکراتیک داشته باشند، قوانین خدا رها می شود و تقدم اراده خداوند برکرسی می نشیند با هیچ دلیل قابل قبول و با هیچ محاسبه ای جور نمی آید. -3 مخالفان دموکراسی می پرسند اگر رأی مردم در تضاد با حکم خدا باشد، کدام یک از آن دو را باید پذیرفت؛ رأی مردم یا حکم خدا را؟ پاسخ این پرسش دو بخش دارد: بخش اول این است که از نطر کلامی و عقیدتی هر مسلمان موظف است حکم قطعی خداوند را بر رأی خود مقدم بدارد. بخش دوم این است که اگر فرضاً روزی مردم ایران که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمانند، در مقام قانونگذاری به طور جدی نخواهند به قانون قطعی خداوند عمل کنند و چنین اعراض عمومی با علم به قطعیت قانون خداوند اتفاق افتد، درآن روز باید گفت متأسفانه مردم ایران مسلمانی را درآن موارد کنار گذاشته اند و درآن صورت با کمال اندوه کاری از دست هیچ کس ساخته نخواهد بود و سخن گفتن از حکم خدا در میان آنها معنا نخواهد داشت. من مطمئن هستم که چنین روزی نخواهد آمد و آرای مردم ایران در تضاد با حکم خداوند قرار نخواهد گرفت. ربط دادن احتمال چنان روزی با دموکراسی و حمله علیه آن هیچ گونه توجیه منطقی ندارد. رواج پاره ای از رفتارهای اخلاقی و آزادی قانونی پاره ای از محرمات الهی در غرب هم که گاهی حربه مخالفان دموکراسی می شود اصلاً ربطی به دموکراسی به عنوان شیوه و شکل حکومت ندارد و محصول تحولات فرهنگی غرب است. البته ممکن است در یک جامعه مسلمان که با دموکراسی اداره می شود، کسانی یا گروههایی یافت شوند که به دلایلی مخالف عمل به قوانین قطعی خداوند باشند و این عقیده را علناً اظهار کنند و حتی برای آن فعالیت نمایند. این مطلب ربطی به متروک شدن قوانین قطعی خداوند ندارد. اظهار این عقیده هم مانند اظهار هر عقیده دیگری دریک حکومت دموکراتیک با عقاید و آرا و فعالیت های مخالفان این عقیده یعنی رهبران سیاسی و فرهنگی اکثریت مسلمانان مواجه می شود و بدیهی است که مسلمانان معتقد به قوانین خداوند کوشش می کنند تا این عقیده ملاک عمل قانونگذاران قرار نگیرد و قوانین الهی متروک نگردد. اما پرسش بسیار مهم در اینجا این است که این کوشش ها چگونه کوشش هایی باید باشد؟ کوشش هایی با روش های دموکراتیک یا کوشش هایی با روش های اجبار و سرکوب گرانه؟ از این پرسش اساسی نباید به سادگی گذشت زیرا ریشه بسیاری از اختلاف نظرهای موجود در کشور ما در پاسخ همین پرسش نهفته است. ما هم معتقدیم، بر هرمسلمانی که اطمینان دارد به قوانین قطعی همگانی خداوند دست یافته است، واجب است به آنها عمل کند و تلاش نماید تا دیگران نیز به آن عمل کنند اما این عقیده راسخ را نیز داریم که این کوشش خصوصاً در جامعه های پیچیده و دارای کثرت اعتقادی و فرهنگی و سیاسی امروز که جامعه ما نیز چنین است، جز یک کوشش عاری از اجبار والقای یک طرفه ایدئولوژیک و عاری از خشونت و سرکوب نباید باشد وگرنه نتیجه آن چیزی جز بی اعتبار گشتن دین و ارزش های الهی و قانون خدا و تباه شدن مصلحت همگان نخواهد بود. اگر روزی رهبران دینی و فرهنگی جامعه ما در خود این توان را نبینند که با روش های دموکراتیک در صحنه تضارب و تبادل افکار و عقاید و فعالیت های آزاد و مسالمت آمیز وارد شوند و ملت ایران را طوری هدایت و رهبری کنند که آنان و قانونگذارانشان به ارزش ها و قوانین خداوند وفادار بمانند و متاع مخالفان بی مشتری نماند، منشا این ناتوانی و ترس ناشی از آن را باید در ضعف منطق و نقص عملکرد خود جستجو کنند نه در جای دیگر. آنان باید در صدد تقویت منطق و اصلاح عملکرد خود برآیند از وحشت پراکنی و اظهار نگرانی و دعوت به غیرت و تعصب خشونت زا کاری ساخته نیست. این قبیل کارها نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکلات عمده دیگری برمشکلات جامعه ما می افزاید و عاقبت آن را چنان دچار نابسامانی می کند که درآن هرکس فقط به فکر نجات خود و نان شب خود باشد و با همه فضیلت ها وداع کند. -4 سخن دیگر این است که ارزش و قانون قطعی لازم الاتباع خداوند که مخالفان دموکراسی از متروک شدن آن بیمناکند چگونه به دست می آید و چگونه معلوم می شود؟ آیا با توجه به مباحث فلسفی تفسیر متون (هرمنوتیک فلسفی) که خصوصاً در قرن بیستم دامن گسترده است، می توان تفسیر معینی از یک متن را تنها تفسیر ممکن و درست و معتبر اعلام کرد؟ آیا با توجه به این مباحث دیگر معنایی برای "نص" در مقابل "ظاهر" (آن طور که گذشتگان تصور می کردند) باقی مانده است؟ هیچ متنی تفسیر منحصر به فرد ندارد و از همه متون، تفسیرها و قرائت های متفاوت می توان داد و هیچ متنی به این معنا "نص" نیست که فهمیدن آن گونه ای تفسیر نباشد و تمام متون بدون استثنا تفسیر می شوند. اسلام به هرصورت که تصویر شود گونه ای فهم و تفسیر از کتاب و سنت است و هیچ فهم و تفسیری از کتاب و سنت تا آنجا که به انکار نبوت پیامبر اسلام (ص) نرسد خروج از اسلام به شمار نمی آید. همه فهم و تفسیرهای کتاب و سنت، همیشه و از سوی همه کس در افق فرهنگی- تاریخی معینی انجام شده است. پس باید دید معنای قانون قطعی خداوند چه می تواند باشد؟ از این قطعیت چه تصوری می توان داشت؟ تعداد چنین قانون های قطعی که در همه عصرها واجب الاتباع است چقدر می تواند باشد؟ آیا نمی توان گفت قانون های قطعی الهی شاید تنها همان هایی باشند که نه تنها در همه ادیان ابراهیمی بلکه درهمه ادیان یکتاپرست دنیا نیز روی آنها تکیه شده است؟ و آیا در این صورت این ارزش ها و قانون های قطعی همان ها نیستند که انسان نیز در طول تاریخ خود همواره دنبال معنا کردن و تثبیت آن قانون ها در زندگی خود بوده است گرچه به حکم ضعف های انسان بودن از تثبیت آنها عاجز مانده است؟ اگر به اینجا برسیم و دنبال چنان قوانین قطعی باشیم و همه افراد جامعه را بدان دعوت کنیم و سلیقه های فردی وگروهی را امور شخصی و درون گروهی و درون صنفی تلقی کنیم آیا باز هم این همه مخالف در مقام تئوری و عمل خواهیم داشت؟ و آیا این همه نگرانی پیش خواهد آمد که اگر فلان شخص یا فلان گروه یا یک ملت روزی در برابر اراده خداوند علم کند چکار باید کرد؟ آیا اصلاً قد علم کردن در برابر اراده خدا معنا خواهد داشت؟ آری، اگر همه آنچه در فتاوای فقیهان اظهار شده قوانین خداوند تلقی شود مخالفان قوانین خداوند بی شمار خواهند بود. اما مخالفان دموکراسی انصاف دهند که خود فقیهان، فتاوای خود راظنیات می دانند نه قوانین قطعی خداوند. تنها سخن آنها این است که مجتهدان موظفند به ظنیات خود عمل کنند. این را می پذیریم. ولی این مطلب شامل غیر مجتهدها نمی شود و آنان تا اطمینان پیدا نکنند که یک فتوای معین مطابق حکم خداست از نظر دینی وظیفه عمل بدان را ندارند و اینجاست که معلوم می شود صرف افتاء فقیهان برای کسی تکلیف معین نمی کند و هر فرد مسلمانی باید خود اطمینان به حکم خداوند پیدا کند. می گویند برفرض این که قرائت های متفاوت از اسلام وجود داشته باشد، ملت ایران آن قرائت از اسلام را پذیرفته اند که در قانون اساسی منعکس شده است. به این نکته اساسی توجه می دهم که بنابراین منطق، اگر ملت ایران در دوره دیگری قرائت دیگری از اسلام را بپذیرند و قانون اساسی خود را با آن تطبیق دهند، اقدام آنها جای ایراد و اشکال نخواهد بود. پذیرفتن این مطلب، گام تئوریک بزرگی به سوی پذیرفتن دموکراسی است. چه آن حادثه اتفاق بیفتد و چه نیفتد. پس قرائتی که در اسلام در قانون اساسی فعلی ما موجود است، قرائتی است درکنار سایر قرائت های ممکن و قرائت کردن حق ملت ایران است و جریان قرائت همیشه باز است و نباید جلو این جریان سد و مانع ایجاد کرد. -6 به این پرسش نیز باید پاسخ داد که پس دموکراسی با کدام تفکّر و چه کسی ستیز می کند؟ دموکراسی از آن نظر که یک شکل و شیوه حکومت است نه با اراده و قانون خداوند می ستیزد و نه با حاملان راستین پیام وی. دموکراسی با آن گونه از تفسیر کتاب و سنت ستیز می کند که صاحبان آن به دلیل نداشتن تصور صحیح از آزادی و دموکراسی در عصر حاضر و ارتکاب خطاهای بزرگ در فهم معانی آنها از یک طرف و اصرار بر تک تفسیری بودن کتاب و سنت از طرف دیگر، ناآگاهی از واقعیت ها و تحولات پیچیده جامعه های جدید دنیای امروز و از جمله جامعه خودمان از طرف سوم، و گرفتاری در دام پاره ای از تعلقات که دامنگیر هر انسانی می شود از طرف چهارم، فهم و تفسیری از اسلام عرضه می کنند که دربرخورد با واقعیت های زندگی مسلمانان هم مانع شکوفایی تجربه های ناب دینی و احیای راستین دین می شود هم مانع رشد و پیشرفت ملت های مسلمان و تواناگشتن آنها برای حل مشکلات بنیادین و بی شمار عصر حاضر. انقلاب اسلامی ایران هم درآغاز کار با همان کسان در معارضه بود. چرا دموکراسی را بدرستی نشناسیم و ملت های مسلمان را از ثمرات مهم این شیوه و شکل حکومت محروم کنیم؟ آیندگان این گناه را بر ما نمی بخشند طرح این هراس بی پایه که اگر روزی ملت ایران از اسلام اعراض کنند چه خواهد شد و لعن و نفرین دموکراسی تحت این عنوان و قراردادن دین دربرابر دموکراسی، عواقب فرهنگی و سیاسی خطرناکی برای کشور ما دارد. این روش مردم را از صحنه مشارکت سیاسی بیرون می راند و راه استبداد و دیکتاتوری جدیدی را باز می کند. در مقام عمل هم فواید و آثار حکومت دموکراتیک برای جامعه ما بسیار بیشتر از ضرر و زیان تخلف هایی از اصول اخلاق و آداب و رسوم دینی است که ممکن است در حکومت دموکراتیک اتفاق اقتد. جلوگیری از این تخلف ها با روش اجبار و سرکوب هم دسته گلی بر سر و صورت دین و دینداری نمی نشاند. -7 هنوز یک سخن مهم دیگر، این است که پاره ای از احکام فقهی موجود با دو اصل مهم دموکراسی مساوات حقوقی همه شهروندان و اصل «هدف قانون باید تأمین منافع همه شهروندان باشد»، معارضه دارد. مثلاً پاره ای از احکام فقهی از برتری های حقوقی مسلمانان بر غیرمسلمانان یا مردان بر زنان سخن می گوید، پاره ای از احکام دیگر فقهی اگر قانون تلقی شوند، نه منافع همه شهروندان که منافع عده خاصی را تأمین می کنند. دراین موارد چه باید گفت و چه باید کرد؟ آیا باید این احکام فقهی را که در شرایط تاریخی معینی نقش خاصی داشته اند، قوانین قطعی و ابدی و همه عصری خداوند اعلام کنیم و با آنها به جنگ دموکراسی برویم؟ آیا فهم و تفسیر طنی فقیهان گذشته از کتاب و سنت در این موارد را باید تنها فهم و تفسیر ممکن و درست بدانیم و همه دانش جدید فهم تفسیر وتأویل متون را نادیده بگیریم؟ آیا امروز که تعارض سیاسی مسلمانان و غیر مسلمانان در داخل کشورهای اسلامی مطرح نیست و افراد غیرمسلمان به عنوان افراد جامعه تابع قوانین و مقررات اجتماعی هستند و با صلح و صفا درکنار اکثریت مسلمانان زندگی می کنند، بازهم از نظر دینی مجاز هستیم غیرمسلمانان را از حقوق کمتری بهره مند سازیم و آآنها را شهروندان درجه دو حساب کنیم؟ آیا امروزه که زنان از خانه ها و خلوت ها بیرون آمده اند و با مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرنوشت عمومی را رقم می زنند، باز هم مجاز هستیم از برتری حقوق مردان بر زنان سخن بگوییم؟ آیا در همه این موارد موضوع حکم عوض نشده است؟ آیا نباید در همه این موارِد اجتهاد جدیدی مطابق با زمان و مکان انجام داد؟ چنین مدعایی هیچ گونه قوت منطقی ندارد و یک صاحبنظر نمی تواند از آن دفاع علمی کند. با استناد به آن قبیل احکام فقهی نمی توان از تعارض دموکراسی با قوانین قطعی خداوند سخن گفت. آیا ارزش اجتهاد جدید در این مسائل که امروزه دربقا و تکامل اجتماعی ما نقش عمده دارند، کمتر از ارزش اجتهاد جدید درباب مزارعه،مساقاة و مضاربه و مانند اینهاست؟* ___________
*همشهری، 15 مرداد، 1377.

دموکراسی مسلمانان، نه دموکراسی اسلامی دو نقد پیشین را به این منظور آوردم که دقت درآنها نشان می دهد ضعف تئوری کسانی که پسوند اسلامی را به دمکراسی اضافه می کنند و می گویند ما دموکراسی اسلامی را قبول داریم نه دموکراسی مطلق را، در کجا قرار دارد. اینک این مسأله را توضیح می دهم. دو ناقد محترم از دموکراسی اسلامی سخن می گویند و برای آن حداقل دو ویژگی ذکر می کنند: 1. در دموکراسی اسلامی دولت مبلّغ اسلام است و دربرابر فلسفه ها و جهان بینی ها و ادیان متفاوت نظر و عمل یکسان ندارد و همه آنها را به طور مساوی نگاه نمی کند. 2. مسلمانان باید قوانین خدا را مراعات کنند. قوانین خدا آزادی و مساوات مؤمنان و غیرمؤمنان و زنان و مردان و ... را نپذیرفته است پس مسلمانان نمی توانند دموکراسی غیر مقید به اسلام داشته باشند. علاوه بر دو مطلب فوق از نظر ناقدان، این مطلب که دموکراسی صرفاً یک روش حکومت است قابل قبول نیست چون دموکراسی بر پیش فرض های انسان شناسانه ای مثل توانایی انسان بر تعقّل و انتخاب و آزادی و مساوات استوار شده است. سه موضوع بالا ارکان اصلی نقدهای پیشین به مباحث سیاسی مقاله دموکراسی و دینداری را تشکیل می دهد. این سه موضوع هسته اصلی اختلاف نظر و عمل میان طرفداران دموکراسی و طرفداران اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران است؛ اقتدارگرایانی که حکومت مورد نظر خود را دموکراسی اسلامی نام می گذارند. در این مقال می خواهم این مطالب را بیان کنم که دموکراسی مورد نظر اقتدارگرایان مفهوم درستی ندارد و سه اشکال عمده که ناقدان برمحتوای سیاسی مقاله دینداری و دموکراسی وارد کرده اند موجّه نمی باشد. سخن طرفداران دموکراسی این است که دموکراسی، اسلامی و غیراسلامی ندارد. در هرجامعه ای یا دموکراسی وجود دارد یا دیکتاتوری، حد وسط دموکراسی و دیکتاتوری متصوّر نیست. «مدل های دموکراسی گرچه متفاوت است ولی اگر کسانی بخواهند دموکراسی را از آن نظر که یک روش حکومت است با عقاید و قوانین دینی مقید کنند درمقام عمل و واقعیت، مدل خاصی از دموکراسی به وجود نمی آورند بلکه مدل خاصی از دیکتاتوری به وجود می آورندو» بی تفاوت بودن دولت در برابر فلسفه ها و عقاید و جهان بینی های مختلف و پذیرفتن دو اصل آزادی و مساوات برای همه شهروندان، بدون هیچ گونه تبعیض، شاهرگ تئوری دموکراسی را تشکیل می دهد که در همه مُدل های آن باید به صورتی وجود داشته باشد. اگر دموکراسی اسلامی این است که دولت مبلّغ اسلام باشد و آزادی و مساوات را در حق مؤمنان بیش از غیرمؤمنان و درباره مردان پیش از زنان و. . . مراعات کند- آن طور که اقتدارگرایان می گویند- چنین دولتی در مقام عمل دولت دموکراتیک نمی تواند باشد و نامگذاری آن با دموکراسی اسلامی ناصواب و فریبنده است. امّا اقتدارگرایان می گویند دولتی را که مبلّّغ اسلام است و آزادی و مساوات را نیز به طور نامساوی میان شهروندان تقسیم می کند و شهروند درجه یک و درجه دو دارد، صرفاً به دلیل وجود انتخابات می توان دولت دموکراتیک نامید و روش حکومت وی را هم دموکراسی اسلامی نام گذاشت. اشکال طرفداران این نظر که دو ناقد محترم از آنها هستند بر مقالۀ «دموکراسی و دینداری» در واقع این است که آن مقاله از دموکراسی غیرمحدود به قید اسلامی طرفداری می کند و مدعی است که دموکراسی به عنوان روش حکومت بدون تقید به پسوند اسلامی با دینداری سازگار است. آن مقاله مدعی است که دموکراسی تنها یک روش حکومت است. مضمون التزامی آن مقاله این است که دولت (همه قوای حاکمه) میان ادیان جامعه نباید تبعیض قائل شود. آن مقاله می‌گوید حکومت مورد قبول مسلمانان می تواند و باید همه شهروندان را بدون هیچ گونه تبعیض دینی و غیر دینی در آنچه به حکومت و تعیین سرنوشت جمعی مربوط می شود به طور مساوی بنگرد و به آنها آزادی و مساوات بدون تبعیض بدهد. آن مقاله مسلمانان را دعوت می کند که برای تحقّق دموکراسی در پاره ای از فتاوای مشهور یاحتی اجماعی فقه تجدید نظر کند تا آزادی و مساوات سیاسی به طور یکسان و بدون تبعیض تحقّق پیدا کند و همه افراد جامعه شهروند به حساب آیند بدون این که به درجۀ یک و درجه دو و خودی یا غیرخودی تقسیم شوند. تصریح می کنم که همۀ این نسبت ها که درنظر دیگران «اِشکال ها» به حساب می آید درست است و نگارندۀ مقالۀ «دموکراسی و دینداری» چنان فکر می کند که ناقدان محترم تشخیص داده اند. تفاوت نگارنده با ناقدان و به طور کلی طرّاحان «دموکراسی اسلامی» دراین است که آنها افکار مطروح در مقالۀ «دموکراسی و دینداری» را به زعم خود با اسلام سازگار نمی بینند. آنها ما را دعوت می کنند از دموکراسی اسلامی سخن بگوییم و به لوازم آن هم که ایجاد تبعیض در آزادی ها و مساوات ها و دین هاست تن دهیم. اما نگارندۀ آن مقاله آن افکار را با اسلام ناسازگار نمی بیند و معتقد است آن افکار تنها با پاره ای از فتاوای مشهور و یا اجماعی فقه مخالف است و باید درآن فتاوا تجدید نظر کرد و برای تحقّق دموکراسی در جامعه ما که تنها شکل مشروع و قابل قبول حکومت در جهان امروز است به اجتهاد جدیدی درآن فتاوا دست زد. آری، نویسندۀ مقالۀ «دموکراسی و دینداری» معتقد است تجدید نظر در آن فتاوی اصلاً مخالفت با قانون یا ارادۀ خداوند نیست. آن تجدید نظر، تغییر آرا و معرفت انسانهاست که همیشه اتفاق می افتد. اینک به نقد آن سه دعوی می پردازم که درآغاز این مقال آوردم، دعوی هایی که مبلّغان دموکراسی اسلامی برآنها پای می فشارند. دعوی اول این است که در دموکراسی اسلامی دولت (مجموع قوای حاکمه) باید مبلّغ اسلام باشد. اشکال این دعوی این است که طرفداران آن، از سازوکار و روند «قدرت» در مقام عمل و متن واقعیت های اجتماعی غافل اند. آنها غافل از این هستند که گذاشتن وظیفۀ تبلیغ دین بر عهدۀ دولت، در مقام عمل هم دین را تباه می کند و هم دموکراسی را. وقتی هم دین تباه شود و هم دموکراسی، دیگر «دموکراسی اسلامی» چه معنایی خواهد داشت؟ گذاشتن وظیفۀ تبلیغ دین برعهدۀ دولت عملاً این نتیجه را می دهد که دولت متولّی دین گردد و این خطرناکترین آفتی است که ممکن است به دین برسد. در مقالۀ «تفسیر دین آری، تولیت بر دین نه» که در همین کتاب آمده توضیح داده ام که چگونه «طبیعت دین» به معنای «رهیافت به حضور خداوند» هرگونه تولیت را رد می کند. در اواخر بخش «بحران قرائت رسمی از دین» هم نشان داده ام که دولت را متولی فرهنگ دینی یا غیر دینی کردن چه عواقب خطرناکی دارد. در اینجا به آن مباحث اضافه می کنم که اگر دولت عهده دار وظیفۀتبلیغ دین شود باید تفسیر خاصی از دین را تبلیغ کند، چون بدون گونه ای تفسیر، تبلیغ دین میسّر نمی شود. حال اگر دولت را که امکانات و قدرت غیرقابل مقاومت در دست دارد مفسر و مبلّغ دین قرار دهیم تکلیف تفسیرهای دینی دیگر موجود در جامعه چه می شود؟ آیا در مقام عمل، دولت مانع رشد و شکوفایی تفسیرهای دیگر دین که حتی ممکن است از نظر تئوریک صائب تر از تفسیر دولت باشد نمی گردد؟ آیا این کار عملاً به تأسیس روحانیت دولتی و دین دولتی و سد باب اجتهاد نمی انجامد؟ و آیا اینها تباه شدن دین ینست؟ آیا جز این است که حفظ استقلال دین و استقلال علمای دین از منظر صیانت و حرمت دین یک وظیفه مسلّم و قطعی است؟ اگر معنای «دولت باید مبلّغ اسلام باشد» این است که دولت باید شعائر اسلامی را محترم بشمارد این مطالب مورد قبول است. ولی دولت نه تنها باید شعائر اسلامی را محترم بشمارد بلکه شعائر ادیانّ دیگر را هم باید محترم شمارد و از این جهت فرقی میان اسلام و ادیان دیگر نیست. در هرحال آنچه طبیعت دین آن را نفی می کند این است که دولت متولی تفسیر و اداره دین شود مطلب دیگر این است که اگر دولت متولی تفسیر واداره دین شود، دموکراسی ناممکن می گردد. رژیم دموکراسی آن است که انتقال قدرت از جماعتی به جماعتی دیگر را بدون توسل به قدرت و برمبنای خواست و انتخاب مردم ممکن می سازد. درآن نظام سیاسی که دولت مفسّر و متولّی ذین است چنین انتقال قدرتی عملاً ممکن نیست. درچنین نظامی ترکیب قدرت سیاسی و دینی با یکدیگر، اتحادیه ای از افراد و گروههای معین را به وجود می آورد که همواره قدرت را در دست دارند و مانع از انتقال قدرت به دیگران می شوند. در چنین نظامی قداست دین، قدرت و دولت را نیز قداست می بخشد و مانع از نقد سیاست و قدرت می شود. در چنین نظامی آزادی های سیاسی که جان مایه دموکراسی است، بسیار کم فروغ می شود و نهایتاً ممکن است سالیان درازی شکل انتخابات عمومی محفوظ بماند ولی از انتقال قدرت به گروههای دیگر خبری نباشد. آنچه عملاً درسایه اتحاد کارگزاران دین و دولت اتفاق می افتد همین است که گفتیم. این که تصور کنیم می توان دولتی داشت که هم متولّی و مفسّر دین باشد و هم با الهام از اصول اخلاقی و پایبندی به آن، راه را برای انتقال قدرت به دیگران باز گذارد خواب و خیالی بیش نیست. این قبیل فرض ها فقط به درد بحث و مجادله می خورد و با واقعیت های احتماعی انسان و منطق و مقتضیات عینی قدرت بیگانه است. این همان فرض باطل است که می گوید می توان به جای تقسیم قدرت و کنترل اجزای آن با یکدیگر، به فضایل اخلاقی قدرتمندان امید بست تا خودکامگی پیشه نکنند. همان طور که رویکرد علمی و تجربی به جهان طبیعت نشان داد که آنچه در جهان طبیعت حاکم است غیر از آن احکام متافیزیکی است که در طبیعیات قدیم با تصورات ذهنی صادر می کردند، جامعه شناسی سیاسی هم نشان می دهد که آنچه در متن حوادث سیاسی اتفاق می افتد غیر از آن احکام خیالبافانه است که در فلسفه سیاسی متافیزیکی گذشته صادر می کردند. پاسخ این پرسش را که اگر دولت مفسّر و متولی دین شود چه اتفاق می افتد تنها از علومی مانند جامعه شناسی سیاسی می توان گرفت و نه از فرضیات ذهنی. نتیجه این بحث ها این است که دموکراسی اسلامی مورد نظر اقتدارگرایان در مقام عمل چیزی جز دیکتاتوری اسلامی از آب درنمی آید. علاوه بر همه اینها وقتی مدعیان دموکراسی اسلامی آزادی و مساوات بدون تبعیض همه شهروندان را نمی پذیرند و طرفدار سلطه مؤمنان بر غیر مؤمنان و مردان بر زنان و خودی ها بر غیرخودی ها هستند چگونه از تعبیر دموکراسی استفاده می کنند؟! مدّعای دوم طرفداران دموکراسی اسلامی این است که چون قوانین الهی آزادی مساوات یکسان برای افراد قائل نشده اند پس دموکراسی مطلق را نمی توان قبول کرد چون دموکراسی برآزادی و مساوات یکسان شهروندان استوار است. راه چاره این است که آزادی و مساوات را یکسان تقسیم نکنیم و از دموکراسی محدود حرف بزنیم و نام آن را دموکراسی اسلامی بگذاریم. قبلاً گفتیم که دموکراسی محدود یعنی دموکراسی نفی شده. چنین نظامی واقعاً دموکراتیک نمی تواند باشد و به کاربردن واژه دموکراسی درباره آن فقط یک "تقیه" و"توریه" می تواند باشد!! در اینجا مجدّداً تأکید می کنم که مسلمانان می توانند در فتاوای گذشته که از نگاه امروزی مبتنی بر تبعیض است تجدید نظر کنند و آزادی و مساوات را به صورت یکسان میان همه شهروندان تقسیم کنند و این کار فقط تغییرآرا و فتاوی است و نه مخالفت با قوانین الهی. راه تئوریک برای این تغییرات باز است و اجتهاد درست و حسابی هم همین است. مجتهدان «قوانین مفروض الهی» را در اعصار مختلف به گونه های مختلف می فهمند. آنها می توانند و باید امروز فتاوای خود را تغییر دهند، فقه سیاسی گذشته بستر عقلایی خود را از دست داده است. در این صورت مسلمانان می توانند واقعاً دموکراسی داشته باشند، این دموکراسی هیچ پسوندی نخواهد داشت. مدّعای سوّم ناقدان این است که دموکراسی تنها یک روش نیست و مبانی انسان شناسانه دارد. در این تصور خطای ظریفی نهفته است رفع این خطا تنها با فهم صحیح دموکراسی ممکن می شود. حکومت دموکراتیک مفروض می گیرد که انسان ها در عالم سیاست و حکومت آزاد و مساوی هستند و آزادی و مساوات آنها را باید مراعات نمود. در حقیقت، التزام به دموکراسی این وظیفه را برعهده حاکمان می گذارد که همه افراد جامعه را دارای آزادی و مساوات سیاسی یکسان بدانند و این دو اصل را از ارکان قانون اساسی قرار دهند آزادی و مساوات در اصل "روشی" و "فرضی" حکومت دموکراتیک است و نه بیشتر. از نظر منطق دموکراسی التزام به آزادی و مساوات سیاسی یکسان همه افراد یک روش حکومت تلقی می شود نه یک انسان شناسی فلسفی و نه یک اصل حقوق- اخلاقی. طرفداران دموکراسی معتقدند روش حکومتی که التزام عملی به آزادی و مساوات مفروض انسان ها دارد بهترین روش حکومت است. چون خطاها و شرور مفاسد حکومت را به حداقل می رساند بدین ترتیب چون دموکراسی هیچ اصل فلسفی انسان شناسانه را از موضع حلّ یک مسأله فلسفی مطرح نمی کند نمی توان گفت انسان شناسی دموکراسی با انسان شناسی دینی یا هر انسان شناسی دیگر تعارض یا توافق دارد. تنها می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا مثلاً دین اسلام روش خاصی از حکومت کردن را توصیه می کند که با روش دموکراسی مخالف است؟ آیا اسلام توصیه می کند به عنوان «روش حکومت» به مؤمنان و غیرمؤمنان و مردان و زنان جامعه آزادی و مساوات سیاسی یکسان داده نشود؟ آیا اسلام توصیه می کند مؤمنان به کتاب و سنّت، احکامی را که در کتاب و سنّت آمده است حتماً احکام ابدی و ثابت بدانند و آنها را برای همیشه معیار و روش و اصل مفروض سیاست و حکومت بشمرند و غیر مؤمنان را با اجبار و اکراه و قوه قهریه به پذیرفتن آنها وادارند؟ اگر چنین توصیه هایی وجود داشته باشد باید بگوییم میان آن روش حکومت که اسلام توصیه می کند و روش دموکراسی منافات کامل وجود دارد. اگر قضیه ازاین قرار باشد ضربه آن بیش از همه متوجه تعبیر دموکراسی اسلامی خواهد شد و آن را سرتا پا تناقض جلوه خواهد داد! صاحب این قلم معتقد است هیچ دینی روش حکومت توصیه نمی کند و در اسلام نیز چنین توصیه ای نشده است. پیامبر (ص) درباب روش حکومت تابع عصر خود بوده است و نه مؤسس روش حکومت آنچه در نابرابری سیاسی مؤمنان و غیر مؤمنان و مردان و زنان در کتاب و سنّت و فتاوای فقهی دیده می شود، مقتضیات واقعیت های اجتماعی- تاریخی عصرهای گذشته بوده است و درعصر حاضر می توان به گونه ای دیگر عمل کرد. در عصر حاضر دموکراسی مسلمانان می توان داشت اما دموکراسی اسلامی نمی توان داشت! در مقاله مسلمانان باید حقوق بشر را بپذیرند، از همین کتاب این بحث را به صورت مشروح آورده ام و در اینجا آن را تکرار نمی کنم. معلوم می شود دراین موضوع هم اختلاف صاحب این قلم بامخالفان دموکراسی به اختلاف درچگونگی قرائت از اسلام باز می گردد! پاسخ اشکال های ناقدان محترم به روش هرمنوتیکی صاحب این قلم را می توان در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنّت اثر نگارنده این خطور مطالعه کرد و در اینجا آن پاسخ ها را تکرار نمی کنم. تنها به این اشاره اکتفا می کنم که امکان فرائت های کثیر از متون دینی در نظر صاحب این قلم هرگز به معنای هرج و مرج در تفسیر و تأویل متون دینی نیست. تنها قرائتی قابل قبول است که روشمند و مستدل باشد. امّا قرائت های روشمند و مستدل ممکن است متعدد و متفاوت باشند. این مطلب مهم را در مباحث هرمنوتیک، توصیح داده ام و می توان آن را در مقاله «قرائت واحد یا قرائت های کثیر از دین» نیز که در همین کتاب آمده ملاحظه کرد.