نرخ بهره و تورم در ایران

در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود اجتماعی با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت. رژیم در گردابی که خود آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال می کشد.

در خبرها آمده است رییس جمهور رژیم اسلامی، بر مبنای تصمیم هییت وزرا، دستورکاهش دو درصد از نرخ بهره را صادر کرده است. رییس کل بانک مرکزی، همان روز اعلام کرد که دستور رییس جمهور را اجرا نخواهد کرد.
در کشورهای پیش رفته، بانک های مرکزی مستقل از دولت بوده و افزون بر نظارت بر دیگر بانک ها، وظیفه ی اصلی حفظ تعادل میان تورم و توسعه اقتصادی را به عهده دارند. اما بانک مرکزی ایران مستقل نیست و هییت امنای آن را اعضای دولت تشکیل می دهند. با این حال رییس کل بانک مرکزی، مانند وزیر کشور پیشین، به طور آشکار از فرمان رییس جمهور سر پیچی می کند. این امر از یک سو نشان دهنده ی ازهم پاشی سریع فرآیند سیاست گذاری در کانون تصمیم گیری رژیم می باشد ( با در نظر گرفتن انتقادهای شدید وزاری برکنار شده صنایع، اقتصاد و رییس بانک مرکزی پیشین از رییس جمهور و مشاوران او، باید در انتظار افزایش شتاب نافرمانی و اغتشاش در دستگاه های دولتی بود. اگر به زودی اقتدار مرکز سیاسی رژیم تثبت نگردد، این امر می تواند به انجماد فرایش سیاست گذاری کلان کشور منجر شود. ) و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار کشور را با مسایل حادتری مواجه خواهد کرد. تصمیم رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره، همراه با برداشت های سریع و غیر قانونی از صندوق ذخیره ارزی که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گردیده است، پیامد دیگری جز افزایش شتاب تورم نخواهد داشت. تورم چیزی جز عدم توازن میان بنیه ی اقتصادی کشور در مقایسه با نقدینگی موجود نیست. به سخن دیگر تورم براثر پول (تقاضا) بیش از اندازه در مقایسه با کالا و خدمات (عرضه) موجود در هر زمان است. با افزایش پول، چون کالا و خدمات نمی توانند به همان سرعت و نسبت افزایش پیدا کنند، قیمت ها راهی به جز بالا رفتن ندارند. تجربه ثابت کرده است که افزایش قیمت ها شتاب می گیرد و اگر با تورم مبارزه نشود هر روز بر شتاب افزایش قیمت ها افزود می گردد.1 راه مبارزه با تورم تنها یکی است و آن هم کاستن از تقاضا است. این امر به وسیله ی کاهش نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری (بخش دولتی و خصوصی) و بالا بردن نرخ بهره (گران کردن پول) میسر است. به سخن دیگر، بسته به درجه افزایش قیمت ها، تنها با ایجاد رکود در اقتصاد کشور، انجام پذیر می گردد. رکود اقتصادی، آنهم بسته به شدت و ضعف آن، توقف و حتا کاهش قدرت خرید را همراه می آورد. از این رو، هر حکومت مسئول نباید اجازه دهد که تورم شتاب گیرد. اما در موارد بسیاری چنین امری اتفاق افتاده است و راه دیگری، جدا از آن چه گفته شد، تا کنون یافت نشده است. مبارزه با تورم داروی بسیار تلخی است که تنها حکومت هایی که از پشتیبانی توده مردم برخوردار هستند، شهامت و قدرت پی گیری آن را، بدون ترس از شورش و حتا انقلاب، دارند. مبارزه با تورم بدون افزایش سریع نارضایتی عمومی، تا کنون در هیچ نقطه در جهان امکان پذیر نبوده است.
رژیم هایی که پشتیبانی عمومی را به همراه ندارند، آمادگی و گزینه ی استفاده از این داروی ناراضی آفرین را نداشته و راه ساده افزایش حقوق، دستمزد، یارانه، تسهیلات اعتباری، سرمایه گذاری های غیر منطقی و ... که چیزی جز افزایش نقدینگی نیست را به موازات افزایش قیمت ها، در پیش می گیرند. نتیجه ی این سیاست، شتاب گیری تورم و گسترش فساد و افزایش ژرفای اختلاف طبقاتی، خواهد بود.
منطق رییس جمهور برای کاستن از نرخ بهره، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است. با توجه به نرخ تورم 20 درصدی اعلان شده به وسیله ی بانک مرکزی که بسیاری از ناظران تا بیش از دوبرابر آن را برآورد می کنند و مقایسه آن با تورم زیر 5 درصد در چین و 3 در صد در اروپا، روشن است که یک سال دیگر، کالاهای ساخت ایران در مقایسه با کالاهای اروپایی و چینی، باید دست کم 15 درصد گران تر تمام شوند. هم اکنون، مراکز تولیدی ایران چون قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند، هر روزه تعطیل می گردند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، می توان سقوط سهمگین تولیدات داخلی در یک سال آینده را تصور کرد. برای حمایت از تولیدات داخلی و گران کردن واردات، رژیم نمی تواند نرخ تبدیل ارز را افزایش (یا ارزش ریال را کاهش) دهد. زیرا در چنین صورتی به سرعت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای ساخت کشور گران تر شده که نتیجه ای جز افزایش شتاب تورم به همراه نخواهد آورد. هم چنین باید در نظر گرفت که هزینه ی مواد خوراکی در سطح جهان در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. برداشت رییس جمهور در این مورد و راهی که برای حل آن در پیش گرفت، نشان از عدم تعادل منطقی او دارد و از آن خطرناک تر، نبود سازوکار بازدارنده در کانون تصمیم گیری رژیم است.
با ارزان کردن پول (کاهش نرخ بهره) که بر شتاب تورم خواهد افزود، سرمایه داران که اکثریت بزرگ آنان به نوعی از رژیم تغذیه می گردند، برای حفظ دارایی خود در مقابل تورم، بیش از دو راه در پیش ندارند: سرمایه گذاری داخلی و انتقال سرمایه به خارج از کشور. در داخل کشور مراکز برای سرمایه گذاری محدود هستند. اندک بودن صنایع و فساد حاکم، مانعی قابل ملاحظه در راه ایجاد بورس سهام بوده است. اعتماد به عمل کرد این مرکز در سطح پایین است. از این رو بخش بزرگ سرمایه گذاری داخلی، ناچار است که به سوی زمین و ساختمان هدایت شود که نتیجه آن افزایش هر روزی هزینه ی مسکن و عامل مهمی در ایجاد و افزایش تورم در ایران می باشد. افزایش قیمت مسکن بیش ترین فشار را بر طبقات کم درآمد وارد کرده و عامل اصلی افزایش فساد است. انتقال ارز به خارج از کشور، راه دیگر حفظ سرمایه ی توانمندان بوده است. بخش بزرگی از رونق بی سابقه ی دوبی، مدیون سرآمدان رژیم جمهوری اسلامی و پادوهای پیرامون آنان است.
این موقعیت غم انگیز در حالی اتفاق افتاده است که درآمد ایران از نفت که می توانست و باید برای سرمایه گذاری و سکوی پرتاب ایران به درآمد سرانه ی در سطح جهانی به کار رود، تا کنون در تاریخ آن کشور سابقه نداشته است. غم انگیزتر آن که، آینده ی اقتصادی ایران، از امروز حتا تیره تر به نظر می رسد.
** *
در حالی که وخامت وضعیت اقتصادی ایران، شتاب بیش تری به خود گرفته است و جنگ قدرت در داخل رژیم و به تبع آن بن بست سیاسی به مرحله ی حساسی رسیده است، ماجراجویی های رژیم در خارج از کشور که به نظر می رسد، بر مبنای غریزی می تواند به طور خودکار به راه خود ادامه دهد، هم زمان با رییس جمهور نامحبوبی در آمریکا که در در واپسین ماه های ریاست خود، در جستجوی راهی برای رهایی از گرداب عراق می گردد، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است. وقایع لبنان، تشدید فعالیت حماس و سخنرانی بوش در اسراییل همه اشاره به افزایش تنش در رابطه ی ایران و آمریکا دارد. در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود اجتماعی با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت. رژیم در گردابی که خود آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال می کشد.

16 ماه مه 2008



1 - زیمبابوئه که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است تا اندازه ای که تعیین در صد آن عملی نیست، اعلان کرد که اسکناس پانصد میلیاردی (یازده صفر) را به جریان انداخته است.