نقش احزاب در دمکراسی ـ بخش اول احزاب در کشورهای پیشرفته

تنها در چارچوب ارزشهای فردمحور است که تولد و برآمد انسان آزاد میسر است، انسانی که از تمامی قید وبندهای عاطفی و جبری سیستمهای استبدادی پیشین با حمایت قانون، که او حق اتکا به آن را دارد، رها گشته است و دیگر بنده و خدمتگذار کسی یا چیزی نیست، جز خود و قانون.

سده ی بیست و یکم، سده ی گذار جهان پیشرفته از مرزهای ملی و شکل گیری دولتهای فراملی خواهد بود. کشورهای جهان اول با آگاهی به مزیتهای فرایند جهانی شدن به ضرورت شکل بخشیدن به ساختار آن پی برده اند و از واگذاری بسیاری از مقوله ها و سمبل های استقلال ملی خود به ساختارهای فراملیتی ابایی ندارند. بهترین نمونه در این راستا اتحاد اروپا می باشد، که بی وقفه بسوی «اتحاد کشورهای متحد اروپا» و یک دولت مرکزی به پیش می رود. در اتحاد اروپای امروزین سیاست خارجی مشترک شده است و این قدرت اقتصادی بزودی رسما از وزیر امور خارجه ی مشترک نیزبرخوردار خواهد شد، کاری که در حال حاضر خاویر سولانا انجام می دهد. در اروپا به نقش پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و دیوان دادگستری اروپا روزانه افزوده می شود. تاسیس بانک مرکزی اروپا و ارز مشترکف مهمترین کشورهای اروپای غربی، یورو، نقطه ی عطفی در این راستا می باشد. قانون اساسی اروپا، که در دور اول با رد آن در رفراندوم مردم فرانسه، به فراموشی سپرده شده بود، دوباره در حال رویش است و می رود که به چارچوب حقوقی اروپای آینده تبدیل شود.
این فرایند نظام حزبی اتحادیه ی اروپا را نیز دربرمی گیرد. در پارلمان اروپا فراکسیون احزاب محافظه کار، سوسیال دمکرات، لیبرال، سبز و کمونیست بصورت فراملیتی فعالیت می کنند. احزاب اروپایی در حال گذار از مرزهای ملی و شکل دادن به احزاب نوینی هستند که از ادغام احزاب ملی رسما بوجود آمده اند و هرروز بر اهمیت آنها افزوده می شود. برای مثال باید از حزب مردم اروپا، که حزب محافظه کاران اروپایی می باشد، یا حزب سوسیال دمکرات اروپا، که حزب سوسیال دمکراتهای اروپا می باشد، نام برد. این امر شامل لیبرالها، سبزها و کمونیستها و حتا اتحادیه های کارفرمایان و کارگری، سازمانهای غیر دولتی و ... نیز می شود. لازم به تاکید بر این موضوع است، که این احزابف ملی بودند که با کوشش سیاسی خود فرایند گذار دمکراسی های ملی به دمکراسی فراملی را امکان پذیر ساختند. بدین ترتیب پروژه ی ادغام اروپا برگرفته از سیاست فعال احزاب دمکرات ملی بوده است. با گذشت زمان جوامع اروپایی در تمامی حوزه ها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی به هویتی اروپایی دست می یابند، بدون آنکه ضرورتا هویت ملی خود را از دست دهند. اما هویت اروپایی آنها هرروز پررنگ تر می شود. شکل واحد اروپا و دمکراسی اروپایی روزانه نمایان تر می شود. این منطق، هرچند با حدتی بسیار کمتر، فرایند جهانگرایی را نیز رقم می زند.
سه بلوک آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن بمرور آموخته اند، که اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز و از طریق سازمانهای فراملیتی حل کنند. دولتهای ملی و فرا ملی، که از سیاست احزاب دمکرات این کشورها پیروی می کنند، به اهمیتف شکل بخشیدن به نظم جهانی واقف هستند. مشکلات و بحرانهای اقتصادی، ارزی، مالی و حقوقی جهان سیاستمداران دولتهای غربی را مجبور به اتخاذ تدبیرهای تازه برای حفظ مزیتها و کاهش ریسکهای جهانی شدن وادار خواهد کرد. برای سده ی بیست و یکم می توان پیش بینی آن را کرد که کشورهای پیشرفته غربی تغییرات ساختاری به نظم جهانی و آنهم در راستای تمرکز ساختاری آن بدهند و بر نظم فعلی که ناشی از شرایط پس از جنگ جهانی دوم بود، غلبه کنند. بمرور زمان این کشورهای جی 7 (G7) خواهند بود، که از یکسوی کشورهای پیشرفته ی دیگر را در خود جای خواهند داد و از سوی دیگر خود را بمرور جانشین سازمان ملل، که سمبل نظم دوران جنگ سرد بود، خواهند کرد. البته کشورهای جی 7 باضافه ی روسیه به کشورهای جی 8 تبدیل شده اند، که عضویت این کشور بیشتر برای تسکین زخم روسهای شکست خورده و حفظ حرمت غرور بلندپروازانه ی آنان صورت گرفته است تا ارتقا این کشور به باشگاه کشورهای پیشرفته و دمکرات، و شاید در پس این عضویت، همان دیپلماسی زیرکانه ای خفته است، که در این اقدام امکان مهار کشوری با زرادخانه و پتانسیل تسلیحاتی برای نابودی جهان را می بیند. به هرحال محوریت کشورهای جی 7 در تعیین سرنوشت جهان بدین لحاظ اجتناب ناپذیر است، زیرا سازمان ملل بواسطه ی ساختار فلج کننده اش، ناتوان در پاسخگویی به مشکلات جهانی بوده است. پاکشویی های قومی، نژادی، قبیله ای و مذهبی در جهان سوم و چهارم، سرکوب حقوق بشر، تبعیض جنسی، کودک آزاری، استثمار کارگران، سرکوب خبرنگاران آزاد، سندیکاهای کارگری، انجمن های دانشجویی و هزاران معضلات ناشی از استبداد، در کشورهایی رخ می دهند، که همگی عضو سازمان ملل هستند و کمتر علاقه ای به پایان دادن به وضع موجود دارند. این کشورها هستند که در سازمان ملل در اکثریت قراردارند و نه کشورهای دمکرات. این امر شامل دو کشور چین و روسیه هم می شود که حتا از چماق حق «وتو» نیز برخوردار هستند و از آن نیز برای رسیدن به اهداف خود سواستفاده می کنند. تنها اشاره به ناتوانی سازمان ملل در جلوگیری از قتل عام عمومی در دارفور (سودان) رساترین گواه غم انگیز این ناکارایی به بهای جان صدها هزار انسان بیگناه می باشد. بیش از نیم سده پس از تاسیس سازمان ملل می توان حداقل بر این نکته توافق داشت، که این سازمان فراملی هرچند از نظر ساختاری همه ی دولتهای جهان را نمایندگی می کند، ولی ناتوان در دفاع از ارزشهای حقوق بشر در جهان می باشد و حتا کمتر از آن، پاسخگوی نیازهای عصر جهانگرایی خواهد بود. سازمان ملل تبلور همزیستی نظامهای فرد محور و جمع محور در دوران جنگ سرد بود، که پاسخی مناسب بود برای جلوگیری از خطر فاجعه ی نابودی و محو جنون آمیز بشریت توسط زرادخانه های اتمی دو بلوک متخاصم.
لازم به یادآوری است، که در دوران جنگ سرد هر دو بلوک ساختارهای خود را خارج از چارچوب سازمان ملل پی ریزی می کردند که برگرفته از دو اندیشه ی متخاصم بودند. غربیها برای حل معضلات خود سازمانهای خود را داشتند. بازار مشترک اروپا، سیستم ارزی برتن وودز، سیستم ارزی اروپا، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی و ... نمونه هایی از نظمی بودند، که در کنار نظم ناشی از جنگ دوم جهانی شکل گرفته بودند. ازهمپاشی بلوک شرق به تقابل دو سیستم پایان داد، ولی ساختار سازمان ملل را، که تبلور این تخاصم و تقابل بود، تغییر نداد. مشروعیت سازمان ملل در توانایی اش در جلوگیری از تقابل و تخاصم آشتی ناپذیر دو سیستم بود که با شکست سوسیالیسم و گذار کشورهای بلوک شرق به دمکراسی و اقتصاد بازار زمینه ی عینی تخاصم از بین رفت. در چنین شرایطی بود که از اهمیت سازمان ملل کاسته و به اهمیت و محوریت سازمانهای متبلور از نظم کشورهای غربی افزوده شد. این فرایند در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
در درازمدت کشورهای پیشرفته نظم مورد نیاز خود را، که بر ارزشهای فردمحود بنا شده است، حداقل برای خود خواهند ساخت و منتظر جهان واپسماندگان یا جهان سوم نخواهند ماند. کشورهای پیشرفته شاید بتوانند که تا پایان این سده ارز مشترکی را برای حفظ ثبات ارزی در تجارت میان خود بوجود آورند و به ناثباتی ارزی میان خود پایان دهند. و اگر بخواهیم با خوشبینی به این سناریو نگاه کنیم، آغاز سده ی بیست و دوم می تواند، با آغاز کار یک دولت جهانی، حداقل در بخش کشورهای پیشرفته ی و دمکرات غرب همراه باشد. این پروسه است که آینده ی کشورهای پیشرفته را رقم خواهد زد. مشکلات اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیست جهان از آنها پاسخ های واقع بینانه می طلبد. این کشورها دیگر منتظر بحث های بی انتها در سازمان ملل، که هرروز بیشتر این سازمان را به ارگان کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق و به باشگاه محاوره شباهت می یابد، نخواهند ماند. آخر گوش دادن به گفتارهای بی پایان و طرحهای کسانی چون احمدی نژاد و چاوز چه کمکی به حل مشکلات جهانی خواهد کرد؟ از کوزه همان برون تراود که در اوست! کشورهای پیشرفته گام بسوی حل معضلات جهانی گذاشته اند، که سرنوشت این سیاره به حل آنها وابسته است. آینده ی جهان غرب، اگر مصون از جنون خشونت آمیز جهان واپس ماندگان بماند، آینده ای روشن خواهد بود، هرچند دشواریها کم نخواهند بود، ولی دشواریها برای آن وجود دارند، که حل شوند. و تفاوت میان دو جهان و دو نگرش متفاوت به جهان نیز درهمین است.
ترسیم چشم انداز آینده ی جهان واپس ماندگان چندان سخت نیست. تنها باید نیم نگاهی به بیشتر کشورهای آفریقایی و اسلامی انداخت، تا بدانیم که از چه چیز باید پرهیز کرد. اما آگاهی ما به تنهایی به آنچه که نمی خواهیم، ضرورتا به معنای آن نیست که بدانیم که چه می خواهیم و یا با راز پیشرفت و ترقی جهان پیشتازان آشنا هستیم. هدف من در این نوشتار اشاره به نمادهای عینی پیشرفت چون سطح بالای تکنولوژی و امثالهم نیست، بلکه اشاره به یکی از مهمترین مقوله ها در دمکراسی های پیشرفته است، مقوله ای که بزرگترین نقش در تمامی تحولاتی را ایفا می کند، که در جهان غرب صورت گرفته و می گیرد.
در بررسی تمامی علل پیشرفت یا پسرفت جهان نکته ای ناپیدا می ماند و آن نقش احزاب به عنوان کارگردانان در این فرایندها می باشد. در بهترین شکل، ما نقش دولتها را می بینیم، ولی همزمان فراموش می کنیم، که در هر دمکراسی این احزاب هستند، که دولتها را تشکیل می دهند. احزاب در دمکراسی های پیشرفته محوری ترین نقش را در دگرگونیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند. هدف این نوشتار تاکید بر نقش احزاب برای ساختن دمکراسی و جان بخشیدن به پیکر دمکراسی و ترسیم ویژگیهای ساختار سیاسی و حزبی دمکراسی های پیشرفته و نکات تمایز آن با کشورهای جهان سوم می باشد. بخش دوم این نوشتار به معضلات نظام سیاسی و حزبی ایران و راهکارهای احتمالی می پردازد. انگیزه ی من در بررسی این امر از این باور ریشه می گیرد، که کشورهایی که از احزاب مدرن برخوردار نیستند، که این امر یکی از مشخصه های کشورهای توسعه است، توانمندی درونی برای دستیابی به دمکراسی را نخواهند داشت. این امر شامل ایران نیز می شود.

* * *

من در نوشتاری در سامانه «تلاش» با عنوان «تقابل دو اندیشه – دمکراسی فردمحور یا دمکراسی جمع محور» به نکات تمایز دو نوع نگرش به جهان اشاره کردم. تفاوت ساختاری میان نظامهای سیاسی برگرفته از دو اندیشه و جهان بینی متضاد می باشد، که یکی به توجیه طبیعی استبداد، چون قضا و قدر و سرنوشت محتوم توده های میلیاردی جهان، و دیگری به دمکراسی، محوریت حقوق بشر و حفظ حرمت انسان می انجامد. مرز تمایز نظم سیاسی میان دمکراسی جوامع مدرن و نظامهای ضدمدرن، توسعه نیافته و استبدادی جهان، جهان سوم و بویژه جهان اسلام، که در اکثر کشورهای خارج از محدوده ی جهان موسوم به جهان غرب به چشم می خورد، فردمحوری در مقابل جمع محوری می باشد. تنها در چارچوب ارزشهای فردمحور است که تولد و برآمد انسان آزاد میسر است، انسانی که از تمامی قید وبندهای عاطفی و جبری سیستمهای استبدادی پیشین با حمایت قانون، که او حق اتکا به آن را دارد، رها گشته است و دیگر بنده و خدمتگذار کسی یا چیزی نیست، جز خود و قانون. پیش شرط جامعه ی مدرن فردمحور، رهایی انسان از تمامی سلسله مراتب تحمیلی نظام جمع محور می باشد، که از یکسوی متلاشی شدن ساختار زندان گونه ی نظامهای جمعی و شکستن همیشگی قفل قفس این زندان را دربرمی گیرد. از سوی دیگر رهایی فرد به او ضرورت بازشناسی و تعریفف خود را در ساختاری بدور از قیود و سنتهای جمعی تحمیل می کند، که جنبه ی روانی این فرایند را دربر می گیرد. آزادیهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و آزادی فردی لازم و ملزوم هم در جامعه ی مدرنف فردمحور هستند. بدین سان رابطه ی این دو - رابطه ی فرد آزاد و اجتماع آزاد - رابطه ای دیالکتیکی می باشد. انسان جامعه ی فرد محور بگونه ای دیگر می اندیشد، خود را می شناسد، روی پای خود می ایستد و بکلی بگونه ای دیگر از انسان نظامهای جمع محور اجتماعی می شود.
درک انسان شهروند شده و اجتماعی که ضمیر ناخودآگاه او را رقم زده است، از دریچه ی تنگ نظرانه ی عینک دنیای جمع محور ناممکن است. این فرد و این جهان را زمانی می توان درک کرد، که ما از توانایی درک نقش محوری آزادی و فرد آزاد در شکل گیری اجتماع و تمامی ساختار آن برخوردار شویم. آزادی را در تمامی گستره ی آن بدون هزار و یک پیش شرط خودساخته بپذیریم و آن را ارج بگذاریم. و هرزمان که سواستفاده از این مقوله را دیدیم، و یا هرگاه که ما در ارتباط با غربیها و صفات آنها با مشکل سازگاری روحی و احساسی روبروشدیم، فیلمان یاد هندوستان پرعاطفه نکند و به آنها تهمت دلمردگی، بی احساس بودن و بی بند و باری نزنیم. آشنایی با روحیات و عواطف این «انسانهای بی عاطفه» و آنانی که آزادی خود را بر مصالح جمعی خانواده، هم قوم، هم مذهب، هم وطن و امثالهم ترجیح می دهند، نه تنها برای همزیستی مسالمت آمیز با «جهانی دیگر» ضرورت می باشد، بلکه برای گذار ما به اجتماع شهروندان آزاد و دستیابی به هویت نوین فرای صفتهای جمع محور و ادغام ایران در جهان کشورهای پیشرفته حیاتی می باشد.
همانگونه که با عینک اخلاق و عاطفه ی سنتی مان از درک مردم کشورهای غربی عاجز می مانیم، به همانگونه با عینک درک جهان سومی از ساختار قدرت سیاسی، از درک نظم سیاسی مدرن و ساختار آن عاجز می مانیم. نیم نگاهی به ساختار سیستم سیاسی و حزبی کشور ما با وجود همه ی ادعاهای دهان پفرکن این احزاب و سازمانها متاسفانه بهترین گواه ازعدم آشنایی ما با نظام سیاسی کشورهای دمکراتیک دارد، زیرا ما همچنان بر بستر همان اندیشه های عاطفی جمع محور، هرچند با برچسب دمکراتیک، به «زندگی سیاسی» سرگرم و دلمشغول هستیم.

* * *

یکی از ویژگی های جهان کنونی دوگانگی ساختار سیاسی آن است، که همانگونه که به آن اشاره شد، ناشی از دو نگرش متفاوت به جهان می باشد. برعکس ساختار سیاسی دمکراسی های پیشرفته حکومتهای استبدادی، حال به هر شکل - حکومت خلفا، پادشاهی مطلقه، جمهوری استبدادی، دیکتاتوری نظامی و یا جمهوری سلطانی و امثالهم - جمع محور هستند و هرگونه استفاده ی ابزاری از ارگانهای نظامهای دمکراسی تغییری در ماهیت تمامیت خواهانه و جمع محورانه ی این حکومتها نمی دهد. سوریه، کویت، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، فلسطین، کنیا، کنگو، سودان، ساحل عاج، آذربایجان، ترکمنستان، اوزبکستان، چین، روسیه، کره شمالی و بسیاری از کشورهای آشنا و گمنام جهان واپس گرایان با همه ی تفاوتها در نهایت نظامهایی جمع محور و آزادی ستیز هستند. در این نظامها جستجوی رقابت سیاسی آزاد، تضمین حقوق بشر، حکومت قانون مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیک عینی قوا، آزادی مطبوعات و رسانه های عمومی، سیستم حزبی مدرن، پارلمان آزاد و امثالهم بیهوده است. وجود چنین مقوله هایی بیشتر جنبه ی تجملی و پفزدادن به دمکراسی برای کلاشی از مردم خود و جامعه ی جهانی دارد، وگرنه چگونه می شد، که حسنی مبارک، حافظ اسد، معمر قذافی و خامنه ای مادام العمر بر مصدر حکومت هایشان باقی بمانند، آنهم بدون اینکه بخواهند به کسی پاسخگو باشند.
برعکس آن نظام سیاسی جامعه ی مدرن بر پایه ی دمکراسی پارلمانی بنا شده است چه به صورت جمهوری چه به شکل پادشاهی مشروطه. چارچوب اداری این کشورها چون فرانسه متمرکز و یا چون آلمان فدرال و ایالات متحده ی آمریکا نامتمرکز می باشد. مهمترین مشخصه ی دمکراسی های پارلمانی تقسیم قوا در چارچوب قانون می باشد. قوه های قانون گذاری (پارلمان)، اجرایی (دولت) و دادگستری، سه قوه ای هستند که برای کارایی ساختار سیاسی و اداری جوامع مدرن حیاتی می باشند. هر کدام از سه قوه به دلیل استقلال و اقتدار آن، گرایشات تمامیت خواهی قوه های دیگر بویژه قوه ی اجرایی (دولت) را محدود و بگونه ای خنثی می کنند. ساختار اداری قوه ی اجرایی به گونه ایست که کارمندان دولتی در هررده تنها درچارچوب قانون کار کرده و در صورت تخلف، حتا به دستور رؤسا، مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند. در کنار این سه قوه باید از وسائل ارتباط جمعی آزاد چون مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت نام برد، که هرروز بر اهمیتشان در حفظ آزادیهای بنیادین افزوده می شود. فعالیتهای سیاسی در چنین نظامی، در واقع، رقابت میان برنامه های احزاب گوناگون برای اداره و مدیریت جامعه ی مدرن است، بدون آنکه شالوده ی فردمحور جامعه به مخاطره بیفتد. حاملین برنامه های سیاسی مختلف احزاب هستند که در باور و ضمیرناخودآگاه جامعه، نماینده ی گرایش و برنامه ی سیاسی خاصی می باشند. احزاب دمکراتیک در جامعه ی مدرن، مانند روحی می مانند که به تن جامعه ی دمکراتیک می دمد و به آن جان و امکان زندگی می دهد. دمکراسی پویا بدون احزاب دمکراتیک ناممکن می باشد. احزاب در کنار قانون و تقسیم قوا، یکی از مهمترین ستونها و پیش شرطهای جامعه ی مدرن می باشند. بطور کلی ساختار سیستم حزبی کشورهای مدرن را میتوان چنین ترسیم کرد:
احزاب محافظه کار، با گرایشات به اتوریته، تمایل به حمایت دولت از کارفرمایان و تاکید بر توسعه و رشد اقتصادی، گرایش به حفظ شکلهای سنتی روابط جنسی، خانوادگی، تربیت، آموزش و پرورش، تمایل به محدودیت آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان به بهانه ی بالا بردن امنیت، گرایش به مذهب و امثالهم دارند. احزاب محافظه، احزابی بزرگ و توده ای هستند که پایگاه اجتماعی آنها یکسان نیست و همه ی اقشار (milieu) اجتماعی را در بر می گیرد. اما از نظر جایگاه فرهنگی، شامل افرادی می شوند که با دگرگونی رادیکال و بنیادی جامعه موافق نیستند و ترقی و دگرگونی را بیشتر در چارچوب سنتی جامعه می خواهند. بخشی از آنها بازندگان فرهنگی جامعه هستند که از دگرگونیهایی چون غلبه ی فرهنگی مساوات جنسی بر مردسالاری در نهادهای اجتماعی و اقتصادی و یا ارجحیت روزافزون نظام آموزش و پرورش لیبرالی بر شیوه های سنتی تعلیم و تربیت، ناخرسند و ناراضی می باشند. از طرف دیگر پتانسیل این احزاب، بیشتر افراد مسن هستند که از یک طرف، توان انطباق خود با دگرگونیهای شتابان فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیک و اقتصادی را ندارند و این دگرگونیها برای آنها، بیشتر با ترس و احساس عدم امنیت و متلاشی شدن جهان شناخته ی پیرامونشان، همراه است و از طرف دیگر، توان قبول واگذاری نظمی را، که او زمانی به عنوان سازنده اش رقمش میزد، به نسلی جوانتر را ندارد و به این ترتیب کوشش در حفظ و یا بازپسگیری هژمونی سیاسی خود دارد. به طور خلاصه، احزاب محافظه کار بخاطر ساختار فرهنگی شان کمتر به عنوان پیشتازان آینده ساز یک جامعه مطرح می باشند. احزاب محافظه کار در زمینه ی فرهنگی، از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند و گرایش محدودی به روشهای نوین زندگی برخوردارند. اما وجود آنها، مانع دگرگونیهای رادیکال و گاه اهداف افسارگسیخته ی نسل جوان می شود، که گاه به شالوده های یک جامعه بی اعتنا می باشند. در سالهای اخیر، بعضی از احزاب محافظه کارکشورهای غربی، چون حزب دمکرات مسیحی آلمان و یا محافظه کاران بریتانیایی و سوئدی، نوعی مدرنیزاسیون را در جهت مقبولیت بیشتر گرایشات لیبرال و سوسیال دمکرات در این احزاب پشت سر گذاشته اند که بحث آن از حوصله ی این نوشتار خارج است.
در مقابل آنها، احزاب سوسیال دمکرات هستند، که از نظر تاریخی، ریشه در جنبش طبقه ی کارگر نوزای اروپایی و گرایشات سوسیالیستی، آنارشیستی و مارکسیستی دارند. با اینکه اندیشه های کارل مارکس در تضاد با نظام «سرمایه داری افسارگریخته»، نفی نظام فردمحور و مشخصه های آن چون مالکیت خصوصی و آزادی انباشت ثروت استوار بوده است، با این وجود احزاب سوسیال دمکرات، بویژه سوسیال دمکراتهای آلمانی، که فریدریش افبرت (Friedrich Ebert) آنها را نمایندگی می کرد، توانستند با تجدیدنظر در پایه های نظری خود و قبول مسئولیت سیاسی، از سالهای پس از 1919 در جمهوری وایمار، به یکی از مدافعین نظام مدرن فردمحور و دمکراسی پارلمانی تبدیل شوند. پس از جنگ جهانی دوم، سوسیال دمکراتها در کنار احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات، به بازسازی دمکراسی پارلمانی در اروپا پرداختند و تا امروز به یکی از مهمترین موتورهای اصلاحات در کشورهای پیشرفته ی غرب تبدیل شده اند. احزاب سوسیال دمکرات، عموما چون محافظه کاران، تمایل به گرایشات اتوریته دارند، آنها به نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و حفظ انسجام جامعه تاکید داشته و از حقوق کارکنان و اهداف سندیکاهای کارگری، در چارچوب نظام موجود، حمایت می کنند. آنها در نقش محوری توسعه و رشد اقتصادی برای جامعه با محافظه کاران و لیبرال دمکراتها همصدا هستند. دولتهای سوسیال دمکرات، گرایش به دگرگونی شکلهای سنتی روابط جنسی، خانوادگی، تربیت، آموزش و پرورش و گسترش امکانات مساوی برای ارتقاء اجتماعی همه ی قشرهای جامعه داشته اند و تمایلی به محدودیت آزادیهای سیاسی و اجتماعی، گرایش به مذهب و امثالهم را نداشته اند. مهمترین هدف سوسیال دمکراتها، عدالت اجتماعی می باشد. احزاب سوسیال دمکرات چون احزاب محافظه کار، احزابی بزرگ و توده ای هستند، که پایگاه اجتماعی آنها را اقشار کارگر و کارمند تشکیل می دهند. البته به مرور زمان و با بالارفتن رفاه بیشتر در این جوامع، نقش اقشار متوسط و فرهنگی چون آموزگاران، حقوق دانان، کارمندان عالیرتبه ی دولتی، دانشگاهیان و امثالهم نسبت به نقش اقشار کارگری کم درآمد در این احزاب، بالا رفته است. این فرایند شامل احزاب محافظه کار نیز می شود. بدین ترتیب جایگاه فرهنگی احزاب سوسیال دمکرات شامل افرادی است که گرایش به دگرگونی جامعه دارند و حاملین ایده ها و ایده آلهایی برای این دگرگونیها هستند. از طرف دیگر،این نسل مسن مانع برآمدن اقشار جوان و ایده های آنها در جامعه شده و بر آرمانهای پیشین خود پافشاری کرده و به گونه ای، پتانسیل بخشی از جامعه را بایر می گذارد. امری که بیانگر اختلاف نسلها در خواستها و آرمانهایشان می باشد. به طور خلاصه، احزاب سوسیال دمکرات، بخاطر ساختار فرهنگی و اجتماعی شان می توانند نقشی محدود در آینده سازی یک جامعه بازی کنند. در بسیاری از مواقع، آنها هستند که با پشتکار سیاسی بالا توانسته اند تغییراتی رادیکال در جوامع خود بوجود آورند. اصلاحات فرهنگی دولتف ویلی برانت، اصلاحات اجتماعی دولتف گرهارد شرودر، اصلاحاتف اقتصادی دولتف تونی بلر، نمونه هایی در این راستا می باشند، بدون آنکه ما در باره ی مثبت یا منفی بودن این اصلاحات به قضاوت بنشینیم. پس از ازهمپاشی و شکست بلوک شرق احزاب کمونیست سابق این کشورها با بررسی علل شکست سوسیالیسم واقعا موجود نوعی فرایند سوسیال دمکراتیزه شدن را پشت سر گذاشته و برنامه ی سیاسی خود را به اصلاحات در چارچوب نظام سرمایه داری اکتفا داده اند. این امر به نوعی همزیستی مسالمت آمیز دو حزب سوسیال دمکرات در کنار یکدیگر انجامیده است. بدین ترتیب فرایند سوسیال دمکراتیزه شدن احزاب کمونیست سابق، احزاب سنتی سوسیال دمکراتی را با رقیبانی سیاسی تازه ای روبرو ساخته است، که بقول آلمانیها این «رقابت به بازار [سیاست] رونق می دهد».
احزاب لیبرال را می توان از نظر برنامه ی مدیریت سیاسی، میان احزاب محافظه کار و احزاب سوسیال دمکرات ارزیابی کرد. از نظر ارزشهای جهان اندیشه ی جهان مدرن، این احزاب از دیدگاه نورماتیو مهمترین مدافعین دمکراسی و آزادیهای فردی، در این جوامع هستند. آنها با گرایش به گسترش اقتدار دولت و کلا ارگانهای قوه ی اجرایی آن و بویژه گسترش دخالت قانونی و غیرقانونی دولت در امور شخصی شهروندان مخالف هستند و تمایلات ضد اتوریته دارند. تنها حزب لیبرال با گرایشات بسیار اتوریته و راست افراطی« حزب لیبرال آزاد اتریش» (FPÖ) می باشد که به گونه ای استالین وار به قبضه ی هایدر و باند او درآمد. با پرهیز از این استثنا می توان به طورکلی، به این نکته اشاره کرد که نقش احزاب لیبرال در پاسداری از حقوق شهروندان، در جایی مشخص می شود که آنها درائتلاف با یکی از احزاب بزرگ محافظه کار و یا سوسیال دمکرات بسیار موثر بوده است. حقوق شهروندان زمانی مورد تعرض های محدودکننده ی دولتها قرارگرفته است که یا ائتلافی بزرگ از محافظه کاران و سوسیال دمکراتها و یا یکی از این احزاب بزرگ به تنهایی در حاکمیت قرارگرفته اند. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی، دو گرایش در احزاب لیبرال به چشم می خورد. از یک سو، گرایشات نئولیبرالی و خصوصی سازی تمام عیار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که به نوعی به بنیادگرایی بازار گرایش دارد. این جناح بیشتر به دنبال ائتلاف سیاسی با احزاب محافظه کار می باشد.از سوی دیگر، گرایشات سوسیال لیبرالی وجود دارند که به نوعی، سیاست تعدیل معضلات اجتماعی و اقتصادی، از طریق حمایت از بازندگان سیستم رقابت بازار دنبال می کنند. این جناح بیشتر به دنبال ائتلاف سیاسی با احزاب سوسیال دمکرت می باشد. از شخصیتهای مهم تاریخی این گرایش می توان از جامعه شناس معروف آلمانی ماکس وبر نام برد. پایه ی اجتماعی احزاب لیبرال، اقشار میانی جامعه با تحصیلات عالی چون پزشکان و حقوق دانان می باشند. اقشار پایین و سنتی جامعه در این احزاب بندرت به چشم می خورند. از اوایل دهه ی 1970 میلادی، احزاب لیبرال در اروپا، دچار رقیبی جدید و سرسخت شدند که در ابتدا از موضع رادیکال چپ به مقابله با نظم اتوریته و هرمی جامعه، بویژه در دانشگاهها، پرداخت و پس از دهه ی 1980 به مرور به بخشی از سیستم حزبی این جوامع تبدیل شد. این رقیب احزاب سبز می باشند. از نظر دفاع از ارزشهای لیبرال جامعه و آزادیهای فردی، تفاوت چندانی میان سبزها و لیبرالها وجود ندارد. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی، می توان آنها را سوسیال لیبرال نامید. البته گرایشات اقتصادی نئولیبرال در آنها نیز به چشم می خورد. پایه ی اجتماعی آنها نیز اقشار میانی، فرهنگی و مرفه جامعه می باشند. با بالارفتن آگاهی عمومی بویژه اقشار میانی نسبت به حفظ محیط زیست، پتانسیل احزاب سبز بالا می رود. جای بسی خوشبختی است که لیبرالها و سبزها به عنوان مدافعین ارزشهای لیبرال دمکرات، توانسته اند چیزی حدود 20 درصد رأی دهندگان را در اروپای مرکزی بسوی خود جلب کنند که ساختار دمکراسی در این کشورها را مستحکم تر خواهد کرد.
از نظر اخلاق سیاسی، میان همه این احزاب نوعی همرایی، تفاهم و اجماع (consensus) بر سر اصول و قواعد بازی سیاسی برای حفظ و اداره ی نظام سیاسی و اداری کشور وجود دارد که همکاری و رقابت احزاب را در دمکراسی های پیشرفته ممکن می سازد. هدف اصلی در رابطه ی میان احزاب و میان فراکسیونهای مختلف درون هرحزب، رسیدن به یک مصالحه و سازش (compromise) سیاسی ست که پذیرش این سازش از سوی دوطرف، برای آنها، با از دست دادن چهره و هویت آنها نزد حامیان شان همراه نباشد. این فرهنگ سیاسی تفاهم و توافق، که در خود توانایی به انعطاف و سازش در جهت پاسخگویی به مشکلات یک جامعه را حمل می کند، شاید مهمترین ضامن پایداری دمکراسی های پیشرفته باشد. مثالی در این راستا و خارج از جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده ، انعطاف سیاسی دو حزب دمکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به یک استراتژی مشترک در جهت حل بحران عراق است، که از فردای پیروزی دمکراتها در انتخابات کنگره آمریکا در دستور روز قرارگرفت. این نمونه ای از فرهنگ سیاسی همرایی، تفاهم و توافق است، که توانایی رسیدن به سازشی را میسر می سازد که بتواند مورد قبول دو طرف قرارگیرد. این فرهنگف سیاسی، واقع گراست و از تمامیت خواهی بدور است. بر عکس، آن نظامهای استبدادی جمع محور، رقابت سیاسی را نه می شناسند و نه تحمل می کنند. فرهنگ استبداد سیاسی، تمامیت خواه است و با فرهنگ مصالحه، تفاهم، توافق و سازش بیگانه. اما در بستر چنین فرهنگ سیاسی اکثر نیروهای اپوزیسیون نیز دچار این بیماری فلج کننده ی خودمحوری و تمامیت خواهی هستند، که در بخش دوم این نوشتار به آن اشاره خواهد شد.

***

در مجموع می توان تبلور جهان اندیشه ی جوامع مدرن را در ساختار سیاسی، حقوقی و سیستم حزبی در تقسیم قوا و دمکراسی پارلمانی خلاصه کرد، که لازم و ملزوم یکدیگر برای پایداری دمکراسی و مردمسالاری می باشند. این امر شامل کشورهای پیشرفته ی غرب می شود که همگی در باشگاه اختصاصی OECD (سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی) عضویت دارند. نکته ی بسیار اساسی در این نظم، کنترل متقابل ارگانهای مختلف این نظام است که مانع گرایشات تمامیت خواهانه سیستم را می گیرد. همانگونه که سه قوه، همدیگر را کنترل و جلوی تمامیت خواهی قوه های دیگر را می گیرند و قدرت آنان را محدود می کنند، همانگونه هم احزاب مختلف با سه گرایش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گوناگون، با اتکا به رأی شهروندان، از این فرصت بهره مند می شوند که برنامه های سیاسی خود را در مدیریت کشور به مرحله ی عمل بگذارند. دمکراسی پارلمانی و تقسیم قوا بدون احزاب سیاسی دمکرات و فرهنگف سیاسی همرایی، تفاهم، مصالحه و سازش غیرقابل تصور است و چون پیکری بی جان می ماند. دمکراسی های نوپایی که از بالا یا از بیرون با فشار نیروهای غربی در کشورهایی چون لبنان، عراق، کنگو و افغانستان بوجود آمده اند، نمونه ای از این پیکرهای بی جان هستند. همینطور وجود احزاب سیاسی دمکرات و فرهنگ سیاسی همرایی، تفاهم، مصالحه و سازش، بدون ساختار نظام دمکراسی پارلمانی و تقسیم قوا چون «جانی پیکرگم کرده یا بی پیکر» می ماند. حال پرسشی که پیش می آید، این است که آیا این جان بی پیکر (دمکراتهای ایرانی)، حیران زده در جستجوی پیکری (ایران دمکراتیزه شده) است برای کامل شدن و چهره نشان دادن، یا اینکه این جان، خود توانایی چهره سازی، ساختارسازی و دمکراسی سازی را دارد؟ یا به زبان داریوش همایون، آیا دمکراتهای ایرانی پس از صد سال کوشش در ساختن ساختمانی نو با مصالح کهنه – خشت نو از قالبهای کهن – به این امر آگاهی یافته اند، که برای ساختمان نو خشت نو باید و مهمتر از همه برای خشت نو قالب نو باید؟